پایان دو درصد

 ترجمه: جواد طهماسبی- آخرین‌باری که اقتصادهای ثروتمند بر تورم غلبه کردند آغازگر عصری به طول یک دهه بود که به «اعتدال بزرگ» شهرت یافت. از اواسط دهه 1980 تا 2007 روند رشد یکنواخت و تورم پایین بود و اقتصاددانان پایان تاریخی را جشن می‌گرفتند که در آن فن‌سالاری هدف‌گذاری تورمی بر سیاستگذاری ساده‌انگارانه دهه 1970 پیروز می‌شد. یک تقسیم کار ساده اقتصاد را هدایت می‌کرد. بانک‌های مرکزی با استفاده از سیاست پولی تورم را در نقطه هدف -که عموماً دو درصد بود- حفظ می‌کردند در حالی که دولت‌ها بدهی‌ها را تحت کنترل داشتند و بر اصلاحات طرف عرضه تمرکز می‌کردند.  بحران مالی این ثبات را درهم شکست. در 15 سال پس از آن کاستی‌های نظام اقتصاد کلان آشکار شدند. وقتی نرخ‌های بهره تا حد صفر پایین آمد بانک‌های مرکزی نمی‌توانستند آنها را باز هم پایین‌تر آورند و در نتیجه بهبود اقتصادی در شرایط رکود آهسته و دردناک می‌شد. در زمان بروز همه‌گیری، سیاستگذاران با ترس از تکرار وقایع گذشته به دنبال روش‌های جایگزین بودند که شامل انبساط بزرگ هزینه‌کردهای دولت و سیاست تسهیل کمّی (خرید بدهی عمومی با پول‌های تازه خلق‌شده) می‌شد در حالی که اثرات کامل این اقدامات به‌طور کامل شناخته نشده بودند. این آزمایش به ویژه در آمریکا با شکست مواجه شد. تورم با حالتی انتقام‌جویانه بازگشت و بحران انرژی شعله‌های آن را فروزان‌تر کرد. این در حالی بود که اروپا در واکنش به بحران انرژی دور جدیدی از هزینه‌کردهای دولتی را در مقیاس بزرگ آغاز کرد.  امروز در حالی که توازن قدرت اقتصادی از سمت فن‌سالاران به سیاستمداران انحراف پیدا می‌کند مشخص نیست که آیا می‌توان تورم را دوباره به نرخ هدف دودرصدی بازگرداند. بانکداران مرکزی علاقه‌مندند که همانند رویکرد دهه 1980 رشد اقتصاد را کند و در صورت لزوم رکود ایجاد کنند تا به هدفشان برسند. اما حمایت‌های گسترده از خانوارها و کسب‌وکارها در دوران همه‌گیری و بحران انرژی این انتظار را پدید آورد که رکود با بسته‌های حمایتی دولت همراه خواهد شد و نمی‌توان آن را درمانی برای تورم دانست. اگرچه رای‌دهندگان ممکن است از بالا رفتن هزینه‌های زندگی عصبانی باشند اما وقتی بیکاری بالا برود بیشتر متاسف می‌شوند. اگر بحران انرژی فروکش کند تورم از اوج خود پایین می‌آید اما در سطح بالاتر از دو درصد می‌ماند. این تغییر از نظر سیاسی قابل تحمل است. بخشی بدان دلیل که افزایش قیمت‌ها همزمان با افزایش دستمزدها خواهد بود.  خبر خوب آن است که در دل بحران این فرصت پدید می‌آید تا یک مشکل بنیادی در نظام حل شود. نرخ‌های بهره به آن دلیل به حد پایین صفر نزدیک شدند که جوامع رو به کهنسالی گذاشته‌اند و انبوهی از پس‌انداز و کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در جهان را به همراه آورده‌اند. این شرایط نرخ واقعی (سازگارشده با تورم) بهره را در درازمدت تعیین می‌کنند و خود شرایطی پایدار هستند. اما در ازای هر نرخ واقعی، تورم بالا نرخ اسمی را که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود بالا می‌برد. به همین دلیل است که مدت‌ها قبل از همه‌گیری بسیاری از اقتصاددانان عقیده داشتند که باید نرخ هدف تورمی اندکی افزایش یابد و به سه یا چهار درصد برسد تا نرخ بهره از صفر بالاتر برود و فضای مانور برای سیاست پولی ایجاد شود. این دیدگاه تا قبل از سال 2021 دور از دسترس و در حد نظری بود. تورم آنقدر پایین بود که هدف‌گذاری برای نرخ بالاتر ساده‌انگارانه به نظر می‌رسید. اما امروز تغییر هدف ساده خواهد بود. سیاستگذاران می‌توانند تورم را به چهار درصد برسانند و همان‌جا متوقف شوند. با وجود سیاست پولی معتدل در کوتاه‌مدت، نرخ‌ها در نهایت در سطحی بالاتر از زمان تورم دودرصدی تثبیت می‌شوند و بانک‌های مرکزی دوباره قدرت خود را به‌دست می‌آورند.  آیا چنین تغییری امکان‌پذیر است؟ در کوتاه‌مدت هزینه‌ها و منافعی پدید می‌آیند. از آنجا که نیازی برای کاهش شدید و نامطلوب تورم احساس نمی‌شود خطر تناقض بین بانک‌های مرکزی و سیاستمداران از بین می‌رود. دولت‌ها دیگر نگران آن نیستند که هزینه‌کردهای امنیتی یا سرمایه‌گذاری‌های درازمدت در حوزه اقلیم تداخلی با تمایل بانک مرکزی برای کوچک کردن اقتصاد پیدا کند. حتی یک درآمد بودجه‌ای بادآورده حاصل می‌شود. افزایش هدف تورمی از دو به چهار درصد بخشی از بدهی‌های درازمدت عمومی را خنثی می‌کند. این میزان به‌طور میانگین در پنج اقتصاد بزرگ جهان معادل میزان افزایش بدهی‌های عمومی در دوران همه‌گیری خواهد بود. بزرگ‌ترین نقطه ضعف این رویکرد آسیبی است که به باورپذیری وعده‌های سیاستگذاران وارد می‌شود. خریداران اوراق درازمدت دولتی که قبلاً یک‌بار ضرر کرده‌اند با ترس از اینکه ممکن است تورم هدف دوباره بالا برود یک حق ریسک را برای بازدهی اوراق قرضه در نظر می‌گیرند و به این ترتیب ابهامات درازمدتی ایجاد می‌کنند. نرخ سه تا چهاردرصدی تورم فاصله زیادی با دو درصد ندارد اما بار روانی سنگینی را بر عموم مردم تحمیل و اصطکاک‌هایی را در کل اقتصاد ایجاد می‌کند. ثروت به‌طور مصلحتی از سمت بستانکاران به بدهکاران بازتوزیع می‌شود. اما این بده‌بستان در مقایسه با مزایای حاصل از دوری از نرخ بهره صفر ارزش دارد. اقتصاد به نظامی بازمی‌گردد که در آن نرخ‌های بهره نقش اصلی را در مهار رکودها بازی می‌کنند. تعدیل رکودها پاداش اقتصادی قابل توجهی خواهد بود. به عنوان مثال، اگر در 15 سال گذشته سیاست پولی توان بیشتری می‌داشت از شدت رکود دهه 2010 کاسته و احتمال وقوع اشتباهاتی که به داغی بیش از حد اقتصاد در دوران پس از همه‌گیری دامن زدند کمتر می‌شد. دولت‌ها نیز بدهکاری کمتری به‌بار می‌آوردند. سیاست تسهیل کمّی هم شدت کمتری می‌داشت.  یک مشکل همچنان پابرجا می‌ماند. درست همانند نظام قدیم، قدرت بانک‌های مرکزی در کنترل تورم مستلزم آن است که دولت‌ها در درازمدت میزان بدهی خود را به عنوان سهمی از اقتصاد ثابت نگه دارند. تعهدی که هم‌اکنون در معرض تهدید است. به دنبال بحران‌های امروزی هزینه‌کردهای بیشتر در زمینه مستمری‌ها و سلامت می‌آیند چراکه جوامع پیرتر می‌شوند. همچنین هرچه پروژه کربن‌زدایی به تاخیر بیفتد هزینه آن بالاتر می‌رود. سیاستمداران تمام طیف‌ها از چشم‌انداز کاهش هزینه‌کرد برای رای‌دهندگان کهنسال بیشتر هراس دارند تا از کسری بودجه. آشکار است که حفظ تورم هدف دودرصدی برای شرایط اقتصاد کلان قرن 21 مناسب نیست. همچنین اگر نرخ هدف تغییر نکند این خطر وجود دارد که هیچ‌گاه تحقق پیدا نکند. بهتر است که با دقت و احتیاط یک رژیم اقتصاد کلان جدید ساخته شود تا اینکه صرفاً منتظر باشیم که رژیم قبلی فروپاشد.