مدلی برای واگذاری پروژه‌ها
علی عبدالعلی‌زاده از نقش بخش خصوصی در ساماندهی طرح‌های نیمه‌تمام دولتی می‌گوید
علی عبدالعلی‌زاده می‌گوید: ابتدا نگاه این بود که این پروژه‌ها را واگذار کنیم، مردم مشارکت کنند و پولی بابت این پروژه‌ها بدهند. ما با این پول بخشی از آن را تکمیل و بعد پروژه جدید شروع کنیم. اما در داخل بحث‌ها به این نتیجه رسیدند که دولت دیگر پروژه جدید را شروع نکند. به خاطر همین در آیین‌نامه بندی اضافه شد به این معنا که اگر پروژه جدیدی هم باشد، بخش خصوصی آن را به‌عنوان نیمه‌تمام می‌تواند تلقی کند و برای شروع آن پیشنهاد دهد.
سایه فتحی: رئیس کارگروه تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران امیدوار است که با توجه به رویکرد دولت دوازدهم مبنی بر حمایت از فعالیت بخش خصوصی، موانع واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره دولتی برطرف شود. به اعتقاد او، دولت و بخش خصوصی به همت اتاق بازرگانی توانسته به یک مدل سه‌بخشی برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی دست یابد؛ طرح‌هایی که به حدود 80 هزار می‌رسد و تکمیل آن بدون حمایت بخش خصوصی ممکن نخواهد بود. در مدل معرفی‌شده، وظیفه قیمت‌گذاری به بخش خصوصی واگذار شده و دولت می‌تواند با توجه به ارائه پیشنهادها و شرایط موجود، گزینه دلخواه را انتخاب کند. از سوی دیگر در خصوص تضمین پروژه‌ها نیز یک رابطه دوسویه میان بخش خصوصی و دولت وجود دارد. موفقیت در این مدل باعث شده که با همکاری سه‌جانبه اتاق بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه و بخش‌های دولتی لایحه‌ای برای مشارکت بخش عمومی و خصوصی در کشور تهیه شود.
♦♦♦
پروژه‌های نیمه‌کاره در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارند و چه چالش‌هایی در شرایط کنونی برای تکمیل این پروژه‌ها وجود دارد؟
ماجرای بحث پروژه‌های نیمه‌کاره و واگذاری آنها به چند سال پیش بر‌می‌گردد. پس از برجام وقتی دولت نتوانست منابع کافی برای هزینه‌های جاری خود را تامین کند، با نزدیک به 80 هزار پروژه نیمه‌تمام در سطح کشور مواجه شد که حدود 10 درصد آنها پروژه‌های ملی و 90 درصد آنها پروژه‌های استانی بودند و منابعی برای تکمیل این پروژه‌ها وجود نداشت. از این‌رو بحث بر این شد که شاید بتوان بخشی از این پروژه‌ها را به بخش خصوصی داد و این پروژه‌ها را به کمک مردم تمام کرد. این تفکر هم باعث شد موضوع بحث به‌صورت کامل‌تری مطرح شود و به مرحله قانون برسد. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده 27 به این موضوع اختصاص دارد و به دولت اجازه داد پروژه‌های ناتمام خود را به بخش خصوصی واگذار کند. خوشبختانه این ماده به‌صورت کلی به موضوع پرداخته است و دست دولت را در تنظیم آیین‌نامه باز گذاشته است. آیین‌نامه‌ای تنظیم شد که دولتی‌ها نوشته‌اند، با همان نگاه دولتی و تفکراتی که قبلاً هم بوده است که همه حق را به جانب دولت می‌دهد. با این آیین‌نامه هیچ پروژه‌ای واگذار نخواهد شد. چون با نگاه دولتی و نظر منفی به سرمایه‌گذار تدوین شده بود و قاعدتاً سرمایه‌گذار تمایلی به انجام کار نشان نمی‌داد. به دنبال آن جلسه، دوستان اتاق بازرگانی با بنده صحبت کردند که مایل هستند برای پیگیری این کار به چند دلیل کارگروهی تشکیل دهند یا سازمانی راه بیندازند. یک دلیل عمده آنها این بود که با این کار نقش بخش خصوصی در اداره کشور بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر دولت در کنار بحث تمام کردن این پروژه‌ها به این نتیجه رسید که در شرایط کنونی پروژه جدید شروع نکند. ابتدا نگاه این بود که این پروژه‌ها را واگذار کنیم، مردم مشارکت کنند و پولی بابت این پروژه‌ها بدهند. ما با این پول بخشی از آن را تکمیل و بعد پروژه جدید شروع کنیم. اما در داخل بحث‌ها به این نتیجه رسیدند که دولت دیگر پروژه جدید را شروع نکند. به خاطر همین در آیین‌نامه بندی اضافه شد به این معنا که اگر پروژه جدیدی هم باشد، بخش خصوصی آن را به‌عنوان نیمه‌تمام می‌تواند تلقی کند و برای شروع آن پیشنهاد دهد. به‌عنوان مثال، اگر نیازی هست که برای یک شهر بیمارستانی ساخته شود، دولت فقط اعلام نیاز کند. بدون اینکه نقشه‌ای تهیه یا محلی در نظر گرفته شود، تنها اعلام کند که قرار است در یک شهر بیمارستانی ساخته و واگذار شود. بخش خصوصی در این موضوع دخالت کند و حتی زمین و نقشه و... را در نظر بگیرد و بسازد و دولت بیمارستان‌سازی را کلاً تعطیل کند. این راه سهم بخش خصوصی را در اداره کشور افزایش می‌داد.
آیا این برنامه از سوی بخش خصوصی استقبال می‌شد؟
بله. البته این یک نگاه بود. به همین دلیل اتاق می‌خواست جلسه گذاشته شود. دلیل دوم این بود که به دلیل نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها بخش قابل توجهی از پیمانکاران و افرادی که در این ساخت‌وسازها یا بهره‌برداری این پروژه‌ها در بخش خصوصی موثر هستند، بیکار بودند. در نتیجه اتاق احساس وظیفه می‌کرد که برای حمایت از بخش خصوصی این پروژه‌ها فعال شود. در حقیقت این دلیل دوم بود که می‌خواست به اعضای اتاق و بخش خصوصی کمک کند تا رونق اتفاق بیفتد. نکته سوم این بود که فعال شدن این 80 هزار پروژه، حتی با فرض اینکه یک‌سوم آنها فعال شود که معادل 25 هزار پروژه است، تاثیر عمده‌ای در رونق اقتصادی کشور خواهد داشت. بنابراین به دلیل یک برخورد منطقی با رکود و تبدیل آن به رونق، اتاق دنبال این بود که واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی فعال‌تر شود.
آیا با وجود اینکه برخی از این طرح‌ها توجیه اقتصادی نداشت، بخش خصوصی تمایل داشت پروژه‌ها را در اختیار بگیرد؟
بله، دوستان اتاق ما را دعوت کردند و پیشنهاد دادند که این کار انجام شود. ما کارگروهی را در اتاق تشکیل دادیم چون اعتقادم این بود که جاده برای واگذاری هموار نشده است. و شروع کردیم به کارهای زیربنایی و اساسی برای هموار کردن جاده واگذاری پروژه‌ها. اولین بحث این بود که باید آیین‌نامه اصلاح شود و نکته دوم در اصلاح آیین‌نامه این بود که این‌طور نیست که همه طرح‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد و بخش خصوصی با گرفتن آنها به سود سرشار برسد.
بخشی از طرح‌ها توجیه اقتصادی دارد مانند بیمارستان در یک کلانشهر یا یک شهر متوسطی که نیاز در آن بالاست. در این مورد بخش خصوصی همکاری می‌کرد تا بیمارستان را تکمیل کند یا یک مدرسه در یک محلی که دانش‌آموز و متقاضی دارد و این کار ناتمام مانده است. در جایی که تقاضا باشد و افراد حاضر باشند این تقاضا را با پول خریداری کنند، این طرح‌ها با استقبال روبه‌رو خواهد شد. اما یکسری طرح‌ها هستند که به ذات درآمدی ندارند مانند یک جاده در روستا. از جاده روستایی نه می‌توان عوارض و مالیات گرفت که در دوره بهره‌برداری با گرفتن عوارض و مالیات هزینه آن بازگردد، نه در کنار آن می‌شود یک مجتمع تجاری ساخت و رونقی در آن ایجاد شود. یک جاده روستایی چند کیلومتر خواهد بود و 50 تا 60 خانوار در آن رفت‌وآمد خواهند کرد. بنابراین طرح‌ها را به سه گروه تقسیم و آن را در اصلاح آیین‌نامه وارد کردیم. گروه الف طرح‌هایی بودند که دارای توجیه اقتصادی بودند و بخش خصوصی آماده بود تا آنها را بر عهده گیرد.
در این دسته‌بندی مشخص کردید این گروه‌ها باید چه حجمی از 80 هزار پروژه را در‌برگیرد؟
خیر. برای اینکه هر یک از پروژه‌ها بایدمورد به مورد بررسی شود. اشکال عمده‌ای که وجود دارد، دولت در مطالعات این 80 هزار پروژه به توجیه اقتصادی پروژه توجهی نکرده است و به نیاز اجتماعی پروژه اهتمام ورزیده است. به‌عنوان مثال، در زمانی که اعلام کرده می‌خواهد بیمارستان بسازد، اینکه این بیمارستان کجا بنا شود را در نظر نگرفته است. اینکه در یک شهر مرزی، یک منطقه دور‌افتاده، یک روستا یا اینکه در یک شهر بزرگ است و آیا تقاضا برای آن وجود دارد؟ برای دولت مهم بوده است که مردم در این نقطه باید به درمان دسترسی پیدا کنند یا در این روستا با وجود جمعیت کم باید مدرسه دایر باشد و بچه‌ها مدرسه بروند. اکثر طرح‌های دولت فاقد مطالعات لازم برای توجیه اقتصادی است چون ماموریت دولت ایجاب می‌کرد که به دنبال ارائه خدمات باشد و توجیه اقتصادی را در نظر نگیرد. بنابراین در قدم نخست باید توجیه اقتصادی این 80 هزار طرح مورد بررسی قرار می‌گرفت. اگر مشاوران دولتی گفتند که این طرح توجیه اقتصادی دارد، در بند الف طبقه‌بندی می‌شود. متقاضی نیز که می‌خواهد طرح را تحویل بگیرد، آن هم باید توجیه اقتصادی طرح را تایید کند. این حق سرمایه‌گذار است. دولت با نگاه خود توجیه اقتصادی طرح را بررسی می‌کند ولی باید دید که آیا بخش خصوصی هم این نگاه را قبول دارد یا خیر؟ برای همین گفته شد هر کسی که در این واگذاری پروژه‌ها شرکت کند و پروژه به او واگذار شود، او هم باید توجیه اقتصادی برای این طرح ارائه دهد. به‌عنوان مثال در مورد بیمارستان آیا با این نگاه توجیه اقتصادی دارد که صد‌درصد بیمارها به‌صورت بیمار آزاد و خارج از تعرفه‌های دولتی پذیرش می‌شوند یا خیر، نیمی از بیمارها با تعرفه بیمه‌های مربوطه پذیرفته می‌شوند و نیمی دیگر به‌صورت آزاد پذیرش می‌شوند، یا اصلاً همه را با تعرفه‌های دولت در نظر می‌گیریم و توجیه اقتصادی دارد. این نگاه‌ها بسیار متفاوت است. بنابراین باید بخش خصوصی هم با توجیه اقتصادی خود طرح‌ها را بررسی کند. این، گروه الف را تشکیل می‌دهد که هم بخش خصوصی و هم دولت معتقدند که طرح‌ها توجیه اقتصادی دارد، این طرح‌ها شامل ورزشگاه، دانشگاه، بیمارستان، مدرسه و اتوبان و... بوده است. گروه ب طرح‌هایی هستند که در شرایط فعلی ممکن است توجیه اقتصادی نداشته باشند مثلاً بیمارستانی در جایی در حال ساخت است و نیمه‌تمام باقی مانده است ولی معلوم نیست که بیمار به اندازه کافی خواهد بود یا خیر. در مورد این نوع طرح‌ها این مورد را در نظر گرفتیم که دولت طرح را تضمین کند به این معنی که دولت متعهد شود که اگر تعداد بیمار از ظرفیت 70 درصد تخت بیمارستان کمتر شد، مابه‌التفاوت آن درصد خالی از 70درصد را پرداخت کند یا اگر در مدرسه‌ای که ظرفیت پذیرش 300 دانش‌آموز دارد، 210نفر ثبت‌نام کردند پول 90 نفر ثبت‌نام نکرده را دولت پرداخت کند. بنابراین گروه دوم نیز شامل طرح‌هایی شدند که با تضمین خرید خدمت یا کالا از سوی دولت می‌توانند توجیه اقتصادی پیدا کنند. گروه سوم طرح‌هایی هستند که به هر حال توجیه اقتصادی ندارند. مانند جاده روستایی که عرض کردم. در آیین‌نامه در نظر گرفتیم که جامعه هدف ما گروه الف و ب است و اصلاً به گروه ج ورود نمی‌کنیم. البته در نگاه کلی معتقدیم که همه طرح‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود ولی در مورد گروه ج باید با حوصله و مورد به مورد بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد. همین جاده روستایی را باید بررسی کرد. شاید نزدیک این روستا اگر معدنی یا مکان اقتصادی بزرگ دیگری وجود دارد، با این جاده به‌صورت یکجا عرضه شود.
بنابراین در این تقسیم‌بندی طرحی کنار گذاشته نمی‌شود؟
خیر، اما بررسی‌ها ابتدا از گروه الف و ب شروع می‌شود که در دسترس‌تر است و به نظر می‌رسد با اقبال عمومی بیشتری مواجه باشد. در این فاصله گروه ج را هم با کمک کارشناسان دولت بررسی می‌کنیم و در نهایت توجیه اقتصادی پیدا می‌کند به این صورت که مثلاً جاده روستایی با یک معدن، این بیمارستان با این شهرک مسکونی که در این استان ساخته خواهد شد، چند طرح را کنار هم قرار می‌دهیم و مجموعه اینها توجیه اقتصادی پیدا می‌کند و به‌صورت یکجا عرضه می‌شود. در هر بخش، باید مورد به مورد تعریف شود. با این پیشنهاد اتاق بازرگانی وارد عمل شد و به اصلاح آیین‌نامه‌ای که دولت تنظیم و تصویب کرده بود، پرداختیم. این آیین‌نامه دو بار دیگر در شورای اقتصاد اصلاح شد و به تصویب رسید و در حال حاضر تصویب شده و آیین‌نامه از نظر ما کاملاً عملیاتی است. در حقیقت برای نخستین بار آیین‌نامه‌های اجرایی دولت به بخش خصوصی و با نظرات اتاق بازرگانی توجه جدی شده به‌طوری که در کارگاه‌های واگذاری پرونده که به‌صورت استانی یا به‌صورت ملی تشکیل می‌شود، نماینده اتاق بازرگانی نیز به‌عنوان یک عضو رسمی حضور دارد. نه به‌عنوان مدافع بخش خصوصی بلکه به‌عنوان رابط بین بخش خصوصی و دولت نقش بازی می‌کند و این جایگاه جدید و اعتماد نسبتاً قابل توجهی است که اتاق بازرگانی در بخش دولتی پیدا کرده است.
این کارگروه چه مدت است که تشکیل شده و آیا می‌توان گفت این گام اول اولویت‌بندی پروژه‌هاست؟
کارگروه نزدیک به دو سال است که تشکیل شده ولی عضویت نمایندگان اتاق بازرگانی در آخرین اصلاحیه چند ماه گذشته انجام شده و در مردادماه به دستگاه‌ها ابلاغ و به رسمیت شناخته شده است. در خصوص سوال دوم، ما همه با این نگاه وارد شدیم که باید آیین‌نامه اصلاح شود. این یک بخش‌اش اولویت‌بندی بود. بخش دیگر صحبت ما این بود که معمولاً دولت وقتی با پیمانکاران قرارداد می‌بندد، از آنها تضمین می‌گیرد که اگر خسارتی ایجاد شده، بتواند آن را وصول کند. برای اولین بار در این آیین‌نامه مطرح کردیم و دولت نیز پذیرفت که تضمین دوطرفه باشد یعنی بخش خصوصی در واگذاری پیمانکار نیست و هم‌وزن دولت در نظر گرفته می‌شود. در حقیقت یک معامله انجام می‌شود، دولت یک کالای نیمه‌تمام را به یک بخش خصوصی می‌فروشد. بنابراین در این معامله هرچقدر دولت به بخش خصوصی بدبین باشد و ضمانت بخواهد، بخش خصوصی هم حق دارد به همان اندازه از دولت ضمانت طلب کند. توجه داشته باشید که این برای اولین بار در تاریخ تشکیل دولت در ایران قانونی شده است که بخش خصوصی از دولت تضمین بخواهد. این موضوع نکته مهمی بود که اتاق بازرگانی مطرح کرد و خوشبختانه دولت نیز پذیرفت.
این تضمین‌ها در چه قالبی دیده شده است؟
دولت اگر به‌عنوان تضمین، ضمانت‌نامه بانکی از بخش خصوصی بخواهد، خود نیز باید ضمانت‌نامه بانکی ارائه کند. دولت اگر به بخش خصوصی در حد سفته و چک اعتماد کرد بخش خصوصی هم به همان اندازه از دولت طلب می‌کند. در حقیقت، دولت به هر صورتی که به بخش خصوصی نگاه کند بخش خصوصی هم به همان صورت به دولت نگاه می‌کند. بنابراین این‌گونه نیست که ضمانت‌نامه‌ها یکی پررنگ و دیگری کم‌رنگ باشد. همه در یک حد است.
میزان اعتباری که برای طرح‌های الف و ب در نظر گرفته شده چقدر است و آیا تخمینی برای آن وجود دارد؟
خیر، چون هنوز دولت برآوردی برای هزینه‌ها نداشته است. نکته بعدی که برای اولین بار اتفاق افتاد، این بود که دولت اعلام می‌کرد طرح خود را می‌فروشد، یعنی طرح را یا به قیمت تمام‌شده یا به قیمت کارشناسی می‌فروشد به این صورت که دولت با سند و مدرک اعلام می‌کرد برای این ورزشگاه نیمه‌تمام چقدر هزینه کرده است اما بنده تاکید کردم که این کار درست نیست چون دولت پروژه‌ها را با هزینه سنگین اعلام می‌کرد و اقتصادی به پروژه نگاه نمی‌کرد. بنابراین راهکاری برای این موضوع در نظر گرفتیم. به این صورت که چون دولت فروشنده است، نباید قیمت را تحمیل کند. اجازه دهد خریدار نیز نظر کارشناسی خود را در مورد قیمت اعلام کند و بگوید این طرح چقدر می‌ارزد. این روند در دولت متداول نبود. در نتیجه این برای اولین بار بود که دولت تعیین‌کننده قیمت نبود و بخش خصوصی برای تعیین قیمت می‌توانست با توجه به ارزیابی خود پیشنهاد دهد. پس از بحث‌های فراوان، پذیرفته شد که ملاک قیمت پیشنهادی، بخش خصوصی باشد. به‌عنوان مثال اگر در این پروژه بخش خصوصی 10 نفر خریدار وجود داشته باشد، این 10 نفر قیمت رقابتی پیشنهادی و شرایط خود را ارائه دهند. فرض این است که نفر اول بگوید این پروژه را ده میلیارد تومان نقد خریداری می‌کنم. نفر دوم بگوید 12 میلیارد تومان ولی به‌صورت چهارساله پرداخت می‌کنم. نفر سوم بگوید این کار را 20 میلیارد تومان خریداری می‌کنم اما 10ساله پرداخت می‌کنم. تصمیم با دولت است که ارزیابی کند کدام شرایط به نفعش است. برای رتبه‌بندی این موضوع نیز فرمولی عملیاتی وجود دارد که به ازای هر سال تاخیر به چه شکل می‌توان این پیشنهادها را با هم مقایسه کرد. اگر تعداد متقاضیان واگذاری از سه نفر کمتر باشد، قیمت کارشناسی اعلام‌شده از سوی دولت ملاک قرار می‌گیرد چون رقابت معنا ندارد زیرا ممکن است تبانی صورت گیرد و مال دولت را ارزان‌تر بخرند. اما از سه نفر به بالا رقابتی است و هر کسی که شرایط بهتری پیشنهاد داد، پروژه به او واگذار می‌شود. این شرایط جدید خیلی مهم است چون تا قبل از آن دولت تعیین‌کننده شرایط بود اما در حال حاضر بخش خصوصی تعیین‌کننده شرایط خرید است.
به نظر شما با این تضمین‌ها و راهکارهایی که اشاره کردید، بخش خصوصی از پروژه‌های عمرانی استقبال بیشتری می‌کند؟
دو سال است که این بحث را به‌تدریج پیش می‌بریم. همان‌طور که عرض کردم، آیین‌نامه مصوب دولت دو بار با پیگیری‌های اتاق بازرگانی و همکاری دولت و شورای اقتصاد اصلاح اساسی پیدا کرده است. در هر اصلاح تعداد قابل توجهی طرح واگذار شده است. در حال حاضر بیش از 3600 طرح عمرانی واگذار شده است. معتقدیم با این اصلاحی که در آیین‌نامه‌ها شده است، در حال حاضر شرایط واگذاری طرح‌های گروه الف و ب به بخش خصوصی آماده است. بخش خصوصی با انگیزه کسب سود مادی یا معنوی می‌تواند این طرح‌ها را تکمیل کند. شما در نظر بگیرید که خیرین مدرسه‌ساز در دورافتاده‌ترین نقاط کشور کل مدرسه را می‌سازند و کلید آن را به آموزش و پرورش تحویل می‌دهند. در حالی که این خیر می‌تواند مدرسه‌های نیمه‌تمام دولت را بر عهده گیرد یا این خیر می‌تواند با گروهی از آموزش و پرورش شریک شده، مدرسه‌ای را تکمیل و خود نیز از آن بهره‌برداری کند. این شرایطی است که دست مردم باز است. از خیری که می‌سازد و تحویل دولت می‌دهد تا فردی که به دنبال سود نقدی برای کار خود است، همه این گروه گسترده مردمی در حال حاضر در گروه الف و ب طرح‌های عمرانی می‌توانند شرکت کنند و برای همه این افراد زمینه کار مساعد و فراهم شده است.
بخشی از این موارد به زمینه کسب‌وکار مربوط است که دولت باید این زمینه را فراهم کند. به هر حال ما بحث سیاست‌های ارزی و طراحی ابزارهای مالی را داریم. در این پروژه‌ها این مسائل در نظر گرفته می‌شود؟
بیشتر این پروژه‌ها برای بازار داخل تهیه شده است. به‌عنوان مثال مدرسه ربطی به سیاست‌های ارزی کشور ندارد. شهریه مدرسه‌ها متفاوت است و طبیعی است که در تهران شهریه پنج میلیون‌تومانی برای محصل ابتدایی پرداخت شود، اما برای یک شهرستان کوچک این‌طور نیست. تصور این است که بخش قابل توجهی از این طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، ارتباط چندانی با این سیاست‌هایی که شما مطرح کردید، ندارد. البته به این معنا نیست که بی‌ارتباط باشد اما ارتباط آن خیلی قوی نیست. تصمیم‌گیری بخش خصوصی در این مورد بسیار راحت است. وقتی بیمارستان مهیا باشد، مردم و بیمار وجود داشته باشند، طبیعی است که این اتفاق خواهد افتاد و بیمار به بیمارستان مراجعه خواهد داشت. اما اینکه نرخ چقدر خواهد بود به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ اول اینکه دولت تضمین می‌کند سود بخش خصوصی در کف قانونی دیده شود. دوم اینکه بخش خصوصی هم با این نگاه وارد پروژه می‌شود که در بازار ایران درمان توجیه اقتصادی دارد. در واقع وجود این نگاه‌هاست که بخش خصوصی انگیزه حضور پیدا می‌کند. اما حسن قضیه چیست؟ در طرح نیمه‌تمام، زمینه‌ها فراهم است. در بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها آب و برق و خدمات تامین شده یا دولت تضمین می‌کند که آنها را فراهم کند. همچنین پروانه نمی‌خواهد و بر عهده دولت است.
با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید، آیا زمان‌بندی برای انجام پروژه‌ها شده است؟
چون پروژه‌ها نیمه‌تمام است، ممکن است در حد پی‌ریزی یا در حد سفیدکاری باشد. این سفیدکاری ممکن است شش‌ماهه تمام شود ولی آن‌که در حد پی‌ریزی است، سه سال کار می‌برد.
در واقع بستگی به طرح تعیین زمان دارد. هم دولت زمان تعیین می‌کند و هم بخش خصوصی یعنی مانند قرارداد دوطرفه است. دولت اعلام می‌کند که این پروژه را چه مدتی می‌خواهم. بخش خصوصی هم اعلام می‌کند که با این شرایط پروژه را می‌گیرم و بعد از این مدت تحویل می‌دهم. این بستگی به توافقی دارد که صورت می‌گیرد. در این میان کارگروه واگذاری، تعدیل‌کننده و تصمیم‌گیرنده نهایی است. در این کارگروه نماینده اتاق بازرگانی، نماینده استانداری، مدیرکل اقتصاد و دارایی و نماینده برنامه و بودجه حضور دارند.
از سازمان خصوصی‌سازی نماینده‌ای حضور ندارد؟
در این ماده 27 که اشاره کردم، هیچ ارتباطی با سازمان خصوصی‌سازی ندارد.
به نظر می‌رسد این امکان وجود دارد که بخشی از این پروژه‌ها به پیمانکاران خارجی واگذار شود، در مورد مکانیسم مشارکت پیمانکاران خارجی توضیح می‌دهید؟
پیمانکاران خارجی نیز مانند پیمانکاران داخلی می‌توانند در این حوزه ورود کنند. اگر برای پروژه بزرگی سرمایه‌گذار داخلی شریک خارجی بیاورد، در اولویت قرار می‌گیرند. اگر این شریک جنبه فنی هم داشته باشد. به‌عنوان مثال با یک گروه بیمارستانی موفق در یکی از کشورهای دیگر که سابقه کار دارد و نشان داده که می‌تواند به‌خوبی بیمارستان را اداره کند شریک شود. یا حتی پیمانکار خارجی متقاضی طرحی باشد این هم می‌تواند پیشنهاد شود و این واگذاری‌ها اتفاق بیفتد.
آیا پیشنهادی در این زمینه داشته‌اید؟
تاکنون خیر. البته امیدوارم در طرح‌های آب‌رسانی، تصفیه‌های فاضلاب یا طرح‌های نیروگاهی، تکمیل نیروگاه‌های نیمه‌تمام یا ساخت نیروگاه‌های جدید، سرمایه‌گذار خارجی هم وارد شود. در بحث سرمایه‌گذار خارجی نکته‌ای که در مورد سیاست‌های ارزی اشاره کردید، تعیین‌کننده است. همچنین شرایط بین‌المللی و فضای جهانی و برجام و... بسیار اثرگذار است. در واگذاری به پیمانکاران داخلی این امور نقش کمتری دارد. با این تسهیلات کلی که ایجاد شد، تصور این است که بخش خصوصی از این طرح‌ها استقبال می‌کند و حالا توپ در زمین دولت است که طرح‌های خود را زود معرفی کند.
برای این کار دولت باید در شیوه بودجه‌ریزی بازنگری کند؟
در دولت دو گروه با دو نگاه حاکم است؛ یک نگاه برای دستگاه‌های اجرایی است که بخشی از سازمان بزرگ دولت از کنار این طرح‌ها کسب درآمد می‌کنند. در نظر بگیرید که در آموزش و پرورش سازمان بزرگی به نام سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس از ساخت مدرسه درآمدزایی می‌کند. اگر بخش خصوصی مدرسه جدیدی بسازد، این گروه بیکار خواهند شد. در وزارت بهداشت بیش از چند هزار نفر بابت ساخت بیمارستان حقوق می‌گیرند. اگر ساخت بیمارستان‌ها از وزارت بهداشت گرفته شود، این افراد شغل خود را از دست خواهند داد. البته نگاه ما این است که دولت کوچک شود. وقتی کارهای اجرایی را از دولت بگیریم و به مردم بسپاریم، سهم مردم در اداره کشور بیشتر خواهد شد، کارمند دولت کمتر شده و عملاً دولت کوچک‌تر می‌شود. در حال حاضر استخدام کارمند برای کار جاری در بدنه دولت ممنوع است. در بدنه دستگاه‌های دولتی ممکن است نگاهی باشد که مخالف واگذاری به بخش خصوصی باشد. به همین دلیل است که زمانی که سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه مصوب و بخشنامه واگذاری را ابلاغ و به دستگاه‌ها اعلام کرد خود تصمیم‌گیری کنید کدام طرح‌ها را واگذار می‌کنید، برخی از دستگاه‌ها اعلام کردند طرح قابل واگذاری نداشته و همه باید دولتی باشد یا برخی دیگر اعلام کردند که چون طرح‌های ما امنیتی است، نمی‌شود واگذار کرد. در همه این موارد با همکاری سازمان برنامه پاسخ‌های مناسبی داده شد. سازمان برنامه و بودجه در این مسیر به‌عنوان جناح دوم دولت که معتقد است باید دولت کوچک و پروژه‌ها واگذار شود، خیلی جدی و فعال وارد عمل شد. سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد همه دستگاه‌ها موظف هستند همه پروژه‌های خود را واگذار کنند و اگر پروژه‌ای از نظر امنیتی قابل واگذاری نباشد، باید به تصویب شورای امنیتی کشور برسد. به این صورت نیست که هر دستگاهی خود اعلام کند که این پروژه امنیتی است. برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را نکرده‌اند اما امیدواریم در دولت جدید با توجه به اینکه آقای رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان به‌شدت از این واگذاری حمایت می‌کنند و پشتیبان واگذاری هستند، وزرای محترم نیز فعالانه برخورد و در معرفی پروژه‌ها به بخش خصوصی سریع‌تر عمل کنند. اتاق بازرگانی نیز وظیفه خود می‌داند که این واگذاری‌ها را پیگیری کند. در حال حاضر در اتاق بازرگانی دو وظیفه کلی داریم؛ یک وظیفه این است که دولت را تحت فشار قرار دهیم، در توجیه اقتصادی طرح‌ها همکاری کنیم و هر کاری که لازم است تا مسیر واگذاری را هموار کند، انجام دهیم تا طرح‌ها هر چه زودتر واگذار شود. وظیفه دوم این است که در همه استان‌ها با گروه‌های هدف صحبت کنیم و به آنها برای تقاضای طرح انگیزه دهیم. به اعتقاد ما یک ورزشگاه را باید به ورزشکاران واگذار کنیم. کسی که تنها برای کسب سود ورزشگاه می‌سازد، خیلی شایسته نیست. کسی که می‌خواهد بیمارستان اداره کند و هدفش فقط پول باشد، خوب نیست.
اما به هر حال مساله تامین مالی مهم است. اگر این افراد نتوانند تامین مالی مناسب داشته باشند، با مشکل مواجه می‌شوند.
اگر به یک شناگر یا ناجی غریق که علاقه به شنا دارد، یک استخر بدهیم که اداره کند، از کارش لذت می‌برد و با فردی که در این استخر شنا می‌کند برخورد ورزشکارانه می‌کند، نه اینکه رویکرد صرف تجاری داشته باشد و اگر بیمارستانی به تعاونی پزشکان واگذار شود یعنی تعدادی پزشک با هم شرکتی تاسیس و بیمارستان را از دولت خریداری کردند، این افراد وقتی با بیمار روبه‌رو می‌شوند، قبل از اینکه تجاری نگاه کنند، دید پزشکی خواهند داشت. تعهدنامه اخلاقی پزشکی، آنها را وادار می‌کند انسانی رفتار کنند. بیمار هم به چشم یک تاجر به آنها نگاه نمی‌کند، بلکه نگاهش این است که قرار است به دست این افراد معالجه شود.
چه تضمینی وجود دارد که در آینده باز هم این پروژه‌ها نیمه‌تمام باقی نمانند؟
انگیزه‌ها در بخش خصوصی متفاوت است. بخش خصوصی زمانی که وارد کاری می‌شود، برآورد می‌کند. به‌عنوان مثال اگر برای تکمیل ورزشگاهی پنج میلیارد تومان لازم است و توان مالی شرکتی که این طرح را گرفته است یک میلیارد تومان است، در صورتی که پروژه را تکمیل نکند یک میلیارد تومان خود را از دست داده و یک پروژه نیمه‌تمام روی دستش مانده است که عاقلانه نیست. بخش خصوصی زمانی وارد میدان می‌شود که مطمئن باشد برای پنج میلیارد آمادگی دارد. اگر خود او یک میلیارد دارد، برای چهار میلیارد باقی مانده شریک پیدا می‌کند یا با بانک‌ها صحبت می‌کند و از آنها وام می‌گیرد. وام خود را تامین می‌کند و پروژه را در دست می‌گیرد. در حقیقت فاینانس پروژه را درست انجام می‌دهد. اول تعیین می‌کند که از چه محل‌هایی منابع تامین خواهد شد بعد پروژه را شروع می‌کند و زیر بار تعهد می‌رود. منظور این است که بخش خصوصی برنامه‌ای برای مشارکت ایجاد و حساب ضرر و زیان خود را به شکل دقیق ارزیابی می‌کند.
با توجه به این فرآیند، دولت در زمینه نظارت چه نقشی دارد؟
نظارت فنی طرح‌ها بر عهده دولت است. از نظر برنامه نیز دولت نظارت می‌کند. منعی از نظر نظارت دولت وجود ندارد. وظیفه دولت این است که مراقب باشد پروژه با‌کیفیت و به‌موقع اجرا شود. امیدواریم که در دولت دوازدهم یک ضرباهنگ قوی‌تری در واگذاری مشاهده کنیم. در حال حاضر دولت به نسبت بخش خصوصی عقب است یعنی هر پروژه‌ای که دولت اعلام کرده بخش خصوصی وارد عمل شده است. این دولت است که پروژه‌های محدودی معرفی می‌کند. همان‌طور که عرض کردم، وظیفه اتاق پیگیری از دولت است که پروژه بیشتری معرفی کند. وظیفه دوم دولت این است که با پزشکان، ورزشکاران با آموزش و پرورشی‌ها و گروه‌های مختلفی که می‌توانند بهره‌بردار درست طرح‌های دولتی باشند، جلسه بگذارد و طرح‌ها را به اینها معرفی کند. این کار را با امکانات مختلفی از جمله سایت و رسانه‌های مختلفی که در اختیار دارد به همراه دولت و سازمان برنامه انجام و انگیزه دهد که به میدان وارد شوند و هر‌چه زودتر این طرح‌ها منتقل شود و ما شاهد این باشیم که همه طرح‌های نیمه‌تمام دولت راه بیفتد و رونق اقتصادی ایجاد شود، دولت کوچک‌تر شود و بخش خصوصی قوی‌تر حضور پیدا کند. خوشبختانه با موفقیت خوبی که با همکاری اتاق و سازمان برنامه و دولت در زمینه ماده 27 واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به‌دست آوردیم، این انگیزه پیدا شده که با همکاری هم لایحه‌ای را هم برای مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی در اداره کشور تهیه کنیم. این لایحه تنظیم و تهیه و در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی نهایی آن شروع شده است. بنده به‌عنوان نماینده اتاق در این جلسات شرکت می‌کنم. این تفکر در دولت جا افتاده است که اتاق نماینده بخش خصوصی است و حال که دولت می‌خواهد در بخش خصوصی همکاری هم‌وزن داشته باشد و مشارکت کند، در این رابطه بهترین جایی که می‌تواند در کنار دولت نماینده بخش خصوصی حضور داشته باشد، اتاق بازرگانی است. بنابراین هم در تهیه و هم در بررسی‌های این لایحه دولت با اتاق بازرگانی همکاری می‌کند. اگر این لایحه در مجلس تصویب شود علاوه بر طرح‌های نیمه‌تمام، حوزه‌های وسیع دیگری نیز در کشور در‌بر خواهد گرفت. این حوزه‌ها و به این گستردگی سبب می‌شود که حضور بخش خصوصی در اداره کشور و سرمایه‌گذاری در کشور به‌جای دولت جدی گرفته شود و به آن اهمیت داده شود.
