پایان دوره گذار اقتصادی
آیا فیلیپین توانسته به یک اقتصاد صنعتی تبدیل شود؟
فیلیپین سی و چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی است.
فیلیپین سی و چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی است. این کشور از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی در آسیا جایگاه سیزدهم را دارد و در منطقه آسه آن بعد از اندونزی و تایلند جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است و این جایگاه را به دلیل سرمایه‌گذاری‌های زیاد اقتصادی و تمرکز روی مصرف داخلی به دست آورده است. فیلیپین یکی از اقتصادهای در حال گذار در دنیاست و از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در قاره آسیا ششمین اقتصاد ثروتمند این قاره معرفی شده است. کشورهای سنگاپور، برونئی، مالزی، تایلند و اندونزی از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در جایگاه برتری نسبت به فیلیپین در قاره آسیا قرار دارند.
فیلیپین یکی از اقتصادهای تازه صنعتی‌شده در دنیا شناخته می‌شود که در سال‌های گذشته کشاورزی اولین و اصلی‌ترین بخش اقتصادی این کشور بود ولی در نتیجه طی شدن دوره گذار اقتصادی توانسته است سهم بخش تولید و خدمات را در اقتصاد بیشتر کند. هم‌اکنون سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با 49 /9 درصد است در حالی که سهم بخش صنعت برابر با 48 /33 درصد و سهم بخش خدمات برابر با 04 /57 درصد است و از این نظر با اقتصادهای صنعتی دنیا برابری می‌کند.
نرخ تورم در این کشور برابر با 1 /3 درصد اعلام شده است و میزان بدهی دولتی در این کشور برابر با 5 /35 درصد تولید ناخالص داخلی است. فیلیپین در سال گذشته 97 /58 میلیارد دلار درآمد کسب کرد در حالی که هزینه‌های این کشور برابر با 73 /65 میلیارد دلار آمریکا بود. ارزش ذخایر ارزی این کشور در سال قبل برابر با 9 /85 میلیارد دلار آمریکا بود.
این کشور 8 /64 میلیون نفر نیروی کار دارد که 53 درصد از آنها در بخش خدمات، 32 درصد در بخش کشاورزی و 15 درصد در بخش صنعتی مشغول به کار هستند. نرخ بیکاری در این کشور برابر با 7 /4 درصد است ولی مشکل اصلی این است که دستمزد پرداختی به نیروی کار بسیار پایین است و سهم زیادی از شاغلان در فقر زندگی می‌کنند. نابرابری اقتصادی و عدم تعادل در توزیع درآمد از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی در این کشور آسیایی است. نیروی کار ارزان باعث شده است تا تعداد زیادی از کارخانه‌های صنعتی دنیا به این کشور منتقل شوند و نرخ بیکاری در این کشور تنزل یابد ولی پایین بودن دستمزدهای نیروی کار مانع از رفاه نیروهای کاری در این کشور شده است.
در سال 2017 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور برابر با 593 /348 میلیارد دلار آمریکا بود ولی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور بر مبنای برابری قدرت خرید آن برابر با 980 /878 میلیارد دلار بود. هم‌اکنون این کشور سریع‌ترین اقتصاد آسیاست ولی مشکل اصلی آن اختلاف طبقاتی زیاد و سطح بالای فساد اقتصادی است. انتظار می‌رود تا سال 2050 میلادی اقتصاد فیلیپین بتواند جایگاه پنجمین اقتصاد بزرگ قاره آسیا و شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را به خود اختصاص دهد. البته این پیش‌بینی‌ها در صورتی محقق می‌شود که عملکرد اقتصادی دولت حامی رشد اقتصادی باشد و با فساد اقتصادی و مالی در این کشور مقابله شود در غیر این صورت نمی‌توان منتظر رشد بود. ضریب جینی که نمادی از عادلانه یا غیرعادلانه بودن توزیع درآمد در این کشور است برابر با 43 /0 است و بالغ بر 6 /21 درصد از ساکنان این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این کشور از نظر شاخص سهولت انجام کار در دنیا جایگاه 99 را به خود اختصاص داده است.
مزایا و مشکلات اقتصادی فیلیپین
در سال‌های اخیر اقتصاد فیلیپین با سرعت بالایی رشد کرد که نتیجه آن قرار گرفتن این کشور در جایگاه دهمین اقتصاد دنیا از نظر سرعت بالای رشد اقتصادی است. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخی بین 5 /6 تا 5 /7 درصد رشد کند که تقریباً دو برابر متوسط نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در این کشور است. طبق آمارهای موجود متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور در فاصله سال‌های 1982 تا 2017 میلادی برابر با 68 /3 درصد در هر سال بود. این کشور رکورد بالاترین نرخ رشد اقتصادی خود را در فصل آخر سال 2008 میلادی ثبت کرد و رشد 4 /12درصدی را تجربه کرد. از طرف دیگر در فصل اول سال 1985 میلادی رشد منفی 10 /11درصدی را ثبت کرد.
اما طی این سال‌ها اقتصاد فیلیپین مزایای اقتصادی زیادی داشت مثلاً اینکه فضای اقتصاد کلان این کشور باثبات بود و نرخ تورم در این کشور در سطح پایینی قرار داشت. از طرف دیگر میزان بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی هم در سطح پایینی بود که این مساله سبب شد تا اقتصاد این کشور در وضعیت ثبات نسبی قرار بگیرد.
رشد تقاضای داخلی و افزایش سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی داخلی این کشور سبب شد اقتصاد توان رشد بالایی پیدا کند ولی سیاست‌های خارجی این کشور باعث شد تا به‌تدریج فضا برای ورود سرمایه‌های خارجی به این کشور تنگ شود و عملکرد بازار سهام هم مثبت نباشد. سازمان بین‌المللی شفافیت در گزارش اخیر خود اعلام کرد در سه سال اخیر اقتصاد این کشور آسیایی شاهد افزایش سطح فساد اقتصادی بود و قدرت رقابت آن در سطح بین‌المللی تنزل پیدا کرد. همین ریشه‌های بحرانی در اقتصاد فیلیپین سبب شد تا اقتصاددانان در مورد تداوم رشد اقتصادی در فیلیپین به دیده تردید بنگرند و بر این باور باشند که عوامل ایجاد‌کننده این رشد اقتصادی به‌تدریج از بین می‌رود. از اصلی‌ترین مشکلات موجود در فیلیپین می‌توان به ساختار سیاسی این کشور و فساد اداری و مالی در فیلیپین اشاره کرد که هر دو مانع از کاهش اختلاف طبقاتی و افزایش سطح درآمد مردم این کشور می‌شود. با این شرایط نمی‌توان امیدی به کاهش نرخ فقر و اصلاح شرایط اقتصادی مردمی داشت که در کشور فیلیپین زندگی می‌کنند. انتظار می‌رود مردم سختکوش این کشور در سال‌های آتی همچنان درگیر فساد مالی و فقر خواهند بود و گذار اقتصادی مردم به سمت ثروتمند شدن در قاره آسیا به‌کندی انجام می‌شود. عملکرد اعتباری این کشور پایدار و مثبت ارزیابی شده است.
یکی دیگر از مشکلات اقتصادی فیلیپین افت ارزش پزو، واحد پولی این کشور، در بازار جهانی بود. افت ارزش پزو باعث شد هزینه واردات برای این کشور افزایش یابد و قیمت کالاهای مصرفی وارداتی افزایش پیدا کند. در این شرایط احتمال افزایش تورم به یک معضل بزرگ اقتصادی در این کشور آسیایی تبدیل شد. از طرف دیگر افزایش حجم تولید محصولات کشاورزی در این کشور هم سبب شد فشار ناشی از رشد هزینه‌های وارداتی بر اقتصاد از بین برود و تورم افزایش زیادی پیدا نکند. در واقع مازاد عرضه محصولات کشاورزی باعث کاهش قیمت مواد غذایی در این کشور شد و افت قیمت مواد غذایی در کنار افزایش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی زمینه را برای ایجاد تعادل قیمتی و ممانعت از افزایش بیش از حد تورم فراهم کرد.
کشاورزی
کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در فیلیپین بود. این کشور هم از نظر موقعیت جغرافیایی و هم از نظر موقعیت آب و هوایی برای تولید محصولات کشاورزی مناسب است ولی گذار از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد مدرن سبب شد سهم کشاورزی در اقتصاد کم و کمتر شود.
فیلیپین بزرگ‌ترین تولید‌کننده نارگیل در دنیاست و سالانه بالغ بر 19 میلیون و 500 هزار تن نارگیل تولید می‌کند. بخش اعظم واحدهای کشاورزی در این کشور را مزارع متوسط و کوچک تشکیل می‌دهند. این کشور بزرگ‌ترین تولید‌کننده آناناس در دنیاست و در سال 2014 میلادی بالغ بر 5 /2 میلیون تن آناناس تولید کرده بود. تولید برنج در این کشور در سال‌های اخیر رشد زیادی پیدا کرده است زیرا برنج اصلی‌ترین ماده غذایی در این کشور است و تمامی اقشار اقتصادی کشور فیلیپین برنج را در اصلی‌ترین وعده غذایی خود استفاده می‌کنند. فیلیپین در سال گذشته به‌عنوان هشتمین کشور بزرگ تولید‌کننده برنج معرفی شد و 8 /2 درصد از کل برنج دنیا را تولید کرد. با وجود حجم بالای برنج تولیدی در این کشور بازهم برای تامین نیاز داخلی نیاز به واردات وجود داشت و این کشور نام خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین وارد‌کننده برنج در دنیا ثبت کرد. این کشور یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان شکر در دنیاست و در 17 منطقه از هشت استان این کشور نیشکر برداشت می‌شود.
معدن و توریسم
این کشور دارای معادن زیادی است و از نظر انرژی بسیار غنی است. در سال 2003 میلادی این کشور توانست 1931 مگاوات انرژی برق با روش زمین‌گرمایی تولید کند که 27 درصد از کل انرژی برق تولیدشده در این کشور آسیایی است. فیلیپین بعد از آمریکا دومین کشور بزرگ تولید‌کننده برق با استفاده از انرژی زمین‌گرمایی است. بعد از کشف ذخایر گاز طبیعی در این کشور بر شمار نیروگاه‌های گازی در کشور افزوده شد و نتیجه این مساله هم افزایش توان تولید برق و کاهش نیاز به واردات آن بود. فیلیپین دارای معادن بزرگ و بسیار غنی طلا و نیکل و مس و کرومیت است و محصولات این معادن را به بازارهای جهانی صادر می‌کند. این کشور در سال‌های اخیر از فروش مواد معدنی هم درآمد زیادی کسب کرده است و سرمایه‌گذاری در بخش معدن آن همچنان ادامه دارد.
توریسم یکی دیگر از صنایع بسیار مهم و کلیدی در اقتصاد فیلیپین است که در سال 2015 میلادی 8 /7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده بود. در سال گذشته صنعت توریسم برای 8 /3 میلیون نفر فرصت شغلی ایجاد کرده بود که 2 /10 درصد از کل نیروهای شاغل در این کشور بودند.
تجارت کلید رشد اقتصادی
در تمامی کشورهای دنیا تجارت نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد زیرا هم فرصت شغلی ایجاد می‌کند و هم باعث ارزآوری برای کشور می‌شود. فیلیپین سی و نهمین اقتصاد بزرگ صادر‌کننده در دنیا و سی و هشتمین اقتصاد بزرگ پیچیده در جهان است. طبق گزارش‌های موجود در سال 2015 میلادی ارزش صادرات کشور فیلیپین برابر با 9 /77 میلیارد دلار و هزینه واردات این کشور برابر با 8 /76 میلیارد دلار بود که در نتیجه این کشور توانست تراز تجاری مثبتی در این سال ثبت کند. در سال 2016 میلادی هم تراز تجاری این کشور مثبت بود. در سال 2015 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور کوچک آسیایی برابر با 292 میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص داخلی آن برابر با 39 /7 هزار دلار بود.
با وجود اینکه این کشور آسیایی در سال‌های اخیر تراز تجاری مثبتی را تجربه کرده است ولی در سال 1995 میلادی یعنی حدود 20 سال قبل شاهد پیشی گرفتن واردات از صادرات بود. در این سال تراز تجاری فیلیپین برابر با منفی 34 /6 میلیارد دلار بود. انتظار می‌رود در سال‌های آتی هم باز این تجربه تراز تجاری منفی برای فیلیپین تکرار شود زیرا دولت برای تامین تجهیزات لازم برای اجرای پروژه‌های زیر‌ساختی بر حجم واردات خود افزوده است.
صادرات
طی پنج سال گذشته ارزش صادرات فیلیپین در دنیا با نرخ 3 /1 درصد در هر سال رشد کرد و از 7 /71 میلیارد دلار در سال 2010 میلادی به 9 /77 میلیارد دلار در سال 2015 رسید. کالاهای صادراتی فیلیپین را می‌توان به چند دسته اصلی تقسیم کرد ولی در مجموع می‌توان گفت کالاهای صنعتی و تولیدی بیشترین سهم را در صادرات این کشور داشتند و مواد معدنی در جایگاه دوم قرار داشتند.
در سال 2015 میلادی ارزش صادراتی محصولات گیاهی و حیوانی برابر با 32 /1 میلیارد دلار، پوست حیوانات 565 میلیون دلار، فرآورده‌های حیوانی 632 میلیون دلار، محصولات هنری و کالاهای آنتیک 10 میلیون دلار، فرآورده‌های شیمیایی 39 /1 میلیارد دلار و مواد غذایی 2 /2 میلیارد دلار بود.
اصلی‌ترین کالای صادراتی این کشور مدارهای الکتریکی پیچیده است که 5 /26 درصد از کل درآمد صادراتی این کشور را به خود اختصاص داده است. کامپیوتر دومین کالای صادراتی مهم فیلیپین است و 52 /7 درصد از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. از دیگر کالاهای مهم صادراتی این کشور می‌توان به انواع سمیکانداکتورها، تبدیل‌های الکتریکی، تلفن، بازی‌های ویدئویی و دیگر تجهیزات و قطعات الکتریکی اشاره کرد.
اما اصلی‌ترین شریک صادراتی فیلیپین چین است. در سال 2015 میلادی 21 درصد از کل درآمد صادراتی فیلیپین که ارزشی معادل 2 /16 میلیارد دلار داشت از فروش محصولاتش به چین کسب شد. ژاپن دومین شریک بزرگ صادراتی فیلیپین بود که 13 درصد از کل کالاهای صادراتی این کشور را جذب و درآمدی معادل 3 /10 میلیارد دلار نصیب اقتصاد این کشور کرد. آمریکا سومین شریک بزرگ صادراتی فیلیپین است و ارزش کالاهای صادراتی این کشور به آمریکا در سال 2015 میلادی برابر با 2 /10 میلیارد دلار بود. کشورهای هنگ‌کنگ و سنگاپور با جذب 11 /8 میلیارد دلار و 59 /4 میلیارد دلار از کالاهای صادراتی فیلیپین در جایگاه چهارم و پنجم قرار داشتند.
شرکای صادراتی فیلیپین در قاره آسیا عبارتند از کشورهای چین، ژاپن، هنگ‌کنگ، کره جنوبی، تایلند، سنگاپور، ویتنام، مالزی و هند و شرکای صادراتی این کشور در آمریکای شمالی کشورهای کانادا و مکزیک و ایالات متحده آمریکا هستند. در اروپا فیلیپین به کشورهای آلمان، هلند، سوئیس، بلژیک، فرانسه و ایتالیا کالاهای تولیدی خود را صادر می‌کند.
واردات
در سال 2015 میلادی این کشور 8 /76 میلیارد دلار کالا وارد کرد و از نظر ارزش واردات در دنیا جایگاه سی و هفتم را به دست آورد. طی پنج سال گذشته هزینه واردات این کشور 8 /2 درصد در هر سال رشد کرد و از 66 میلیارد دلار در سال 2010 میلادی به 8 /76 میلیارد دلار در سال 2015 رسید. اصلی‌ترین کالای وارداتی این کشور مدارهای الکتریکی است که 3 /12 درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده است و دومین کالای وارداتی این کشور هم نفت تصفیه‌شده است که سهمی معادل 47 /5 درصد از کل واردات دارد. واردات نفت خام 6 /4 درصد از کل واردات این کشور را به خود اختصاص می‌دهد و خودرو 3 /3 درصد از این بازار را دارد. این کشور در سال 2015 میلادی سهمی برابر با 3 /1 درصد از کل هزینه وارداتی خود را صرف واردات گندم کرد.
چین بزرگ‌ترین شریک وارداتی فیلیپین است. در سال 2015 میلادی هزینه واردات فیلیپین از کشور چین برابر با 2 /15 میلیارد دلار آمریکا بود. ژاپن در رده دوم و کشورهای کره جنوبی، آمریکا و تایلند به ترتیب در جایگاه سوم تا پنجم قرار داشتند. در سال 2015 میلادی هزینه واردات کالاهای مختلف از آمریکا برابر با 07 /6 میلیارد دلار و هزینه واردات از تایلند برابر با 147 /5 میلیارد دلار بود. در سال 2015 میلادی 70 درصد از واردات کشور فیلیپین از کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، تایلند، سنگاپور، اندونزی، مالزی، آلمان و آمریکا بود و به همین دلیل سیاست‌های تجاری این کشورها تاثیر زیادی روی عملکرد اقتصادی و تجاری این کشور آسیایی داشت.
بودجه دولت فیلیپین
بودجه دولت فیلیپین در سال 2016 میلادی برابر با 74 /35 میلیارد دلار آمریکا بود که نسبت به سال قبل از آن با افزایش 10درصدی همراه بود. این کشور هرسال بودجه را با توجه به هزینه‌های جاری در کشور تعیین می‌کند. فیلیپین برای تداوم رشد اقتصادی نیاز به نیروهای توانمند دارد به همین دلیل بیشترین سهم از بودجه این کشور صرف آموزش و پرورش می‌شود. در سال 2016 میلادی 52 /14 درصد از کل بودجه این کشور آسیایی برای بخش آموزش صرف شد که مبلغی برابر با 57 /9 میلیارد دلار آمریکا داشت. دومین سهم بزرگ بودجه به وزارت کارهای عمومی و بزرگراه‌ها اختصاص داشت.
وزارتخانه دفاع ملی از نظر میزان تخصیص بودجه سومین وزارتخانه در این کشور بود و 75 /5 درصد از کل سهم بودجه را داشت و بعد از آن وزارت کشور و امور داخلی، وزارت بهداشت، وزارت توسعه و رفاه اجتماعی و در نهایت وزارت کشاورزی قرار داشتند. میزان بودجه این وزارتخانه‌ها بین دو تا چهار میلیارد دلار آمریکا بود.
مطالعه بودجه این کشور نشان می‌دهد در سال‌های اخیر توجه به فعالیت‌های عمرانی و زیر‌ساختی در این کشور رشد زیادی پیدا کرده است و حاصل این توجه هم افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشور است. بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد فعالیت‌های عمرانی در فیلیپین عامل اصلی افزایش نرخ رشد اقتصادی این کشور و افزایش فرصت‌های شغلی در آن بوده است. از طرف دیگر توسعه این بخش سبب شد تا تقاضای داخلی در کشور رشد کند و وابستگی اقتصادی به منابع مالی خارجی تنزل یابد.
