مجتهد راه سوم

برخی به او «آیت‌الله سرخ» لقب داده بودند و روی پرونده‌اش در کمیته ضدخرابکاری نوشته بودند: «آیت‌الله کمونیست»؛ روحانی که بعدها «ابوذر زمان» لقب گرفت و پس از انقلاب، رئیس شورای انقلاب، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و اولین امام جمعه تهران شد. هنگام مرگش از محبوب‌ترین چهره‌های انقلاب بود و در تشییع‌جنازه‌اش که یکی از پرازدحام‌ترین تشییع‌جنازه‌های آن سال‌ها بود، مردم با شعار «ای نایب پیغمبر ما، جای تو خالی‌ست» بدرقه‌اش کردند و در پیام تسلیتش نوشتند؛ «پلی بود محکم و سهل و آسان بین گروه‌ها و احزاب ملی و دستجات دینی با انقلاب». آیت‌الله سیدمحمود طالقانی را در کنار شهید مرتضی مطهری و شهید سیدمحمد بهشتی از معماران و نظریه‌پردازان بزرگ انقلاب اسلامی می‌دانند، اما طالقانی در کنار مهندس بازرگان و یدالله سحابی در اردیبهشت 1340، «نهضت آزادی ایران» را تاسیس کردند و تا زمان مرگ طالقانی در کنار یکدیگر ماندند. مشهور بود که می‌گفتند بازرگان لیبرال است و طالقانی، سوسیالیست. اتهاماتی که هنوز نه بازرگان را از آن مبرا کرده‌اند و نه طالقانی را. اما آیا طالقانی به راستی سوسیالیست بود؟ یا بازرگان مشی لیبرال داشت؟ آیا اگر طالقانی سوسیالیست بود، می‌توانست در کنار بازرگان لیبرال به مبارزه ادامه دهد؟

در فضای روشنفکری چپ

محمود طالقانی جوان، نخستین مبارزاتش را در عصر رضاشاهی آغاز کرد، اما ظهور جدی او در عرصه سیاست و تبلیغ اسلام، در دهه 1320 بود. در این دوران فضای اندیشه سیاسی و روشنفکری ایرانی تحت تاثیر حزب توده و مارکسیست‌ها بود و گفتمان متداول بیشتر روی عدالت‌طلبی، منع استثمار و نفی بهره‌کشی انسان از انسان و درنهایت نفی امپریالیسم متمرکز بود، تا آزادی و دموکراسی و دموکراسی نوعی کالای لوکس بورژوازی تلقی می‌شد، گفتمانی که تا پس از وقوع انقلاب نیز گفتمان غالب ماند. در فضای روشنفکری دهه 20 بعضی مانند توده‌ای‌ها و مارکسیست‌ها در نفی مطلق مالکیت خصوصی حرکت می‌کردند و برخی نیز معتدل‌تر بودند. در چنین وضعیتی نواندیشان مسلمان بر آن شدند که اسلام را چونان مکتبی بنگرند که در همه چیز و از جمله در زمینه مالکیت و اقتصاد، اصول و مبانی مترقی‌تری دارد و می‌تواند مبنای پایه‌گذاری نظام اجتماعی و اقتصادی مطلوبی شود. در همین فضا، روحانی جوانی در سخنرانی‌هایش در انجمن اسلامی دانشجویان درباره مالکیت از دیدگاه اسلام می‌گفت؛ سخنرانی‌هایی که در سال 1329 در مجله «فروغ علم» منتشر شد و بعدها متن تکمیل‌شده آن با عنوان «اسلام و مالکیت» به صورت کتابی مستقل درآمد.

در همین زمان «نهضت خداپرستان سوسیالیست» شکل گرفت که اصول فکری سوسیالیسم را پذیرفته بودند، اما می‌گفتند سوسیالیسم با تفکر الحادی مارکسیسم امکان‌پذیر نیست. آنها معتقد بودند، عدالتی که در ادبیات مارکسیستی به خورد روشنفکران داده می‌شود، فقط در چارچوب یک نگاه خداپرستانه، معنوی و آخرت‌نگر امکان‌پذیر است که انسان بتواند نتیجه دسترنج مازاد خودش را به دیگران منتقل کند. این ادبیات اسلامی است که زکات، صدقات، انفاق و خیرات و مبرات را سفارش می‌کند. این ادبیات است که به انسان این انگیزه را می‌دهد که حداکثر تولید را داشته باشد و به اندازه نیازش مصرف کند و مازاد درآمدش را در اختیار دیگران بگذارد.

هر متنی را باید در بستر زمانه خویش قرائت کرد. طالقانی اگرچه در چنین فضایی «اسلام و مالکیت» را نوشت و طبیعتاً گاهی تحت تاثیر اندیشه‌های چپ قرار داشت، اما در نهایت اندیشه اقتصاد اسلامی را پذیراست که در آن مالکیت اصلی فطری است. طالقانی با عنایت به روحیه عدالت‌جویی خویش، مارکسیسم را در برخی موارد همنوا با اسلام ارزیابی می‌کرد و معتقد بود، «ما در نفی استثمار، استعمار و دفاع از آزادی با مارکسیسم‌ها عقاید مشترکی داریم و آنچه ما قبول نداریم اصالت ماده است و ما به اصالت خدا معتقدیم» (غنی، ۱۳۷۹: ۱۳۱). در سایه همین بینش، حاکمیت سرمایه‌داری را موجد فاصله و تضاد طبقاتی معرفی می‌کرد و مارکسیسم را به دلیل هواخواهی از عدالت، مورد ستایش قرار می‌داد و مبتنی بر همین نگرش به تعبیر یارانش در زندان با محکومان مارکسیستی برخوردی متساهلانه داشت. او در یک ارزیابی کلی، موضع خود در برابر لیبرالیسم و سوسیالیسم را چنین معرفی می‌کند: «هر مسلک و طرح و مرام اجتماعی که خودسران را محدود نماید و جلوی اراده آنان را بگیرد، قدمی به هدف پیغمبران و اسلام نزدیک‌تر است، ولی مقصود و نظر نهایی اسلام نیست. مشروطیت و دموکراسی و سوسیالیسم همه اینها به معنای درست و حقیقی خود گام‌هایی پی‌درپی است که به نظر نهایی نزدیک می‌نماید» (طالقانی، ۱۳۵۹: ۱۹۴).

مهندس عزت‌الله سحابی، یار دیرین طالقانی در جبهه ملی، معتقد است که اگرچه طالقانی در نخستین سال‌های مبارزه تحت تاثیر اندیشه چپ قرار داشت، اما مدتی بعد نظریاتش تغییر کرد. حدود سال 40، کتابی به نام «سوسیالیسم و اقتصاد مختلط» اثر مرحوم هرایرخالاتیان، نماینده ارامنه در مجلس خبرگان اول، منتشر شد که نویسنده در آن به پیدایش طبقه جدیدی در جامعه شوروی به اسم بوروکراتومیلیتاریست‌ها اشاره کرده و به شرح آن پرداخته بود. طالقانی تحت تاثیر این کتاب به تجربیاتی درباره شوروی پس از استالین دست یافت و چنین استنباط کرد که مارکسیسم راه‌حل مناسبی برای جوامع نیست. مهندس سحابی یادآور می‌شود که با مطالعه این کتاب این واقعیت برای طالقانی روشن شد که استثمار انسان از انسان تنها وجه اقتصادی ندارد، بلکه دارای وجه سیاسی نیز هست، زیرا انسان در چنین سیستمی بسیار اسیرتر است تا در جامعه‌ای که سیاست در اختیار نیروهای دموکراتیک است، ولی اقتصادشان نیز بر مبنای استثمار انسان قرار گرفته، زیرا انسان در چنین جامعه‌ای آزادتر است. سحابی می‌گوید که طالقانی از صفحه 100 به بعد کتاب «اسلام و مالکیت» به نقد جامعه مارکسیستی مبادرت می‌کند و می‌گوید، چنین جامعه‌ای توتالیتر است، زیرا این جامعه جای خدا را در زندگی انسان‌ها گرفته است. این جامعه بسیار بسیار خطرناک‌تر از جامعه آزادی است که قدرت اقتصادی در آن به استثمار و بهره‌کشی می‌پردازد و منع بهره‌کشی از انسان را متضمن تامین همه حقوق انسان می‌داند (روزنامه سرمایه، 20 شهریور 1386).

نه مارکسیسم، نه سرمایه‌داری

طالقانی در بررسی سیر تحول اندیشه‌های اقتصادی، نه‌تنها تفکر سوسیالیستی را تایید نکرده، بلکه آن را غیرعملی دانسته است. او مالکیت شخصی را نفی نمی‌کرد و آن را امری فطری می‌دانست، و معتقد بود اصل مالکیت پیش از آنکه موضوعی قانونی و اعتباری باشد، اصلی فطری و نفسانی است، پس از آن منشأ احکام حقوقی شده و سپس مسلک‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی از آن پدید آمده، چنان‌که پیش از توجه به قوانین و اعتباریات، احساس به این علاقه و حق را در غریزه حیوانات و فطرت ساده انسان مشاهده می‌کنیم، او اما مالکیت بر ابزار تولید را منشأ همه انحرافات و تعدیات و ستم‌ها می‌دانست و بنابراین به نوعی نظر به عمومی شدن مالکیت در ابزار تولید از قبیل کارخانه‌ها داشت (طالقانی، 1388: 28). از نظر طالقانی، مالکیت، ریشه ثابتی در حیات انسان دارد و بر حسب اوضاع و احوال، از جهت کمیت و کیفیت و موضوع و مصرف، به صورت‌های مختلفی درآمده است. او به استناد آیات قرآن و نقل جملاتی از نهج‌البلاغه اصل مالکیت را به عنوان یک ضرورت فطری و نفسانی انسان، می‌پذیرد. اما از نظر او آنچه این موضوع را به یک معضل تبدیل می‌کند، زیاده‌خواهی است: «ریشه اشکال از آنجاست که انسان هرگاه اراده و توجه خود را برای اشباع هر غریزه و خواهشی مصروف داشت، در حد ضرورت و تامین حاجت، بتواند دایره نفوذ [اراده] خود را توسعه دهد. هرچه مال و علاقه مالکیت در سیر تاریخی بیشتر اهمیت یافته و وسایل تولید پیش رفته، توجه انسان به آن افزوده شده، تا آنجا که امروز به صورت قدرت مهمی درآمده که قدرت‌های معنوی و اخلاقی و سیاسی را تحت نفوذ قرار داده است» (طالقانی، 1388: 30).

طالقانی تناقضاتی در تفکر مارکسیستی می‌دید و آن را به نقد می‌کشید. او بر این عقیده بود که خلاصه دیالکتیک طبیعی و تاریخی مارکس این است که طبیعت با تمام پدیده‌های خود پیوسته در حال حرکت و تحول است. اوضاع اقتصادی و اجتماعی و ظهور تضاد اقتصادی است که در تغییر و تحول مستمر خود به نظام اشتراکی منتهی می‌شود. این اندیشه و اراده و عمل انسانی نیست که شرایط و اوضاع را پدید می‌آورد، بلکه اوضاع اقتصاد خودکار و خودرو است که افکار و نظریات و محیط را ایجاب و محدود می‌کند. بر همین مبنا، تحولات اقتصادی و اجتماعی از اشتراکی اولیه سرمایه‌داری، بورژوازی به سوی سوسیالیسم و کمونیسم پیش می‌رود. اما نقد جدی طالقانی بر مارکسیست‌ها نقدناپذیری است. او معتقد است که مارکس و پیروانش خود را بر تارک اندیشه ایستاده می‌بینند و در این مقام هیچ نقدی را وارد نمی‌دانند: «مارکس و پیروان وی این تفسیر مادی و تاریخی را یگانه واقعیت و علت‌العلل حوادث و شک و تردید در این تفسیر را شک در علل واقعی و هر نظریه و تفسیری را تخیلی و غیرواقعی می‌دانند. این چماق تکفیر و تحمیق طرفداران این نظریه، در صفحه به صفحه و سطر به سطر، این رنگ تکفیر عامی و عالم، با هر مسلک و رویه و اندیشه‌ای، مشهود است و هر طبقه مانوس و دلبسته اندیشه‌های خود است و مخالفان را در اشتباه و خیالباف می‌پندارند و تنها مولود ذهن خود را آراسته و زیبا و حقیقی می‌نگرد» (طالقانی، 1388: 72).

او تاکید می‌کند که اصول علمی و عملی سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها نه‌تنها تاکنون به محو طبقات و امتیازات و تحقق بخشیدن به عدل و آزادی عمومی توفیق نیافته، بلکه به تولید میلیتاریسم منجر شده است: «آنچه مشهود است این است که در محیط الغای مالکیت فردی و ملی شدن سرمایه‌های طبیعی و صنایع سرمایه‌داران درشت و ریز محو شده یا می‌شوند ولی به مقیاس محو آنها طبقه ممتاز اداری (بوروکراتیسم) و نظامی (میلیتاریسم) و سرمایه‌داری دولتی که اختیارات و امتیازات آنها بیش از سرمایه‌داران (بورژواها) است، به شدت رشد می‌یابند.»

وی در انتها، مارکسیسم را نوعی خیالبافی می‌داند که با زندگی واقعی در تعارض قرار دارد و چنین می‌پرسد: آیا چنین انقلابی، ریشه افزون‌طلبی و تصرف در اموال را از نفوس ریشه‌کن می‌کند؟ آیا انقلابیون که حکومت را به دست می‌گیرند، ساختمان نفسانی مخصوصی دارند که فاقد حس افزایش‌طلبی و امتیازجویی است؟ بر فرض که چنین حکومتی بخواهد و بتواند توزیع را بر اساس مقدار کار قرار دهد و با اختلاف دامنه‌دار و پیچیده‌ای که در مقدار ارزش کار بتواند این ارزش‌های متفاوت و مختلف را مشخص و معین کند و شعار «از هرکس به قدر قدرت و به هرکس به اندازه کار» را عملی سازد، آیا پس از آن امتیازات و سپس طبقات، به صورت دیگری روی نمی‌نمایند؟ (طالقانی، 1388: 99).

طالقانی از سوی دیگر منتقد شدید نظام سرمایه‌داری نیز هست و آن را در تضاد با اسلام و خطری بزرگ برای حیثیت اسلام می‌داند و در این‌باره می‌نویسد: «خطرناک‌ترین و منفورترین اعمال، جمع و ذخیره و تمرکز ثروت به‌خصوص زر و سیم است... در کتب اسلامی و احادیثی که از پیشوایان اسلام رسیده خطر مال‌اندوزی پیش از هر خطری اعلام شده است» (طالقانی، 1388: 188). او ایراد بزرگ سرمایه‌داری را اسارت روح آدمی می‌داند و درباره تفکر سرمایه‌داری بر این عقیده است که «هرچه اصول و نظریات و مقررات سرمایه‌داری دقیق و مستدل باشد باز در چهار دیوار روح سرمایه‌داری و در بندهای آن است که نیروهای فکری و عملی انسانی را در خدمت افزایش سرمایه و سرمایه‌داران به بند می‌کشد و محدود می‌سازد و هیچ نظری در آن به مسوولیت اخلاقی و به کار انداختن تولید و ثروت در راه خدمت به انسان نیست».

عزت‌الله سحابی چارچوب تفکر اقتصادی آیت‌الله طالقانی را این‌گونه تعریف می‌کند: «طالقانی شیفته اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز سوسیالیستی نبود، در عین حال عاشق دل‌خسته اقتصاد بازار هم نبود. در اقتصاد بازار به نوعی تعدیل به شرط آنکه حقوق عموم مردم را تامین کند قائل بود، ولی نقش دولت برای هدایت اقتصاد را نیز لازم می‌دانست. به عبارت دیگر ایشان به ابعاد تعدیل‌شده این دو روش اقتصادی توجه داشت» (روزنامه سرمایه، 20 شهریور 1386). طالقانی قائل به این است که آزادی مطلق مالکیت (سرمایه‌داری) و سلب مطلق مالکیت شخصی (اشتراکی، سوسیالیسم) محصول قرن تحولات ناگهانی صنعتی و همان محیط بود و می‌نویسد: «نظریاتی که در یک قرن پیش راجع به حل مشکلات وسایل صنعتی و تولیدات آن ابراز شده، با پیشرفت و پیدایش اصول اجتماعی دیگر و تحول سریع تکنیک و تقلیل سریع کارگران و تکثیر محصولات، حل نهایی را پیش‌بینی نکرده و نمی‌توانست هم پیش‌بینی کند.» طبق تفسیر طالقانی از آیات قرآنی و سنت «مالکیت نسبی و محدود است، چون معنای مالکیت اختیار و قدرت در تصرف است و قدرت و اختیار انسانی محدود است، نمی‌تواند خود را مالک مطلق و متصرف تام‌الاختیار بداند». در انتها باید گفت، طالقانی میان سرمایه‌داری و مارکسیسم که فرد و منافع او را فانی در منافع اجتماع می‌داند، فرقی قائل نمی‌شود (طالقانی، 1388: 105).

راه سوم: اقتصاد اسلامی

طالقانی پس از نقد مکاتب فکری سرمایه‌داری و سوسیالیستی، نتیجه می‌گیرد که راه‌حل جایگزین اقتصاد اسلامی است، زیرا با هیچ یک از این مکاتب علمی یا عملی از هر جهت تطبیق نمی‌کند و امتیازات خاص به خود را دارد، چرا که به گفته او «اقتصاد اسلامی افراد را مالک، در حدود محصول عمل به معنای وسیع و متصرف در مبادلات در حدود احکام خاص می‌شناسد. بیش از این حدود سرمایه‌های عمومی و تحدید مبادلات از آن حاکم است که در بعضی مالک و در بعضی ناظر است. از این‌رو اقتصاد اسلامی نه بر پایه آزادی بی‌حد مالکیت فردی است که نتیجه آن سرمایه‌داری افسارگسیخته است، و نه مبتنی بر مالکیت عمومی است که نتیجه‌اش سلب مالکیت و آزادی فردی است». طالقانی معتقد به اقتصادی بود که «به سود افراد یا طبقات خاص یا به زیان دیگران» نیست. او اقتصادی را می‌ستود که مبتنی بر اصول حق و عدالت است، نه متکی به گروه و طبقه‌ای خاص‌.

او حامی مالکیت در چارچوب اسلام است و در بخشی از کتاب «اسلام و مالکیت» به سرمایه‌داران مسلمانی اشاره کرده که منشأ خیرات و خدمات بزرگی بوده‌اند. خدماتی از قبیل تاسیسات خیریه و بهداری و موقوفات و ساختن راه‌ها و پل‌ها و سراها و کمک‌های بی‌دریغ و دستگیری بینوایان. طالقانی در راستای رسیدن به اقتصاد اسلامی، نظارت دولت (و نه دولتی‌سازی) بر امور را راه رسیدن به رشد اقتصادی می‌داند و در همین زمینه، مباحثی همچون عدالت، آزادی و ربا را مطرح می‌‌کند.

راهکار طالقانی: نظارت دولت

طالقانی در مورد اقتصاد ملی و مملکتی نیز به بی‌بندوباری و سودجویی بخش خصوصی اعتراض داشت و طرفدار سیاست نظارت و کنترل دقیق جامعه و دولت بر تامین حقوق کارگران، مصرف‌کنندگان و... بود. اما با وجود این به دولتی شدن تمام جوانب اقتصادی، اعتقادی نداشت، بلکه نظم شورایی را درباره اقتصاد و منابع مفید می‌دانست (پیام هاجر، س دهم، ش 168، شهریور 1368، ص 7). او با وجود مخالفت با اقتصاد آزاد، صراحتاً مخالف دولتی‌سازی است و می‌پرسد: «با همه تبعات و آثار شومی که مالکیت و تجارت آزاد دربردارد آیا انحصار وسایل تولید و توزیع به دست دولت راه‌حل نهایی مشکلات و موجب پیشرفت اقتصاد عمومی و توزیع صحیح و آسایش و رضایت عمومی است؟ همین که توزیع مانند تولید منحصر به دولت شود باید دستگاه دولت هرچه بیشتر توسعه یابد و برای نگهداری و اداره آن بودجه‌های سنگین و ماموران و مراقبانی لازم است که باید زندگی و رفاه همه اینها تامین شود و با این شکل که همه دستگاه‌های تولید و توزیع در انحصار دولت درآید، اکثریت بلکه همه مردمی که قدرت عمل دارند عضو دستگاه دولت می‌شوند و در این صورت دیگر طبقه و ملتی نمی‌ماند که دولت برای آنها باشد. چنین دولتی تشکیل می‌شود از طبقات اداری، نظامی، کارگران و مدیران تولید و کارمندان توزیع که مجموع اینها به‌صورت یک طبقه به نام دولت درمی‌آید که باید زندگی و رفاه همه آنها تامین شود و چون حقوق و مزد دستگاه‌ها و ادارات توزیع تامین شده است، هیچ محرکی برای یافتن مشتری و بازارهای داخلی و خارجی وجود ندارد.» او با تبدیل شدن دولت به تاجر بزرگ هم مخالف است و بر این اعتقاد است که انحصار قدرت در دست دولت، باعث سلب قدرت از گروه‌ها و پایه‌گذاری سرمایه‌داری مقتدر و بی‌چون‌وچرای دولتی است که بدون رقابت و بر حسب مصالح صلح و جنگ و سیاست داخل و خارج خود به هر قیمت و در هر شرایط که خود بخواهد و مقتضی بداند کالاهای مصرفی را بفروشد. نتیجه نهایی انحصارات دولتی سوءاستفاده ماموران، عدم قدرت کنترل، شیوع قاچاق، تورم دستگاه‌های بازرسی و پلیسی است. چنین نگاهی به‌طور مشخص با دولت‌سالاری کمونیستی یا سوسیالیستی در تضاد است. ایشان صراحتاً گفته فقه اسلامی با الغای مالکیت خصوصی منابع عمومی و طبیعی و تحریم ربا و منع از گنجینه (به نص قرآن) و شرایط و حدودی که برای بایع و مشتری و ثمن و مثمن مقرر داشته، تجارت را در مرز محدود حقوقی، آزاد گذاشته و انحصار تولید و توزیع را به طبقه خاص یا دولت «جز در موارد خاصی که مصلحت عامه اقتضا کند ممنوع کرده» است.

با وجود این، او معتقد است بدون دخالت دولت، به سرعت شکاف اقتصادی پدید می‌آید و عده‌ای بی‌درنگ به ثروت‌های کلان دست می‌یابند و این در حالی است که اکثریت قریب به‌اتفاق جمعیت جامعه ممکن است در پایین‌ترین سطح از لحاظ اقتصادی باشند. او معتقد بود که در یک جامعه اسلامی دولت حافظ منافع اکثریت جامعه است و باید تمام توان خود را مصروف پر کردن شکاف بین طبقات اجتماعی کند و یکی از راه‌های رفع این شکاف اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد است. او در این‌باره می‌نویسد: «حق دخالت حاکم عادل اسلامی در امور و روابط تجارت و معاملات بیش از خصوص خاص مستند به قاعده عقلی و شرعی لاضرر است. این قاعده حق تصرفات و مالکیت و معاملات را محدود به مصلحت و عدم ضرر فرد و اجتماع می‌نماید» (طالقانی: 206).

قسط و عدل

در اندیشه طالقانی، بیش از هر چیز عدالت‌خواهی به چشم می‌خورد. از نظر او در دین مبین اسلام، کلیه ثروت‌های عمومی از آن خداست و خداوند نیز نسبت به بندگانش نظری یکسان و رحمتی برابر دارد، از این‌رو ثروت‌های عمومی نیز باید طوری برابر بین آنها توزیع شود تا همه بتوانند به‌طور مساوی از موهبت‌های الهی برخوردار شوند. طالقانی با استناد به این مفهوم و استفاده از روایات اسلامی معتقد است که در یک جامعه اسلامی باید تمام امکانات به‌طور مساوی بین مردم تقسیم شود تا آنها بتوانند راه تعالی را بپیمایند و نباید در این راه تبعیضی روا داشته شود. او با استناد به آیات قرآن اشاره می‌کند، چنان‌که در یک جامعه، اموالی که برای همگان در نظر گرفته شده، از سوی عده‌ای غصب شود و غاصبان با دادن مقداری از آن اموال حمایت طبقه حاکمه را به دست آورند، این باعث فشار بر طبقات محروم خواهد شد. او معتقد به توزیع عادلانه یا برابری در برخورداری از مواهب اجتماعی منابع طبیعی بود، اما کیفیت حصول به این برابری و عدالت را تابع سطح آگاهی و تکامل جامعه می‌دانست. از نظر او، مالکیت تا جایی محترم است که موازین عدالت و استقلال رعایت شود و به امنیت مردم، صدمه‌ای وارد نشود.

در سخنرانی 30 تیر 1358، در تفسیر آیات 25 سوره حدید، 18 آل‌عمران و 135 سوره نساء، قسط را چنین تعریف می‌کند: «قسط یعنی حق هر کسی را به او دادن، قسط یعنی هر کسی را در موقع خود قرار دادن، قسط یعنی ثمره کار و فکر هرکسی را به خودش برگردانیدن، نفی استثمار. استثمار، یعنی بهره‌کشی انسان از انسان که بدترین پدیده‌ای است که در جوامع بشری از ابتدای تاریخ، بشری که خدا او را مختار و متفکر و آزاد آفریده تا از منابع طبیعی بهره‌مند شود و منابع طبیعی را استثمار کند؛ بعد همین شد که افراد خودش را استثمار می‌کند. یعنی بهره‌کشی انسان از انسان و این پست‌ترین و بدترین پدیده‌ای است که در تاریخ پیش آمده و هنوز در دنیا ریشه دارد. در همه جای دنیا هم استثمار هست، در تمام کشورها، فقط فرقی که می‌کند در بعضی از کشورها استثمارگر دولت‌ها هستند، احزاب هستند، در بعضی از کشورها، گروه‌ها هستند. پس ما سه شعار داریم: کیست که این سه شعار را قبول نداشته باشد؟ «نفی استعمار، نفی استبداد به هر صورت و نفی استثمار».

در بسیاری از آثار طالقانی به آیه 25 سوره حدید «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط» استناد شده است که فرموده ما پیامبران را با نشانه‌هایی همراه با کتاب و راهنما فرستادیم تا انسان‌ها قیام به قسط کنند. در واقع، پیامبران تنها وظیفه آگاهی‌رسانی به مردم برای اقامه قسط را دارند و نه اجبار و این مردم هستند که قسط را برپا می‌کنند. از نظر او رشد و کمال انسان از این فرآیند می‌گذرد که انسان آزاد و مختار باشد، کار و تلاش کند، به اندازه نیاز خودش استفاده کند و درآمد مازاد خود را در اختیار جامعه قرار دهد. تاکید طالقانی برای ایجاد قسط تا آنجا پیش می‌رود که در تفسیرش می‌گوید: «ضد قسط را باید به زور آهن سر جای خودش نشاند».

در تفاوت قسط و عدل، او معتقد بود، قسط را مردم باید در جامعه به پا بدارند اما عدالت بر عهده صاحبان قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است تا حق مردم و ضعفا را رعایت کنند. به عبارت دیگر معنای قسط و عدالت یکی است اما فاعلان قسط مردم و فاعلان عدالت قدرتمندان و ثروتمندان هستند.

آیا در یک نگاه سوسیالیستی که باید تمرکز قدرت در دولت باشد و انسان‌ها در اختیار قدرت متمرکز باشند، اصلاً با این نگاه طالقانی همخوانی دارد که بگوییم طالقانی سوسیالیست است و افکار سوسیالیستی دارد؟

اصل آزادی است

طالقانی، آزادی را اصل و هدف را رسیدن به آن می‌داند. طبیعی است این آزادی، به معنای بی‌بندوباری نیست. آزادی به معنای اختیار، کرامت و حرمت انسان است. طالقانی می‌گوید، «اصل آزادی است، مکتب‌هایی که در دنیا پیش آمده، انقلاب‌ها، بیش از مساله اقتصاد و مساله توزیع ثروت، مساله آزادی است» (طالقانی، 1360: 85). طالقانی در اسلام و مالکیت تصریح می‌کند: «این دو نظر، آزادی مطلق مالکیت (سرمایه‌داری) و مقابل آن سلب مطلق مالکیت شخصی (اشتراکی، سوسیالیسم) محصول قرن تحولات ناگهانی صنعتی و همان محیط است» (طالقانی، 1388: 101). یعنی این نوع فرهنگ مربوط به دورانی است که ارتباطی با مبانی اسلامی و شرایط امروز ما ندارد. در نوشته دیگری تاکید می‌کنند: «این ملت آزادی می‌خواهد، مکتب چپ تکیه‌اش بر اقتصاد است» و ادامه می‌دهد: «هدف اصلی آزادی است، هدف همه شما آزادی مردم باشد» (طالقانی، 1360: 90). به‌طور خلاصه او، آزادی را حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و کرامت انسان را عین آرمان فضیلت عدالت می‌دانست، زیرا در چنین شرایطی است که توزیع عادلانه قدرت که مقدمه توزیع عادلانه ثروت و عدالت اقتصادی و اجتماعی است، امکان‌پذیر می‌شود.

آزادی انسان تنها این نیست که از لحاظ اقتصادی و وضع اجتماعی آزاد باشد، آزادی مهم‌تر این است که اندیشه انسان آزاد باشد و قالبی فکر نکند، خیلی از مردم هستند که ندای آزادی سر می‌دهند و طرفدار آزادی هستند، ولی می‌بینیم که در قید و بند مکتب‌های خاصی هستند. اینها در واقع برده مکتب هستند، برده فکرند، برده نظام حزبی و اجتماعی هستند. نه! می‌گوییم قرآن برای انسان آزاد است، برای آزاد کردن انسان است، انسانی که بخواهد آزاد بشود. هر مذهبی و هر مکتبی که بشر را در محدوده خودش نگه دارد و آزادی، فکر و اندیشه را از او بگیرد و محدودش کند، این مکتب ضد بشر است. آن مکتبی، مکتب انسانیت و بشریت است که به همه در فکر کردن خارج از محدوده مذهب و مکتب آزادی بدهد. اصل آزادی است، آزادی به ضمیمه قسط، یعنی توزیع عادلانه.

بانکداری بدون ربا

یکی از موارد مورد تاکید طالقانی، بانکداری بدون رباست. او تاکید داشت سرمایه‌داری غرب و سرمایه‌داری وابسته به غرب در ایران نامشروع‌اند و منشأ سرمایه‌داری غرب را ربای گسترده در تمامی شئون اقتصادی و استثمار انسان از انسان می‌دانست. بخشی از ملی شدن صنایع و بانک‌ها جدا از جوی که علیه همه صاحبان سرمایه در آن روزها ایجاد شده بود، تفسیری بود که آیت‌الله طالقانی، به عنوان رئیس شورای انقلاب، از سیستم بانکداری نظام سابق به عنوان تهدیدی برای انسان ارائه داده بود: «مبنای بانک‌ها بر رباست. یعنی سوداگری بدون زحمت، یعنی بدون رنج پول به دست بیاورید که اساساً از نظر اقتصادی کار استعماری است. حتی بدتر از استثمار، یعنی استثمار آن است که از کار بهره بکشد. ولی اینکه از پول بهره بکشد بدتر از استثمار است. به این جهت بانک‌ها تا آن حدی که برای مبادله پول و به راه انداختن کار مردم و تمرکز برای پول و ثروت عمومی باشد لازم است ولی ما می‌دانیم که بانک‌ها در ایران با سرمایه‌های سرمایه‌داران استعمارگر خارجی و عوامل داخلی‌شان تشکیل شده است و جز فقر و فساد در یک طرف و تمرکز ثروت در طرف دیگر نتیجه‌ای نداده و نخواهد داد، به این جهت بانک‌ها در حد ضرورت و نیاز به گردش پول، باید تقلیل پیدا کند. یعنی لانه‌های سرمایه‌سوزی مردم و دزدی و سرقت، سرقتی که به صورت قانون درآمده است. بانکی که طبق موازین اسلامی تاسیس می‌شود، محل تمرکز ثروت است و از جهت دیگر ممکن است با پول‌هایی که متمرکز شده، کارهای زراعی و تجاری انجام بدهند که در فقه ما به اسم مضاربه است و...»

او در جایی دیگر نه‌تنها ربا را، که سودبری بدون عمل و موجب تمرکز ثروت و خارج شدن پول از مجرای اقتصاد صحیح است، از نظر قرآن حرام می‌داند، بلکه جمع و ذخیره زر و سیم را از هر طریق که باشد، ممنوع خوانده است.

حکومت شورا

احتمالاً یکی از مهم‌ترین اعتقادات طالقانی «حکومت شوراها»ست که پس از انقلاب نیز بر آن تاکید بسیار کرده است. پافشاری طالقانی برای اجرایی کردن قانون شوراها و همچنین مخالفت‌های کم‌وبیش آشکار او در حوزه نظر و عمل نشان از آن دارد که وی برای مردم نقش بیشتری در اداره حکومت قائل بود؛ امری که سایر رهبران انقلابی همفکری و همگامی چندانی با او نشان نمی‌دادند، چنان‌که در مورد اصل شوراها پیش آمد و موجب دلخوری و اعتراض طالقانی شد. طالقانی برای پیشگیری از هرگونه استبداد به‌ویژه استبداد دینی علاوه بر شرایط فقاهت و عدالت برای حاکم اسلامی، راهکار نظارت و کنترل از طریق قوانین و نهادهای خاصی را ارائه می‌کند، او دغدغه استبداد داشته و از آفت‌ها و مشکلات آن باخبر بوده و از آنها بسیار سخن گفته است.

طالقانی حکومت مبتنی بر حاکمیت مردم بر اساس نظام شورایی را در چارچوب آموزه‌های اسلامی می‌داند و معتقد است اصل شورا پایه اجتماع اسلامی و پایه دموکراسی است. دموکراسی همان مدیریتی است که از مردم برخاسته، برای مردم خدمت می‌کند و اختیار آن در دست مردم است. اگر مردم کسی را خواستند و به مدیریت، در هر سطحی برگزیدند، او هم باید خواست مردم را بپذیرد، همیشه برای مردم خدمت کند، با مردم باشد و بر پایه قرارداد و قانونی که با مردم داشته رفتار کند، به‌طوری که اگر از آن قرارداد و پیمان دوجانبه منحرف شد، مردم حق داشته باشند و بتوانند او را برکنار کنند. آیت‌الله طالقانی معتقد است که مساله شورا از اساسی‌ترین مسائل اسلامی است، حتی خداوند به پیامبر اکرم با آن عظمت می‌گوید: با مردم مشورت کن، به اینها شخصیت بده، بدانند که مسوولیت دارند، این یک اصل اسلامی است؛ یعنی همه مردم از خانه، زندگی و واحدها باید با هم در کارشان مشورت کنند.

طالقانی در آخرین سخنرانی خود در بهشت ‌زهرا، با تاکید بر نقش شوراها، یادآوری کرد که امور را دست مردم بسپارید که با نگاه دولت‌گرایانه سوسیالیستی اختلاف اساسی دارد. تاکید او بر اداره اقتصاد از سوی مردم است که باید با نظارت دولت باشد و درباره تاثیر شوراها در کردستان گفت: اگر در موقع مقتضی چنین نهادی در کردستان شکل می‌گرفت، به مردم شخصیت و اعتبار داده می‌شد و آنها را به مشارکت در سرنوشتشان فرا می‌خواندیم، این فجایع تکرار نمی‌شد. او به عنوان یک مصداق عینی از عملکرد شورا در سنندج گفت: مگر در سنندج که این شورای نیم‌بند تشکیل شد، ضرری به جایی رسید و می‌بینیم که آنجا نسبتاً از همه جای کردستان آرام‌تر است (اطلاعات، ۱۳۵۸: ۱۸).

هر انسانی مولود زمان خویش است و لابد از تاثیرپذیری از عصری که در آن می‌زید، از این‌رو بدیهی است که آیت‌الله سیدمحمود طالقانی نیز همانند بسیاری دیگر از روحانیون مبارز و روشنفکران، تحت تاثیر اندیشه‌های چپ‌گرایانه قرار داشت، اما طالقانی، بیش از هر چیز روحانی عدالت‌خواهی است که آزادی را اصل می‌داند و تنها هدف اقتصاد را توزیع عدالت در سایه اقتصاد اسلامی می‌پندارد. 

حضور او تا پایان در نهضت آزادی ایران نیز مویدی بر این مدعاست. سوسیالیست بودن طالقانی همان اندازه غریب است که لیبرال بودن بازرگان اتهامی واهی. 

منابع:

1- طالقانی، سیدمحمود، مجموعه آثار آیت‌الله طالقانی: مباحث اقتصادی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1388.

طالقانی، سیدمحمود، از آزادی تا شهادت، انتشارات ابوذر. چاپ دوم، ۱۳۵۹

2- طالقانی، سیدمحمود، تبیین رسالت برای قیام به قسط، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1360

3- غنی، مهدی، راهی که نرفته‌ایم، تهران، مجتمع فرهنگی آیت‌الله طالقانی، ۱۳۷۹