مدارک الکی

جواد حیدریان: جعل مدرک و تقلب در این زمینه رخداد تازه‌ای نیست و البته متعلق به جامعه ایران یا کشورهایی شبیه به ما نیست. تقریباً در همه دنیا موارد مشهوری از جعل مدارک دانشگاهی و دیگر مدارک وجود دارد و از آن به عنوان یک فساد اسم برده می‌شود. اما آنچه مساله را در ایران حائز اهمیت کرده گستردگی این فساد و ابتلای برخی مقامات تا سطوح نمایندگان مجلس و وزرای مملکت به این تقلب و جعل است. تا جایی که بسیاری به آسیب‌شناسی دلیل رونق عرضه و تقاضای جعل مدرک و تقلب در آن پرداخته‌اند و غالباً معتقد هستند سازوکار دولتی مبتنی بر مدرک‌گرایی، سبب شده افراد آمال خود را در دسترسی به مدارک تحصیلی ولو جعلی جست‌وجو کنند.

ماجرای جعل مدرک در ایران البته سری دراز دارد. پیش از جعلی بودن مدرک تحصیلی سینا کمالخانی منتخب مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس یازدهم شورای اسلامی که بحث‌ها پیرامون آن هنوز ادامه دارد، مشهورترین جعل مدرک مربوط به مرحوم علی کردان چهره اصولگرا و وزیر کشور دولت نهم بود که رسوایی تاریخی به بار آورد. او مدعی بود مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد دارد. اما بعدها معلوم شد که نه‌تنها دکترا آن هم از آکسفورد ندارد بلکه او حتی لیسانس و فوق‌لیسانس هم ندارد و با مدرک فوق‌دیپلم سال‌ها استاد دانشگاه آزاد بوده و معاون یکی از مهم‌ترین سازمان‌های سیاسی، فرهنگی نظام بوده است؛ معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران! البته این قبیل رویدادها در دولت‌های نهم و دهم کم نبود. معاون اول رئیس‌جمهوری وقت یعنی محمدرضا رحیمی نیز مشکل مدرک تحصیلی داشت و احمد توکلی این ماجرا را قل دوم مدرک کردان خوانده بود. سیدمهدی هاشمی، وزیر دولت اصولگرایان، رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم و رئیس نظام مهندسی کشور به‌رغم داشتن چنین سمت‌های پرطمطراقی حتی لیسانس هم نداشت. با این حال موارد بی‌شماری از جعل و تقلب در مدارک دانشگاهی و غیردانشگاهی در کشور وجود دارد که به خودی خود نشان می‌دهد مدرک‌گرایی چطور توانسته فساد را تا عالی‌ترین سطوح نهادهای آموزشی کشور بگستراند. آن‌طور که در این اخبار آمده، سینا کمالخانی نماینده جدید تفرش مدرک کارشناسی ارشدش جعلی است و وی اصلاً این مدرک تحصیلی را اخذ نکرده است زیرا شرط لازم برای نمایندگی و نامزدی در انتخابات مجلس، طبق قانون انتخابات مجلس، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن است که قانون ضوابط خاص آن را مشخص کرده است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در واکنش به انتقادها به شورای نگهبان اظهار کرد: اسناد رسمی به جهت قانونی بودن خود به خود دارای اعتبار هستند و وقتی فردی برای انتخابات ثبت‌نام می‌کند احراز اسناد اولیه در آغاز بر عهده هیات‌های اجرایی فرمانداری‌ها و وزارت کشور است.