جاده پیش‌روی کره شمالی
مقاومت، فروپاشی یا توسعه؟
به طور کلی، برای آینده اقتصادی کره شمالی، سه سناریو نوشته شده است. سناریوی اول این است که این کشور همچنان با پیشبرد برنامه هسته‌ای و ادامه قطع رابطه با جامعه بین‌المللی، به حیات خود ادامه می‌دهد.
به طور کلی، برای آینده اقتصادی کره شمالی، سه سناریو نوشته شده است. سناریوی اول این است که این کشور همچنان با پیشبرد برنامه هسته‌ای و ادامه قطع رابطه با جامعه بین‌المللی، به حیات خود ادامه می‌دهد. در سال 2016 کره شمالی رشد 9 /3درصدی را تجربه کرد که از سال 1999 بی‌سابقه بود. این در حالی است که تحریم‌های بین‌المللی مانع آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی نیز نشده و شدت یافتن آنها نیز مشکل چندانی برای اقتصاد کره شمالی ایجاد نکرده است. اقتصاددانان دلایل مقاومت کره شمالی را در چند مورد خلاصه می‌کنند. اول آنکه عمده تحریم‌های بین‌المللی با هدف ایجاد مشکل برای اقتصاد کره جنوبی اعمال نشده‌اند. از طرفی داشتن همسایه‌ای همچون چین این امکان را برای کره شمالی فراهم کرده که مقدار زیادی زغال‌سنگ به این کشور صادر کند. همچنین بخشی از درآمدهای کره شمالی از طریق فروش دارو، مواد مخدر، کالاهای تقلبی و سلاح به سایر کشورها حاصل می‌شود. بنابراین عده‌ای بر این باورند که اگر اوضاع همین‌گونه ادامه پیدا کند، مشکلی برای اقتصاد کره جنوبی پیش نخواهد آمد. تا جایی که با توجه به پیش‌بینی‌های سایت «trading economics»، میانگین رشد تولید ناخالص ملی کره شمالی تا سال 2020 حدود یک درصد خواهد بود. سناریوی دوم این است که به دلیل فساد در نهادهای اقتصادی و سیاسی، عدم ارتباط قوی با بازارهای بین‌المللی و نبود حقوق مالکیت و رقابت، کره شمالی بیشتر از این دوام نیاورد و افزایش شدت تحریم‌های بین‌المللی، به‌خصوص تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد این کشور را از پای درآورد. اگرچه تحت این شرایط امکان استفاده کره شمالی از سلاح‌های هسته‌ای افزایش یافته و جامعه جهانی به خطر خواهد افتاد. اما سناریوی سوم که سناریوی خوش‌بینانه اقتصاددانان است، گام گذاشتن کره شمالی در مسیر توسعه را پیش‌بینی می‌کند که البته این مسیر به سادگی هموار نخواهد شد. در ادامه به طور مفصل به بررسی سناریوی سوم خواهیم پرداخت.
سناریوی خوش‌بینانه اقتصاددانان
برای شروع تغییرات اقتصادی معنادار، کره شمالی ابتدا به ضمانت‌های امنیتی از طرف غرب نیاز دارد. تفاوت اصلی میان کره شمالی و چین دهه 70 و ویتنام دهه 80 این است که، چین و ویتنام اصلاحات اقتصادی خود را زمانی آغاز کردند که ترسی از به خطر افتادن امنیت ملی خود نداشتند. اما در مورد کره شمالی، خصومت‌های بین‌المللی و انزوا در سال‌های گذشته، مهم‌ترین عامل و شاید تنها عامل سدکننده مسیر اصلاحات است. یک راه‌حل دیپلماتیک برای تامین امنیت ملی کره شمالی می‌تواند به آن دسته از نخبگان این کشور که نیاز به تغییر و مدرنیزه‌شدن را درک کرده‌اند، کمک کند که بدون ترس از آینده، اقدامات لازم را انجام دهند.
در سال‌های اخیر، منافع ملی برای کره شمالی، مهم‌تر از منافع یک طبقه یا ایدئولوژی خاص بوده است. امروزه، حفظ اقتدار دولت از ایجاد یک اتوپیای سوسیالیستی نیز برای کره شمالی مهم‌تر است. اما برای جلوگیری از فروپاشی، توسعه اقتصادی باید به عنوان هدف برتر در دستور کار قرار گیرد. مساله اصلی این است که آیا رهبری کره شمالی جرات می‌کند به سمت اصلاحات اساسی و ساختاری گام بردارد یا خیر. به علاوه درخور توجه است که افراد دارای دانش اقتصادی در پیونگ‌یانگ از جایگاه مدیریتی برخوردار نیستند و به عبارت دیگر، حرفشان به جایی نمی‌رسد. رهبران کره شمالی بر این باورند که با آزادسازی اقتصاد، سیستم حکومتی آنها نیز از بین خواهد رفت و احتمالاً هم درست فکر می‌کنند. اما از طرفی، بدون توجه به اقتصاد بازار، کره شمالی آینده روشنی نخواهد داشت. رهبران کره شمالی، هنوز به حداقل تغییرات ضروری در سیستم اقتصادی کفایت می‌کنند و ترجیح می‌دهند جایگاه خود را حفظ کنند. آنها از این می‌ترسند که منطق تغییر، منجر به تغییرات بیشتر شود و در نهایت، کنترل کشور را از دست دهند.
یکی از راه‌حل‌های پیش‌روی رهبران کره شمالی، بدون نیاز به تغییر رژیم، دریافت کمک‌های مالی و تضمین امنیت مالی از سوی غرب، در ازای دست کشیدن از برنامه‌های هسته‌ای است. اما تحت این شرایط، مقامات کره شمالی سعی خواهند کرد کنترل خود بر بخش دولتی اقتصاد را افزایش دهند و آن را تحکیم بخشند و در همین حین، گسترش روابط بازار را محدود کنند. در این صورت اگرچه کره شمالی پس از دریافت کمک از غرب از فروپاشی فاصله خواهد گرفت، اما با در پیش گرفتن آنچه ذکر شد، هرگز نخواهد توانست همچون کره جنوبی، مسیر توسعه را طی کند.
بخش عظیمی از جامعه جهانی موافق است که با پرداختن هزینه جلوگیری از فروپاشی اقتصاد کره شمالی، با خطرات ناشی از سلاح‌های کشتارجمعی این کشور مقابله شود. اگرچه در این شرایط، کمک‌های اقتصادی بر اساس خواسته‌های کره شمالی بوده و کمک چندانی به مدرنیزه‌شدن این کشور نخواهد کرد. تجربه روسیه در کمک مالی به کره شمالی در دهه 70 نشان داده است که اثرات این کمک‌ها بلندمدت نیست و اقتصاد کره شمالی بدون تغییر ساختار، در بلندمدت بهبود نمی‌یابد. دیر یا زود، کره شمالی باید رویکرد اقتصادی خود را تغییر دهد، وگرنه چیزی جز فروپاشی پیش روی این کشور نخواهد بود.
در روند گذار، می‌توان این‌گونه فرض کرد که به خاطر ملاحظات سیاسی، نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سایر کشورهایی که اقدام به اصلاح سیستم خود کرده‌اند، پررنگ‌تر است. تجربه ویتنام، به‌عنوان کشوری که اصلاحات خود را از طریق توسعه تولیدات صادراتی با نیروی کار ارزان آغاز کرد، می‌تواند برای کره شمالی نیز مناسب باشد. همچنین گفته می‌شود کره شمالی، تجربیات کره جنوبی، یعنی نقش برنامه‌ریزی دولتی در توسعه صادرات در دهه‌های 60 و 70 میلادی را برای بررسی قابلیت پیاده‌سازی، مورد مطالعه قرار داده است.
امروزه جامعه بین‌المللی این فرصت را دارد که روی انتخاب خط‌مشی‌های اقتصادی کره شمالی تاثیرگذار باشد. تاریخ طولانی کمک کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که کمک‌های مالی و غیرمالی آنها می‌تواند بیهوده و حتی در شرایطی، ضدتولیدی باشد. به عبارت دیگر، در غیاب اصلاحات مکمل کمک‌های مالی خارجی، وضعیت کشور می‌تواند نامساعدتر از پیش شود. بنابراین کمک اقتصادی به کره شمالی که در صورت موافقت رهبران کره شمالی، بخشی از توافق هسته‌ای خواهد بود، باید همراه با تغییر سیستم دریافت کمک همراه شود و آن‌گونه که تا قبل از این صورت می‌گرفته است، ادامه نیابد. یعنی کمک‌های غرب به کره شمالی نباید بر مبنای درخواست‌های مقامات این کشور باشد. زیرا در این صورت، فروپاشی اقتصادی کره شمالی تنها به وقفه خواهد افتاد. برنامه‌ای برای اثرگذاری و توسعه اقتصادی کره شمالی، باید در چارچوب «گفت‌وگوهای شش‌جانبه»1 صورت گیرد. این گفت‌وگوها باید مورد قبول مقامات کره شمالی واقع باشد، اما باید تاکید شود که این کمک‌ها، بر مبنای استراتژی‌های مورد توافق جهت مدرنیزه‌شدن اقتصاد کره شمالی و پیوستن آن به اقتصاد جهانی صورت خواهد گرفت. همچنین کشورهای دیگری که قصد کمک به اقتصاد کره شمالی را دارند، باید در چارچوب این برنامه گام بردارند.
اما سوال است که تحت این شرایط، آیا تحول سیستم اقتصادی در کره شمالی ممکن است؟ در صورت عدم برقراری حقوق مالکیت و توسعه بخش خصوصی، پاسخ منفی است. در این کشور، بسیاری از شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های تجاری، تحت کنترل و بازرسی ارتش، احزاب سیاسی، ارگان‌های دولتی و سرویس‌های امنیتی فعالیت می‌کنند. در واقع این روند از دهه 80 میلادی آغاز شد و پس از آن نیز گسترش یافت. احزاب سیاسی، ارتش و بوروکراسی‌های امنیتی نیز از این شرایط منتفع می‌شوند. بنابراین نیاز به قوانین کارآفرینی جدید، بسیار مهم جلوه می‌کند. رهبران کره شمالی ممکن است بخواهند حق استفاده از ظرفیت‌‌های اقتصادی و حقوق مالکیت را در اختیار رهبران ارتش و سرویس‌های امنیتی قرار دهند که از این طریق، ثبات رژیم خود را تضمین کنند. البته این نوع از سرمایه‌داری در کره جنوبی جواب داده است. طبق بررسی‌ها در دهه 70 میلادی، 98 درصد از مالکان کسب‌وکار در کره جنوبی، فرزندان زمین‌داران بزرگ و مقامات رسمی بودند. اقتصاددانان بر این باورند که ژنرال‌ها، رهبران ارتش و سیاستمداران کره شمالی، بهترین گزینه برای تبدیل شدن به سرمایه‌داران این کشور هستند. بنابراین در صورتی که کره شمالی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای دست بکشد و کمک‌های خارجی را با اصلاحات نهادی همراه سازد، می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور، در مسیر توسعه گام بردارد.
پی‌نوشت:
1- six-party talks. مذاکرات شش کشور ایالات متحده، چین، روسیه، ژاپن، کره جنوبی و کره شمالی که در سال 2003 برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی آغاز شد.
