پاک‌سازی

ال‌کاپون با یک مشکل روبه‌رو بود. او به روشی نیاز داشت تا بتواند حجم عظیمی از پول نقد را که در امپراتوری جنایی او تولید می‌شد به عنوان درآمد مشروع جلوه دهد. راه‌حل او آن بود که تمام دستگاه‌های لباسشویی را که با پول نقد کار می‌کردند خریداری و پول‌های کثیف و تمیز را با هم مخلوط کند. او سپس ادعا می‌کرد که منبع ثروت او درآمد حاصل از شست‌وشوی پیراهن و جوراب‌های آمریکایی‌هاست نه قمار و قاچاق مشروبات الکلی.

اکنون با گذشت حدود یک قرن مفهوم اصلی پولشویی همچنان پابرجا مانده اما مقیاس و پیچیدگی آن به میزان قابل ملاحظه‌ای رشد کرده است. اگر ال‌کاپون امروز زنده بود مجبور می‌شد دستگاه‌های شست‌وشو و خشک‌کن را 24ساعته روشن نگه دارد تا بتواند از عهده کار برآید. به تازگی سازمان ملل برآورد کرده که درآمدهای جنایی که هر سال شسته می‌شوند به دو تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی جهان یا 6 /1 تا چهار تریلیون دلار در سال می‌رسند.

تهدیدی برای ثبات 

پولشویی، جنایتکاران را قادر می‌سازد تا به منافع حاصل از جنایات خود شامل فساد، فرار مالیاتی، دزدی، قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجران دسترسی پیدا کنند.  بسیاری از این جرائم مستقیماً ثبات اقتصادی را تهدید می‌کنند. فساد و فرار مالیاتی منابع درآمدی دولت برای اهداف مولدی مانند جاده‌سازی، ساخت مدرسه و بیمارستان را کاهش می‌دهند و دولت‌ها نمی‌توانند رشد پایدار و فراگیر را به جامعه ارائه دهند. فعالیت‌های مجرمانه قدرت دولت و حاکمیت قانون را متزلزل می‌سازند و همزمان فعالیت‌های اقتصادی مشروع را تضعیف می‌کنند. همچنین، پولشویی می‌تواند در بازارهایی مانند مسکن حباب ایجاد کند. این موضوع را می‌توان با یک نمونه اخیر نشان داد. یک وزیر در گینه در مقابل دریافت 5 /8 میلیون دلار رشوه به یک شرکت خارجی اجازه داد امتیازات مهمی در بخش معدن به دست آورد. وزیر با اعلام اینکه پول از درآمد کارهای مشاوره‌ای و فروش زمین‌های شخصی حاصل شده است آن مبلغ را به ایالات‌متحده انتقال داد و ملک باارزشی را در نیویورک خرید. اما تلاش‌های او برای تبدیل پول کثیف به دارایی ظاهراً مشروع در نهایت با شکست مواجه شد و سال گذشته او به اتهام پولشویی محکوم شد. خانه‌های گران‌قیمت به شکلی همانند دستگاه‌های لباسشویی برای گانگسترهای عصر جدید عمل می‌کنند. سال گذشته مقامات ایالات‌متحده یک توصیه‌نامه عمومی منتشر کردند که بیان می‌کرد بیش از 30 درصد از خرید نقدی املاک پرارزش در نیویورک و چندین ابرشهر دیگر توسط افرادی انجام شده است که به مشارکت در اقدامات مشکوک متهم بوده‌اند. دولت‌های استرالیا، اتریش، کانادا و سایر کشورها به این نتیجه رسیدند که بازار مسکن کشورهایشان می‌تواند مکانی برای سرمایه‌گذاری و شست‌وشوی پول کثیف باشد.

تامین مالی تروریسم

نکته نگران‌کننده‌تر آن است که پول‌های کثیف (به همراه پول پاک) می‌توانند منبع تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی باشند. گروه‌های تروریستی برای تامین معاش مبارزان و خانواده‌هایشان، خرید سلاح، غذا، سوخت و پرداخت رشوه به مقامات فاسد به حجم زیادی از پول نیاز دارند. به همین ترتیب، اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی نیز پرهزینه است. به عنوان مثال، گزارش شد که کره شمالی بخش عظیمی از منابع محدود خود را به تولید و توسعه سلاح‌های اتمی اختصاص داده است.  کشورهایی که سیستم‌های ضعیف مقابله با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) دارند ممکن است از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار بگیرند. اگر تشخیص داده شود کشوری در برابر جریان‌های مالی غیرقانونی آسیب‌پذیر است ممکن است شهرت و اعتبار بانک‌هایش برای درازمدت آسیب ببیند، هزینه اسناد اضافی که شرکای تجاری مطالبه می‌کنند بالا برود و رابطه کارگزاری بانکی آنها قطع شود. این امر اقتصادهای شکننده را بیش از پیش به حاشیه می‌راند، انتقال پول کارگران خارجی آنها به داخل و همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با مشکل مواجه می‌شود و جریان‌های مالی زیرزمینی گسترش می‌یابند. بنابراین غفلت از مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و بی‌توجهی به اصلاحات مربوط به آنها به هیچ عنوان مناسب نیست. خوشبختانه این پیام به گوش همگان رسیده است. تحت هدایت نیروی اقدام مالی (FATF) و با پشتیبانی صندوق بین‌ا‌لمللی پول، سازمان ملل، بانک جهانی و دیگر ذی‌نفعان تقریباً تمام کشورها پولشویی و تامین مالی تروریسم را جرم می‌دانند و چارچوبی قانونی برای بلوکه کردن دارایی‌های تروریستی ایجاد کرده‌اند. اما این کار هنوز به پایان نرسیده است. چه به خاطر گریزگاه‌های قانونی و نهادی و چه به دلیل نوآوری‌های تبهکاران (یا هردو) اخبار مربوط به بحران‌های پولشویی فراوان هستند. به عنوان یک نمونه اخیر، بازرسان هم‌اکنون در حال بررسی این امکان هستند که بخش بزرگی از 233 میلیارد دلار پرداخت‌ها در سال‌های 2007 تا 2015 از طریق شعبه دانسکه (Danske) بانک در استونی شسته شده باشد.

فناوری مالی   

رشد سریع فناوری مالی شرایط را پیچیده‌تر ساخته است. انتقال پول با تلفن همراه و ارزهای رمزنگار کاربردهای مشروع و مفیدی دارند اما می‌توان از آنها برای پنهان‌سازی یا تسهیل اقدامات مجرمانه بهره گرفت. به عبارت دیگر، پرداخت‌های تقریباً بدون هزینه مصرف‌کنندگان و پرداخت‌های غیرقانونی که تقریباً غیرقابل ردیابی هستند دو سوی یک سکه را تشکیل می‌دهند. بنابراین چگونه کشورها باید پاسخ به این چالش جهان‌گستر و همواره متغیر را در اولویت قرار دهند؟

اول، آنها باید با دقت تمام به توصیه نیروی اقدام مالی برای درک و مقابله با تهدیدهای ناشی از فناوری‌های در حال تغییر توجه کنند بدون آنکه مانع نوآوری و شمول مالی شوند. هدف آنها باید افزایش شفافیت باشد. اینکه مشخص شود چه کسی، کجا و با چه هدفی پشت تراکنش‌های مالی قرار دارد بدون آنکه هزینه تراکنش‌ها بالا رود یا جریان‌های مالی به زیر زمین کشیده شوند.

دوم، آنها باید موانع قانونی و عملی را از سر راه همکاری بین‌المللی بردارند. تشخیص پولشویی و تامین مالی تروریسم به محافظت و اشتراک اطلاعات مالی نیاز دارد و جلوگیری از اقدامات جنایتکاران مستلزم رهگیری پول‌های کثیف یا دارای اهداف شرورانه است و فرقی نمی‌کند مقصد پول کجا باشد.

سرانجام، آنها باید اثربخشی تلاش‌های خود را برای کاهش ریسک‌های شناخته‌شده تقویت کنند. چه قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان کامل باشند و چه نباشند، آنها باید از کتاب‌ها خارج و به‌طور مستمر اجرا شوند تا نتایج پایدار حاصل شود.

اوکراین، لیبی  ‌ 

با توجه به رسالت صندوق بین‌المللی پول در حفظ ثبات اقتصادی و یکپارچگی مالی، این صندوق برنامه گسترده‌ای را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد که مشارکت فعال در تلاش‌های بین‌المللی با هدف افزایش آگاهی از تهدیدها و خلق راه‌حل‌ها و همچنین ارائه رهنمود و دانش لازم به بیش از 100 کشور عضو را دربر می‌گیرد. به عنوان مثال ما در اوکراین با مقامات کشوری کار می‌کنیم تا مسوولان فاسد نتوانند از بانک‌ها استفاده کنند. در نتیجه مجازات تخلف از قوانین AML /CFT و گزارش تراکنش‌های مشکوک رو به افزایش است که باعث شد شماری از تحقیقات به تعقیب قانونی چند مقام عالی‌رتبه بینجامد. ما در لیبی به مقامات کمک کردیم قانون جدید AML /CFT را تدوین کنند که تامین مالی تروریسم را جرم می‌داند. آنها همچنین مبنایی قانونی برای مجازات تروریست‌ها ایجاد کردند.  در منطقه کارائیب، جایی که قطع روابط کارگزاری بانکی مشکلی بزرگ است ما بانک‌های بین‌المللی و شعبه‌های محلی آنها را تشویق کردیم تا در پر کردن شکاف‌های اطلاعاتی و برآورده کردن انتظارات مقرراتی با یکدیگر همکاری کنند. یکی از بانک‌‌های جهانی که از منطقه خارج شده بود تصمیم گرفته است دوباره با بانک‌های محلی ارتباط برقرار کند. صندوق بین‌المللی پول متعهد است به اعضای خود در شناسایی عوامل و ابزار پولشویی و از بین بردن آنها کمک کند. هیچ‌گاه خطرات تا این اندازه بزرگ نبوده‌اند.

منبع: صندوق بین‌المللی پول