پژواک اعتراض
واکاوی تجربه دولت‌ها در پاسخ به شورش‌های خیابانی
مطالبه‌گری می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد، از روندهای دموکراتیک که بر مبنای نمایندگی کردن خواست و ترجیحات اکثریت بنا شده‌اند، تا فشار کمپین‌ها و جنبش‌های اقلیت که احساس می‌کنند، آن‌طور که باید خواست‌شان در سیاستگذاری لحاظ نمی‌شود. اما این فرآیند صلح‌آمیز و عاقلانه گاه می‌تواند رویی شدیداللحن‌تر و به ندرت خشونت‌آمیز نیز به خود بگیرد.
مطالبه‌گری می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد، از روندهای دموکراتیک که بر مبنای نمایندگی کردن خواست و ترجیحات اکثریت بنا شده‌اند، تا فشار کمپین‌ها و جنبش‌های اقلیت که احساس می‌کنند، آن‌طور که باید خواست‌شان در سیاستگذاری لحاظ نمی‌شود. اما این فرآیند صلح‌آمیز و عاقلانه گاه می‌تواند رویی شدیداللحن‌تر و به ندرت خشونت‌آمیز نیز به خود بگیرد. به عبارت بهتر، روی دیگر این فرآیند جمعی نمایندگی کردن ترجیحات، اعتراضات خیابانی است که مردم و به ویژه طبقات کم‌درآمد برای رساندن صدای خود از آن استفاده می‌کنند. بسته به شدت و گستردگی تظاهرات و نیز با توجه به نوع دولتی که در هر کشور زمامدار امور است، نحوه برخورد با معترضان می‌تواند متفاوت باشد.
به طورکلی این قبیل اعتراضات فارغ از آنکه چه منشایی داشته باشند، با واکنش دولت‌ها مواجه خواهد شد. اما اینکه اقدامات دولت‌ها چه هنگام در راستای آرام ساختن اوضاع و شنیدن خواست معترضان است یا سرکوب بیشتر آنها تا خواست خود را به کرسی بنشانند، مساله‌ای است که تجارب تاریخی مختلفی در سراسر جهان در مورد آن وجود دارد. از طرف دیگر به گواه شواهد، به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین دلایل نارضایتی‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی، مسائلی است که عمدتاً ریشه‌ای اقتصادی دارند. از آنجا که بیکاری، تورم و سایر سیاست‌های کلان اقتصادی تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارند، به سرعت واکنش آنها را برخواهند انگیخت.
یکی از بهترین مثال‌های این قبیل ناآرامی‌ها همواره در آفریقا وجود داشته است. هرچند تصویر قاره سیاه برای جهانیان عمدتاً با طبیعت بکر و صحراهای سوزان و البته فقر و گرسنگی توامان شده است اما قحطی، گرسنگی و کمبود منابع از یک‌سو و درگیری‌ها و نزاع‌های داخلی و مدنی از سوی دیگر سبب شده‌اند تا اکثر کشورهای این قاره حداقل در چند دهه اخیر روی آرامش را کمتر به خود دیده باشند. در این نوشتار ضمن بررسی ماوقع این ناآرامی‌ها در برهه‌ای از زمان، به بررسی واکنش دولت‌ها به بحران‌های اقتصادی در سه کشور شمال آفریقا یعنی تونس، مراکش و سودان خواهیم پرداخت.
آغاز ماجرا
سال 1984 در شمال آفریقا با خونریزی آغاز شد. تظاهرات‌های خشونت‌آمیز در مناطق جنوبی و جنوب غربی تونس که از دسامبر سال گذشته‌اش آغاز شده بود، ظرف هفته اول ژانویه به سراسر کشور کشیده شد. انگیزه اصلی برای این تظاهرات‌ها برنامه اقتصادی دولت برای حذف یارانه‌های مواد غذایی به عنوان بخشی از طرح تثبیت اقتصادی بود که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به تصویب رسیده بود. درواقع دوبرابر شدن ناگهانی قیمت نان اصلی‌ترین محرکی بود که مردم را به خیابان‌ها کشاند، هرچند مقامات رسمی اصرار داشتند این مساله تهدیدی از جانب عناصر متخاصم برای براندازی دولت است. در آن زمان سابقه دولت تونس نشان می‌داد هرزمانی که تهدیدی بالقوه برای دولت وجود داشته باشد، به شدیدترین نحو ممکن با آن برخورد خواهد شد. همچنان که تظاهرات گسترده‌تر می‌شد، نیروهای امنیتی در بسیاری از شهرها به روی مردم شلیک کردند که موجب کشته شدن حداقل 60 نفر شد. برخی منابع حتی تعداد تلفات را تا 120 نفر هم ذکر کرده‌اند. در اثنای این درگیری‌ها، نخست‌وزیر در تلویزیون ملی حاضر شد و معترضان را به آرامش دعوت کرد، و از نیروی‌های امنیتی خواست تا هوشیارتر باشند. با این حال تظاهرات ادامه یافت. این بار رئیس‌جمهور به طور مستقیم از تلویزیون ملی قول داد تا افزایش قیمت‌ها ملغی و شرایط اقتصادی بهتر شود. با وجود این نیز حدوداً یک ماه طول کشید تا اوضاع به شرایط عادی بازگردد. در ماه فوریه همان سال، بحران تقریباً آرام شده بود و به نظر می‌رسید مردم با اعتراض خود، به خواسته‌شان رسیده‌اند.
در همین زمان مراکش نیز تحولات مشابهی را تجربه کرد، با این تفاوت که سانسور شدید رسانه‌ها و مطبوعات تا چند روز از گسترش زودهنگام آن جلوگیری کرد. تا اینکه بالاخره انتشار یک مقاله در روزنامه استقلال که متعلق به حزب مخالف دولت بود، مساله را همگانی ساخت. در این هنگام اکثر مردم که از سیاست‌های جدید اقتصادی دولت آگاه شده بودند دست به اعتراض زدند. این سیاست‌ها عمدتاً به حذف یارانه کالاهای اساسی و متعاقباً افزایش قیمت آنها مربوط می‌شد. دولتمردان در ابتدا ریشه‌های بحران را به سایر عوامل خارجی و غیراقتصادی مرتبط می‌دانستند اما با شدت گرفتن دامنه این اعتراضات، رئیس‌جمهور با حضور در تلویزیون متعهد شد قیمت‌ها به وضع سابق بازگردند، چیزی که عملاً طی سال‌های بعد غیرممکن به نظر می‌رسید اما در آن مقطع سبب آرامش کشور شد.
تظاهرات مشابهی نیز در سال 1985 در سودان به وقوع پیوست که متعاقباً برای برکناری رئیس‌جمهور وقت و در دست‌گیری قدرت از سوی ارتش بود، اما شکی نیست که محرک اصلی این موج از اعتراضات در آن زمان، افزایش قیمت‌ها و کاهش یارانه‌ها روی مواد غذایی بود. در این زمان رهبران وقت و به ویژه ارتش که سعی داشت قانون و نظم را در کشور حاکم کند، به خشونت توسل جست. در نتیجه، این ناآرامی‌های اجتماعی در آوریل 1985 و به دنبال به دست گرفتن قدرت از سوی ارتش عمدتاً برطرف شد اما معترضان همچنان سعی داشتند تا با حرکت‌های اجتماعی نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کنند که البته تا به امروز ناموفق بوده‌اند.
مخالفت سازمان‌دهی‌شده یا شورش خودانگیخته؟
به نظر می‌رسد یکی از معمول‌ترین روش‌های برخورد با معترضان در چنین کشورهایی، پیدا کردن به اصطلاح ریشه‌های بحران در بین اقشار مختلف جامعه است چراکه تا زمانی که هنوز اعتراضات شدت نیافته، می‌توان آن را به عواملی غیر از آنچه ریشه اصلی مساله است نسبت داد. این روش به ویژه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه و به خصوص در سه موردی که مدنظر این نوشتار است، رخ داده است. از طرف دیگر، چنین توجیهی این امکان را به این کشور می‌داده است تا در صورت لزوم با شدت هرچه تمام‌تر با معترضان برخورد کنند، معترضانی که اکنون دیگر به گونه‌ای موجه در معرض اتهام برای به خطر انداختن دولت و حکومت هستند. در هر سه مورد مراکش، تونس و سودان گروه‌های مخالف دولت یا عوامل خارجی به عنوان اولین مظنونان برای ناآرامی‌های اجتماعی معرفی شده‌اند، در حالی که با ادامه یافتن اعتراضات و عدم توفیق در آرام ساختن اوضاع با توسل به خشونت، دولت‌ها کم‌کم به این نتیجه رسیده‌اند که باید بخشی از تقصیر را بپذیرند و به خواست مردم معترض که عمدتاً طبقات فرودست و کم‌درآمد جامعه هستند، توجه کنند. بنابراین این قصه عموماً تکراری که ناآرامی‌های اجتماعی منشایی برنامه‌ریزی‌شده دارند یا به خودی خود و در پی تصمیمات اقتصادی دولت‌ها به وقوع می‌پیوندند، در مورد مثال‌های این نوشتار نیز صدق می‌کنند. بررسی دقیق‌تر اوضاع اقتصادی اجتماعی سال‌های منتهی به این اعتراضات می‌تواند درک بهتری از منشأ اصلی این حرکت‌ها در این مثال برای ما فراهم کند.
ریشه‌های اقتصادی ناآرامی اجتماعی
از آنجا که در سه مثال اخیر، شواهد حاکی از آنند که افزایش قیمت کالاهای اساسی چه به صورت واقعی و چه به صورت انتظاری، نقش بسیار قابل توجهی در ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی ایفا کرده‌اند، در این قسمت به بررسی بیشتر ریشه‌های اقتصادی این قبیل رویدادها می‌پردازیم. آنچه در ابتدا باید به آن اشاره داشت این است که افزایش قیمت‌ها معلول مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی است، بنابراین ریشه‌های این ناآرامی‌ها را باید عمیق‌تر مورد بررسی قرار داد. یادآور می‌شود تمامی آمارهایی که در این قسمت استفاده شده مربوط به دوران وقوع این تحولات است.
تونس
در مورد تونس، منطقه جنوب غربی این کشور، به صورت تاریخی در زمره فقیرترین مناطق قرار داشته است. همچنین این ناحیه بالاترین نرخ بیکاری را نیز از آن خود کرده است. بسیاری از کارگران در جست‌وجوی شغل به دیگر شهرهای تونس می‌روند. حتی حدود 60 هزار تن از آنان نیز در کشور لیبی مشغول به کار بودند. اگر شرایط اقلیمی دهه 1980 میلادی را بررسی کنیم، خواهیم دید که این منطقه یک خشکسالی شدید را در زمستان منتهی به سال 1984 یعنی شروع اعتراضات، تجربه کرده است. جنوب این کشور نیز وضعیت چندان متفاوتی ندارد. بسیاری معتقد بودند افزایش قیمت نان، محرک اعتراضات در این ناحیه نبوده بلکه بیکاری شدید سبب شده تا جوانان به تنگ آیند. به علاوه کمبود سرمایه‌گذاری و زیرساخت به ویژه در مناطق روستایی تونس دلیل دیگری بوده که مردم را به خیابان‌ها کشانیده است. آمارها حاکی از آن هستند که بیش از 20 درصد نیروی کار تونس بیکار هستند، در صورتی که این آمار را در کنار نرخ نسبتاً سریع رشد جمعیت و نیز سهم بالای جوانان در جمعیت کشور ببینیم، متوجه خواهیم شد که عملاً قربانی اصلی سیاست‌های اقتصادی که با بیکاری همراه شده‌اند، جوانان هستند.
به علاوه، تفاوت‌های درآمدی و نابرابری‌های بسیاری از نظر میزان پرداختی‌ها در تونس مشاهده می‌شده است، به طوری که حدود 25 درصد از نیروی کار عملاً کمتر از مبلغی که باید، دستمزد دریافت می‌کردند. اگر شاغلان در مشاغل فصلی را هم به این افراد اضافه کنیم، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد. در چنین شرایطی حتی افزایش 30 درصدی دستمزدها در سال 1981 نیز نتوانست وضعیت زندگی این گروه از نیروی کار را بهبود بخشد. شاید یکی از دلایل اصلی این امر این بود که قسمت قابل توجهی از نیروی کار تونس در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند که مستقیماً هدف افزایش دستمزدها قرار نمی‌گیرند. بنابراین حتی زمانی که دولت تصمیم گرفت افزایش قیمت‌ها را با زیادکردن دستمزد ماهانه جبران کند، چندان اثربخش نبود. از همین‌رو می‌توان نتیجه گرفت ارتباط بین محرومیت اقتصادی و بیکاری در مقیاس وسیع، تا حد قابل توجهی به پیشبرد ناآرامی‌های اقتصادی در تونس کمک کرده است.
مراکش
در مراکش اوضاع نسبتاً به همین‌گونه بوده است. این کشور نرخ رشد جمعیت بالایی دارد که سبب شده بخش بزرگی از جمعیت این کشور کمتر از 20 سال سن داشته باشند. با این اوصاف بیکاری شدید به ویژه در میان جوانان چندان جای تعجب ندارد. در دهه 1970 میلادی بیکاری این کشور حدود 35 درصد گزارش شده است که نیمی از بیکاران کمتر از 24 سال سن داشته‌اند. لازم به ذکر است که این نرخ در مناطق محروم به مراتب بالاتر است.
شکی نیست که نابرابری، بیکاری و فقر مسائلی اجتماعی هستند که پیامدهای بعدی خود را به دنبال خواهند داشت. در ضمن در مناطق محروم این کشور گاه این تلقی وجود داشته است که کسانی که برای کار به خارج مهاجرت کرده‌اند، زندگی نسبتاً بهتری ساخته‌اند. اما آنهایی که از چنین امکانی برخوردار نبوده‌اند، اکنون همان طبقه کارگر یا بیکاران را تشکیل می‌دهند که بدنه اصلی اعتراضات در دهه 1980 میلادی در مراکش بوده‌اند. بر اساس گزارش بانک جهانی در همان زمان، بیش از 40 درصد جمعیت مراکش زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند.
در این شرایط رئیس‌جمهور افزایش قیمت‌ها را متوقف کرد و برای توجیه تصمیم اصلی‌اش چنین گفت که نان اینقدر در کشور ما ارزان است که برخی برای تغذیه دام از آن استفاده می‌کنند.
افزایش اصلی قیمت‌ها در مراکش زمانی آغاز شد که یارانه 20درصدی کالاهای اساسی برداشته و سبب شد تا قیمت چای 77 درصد، کره 50 درصد و روغن 18 درصد افزایش یابد. همزمان با آغاز ژانویه 1984 تقریباً قیمت تمامی مواد غذایی، حداقل 20 درصد افزایش یافته بود. این در حالی بود که بودجه سال 1985 نشان می‌داد به دلیل ناتوانی در تامین هزینه، قیمت‌ها باید بیش از پیش افزایش یابند. در این شرایط بر اساس گزارش فایننشال تایمز، مردم تقریباً به افزایش قیمت‌ها خو گرفته بودند، اما به هیچ عنوان موج دوم افزایش قیمت‌ها را برای سال بعدی میلادی برنمی‌تابیدند. نتیجه این شرایط اعتراضات و اعتصابات خیابانی بود.
سودان
در سودان، شورش نان در خارطوم، پایتخت این کشور، و دیگر مناطق در بهار سال 1985 آغاز شد. این اعتراضات به دنبال پنج سال بحران اقتصادی و افزایش ناآرامی‌های اجتماعی در مناطق روستایی و شهری شکل گرفت. در اواخر دهه 1970 میلادی هنگامی که صندوق بین‌المللی پول بسته اقتصادی ریاضتی را برای سودان تجویز کرد، چند اقدام مهم در این راستا صورت گرفت: کاهش ارزش پول ملی، حذف یارانه‌های دولتی روی مواد غذایی و دیگر اقلام مصرفی، افزایش سرمایه‌گذاری و ترویج بازار آزاد برای این اقلام. صادرات کاهش یافت و قیمت کالاهای وارداتی به شدت افزایش پیدا کرد. سال‌های بعدی اجرای برنامه نیز توفیق چندانی برای بهبود زندگی مردم به همراه نیاورد، از همین رو معترضان اجرای این سیاست‌ها را دلیل اصلی ناآرامی‌ها عنوان می‌کردند. تا سال 1983 دامنه اعتراضات به جنوب سودان و دارفور و دیگر مناطق این کشور نیز کشیده شد که البته اوج آن همان سال 1985 و با شورش نان اتفاق افتاد.
شرق سودان اما علاوه بر مسائل فوق با یک معضل دیگر نیز دست‌وپنجه نرم می‌کرد. پناهندگان بسیاری از کشور اریتره درنتیجه جنگ، قحطی و خشکسالی از مرز سودان عبور کرده و به این کشور می‌آمدند. در همین زمان یعنی سال 1984، شرق سودان با یک خشکسالی شدید مواجه شد به طوری که بیش از 80 درصد محصولات کشاورزی از بین رفت. این مساله کمبود آب و مواد غذایی را شدیدتر کرد و متعاقباً بر قیمت این کالاهای ضروری اثر گذاشت. در نتیجه این امر مردم از روستاها به شهرها هجوم آوردند و جایی بهتر از حاشیه شهرها را برای سکونت نیافتند. در همین زمان یعنی مارس 1985 دولت سودان موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را اعلام کرد، که ابتدا با سوخت آغاز شد و سپس به سایر کالاها تسری یافت. این زمان را می‌توان اوج اعتراضات سیاسی به دولت وقت در سودان دانست.
سیاست اقتصادی و اقتصاد سیاسی
همان‌طور که در ابتدای نوشتار نیز اشاره شد، نوع نظام سیاسی حاکم بر کشورها در نحوه واکنش به اعتراضات مدنی و ناآرامی‌های اجتماعی به شدت موثر است. از طرف دیگر هنگامی که صحبت از سیاست اقتصادی به میان می‌آید، باید توجه داشت که طراحی سیاست یک مساله است و اجرای آن مساله‌ای دیگر. از همین‌رو اقتصاد سیاسی حاکم بر یک کشور و نحوه توزیع منابع در میان دست‌اندرکاران مختلف در کشور مذکور به شدت حائز اهمیت است. اساساً هر چقدر که نهادهای سیاسی حاکم دموکراتیک‌تر باشند، بیشتر به خواست مردم توجه و سعی می‌کنند آن را نمایندگی کنند. در مقابل هرقدر که یک نظام از مشخصه‌های دموکراسی به دور باشد صرفاً برای منفعت عده‌ای نخبه سیاسی تلاش خواهد کرد. با این چارچوب‌بندی، می‌توان اذعان کرد که آنچه در سه کشور مورد بحث در این نوشتار، تحت عنوان برنامه صندوق بین‌المللی پول از آن یاد شد، احتمالاً به درستی اجرا نشده است. چراکه دولت‌های ضعیف که حاکمانی خودکامه دارند و از درگیری‌های مدنی رنج می‌برند، به جای صرف کمک‌ها و طرح‌های یادشده در راستای توسعه کشور، آن را به گونه دیگر صرف می‌کنند. حتی اگر بنا به اجرای دقیق طرح‌ها باشد، ساختارها و نهادهای سیاسی مانع از اثربخشی برنامه‌های یادشده خواهند شد. این امر چیزی است که تجربه تاریخی آفریقا نشان می‌دهد.
درنهایت، مثال‌های فوق نشان می‌دهند، دولتمردان مراکش، تونس و سودان، با نمایش‌های تلویزیونی و بعضاً تعهد به بازگرداندن اوضاع به حالت قبل، سعی در آرام کردن معترضان داشته‌اند. اما این دولتمردان عموماً بعد از یک موج خشونت و سرکوب، انعطاف نشان داده و به اصطلاح ثبات را به کشور بازگردانده‌اند. نکته قابل تامل دیگر اینکه، نهایتاً بعد از مدتی کشورهای یادشده دوباره همان سیاست‌های قبلی را در پیش گرفته‌اند که نتیجه‌ای جز بدترشدن وضع اقتصادی و معیشتی مردم نداشته است. ریشه‌های این امر را نیز باید بازهم در نحوه توزیع منابع در این کشورها و ذی‌نفعان هریک از این سیاست‌ها جست‌وجو کرد. اما درکل به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی در صورتی که بدین گونه در چنین کشورهایی اجرا شوند، نتیجه‌ای جز اعتراض به همراه نخواهند داشت. مهم‌تر آنکه روش یادشده نیز اثر بلندمدتی بر بهبود اوضاع نخواهند داشت و صرفاً اصلاحات اقتصادی را با ممانعت از شکل‌گیری حرکت‌های اجتماعی به تعویق خواهند انداخت.
