معمای کهنسالی
جمعیت پیر و هزینه‌کرد بیشتر دولت
در زمان اوج نگرانی‌های مربوط به بدهی عمومی و کسری بودجه در سال 2010، رئیس‌جمهور باراک اوباما کمیسیونی متشکل از دو حزب را با هدف استحکام سیاست مالی آمریکا تشکیل داد. ضرورت اصلی آن بود که رشد هزینه‌کردهای مربوط به سلامت و مستمری‌ها در دوران پیر شدن جمعیت آمریکا مهار شود. نتیجه آن در سال 2020 معرفی طرح «سیمپسون باولز» بود که قصد داشت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا را تا 66 درصد پایین آورد. مقامات بدبین و نگران در اداره بودجه کنگره (CBO) یک سناریوی مالی جایگزین نوشتند که نشان می‌داد اگر اقدامات اصلاحی به اجرا گذاشته نشوند تهدید آشکار یک بحران مالی بروز خواهد کرد. طبق آن سناریو بدهی عمومی در سال 2022 به 95 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید. رقم واقعی برای امسال حدود 98 درصد است. این واقعیت که کسی نگران نیست نشان می‌دهد تا چه اندازه اقتصاددانان درباره حد و مرز وام‌گیری دولت در عصر نرخ پایین بهره بازاندیشی کرده‌اند. آنها به همراه بسیاری از سیاستمداران در طول دهه گذشته به این نتیجه رسیدند که اضطراب و نگرانی‌های مرتبط با بدهی و کسری بودجه در اوایل دهه 2010 اشتباه بودند. اندکی پس از آن زمان، مدیرعامل اداره بودجه کنگره اذعان کرد که عجله برای کاهش وام‌گیری بزرگ‌ترین خطای حلقه اقتصادی بود. این روزها نگرانی پیرامون بدهی عمومی محلی از اعراب ندارد.
همین موضوع تا همین گذشته نه‌چندان دور در مورد نگرانی‌های مرتبط با تورم مصداق داشت. اما اکنون که نرخ‌های بهره در حال افزایش هستند آیا لازم است مسیر آن بازاندیشی مالی معکوس شود؟ فشارهای درازمدت ناشی از برنامه‌های مراقبت بهداشتی و مستمری بر بودجه همچنان افزایش می‌یابند. از دهه 1950 تاکنون سهم افراد بالای 50 سال از جمعیت جهان از 15 به 25 درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان قرن 21 به 40 درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تا سال 2030 میزان هزینه‌کردهای سالانه مستمری و درمان در گروه 20 به‌طور متوسط تا 8 /2 درصد تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای پیشرفته و 6 /2 درصد تولید ناخالص داخلی در بازارهای نوظهور بالا برود.
مقام ناظر بودجه‌ای بریتانیا پیش‌بینی می‌کند که تثبیت بدهی‌ها در 75 درصد تولید ناخالص داخلی مستلزم کاهش هزینه‌کردها یا افزایش مالیات‌ها به میزان 5 /1 درصد تولید ناخالص داخلی در ابتدای هر دهه به مدت 50 سال است. چنین برنامه‌ای تقریباً غیرقابل تصور است چراکه هم‌اکنون بار مالیاتی در بیشترین سطح خود از اوایل دهه 1980 قرار دارد. تاریخ نشان می‌دهد که کنترل هزینه‌کردهای مستمری در جوامع رو به پیری امری دشوار است. این اقدام به معنای دست بردن در قدرت موسفیدان در صندوق‌های رای تلقی می‌شود. پیتر لیندرت در کتابش با عنوان «کارایی هزینه‌کردهای اجتماعی» به مطالعه 36 کشور می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که فقط پنج کشور شیلی، لاتویا، نیوزیلند، هلند و پرو از سال 1990 به بعد سهم هزینه‌کردهای مستمری از تولید ناخالص داخلی را مهار کرده‌اند. بین سال‌های 1990 تا 2013 رشد مزایای مرتبط با مستمری عمومی از رشد تولید به ازای هر فرد کارگر در تمام کشورهای مدیترانه‌ای کندتر نبود. بسیاری از کشورها همزمان با پیر شدن جمعیت سن بازنشستگی را بالا بردند اما این افزایش به اندازه‌ای نبود که افزایش عمر بازنشستگان را خنثی کند.
پا جای پای ژاپن
بنابراین به احتمال زیاد اکثر نقاط جهان غرب همان مسیری را می‌روند که ژاپن پیموده است. کهنسالی سریع جمعیت ژاپن در دهه 1990 آغاز شد. آقای لیندرت می‌گوید که سخاوتمندی دولت ژاپن در قبال مستمری‌بگیران با وضعیت آمریکا قابل مقایسه است. در سال 2011 نرخ وابستگی افراد بالای 64 سال به افراد
64-25ساله در ژاپن به 5 /2 نفر رسید. پیش‌بینی می‌شود آمریکا در سال 2050 به چنین نسبتی برسد. در آن زمان ژاپن حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به کهنسالان اختصاص می‌داد که حدود یک‌چهارم سهمی است که هم‌اکنون در آمریکا به کهنسالان تعلق می‌گیرد. افزایش هزینه‌کردهای مربوط به کهنسالان باعث شد بدهی عمومی ناخالص ژاپن به میزان بی‌سابقه 266 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
دیگر اقتصادهای آسیا هم به سرعت در حال پیر شدن هستند هرچند نظام مستمری آنها به اندازه ژاپن سخاوتمندانه نیست. تا سال 2035 جمعیت افراد بالای 65 سال در چین به 420 میلیون نفر خواهد رسید. دولت چین در دهه گذشته پوشش مستمری را به میزان قابل ملاحظه‌ای گسترش داد اما مستمری پایه در خارج از شهرها از خط فقر پایین‌تر است. نرخ باروری (تعداد فرزندان به ازای هر زن) در کره جنوبی فقط 81 /0 است که پایین‌ترین سطح در جهان به‌شمار می‌رود. در سال 2075 به ازای هر فرد شاغل سه فرد بالای 65 سال در این کشور وجود خواهد داشت. برنامه مستمری در کره جنوبی جایگاه تاسفباری دارد و علاوه بر خساست ذاتی نقطه سیاهی در بودجه کشور تلقی می‌شود. مسیر منطقی پیش‌روی آنها آن است که سهم بازنشستگی از درآمدها افزایش یابد اما انجام این کار به همان اندازه کاهش مستمری و مزایا دشوار است. در تمام کشورها افزایش بدهی یک روش درمانی کوتاه‌مدت به‌شمار می‌آید. جمعیت کهنسال باری بر دوش بودجه دولت‌ها هستند اما همزمان میزان افزایش نرخ‌های بهره را محدود می‌کنند. کارگران با نزدیک شدن به بازنشستگی پول بیشتری پس‌انداز می‌کنند. امروزه آن پس‌اندازها برای رسیدن به فرصت‌های سودآور سرمایهگذاری با یکدیگر رقابت می‌کنند. همچنین بازنشستگی عامل کند شدن رشد اقتصادی است. در دهه‌های اخیر جست‌وجو برای بازدهی نرخ‌های طبیعی بهره را پایین آورد. این نرخ، پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌ها را در سطح جهان با یکدیگر متوازن می‌کنند. عموم مردم بدهی‌های دولتی را حتی با نرخ پایین بهره جذب کرده‌اند. چندین مطالعه نشان می‌دهند که کهنسالی جمعیت و افزایش طول عمر 50 تا 75 درصد در کاهش دودرصدی نرخ طبیعی بهره از دهه 1980 تاکنون نقش داشته‌اند. حتی رکود بازارهای اوراق قرضه در سال 2022 نتوانست تصویر درازمدت را به‌طور بنیادین تغییر دهد. هنوز دولت‌های آمریکا، آلمان و ژاپن می‌توانند با نرخ‌هایی بین 25 /0 تا 7 /3 درصد وام بگیرند. بانک‌های مرکزی می‌توانند برای مقابله با تورم به‌طور موقت نرخ‌های واقعی بهره را افزایش دهند. اما تنها راه بالا نگه داشتن همیشگی نرخ بهره آن است که توازن پس‌انداز-سرمایهگذاری تغییر کند. برخی اقتصاددانان می‌گویند که چنین اتفاقی با پیشرفت روند پیر شدن جمعیت رخ خواهد داد. کارگرانی که هم‌اکنون به شدت برای بازنشستگی پس‌انداز می‌کنند برای تفریح با کشتی کروز و نوشیدنی‌ها ولخرجی خواهند کرد.
چارلز گودهارت یکی از مقامات سابق بانک مرکزی انگلستان و موناج پرادهان در کتاب تاثیرگذار «روند معکوس جمعیتی بزرگ» چنین استدلال می‌کنند که عامل اصلی موثر بر نرخ‌های بهره نسبت جهانی کارگران به مستمری‌بگیران است. با کاهش این نسبت در قرن 21 پس‌اندازهای جهانی کاهش می‌یابند و این امر افزایش تورم و نرخ بهره را به همراه خواهد داشت. اما اکثر الگو‌های اقتصادی این دیدگاه را رد می‌کنند. به نظر می‌رسد خانوارهای کهنسال در دوران بازنشستگی به جای خرج کردن پول آن را انباشت می‌کنند. آنها هزینه‌کردهایشان را کاهش می‌دهند شاید به این دلیل که نمی‌دانند تا چه وقت زنده می‌مانند یا می‌خواهند پول را به فرزندانشان برسانند. افزایش امید به زندگی باعث می‌شود کارگران پول را برای بازنشستگی طولانی‌تر پس‌انداز کنند. آدرین اکلرت و سه اقتصاددان همکار با استفاده از پیش‌بینی‌های جمعیتی سازمان ملل و رفتار کنونی مردم نرخ پس‌انداز و سرمایهگذاری آتی را برای 25 کشور پیش‌بینی می‌کنند. طبق پیش‌بینی آنها بین سال 2015 و پایان قرن 21 نرخ جهانی بهره 2 /1 واحد درصد دیگر افت خواهد کرد. رعنا ساجدی و دو اقتصاددان همکارش بر این باورند که تا سال 2050 نرخ‌ها نیم‌درصد کاهش می‌یابند.
معمای دوگانه کهنسالی آن است که این پدیده هم هزینه‌کردهای دولت را بالا می‌برد و هم تامین مالی آن هزینه‌کردها را با قیمتی ارزان ممکن می‌کند. در حقیقت، اگر شتاب دولت‌ها در افزایش بدهی وجود نداشت فشار رو به پایین نرخ‌های بهره در دهه‌های اخیر شدیدتر می‌شد. افزایش سه‌برابری بدهی‌های عمومی در جهان ثروتمند بین سال‌های 1971 و 2017 -از حدود 20 به 40 درصد تولید ناخالص داخلی- باعث شد نرخ بهره جهان ثروتمند 5 /1 تا 2 درصد بیشتر از میزانی باشد که در غیر این صورت اتفاق می‌افتاد. به گفته اقتصاددانان لاری سامرز و لوکاس ریچل اگر نرخ طبیعی بهره صرفاً از طریق رفتار بخش خصوصی تعیین می‌شد تا هفت واحد درصد سقوط می‌کرد و به محدوده منفی می‌رفت. در آن صورت مشکلات بزرگی برای بانک‌های مرکزی پدید می‌آمد چراکه نرخ‌های هدف آنها باید هم‌راستا با نرخ‌های طبیعی پایین می‌رفت تا از بروز رکود اجتناب شود. آنگاه نرخ‌ها با کف سخت صفر برخورد می‌کرد.
دولت‌ها و فضای مالی حاصل از پس‌انداز
با گذشت زمان این امکان وجود دارد که برخی دولت‌ها با قدرت و جدیت هزینه کنند تا بر اثرات پیر شدن جمعیت غلبه کنند. اما امکان جابه‌جایی سرمایه در فراسوی مرزها باعث می‌شود توازن بین پس‌انداز و سرمایهگذاری در سطح جهانی اهمیت زیادی پیدا کند. در سال 2005، بن برنانکی، رئیس کل وقت فدرال‌رزرو آمریکا در فرضیه‌ای بیان کرد که رشد جهانی پس‌انداز نرخ‌های بهره درازمدت را در آمریکا پایین نگه می‌دارد. آنچه بیش از همه آقای برنانکی را تحت تاثیر قرار داده بود انباشت ذخایر دلاری توسط دولت‌های آسیایی از جمله چین و کره جنوبی بود. به نظر می‌رسید آنها به همراه صادرکنندگان نفت که صندوق‌های بزرگ سرمایهگذاری داشتند کسری روبه‌رشد حساب جاری آمریکا را تامین مالی می‌کردند.
امروزه انباشت ذخایر آهسته شده و حرص به پس‌انداز کمتر خود را در حساب‌های جاری نشان می‌دهد. اما آقای آکلرت و نویسندگان همکارش پیش‌بینی می‌کنند که آنچه عدم توازن جهانی نامیده می‌شود با گذشت زمان بازمی‌گردد چراکه جریان‌های سرمایه‌ای از سمت کشورهایی که با سرعت پیر می‌شوند به سمت کشورهایی می‌روند که سرعت پیری کمتری دارند. از آنجا که این گذار در آمریکا در مقایسه با دیگر نقاط جهان ملایم‌تر است این کشور سرمایه‌های خارجی را به ویژه از چین، ژاپن و آلمان جذب خواهد کرد. در حدود اواسط قرن و درست زمانی که روند پیری در این کشورها متوقف می‌شود و آنها پس‌اندازهایشان را پس می‌گیرند جمعیت بزرگ هند روند پیری را آغاز می‌کند و به بزرگ‌ترین بستانکار جهان تبدیل می‌شود. دولت‌ها چقدر باید وام بگیرند تا بتوانند سونامی پس‌انداز را خنثی کنند؟ آقایان سامرز و ریچل با یک حساب سرانگشتی می‌گویند که یک واحد درصد افزایش در مجموع نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در تمام کشورهای پیشرفته نرخ طبیعی بهره را تا 5 /3 صدم واحد درصد بالا می‌برد. طبق این قاعده افزایش حدود 12درصدی تولید ناخالص داخلی در بدهی‌های جهان ثروتمند در دوران همه‌گیری نرخ طبیعی بهره را تا حدود 4 /0 واحد درصد بالا برده است. لازم است یک‌بار دیگر بدهی‌ها تا سه برابر افزایش یابد تا فشار کاهشی بر روی نرخ‌های بهره پیش‌بینی‌شده تا پایان قرن کاهش یابد چه رسد به آنکه بخواهیم روند نزولی 30 سال گذشته را معکوس کنیم.
پایین بودن نرخ طبیعی بهره همچنان به بسیاری از کشورهای ثروتمند امکان می‌دهد بدهی زیادی داشته باشند. اما عاقلانه نیست که آنها همانند ژاپن به وام‌گیری بیش از حد بپردازند. ارقام ناخالص گمراه‌کننده‌اند. بدهی خالص ژاپن که شامل دارایی‌های مالی دولت می‌شود فقط 172 درصد تولید ناخالص داخلی است. اگر هر اقتصاد پیشرفته‌ای به همین اندازه وام بگیرد آنگاه طبق قاعده سرانگشتی سامرز-ریچل نرخ طبیعی بهره حدود 3 /3 واحد درصد بالا می‌رود. این افزایش هم کاهش نرخ در قرن 20 و هم کاهش پیش‌بینی‌شده برای قرن 21 را جبران می‌کند. مثال آموزنده دیگر ایتالیاست که بدهی خالص آن به 140 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش می‌رسد. این مقدار کافی است تا بازارها نگران نرخ کنونی بهره باشند و حتی بانک مرکزی اروپا آماده شود تا اوراق بدهی دولتی را خریداری کند. بنابراین دولت‌ها باید در مورد استفاده از فضای مالی ایجاد‌شده به خاطر اوج‌گیری پس‌اندازها احتیاط کنند به ویژه در زمانی که هر آن احتمال دارد بحران‌های غیرمنتظره‌ای مانند همه‌گیری یا جنگ اوکراین اتفاق بیفتند. وام‌گیری بیش از حد با هدف به تاخیر انداختن اصلاحات نظام مستمری یا بالا بردن مالیات‌ها خطرناک و هدر دادن فرصت است. همچنین پروژه ضروری‌تری برای خرج کردن پول وجود دارد: رسیدن به هدف انتشار صفر کربن. فرآیند کربن‌زدایی تا مدت‌ها بار سنگینی بر دوش بودجه‌ها خواهد بود.
