اینرسی اعتراضی

همواره در جریان اصلاحات اقتصادی تمامی دولت‌های جهان، ذی‌نفعانی وجود داشته‌اند که منافعشان در خطر افتاده و زمانی که عده زیادی از این ذی‌نفعان کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، دست به اعتراضات خیابانی و خشونت زده‌اند. اگرچه پاسخ دولت‌های کشورهای مختلف به این اعترضات متفاوت بوده و بعضی از طریق سرکوب و بعضی با آرامش به این اعتراضات پاسخ داده‌اند، اما در جریان این اعتراضات همواره تلفاتی وجود داشته است. در ادامه به شش مورد از اعتراضات خیابانی به اصلاحات اقتصادی در سال‌های اخیر در کشورهای هند، فرانسه، برزیل، آرژانتین، مکزیک و یمن پرداخته‌ایم و سعی کرده‌ایم به طور خلاصه، دلایل این اعتراضات را شرح دهیم. البته گفتنی است که اعتراضات بسیار گسترده‌ای در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا به اصلاحات اقتصادی وجود داشته و مواردی که در ادامه ذکر شده‌اند، تنها بخش اندکی از این اعتراضات را پوشش می‌دهند.

هند

در سپتامبر سال 2016 میلادی، مردم هندوستان به رهبری اتحادیه‌های کارگری این کشور، در برابر اصلاحات اقتصادی دولت هند، دست به اعتراضات گسترده خیابانی زدند. به طوری که به گفته مقامات رسمی اتحادیه‌های کارگری هند، حدود 180 میلیون نفر از کارگران شامل کارمندان بانک‌های دولتی، معلمان مدرسه، کارمندان اداره پست، کارگران معدن و همچنین کارگران بخش ساخت‌وساز، در این اعتراضات شرکت کرده بودند. البته این در حالی است که افرادی که در بخش خصوصی مشغول به کار بودند، دستی در این اعتراضات نداشتند. داستان از این قرار بود که دولت هند که وعده داده بود طی طرحی حداقل دستمزد را برای کارگران بی‌مهارت و کم‌مهارت افزایش دهد، به وعده خود عمل نکرده و در جریانان اصلاحات اقتصادی، از این کار سر باز زده بود. نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی (Narendra Modi) بیان کرده بود که اصلاحات اقتصادی، شامل باز کردن درهای بخش‌هایی از تولید به روی بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی، برای بهبود وضعیت رشد هندوستان ضروری است و به همین دلیل، دولت باید در جریان این اصلاحات اقتصادی، کوچک می‌شد. اما حدود 12 اتحادیه کارگری در هند شدیداً این درخواست را داشتند که دولت باید برای همه، بیمه سلامت و بیمه بازنشستگی و بیکاری را مد نظر قرار دهد و همچنین باید حداقل دستمزد را دو برابر کند که مردم بتوانند همگام با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به زندگی خود ادامه دهند و قدرت خریدشان کاهش نیابد.

همچنین، اتحادیه‌های کارگری هند از این قضیه که دولت در نظر داشت خدمات عمومی خود را کاهش دهد و مسیر را برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بعضی از بخش‌ها هموار کند ناخشنود بودند که این ناخشنودی دلیل دیگری برای اعتراضات شدید خیابانی بود. طی این اعتراضات پایتخت هند و تعدادی از شهرهای بزرگ بیشتر متاثر شدند و در مناطقی که اعتراضات شدیدتر بود، حمل‌ونقل عمومی مختل شد و ادارات دولتی نیز تعطیل بودند.

فرانسه

در دهمین روز از ماه اکتبر سال 2017، کارمندان دولتی فرانسه که حدود 20 درصد از کل نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند، در اعتراض به برنامه اصلاحات اقتصادی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور این کشور، وارد خیابان‌ها شدند. به طوری که برای اولین بار بعد از 10 سال، تمام اتحادیه‌های کارگری فرانسه که در بخش دولتی فعال هستند، همگی تصمیم گرفتند این اعتراضات خیابانی را شکل دهند. اگرچه در ماه سپتامبر نیز اعتراضاتی به اصلاحات اقتصادی ماکرون شده بود، اما هیچ‌کدام به اندازه اعتراضات ماه اکتبر شدید نبوده و کشور را وارد وضعیت امنیتی نکرده بود. در جریان این اعتراضات، حدود 30 درصد از پروازها لغو شد و طبق داده‌های وزارت آموزش و پرورش فرانسه، 17 درصد از معلمان فرانسه سر کلاس‌های درس حاضر نشدند و به خیابان‌ها ریختند. اتحادیه‌های کارگری فرانسه نیز اذعان داشتند که حدود 400 هزار نفر از کارگران در 70 تجمع اعتراضی در سراسر فرانسه، حضور داشتند. از بین رفتن 120 هزار شغل دولتی تا سال 2022 طبق برنامه اصلاحات اقتصادی ماکرون، افزایش مالیات کارمندان بخش دولتی (و نه نیروی کار فعال در بخش خصوصی) و همچنین تغییر ترکیب ساعت کاری و سخت‌تر‌شدن شرایط کار از این کانال، بخشی از اصلاحاتی بود که اتحادیه‌های کارگری و مردم فرانسه با آن مخالف بودند و در اعتراض به آنها وارد خیابان‌ها شدند. طبق گفته رئیس اتحادیه کارگری UNSA در پاریس، برآورد می‌شد که در جریان اصلاحات ماکرون و در صورت اجرای کامل آن، کارمندان دولتی حدود چهار تا پنج درصد از قدرت خرید خود را از دست دهند. از طرفی دولت فرانسه اعلام کرده بود که ماکرون از برنامه اصلاحات اقتصادی خود عقب نخواهد کشید و با هدف کاهش بدهی دولتی و رساندن آن به زیر سه درصد تولید ناخالص داخلی که مورد تقاضای اتحادیه اروپا بوده است، طرح پس‌اندازی خود را اجرایی خواهد کرد. حدود 20 درصد از نیروی کار فرانسه در بخش دولتی مشغول به کار هستند که این عدد از میانگین اتحادیه اروپا که در سطح 15 درصد قرار دارد، بیشتر است. ماکرون اعلام کرده بود که بعد از اجرایی شدن اصلاحات اقتصادی، قدرت خرید مردم کشور فرانسه افزایش خواهد داشت.

آرژانتین

کنگره آرژانتین در سال 2017 پس از اعتراضات بی‌سابقه خیابانی در بوئنوس‌آیرس اصلاحیه بحث‌برانگیز بازنشستگی را تصویب کرد. نمایندگان پارلمان آرژانتین در حال بررسی ابعاد مختلف طرح اصلاح قانون بازنشستگی بودند که بازنشستگان آرژانتینی با تجمع در مقابل درب پارلمان به این طرح اعتراض کردند. معترضان به سوی ساختمان پارلمان سنگ و مواد دست‌ساز آتش‌زا پرتاب می‌کردند و پلیس برای متفرق کردن مردم از گلوله‌های لاستیکی و گاز اشک‌آور استفاده کرد. بیش از 160 نفر در این درگیری‌ها زخمی شدند که شامل 88 نفر پلیس و 74 نفر از معترضان بود. قانونگذاران بیش از 12 ساعت به بحث و گفت‌وگو درباره اصلاحات اقتصادی پرداختند. طبق این مصوبه، قرار بود پرداخت‌های بازنشستگی به افراد کاهش پیدا کند. طرح اصلاح قانون بازنشستگی در واقع بخشی از مجموعه تغییرات اقتصادی با هدف کاهش کسری بودجه است که عامل اصلی بحران‌های اقتصادی پی‌درپی محسوب می‌شود. طبق فرمول جدید، پرداخت‌ها بر پایه تورم محاسبه خواهد شد. اما در قانون قبلی، پرداخت‌ها بر پایه دستمزدها و پرداخت‌های تامین اجتماعی بود. این یک پیروزی بزرگ برای رئیس‌جمهور ماکری محسوب می‌شد که طرح خود را از طریق کنگره تحمیل می‌کند. این قانون با اختلاف بسیار کم 127 به 118 تصویب شد. سیاستمداران مخالف و اتحادیه‌های کارگری معتقد بودند این قانون بازنشستگان را متضرر می‌کند و پرداخت‌های رفاهی را کاهش می‌دهد. منتقدان معتقدند که بازنشستگان، در طول عمر کاری خود به سیستم حاکم با کسر درآمد خود پول پرداخت می‌کنند و قطعاً صدمه خواهند دید. با این حال مقامات اصرار داشتند که تغییر فرمول، ثبات سیستم را تضمین می‌کند. در واقع، این اصلاحات به دولت اجازه می‌دهد که در حدود 8 /3 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی را ذخیره کند و کاهش کسری مالی از تولید ناخالص ملی 2018 تحقق یابد. لایحه اصلاحیه حقوق بازنشستگی دولت آرژانتین با وجود تمام اعتراضات، پس از ساعت‌ها بحث و تبادل نظر از سوی مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد.

مکزیک

با افزایش قیمت حامل‌های سوخت در اول ژانویه سال 2017، بسیاری از معترضان به مدت سه روز، به افزایش قیمت اعتراض کردند. وزارت دارایی مکزیک اعلام کرد که قیمت گاز در سراسر کشور بین 14 تا 20 درصد افزایش خواهد یافت. طبق اظهارات دولت افزایش قیمت، بخشی از طرح آزادسازی قیمت در بخش انرژی بود. بلافاصله پس از اعلام افزایش قیمت سوخت، رهبران حزب مخالف، این اقدام را مورد انتقاد قرار دادند و دولت را مسبب تورم و بی‌ثباتی اقتصادی دانستند. آنها مردم را به اعتراضات خیابانی علیه «دولت دروغگو و خیانتکار» دعوت کردند. جایگاه‌های سوخت در بخش‌های مختلف کشور از سوی رانندگانی که دنبال ذخیره سوخت بودند مورد ازدحام قرار گرفت. در واقع قصد آنها امتناع از پرداخت قیمت‌های بالاتر حداقل برای چند روز اول سال جدید بود. در روزهای آغازین ژانویه، خشم عمومی نسبت به افزایش قیمت بنزین و کالاهای اولیه تشدید شد به‌طوری که در 28 ایالت از 32 ایالت مکزیک، گروه‌های اجتماعی و کارگری، اعضای احزاب سیاسی مخالف و شهروندان در سراسر کشور به اعتراضات پیوستند. آنها با در دست داشتن شعارهای مختلف مانند «کشور نفت و مردم بدون پول» بزرگراه‌های منتهی به مکزیکوسیتی را مسدود کردند. دولت در توجیه افزایش قیمت‌ها می‌گفت «ادامه پرداخت یارانه‌ها نیازمند افزایش مالیات و کاهش برنامه‌های اجتماعی است؛ این اقدام هزینه مصنوعی سوخت را از بین برده و در نتیجه می‌توانیم این هزینه را برای امنیت اجتماعی، کاهش فقر و ایجاد زیرساخت‌هایی که کشور ما به آن نیاز دارد، صرفه‌جویی کنیم.» انریکه پنا نیتو رئیس‌جمهور مکزیک با وجود نارضایتی و خشم مردم اذعان کرد: «اجرای طرح اصلاحات قیمت سوخت، حذف یارانه‌ها و شناور کردن قیمت‌ بنزین بر اساس قیمت‌های بین‌المللی ادامه خواهد داشت. پایین نگه‌داشتن مصنوعی قیمت‌ بنزین به معنی برداشتن پول از جیب مردم فقیر و دادن آن به ثروتمندان است.»

یمن

در سال 2014 یمن بیش از یک سال در تلاش بود وام 560 میلیون‌دلاری را از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند. اما صندوق بین‌المللی پول، اعطای این وام را منوط به توقف پرداخت یارانه‌های دولتی   کرده بود. دولت یمن اعلام کرد افزایش قیمت سوخت در 30 ژانویه به عنوان بخشی از اصلاحات یارانه‌هاست. در گذشته تلاش برای لغو یارانه‌ها، بارها و بارها باعث تظاهرات در کشور شده بود. 4 آگوست هزاران نفر در خیابان‌های صنعا به افزایش قیمت اعتراض کردند. جنبش الحوثی رهبری این تظاهرات را بر عهده گرفت و از مردم خواست با تصمیم دولت مقابله کنند. با توجه به اینکه رهبری اعتراضات تحت هدایت گروه الحوثی بود اما با استقبال اکثریت مردم مواجه شد. ولی وجه تمایز این اعتراضات آن بود که رهبر جنبش الحوثی مردم را به یک اعتراض مسالمت‌آمیز و خارج از هر گونه جنگ قبایلی و اختلافات مذهبی فراخواند. از این‌رو ده‌ها هزار نفر از مردم یمن، در ورودی‌های شهر صنعا پایتخت یمن، شروع به برپا‌کردن چادرها و برگزاری تحصن کردند و هر لحظه به تعداد آنها افزوده می‌شد. تظاهرات، دولت وقت را در یک موقعیت دشوار قرار داده بود و معترضان خواستار تشکیل دولت جدید بودند. در پاسخ، عبد ‌ربه منصور‌هادی مجلس را مجدداً تحت فشار قرار داد. با توجه به وضعیت رو به وخامت اقتصادی، دولت انتخاب دیگری نداشت. در سال 2014 اقتصاد یمن بنا به دلایلی از جمله تحولات در حوزه تجاری و منابع درآمدی، افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش درآمد خانوارها با رکود سنگین مواجه بود. دولت یمن در سال 2013 حدود سه میلیارد دلار - نزدیک به یک‌سوم درآمد دولت- را به یارانه‌های انرژی اختصاص داده بود که این امر افزایش قیمت سوخت را در پی داشت. این در حالی است که تلاش مشابه دولت در سال 2005 برای افزایش قیمت سوخت منجر به اعتراضات خشونت‌باری شد. در جریان اعتراضات آن سال، 20 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند و با توجه به این خشونت‌ها طرح افزایش قیمت سوخت متعاقباً لغو شد. با این حال اجرای اصلاحات ضروری به نظر می‌رسید زیرا علاوه بر فشار صندوق بین‌المللی پول، حملات مکرر شبه‌نظامیان به خطوط انتقال نفت، به‌شدت به درآمدهای صادراتی یمن آسیب رسانده بود.

برزیل

اتحادیه‌های کارگری برزیل به دلیل اصلاحات قوانین کار و حقوق بازنشستگی در سال 2017 دست به اعتصاب سراسری زدند. وسایل حمل‌ونقل عمومی مانند مترو و اتوبوس‌ها تعطیل شد و معترضان بزرگراه‌های برزیل را مسدود کردند. پلیس برزیل در چندین شهر از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی علیه معترضان استفاده کرد. بزرگ‌ترین اتحادیه کارگران نفت طی بیانیه‌ای اعلام کرد توقف کار به مدت نامعلوم ادامه خواهد یافت. لایحه اصلاح کار و حقوق بازنشستگی رئیس‌جمهور باعث خشم و عصبانیت اتحادیه‌های مختلف شده بود. آنها معتقد بودند اجرای اصلاحات کار، قدرت آنها در محل کار را با کاهش هزینه‌های اجباری کم می‌کند و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد در مورد شرایط قرارداد با آزادی عمل بیشتری وارد مذاکره شوند. آنها همچنین با طرح پیشنهادی بازنشستگی تمر مخالفت می‌کردند زیرا طبق طرح پیشنهادی دولت، حداقل سن بازنشستگی 65 سال بود. همچنین این اصلاحات منجر به کاهش مزایای بازنشستگی می‌شد. تا قبل از برنامه اصلاحی، کارمندان بخش دولتی برزیل به طور متوسط تا 54‌سالگی باید کار می‌کردند. اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران، اصلاحات بازنشستگی را به عنوان تنها راه‌حل جهت تامین مالی خود در بلندمدت بدون توسل به افزایش مالیات می‌دیدند. میشل تمر سیاست‌های اقتصادی را از یک سال قبل آغاز کرده بود و هدف از آن نجات اقتصاد برزیل و مقابله با کسری بودجه و احیای اقتصاد کشور پس از رکود دوساله بود. این اعتراضات در پی دادخواست فساد علیه رئیس‌جمهور از سوی دادستان عالی کشور شدت گرفت. دو عضو کابینه تمر متهم به دست داشتن در پرونده فساد مالی بودند و این مساله نااطمینانی‌ها نسبت به توانایی رئیس‌جمهور برزیل برای اجرای اصلاحات را به شدت افزایش داده بود.