اصلاحات اقتصادی
تلاش بلندپروازانه، پرخطر و خودخواهانه
ترجمه: جواد طهماسبی- پشت فرمان یک خودرو برقی ساخت دیترویت بنشینید و به سمت جنوب بروید. چشمانداز شهری که روزگاری نماد رکود صنعتی بهشمار میرفت در آینه عقب خودرو محو میشود. به سمت اوهایو بروید. جایی که باتری خودرو شما را میسازند. نیمهرساناهایی که سرعت شارژ باتری را تنظیم میکنند نیز ساخت همانجا هستند؛ در کارخانه بزرگی که پنتاگون یکی از بزرگترین مشتریانش است. باتری خودرو را با برق یکی از نیروگاههای هستهای جدید ویرجینیای غربی شارژ کنید و به سفر ادامه دهید. پس از مزارع بیپایان برقبادی کانزاس به مزارع وسیع خورشیدی اکلاهما میرسید. آنگاه به سمت کرانه خلیج دور بزنید. در پایان سفر به لب آب میرسید در حالی که شاهد هستید که کارخانه جدید و تمیز هیدروژن سبز نور خورشید را به زیبایی منعکس میکند. اگر دولت بایدن پابرجا بماند این تصویر آمریکای 2033 خواهد بود. کنگره در دو سال گذشته سه لایحه در زمینه زیرساختارها، تراشههای نیمهرسانا و انرژیهای سبز به تصویب رساند که دو تریلیون دلار را برای شکلدهی مجدد اقتصاد اختصاص میدهد. هدف آن است که آمریکا با دخالت دولت بهطور همزمان فرآیند باز صنعتیسازی را در پیش گیرد، امنیت ملی را تقویت کند، مناطق محروم و عقبافتاده را جانی دوباره بخشد، خاطر کارمندان اداری را شاد کند و تصاعد کربن را به میزان چشمگیری کاهش دهد. این جاهطلبانهترین و پرمداخلهترین سیاست صنعتی کشور طی چند دهه خواهد بود.
آقای بایدن یک قمار سیاسی تاریخساز انجام میدهد. او چارهای ندارد بهجز اینکه از چند جبهه وارد عمل شود. تنها راه تشکیل اکثریت در کنگره آن است که تمایلات دموکراتیک برای اقدامات مرتبط با تغییرات اقلیمی را به نگرانیهای مربوط به تهدید چین و نیاز به رسیدگی به مناطق محروم در مرکز آمریکا گره بزند. هرکدام از این نگرانیها به نوبه خود دارای اهمیت هستند. اما از جنبه سیاسی، ضرورت پیونددهی آنها آمریکا را به گزینه بهتر دوم میکشاند. این اهداف گاهی اوقات با یکدیگر در تناقض هستند. ممکن است سیاست حمایتگرایی متحدان آمریکا را خشمگین کند و یارانهها نیز ناکارآمد باشند. برای درک رویدادها بیایید مسیر پول را دنبال کنیم. قانون زیرساختارها 2 /1 تریلیون دلار را ظرف 10 سال به جادهها، پلها و کابلهای شبکه سبز اختصاص میدهد. قانون تراشه که با هدف تقویت ساخت نیمهرساناها در آمریکا تصویب شد 280 میلیارد دلار بودجه دارد. قانون کاهش تورم 400 میلیارد دلار را ظرف 10 سال به یارانههای فناوریهای سبز تخصیص میدهد. برخی تحلیلگران میگویند ممکن است این رقم به 800 میلیارد دلار برسد. پول فقط بخشی از این تصویر است. مجموعه بزرگی از قوانین به همراه آن میآید که از الزامات ساخت باتری در آمریکای شمالی تا محدودیت واردات و صادرات فناوریها به بهانه امنیت ملی را دربر میگیرند.
طرحی چنین بزرگ با اهداف زیاد جدا از هم به سادگی به موفقیت یا شکست منتهی نمیشود. عواقب کامل آن نیز تا چندین سال آشکار نخواهد شد. اما به راحتی میتوان عزم دولت در مدیریت این پروژههای بلندپروازانه را زیر سوال برد. به عنوان مثال، از آنجا که سیاست محیط زیست آمریکا حفظ آن را در اولویت قرار میدهد کسب مجوزهای لازم برای ارتباط یک پروژه تجدیدپذیر در وایومینگ به شبکه برق کالیفرنیا بیش از یک دهه طول خواهد کشید. به همین ترتیب، اگر صنایع به جای نوآوری و رقابت به لابیگری روی آورند هزینهها افزایش خواهد یافت.
برخی از اهداف با یکدیگر در تناقض هستند. بدون تردید الزام به حفظ مشاغل در داخل آمریکا به نفع تعدادی از کارگران است. اما اگر محصولات سبز از قبیل توربینهای بادی گرانتر شوند فرآیند گذار سبز نیز پرهزینهتر خواهد شد. همچنین اگر کشورهای غربی به خاطر یارانههای آمریکا یا ممنوعیتهای واردات رقابت در برخی صنایع حیاتی را به این کشور ببازند آنگاه آن اتحادی که زیربنای امنیت آمریکاست آسیب خواهد دید.
ممکن است به خاطر کمبود کارگر مناسب کل پروژه به راحتی پیش نرود. شاید در بخش تولید روباتها در خطوط مونتاژ مفید باشند اما آمریکا در بخش زیرساختارهای سبز با کمبود کارگران ساختمانی موقت روبهرو میشود. هماکنون نرخ بیکاری به 5 /3 درصد رسیده که پایینترین سطح در 50 سال اخیر است. مهاجرت میتواند کمبودها را جبران کند اما محدودیتهایی دارد. سیاستهای کمک به پیوستن زنان به نیروی کار در برنامههای بایدن جایی ندارند. بنابراین، این خطر احساس میشود که یارانههای سبز بیشتر برای دستمزدهای بالاتر مصرف شوند.
دولت پاسخی برای منتقدان دارد و میگوید اگر آمریکا بتواند فناوریهای جدید را توسعه دهد، زنجیرههای عرضه با وابستگی کمتر به چین بسازد و هزینه منابع انرژی پاک را پایین آورد همگان بهرهمند خواهند شد. همچنین آمریکا امتیازهای ویژهای از قبیل بازار داخلی بزرگ، سرزمینهای وسیع برای مزارع بادی و خورشیدی، لولههای انتقال هیدروژن و مخازن ذخیره کربن دارد. دانشگاهها و سرمایههای خطرپذیر آن مراکزی برای نوآوریهای سبز خواهند بود. دولت همزمان با اعطای یارانه از جذب سرمایهگذاریهای خارجی نیز غافل نمانده است. علاوه بر این، سیاست کنونی از اجماع سیاسی برخوردار است. جمهوریخواهان علاقه زیادی به مسائل سبز ندارند اما در مورد چین سختگیرانهتر عمل و از حمایتگرایی نیز دفاع میکنند.
برای تحقق اهداف برنامه باید سه اتفاق بیفتد. اول، تلاش برای تقویت صنایع داخلی باید با برنامه مداوم دیپلماسی تجاری همراه باشد. یکی از راههای تشکیل یک اتحاد در جهت ارزانترسازی فرآیند گذار سبز آن است که کالاهای ساخت خارج (به غیر از چین و روسیه) نیز تحت پوشش یارانههای آمریکا قرار گیرند. دوم، یارانهها باید به سمت فناوریهایی مانند انواع جدید رآکتورهای هستهای و روشهای جذب و ذخیرهسازی کربن سوق داده شوند که هنوز تجاریسازی نشدهاند. خرج پول عمومی برای تولید صفحات خورشیدی داخلی که با هزینه کمتر در دیگر کشورها تولید میشوند فقط اتلاف منابع خواهد بود. سوم، آمریکا برای پیشبرد زیرساختارهای یارانهای به اصلاح قوانین صدور مجوزها نیاز دارد. حتی قوانین فدرال که برتر از مقررات ایالتی و محلی باشند.
چه بد، چه خوب، برنامه بایدن برای بازسازی اقتصاد آمریکا را کاملاً دگرگون میکند. این برنامه ممکن است به مقابله با چین خودکامه کمک کند، رایدهندگان داخلی را از اتخاذ سیاستهای تندروانه و مخرب بازدارد و پیشبینیهای مربوط به اثرات تغییرات اقلیمی را خوشبینانهتر کند. اما نباید فراموش کنیم که باور به اینکه راهحل سه مشکلی که بهطور جداگانه به راحتی حل نمیشوند آن است که یکباره به هر سه بپردازیم باوری بسیار جسورانه خواهد بود.