راه و چاه

مطابق آموزه‌های علم اقتصاد، اساساً جهش تولید از طریق ابزارهای متعارفی در اقتصاد انجام‌پذیر است و استفاده از ابزارهای نامتعارف نه‌تنها ما را به جهش تولید نمی‌رساند بلکه موجب ایجاد اختلال در سیستم اقتصادی کشور می‌شود. این مهم از سوی محققان معتبر جهانی از دانشگاه هاروارد در چندین مقاله و کتاب به سیاستگذاران و محققان گوشزد شده است. در این نوشتار پس از ارائه مفهوم جهش تولید اقتصادی به ابزارهای متعارف برای جهش تولید پرداخته می‌شود:

 مفهوم جهش تولید اقتصادی

 مطالعات اولیه در زمینه جهش اقتصادی به الگوی روستو برمی‌گردد. در سال‌های اخیر اقتصاددانانی همچون پریتچت (2000) و بن داوید و پی پل (Ben David and Papell, 1998) نیز در این زمینه به مطالعه پرداختند و از روش‌های آماری برای شناسایی تغییرات تولید استفاده کردند. در این باره همچنین می‌توان به مطالعات جونز و اولکن (Jones and Olken, 2005) و جرزمانوفسکی (Jerzmanowski,2005) اشاره کرد که از این منظر به الگوهای رشد نگاه کردند. دنی رادریک (2004) اقتصاددان نیز یک فیلتر شناسایی برای شتاب‌های رشد معرفی کرد. او در این باره به ویژگی‌های اصلی شتاب‌های رشد و عواملی که با آنها همبستگی دارند پرداخت. برای پیاده‌سازی روش فوق در اقتصاد ایران باید به معیارها و تحقیقات اقتصادی مراجعه کرد.

 زمینه‌های سیاستگذاری

برای جهش تولید اقتصادی سه نوع سیاستگذاری لازم است که عبارت‌اند از:

♦ سیاست‌های اقتصادی داخلی ♦ مدیریت زمینه‌ها و تکانه‌های خارجی ♦ شرایط سیاسی

عمده مباحث این نوشتار تمرکز بر سیاست‌های اقتصادی دارد و شرایط سیاسی و مدیریت تکانه‌های خارجی مثل تحریم و ویروس کرونا مجال دیگری می‌طلبد. در ادبیات موخر اقتصادی دو عامل کلیدی درباره جهش رشد اقتصادی تاکید دارند:

♦ مورد اول توسعه قابلیت‌های زیرساختی در تشکیل سرمایه است. رشد اقتصادی بلندمدت در نهایت به تجمیع این قابلیت‌ها - هر آنچه از آموزش و سلامت تا اصلاح چارچوب‌های قانونی و شرایط حاکمیتی بهتر- وابسته است. اما قابلیت‌های بنیادین چندبعدی هستند، هزینه‌های راه‌اندازی بالایی دارند، و مکمل‌ها را ارائه می‌دهند. بنابراین سرمایه‌گذاری در آنها تمایل به دستیابی به بازده رشد اقتصادی ناچیز دارد تا زمانی که طیف به‌اندازه کافی وسیعی از قابلیت‌ها در حال حاضر -یعنی تقریباً تا اواخر فرآیند توسعه- انباشته شده باشند. رشد اقتصادی مبتنی بر انباشت قابلیت‌های بنیادین، فعالیتی کند و بسیار وقت‌گیر است.

♦ اما مورد دوم، تحول ساختاری است. این تحول به معنای ایجاد و توسعه فعالیت‌های جدید (با بهره‌وری بالاتر) و انتقال نیروی کار از فعالیت‌های سنتی یا با بهره‌وری کمتر به فعالیت‌های پیشرفته و مدرن است. به استثنای معادن عظیم منابع طبیعی، نرخ‌های رشد فوق‌العاده بالا تقریباً همیشه در نتیجه تحول ساختاری و به‌ویژه صنعتی‌سازی و دیجیتال‌سازی سریع ایجاد می‌شوند. اقتصادهای آسیب‌پذیری مثل اقتصاد ایران می‌توانند تحول ساختاری را حتی زمانی که مهارت‌ها در سطح پایین و سازمان‌ها و نهادها ضعیف هستند، نیز تجربه کنند که شیوع ویروس کرونا به‌رغم پیامدهای منفی بسیار خود این فرصت را هم برای اصلاحات ایجاد کرده است.

♦ با در نظر گرفتن چارچوب نظری بالا، دو چالش اساسی در مسیر جهش تولید و رشد اقتصادی کشور وجود دارد:

1- چالش انتقال ساختاری: چگونه می‌توان تضمین کرد که منابع به‌سرعت به فعالیت‌های اقتصادی مدرن (که در سطوح بالای بهره‌وری فعالیت می‌کنند)، حرکت می‌کنند؟  / 2- چالش قابلیت‌های بنیادی: چگونه مهارت‌ها و قابلیت‌های نهادی، رشد بهره‌وری پایدار را نه‌تنها در چندین بخش مدرن صنعتی، بلکه در کل مجموعه خدمات و فعالیت‌های غیرقابل مبادله رقم می‌زنند؟

بنابراین به‌منظور دستیابی به جهش تولید و رشد پایدار و سریع، نیاز است تا از یک‌طرف، انتقال ساختاری (صنعتی‌شدن) در یک کشور به نوعی به‌سرعت انجام شود و از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری در قابلیت‌های بنیادی (سرمایه انسانی و نهادها) به میزان بالایی صورت پذیرد. جدول 1، انواع رشد احتمالی را که از ارتباط بین بنیان‌ها و انتقال ساختار حاصل می‌شود، نشان می‌دهد.  این گونه‌شناسی رشد و جهش تولید بیانگر آن است که دو متغیر انباشت سرمایه و کیفیت نهادها (هرچند که با سطح درآمد کشور و مناطق مختلف کشور هم همبسته هستند)، چگونگی رشد اقتصای سریع را به ما بازگو می‌کنند.

افزایش بهره‌وری عوامل تولید در هر سطحی: افزایش بهره‌وری عوامل تولید مساله‌ای بلندمدت است که در کوتاه‌مدت تقریباً نمی‌توان انتظار تغییر محسوسی در آن را داشت. عواملی مثل بهبود آموزش و افزایش سرمایه انسانی، صرفه‌های مقیاس، پیشرفت فناوری و... می‌توانند موجب افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) شوند.

♦ در متون اقتصادی دلیل نخست تغییر تولید ناخالص داخلی یا ملی را تغییر مقدار منابع موجود در اقتصاد عنوان می‌کنند. منابع اقتصادی متعارف به سرمایه و نیروی کار تقسیم می‌شود. نیروی کار شامل افرادی است که یا شاغل‌اند یا در جست‌وجوی شغل هستند، طی زمان رشد می‌کنند و بنابراین یک منبع افزایش تولید را امکان‌پذیر می‌کنند. ذخیره سرمایه هم ازجمله ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و سرمایه در گردش اگر طی زمان رشد یافتند، بدین ترتیب افزایش تولید را امکان‌پذیر می‌سازند. بنابراین افزایش در میزان موجودی عوامل تولید یعنی نیروی کار و سرمایه که در تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند دلیل بخشی از افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی است.

♦ دلیل دوم برای تغییر محصول ناخالص داخلی واقعی این است که بهره‌وری عوامل تولید می‌تواند تغییر کند. طی زمان همین عوامل تولید می‌توانند محصول بیشتری را تولید کنند. این افزایش در کارایی تولید یا بهره‌وری، در نتیجه تغییرات در دانش، ازجمله فراگیری در ضمن کار و ... حاصل می‌شود. به عبارتی مردم از طریق تجربه یاد می‌گیرند که وظایف مشابه را بهتر انجام دهند.

پل کروگمن برنده نوبل اقتصاد بیان می‌کند که بهره‌وری در کوتاه‌مدت تقریباً نقش بسیار اندکی در توضیح تفاوت بین تولید سرانه اقتصاد کشورهای مختلف دارد ولی در بلندمدت بهره‌وری تقریباً همه چیز است و مهم‌ترین متغیر توضیح‌دهنده تفاوت کشورها و اقتصاد آنهاست. بررسی داده‌های تاریخی اقتصاد ایران نیز موید این است که  نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در یک دوره بیست‌ساله در اقتصاد ایران حدود صفر است و رشد اقتصادی حاصل‌شده ناشی از گسترش نقدینگی و تخصیص نادرست منابع بودجه‌ای بین فعالیت‌های با بازدهی پایین بوده و این باید اصلاح شود که اصلاح آن از طریق اصلاحات درون‌بنگاهی، بین‌بخشی و کلان رقم می‌خورد.

 سیاست‌های پولی مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی (مقام پولی) به‌منظور کنترل فعالیت‌های اقتصادی جامعه به کار می‌برد. سیاست‌های پولی بر عرضه پول و نرخ بهره اثر می‌گذارند و از این طریق بسیاری از اهداف اقتصادی مانند افزایش اشتغال، ثبات قیمت‌ها، حل مشکل رکود و غیره را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در واقع چگونگی تنظیم سیاست‌های پولی و استفاده از ابزارهای پولی از اهمیت ویژه‌ای در عملکرد اقتصاد کلان و رشد اقتصادی برخوردار است. مفهوم سیاست پولی اتخاذ تدابیری به‌منظور کنترل و تنظیم حجم پول در گردش است. بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی که در دست دارد مثل عملیات بازار باز (OMO)، تسهیلات تنزیل مجدد و نرخ آن، کنترل مستقیم اعتبارات، تعیین نسبت نقدینگی بانک‌ها، نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها و ترغیب اخلاقی این امر را انجام می‌دهد. اما نکته مهم این است که سیاست پولی اتخاذشده با استفاده از چه مکانیسمی بخش حقیقی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مباحث مدرن اقتصاد کلان، چندین مکانیسم انتقال وجود دارد که اثرات سیاست پولی را به اقتصاد حقیقی منتقل می‌کند. مکانیسم‌های انتقال سیاست پولی عبارت‌اند از: کانال جانشینی، کانال ثروت، کانال نرخ بهره1، کانال نرخ ارز2، کانال اعتباری، کانال وام‌دهی بانکی و کانال ترازنامه که بانک مرکزی باید بر این کانال‌ها نظارت جدی و مستمری داشته باشد.

برای افزایش کارایی عملیات بازار باز باید بازار repo و راه‌اندازی و توسعه «صندوق بازار پول» در دستور کار بخش پولی اقتصاد باشد.

 به‌طور کلی همه اهداف نهایی سیاست‌های بانک مرکزی در کلان اقتصادی، باید شامل ثبات قیمت‌ها و افزایش تولید حقیقی و سطح نسبتاً بالای اشتغال باشد. بهبود چشمگیر در عملکرد اقتصاد کلان و کاهش ناپایداری تولید و تورم نشانگر کاراتر شدن سیاست‌های پولی در اجرای اهداف سیاست‌های تثبیت اقتصادی است پس بهبود در کارایی بانکی بانک مرکزی برای افزایش تولید بسیار مهم است. توانایی سیاستگذاری بانک مرکزی در اجرای وظیفه آن نهاد، به‌ مفهوم داشتن ابزارهای لازم برای کاهش ناپایداری تولید و تورم بستگی دارد. پس کاهش مرکب در نوسانات تولید و تورم نتیجه سیاست‌های پولی بهبودیافته است.

مقامات پولی در اجرای اهداف تثبیت انواع مختلف حوادث غیرمنتظره را در نظر می‌گیرند که برای سهولت آنها را به دو گروه تکانه تقسیم می‌کنند:

♦ تکانه‌هایی که تولید و تورم را در جهت یکسان تغییر می‌دهند که تکانه‌های تقاضا هستند. ♦ تکانه‌هایی که تولید و تورم را در جهت مخالف تغییر می‌دهند که تکانه‌های عرضه هستند.

ابزار نرخ بهره سیاستگذاران پولی مشابه تکانه تقاضاست که تولید و تورم را با هم بالا و پایین می‌برد. بهترین سیاست پولی ممکن تغییرات تقاضا را کاملاً خنثی خواهد کرد ولی در مورد تکانه‌های عرضه (مثل تحریم و ویروس کرونا) یک بده‌بستان وجود دارد. به این دلیل که تکانه‌های عرضه تولید و تورم را در جهات مختلف تغییر می‌دهد، سیاستگذار باید تصمیم بگیرد که آیا تورم را تثبیت کند و با این کار تولید را ناپایدار کند یا برعکس.

 در شرایط فعلی اقتصاد ایران کاهش نرخ رشد نقدینگی و برقراری تناسب بین نرخ رشد تولید و نرخ رشد نقدینگی در جهت کنترل تورم و سیاست‌های مکمل برای بهبود بازدهی فعالیت‌های محرک بهره‌وری سایر فعالیت‌های اقتصادی باید از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی باشد که از طریق فعال‌سازی برخی ابزارهای فوق‌الذکر فراهم می‌شود.

سیاست‌های اصلاح بودجه و تخصیص منابع

♦ یک تخصیص نامناسب کوچک منابع، اثر کوچکی بر TFP داشته و یک تخصیص نامناسب بزرگ اثر زیادی بر TFP دارد. بااین‌حال، یک حالت میانی از تخصیص نامناسب منابع هم می‌تواند اثرات زیادی داشته باشد. به‌هرحال باوجود یک درجه زیاد از تخصیص نامناسب منابع و درجه انحراف منابع زیاد در ساختارهای کشور از کانال بودجه که در اقتصاد ایران وجود دارد، جهش تولید با اصلاح تخصیص مناسب‌تر منابع به سمت فعالیت‌های بهره‌ورتر  به‌احتمال فراوان اتفاق خواهد افتاد.

♦ یکی از چالش‌های پیش‌روی الگوهای تخصیص نامناسب در اقتصاد ایران این است که این تخصیص نامناسب در «داخل بخش» یا در «بین بخش‌ها» یا فعالیت‌های اقتصادی کشور به طور همزمان موجود است. بهبود هر دو نوع تخصیص نامناسب منابع مهم است.

♦ ممکن است این سوال  بیشتر مطرح باشد که چرا برخی از کارخانه‌های فولاد در کشور در مقایسه با کارخانه‌های دیگر فولاد کشور مولدتر هستند و برعکس؟ شاید به دلیل تخصیص نامناسب منابع در «درون کارخانه‌ها» باشد. سازماندهی یک کارخانه و تولید محصول در آن شامل تعداد بسیار زیادی از تصمیم‌گیری‌هاست و این تصمیمات ممکن است تحریف ‌شده یا نادرست اتخاذ شده باشد و به تخصیص نامناسب منابع منجر شوند. به‌طورمثال، شاید مدیر کارخانه بهترین فرد برای این کار نباشد، شاید بااستعدادترین کارگران در درون کارخانه مورد تشویق قرار نمی‌گیرند و در موقعیت‌های مناسب قرار نگرفته‌اند، شاید انگیزه برای کارگران به تولید کارآمد وجود ندارد و جز اینها.

♦ اما موضوع مهم‌تر در اقتصاد ایران تخصیص نامناسب منابع بین فعالیت‌ها با توجه به بهره‌وری و بازدهی فعالیت‌هاست که در سال 1398 مقام معظم رهبری برای این موضوع ابلاغیه اصلاح ساختار بودجه دولت را مطرح کردند ولی در عمل اتفاق نیفتاد. دراین‌باره از سطوح پایه علمی، تنها دو دلیل اساسی برای اختلاف درآمد بین کشورها در درازمدت وجود دارد. هر اقتصادی، امکانات تولید مختلف دارد و تخصیص منابع نیز در اقتصادها مختلف است. در مورد امکانات تولید، زمانی که ما ایده درون‌زا کردن را دنبال می‌کنیم، تنها دلیل باقی‌مانده برای تفاوت، تفاوت‌های جغرافیایی است. در این خصوص می‌توان گفت شاید برخی از زمین‌ها در مقایسه با زمین‌های دیگر برای تولید مولدترند؛ در حالی که این احتمال وجود دارد، ولی این توضیح به نظر دانشمندان علم اقتصاد اثرات نسبتاً کوچکی داشته و نمی‌تواند تفاوت درآمدهای بزرگ بین کشورها را بیان کند. توضیح بخش عمده‌ای از تفاوت درآمد بین کشورها با توجه به امکانات تولید و چگونگی تخصیص منابع آنهاست که می‌تواند به دو دلیل متفاوت باشد که عبارت‌اند از:

♦ تفاوت در ترجیحات و  اولویت‌ها

♦ تفاوت در تخصیص نامناسب منابع.

در سطح پایه، مردم، مردم‌اند و هرگونه تفاوت در ترجیحات احتمالاً خودش نتیجه درون‌زای خودش و رفتار آن جامعه است. این استدلال نشان می‌دهد اساساً توضیح تفاوت در درآمد کشورهای مختلف می‌تواند ناشی از تخصیص نامناسب منابع، هم منابع سنتی یعنی نیروی کار و سرمایه و هم اندیشه‌ها باشد. بنابراین اصلاحات بودجه‌ای با توجه به شرایط به وجودآمده بعد از شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های آمریکا باید به شکل ساختاری در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی باشد و تخصیص منابع تا حد امکان متناسب با بهره‌وری انجام شود تا امکان جهش تولید و رشد سریع اقتصادی فراهم شود.

♦ اما به‌طور خاص، سه پرسش برای استفاده از این رویکرد برای جهش اقتصادی مطرح می‌شود.

1- ماهیت تخصیص نامناسب در اقتصاد ایران چیست؟ آیا نهاده‌های خاصی هستند که در مقایسه با نهاده‌های دیگر تخصیص نامناسب بیشتری دارند؟ آیا تخصیص نامناسب مربوط به ایده‌های خاص نیز مطرح است یا به نهاده‌های سنتی مربوط است؟ تخصیص نامناسب چقدر در داخل بخش یا بین بخش‌ها یا حتی در درون کارخانه‌های کشور قابل توجه است؟ 

2- چقدر عامل تخصیص نامناسب منابع به تفاوت درآمد بین مناطق و استان‌های کشور منجر شده است؟

در مورد پرسش اول،  شواهد جهانی نشان می‌دهد که تفاوت در  تولید زیاد  کشورها به دلیل شکل‌های افراطی از تخصیص نامناسب است، و بهبود در تخصیص منابع اثرات زیادی بر درآمد کشور و مناطق دارد. 

در مورد پرسش دوم، باید مطالعات مفصل صورت پذیرد و میزان تخصیص نامناسب منابع بر تولید کشور و مناطق را نشان دهد.

3- چرا تخصیص نامناسب وجود دارد و در این خصوص چه می‌توان کرد؟

پاسخ  این پرسش در  قلمرو اقتصاد سیاسی ایران قابل ارائه است. تجربه جهانی در این زمینه در دهه گذشته بسیار فعال بوده است؛ متون این حوزه نشان می‌دهد که تخصیص نامناسب منابع، پیامد و نتیجه تعادلی یک فرآیند سیاسی در تعامل با موسسات، نهادها و توزیع منابع (از جمله سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، ایده‌ها و منابع طبیعی) است. بدیهی است که این موضوع را نباید در منافع اقتصادی ناشی از تخصیص منابع، به‌رغم افزایش اندازه اقتصاد که در درازمدت امکان‌پذیر است، پیگیری کرد. بنابراین درک اهمیت تعامل بین امکانات تولید اقتصاد و فرآیندهای سیاسی مهم و مفید است و برای جهش تولید نیازمند درک این روابط و اصلاح رویه‌های نادرست آن است.

 سیاست مالیاتی: اصولاً به‌طور سنتی کاهش مالیات‌ها (سیاست مالی انبساطی) یکی از ابزارهای جهش تولید است. با توجه به اینکه در بودجه دولت در سال 13۹۹ شاهد افزایش واقعی (Real) درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال ۱۳۹۸ هستیم و با توجه به کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت از این‌رو تمرکز دولت بر فشار بیشتر بر خانوارها و بنگاه‌ها جهت وصول مالیات‌های این عاملان اقتصادی می‌شود که عملاً سیاست مالی انقباضی است.

♦ همچنین  با مقایسه مخارج واقعی (Real) دولت نسبت به سال 13۹۸ می‌توان دریافت که مخارج دولت به‌صورت واقعی در سال 13۹۹ نسبت به سال 13۹۸ کاهش داشته است (با توجه به ایرادات در تخصیص منابع آن) که یک سیاست مالی انقباضی تلقی شده و قطعاً باعث جهش تولید نخواهد شد. به نظر می‌رسد که با توجه به تصویب بودجه 13۹۹ عملاً راه برای اعمال سیاست مالی در جهت جهش تولید بسته شده است و این راه باید با توجه به ظرفیت‌های حقوقی و قانونی کشور باز شود.

♦ در مورد رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار اقتصاد ایران، شواهد حاکی از صعود و بهبود چشمگیر نبوده است به‌طوری‌ که رتبه جهانی کشور در بهبود فضای کسب‌وکار طی سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است و در محدوده ۱۲۴ تا ۱۲۷امین کشور ثابت باقی مانده است. از این‌رو کاهش هر چه بیشتر موانع و مجوزهای تولیدی می‌تواند موجبات جهش تولید را فراهم آورد در واقع اصل بر قانونی بودن یک فعالیت تولیدی است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

سیاست‌های بازار سرمایه: در سال 1398 بازار سرمایه شاهد رونق بود. اگر در سال ۱۳۹۹ شاهد بازدهی نامتعارف و عجیب بازار سرمایه نسبت به بازار مسکن از طریق حمایت‌های دولتی از بازار سهام  باشیم، با توجه به اینکه بازار سهام رقیب بازار مسکن است از این‌رو قطعاً سرمایه‌گذاری مسکونی به‌شدت کاهش یافته و کاهش سرمایه‌گذاری مسکونی به‌عنوان یک شاخص پیشرو (leading indicator) در اقتصاد ایران موجبات کاهش رشد تولید یا کاهش نرخ رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد ضمن اینکه از طریق کاهش عرضه مسکن موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود و آثار رفاهی برای خانوارها نیز دارد.