سیاستمداران و بدهی‌های هنگفت عمومی

امور مالی عمومی در جهان روزبه‌روز اوضاع آشفته‌تری پیدا می‌کند. دولت فدرال‌ آمریکا در سال منتهی به ماه جولای 3 /2 تریلیون دلار معادل 6 /8 درصد تولید ناخالص داخلی وام گرفت. این نوع کسری بودجه فقط در دوره‌های بحران اقتصادی مشاهده می‌شد. طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول تا سال 2025 در پنج کشور از اقتصادهای بزرگ گروه 7، نسبت بدهی‌ خالص به تولید ناخالص داخلی از 100 درصد خواهد گذشت. شاید این نوع بدهی در دوران نرخ پایین بهره دهه 2010 پایدار و منطقی جلوه می‌کرد اما آن روزهای خوش به پایان رسیده‌اند. ماه گذشته نرخ بازدهی اوراق خزانه 10ساله به 3 /4 درصد رسید که بالاترین نرخ از زمان قبل از بحران مالی جهانی 2009-2007 به‌شمار می‌رود. چگونه دولت‌ها این بار سنگین را سبک می‌کنند؟ اقتصاددانان به شدت درگیر این پرسش هستند. مقاله اخیر سرکان ارسلان آلپ از صندوق بین‌المللی پول و بری ایچن‌گرین (Eichengreen) از دانشگاه کالیفرنیا که در جلسه سالانه سیاست پولی آمریکا در وایومینگ در 26 آگوست ارائه شد چند گزینه را پیش پا می‌گذارد هرچند هیچ‌کدام به‌طور کامل مطلوب نیست. اقتصادهای بزرگ در گذشته بدهی‌های هنگفت داشته‌اند. آنها به‌طور کلی برای رسیدگی به این مشکل از دو راهبرد بهره می‌برند که ریاضتی و حسابی هستند. در نوع ریاضتی مازاد اصلی (یعنی مازاد قبل از پرداخت سود بدهی) ایجاد می‌شود. در دهه 1820 و پس از جنگ‌های ناپلئون، بدهی‌های بریتانیا به حدود 200 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. جنگ فرانسه و پروس در دهه 1870 نیز باعث شد فرانسه به اندازه تقریباً 100 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش بدهکار شود. آقای ایچن‌گرین و همکارانش متوجه شدند که بین سال‌های 1822 و 1913، بریتانیا توانست به اندازه کافی مازاد اصلی ایجاد کند و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را تا بیش از 180 واحد درصد کاهش دهد. فرانسه نیز طی 17 سال پس از سال 1896 موفق شد این نسبت را 100 واحد درصد پایین آورد. آقایان ارسلان‌آلپ و ایچن‌گرین عقیده دارند که دموکراسی‌های امروز نمی‌توانند همان راه‌حل را تکرار کنند. دولت‌های رفاه در قرن 19 بسیار کوچک بودند. سیاستمداران بریتانیایی از فلسفه ویکتوریایی «امور مالی سالم» پیروی می‌کردند. فرانسه تلاش می‌کرد بدهی‌هایش را کاهش دهد تا برای جنگ بعدی آماده شود. در مقابل، دولت‌های رفاه مدرن زیر بار سنگین کهنسالی جمعیت و نیاز به هزینه‌کرد دفاعی بیشتر هستند و سرمایه‌گذاری‌ سبز نیز باعث می‌شود اندازه دولت رشد کند. سیاستمداران می‌توانند مالیات‌ها را افزایش دهند اما دیگر پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند که از سال 1979 تا 2021، در اقتصادهای پیشرفته، هرگاه به جای کاهش هزینه‌ها از افزایش مالیات برای کاهش بدهی‌ها استفاده می‌شد سیاست بودجه‌ای موفق نبود. شاید به این دلیل که افزایش مالیات به رشد اقتصادی آسیب می‌زند. رویکرد حسابی چگونه است؟ این روشی است که بسیاری از کشورها پس از جنگ جهانی دوم و زمانی در پیش گرفتند که بدهی آمریکا به 106 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. در این روش، نرخ رشد اقتصادی از نرخ بهره تعدیل‌شده با تورم بالاتر می‌رود، به گونه‌ای که بازگشت زمان بدهی‌ها در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کوچک‌تر می‌شوند و همزمان مازادهای اصلی کوچکی نیز ایجاد می‌شود. می‌‌توان گفت که نرخ بالای تورم در زمان حال باعث شد اقتصاد جهان به مسیر کاهش حسابی بدهی وارد شود. در واقع، بدهی خالص اقتصادهای پیشرفته که در سال 2020 و زمان شیوع کووید 19 اوج گرفته بود تا حدود چهار واحد درصد پایین آمد.  اما تورم فقط زمانی بدهی را کاهش می‌دهد که غیرمنتظره باشد. اگر دارندگان اوراق بهره پیش‌بینی کنند که قیمت‌ها به سرعت بالا می‌روند بازدهی بالاتری را مطالبه خواهند کرد و در نتیجه صورت‌حساب بهره بدهی دولت سنگین‌تر می‌شود. تداوم تورم پس از جنگ جهانی دوم فقط به این خاطر در کاهش بدهی‌ها موثر بود که سیاستمداران در سیاستی که به سرکوب مالی مشهور شد، بازدهی اسمی اوراق بهره را پایین نگه داشتند. فدرال‌رزرو تا سال 1951 از طریق خلق پول و خرید اوراق برای نرخ بهره اوراق درازمدت سقف گذاشت. به دنبال آن، ممنوعیت پرداخت سود به سپرده‌های بانکی باعث شد پس‌اندازها به بازار اوراق کشیده شوند.  کاهش نرخ‌های بهره با رشد سریع اقتصاد پس از جنگ جهانی همزمان شد. بین سال‌های 1945 و 1975، در سراسر جهان ثروتمند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی با میانگین موزون 80 واحد درصد کاهش یافت. هر دو طرف این معادله اهمیت زیادی داشتند. همه قبول دارند که رشد امری مطلوب است. آقای ارسلان‌آلپ و ایچن‌گرین آن را روشی بدون درد برای حل مشکل بدهی می‌دانند. در آن دوره زمانی میانگین رشد سالانه اقتصادی در جهان ثروتمند 5 /4 درصد بود. اما رشد بالا عمدتاً نرخ واقعی بهره را بالا می‌برد. مقاله کاری جولیان آکالین و لارنس بال از دانشگاه جان هاپکینز به این نتیجه می‌رسد که اگر نرخ واقعی بهره در سال 1974 دستکاری نمی‌شد و بودجه اصلی هم متوازن می‌ماند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آمریکا به جای 23 درصد فقط تا 75 درصد کاهش می‌یافت.  اگر هوش مصنوعی یا دیگر پیشرفت‌های فناوری نتوانند تغییر بزرگی در رشد بهره‌وری ایجاد کنند اقتصادهای امروز هیچ شانسی ندارند که نرخ‌های توسعه پس از جنگ را تجربه کنند. انتظار می‌رود در دهه آینده تولید ناخالص داخلی آمریکا سالانه فقط دو درصد رشد کند. این امر کاربرد راهبرد حسابی را محدود خواهد کرد. دلایلی منطقی وجود دارد که نرخ‌ها به‌طور طبیعی پایین بمانند. از آن میان می‌‌توان به افزایش پس‌اندازها به خاطر پیر شدن جمعیت اشاره کرد. اما آن‌گونه که افزایش اخیر بازدهی اوراق درازمدت نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران دچار تردید شده‌اند. ایجاد رکود مالی و تورم بالا با هدف پایین آوردن نرخ‌های واقعی به تغییراتی گسترده نیاز دارد. به عنوان مثال بانک‌های مرکزی باید هدف تورمی خود را کنار گذارند و آزادسازی مالی روندی معکوس در پیش گیرد.  پس چه اتفاقی می‌افتد؟ ارسلان‌آلپ و ایچن‌گرین می‌گویند که دولت‌ها باید با میراث بدهی بالا کنار بیایند. بهترین کاری که سیاستمداران می‌‌توانند انجام دهند آن است که نگذارند اوضاع بدتر شود. اما روند انباشت بدهی نشان می‌دهد که سیاستمداران گوش شنوایی برای این اندرز ندارند. با روال کنونی آمریکا در سال 2030 باید 2 /3 درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای بهره بدهی‌ها هزینه کند. دو دهه بعد این رقم به شش درصد می‌رسد. اگر یک همه‌گیری یا جنگ رخ دهد این رقم باز هم بالاتر خواهد رفت. احتمال ندارد که رای‌دهندگان و سیاستمداران بخواهند مازاد اصلی، تورم ماندگار یا سرکوب مالی را تحمل کند، اما احتمال دارد به نقطه‌ای برسند که در آن بخواهند بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی را به جیب دارندگان اوراق بریزند. در این زمان محدودیت‌های سیاسی برداشته می‌شود و خطر بحران در بازار اوراق بالا می‌رود. در این صورت گزینه‌های کاهش بدهی چندان ناخوشایند نخواهند بود.