دیدگاه‌های اقتصادی پدر
محمود طالقانی چه در سر داشت؟
آیت‌الله سیدمحمود طالقانی در کنار شهید مرتضی مطهری و شهید سیدمحمد بهشتی یکی از معماران و نظریه‌پردازان بزرگ انقلاب اسلامی در سال‌های پس از انقلاب بود. او بیش از آنکه یک اقتصاددان و نظریه‌پرداز اقتصادی به معنای خاص باشد، یک مفسر و مجتهد دینی بود که در عمده مباحث مرتبط با احکام اسلامی مطالعات درخور توجهی داشت. او نه یک اقتصاددان اسلامی که یک «فیلسوف اقتصاد اسلامی» بود؛ یک مفسر قرآن، مجتهد و کسی که به اقتصاد با مبانی اسلامی، سیاسی و فلسفی عمق بیشتری بخشید. نکات و تفسیرهایی که از روابط بین انسان و اقتصاد ارائه داد -صرف‌نظر از کاربردهای عملی آن- باید مورد توجه قرار گیرد.
برای درک علل و چگونگی تاثیر دیدگاه سوسیالیسم در بین اندیشمندان دوره انقلاب اسلامی باید پژوهشی تاریخی در مورد نفوذ اندیشه‌های چپ در بین روشنفکران و روحانیون آن دوران انجام داد. اما آنچه از مدارک و شواهد تاریخی در نگاه اول برمی‌آید این است که رویکرد سوسیالیستی برای مبارزه با نظام شاهنشاهی ابزار مناسبی تلقی می‌شده و در کشور ما که در گذشته‌ای نه‌چندان دور منابع طبیعی و اقتصاد آن تحت نفوذ استعماری کشورهای غربی بوده است استعداد خوبی برای استقبال از یک رویکرد جهانی ضدسرمایه‌داری وجود داشته و نوع نگاه به سازوکار اقتصادی غرب همواره با مفاهیم استثمار و ظلم آمیخته شده است. همچنین وجود کشورهایی مانند شوروی سابق و چین در دهه‌های مربوط به جنگ سرد که با اقتصاد سوسیالیستی در حال پیشرفت بودند موجب تقویت اعتماد به این ایدئولوژی شده بود. در هر حال، آنچه در این نوشته بررسی می‌شود عبارت است از ردیابی استقبال از اندیشه سوسیالیستی نزد برخی متفکران تاثیرگذار بر ایدئولوژی انقلاب اسلامی. به‌خصوص در نگاه آیت‌الله سیدمحمود طالقانی.
دیدگاه کلی درباره اقتصاد
در اصل اولیه نظریه اقتصادی طالقانی، او بیش از هر متغیری در اقتصاد به کرامت و منزلت انسان توجه داشت. از نظر او، در اسلام، زیربنای واقعی افرادند و بنای نفوس بر نفسیات است و برای تغییر نفوس باید ایمان به حق و عدل، تحکیم و مشخص شود. با چنین تغییری است که اساس و ظواهر زندگی و اجتماع تغییر می‌یابد، انسان‌ها آنگاه محکوم محیط موجود و جبر آن می‌شوند که خود به صورت آلت بلااراده درآمده باشند... قرآن پیش از بیان احکام و مقررات درباره تنظیم، تجدید روابط و علایق مالی، فکر و عقیده شخص موحد را به مبدأ و منشأ اصلی همه حقوق و تصرفات در مظاهر و نیروهای طبیعت متوجه می‌سازد. این بینش اعتقادی که همه هستی مخلوق و خدا مبدأ و خالق و مدیر عالم است اصل ایمان به توحید است. در نظر این مجاهد نستوه، اقتصاد یک اصل است و بسیاری از تحولات جامعه وابسته به آن است، هرچند از نظر او، هدف غایی نیست. از این‌رو، باید به «فلسفه اقتصاد اسلامی» و «اقتصاد سیاسی اسلامی» پی برد. از نظر او، منشأ مالکیت کار خلاق است، نه رانت‌خواری، رشوه، گران‌فروشی، احتکار و...؛ بر این اساس طالقانی استثمار انسان را حرام و برقراری قسط و عدالت را واجب می‌داند. او ربا و منابع طبیعی (نفت، زمین و...) را در ایران منشأ سرمایه‌داری می‌دانست. اولی در نگاه او حرام و دومی ملی است. از این‌رو وی تاکید داشت سرمایه‌داری غرب و سرمایه‌داری وابسته به غرب در ایران نامشروع‌اند. و منشأ سرمایه‌داری غرب را ربای گسترده در تمامی شئون اقتصادی و استثمار انسان از انسان دانست. بخشی از ملی شدن صنایع و بانک‌ها جدا از جوی که علیه همه صاحبان سرمایه در آن روزها ایجاد شده بود تفسیری بود که آیت‌الله طالقانی از سیستم بانکداری نظام سابق به عنوان تهدیدی برای انسان ارائه داده بود.
آیت‌الله سید محمود طالقانی بر موضوع «از هرکس به قدر استعداد و برای هرکس به قدر احتیاج» تاکید زیادی داشت، وی از این عبارت به عنوان شعار اسلام نام می‌برد.
از دید برخی تحلیلگران، این جمله شعار اولی اسلام و آخرین شعار سوسیالیست‌هاست.
اما یکی از مهم‌ترین نظرات آیت‌الله طالقانی به موضوع مالکیت مربوط می‌شود که در این زمینه کتابی با عنوان «اسلام و مالکیت» هم نوشته شده است. ایشان معتقد بود: «از مجموع احکام و تعالیم اسلام راجع به مالکیت و حدود آن این اصل محرز است که مالکیت اشیا و تصرف و بهره‌برداری از این علاقه در حد عمل به معنای وسیع آن است و توزیع (یا انفاق) بر حسب احتیاج است. برای بررسی آرای اقتصادی مرحوم طالقانی که نتیجه فوق از آن ناشی شده است، مناسب است که برداشت وی را در مورد مالکیت در اسلام مورد مطالعه قرار دهیم. او در ادامه معرفی توحید به عنوان اصل اندیشه اسلام، ارتباط مالکیت و توحید را چنین برقرار می‌کند:
«اصل نخستین اعتقاد اسلامی و حقیقت دعوت به توحید همین ایمان به قدرت و کمال مطلق است و فقط این عقیده می‌تواند منشأ تحول از خوداندیشی به کمال‌اندیشی و پیوستگی به آن شود و از آثار آن ایمان به حق مالکیت و تصرف برای حق مطلق است... بشر با قدرت عقل و تدبیری که دارد می‌تواند در آن تصرف کند و از آن بهره گیرد. هیچ‌کس حق ندارد جلوی تصرف و بهره‌گیری دیگری را بگیرد یا به آنچه به وسیله تدبیر و عمل به دست آورده تجاوز نماید... آیات قرآنی با صراحت حق مالکیت مطلق، تصرف، تسخیر، جعل و وضع را برای خداوند، و حق بهره‌گیری (تصرف محدود) را برای همه خلق، اعلام کرده است.»
آیت‌الله طالقانی در اینجا به مالکیت مطلق خداوند بر اشیا اشاره می‌کند و مالکیت بشر را بر آنچه از تلاش خود حاصل شده است و در مورد منابع طبیعی که با بهره‌برداری از آن می‌توان به ثروت دست یافت، منحصر به خداوند دانسته است و بهره‌گیری محدود و آزادانه همه افراد از آن را خواستار است. در ادامه کتاب که اصول اقتصادی اسلام تفصیل می‌شود نویسنده بر این نکته تاکید می‌کند که انسانی که خلیفه خداوند و بنده برگزیده او باشد مالکیت خداوند بر اشیا را به صورت محدود، مقید، عاریتی و تفویضی در اختیار خواهد داشت. از این اصل، احکامی درباره روابط مالکیت را نتیجه گرفته‌اند که برخی از آنها به صورت زیر است: «زمین و منابع طبیعی ملک خاص هیچ‌کس نیست (نه فرد و نه اجتماع) فقط سرپرست مسلمانان (امام، ولی امر) بر حسب مصلحت عموم بر زمین و منابع آن نظارت دارد. ... سرپرست اسلامی (امام، ولی امر، نواب) بر حسب مصلحت عمومی حق تصرفات در اموال و بستن خراج و تعیین حد آن بر زمین‌ها و منابع طبیعی دارند.»
مرحوم طالقانی در تبیین حدود آزادی نیز این‌گونه می‌نویسد: «آزادی در میدان عمل و جلب مال و بهره‌برداری از آن در حدود احکام خصوصی و نظامات و مصالح عمومی محدود و متوقف می‌شود. چنان که نه تمرکز ثروت و استثمار پیش می‌آید و نه طبقه ممتاز و مختاری رخ نشان می‌دهد.»
دیدگاه پولی
آیت‌الله طالقانی معتقد بود: «مبنای بانک‌ها بر رباست. یعنی سوداگری بدون زحمت، یعنی بدون رنج پول به دست بیاورید که اساساً از نظر اقتصادی کار استعماری است. حتی بدتر از استثمار، یعنی استثمار آن است که از کار بهره بکشد. ولی اینکه از پول بهره بکشد بدتر از استثمار است. به این جهت بانک‌ها تا آن حدی که برای مبادله پول و به راه انداختن کار مردم و تمرکز برای پول و ثروت عمومی باشد لازم است ولی ما می‌دانیم که بانک‌ها در ایران با سرمایه‌های سرمایه‌داران استعمارگر خارجی و عوامل داخلی‌شان تشکیل شده است و جز فقر و فساد در یک طرف و تمرکز ثروت در طرف دیگر نتیجه‌ای نداده و نخواهد داد، به این جهت بانک‌ها در حد ضرورت و احتیاج به گردش پول، باید تقلیل پیدا کند. یعنی لانه‌های سرمایه‌سوزی مردم و دزدی و سرقت، سرقتی که به صورت قانون درآمده است. بانکی که طبق موازین اسلامی تاسیس می‌شود، محل تمرکز ثروت است و از جهت دیگر ممکن است با پول‌هایی که متمرکز شده، کارهای زراعی و تجاری انجام بدهند که در فقه ما به اسم مضاربه است و... .»
نظام پولی مدرن
همان‌طور که در متون اقتصادی توضیح داده شد، جان مینارد کینز به عنوان یک اندیشمند و اقتصاددان تاثیرگذار بر دوره بعد از خود، در پی دستیابی به اقتصادی بود که در آن به‌زعم خود ارزش‌های اخلاقی جایگزین ارزش‌های منحط سرمایه‌داری شوند و از جمله مسائلی که او در نظام سرمایه‌داری با سوءظن بدان می‌نگریست موضوع پول و بهره بود. با توجه به آرای کینز در زمینه نظام پولی اقتصاد سرمایه‌داری مناسب است که نظری به عقایدی مشابه این در بین اندیشمندان انقلاب اسلامی داشته باشیم. در این میان نظرات آیت‌الله طالقانی قابل توجه است. ایشان در کتاب «اسلام و مالکیت» به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه نظام پولی مدرن نیز پرداخته است. وی در بیان خود از سیر تحول اجتماعی و توسعه تولید و توزیع، روند ارزشمندتر شدن پول را نیز به نقد می‌کشد. او پس از بیان مختصری از تطور تاریخی مالکیت چنین می‌گوید: «چون طبقه مولد و متصرف در زمین و منابع طبیعت یکسره در اختیار سرمایه‌داران درآمد یا رسماً برده آنان شد، زمین و منابع طبیعی هم در ملکیت آنها درمی‌آید تا کار به آنجا می‌رسد که پولی که نخست به عنوان نماینده تعیین ارزش و وسیله تسهیل مبادلات جعل شده بود، خود باارزش‌تر از هر کالا و وسیله معامله می‌شود و بازار رباخواری گرم می‌شود، و در اثر قدرتی که پول یافته هدف کوشش‌ها و موجب قدرت‌ها می‌شود. بنابراین سررشته پول که به دست طبقه‌ای می‌آید سررشته‌های سرمایه‌های انسانی و طبیعی و حکومت هم دنبال آن به دست همین طبقه قرار می‌گیرد و نظام طبیعی اجتماع و نفسیات و اخلاق دگرگون می‌شود و استعدادهای بشری و فضائل از رشد باز می‌ماند.»
از نگاه آیت‌الله طالقانی نظام پولی امکان احتکار و رباخواری را تسهیل و فراهم کرده است و چه‌بسا این نابسامانی‌های اقتصادی در یک نظام پولی غیرقابل اجتناب است. همچنین ایشان میل به پول‌پرستی در جامعه را از آفات نظام پولی برمی‌شمارد. وی دیدگاه خود را در مورد پول و مشکلات اقتصادی ناشی از آن چنین شرح می‌دهد: «با توسعه احتیاجات و تولید، برای تسهیل مبادلات و سنجش اشیای متفاوت و تعیین قدر مشترک ارزش‌ها، پول به میان آمده و نظر اول در وضع پول همین بوده، ولی سپس چون پول وسیله جلب اشیای ارزش‌دار و مورد احتیاج و تامین لذات و آرزوها شد، خود مطلوب و مورد توجه خاص آزمندان و وسیله قدرت بلکه برای بعضی هدف زندگی شد ... صاحب پول می‌تواند کالای ارزان به موقع بخرد و برای مدتی نگه دارد سپس به هر قیمت که خواست به مشتری بفروشد و دوباره کالاهای دیگران را ارزان به دست آورد، و از این احتکار متناوب و خرید و فروش آزاد و بی‌مانع می‌تواند هرچه بیشتر پول سبکبال به دام اندازد و آن را به میل و هوای خود پرواز دهد تا کالاها و پول‌های دیگر جلب نماید ... آزمندان راه‌های دیگری بیش از آنچه معمول بوده برای جلب و ذخیره آن (= پول) پیش می‌آورند که زیان‌آورتر و ریشه‌دارتر از همه آنها رباخواری است. از این راه قدرت ثروت و اقتصاد عمومی به دست رباخواران متمرکز می‌شود، و ارزش واقعی اشیا در نظر گرفته نمی‌شود، و توازن عرضه و تقاضا و ارتباط تولید با توزیع یکسره مختل می‌شود ... چنان که مالکیت نامحدود زمین و منابع طبیعی آن منشأ تیولداری (فئودالیسم) است، ریشه و منشأ سرمایه‌داری ناموزون پیوسته رباخواری بوده، و در اوضاع و احوال مختلف اقتصادی این دو (تیولداری و سرمایه‌داری) گاه با هم و گاه به دنبال یکدیگر یکی منشأ دیگری شده است.»
آنچه باید از دیدگاه‌های اقتصادی آیت‌الله طالقانی مورد سوال قرار داد، میل شدید ایشان به تقبیح نظام پولی و هشدار مکرر نسبت به مسائلی است که به‌زعم ایشان آفت‌های این نظام به‌شمار می‌رود. باید توجه داشت که در دین اسلام نظام پولی هیچ‌گاه از سوی قرآن و معصومین به چالش کشیده نشده است و تنها راه درست بهره‌گیری از آن مورد توجه قرار گرفته است. شکی نیست که پول موجب ذخیره ارزش در جامعه است و به نوعی یک عمل ارزشمند و اخلاقی را در جامعه انجام می‌دهد. اما وجه مبادله‌ای آن یک خاصیت جادویی به آن بخشیده است که هر کالایی را بتوان با آن معاوضه کرد. از این‌رو میل آحاد جامعه به پول تقصیری بر گردن پول نیست، بلکه میل افراد به مصرف و رفاه بیشتر را نشان می‌دهد.
فقر و نابرابری
اقتصاددانان و جامعه‌شناسان بسیاری چه در گذشته و چه در حال به کارایی نظام بازار و سازوکار آن با دیده تردید نگریسته‌اند. گذشته از اندیشمندان چپ که بغض و کینه آشکاری نسبت به اقتصاد بازار آزاد و ملزومات تحقق آن (مانند مالکیت خصوصی) داشته‌اند، اندیشمندان دیگری نیز به این موضوع پرداخته‌اند. شاید یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین آنها، به‌خصوص در عرصه اندیشه اقتصادی، اقتصاددان بزرگ جان مینارد کینز باشد. کینز به نقش پررنگ و ضروری دولت در رفع نابرابری ثروت در نظام بازار باور داشت.
تاثیر اندیشه‌های کینز بر اندیشمندان بعدی فراتر از دوره کارایی نظریاتش در اقتصاد بود. تفکرات کینز به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی خمیرمایه اندیشه بسیاری از روحانیون و روشنفکران بود.
زیان مصرف
یکی دیگر از آرای آیت‌الله نگاهی بود که در مضار نظام مصرفی سرمایه‌داری بیان می‌داشت. آثار زیان‌بار مصرف برای تولید و تولید برای مصرف. از دید او، تاثیر کیفیت و کمیت مصرف در چگونگی درآمد و در چگونگی تولید و توزیع بر کسی پوشیده نیست. کسی که راه‌های مصرف مضر و بیهوده را به روی خود گشوده و سپس به این‌گونه مصارف معتاد شده، برای یافتن راه‌های درآمد نامشروع، پیوسته عقل و اندیشه خود را به کار برد، به تدریج راه‌های دزدی و اختلاس و ربودن سرمایه‌های عمومی و خصوصی به روی همه گشوده می‌شود و به مقیاس افزایش این‌گونه مصارف، وسایل و کارخانه‌های تولیدی این‌گونه کالاها افزایش می‌یابد (کارخانه‌های مشروب‌سازی، فیلم‌های مفسد، دخانیات، مراکز فساد و هنرهای انحرافی... از این قبیل است) و به همین مقیاس از وسایل تولید کالاهای ضروری و مفید کاسته می‌شود و قوا و نیروهای تولیدی و انسانی از مسیر تکاملی زندگی و فکری برمی‌گردد و عاقبت تاریکی فقر مادی و معنوی افراد و اجتماع را فرامی‌گیرد تا به ظلمت مرگ و فنای عمومی می‌کشاند. این محاسبه راجع به چگونگی مصارف و درآمد هر یک از ملت‌ها و انسان‌ها را به پرتگاه فنا نزدیک می‌کند. پیوسته با مصرف و تولید کالاهای شخصی بر عقل برانداز و بلاخیز افزوده می‌شود. تا آنجا که شاید 80 درصد نیروهای انسانی و طبیعی مصروف تولید این‌گونه کالاها و سلاح‌های جنگی می‌شود.
