تداوم انقلاب مقرراتی

برای کسانی که با شنیدن کلمه مقررات بانکی به وجد می‌آیند اروپا بهترین و مطلوب‌ترین مکان است. پنج مجموعه از مقررات که در حال تکمیل یا بازبینی کامل هستند به زودی به اجرا گذاشته می‌شوند. این مقررات فضای رقابت را در عرصه بانکداری اروپا باز می‌کنند، قواعد تجارت را تشدید می‌سازند، سودهای اعلامی را به چالش می‌کشند و الزامات سرمایه‌ای را افزایش می‌دهند. اگرچه این مقررات نظام مالی اروپا را سالم‌تر می‌سازند بانکداران که ظرف یک دهه پس از بحران مالی 2008-2007 همواره شاهد سختگیری و شدت بیشتر مقررات بوده‌اند از این خبر خوشحال نخواهند شد.

بحث را با افزایش رقابت آغاز می‌کنیم. آیین‌نامه به‌روزرسانی‌شده اتحادیه اروپا با عنوان «آیین‌نامه خدمات پرداخت» (PSD2) از 13 ژانویه عملیاتی می‌شود. این آیین‌نامه شرایط تعامل بین بانک‌ها –که انحصار داده‌های حساب‌های مشتریان و پرداخت‌ها را در دست دارند- و سایرین یعنی شرکت‌های فناوری مالی و بانک‌های رقیب را که به عرصه وارد شده‌اند تعیین می‌کند. ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت به افراد امکان می‌دهند تا از طریق انتقال مستقیم از حساب بانکی، پول فروشندگان را پرداخت کنند. تجمیع‌گران حساب‌ها داده‌های حساب‌ها از چندین بانک را گردهم می‌آورند تا مردم اروپا بتوانند چشم‌انداز گسترده‌ای از امور مالی خود را در یک مکان ببینند و احتمالاً بتوانند موارد مناسب‌تر و ارزان‌تری برای خرید بیمه یا وام مسکن و... پیدا کنند.

تازه‌واردان به عرصه خدمات مالی برای برداشت پول و گرفتن داده‌های حساب‌ها هم به اجازه مشتریان و هم به همکاری بانک‌ها نیاز دارند. آنها نگرانند که بانک‌ها عادلانه بازی را پیش نبرند. از سوی دیگر بانک‌ها نیز نگران هستند که باز کردن سامانه‌ها مشتریان را در معرض خطر تقلب و خود بانک‌ها را در معرض تعقیب دادگاهی و قضایی قرار دهد. کمیسیون اروپا در 27 نوامبر استانداردهای فنی را به منظور ایجاد تعادل بین رقابت و امنیت پذیرفت. اگرچه این آیین‌نامه از ماه آینده اجرایی می‌شود امکان دارد استانداردها تا سپتامبر 2019 موثر نشوند. در این فاصله، بانک‌ها و رقیبان آنها با دشواری کار خود را پیش خواهند برد.

طبق استانداردها، مشتریان باید دو مورد از سه نوع اسناد هویتی را ارائه دهند تا تراکنش آنها تایید شود. این سه نوع عبارتند از: چیزی که آنها می‌دانند (مثلاً گذرواژه یا کد)، چیزی که در دست دارند (کارت یا تلفن) و چیزی که آنها هستند (مثلاً اثرانگشت). این رویکرد هم‌اکنون در خدمات آنلاین وجود دارد هرچند استفاده از آن فراگیر نیست.

بانک‌ها برای برقراری ارتباط با ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و تجمیع‌کنندگان حساب‌ها دو گزینه پیش‌رو دارند: می‌توانند از طریق صفحات آنلاین مشتریان به آنها اجازه دسترسی بدهند یا اینکه صفحات خاصی را طراحی کنند که تازه‌واردان بتوانند از طریق آن درخواست‌هایشان را مطرح سازند. تقریباً تمام بانک‌ها از گزینه دوم استفاده خواهند کرد و برای تضمین بازی عادلانه آنها باید برای زمانی که صفحات کار نمی‌کنند برنامه پشتیبان و جایگزین معرفی کنند.

در حالی که بانک‌های خرده‌فروشی با PSD2 مواجه می‌شوند بانک‌های سرمایه‌گذاری و مدیران دارایی‌ها خود را برای MiFID2 آماده می‌سازند. این آیین‌نامه بازبینی‌شده در مورد ابزارهای مالی بازارهاست که از 3 ژانویه عملیاتی خواهد شد.

آیین‌نامه MiFID2 که قصد دارد بازارهای مالی را شفاف‌تر و در نتیجه (از لحاظ نظری) ایمن‌تر و رقابتی‌تر کند خرید و فروش اوراق بهادار از سوی بانک‌ها را محدود ساخته و مقرر می‌دارد که اوراق مشتقه از طریق فرابورس و در بازارهای بورس متمرکز معامله شوند. همچنین این آیین‌نامه بانک‌ها را ملزم می‌سازد تا هزینه پژوهش را برای مشتریان جداگانه حساب کنند و آن را با سایر خدمات ترکیب نسازند. در واکنش به این الزام برخی بانک‌ها خود هزینه را تقبل می‌کنند و برخی دیگر تحلیلگران خود را کنار می‌گذارند.

سه تغییر دیگر همگی به نوعی با ایمنی سر و کار دارند. از ژانویه 2018 بانک‌های اروپا (و بسیاری مناطق دیگر به جز آمریکا) باید استاندارد حسابداری جدیدی به نام IFRS9 را به‌کار گیرند که آنها را ملزم می‌سازد برای بروز ضرر منتظر نمانند بلکه از قبل برای ضررهای احتمالی وام‌ها ذخیره بگیرند. این الزام احتمالاً درآمدهای سال آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در نظرسنجی مقام نظارتی بانکداری اروپا، اکثر بانک‌ها اعلام کردند که انتظار دارند سال آینده سودها تلاطم بیشتری داشته باشند. همین اتفاق می‌تواند برای وام‌دهی رخ دهد.

جلا دادن کف

موضوع بعدی آن است که به نظر می‌رسد آخرین بخش بازل 3 – مجموعه استانداردهای جهانی سرمایه که پس از بحران مالی مورد بازبینی قرار گرفت- سرانجام تکمیل شود. مقامات انتظار داشتند سال گذشته به توافق برسند اما چانه‌زنی‌ها همچنان ادامه دارد. قرار است روسای بانک‌های مرکزی و مقامات نظارتی که این استانداردها را تایید کرده‌اند روز 7 دسامبر در فرانکفورت کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنند. مطمئناً آنها از اینکه حرفی برای گفتن نداشته باشند ناراحت نخواهند شد.

یکی‌دیگر از موضوعات بحث‌برانگیز الگوهای داخلی است که بانک‌ها برای محاسبه دارایی‌های موزون به ریسک (RWA) خود به‌کار می‌برند. هرچه این مقدار کمتر باشد نسبت سهام مالکانه به دارایی‌های موزون به ریسک (که مقیاسی کلیدی برای اندازه‌گیری توان سرمایه‌ای است) بالاتر می‌رود و لذا بانک‌ها به سرمایه مالکانه کمتری نیاز پیدا می‌کنند. برای جبران کم‌کاری این الگوها تدوینگران استانداردهای بازل کفی را برای نسبت برآوردهای دارایی‌های موزون به ریسک بانک‌ها با میزانی که از روش‌های استاندارد به دست می‌آید در نظر گرفتند که در ابتدا بین 60 و 90 درصد بود. با وجود آنکه بانک‌های آمریکایی مشکل کمتری داشتند تیم آمریکایی شرکت‌کننده در گفت‌وگوها از کف بالاتر حمایت می‌کرد، اروپاییان طرفدار تعیین کف پایین و حتی حذف آن بودند و بیشترین صداها از جانب هیات فرانسوی به گوش می‌رسید. در ماه اکتبر بلومبرگ گزارش داد که مذاکره‌کنندگان بر سر نسبت 5 /72 درصد به توافق رسیده‌اند.

با فرض حصول چنین توافقی، همانند سایر مقررات بازل، اجرای این امر در چند فاز و در طول چندین سال خواهد بود. پنجمین و آخرین تحول در چارچوب مقرراتی اروپا نیز زمان زیادی لازم دارد. قرار است کمیسیون اروپا در 6 اکتبر پیشنهادی را برای تحکیم اتحادیه پولی و اقتصادی ارائه دهد. این کمیسیون به عنوان بخشی از تلاش‌هایش در این راه، در ماه اکتبر دولت‌ها را وادار کرد تا فرآیند نیمه‌تمام اتحادیه بانکی اروپا را تکمیل کنند.

اگرچه منطقه یورو یک ناظر واحد مستقر در بانک مرکزی اروپا دارد و یک سازمان واحد به مشکل بانک‌های دچار اعسار رسیدگی می‌کند اما هنوز این منطقه فاقد یک طرح واحد ضمانت سپرده‌هاست چراکه مالیات‌دهندگان آلمانی تمایلی ندارند هزینه ناکامی بانک‌های جنوب اروپا را بپردازند. کمیسیون اروپا امیدوار است از طریق اجرای تدریجی طرح و مقابله با وام‌های معوق موجود در بانک‌های ایتالیا و دیگر کشورها کم‌کم آلمان را به پذیرش طرح ترغیب کند. هم کمیسیون و هم بانک مرکزی اروپا مصمم هستند در آینده موضع سختگیرانه‌تری در قبال وام‌های معوق داشته باشند. بانک مرکزی اروپا پیشنهاد کرد بانک‌ها برای وام‌های معوق بدون وثیقه پس از دو سال و برای وام‌های معوق وثیقه‌دار پس از هفت سال ذخیره کامل بگیرند. کمیسیون اروپا در حال بررسی خلق اوراق بهادار جدیدی با پشتیبانی بدهی‌های حکومتی کل کشورهای منطقه یورو است تا ارتباط بین بانک‌های اروپایی و دولت‌های کشورهایشان را تضعیف سازد.

با وجود این نگرانی‌ها و البته نگرانی در مورد برگزیت، بانک‌های اروپایی با حسرت به سمت غرب نگاه می‌کنند. بانک‌ها و مقامات نظارتی آمریکا با سرعت بیشتری توانستند پس از بحران مالی اوضاع را سروسامان دهند و اکنون دونالد ترامپ مسیر مقررات را برعکس کرده است. هفته گذشته جروم پاول نامزد مورد نظر ترامپ برای ریاست فدرال‌رزرو به سناتورها گفت که مقررات به اندازه کافی سختگیرانه بوده‌اند. اکنون، بانکداران اروپایی می‌دانند که فرصتی برای تسهیل و اغماض وجود ندارد.