افسانه یا فاجعه؟
نگاهی به تحولات سیاسی و اقتصادی کره شمالی در نیم‌قرن گذشته
جنگ جهانی دوم با همه هیاهو و غوغایش، سوغاتی به نام تفکیک برای شبه‌جزیره کره به همراه داشت. جایی که دو کشور تقریباً مساوی به لحاظ مساحت به وجود آمده و دو قدرت برتر آن روزگار عملاً قدرت را در آن به دست گرفتند.
جنگ جهانی دوم با همه هیاهو و غوغایش، سوغاتی به نام تفکیک برای شبه‌جزیره کره به همراه داشت. جایی که دو کشور تقریباً مساوی به لحاظ مساحت به وجود آمده و دو قدرت برتر آن روزگار عملاً قدرت را در آن به دست گرفتند. نتیجه این امر آن شد که در کره شمالی به پایتختی پیونگ‌یانگ حکومتی متحد با بلوک شرق، که به‌طور خاص در آن روزها شوروی بود، به قدرت رسید و در نیمه جنوبی نیز، نظامی طرفدار غرب و مشخصاً آمریکا تاسیس شد. در حالی که هر دو مدعی حکومت بر کل شبه‌جزیره بودند این اختلاف در سال ۱۹۵۰ به جنگ کره انجامید که در سال ۱۹۵۳ با پیمان آتش‌بس خاتمه یافت. با این مقدمه، در ادامه این نوشتار به بررسی جنبه‌های مختلف داخلی و خارجی کره شمالی طی چند دهه اخیر می‌پردازیم.
نگاه از درون
در ابتدا نگاهی به مولفه‌های سیاسی اجتماعی کره شمالی می‌اندازیم و سپس به سراغ بررسی اقتصاد این کشور و نحوه عملکرد آن طی دهه‌های گذشته می‌رویم. از نظر نظام سیاسی آن‌طور که نام رسمی این کشور نشان می‌دهد، باید آن را جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی نامید، جایی که یک نظام تک‌حزبی که از سوی حزب کارگزاران کره اداره می‌شود، حکومت می‌کند. دولت این کشور را باید طرفدار ایدئولوژی خودکفایی دانست که شاکله نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌اش را تشکیل می‌دهد. این ایدئولوژی را کیم ایل سونگ، نخستین رئیس‌جمهور کره شمالی پایه‌ریزی کرد. جالب است که او پس از مرگش، رئیس‌جمهور ابدی کره شمالی اعلام شد. این ایدئولوژی تا جایی در نظام حکومتی کره شمالی رخنه کرد که در سال ۱۹۷۲ در قانون اساسی جدید کره شمالی گنجانیده و به‌عنوان ایدئولوژی رسمی دولتی اعلام شد. به تبع این امر، پس از آن تاریخ هرگونه اشاره یا اشاعه تفکراتی همچون مارکسیسم یا لنینیسم و کمونیسم از صحنه سیاسی این کشور و حتی از قانون اساسی آن حذف شد. درواقع از نظر کره‌ای‌ها این یک نوع اصلاح یا الحاقیه تکمیلی به قانون اساسی محسوب می‌شد.
اقتصاد در یک نگاه
اقتصاد این کشور که عملاً بر یک اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز است، همچنان از نبود مفاهیمی همچون قیمت‌گذاری و تشکیل بازار بی‌بهره است. این وضعیت را به‌سادگی می‌توان اقتصاد دستوری نیز نامید. البته از زمان روی کار آمدن کیم جونگ اون در سال 2012 برخی اصلاحات اقتصادی و مقرراتی در دستور کار قرار گرفته است. اما هنوز نتیجه عملی و ملموسی دیده نشده است. به لحاظ اعداد و ارقام، تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور حدود 29 میلیارد دلار است و در صورتی که آن را به برابری قدرت خرید محاسبه کنیم عددی نزدیک به 40 میلیارد دلار خواهد بود و این کشور را در رده 96 جهان از این نظر جای خواهد داد. برآوردها حاکی از آن است که از جمعیت 26میلیونی این کشور، عددی معادل 20 میلیون نفر به‌عنوان نیروی کار مشغول به کارند که البته بیش از دو میلیون نفر آنها در خدمت ارتش هستند. هرچند آمارهای دقیقی از وضعیت اقتصادی این کشور در دست نیست و حتی آمارهای موجود نیز اغلب قابل اتکا نیستند اما برآوردها حاکی از آن هستند که صنعت و معدن سهمی 35 درصدی در تولید ناخالص داخلی این کشور دارد، سپس به ترتیب خدمات 30 درصد، کشاورزی و شیلات 21 درصد و مابقی بخش‌ها روی هم 14 درصد در تولید ناخالص داخلی این کشور سهم دارند. اگر بخواهیم از صادرات و واردات این کشور هم صحبت کنیم باید به سه شریک تجاری بزرگ کره شمالی اشاره کرد که به ترتیب عبارتند از: چین، سنگاپور و روسیه. همچنین محصولات صادراتی این کشور شامل مواد معدنی، محصولات ترکیبی فلزی، کالاهای تولیدی که شامل تسلیحات نظامی نیز می‌شود، منسوجات، محصولات کشاورزی و ماهیگیری است. محصولات وارداتی این کشور نیز شامل مواد نفتی، زغال کک، ماشین‌آلات و تجهیزات، منسوجات و حبوبات است.
عجیب اما قابل تامل
با وجود تمامی این محدودیت‌ها، یکی از جالب‌ترین جنبه‌های کره شمالی مطالعه همین وضعیت اقتصادی و سیری است که در طول دهه‌های پس از جدایی دو کره برای آن اتفاق افتاده است. دریک نگاه کلی‌تر حتی می‌توان گفت، از زمان بروز این اتفاق، مقایسه مسیری که دو کره در این سال‌ها طی کرده‌اند، یکی از جذاب‌ترین موضوعات به لحاظ اقتصادی و به‌خصوص در حوزه اقتصاد توسعه بوده است. اگر به این سیر نگاه دقیق‌تری بیندازیم می‌توان فهمید که از دهه 1950 تا 1970، اقتصاد این کشور از کره جنوبی پیشی گرفت، اما تردیدی نیست که اوضاع اقتصادی امروز کره شمالی اصلاً قابل مقایسه با همتای جنوبی‌اش نیست. شاید یک دلیل موجه برای چنین چیزی، یک شوک برون‌زا به لحاظ روابط تجاری و اقتصادی به اقتصاد کره شمالی بود. درواقع فروپاشی شوروی سابق که کره شمالی از آن نفت و تجهیزات ارزان می‌خرید، قطعاً در دهه 1990 ضربه بزرگی به کره شمالی زد. همچنین آب و هوای بد و اقتصاد مبتنی بر کشاورزی که در دهه 1990 از هم پاشید، کشور را به سمت قحطی برد. این قحطی منجر به مرگ صدها هزار نفر در کره شمالی شد. از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی به دلیل آزمایش بمب اتم در این کشور بر مشکلات ساکنان شمالی شبه‌جزیره کره افزود.
در کنار اقتصاد دستوری شاید بتوان گفت فضای بسیار بد کسب‌وکار بدترین مولفه‌ای است که کره شمالی با آن دست و پنجه نرم می‌کند. در این فضا هیچ‌گونه قانون و مقررات مشخصی به‌عنوان مالکیت خصوصی که انگیزه اصلی برای سرمایه‌گذاری خارجی است به رسمیت شناخته نمی‌شود. همین موضوع سبب شده است تا فضای کسب‌وکار در کره شمالی حتی از کشورهای بحران‌زده‌ای چون کوبا، ونزوئلا و زیمبابوه هم بدتر باشد. محترم نشمردن مالکیت خصوصی حتی در کسب‌وکارهای داخلی هم تاثیر خود را به‌وضوح نشان داده است. برای مثال در سال 2009 دولت با اعلام اینکه اسکناس‌های قدیمی نامعتبر هستند، پس‌انداز تاجران کسب‌وکارهای کوچک را از بین برد. هنگامی که با چنین اقتصادی سروکار داریم طبیعی است که یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد کره شمالی، مقدار کمک‌های خارجی است که به این کشور می‌رسد. البته همین کمک‌ها در اغلب موارد با رکود همراه بوده است. به لحاظ تاریخی کره شمالی پیشینه‌ای طولانی در رد کردن کمک‌های دیگران داشته است. شوروی، آمریکا، کره جنوبی و اخیراً چین کشورهایی بودند که کمک‌هایشان از سوی کره شمالی رد شده است. هرچند کل میزان این انتقال‌ها قابل اندازه‌گیری نیست اما برآوردها نشان می‌دهد مجموع کمک‌های دو حامی بزرگ کره شمالی یعنی روسیه و چین بین سال‌های 1960 تا 2013 باید مبلغی در حدود 45 میلیارد دلار به پول امروز باشد.
کمک‌های خارجی
همان‌طور که می‌دانیم کمک‌های خارجی یکی از بحث‌های اصلی اقتصاد توسعه در دنیای امروز محسوب می‌شود و استدلال‌های زیادی در مورد کارایی یا ناکارایی آنها بسته به نوع نظام سیاسی حاکم وجود دارد. در مورد کره شمالی به‌طور خاص می‌توان گفت که این رقم که در وهله اول باید با سیاست‌های توسعه فراگیر صرف افزایش رفاه و بیرون کشیدن مردم از خط فقر شود، در جاهای دیگری که برای نظام حاکم حائز اهمیت بود، صرف شد. درواقع این کمک‌ها در طول دهه‌های گذشته به کیم، رهبر این کشور کمک کرد تا ارتشش را تجهیز کند، سیاست‌های مخفی‌اش را پیش ببرد و مواد مورد نیاز را برای آزمایش‌های هسته‌ای هم به‌دست آورد. البته ورود این میزان از ارزهای خارجی به اقتصاد یک کشور بی‌تاثیر نیست و به‌طور غیر‌مستقیم می‌تواند اثراتی داشته باشد هرچند ممکن است غیررسمی قلمداد شوند. به عبارت بهتر این ارزها در ایجاد بازارهای غیررسمی برای مواد غذایی و تجهیزات و امکانات مختلف بی‌تاثیر نبوده است. هرچند در نگاه اول این بازارها، بازار سیاه تلقی می‌شوند اما باید گفت حتی ظهور همین‌ها در یک نظام بسته دستوری، اتفاق مبارکی محسوب می‌شود چراکه زندگی بسیاری از مردم کره شمالی حالا به این بازارها بستگی دارد.
در طرف دیگر قصه چنین اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارند که تعدادشان اندک است. درواقع معدود سرمایه‌گذاران خارجی که شجاعت پا گذاشتن به کره شمالی را دارند باید با دولت غیرقابل‌پیش‌بینی این کشور روبه‌رو شوند؛ دولتی که هرلحظه اراده کند با قانون تازه‌ای با مردم و حتی سرمایه‌گذاران خارجی برخورد می‌کند. شاید چین تنها کشور بزرگ باقی‌مانده در این عرصه باشد. چنان که پیشتر اشاره شد این کشور بزرگ‌ترین شریک تجاری کره شمالی تلقی می‌شود و بسیاری از محصولاتی که در بازارهای سیاه کره شمالی به فروش می‌روند، چینی هستند.
منشأ خودکفایی
شاید بتوان گفت کیم جونگ اون رهبر جوان پیونگ‌یانگ اکنون قدم در مسیری گذاشته که پدر و پدربزرگ او طی کردند؛ مسیری که درنظر گرفته شده تا در نهایت به خلق چهره‌ای افسانه‌ای از کره شمالی بینجامد اما اینکه در عمل چه اتفاقی در حال افتادن است با تصور ذهنی رهبران این کشور شاید متفاوت باشد. شاید اصلی‌ترین سوالی که لازم است در اینجا از خود بپرسیم این است که تحریم‌های جهانی که علیه کره شمالی طی این سال‌ها وضع شده است، چه تاثیری بر پیشبرد این سیاست خودکفایی داشته است و اساساً این نوع خودکفایی به چه معنی است. یکی از جواب‌های محتمل به این سوالات منشی است که همسایه جنوبی کره شمالی طی دهه‌های گذشته اتخاذ کرده است. در کره جنوبی اقتصاد خودکفا به معنی ساختار یا سیاست‌های اقتصاد خودبسنده با هدف «برطرف کردن نیاز به واردات» یا به معنای دیگر «سیاست خودبسندگی ملی و وابسته نبودن به واردات یا کمک‌های اقتصادی» است.
درواقع پس از پایان جنگ جهانی دوم و رهایی کره جنوبی از بند استعمار ژاپن، «سونگ ری» نخستین رئیس‌جمهوری کره جنوبی با تکیه بر شعار بازسازی کشور، دست به اصلاحات اقتصادی زد و از دهه 70 با شتابی فوق‌العاده شروع به توسعه کرد به‌طوری که اکنون دیگر یک کشور در حال توسعه تلقی نمی‌شود. حال به نظر می‌رسد رهبر جوان کره شمالی با نگاه به پیشرفت‌های اقتصادی همسایه جنوبی، اقتصاد خودکفا را در سیاست‌های خود جای داده است اما پرسش اینجاست که با توجه به تحریم‌های این کشور که امکان سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات را به‌طور کامل محدود کرده، منظور سیاستگذاران کره شمالی از سیاست اقتصاد خودکفا چیست؟ تجربه کره جنوبی نشان می‌دهد این کشور بیش از اینکه به دنبال خودکفایی اقتصادی باشد، به دنبال تحقق اقتصاد متکی به خود بوده است؛ امری که تحقق آن برای کره شمالی با توجه به محصور بودن دشوار به نظر می‌رسد. به‌علاوه هنگامی که این مساله را در کنار محدودیت‌های داخلی اقتصاد این کشور و انگیزه صفر برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌گذاریم، دشواری دستیابی به این راهبرد خودکفایی و عملی ساختن آن بیش از پیش آشکار می‌شود.
یک شاهد این مدعا وضعیت اجتماعی اقتصادی داخلی این کشور است. بر اساس آمارها تخمین زده می‌شود، جمعیتی معادل شش میلیون نفر در کره شمالی، سطح درآمدشان حتی به اندازه خوردن غذا نیز نیست. حدود یک میلیون از این تعداد کودکان زیر پنج سال هستند و این کشور به خاطر تحریم سیاسی و اقتصادی و تغییرات آب و هوا، برای اجتناب از قحط‌سالی غذا را جیره‌بندی کرده است. البته باید توجه داشت که استاندارد زندگی در پیونگ‌یانگ با دیگر شهرهای این کشور متفاوت است. دلیل این امر نیز طبیعی به نظر می‌آید چراکه در اکثر کشورهای در حال توسعه، پایتخت‌ها فاصله زیادی به لحاظ رفاه اقتصادی با سایر نقاط کشور دارند. از همین رو پیونگ‌یانگ منطقه مرفه‌نشینی است. مردم زیادی در آن ثروتمند هستند. اما اکثر مردم کره شمالی وضعیت معیشتی مناسبی ندارند. حتی به لحاظ سبک زندگی و عادات غذایی می‌توان به‌وضوح اشاره کرد که رژیم غذایی آنها بیشتر بر پایه غلات و سبزیجات است و گوشت و ماهی در رژیم غذایی‌شان بسیار نادر است. طبیعتاً دلیل اصلی چنین چیزی، وسع اقتصادی و مالی مردم می‌تواند باشد.
روابط سیاسی
تحولات سیاسی چند دهه اخیر حاکی از آن است که هر زمان کره شمالی مشکل‌ساز می‌شود، انگشت اتهام سیاستمداران در آمریکا و دیگر نقاط به‌سوی تنها متحد این کشور یعنی چین است. از نظر آمریکایی‌ها زمان آن رسیده که چین واکنش نشان داده و رژیم کره شمالی را کمی تحت فشار قرار دهد. تاریخ نشان می‌دهد چین حمایت از کره شمالی را به همسایه جنوبی‌اش که متحد ایالات متحده است ترجیح می‌دهد. اما چین از تحریم‌ها علیه این کشور نیز حمایت می‌کند تا این کشور را ضعیف کرده و قدرت قبلی خود را بازیابد. به‌علاوه با فروپاشی شوروی، چین عملاً به تنها حامی بین‌المللی کره شمالی تبدیل شد که در طول سالیان در کنار این کشور بوده است. با این حال نظر دیگری نیز در این زمینه وجود دارد: چین که از تحریکات جنون‌آمیز کره شمالی به خشم آمده، برای کاهش تنش‌ها به‌طور تلویحی با آمریکا همکاری می‌کند. مطمئناً چین به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که به نظر بیاید کره را تحت فشار قرار داده است. به نظر می‌رسد این کشور کیم جونگ اون، رهبر بی‌تجربه کره را به اندازه پدرش، کیم جونگ ایل شایسته نمی‌داند و محترم نمی‌شمارد. در واقع در مورد کره شمالی نیز نشانه‌های اندکی از تغییر اساسی در مواضع چین به چشم می‌خورد. منافع کوتاه‌مدت آمریکا و چین یکی است؛ هیچ یک از دو کشور خواهان جنگ نیستند. به نظر می‌رسد دو طرف کیم جونگ اون را جوان سست‌اراده‌ای می‌دانند که در تصمیمات خود نیاز به حمایت دارد. اما در درازمدت، آمریکا نگران یک کره شمالی مسلح به سلاح هسته‌ای است و چین نگران سقوط این کشور است. هرچند پنج سال از حکمرانی این رهبر جوان می‌گذرد، مواضعی که او در طول این مدت اتخاذ کرده است، نشان می‌دهد همچنان بر خط‌مشی پدر و پدربزرگ خود استوار است. تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون آزمایش‌های موشکی این کشور و نیز برنامه هسته‌ای‌اش که از سوی آمریکا درخواست و به بحث گذاشته شده بود، می‌تواند یکی از جدی‌ترین محل‌های مناقشه برای سیاست خارجی کره شمالی قلمداد شود. مساله‌ای که بی‌تردید آثار اقتصادی و اجتماعی خود را برجای خواهد گذاشت. قابل توجه اینکه کره شمالی سالانه رقمی معادل سه میلیارد دلار خرج برنامه اتمی‌اش می‌کند که شامل پرتابگرهای موشک و آزمایش‌های هسته‌ای است. هسته‌ای شدن کره شمالی از سال 2006 شروع شد و فعالیت‌های این کشور در این زمینه همچنان ادامه دارد. همه اینها در حالی است که اقتصاد این کشور مثل چهره رهبرش چندان بانشاط نیست.
جمع‌بندی
درنهایت با وجود همه آنچه گفته شد، شاید پر‌بیراه نباشد اگر کره شمالی را عجیب‌ترین کشور از لحاظ فرآیندهای توسعه و نظام سیاسی و اجتماعی بدانیم. نظامی که به‌رغم همه محدودیت‌ها همچنان به قیمت رفاه پایین مردم کشورش سرپا مانده است. از همین رو منصفانه است، نام قدیمی «امپراتوری منزوی» را که قبلاً به کره متحد اطلاق می‌شد، اکنون به کره شمالی نسبت بدهیم. باید دید رهبر جوان فعلی کره شمالی تا چه آستانه‌ای به این قبیل سیاست‌ها ادامه می‌دهد و تا چه حد در این باره انعطاف خواهد داشت. البته از آنجا که هزینه اصلی این قبیل سیاست‌ها را مردم این کشور می‌پردازند، یک عامل تعیین‌کننده دیگر این است که چگونه این کشور توانسته انتظارات مردم را مدیریت کند و آنها را با توسل به عوامل مختلف تحت فرمان خود دربیاورد. آنچه مسلم است وضعیت فعلی کره شمالی به‌گونه‌ای است که آن را از اکثر کشورهای دنیا متمایز می‌کند، نظام سیاسی بسته، قحطی و گرسنگی، عدم مالکیت خصوصی و نیز تنش‌های بین‌المللی و تحریم، همه و همه مواردی هستند که این کشور با آن به‌عنوان چالش‌های بالقوه سروکار دارد. البته اینکه چه زمانی این چالش‌ها ممکن است به بحران بدل شده و موجودیت این کشور را به‌ویژه با وجود جدل‌های هسته‌ای و نظامی به خطر بیندازد مساله دیگری است که مجال بحث آن در اینجا نیست. درمجموع هرچند به نظر می‌رسد می‌توان از استمرار یک نظام سیاسی با ویژگی‌های یادشده به مدت بیش از نیم‌قرن و با وجود سه رهبر مختلف تعجب کرد، اما در عین حال باید به ویژگی‌ها و استانداردهای زندگی و میزان درگیر بودن در مناسبات بین‌المللی نیز از سوی این کشور دقت داشت. در واقع شاید بتوان گفت نوعی بده‌بستان میان این استانداردها در سطح داخلی و خارجی وجود دارد که همگی در وهله اول از راهبرد رهبران و سیاستگذاران یک کشور نشات می‌گیرد. مساله‌ای که کره شمالی کارنامه چندان قابل قبولی در آن نداشته است.
