غول‌های صادرات

بشر تاریخی پر از جنگ و کشمکش دارد، همواره کسی یا گروهی سودای پادشاهی یا تشکیل حکومت داشته‌اند؛ جنگ و خونریزی هم معمولاً تنها راه رسیدن به این رویا بوده است. بنابراین ملت‌ها با هم درگیر می‌شدند، می‌جنگیدند، می‌کشتند و کشته می‌شدند و همه اینها در واقع با یک هدف اتفاق می‌افتاد؛ گسترش سلطه و افزایش قدرت. اکنون پس از گذشت این دوره از تاریخ و با پایان یافتن جنگ اول و دوم جهانی، اکثر انسان‌ها به این درک رسیده‌اند که دیگر از طریق جنگ نمی‌توان فاتح دنیا و ابرقدرت شد، تنها چیزی که نیاز است رسیدگی به وضعیت اقتصاد است! این کشف جدید منجر به خاتمه کشت و کشتار وسیع و جنگ‌های سنتی و روی آوردن به جنگ‌های مدرن و سلطه‌جویی اقتصادی شد. بدون شک امروزه کشورهایی که توان اقتصادی بالایی دارند، ابرقدرت‌های دنیای مدرن محسوب می‌شوند. با مقایسه جداول 1 و 2 در اینفوگرافیک پرونده درمی‌یابیم که رابطه نزدیکی میان توان اقتصادی و میزان صادرات کشورها وجود دارد. به عبارت دیگر، فهرست بزرگ‌ترین اقتصادها در جهان (تقریباً) با فهرست بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهان یکسان است.

تجارت؛ سریع‌ترین راه

 گسترش تجارت (صادرات و واردات) قطعاً از پیش‌نیازهای تقویت هر اقتصادی است. طبق یک تعریف ساده، صادرات عبارت است از فروش کالا یا خدمت یک کشور به کشوری دیگر و تفاوتی میان روش‌های صادرات وجود ندارد. ممکن است کالا /خدمت از طریق کشتی، هواپیما، راه‌آهن،   ای‌میل یا ترکیبی از اینها صادر شده باشد. برای داشتن یک اقتصاد قوی و تبدیل شدن به قدرت اقتصادی، یک کشور باید تراز تجاری1 مثبت (صادرات منهای واردات) داشته باشد؛ به عبارت دیگر در اکثر دوره‌های اقتصادی، ارزش صادرات آن کشور بیشتر از ارزش وارداتش باشد.

اهمیت صادرات

صادرات نقش مهمی در اقتصاد کشورها بازی می‌کند چراکه بر رشد اقتصادی، تراز پرداخت‌ها، ثروت، رفاه و حتی اشتغال تاثیر می‌گذارد. در میان بزرگ‌ترین صادرکنندگان دنیا (همان‌طور که دیدیم) تعداد انگشت‌شماری ذخایر نفتی (گاز) قابل توجهی دارند، حتی برخی از کشورهای این فهرست نظیر ژاپن به طور کلی از منابع زیرزمینی و معدنی قابل توجهی برخوردار نیستند. عجیب‌تر آنکه اگر رد غنی‌ترین کشورها از نظر منابع و مواهب طبیعی را در این رده‌بندی بجوییم، آنها را در جایگاه‌هایی نامتناسب با سرمایه خدادادی‌شان خواهیم یافت. کشورهای آفریقایی مثال خوبی برای این موضوع هستند و بسیاری از کشورهای نفت‌خیز که اگر صادرات نفت خام را از درآمد آنها کسر کنیم، قطعاً با مشکلات عدیده‌ای در اداره کشور خود روبه‌رو خواهند شد. برای بزرگ شدن اقتصاد کشور و افزایش سهم آن در اقتصاد بین‌الملل، یک کشور باید ویژگی‌ها و مزایای منحصربه‌فرد و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد و از منابع موجودش به درستی استفاده کند. برای گسترش صادرات یک کشور می‌تواند تولید صادرات‌محور (تولید با هدف صادرات) را به عنوان استراتژی خود برگزیند؛ سیاستی که برخی از این کشورهای موفق در دهه‌های گذشته آن را دنبال کرده‌اند و در ادامه به آن خواهیم پرداخت. در نهایت، همه کشورها صادرکننده و نیز واردکننده هستند؛ اینکه یک کشور چه چیز صادر /وارد می‌کند و ارزش صادرات در برابر واردات است که تفاوت قدرت اقتصادی کشورها را رقم می‌زند.

در ادامه با کشورهای بزرگ صادرکننده دنیا و برخی ویژگی‌های آنها آشنا می‌شویم. ارقام و آمار مربوط به تمامی شاخص‌ها، در منابع مختلف با توجه به روش‌های محاسبه و سال‌های متفاوت، یکسان نیستند و در نتیجه ممکن است در منابع مختلف، جایگاه کشورها در چنین فهرست‌هایی با یکدیگر کاملاً یکسان نباشند. کشورهای برتر از نظر ارزش صادرات در سال 2016 طبق طبقه‌بندی The World Factbook عبارتند از:

چین با بیش از 5 /2 تریلیون دلار، ایالات متحده، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، هنگ‌کنگ، هلند، ایتالیا، انگلستان، کانادا و مکزیک. همچنین ایران با 64,600 میلیون دلار صادرات در رتبه 42 قرار دارد.

وابستگی به صادرات

سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی2 را وابستگی به صادرات تعریف می‌کنیم و در ادامه با میزان وابستگی کشورهای مختلف آشنا می‌شویم (جدول یک). حال سوال این است که این وابستگی مثبت است یا منفی؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش به اینکه کشور چه کالاهایی صادر (یا وارد) می‌کند بستگی داشته باشد. برای مثال اکثر کشورهای قدرتمند اقتصادی سعی می‌کنند در مورد کالاهای استراتژیک و ضروری اقتصاد خود به واردات نیازمند نباشند. مثلاً حدود 60 درصد از مواد خوراکی مصرفی انگلستان در این کشور تهیه و تولید می‌شود و برخی از کشورهای قدرتمند دیگر نظیر سوئیس و آمریکا نیز سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای در قبال بخش کشاورزی خود اتخاذ کرده‌اند که با رویکرد اقتصاد آزاد آنها در تضاد است. در واقع این کشورها، کالاهای استراتژیک خود را به نوعی از قاعده اقتصاد باز و بازارهای آزاد مستثنی کرده‌اند. به عبارت دیگر، اگر کشوری کالای ضروری و مورد نیاز کشور (یا کشورهایی) را تولید و صادر می‌کند، این امر می‌تواند به افزایش قدرت چانه‌زنی آن کشور در منازعات سیاسی کمک موثری کند. مثلاً کشوری که درصد قابل توجهی از گندم مصرفی، نفت یا گاز مورد نیاز کشور یا منطقه‌ای را تامین (صادر) می‌کند، همواره می‌تواند از این موضوع به عنوان اهرمی برای حل مناقشات خود با دنیا استفاده کند. از طرف دیگر، کشوری که در مجموع صادرکننده کالاهای غیرضروری و دارای جایگزین به دنیا محسوب می‌شود و صادرات، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد، همواره با خطر کاهش (یا قطع در صورت تحریم) سفارشات و در نتیجه کاهش درآمد ملی روبه‌رو است و در کشمکش‌های سیاسی شاید مجبور به تامین نظر شرکای تجاری خود شود و این در حالی است که همواره خطر بروز و ظهور و قدرت گرفتن اقتصادها یا شرکت‌های نوظهور نیز وجود دارد. به عبارت دیگر ممکن است رقبا در بازار کالای صادراتی، با او شریک شوند که این مساله نیز در نهایت به رفاه اقتصادی کشور صادرکننده لطمه می‌زند. گرچه از نگاه دیگر همین رقابت‌های سخت است که تولیدکنندگان را مجبور به تلاش بیشتر، نوآوری و به‌روز بودن می‌کند که در نهایت به پیشرفت‌های همه‌جانبه و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان می‌انجامد. در مورد کشورهایی که در جدول شماره یک میزان صادراتشان از تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته یا درصد وابستگی بیش از 100 است باید گفت این مساله به علت صادرات مجدد (کشور کالایی را که در جایی دیگر تولید شده صادر می‌کند) و نیز وجود عامل واردات با علامت منفی در محاسبه GDP اتفاق می‌افتد. به طور خاص، هنگ‌کنگ بزرگ‌ترین مرکز صادرات دوباره در جهان است و میزان قابل توجهی از کالاهای چینی از طریق این کشور به دنیا صادر می‌شود. موقعیت جغرافیایی، زیرساخت‌های مناسب و لجستیک قوی، هنگ‌کنگ را به دومین بندر پرتردد کانتینری و شلوغ‌ترین فرودگاه جهان برای انتقال محموله‌های بین‌المللی تبدیل کرده است. این سرزمین دارای زمین‌های زراعی و منابع طبیعی محدودی است بنابراین بیشتر مواد غذایی آن از سایر کشورها وارد می‌شود (بیش از 90 درصد از مواد غذایی و تقریباً تمام گوشت و برنج مصرفی).

بزرگ‌ترین اقتصادها

همان‌طور که پیشتر گفته شد، ارتباط مستقیمی میان حجم تجارت با بزرگی و ثروت یک اقتصاد وجود دارد. در این بخش می‌خواهیم با بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان بیشتر آشنا شویم. وقتی صحبت از 10 اقتصاد بزرگ جهان می‌شود معمولاً کشورهای ثابتی در این لیست قرار می‌گیرند گرچه ترتیب کشورها گاهی دستخوش تغییر می‌شود. آمریکا از سال 1871 بزرگ‌ترین اقتصاد بوده است؛ لقبی که اکنون چین مهم‌ترین مدعی آن برای سال‌های پیش‌رو‌ست. بر اساس گزارش انجمن جهانی اقتصاد3، 10 کشور با بزرگ‌ترین اقتصاد (بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی برحسب دلار) عبارتند از: آمریکا (بیش از 18 تریلیون دلار)، چین، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، هند، ایتالیا، برزیل، کانادا. در رتبه‌های بعدی کشورهایی همچون کره جنوبی، روسیه، اسپانیا، استرالیا، مکزیک، اندونزی، ترکیه، هلند، سوئیس و عربستان قرار دارند. همچنین ایران با 425,326 میلیون دلار تولید ناخالص داخلی، در جایگاه 25 این فهرست جای دارد. (GDP نیز همانند سایر شاخص‌ها با روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود.) در ادامه با برخی از بزرگ‌ترین اقتصادها و بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا و خدمات در جهان و ویژگی‌های اقتصادی آنها بیشتر آشنا می‌شویم.

چین

صادرات اصلی چین، ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیک (40 درصد)، پوشاک، پارچه، فولاد، آهن و تجهیزات پزشکی است. شرکای اصلی صادرات چین عبارتند از: ژاپن، کره جنوبی، ایالات متحده، آلمان و استرالیا. همچنین این کشور عنوان سریع‌ترین رشد اقتصادی را یدک می‌کشد و دومین واردکننده بزرگ جهان محسوب می‌شود. تحولات در چین از دهه 70 میلادی و با روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ و اتخاذ سیاست درهای باز شروع شد؛ طی این تغییر شکل کلی، چین از یک اقتصاد متمرکز و برنامه‌ریزی‌شده دولتی به سمت مرکز سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات حرکت کرد. با آغاز اصلاحات بازار در سال 1978، این غول آسیایی رشد اقتصادی متوسط سالانه 10درصدی را تجربه کرده است (هرچند اخیراً کاهش یافته است) و طی این فرآیند تقریباً نیمی از جمعیت 3 /1 میلیاردنفری آن از فقر نجات یافته‌اند و چین تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ روی کره زمین شده است. چین مدت‌هاست که به عنوان اقتصادی با رشد قوی و باثبات شناخته می‌شود (رشد بیش از هفت درصد حتی در سال‌های اخیر). البته این کشور در سال 2016 شاهد تنزل رشد کل تولید ناخالص داخلی خود تا 7 /6 درصد بوده است و تخمین‌ها حاکی از رشد 6 /6‌درصدی برای سال 2017 است؛ پیش‌بینی می‌شود تا سال 2022 رشد چین تا 7 /5 درصد نیز کاهش یابد. سهم تولید و خدمات در اقتصاد چین تقریباً با یکدیگر برابر (45 درصد هر یک) و سهم بخش کشاورزی تقریباً 10 درصد است. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده و چین در سال 2022 به ترتیب 76 /23 و 71 /17 تریلیون دلار باشد. در مورد کشور چین و علت موفقیت آن در زمینه صادرات به طور ویژه در ادامه بحث خواهیم کرد.

آلمان

رشد اقتصادی آلمان (بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا) در هفت سال اخیر باثبات و بدون کاهش بوده است. یکی از نقاط قوت آلمان، نیروی کار ماهر آن است، اما در سال‌های پیش‌رو با چالش‌های بسیاری دست‌به‌گریبان خواهد بود؛ از جمله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تبعات بحران پناهجویان. در این کشور نوعی زغال‌سنگ و نمک پتاس به وفور یافت می‌شود اما به طور کلی آلمان منابع زیادی ندارد و تنها از آنچه دارد به درستی استفاده می‌کند. عمده صادرات آلمان عبارت است از: وسایل نقلیه موتوری، ماشین‌آلات، لوازم خانگی، مواد شیمیایی، کامپیوتر، محصولات الکترونیکی، تجهیزات الکتریکی، دارو، فلزات، تجهیزات حمل‌ونقل، مواد غذایی، نساجی، لاستیک و محصولات پلاستیکی. شرکای اصلی صادرات این کشور عبارتند از: ایالات متحده، فرانسه، هلند، انگلستان، ایتالیا، چین، اتریش، بلژیک و سوئیس. حجم تولید ناخالص داخلی اسمی آلمان 43 /3 تریلیون دلار است. سرانه تولید ناخالص داخلی آلمان 49,814 دلار است و این اقتصاد در سال‌های اخیر با سرعت متوسط یک تا دو درصد رشد کرده است و پیش‌بینی می‌شود که این روند ادامه یابد.

ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده ثروتمندترین کشور و بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است چراکه از زیرساخت‌های مناسب، بهره‌وری بالا و منابع طبیعی سرشاری برخوردار است. صادرات، تنها 13 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و کالاهای صادراتی اصلی آمریکا عبارتند از: کالاهای سرمایه‌ای (39 درصد)، مواد و کالاهای صنعتی، کالاهای مصرفی، خودرو و قطعات، خوراک، نوشیدنی، سوخت، محصولات نفتی، هواپیما و اجزای مربوط به آن. شرکای صادراتی این کشور عبارتند از: کانادا، مکزیک، چین، ژاپن و انگلستان. بر اساس GDP اسمی اقتصاد این کشور بزرگ‌ترین اقتصاد دنیاست و ابرقدرت اقتصادی محسوب می‌شود که از منظر تکنولوژی و زیرساخت بسیار پیشرفته است. گرچه اگر تولید ناخالص داخلی را بر اساس شاخص برابری قدرت خرید محاسبه کنیم این جایگاه نیز به چین می‌رسد! البته در GDP سرانه، با توجه به جمعیت زیاد، چین حرفی برای گفتن ندارد.

ژاپن

ژاپن دارای بزرگ‌ترین صنعت محصولات الکترونیکی و سومین تولیدکننده اتومبیل در جهان است. اقتصاد این کشور شرایط سختی را از سال 2008 وقتی اولین علائم رکود آشکار شد، داشته است. بسته‌های محرک اقتصادی غیرمتعارف همراه با بازده اوراق قرضه زیر صفر و ارز ضعیف، اقتصاد ژاپن را بیشتر دچار تنش کردند. اما در حال حاضر رشد اقتصادی ژاپن بار دیگر مثبت شده است و به حدود یک درصد در سال 2016 و 2 /1 درصد در سال 2017 رسید؛ با این حال، پیش‌بینی می‌شود در پنج سال آینده رشد اقتصاد ژاپن کمتر از یک درصد باقی بماند. تولید ناخالص داخلی اسمی ژاپن 84 /4 تریلیون دلار است. صادرات اصلی ژاپن شامل اتومبیل، نیمه‌رساناها، وسایل نقلیه موتوری، آهن و فولاد، قطعات خودرو، مواد پلاستیکی و انواع ماشین‌آلات (الکتریکی، تولید انرژی و...) است. شرکای صادراتی ژاپن عبارتند از: چین، ایالات متحده، استرالیا، تایلند، کره جنوبی و امارات.

فرانسه

اقتصاد فرانسه تا حد زیادی بر پایه تولید خدمات استوار است و یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان و واردکنندگان جهان است. فرانسه کشوری است که نرخ فقر (جمعیت فقیر) پایین و سطح رفاه بالایی دارد که این امر در تولید ناخالص داخلی سرانه آن به ارزش 43652 دلار به خوبی نمایان است. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی اسمی آن 42 /2 تریلیون دلار است. فرانسه طی چند سال گذشته با کاهش رشد روبه‌رو بوده است و دولت تحت فشار زیادی برای احیای اقتصاد و همچنین مبارزه با نرخ بیکاری بالا قرار دارد؛ نرخ بیکاری فرانسه در سه‌ماهه نخست سال 2017 به 6 /9 درصد رسید که نسبت به نرخ 10 درصد در پایان سال 2016 اندکی کاهش نشان می‌دهد. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در پنج سال آینده افزایش و نرخ بیکاری همچنان کاهش یابد. حدود 13 درصد (بیشترین سهم) از صادرات کالایی این کشور را هواپیما و تجهیزات مربوط به آن تشکیل می‌دهد. فرانسه عمدتاً محصولات کشاورزی، ماشین‌آلات، تجهیزات حمل‌ونقل و دفاعی و هوایی، کشتی‌سازی، پلاستیک، مواد شیمیایی، دارو، آهن، فولاد، نوشیدنی‌ها و محصولات الکترونیکی و آرایشی و بهداشتی صادر می‌کند. شرکای اصلی صادراتی فرانسه عبارتند از: آلمان، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، انگلستان، ایالات متحده و هلند.

کره جنوبی

برخی تبدیل شدن کره از کشوری فقیر به یکی از کشورهای گروه G20 و یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را معجزه می‌دانند. حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی کره را صادرات کالا و خدمات تشکیل می‌دهد که وابستگی این کشور به صادرات را نشان می‌دهد. عمده صادرات این کشور شامل وسایل نقلیه موتوری و لوازم خانگی، فولاد، کامپیوتر، کشتی و (محصولات) پتروشیمی است. شرکای اصلی صادراتی آن عبارتند از: چین، ایالات متحده، هنگ‌کنگ و ژاپن.

هلند

نکته جالب در مورد هلند درآمد سرانه بالای آن است که این کشور را در میان 15 کشور ثروتمند دنیا قرار داده است گرچه اقتصاد این کشور در حال حاضر به دلیل بحران مالی ضعیف شده است. همچنین هلند اقتصاد بازی دارد و صادرات، بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی (حدود 80 درصد) این کشور را تشکیل می‌دهد و این یعنی هلند به صادراتش بسیار وابسته است. این کشور بازار سهام خوبی دارد و صادرات اصلی آن ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی، سوخت و مواد غذایی است. شرکای اصلی صادرات این کشور نیز آلمان، بلژیک، فرانسه، انگلستان و ایتالیا هستند.

ایتالیا

ایتالیا دارای زیربناها و اقتصاد صنعتی بسیار متنوعی است. اقتصاد ایتالیا بیشتر متکی به بخش خدمات است به طوری که حدود 60 درصد از تولید ناخالص داخلی و اشتغال این کشور مربوط به بخش خدمات است. ایتالیا یکی از اقتصادهای مهم حوزه یورو محسوب می‌شود اما تحت تاثیر بحران بدهی منطقه قرار گرفته است. اقتصاد ایتالیا از بدهی‌های سنگین دولت که به حدود 133 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است نیز رنج می‌برد؛ سیستم بانکی آن به سقوط نزدیک شده است و نیاز به کمک مالی / وثیقه دارد. این کشور همچنین نرخ بیکاری بالایی دارد اما برای اولین‌بار از سال 2011، رشد اقتصادی مثبتی را در سال 2014 (1 /0 درصد) تجربه کرد که انتظار می‌رود این روند ادامه یابد. دولت در حال اتخاذ اقداماتی مختلف برای تقویت اقتصادی است که در سال‌های اخیر، تضعیف شده است. صادرات اصلی آن ماشین‌آلات، موتور، محصولات نساجی و پوشاک، وسایل نقلیه موتوری، تجهیزات حمل‌ونقل، مواد شیمیایی، مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، تنباکو، مواد معدنی و فلزات غیرآهنی است. شرکای اصلی صادرات آن عبارتند از: آلمان، ایالات متحده، فرانسه، اسپانیا، انگلستان و سوئیس.

روسیه

روسیه از بحران مالی جهانی اخیر جان سالم به در برد. گرچه به دلیل کاهش قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا، در حال حاضر کاهش رشد اقتصادی را تجربه می‌کند همچنان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا و از بزرگ‌ترین صادرکنندگان است. تقریباً نیمی از بودجه این کشور از طریق صادرات محصولاتی نظیر نفت خام، نفت گاز و نفت تصفیه‌شده تامین می‌شود. در روسیه فلزات گرانبها و سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز طبیعی فراوان هستند و صادرات اصلی این کشور نفت و محصولات نفتی، گاز طبیعی، فلزات، چوب و سایر محصولات چوبی، مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، سخت‌افزار و سلاح‌های نظامی (حدود هفت درصد از صادرات) است. شرکای صادراتی اصلی روسیه عبارتند از: چین، آلمان، هلند و ایتالیا.

انگلستان

پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا و دومین اقتصاد بزرگ اروپا پس از آلمان، انگلیس است. در سال 2016 اقتصاد بریتانیا با نرخی سریع‌تر از اعضای گروه G7 (نرخ رشد 6 /0‌درصدی) رشد کرد. اقتصاد انگلستان عمدتاً متکی به خدمات است و این بخش بیش از 75 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و بخش کشاورزی تنها با یک درصد، حداقل مشارکت در GDP را دارد. تولیدات صنعتی دومین بخش مهم تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی انگلیس است. اگرچه کشاورزی سهم چشمگیری در تولید ناخالص داخلی این کشور ندارد اما جالب است بدانیم 60 درصد از نیازهای غذایی انگلستان در داخل کشور تولید می‌شود، هرچند که کمتر از دو درصد از نیروی کار در این بخش مشغول به کار هستند. در پی همه‌پرسی سال 2016 و تصمیم رای‌دهندگان مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا، چشم‌انداز اقتصادی انگلیس در حال حاضر بسیار نامطمئن به نظر می‌رسد. این کشور طی دو سال پس از اعلام رسمی خروج، طبق شرایط مقررات اتحادیه اروپا و توافق‌نامه‌های تجاری عمل خواهد کرد و در آن زمان مقامات رسمی مهلت دارند بر سر یک توافق جدید تجاری به نتیجه برسند. اقتصاددانان برآورد کرده‌اند که این خروج می‌تواند در طولانی‌مدت، بسته به توافقات تجاری که جایگزین ساختار فعلی (بازار یکپارچه) می‌شود، به کاهش 2 /2 تا 5 /9‌درصدی تولید ناخالص داخلی بینجامد. صندوق بین‌المللی پول، با این حال، رشد اقتصادی پنج سال آینده این کشور را حدود 5 /1 تا 9 /1 درصد پیش‌بینی می‌کند.

حدود 40 درصد از صادرات این کشور خدمات (خدمات ارتباطی و اطلاعاتی، فعالیت‌های علمی و...) است. مهم‌ترین اقلام صادراتی این کشور عبارتند از: محصولات صنعتی، مواد شیمیایی، مواد غذایی، تنباکو و نوشیدنی‌ها. شرکای صادراتی این کشور آلمان و ایالات متحده هستند. سایر شرکای برجسته صادراتی این کشور عبارتند از: هلند، فرانسه، جمهوری ایرلند و چین.

هند

تولید ناخالص ملی اسمی هند 45 /2 تریلیون دلار است. جمعیت بالای این کشور، سرانه GDP اسمی را تا 1850 دلار کاهش داده است. تولید ناخالص داخلی هند هنوز هم (17 درصد) در مقایسه با کشورهای غربی، به کشاورزی وابسته است. با این حال، سهم بخش خدمات در سال‌های اخیر افزایش یافته است و در حال حاضر 57 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در حالی که سهم صنعت 26 درصد است. قدرت اقتصاد هند در وابستگی محدود به صادرات، نرخ پس‌انداز بالا، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مطلوب و طبقه متوسط رو به رشد است. هند و چین رقابت تنگاتنگی بر سر عنوان سریع‌ترین رشد اقتصادی دارند و انتظار می‌رود تا سال 2022 این کشور به رتبه چهارم در فهرست بزرگ‌ترین اقتصادها برسد. عمده صادرات هند به ترتیب عبارتند از: نفت تصفیه‌شده، الماس و جواهرات، داروهای بسته‌بندی‌شده و اتومبیل. شرکای عمده صادراتی هند نیز ایالات متحده، امارات، هنگ‌کنگ، چین و انگلیس هستند.

برزیل

اقتصاد برزیل بخش خدمات، تولید و کشاورزی خود را گسترش داده و در حال حاضر سهم هر بخش از GDP به ترتیب 68، 26 و 6 درصد است. تولید ناخالص داخلی اسمی 14 /2 تریلیون دلار است. برزیل یکی از کشورهای بریکس4 است و پیش‌بینی می‌شود که همچنان یکی از سریع‌ترین کشورها از منظر رشد اقتصادی در جهان باشد. با این حال، رکود اقتصادی سال 2015 باعث شد نرخ رشد برزیل به زیر صفر برسد و تا منفی 6 /3 درصد (2016) تنزل یابد. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد این کشور در سال 2017، 2 /0 درصد رشد کند و به نرخی معادل 7 /1 درصد در سال 2018 برسد و در طول چهار سال پس از آن با نرخ دو درصد رشد کند. مهم‌ترین کالاهای صادراتی برزیل عبارتند از: سویا، سنگ‌آهن، شکر خام، نفت خام و مرغ. شرکای اصلی برزیل نیز چین، ایالات متحده، آرژانتین، هلند و آلمان هستند.

کانادا

کانادا از سال 2015 جای روسیه را در فهرست بزرگ‌ترین اقتصادها گرفته است. اقتصاد کانادا بسیار خدمات‌محور است و از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون در بخش تولید و همچنین در بخش نفت رشد باثبات و قوی داشته است. با این حال، این کشور بسیار در معرض تغییر قیمت کالاها قرار دارد و کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی آن را تا زیر یک درصد در سال 2015 کاهش داد (از نرخ 6 /2‌درصدی در سال 2014). انتظار می‌رود در سال‌های 2017 تا 2022، اقتصاد کانادا در حدود 8 /1 تا 0 /2 درصد رشد کند. در حال حاضر حجم اقتصاد این کشور معادل 6 /1 تریلیون دلار است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2022، به 9 /1 تریلیون دلار برسد. عمده صادرات کانادا عبارت است از: خودرو، نفت خام، طلا و قطعات خودرو. شرکای اصلی صادراتی این کشور نیز آمریکا، چین، انگلستان، ژاپن و مکزیک هستند.

کندوکاوی در آمار

با کمی دقت در آمار و ارقام ارائه‌شده درمی‌یابیم که تولید ناخالص داخلی اسمی 10 کشور بزرگ جهان بیش از 68 درصد و GDP 15 کشور برتر، 76 درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، 172 کشور باقی‌مانده کمتر از یک‌چهارم در اقتصاد جهان سهم دارند. از منظر سهم قاره‌ها در اقتصاد جهانی، بلوک آسیایی به وضوح سهم بزرگ‌تری نسبت به سایر قاره‌ها دارد و به تنهایی بیش از یک‌سوم (84 /33 درصد) GDP جهانی را تشکیل می‌دهد؛ این در حالی است که سهم آمریکای شمالی فقط 95 /27 درصد یعنی بیش از یک‌چهارم است. قاره اروپا با تقریباً کمی بیش از یک‌پنجم GDP جهان (37 /21 درصد)، سومین رتبه را از این منظر دارد. این سه بلوک در مجموع، بیش از چهارپنجم (16 /83 درصد) از کل تولیدات جهان را در اختیار دارند. 

بر اساس آخرین آمار بانک جهانی، سهم ایالات متحده از اقتصاد جهان، 18 تریلیون دلار معادل یک‌چهارم (3 /24 درصد) است. در رتبه دوم چین با 11 تریلیون دلار، 8 /14 درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. ژاپن با 4 /4 تریلیون دلار در رتبه سوم قرار دارد که تقریباً شش درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. کشورهای اروپایی در سه جایگاه بعدی این لیست قرار می‌گیرند: آلمان در مقام چهارم، با اقتصاد 3 /3 تریلیون دلار؛ انگلیس در رتبه پنجم با 9 /2 تریلیون دلار؛ و فرانسه در مقام ششم با 4 /2 تریلیون دلار. جالب است بدانیم که اقتصاد ایالات متحده بزرگ‌تر از مجموع کشورهای سوم تا دهم این لیست (هشت کشور) است. یادمان نرود این هشت کشور خود از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان هستند! همان‌طور که گفته شد چین بیشترین ارزش صادرات را در جهان دارد و صادرات تنها بخشی از تولید ناخالص داخلی کشورها را تشکیل می‌دهد. جالب است بدانیم که صادرات این کشور به تنهایی بیش از پنج هزار برابر تولید ناخالص داخلی کشوری مثل توگو (با تقریباً کمترین GDP) است! برای داشتن دید بهتری نسبت به اقتصاد جهانی بهتر است بدانیم این مقدار (صادرات چین) بیش از 400 برابر GDP توگو، 33 برابر GDP لوکزامبورگ و 5 /4 برابر GDP ایران است.

پیش‌بینی‌ها؛ بزرگ‌ترین اقتصادهای سال 2050 میلادی

ایالات متحده ممکن است برای مدتی نه‌چندان طولانی در صدر فهرست بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان باقی بماند. گرچه اختلاف GDP چین با آمریکا، هفت تریلیون دلار است، اما چین به سرعت در حال پیشرفت است. طبق تخمین صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد چین در سال 2016 شاهد رشد 7 /6‌درصدی بوده درحالی‌که آمریکا تنها 6 /1 درصد رشد داشته است. هند نیز به عنوان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ در حال رشد، در سال 2016 نرخ (رشد) 6 /6‌درصدی را ثبت کرده است. در پی رکود سال 2015، اقتصاد برزیل به میزان 5 /3 درصد کاهش رشد اقتصادی (نرخ رشد منفی) را تجربه کرده است و از این منظر در میان 10 کشور برتر فهرست، منحصربه‌فرد است. پیش‌بینی می‌شود در سال 2017 اقتصاد برزیل با نرخ 2 /0 درصد رشد کند. برخی مطالعات جدید حاکی از آن است که چین تا سال 2050 در جایگاه اول این رتبه‌بندی قرار خواهد گرفت چراکه اقتصادهای نوظهور به رشد سریع‌تر خود (نسبت به کشورهای پیشرفته) ادامه خواهند داد. همچنین هند دومین رتبه را به خود اختصاص خواهد داد، ایالات متحده سومین کشور خواهد شد و انتظار می‌رود مقام چهارم به اندونزی برسد. انگلیس تا سال 2050 احتمالاً تا جایگاه دهم تنزل پیدا خواهد کرد درحالی‌که فرانسه ممکن است دیگر در میان 10 کشور برتر و ایتالیا در جمع 20 کشور برتر نباشند چراکه اقتصادهای نوظهوری مانند مکزیک، ترکیه و ویتنام با رشد سریع خود از آنها پیشی گرفته‌اند. طبق این گزارش همچنین انتظار می‌رود تا سال 2050 حجم اقتصاد جهان (GDP جهانی) به علت افزایش بهره‌وری فناوری‌محور و رشد جمعیت، بیش از دو برابر شده باشد.

چین چگونه موفق شد؟

در این قسمت بیشتر بر (برخی) علل موفقیت چین از منظر سیاست‌ها و اقدامات عملی داخلی تمرکز می‌کنیم و از سایر سیاست‌های این کشور در تقویت صادراتش چشم‌پوشی می‌کنیم؛ سیاست‌هایی که برخی آنها را در جایگاه امروزی چین مهم تلقی می‌کنند و شکایت رقبای تجاری این کشور را در پی داشته است (نظیر پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز، ایجاد تقاضا برای دارایی‌های سرمایه‌ای و تقویت ارز آنها، مسائل مربوط به نیروی کار و...). چه سیاست‌هایی منجر به رشد چشمگیر چین در تجارت خارجی و GDP شد؟

1- گسترش فرهنگ صادرات: در این چارچوب، تصویب استراتژی طرفدار صادرات، مشارکت فعال مقامات محلی و حضور سرمایه‌گذاران هنگ‌کنگی و تایوانی به دنبال نیروی کار ارزان از عوامل موفقیت چین محسوب می‌شوند. مقامات مرکزی چین با اقدامات خود، پیام‌های واضحی مبنی بر استقرار یک رژیم تجاری صادرات‌محور و پایبندی و پیگیری مصرانه آن به دنیا ارسال کردند که در موفقیت‌های بعدی این کشور نقش بسزایی داشت. از طرف دیگر، هنگامی که روند اصلاحات در چین آغاز شد، به ندرت شک و تردید در مورد مسیر آن وجود داشت و به جز مواردی معدود، مقامات استانی و شهری که مجری سیاست‌ها بودند (دولتی و غیردولتی)، به خوبی متقاعد شده بودند که کشور به سمت یک رژیم صادرات‌محور حرکت می‌کند.

2- هدف‌گذاری جغرافیایی: مناطق ویژه اقتصادی پایه‌گذاری شدند و شهرهای مختلفی برای فعالیت‌های اقتصادی متفاوت انتخاب شدند؛ یک شهر مخصوص فعالیت‌های تولیدی، شهری دیگر برای فعالیت‌های بانکی و به همین ترتیب برای صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری خارجی. در این شهرها /مناطق اقتصادی فعالیت اقتصادی در محیطی آزادتر نسبت به بقیه بخش‌ها جریان داشت. در نتیجه این مناطق کم‌کم به عنوان کانون‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه و شهرت پیدا کردند.

3- هدف‌گذاری بخشی: در این سیاست، بخش‌هایی به صورت هدفمند (افزایش کمیت و کیفیت صادرات) و در سطح گسترده برای تولید محصولات صنعتی سبک، منسوجات و ماشین‌آلات و کالاهای الکترونیکی و... انتخاب و به شبکه‌های تولیدی برای صادرات متصل می‌شدند. ایده اصلی طراحی این شبکه‌ها نیز حمایت از کارخانه‌های پیشرو هر بخش از طریق یارانه‌های مخصوص ارتقای تکنولوژی، تامین تضمینی مواد خام و نیرو، دسترسی ترجیحی به حمل‌ونقل، قیمت خرید جذاب برای محصولاتشان و قوانین کمتر سختگیرانه نسبت به شرکت‌های مشابه بود.

4- فرش قرمز برای سرمایه‌گذاری خارجی: عملکرد صادراتی چین به میزان قابل توجه جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور نیز مربوط می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی به دلایل مختلف جذب بازار چین می‌شدند؛ همه سیاست‌ها و رویه‌ها به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شده بود. تنها با 25 درصد سرمایه خارجی، یک شرکت می‌توانست با کسب عنوان سرمایه‌گذاری مشترک، واجد شرایط اخذ مشوق‌های مختلف مالیاتی شود. همچنین برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک، سیاست‌های استخدام، پرداخت دستمزد و قیمت‌گذاری، انعطاف‌پذیر در نظر گرفته شدند و به استثنای چند گروه از کالاها که قیمت آنها از سوی دولت تعیین می‌شد، قیمت‌های فروش در داخل و خارج آزادانه تنظیم می‌شد.

5- معافیت از عوارض: در مورد واردات برای استفاده در صادرات، سیستم شفاف معافیت از عوارض گمرکی تاسیس شد که در پی اجرای این طرح، سهم واردات (نهاده برای صادرات) از 35 درصد در سال 1988 به 50 درصد در سال 1991 افزایش یافت.

6- تامین مالی صادرات: اعتقاد بر این است که دسترسی آسان به اعتبارات صادراتی به عملکرد صادراتی چین کمک قابل توجهی کرده است. پول داخلی، برای تامین مالی سرمایه در گردش و همچنین سرمایه‌گذاری ثابت برای تولید صادراتی و جایگزین‌های واردات اختصاص داده می‌شد و بانک مرکزی با ارز بین‌المللی به شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاران خارجی داشتند، وام می‌داد.

7- ارتباط با هنگ‌کنگ: یک عنصر کلیدی در موفقیت چین در بازارهای جهانی، ارتباط با هنگ‌کنگ بوده است. در اواسط دهه 1980، کارآفرینان هنگ‌کنگی به دلیل هزینه پایین‌تر استخدام نیروی کار در چین و افزایش دستمزدها در هنگ‌کنگ، شروع به انتقال تجهیزات و خطوط تولیدی به چین کردند. این پیوند نه‌تنها سرمایه مورد نیاز بلکه تکنولوژی جدید، شیوه‌های مدیریت مدرن و ارتباط با بازارهای جهانی را با خود به ارمغان آورد.

8- سیاست‌های محلی: در حال حاضر سیستم اقتصادی چین بسیار غیرمتمرکز است و اجرای سیاست‌ها به طور عمده تحت کنترل خود استان‌هاست. از این‌رو در استان‌های رو به رشد، مقامات ایالتی و محلی عمیقاً در روند توسعه به طور کلی و ارتقای صادرات به طور خاص، سهم داشته‌اند.

جمع‌بندی

شاید مهم‌ترین درس از تجربه چین (و نیز کشورهای آسیای شرقی مانند کره، تایوان، سنگاپور و در حال حاضر تایلند)، این است که کلید رشد سریع، جهت‌گیری به سمت صادرات و موفقیت در بازار جهانی است. به موانع تجارت و سازوکارهای تسهیل تجاری می‌توان در مطلبی دیگر به تفصیل پرداخت. مسائلی نظیر پیوستن به WTO، شرایط گسترش صادرات از جمله بهبود زیرساخت‌های گمرکی و حتی بررسی جایگاه ایران از نگاه شاخص‌های بین‌المللی همگی مباحثی هستند که نیاز به بررسی آنها در کنار این مطالب احساس می‌شود. در مجموع باید گفت توسعه هر کشوری در گرو شناخت و درک امکانات، مزایا، مشکلات و شرایط روز خود و اتخاذ سیاست‌های متناسب با آنها و پیگیری و تلاش مستمر برای تحقق اهداف آن سیاست‌هاست. درست همانند پزشکی که برای موفقیت، ابتدا نیاز به تشخیص درست و سپس انتخاب درمان متناسب با تشخیصش دارد. 

پی‌نوشت‌ها:

1- Balance of trade  / 2- GDP (Gross Domestic Product)

3- world economic forum  / 4- Brazil, Russia, India and China (BRIC)

منبع:

The World Factbook