دشمن آنیم که نمی‌دانیم
دولت‌های موفق چگونه مردم را برای پذیرش اصلاحات اقتصادی آماده می‌کنند؟
آن دسته از اصلاحات اقتصادی که به طور مستقیم و محسوسی بر زندگی روزمره مردم یا کسب‌وکارها تاثیر می‌گذارد (یا حداقل آنها فکر می‌کنند که این‌طور خواهد بود)، معمولاً در همه نقاط جهان با اعتراضاتی روبه‌رو می‌شود. اما اینکه این اعتراضات به چه شکل باشند و شدت آنها چگونه باشد قطعاً همه جا یکسان نیست.
آن دسته از اصلاحات اقتصادی که به طور مستقیم و محسوسی بر زندگی روزمره مردم یا کسب‌وکارها تاثیر می‌گذارد (یا حداقل آنها فکر می‌کنند که این‌طور خواهد بود)، معمولاً در همه نقاط جهان با اعتراضاتی روبه‌رو می‌شود. اما اینکه این اعتراضات به چه شکل باشند و شدت آنها چگونه باشد قطعاً همه جا یکسان نیست. چرایی این تفاوت‌ها علاوه بر نوع و ماهیت تغییر پیش‌رو (اصلاح اقتصادی) که یقیناً یکی از دلایل تنوع اَشکال اعتراض است، به عوامل دیگری نیز وابسته است. یکی از این دلایل، اقداماتی است که پیش از اعمال تغییرات و در راستای آماده‌سازی جامعه برای پذیرش اصلاحات انجام می‌شود. در این مطلب سعی شده است به ابعاد مختلف این موضوع بیشتر پرداخته شود.
لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی در حال حاضر نه‌تنها از سوی نخبگان اقتصادی بلکه از سوی اقشار مختلف مردم چندی است که احساس می‌شود. برخی نهادهای بین‌المللی نیز هرسال تحلیل‌هایی از شرایط اقتصادی کشورها و پیش‌بینی‌های خود تهیه و در قالب بسته‌های پیشنهادی منتشر می‌کنند. برای مثال هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول، در سفر آذرماه خود به ایران ضمن تهیه و انتشار گزارش اولیه درباره چشم‌انداز و چالش‌های پیش‌رو، یک چارچوب اصلاحاتی برای اقتصاد ایران توصیه کرد که یک بسته جامع (شامل ۶ جزء اصلی) از اصلاحات برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار محسوب می‌شود. اجزای اصلی این بسته عبارتند از: اقدامات اصلاحی در بودجه با تمرکز بر مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاح سیستم بانکی (از طریق افزایش سرمایه و حل مطالبات معوق)، یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاح سیاست‌های پولی، اصلاحات مربوط به محیط کسبوکار و بخش خصوصی، اصلاحات مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سیاست‌های حمایتی عملی از اشتغال زنان. اما چرا با وجود اینکه بسیاری از نخبگان جامعه و فعالان اقتصادی بر لزوم اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور تاکید می‌کنند، اغلب همراهی و درک عمومی نسبت به لزوم و چیستی این اصلاحات و در نتیجه مشارکت همگانی و همکاری را در جامعه مشاهده نمی‌کنیم؟ واضح است که نتیجه عدم درک و پذیرش عمومی، اعتراض یا نارضایتی جامعه است. پیش‌نیازهای اصلاح اقتصادی چیست؟ چه شرایطی باید مهیا شود تا پذیرش ایجاد شود؟
برخی عقیده دارند پیش‌نیاز اصلاح اقتصادی، اصلاح بانکی است. از آنجا که بانک‌ها به نوعی موتور محرکه اقتصاد هستند، بروز بیماری و بحران در نظام بانکی منجر به اخلال و فلج شدن اقتصاد کشور خواهد شد. از طرف دیگر برخی همگرایی سیاسی را شرط موفقیت اصلاحات اقتصادی می‌دانند؛ در شرایطی که مشکلات و بحران‌ها تبدیل به ابرچالش‌های ملی شده‌اند، اجماع سیاسیون به نظر شرط لازم هرگونه بهبود و مقدمه همراهی مردم می‌رسد. همچنین تعامل بهتر میان اتحادیه‌های کارگری (اصناف)، دولت و کارفرمایان نیز می‌تواند به عنوان پیش‌نیاز اجرای اصلاحات، به تخفیف اعتراض‌ها کمک کند؛ در صورتی که مطالبات اصناف، پیش از تبدیل شدن به بحران در تعاملات میان آنها با دولت و کارفرمایان مطرح و شنیده شده باشد شاید کمتر نیاز به فریاد زدن آنها در خیابان‌ها احساس شود. بنابراین بهتر است دولت نه‌تنها مانع اعتراضات صنفی نشود بلکه با فراهم کردن زمینه‌ها و آموزش اصناف، به تقویت آنها کمک کند. در واقع پیش‌شرط چنین تعاملی، وجود اتحادیه‌های قوی است که بتوانند شرایط را به خوبی تحلیل و بررسی و مطابق با آن مطالبات خود را به درستی تشخیص دهند و در نهایت با مذاکره و گفت‌وگو یا حتی اعتراض به همه یا بخشی از مطالبات خود برسند.
از جمله دلایل مقاومت جامعه در برابر تغییر می‌توان به بدبینی نسبت به کارایی و سرانجام سیاست‌ها یا بدبینی نسبت به مجریان سیاست‌ها اشاره کرد. همچنین خاطره تورم‌های بالا و جهش‌های ناگهانی قیمت مسکن، ارز و طلا و... آنها را نسبت به آینده حتی نزدیک نامطمئن و در نتیجه هراسان می‌کند. در واقع ریشه اصلی عدم همراهی عامه مردم را می‌توان ترس و نگاه ناظر به گذشته دانست. از طرف دیگر، به درستی گفته می‌شود که ریشه ترس، نااطمینانی و ناآگاهی است. وقتی ندانیم زندگی روزمره و آینده، کسبوکار و معیشت ما در نتیجه اصلاحات دستخوش چه تغییراتی می‌شود و اطمینانی نسبت به بهبود اوضاع نداشته باشیم قطعاً می‌ترسیم و در برابر تغییر مقاومت می‌کنیم. یک راهکار منطقی برای چنین مساله‌ای وجود دارد که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته از آن استفاده می‌شود و آن چیزی نیست مگر آگاهی‌بخشی. در صورتی که دولت پیش از اجرای اصلاحات و حتی پیش از نهایی شدن برنامه اصلاحاتی خود با نخبگان جامعه و نیز مردم در مورد چرایی و چگونگی اصلاحات مدنظر خود گفت‌وگو و سعی کند آنها را اقناع کند، نظرات آنها را بشنود و در صورت لزوم در پیشنهادش تجدید نظر کند، طبیعتاً همراهی بسیار بیشتری از سوی جامعه مشاهده خواهد کرد. وقتی در ابتدا نیاز به اصلاح و سپس چرایی انتخاب بسته سیاستی مدنظر برای تحقق اهداف اصلاح و چگونگی اجرای آن به شکلی دقیق و در عین حال ساده، شفاف و صادقانه از سوی مجریان طرح و کارشناسان مربوطه، تشریح شود احساس عدم اطمینان و ترس از آینده بسیار کاهش یافته و درک و همکاری جای آن را می‌گیرد. در برخی کشورها حتی یک بازه زمانی در نظر گرفته می‌شود میان تصویب چنین طرح‌هایی تا اجرای آن که مختص شنیدن نظرات اقشار مختلف اعم از عامه مردم تا نخبگان و لحاظ کردن نظرات و انتقادات در شکل نهایی طرح است که روش بسیار هوشمندانه‌ای برای جلب اعتماد و کاهش مقاومت محسوب می‌شود؛ ممکن است هیچ‌گاه از این فرصت که در اختیار شما قرار داده شده استفاده نکنید اما همین‌قدر که می‌دانید همواره پیش از هر تحول جدی نظرات و نگرانی‌های شما (در صورتی که بخواهید) شنیده و لحاظ می‌شود، از نظر روانی باعث ایجاد آرامش و اعتمادی می‌شود که شاید هیچ سخنرانی و سمیناری قادر به ایجاد آن در میان مردم نباشد. این روش آماده کردن جامعه برای پذیرش تغییر همان‌طور که گفته شد بر گفت‌وگو و آگاهی‌بخشی استوار است. آگاهی باعث کاهش ترس می‌شود و جامعه‌ای که از آینده نمی‌هراسد دست به اقدامات پیش‌بینی نشده و خارج از عرف نمی‌زند.
امام علی (ع): «مردم دشمن آنند که نمی‌دانند»
روش گفته‌شده (آگاهی‌بخشی) تدریجی و گام‌به‌گام است. بد نیست اشاره کنیم که گروهی از صاحب‌نظران اعتقاد دارند برخی از تحولات و تغییرات را بهتر است دولت‌ها، آنی و بدون مقدمه اجرا کنند. آنها اعتقاد دارند در صورتی که جامعه پیش از اعمال تغییرات (اصلاح) بداند در آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد، طرح کارآمدی خود را از دست می‌دهد (یا حداقل کارایی آن کاهش می‌یابد) چراکه مردم پیش‌بینی می‌کنند و متناسب با پیش‌بینی خود دست به اقداماتی می‌زنند که شرایط موجود (شرایطی که با توجه به آنها اصلاح طراحی شده بوده است) را دستخوش تغییر می‌کند و این ممکن است به ثمر رسیدن برنامه‌ها و رسیدن به هدف را دچار اختلال کند. بنابراین بهتر است مجریان اجرا کنند چراکه جامعه (در نهایت) خود را با شرایط موجود سازگار خواهد کرد. برای مثال در مورد تغییر قیمت‌ها، گروهی جهش بدون مقدمه و آنی قیمت را متفاوت با تورم می‌دانند و حتی در محاسبه تورم آن را در نظر نمی‌گیرند. اما فارغ از میزان درستی و کارآمدی این بحث، در هر حال به نظر نمی‌رسد جامعه ایرانی (به لحاظ روانی) آمادگی و ظرفیت پذیرش تغییرات یکباره را داشته باشد. بنابراین بهتر آن است که حداقل در این مقطع زمانی از چنین رویه‌ای برای اعمال تغییرات استفاده نشود. در مجموع می‌توان گفت روش مناسب آن است که ابتدا و با صرف زمان خوب (بدون عجله، به‌کرات و از طرق مختلفی که امکان دارد صدای مجریان به گوش جامعه برسد) در مورد ضرورت تغییر، علت انتخاب بسته پیشنهادی و چگونگی اجرای آن توضیحات کافی ارائه و بحث و گفت‌وگو میان مخالفان و موافقان انجام شود؛ در ادامه زمان معینی به دریافت بازخورد و شنیدن نظرات اختصاص یابد. سپس رسیدگی به نظرات واصله در دستور کار قرار بگیرد. احتمالاً یک دسته از آنها را باید در بسته نهایی لحاظ کرد و به بقیه نظرات پاسخ قانع‌کننده داد (به هر حال شنیدن صوری نباشد). پس از تکمیل این فرآیند، از زمان مشخصی در آینده که معمولاً از ابتدا اعلام می‌شود (برای مثال ابتدای سال جدید برای آغاز تغییرات تعیین می‌شود) اصلاحات قابل اجرا هستند. گفتنی است که همه این مراحل پس از مشخص شدن سیاست مناسب و اصلاح مورد نیاز و تصویب بسته پیشنهادی قرار دارند. به عبارت دیگر کارشناسان و مدیران در وهله اول، خود باید دقیقاً بدانند و باور داشته باشند چه چیزی لازم است و چرا لازم است تا اقناع عمومی هم به خوبی صورت بگیرد. گاهی مشاهده می‌شود کارشناسان /مسوولان خود به درستی و کارایی پیشنهاد خود باور ندارند، سیاست مناسبی را انتخاب نکردند یا در نتیجه عدم آگاهی نمی‌توانند توضیحات کافی در مورد چیستی و ضرورت طرح ارائه کنند. بنابراین یکی دیگر از پیش‌نیازهای اصلاح اقتصادی در راستای ایجاد آمادگی در جامعه برای پذیرش تغییر را می‌توان دانش کافی و باور مسوولان نسبت به آن اصلاح دانست.
طبق گزارش خبرگزاری صداوسیما در مردادماه امسال رئیس‌جمهور در جلسه رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی اعلام (نقل به مضمون) کرده است که نمی‌توان سرنوشت مردم در حوزه‌های مهمی مانند امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی را که باید بیش از هر چیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشد به بازار پرتلاطم جهانی نفت و نوسانات قیمت آن گره زد. از طرف دیگر هیچ کشوری نتوانسته است از طریق مصرف دارایی‌های طبیعی و مالی خود به رفاه پایدار برسد (... اما ما دارایی‌هایمان را به جای آنکه حفظ کنیم تا حد اتمام مصرف کرده‌ایم). بنابراین دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل مجبور به اعمال تغییرات بنیادین در شیوه اداره منابع کشور است؛ مساله میزان (کمبود) دارایی‌های طبیعی و مالی کشور که امکان مصرف به شیوه گذشته را نمی‌دهد یکی از این دلایل و دلیل دوم آن است که منبع مورد اتکای همیشگی یعنی درآمدهای نفتی، حداقل تا چند سال آینده (به دلیل کاهش قیمت نفت) به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکن قبلی خود را ایفا کند. بنابراین اصلاحات ضروری هستند اما نکته مهم آن است که اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت از واکنش‌های اجتماعی موجب تعلل دولت‌ها در اجرای اصلاحات اقتصادی می‌شود... با این حال تجربه ایران نشان داده است که مردم اگر بدانند و تلاش صادقانه برای اصلاح امور و اجرای اصلاحات اقتصادی را ببینند به‌رغم سختی‌ها در کنار دولت خواهند ماند؛ آنها انتظار شفافیت و صراحت و درمان درد دارند نه کتمان بیماری... بنابراین دو گزینه پیش‌رو داریم: اول اینکه با تدبر و تامل اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم یا پس از تشدید مشکلات به صورت منفعلانه به مهار بحران‌ها (ناشی از روبه‌رو نشدن با مساله و فرار از مشکلات) تن دهیم.
با خواندن این مطلب که بخشی از سخنان رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس است، تا حد قابل قبولی به لزوم اصلاحات اقتصادی پی می‌بریم و بیان اینکه اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم از دولت است و همراهی مردم در صورت شنیدن توضیحات و کسب آگاهی قطعی خواهد بود، نشان می‌دهد که دستگاه اجرایی کشور خوشبختانه نسبت به لزوم گفت‌وگو و ارائه توضیح به مردم واقف است. اما اینکه چرا این مطلب گاهی آن‌طور که شایسته است در سطح جامعه حس نمی‌شود می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد از جمله اینکه مطلب باید به کرات تکرار و درباره آن بحث و گفت‌وگو شود، از سوی کارشناسان آگاه و با بیان مناسب به خوبی تشریح شود. همچنین اینکه از چه طرقی (میزان نفوذ و محبوبیت رسانه منتخب) قرار است این صدا به گوش مردم برسد هم اهمیت دارد؛ در صورتی که رابطه دولت به عنوان مجری اصلاحات با رسانه منتخب یا از طرف دیگر رابطه آن رسانه با مردم (به عنوان گروه هدف پیام) دچار اشکالاتی باشد، قطعاً بر میزان شنیده شدن و پذیرش پیام مجری و در نتیجه همراهی مردم تاثیر خواهد گذاشت.
آزادی اجتماعی پیش‌شرط اصلاحات اقتصادی
آزادی‌های اجتماعی جدید عربستان به خصوص در مورد بانوان تعجب بسیاری را در پی داشته است؛ اخباری نظیر صدور مجوز رانندگی و حق صدور فتوا به زنان، رفع ممنوعیت استفاده دانشجویان دختر از تلفن همراه هنگام ورود به دانشگاه! صدور مجوز خوانندگی زنان در تلویزیون عربستان و آزاد شدن ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی؛ زنان سعودی از ابتدای سال 2018 میلادی می‌توانند برای دیدن رویدادهای ورزشی به (برخی از) استادیوم‌های ورزشی بروند! این موارد از جمله اصلاحات بنیادینی است که در ماه‌های گذشته چهره عربستان سعودی را به عنوان یک کشور به‌شدت محافظه‌کار مذهبی، تغییر داده است. امری که در نگاه اول ممکن است بی‌پایه و اساس یا بر اساس مصالح اقتصادی به نظر برسد؛ اما گزارش سال 2008 worldview حاکی از وجود زمینه‌هایی برای این اصلاحات است. در ادامه بخش‌هایی از این گزارش ارائه شده است:
در سال 2008 پادشاه وقت عربستان سعودی، ملک عبدالله، گفته بود که ریاض به اصلاحات اقتصادی ادامه خواهد داد. در آن زمان روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی به جایی رسیده بود که پیشرفت بیشتر به تغییر ساختار اجتماعی این نظام سلطنتی نیاز داشت و با توجه به تبعیت این پادشاهی از فرقه سلفی-وهابی، اعمال چنین تغییراتی فراتر از «دشوار» به نظر می‌رسید.
ملک عبدالله در آن سال گفته بود که 87 /1 میلیارد دلار به اصلاحات سیستم قضایی و 93 /2 میلیارد دلار به اصلاح نظام آموزش و پرورش اختصاص یافته است و تاکید کرده بود که دولت او در تلاش است تا زیرساخت‌های لازم برای بهبود وضعیت بخش خصوصی این کشور را ایجاد و سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری جذب کند و اینکه ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردان و زنان پس از آموزش آنها یکی از اولویت‌های اصلی دولت است. در همان روزها، روزنامه الوطن گزارش داده بود که دولت اجازه اقامت بانوان در هتل‌ها به‌تنهایی را صادر کرده است. برخی تحلیلگران ادعا می‌کنند تحت حاکمیت ملک عبدالله (در دوران سلطنتش از سال 2005 و نیز پیش از آن، زمانی که ولیعهد و حاکم واقعی بود) عربستان سعودی شاهد اصلاحات سیاسی و اجتماعی بسیاری بوده است به‌خصوص در پی حملات 11 سپتامبر و شورش‌های جهادی که طی سال‌های 2004-2003 به اوج خود رسیده بود. با این حال، روند اصلاحات سیاسی-اقتصادی به مرحله‌ای رسید که پیشرفت بیشتر نمی‌توانست بدون تغییر در ساختار اجتماعی عربستان سعودی صورت گیرد. تحقق تغییرات اجتماعی در این کشور نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت بسیار پرحاشیه و پردردسر بود زیرا دولت عربستان سعودی بیش از دو و نیم قرن بود که به فرقه فوق محافظه‌کار سلفی-وهابی (از اهل سنت) پیوسته بود. همین واقعیت، رویکردهای رهبران حاکم بر عربستان سعودی را تغییر داد. سعودی‌ها برای کنار گذاشتن عناصر مخالف سیاست‌های آنها، همیشه به دنبال دستیابی به توافق بوده‌اند و با دانستن اینکه این می‌تواند خودکشی باشد اما در جهت برچیدن نهاد مذهب (از صحنه سیاسی) که یکی از اصلی‌ترین ارکان مشروعیت دولت عربستان سعودی است، تلاش کردند. از لحاظ تاریخی، این روش مبنی بر محدود و کنترل کردن قدرت علما، بسیار موفق بوده است. اولین بار که سعودی‌ها با مشکلی از ناحیه نهادهای دینی برخورد کردند، در نخستین سال‌های پادشاهی آل سعود بود. بنیانگذار پادشاهی نوین عربستان سعودی در سال 1929، مجبور به نابودی «اخوان» شد (با اخوان‌المسلمین مصر اشتباه گرفته نشود). گروه فوق‌العاده محافظه‌کار از جنگجویان قومی-مذهبی که به فتح بخشی از عربستان امروزی کمک کردند. از آنجا‌که هدف این گروه ادامه جهاد خارج از شبه‌جزیره عربستان بود؛ امری که برای عراق (متحد پادشاهی انگلیس) مشکل ایجاد می‌کرد، باید تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شد. پادشاه وقت نمی‌توانست بدون جلب حمایت جامعه علما، علیه «اخوان» حرکتی انجام دهد. در سال 1963، پادشاه بعدی نیز با شرایط مشابهی روبه‌رو شد؛ افراط‌گرایان مذهبی مخالف ورود تلویزیون به این کشور بودند. یک‌بار و برای همیشه پادشاه وقت مجبور بود به سختی با کسانی که در برابر این تحول مقاومت می‌کردند، مقابله کند و (مانند پدرش) می‌دانست که تنها راه، جلب حمایت و همکاری اکثر دانشمندان مذهبی است؛ به ازای همکاری، پادشاه مجبور بود در مورد محتوای برنامه‌ها با علما مصالحه کند. در سال 1979 و در پی خیزشی به رهبری جهیمان العتیبی و تصرف کعبه، سعودی‌ها مجبور به استفاده از نیروهای فرانسوی برای باز پس گرفتن کنترل مسجدالحرام در مکه شدند که به جنگی خونین علیه عناصر افراطی تبدیل شد که عربستان را رژیمی غیراسلامی می‌دانستند. در این حادثه، پادشاه در عین اینکه باید نسبت به حفظ امنیت و حرمت مسجدالحرام اطمینان حاصل می‌کرد (به دست افراطیون نیفتند) نیاز به حمایت علما برای انجام عملیات جهت عقب راندن مخالفان از کعبه داشت. پس از جنگ سال 1991 در خلیج فارس نیز ملک فهد مجبور شد با مخالفان مذهبی مقابله کند؛ زمانی که شخصیت‌های کلیدی مذهبی (هرچند صلح‌آمیز و از طریق خطبه‌ها) خواستار اصلاحات و پایبندی بهتر به اصول اسلامی شدند و در عین حال مخالفت خود را با استقرار نیروهای ایالات متحده در این کشور ابراز کردند. رویکرد سعودی مبنی بر هماهنگی با اکثریت علمای مذهبی علیه رادیکال‌ها موثر واقع شد و این جنبش هم تا سال 1994 متوقف شد. به‌رغم توانایی تاریخی عربستان در همکاری با تشکیلات مذهبی علیه رادیکال‌ها، ممکن است مسائل بی‌سابقه‌ای در آینده ریاض ایجاد شود چراکه این دولت دیگر با گروه کوچکی از عناصر مذهبی مخالف دولت، مقابله نمی‌کند بلکه در حال تغییر شکل و ماهیت اکثریت از طریق ارائه تفسیر جدیدی از متون مذهبی برای هموار کردن مسیر تغییرات است و این تغییر باعث مقاومت بیشتری نسبت به آنچه رخ داده است، خواهد شد.
بنابراین به نظر می‌رسد راهی که عربستان سعودی برای بهبود شرایط و اصلاحات اقتصادی انتخاب کرده است، آزادی و بازسازی ساختار اجتماعی به عنوان پیش‌نیاز اصلاحات است. اما اینکه آیا رویکرد تاریخی و آزمایش‌شده این کشور در مورد این پروژه نیز موفق خواهد بود یا نه، چیزی است که در آینده مشخص می‌شود. گرچه چنین آزادی‌هایی بسیار ابتدایی به نظر می‌رسند اما این امر به ماهیت رویکرد خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
