اقتصاد شورش

معمولاً بررسی جامعه با هدف یافتن کاستی‌هایی که می‌تواند باعث بروز مشکل شود، نه در مرحله پیشگیری که زمانی رخ می‌دهد که ناآرامی‌های اجتماعی، نه‌تنها آغاز شده‌اند که به مرحله بحرانی هم رسیده‌اند. به همین دلیل شاید نتوان به دقت گفت که چه عامل یا عواملی ریشه اصلی بحران بوده است. اما بر اساس نتایج همین بررسی‌هایی که عملاً علاج واقعه بعد از وقوع را در نظر دارند، می‌توان گفت عوامل اقتصادی، اولیه‌ترین دلیلی است که باعث بروز نارضایتی در شهروندان یک کشور شده و در نهایت به ناآرامی‌های خیابانی، در مقیاس‌های مختلف، منجر خواهد شد. این روند آنقدر تکراری و آشناست که عملاً محور بسیاری از گزارش‌ها درباره ناآرامی‌های اجتماعی در جهان بوده است. از جمله، سازمان بین‌المللی کار در گزارش سالانه خود اعلام کرد آمار نشان می‌دهد فعالیت‌های اعتراضی در سطح جهان رابطه مستقیمی با میزان بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی دارد. با توجه به اینکه در سال‌های بعد از بحران اقتصادی 2008، بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل به واژه‌ای آشنا در سطح جهان شده است، شاید بروز بیشتر ناآرامی‌های اجتماعی نیز، آنچنان که آمار نشان می‌دهد، چندان تعجب‌برانگیز نباشد. البته شورش‌های اجتماعی، در تاریخ جهان کم تعداد نیست اما 10 سال اخیر را شاید بتوان از این جنبه دورانی مهم تلقی کرد. جالب اینجاست که عوامل اقتصادی و در بین آنها بیکاری و نابرابری، در هر کشوری، صرف‌نظر از درآمد سرانه یا سطح رفاه اقتصادی مردمان آن کشور، می‌تواند سبب نارضایتی و ظهور بیرونی آن شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد عامل اصلی ناآرامی‌ها از وال‌استریت تا میدان تحریر بوده است.

 در زیر به بررسی چند مورد از این دست شورش‌های خیابانی در کشورهای مختلف جهان خواهیم پرداخت که در نهایت به عقیده کارشناسان اقتصاد سبب‌ساز ایجاد آن بوده است:

بهار عربی

یکی از عجیب‌ترین ناآرامی‌هایی که در قرن بیست و یکم اتفاق افتاد، شورش‌های موسوم به «بهار عربی» در کشورهای منطقه منا بود. این اتفاق از آن جهت باعث تعجب بود که با قضاوت بر پایه داده‌های اقتصادی صرف، اصلاً چنین اتفاقی نباید رخ می‌داد. آمارها نشان می‌دهند در 10 سال ابتدایی قرن بیست و یکم تمامی این کشورها از رشد اقتصادی متوسطی بهره می‌برند که به کاهش افراد زیر خط فقر، کاهش مرگ‌ومیر نوزادان، افزایش سوادآموزی و ثبت‌نام کودکان در مدارس و بهبود وضعیت تغذیه‌ای مردم منجر شده است. اما همه این ارقام در نهایت به شورش‌هایی منجر شد که در پایان سال 2010 و ماه‌های ابتدایی سال 2011 خیابان‌های بسیاری از کشورهای این حوزه را در بر گرفت. به نظر می‌رسید یا عاملی اقتصادی وجود داشته است که داده‌های استاندارد اقتصادی موفق به نمایش آن نشده‌اند یا اصلاً این انقلاب ریشه اقتصادی نداشته است. اما بررسی‌های بعدی نشان داد همچنان، موتور محرکه اصلی، اقتصاد بوده است. اما بخشی از اقتصاد که در داده‌های صرفاً عددی خود را نشان نمی‌دهد. نابرابری و افت سطح رفاه ذهنی، دو عاملی بودند که نقش اصلی را در رخداد بهار عربی داشتند. رفاه ذهنی، در واقع ادراک فرد از سطح زندگی خود و کاهش یا افزایش آن در طول زمان است. معمولاً افراد طبقه متوسط، در شرایط خاص اقتصادی با این پدیده مواجه می‌شوند که به‌رغم مناسب بودن شاخص‌های کلی اقتصاد، احساس می‌کنند سطح زندگی آنها به سرعت رو به افول دارد و با گذشت زمان میزان رضایت آنها افت می‌کند. این اتفاق بیشتر به دلیل نداشتن شغل در بخش دولتی، پایین بودن سطح خدمات عمومی در جامعه و پاسخگو نبودن دولت رخ می‌دهد. از طرفی در چنین وضعیتی، افزایش نابرابری بدین معناست که کشور در واقع در حال تقسیم شدن به دو گروه بسیار ثروتمند و فقیر است. در واقع به‌رغم حدس‌های اولیه درباره نابرابری به عنوان یک انگیزه و موتور محرکه بهار عربی، تحقیقات بعدی نشان داد که نابرابری در کشورهای منطقه منا، چه در بخش درآمد و چه ثروت، نسبت به دهه‌های قبل از آن و حتی با کمی اغماض نسبت به بسیاری از کشورهای جهان، در سال‌های منتهی به ناآرامی‌های بهار عربی، چندان بیشتر نبوده است. اما احساس مردم این کشورها، خصوصاً قشر متوسط به دلیل کاهش رضایت از زندگی، احتمالاً برداشتی متفاوت از وضعیت را ارائه می‌داده است. در واقع می‌توان گفت بهار عربی از سوی بخشی از جمعیت کشورها رخ داد که اگرچه فقیر محسوب نمی‌شدند اما به طور روزمره شاهد کاهش استانداردهای زندگی روزمره خود بودند. این عدم رضایت اگرچه علت اقتصادی داشت اما خود را نه در داده‌های اقتصادی، که در شاخص‌های اجتماعی نشان داده بود؛ شاخص‌های اجتماعی که کسی آنها را به دقت بررسی نکرده بود. در سال 2010، یعنی سال آغاز بهار عربی مردم کشورهایی که بیشترین اعتراضات در آنها اتفاق افتاد (سوریه، لیبی، تونس، مصر و یمن) در انتهای فهرست رده‌بندی شادترین مردم جهان قرار داشتند.

برزیل

شورش‌های برزیل که بعد از بهار عربی و در سال 2013 رخ داد، از جهاتی بسیار شبیه به قیام منطقه منا و از جهاتی دیگر کاملاً متفاوت با آن بود. مردم برزیل، به وضوح به دلایل اقتصادی اعتراضات خود را شروع کردند. در واقع نقطه آغاز، تصمیم دولت برای افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی بود که در مدتی کوتاه به اعتراضاتی همه‌جانبه به مسائل اقتصادی و اجتماعی تبدیل شد. از این نظر می‌توان بهار عربی و ناآرامی‌های برزیل را شبیه دانست. اما در عین حال برخلاف بهار عربی، در برزیل معترضان هیچ سیاستمدار خاصی را هدف اعتراضات خود قرار نداده بودند اگرچه از رویه کلی حاکم بر کشور و سیاستمداران اداره‌کننده آن ناراضی بودند. 

اعتراضاتی که با افزایش 9سنتی بهای بلیت اتوبوس شروع شده بود، با وجود عقب‌نشینی سریع دولت فوراً به اعتراض علیه مالیات‌های بالا، خدمات دولتی و عمومی اندک خصوصاً در حوزه آموزش و بهداشت تبدیل شد. البته در ناآرامی‌های برزیل، هزینه‌های انجام‌شده از سوی این کشور برای ساخت ورزشگاه‌های متعدد با هدف میزبانی جام جهانی فوتبال هم نقش عمده‌ای داشت. مردم به شدت از این هزینه‌ها که به‌زعم آنان باید برای موارد مهم‌تری پرداخت می‌شد عصبانی بودند.

ترکیه

تنها یک سال پس از پایان حداقل اوج بهار عربی در سال 2011، این بار ترکیه صحنه نمایش مردم معترض شد. عملکرد معترضان ترک، بسیار شبیه همسایگان عرب آنها بود. شورش‌ها اگرچه به صورت صلح‌آمیز آغاز شد اما به سرعت و شدت با خشونت همراه شد و به طور مستقیم اردوغان را هدف گرفت. خشونت البته در ابتدا از سوی نیروهای پلیس آغاز شد که اقدام به برخورد شدید با مردم معترض کردند، اما از طرف معترضان ادامه داده شد و شعارها به سمت درخواست از اردوغان برای استعفا تغییر کرد. در پاسخ اردوغان نیز اعتراضات را سیاسی، و به تحریک حزب رقیب قلمداد کرد.

در واقع اعتراضات ترکیه، یکی از معدود مواردی است که نمی‌توان ریشه اقتصادی مشخص و کلاسیکی مثل بیکاری یا تورم را برای آن برشمرد، اما در عین حال عوامل اقتصادی در آن دخیل بوده‌اند. به نظر می‌رسد ترکیه، حداقل در مقطع زمانی رخداد اعتراضات (که هنوز هم دولت آن را فراموش نکرده است) دچار عدم تناسب بین وضعیت سیاسی و اقتصادی مردم بوده است. 

اردوغان در کنار عملکرد مناسب اقتصادی، از نظر سیاسی و فرهنگی محدودیت‌های شدیدی را آن هم به صورت قانون اعمال کرد که در واقع ریشه اعتراضات بود. بسیاری از معترضان اعتقاد داشتند وی روحیه‌ای سلطانی دارد. ممنوعیت استفاده از رنگ‌های خاص برای لباس یا آرایش در خطوط هوایی، محدود کردن میزان و زمان فروش مشروبات الکلی، تشویق‌های توام با اجبارهای ضمنی برای باروری، ابلاغ اصول اخلاقی برای استفاده‌کنندگان از خدمات عمومی مانند مترو و... بخشی از اقدامات اردوغان بود که باعث بروز اعتراضات و مهم‌تر از آن باعث جهت‌گیری اعتراضات به سمت وی شد. مورد ترکیه، به وضوح نشان داد تنها کمبودهای اقتصادی نیست که می‌تواند برای دولت‌ها دردسرساز باشد و زمینه‌ساز اعتراض شود. بلکه رونق اقتصادی نیز اگر همگام با بقیه بخش‌های اجتماع نباشد، می‌تواند ایجاد بحران کند.

ونزوئلا

در واقع دلایل اقتصادی برای بروز شورش در ونزوئلا آنقدر زیاد و پرشمار است که می‌توان گفت حجم اعتراضات و ناآرامی‌ها، به‌رغم زیاد بودن همچنان بسیار کمتر از چیزی است که برای این میزان از بی‌ثباتی و وضعیت نامناسب اقتصادی مورد انتظار است. ابرتورم، رکود عمیق و طولانی‌مدت، کمبود مواد غذایی، عدم دسترسی به مایحتاج اولیه زندگی تنها بخشی از مشکلات اقتصادی است که مردم ونزوئلا با آن روبه‌رو هستند. به‌رغم داشتن بیشترین ذخایر نفت جهان، تورم ونزوئلا در سال 2016 حدود 800 درصد بود و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد این رقم در سال 2017 به 2200 درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی منفی نزدیک به 19 درصد، این کشور را در جمع نوادر اقتصادی جهان قرار می‌دهد. مجموع این عوامل خصوصاً بعد از درگذشت چاوس در سال 2013 و جانشینی مادورو به جای وی، باعث بروز ناآرامی‌های اجتماعی شد که در نهایت به اعتراضات شدید و هرروزه خیابانی در سال 2017 منجر شد. اگرچه به وضوح دلیل اصلی این ناآرامی‌ها وضعیت به شدت نابسامان اقتصاد ونزوئلاست اما مانند تمام موارد اینچنینی، دلیلی که در وهله اول چه از طرف مخالفان و چه طرفداران دولت بیان می‌شود، سیاسی است. در مورد ونزوئلا هم این دلیل تلاش مادورو برای ایجاد مجلسی جدید، احتمالاً با اکثریتی طرفدار دولت، در برابر مجلس فعلی است که در حال حاضر به دست مخالفان دولت اداره می‌شود. مجلس جدید قرار است اصلاحاتی را در قانون اساسی اعمال کند که به باور معترضان هدف آن افزایش اختیارات مادورو خواهد بود. در مقابل معترضان هم خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام هستند. اما می‌توان به راحتی ردپای اقتصاد را در اعتراضات این کشور تشخیص داد. مخالفان امیدوارند جانشین مادورو، سیاست و روشی بهتر برای اداره کشور داشته باشد. روشی که در نهایت به بهبود اوضاع اقتصادی و حداقل قابل تحمل شدن آن منجر شود.

ایالات متحده

شاید بتوان گفت یکی از بزرگ‌ترین، حداقل در زمینه انعکاس جهانی، اعتراضات خیابانی با موضوع اقتصادی، در ثروتمندترین و مرفه‌ترین کشور جهان روی داده است. جنبش اشغال وال‌استریت در 17 مارس سال 2011 آغاز شد و برای ماه‌ها اولین خبر رسانه‌های ارتباط جمعی جهان بود. این اعتراض در واقع علیه مجموع اقدامات دولت ایالات متحده در ماه‌ها و سال‌های بعد از بحران اقتصادی سال 2008 بود. بحرانی که از ترکیدن حباب بخش مسکن آغاز شد، در نهایت تنها به بی‌خانمان شدن مردم عادی انجامید. چیزی که مردم عادی یا همان‌هایی که اشغال‌کنندگان وال‌استریت خود را نماینده آنها می‌دانستند، می‌دیدند این بود که مدیران بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ، از محل مالیات پرداختی آنها به دولت فدرال، توانستند از ورشکستگی خلاص شوند. تیر خلاص وقتی زده شد که معلوم شد مدیران و کارمندان این نهادهایی که در واقع اشتباه و ناکارآمدی آنها این وضعیت را موجب شده بود، حتی پاداش‌های سالانه خود را نیز از محل کمک‌های دولتی یا به عبارتی پول مالیات همان مردمی که خانه‌های خود را از دست داده بودند، دریافت کرده‌اند. این اتفاقات که با نرخ بالای بیکاری و رکود اقتصادی نیز همراه شد، عملاً باعث شورش‌های خیابانی موسوم به جنبش اشغال وال‌استریت شد. ریشه‌های اقتصادی این جنبش البته واضح بود اما کم‌کم به مطالبات اجتماعی هم منتهی شد. این جنبش در نهایت به دلیل نداشتن هدفی مشخص و بسیاری مسائل دیگر خصوصاً در زمینه سازماندهی، به تدریج متوقف شد اگرچه اثرات نسبتاً مهمی بر تصمیمات اقتصادی دولت گذاشت.

آرژانتین

اعتراضات خیابانی آرژانتین در سال 2016 نیز، از جمله اعتراضاتی بود که به وضوح انگیزه‌های اقتصادی داشت. معترضان خیابانی در این کشور بیشتر از بخش کارگری بودند که به سیاست‌های اقتصادی دولت ماکری اعتراض داشتند. تا پیش از اینکه ماکری دولت را در اختیار بگیرد، آرژانتین یکی از محافظت‌شده‌ترین اقتصادها را در حوزه آمریکای جنوبی داشت. تلاش‌های ماکری برای باز کردن اقتصاد این کشور به روی جهان، باعث شده تا اتحادیه‌های کارگری و به قولی پرونیسم‌ها (ایدئولوژی در آرژانتین که از نام خوان پرون نام خود را گرفته است و معمولاً شامل ساماندهی اعتراضات در قالب جهت‌دهی به توده‌های کارگری است) در مقابل دولت صف‌آرایی کنند. اما معترضان آرژانتینی در هر حال و فارغ از ایدئولوژی که آگاهانه یا ناآگاهانه آنها را جهت می‌دهد، اعتقاد داشتند که ماکری رئیس‌جمهور ثروتمندان است و سیاست‌های وی در جهت سوددهی بیشتر به آنها و همچنین به شرکت‌های چندملیتی تنظیم شده است. البته نمی‌توان این اعتراضات را صرفاً تلاشی پوپولیستی دانست. در هر حال آمار رسمی نشان می‌دهد که نزدیک به 35 درصد مردم آرژانتین در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این آمار در سال 2016 و بعد از یک دهه انتشار آمار دروغ در دولت قبلی این کشور (که اعلام می‌کرد تنها پنج درصد مردم فقیر هستند) منتشر شد و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی درباره تورم بالای آرژانتین در سال‌های 2016 و 2017 نیز در آن مقطع زمانی به نگرانی‌ها دامن زد. تظاهرات و اعتراضات خیابانی البته در آرژانتین کمابیش همچنان برقرار است. 

در سال 2017 این اعتراضات به بازنگری قانون بازنشستگی و پرداخت‌های این دوران در این کشور بود که دوباره باعث حضور پرتعداد مردم در خیابان‌ها شد. اما در نهایت، همه این اعتراضات خیابانی ظاهراً ریشه اقتصادی داشتند. اما کم نیستند کسانی که اعتقاد دارند ناآرامی‌های آرژانتین یک استثنا در نوع خود است. استثنایی که در آن انگیزه‌های سیاسی پرونیست‌ها برای در دست گرفتن دوباره قدرت در این کشور، زیر نقاب انگیزه‌های سیاسی کارگران فقیر پنهان شده است وگرنه پرونیست‌ها یا همان رهبران اتحادیه‌های کارگری هم می‌دانند دولت این کشور چاره‌ای جز انجام این اصلاحات ندارد.