چرخش در بر همان پاشنه
آیا دولت چهاردهم می‌تواند مسیر توسعه صنعتی ایران را هموار کند؟
با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و هدف‌گذاری بلندپروازانه متوسط رشد اقتصادی سالانه هشت درصد برای کشور، بار دیگر بحث گسترده‌ای میان کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد در مورد شرایط تحقق‌پذیری این هدف کلان درگرفته و اغلب تنها راه نزدیک شدن، و نه الزاماً رسیدن، به این هدف را از مسیر پیشران قرار دادن رشد بخش صنعت پیش‌بینی کرده‌اند؛ مسیری که تحقق آن مستلزم طراحی و اجرای «استراتژی توسعه صنعتی» کارآمد، حساب‌شده و متناسب با ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و واقعیات اقتصاد سیاسی ایران است. اما آیا دولت چهاردهم می‌تواند زمینه‌های توسعه صنعتی کشور را در برنامه هفتم فراهم کند؟
فصل یکم قانون برنامه هفتم توسعه، که دولت چهاردهم خود را متعهد به اجرای آن دانسته است، مربوط به رشد اقتصاد است. در این برنامه هم مانند اغلب برنامه‌های توسعه پنج‌ساله قبلی، نرخ متوسط سالانه هشت درصد برای رشد اقتصاد در نظر گرفته شده، هدفی که در برنامه‌های پیشین هم معین شده بود اما محقق نشد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار به‌رغم شکست‌های قبلی همچنان تاکید دارد که اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که بتواند طی یک برنامه پنج‌ساله به این نرخ رشد دست پیدا کند. از برنامه اول توسعه که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۶۷ سالانه به‌طور متوسط معادل 1 /8 درصد در نظر گرفته شده بود تا امروز که قانون برنامه هفتم ملاک عمل است، آرزوی تحقق این نرخ رشد همواره وجود داشته اما داده‌های رسمی منتشرشده از سوی نهادهای مرجع آماری نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته رقم نازلی در حدود سه درصد بوده است و اقتصاددانان یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران را «کم‌رشدی» می‌دانند. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های پس از انقلاب پایداری نداشته و بین نرخ‌های دورقمی مثبت و منفی سرگردان بوده است. از این منظر بهترین دوران مربوط به برنامه سوم توسعه است که از نظر تحقق اهداف دارای بهترین عملکرد شناخته می‌شود.
جزئیات نرخ رشد اقتصادی در برنامه هفتم نشان می‌دهد که برای بخش صنعت کشور نیز نرخ رشد متوسط سالانه 5 /8درصدی در نظر گرفته شده است. در حالی که اقتصاد ایران فاقد یک برنامه و استراتژی توسعه صنعتی است و به گواه فعالان حوزه صنعت (ساخت یا Manufacturing) بندهای بسته‌شده بر پای صنعت و صنعتگران به قدری زیاد و محکم است که تحقق چنین هدفی بسیار دور از انتظار می‌نماید. علاوه بر این بخش عمده‌ای از رشد صنعت وابسته به تسهیل و توسعه تجارت است و اساساً این رونق تجارت است که موجب توسعه صنعت می‌شود و در شرایطی که اقتصاد ایران به دلایل متعددی از جمله تحریم‌های خارجی و سیاست‌گذاری ناصواب داخلی گرفتار شده و تجارت را به محاق برده، صنعت زمینه و بستر رشد ندارد چون هم در تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و فناوری درمانده و هم سهمی از بازارهای بین‌المللی برای عرضه محصولات خود ندارد و در بازار داخل هم تقاضا به میزانی نیست که بتوان این رشد را تحقق بخشید. با این احوال دولت چهاردهم باید این برنامه را سرلوحه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و صنعتی خود قرار دهد، گرچه احتمالاً مانند همه دولت‌های قبل به خاطر عدم تحقق این اهداف مورد مواخذه قرار نخواهد گرفت.
ارزیابی برنامه‌های اول تا پنجم توسعه
وحید شقاقی‌شهری، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در مقاله‌ای که به بررسی عملکرد برنامه‌های توسعه اول تا پنجم توسعه پرداخته است، می‌گوید که در مقایسه تطبیقی برنامه‌های توسعه از منظر جهت‌گیری به سمت اهداف سیاست‌های کلی برنامه و سند چشم‌انداز، بهترین عملکرد و نزدیک‌ترین قرابت و هم‌راستایی و هم‌جهتی با اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز به ترتیب در برنامه‌های سوم توسعه با میانگین رتبه 83 /1، برنامه اول با میانگین رتبه 5 /2، برنامه دوم توسعه با میانگین رتبه 33 /3، برنامه پنجم توسعه با میانگین رتبه 5 /3 و در نهایت برنامه چهارم توسعه با میانگین رتبه 83 /3 قرار می‌گیرند.
او می‌گوید: برنامه سوم در محورهای اصلی شاخص‌های مالی، قیمت‌ها و کنترل تورم، محور بازار کار، اشتغال و بهره‌وری بهترین عملکرد را داشته است. نقطه قوت برنامه اول توسعه، بهترین عملکرد در محور تولید و رفاه است و بهترین عملکرد در محور جهانی شدن اقتصاد، پیوندهای تجاری و سیاست‌های بخش تجارت خارجی به برنامه پنجم توسعه تعلق دارد. همچنین برنامه چهارم نیز بهترین وضعیت را در تحقق عدالت، فقرزدایی و توزیع عادلانه درآمد داشته است. در نهایت اینکه کوچک‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت و توسعه بخش خصوصی و غیردولتی نیز در برنامه اول به شکل بهتری به اجرا درآمده است. این استاد دانشگاه به‌طور خلاصه برنامه‌های توسعه را این‌گونه تبیین می‌کند:
برنامه اول توسعه (1372-1368): پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشور دچار جنگ تحمیلی ناخواسته شد و شرایط اجرای این برنامه اقتصادی جامع را با موانعی جدی مواجه کرد. با این حال پس از اتمام جنگ، نخستین برنامه توسعه اقتصادی-اجتماعی پنج‌ساله با هدف بازسازی ویرانی‌های جنگ تحمیلی و در جهت رونق تولید و رشد اقتصاد و با اتخاذ سیاست‌های تعدیل اقتصادی تنظیم و اجرا شد.
برنامه دوم توسعه (1378-1374): برنامه دوم توسعه از سال 1374 آغاز شد. در برنامه دوم رویکرد اصلی دولت بر محور قرار دادن بخش کشاورزی به عنوان اساس و مبنای توسعه اقتصادی معطوف بود. این برنامه به دلیل نوسانات حاکم بر قیمت نفت در بازارهای جهانی و عدم توفیق کامل دولت در اجرای بهینه طرح‌های خصوصی‌سازی و اصلاح ناکارآمد شرکت‌های دولتی و سایر مسائل با توفیق همراه نشد. اما در زمینه‌های معینی از برنامه‌های زیربنایی عمرانی کشور، پیشرفت‌های نسبتاً خوبی حاصل شد.
برنامه سوم توسعه (1383-1379): اهداف کلان اقتصادی برنامه سوم توسعه، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی بر جهت عدالت اجتماعی، ایجاد نظام تامین اجتماعی، تلاش برای مهار تورم، اصلاح نظام مالیاتی، توسعه عمران روستایی، اشتغال‌زایی، حفظ امنیت سرمایه‌گذاری، فراهم کردن امنیت غذایی، اصلاح نظام پولی، پرهیز از سلطه بیگانگان در جذب منابع خارجی و آموزش نیروی انسانی در همه سطوح بوده است.
برنامه چهارم توسعه (1388-1384): برنامه چهارم توسعه به عنوان اولین برنامه میان‌مدت در سند چشم‌انداز توسعه با هدف تسریع رشد اقتصاد، افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصاد، تعامل فعال با اقتصاد جهانی، توسعه مبتنی بر دانایی، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و برقراری توازن منطقه‌ای، توسعه سلامت و بهبود کیفیت زندگی، تامین امنیت انسانی، حرکت در راستای برقراری عدالت اجتماعی و نیز صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی و ایرانی تدوین شد. در ضمن تحقق رشد اقتصادی حداقل هشت‌درصدی، رشد 5 /3درصدی بهره‌وری نیروی کار، رشد 7 /10درصدی صادرات غیرنفتی، کنترل رشد نقدینگی در حدود 20 درصد و کاهش تورم به 9 /9 درصد از مهم‌ترین اهداف کمی برنامه چهارم توسعه بودند. در بخش اجتماعی نیز کاهش ضریب جینی به 38 /0 درصد، بهبود شاخص توسعه انسانی به 82 /0 و افزایش امید به زندگی به 73 سال در پایان برنامه چهارم (سال 1388) از مهم‌ترین اهداف کمی ترسیم‌شده برنامه چهارم محسوب می‌شوند.
برنامه پنجم توسعه (1394-1390): برنامه پنجم توسعه نیز به عنوان دومین برنامه پنج‌ساله سند چشم‌انداز 1404 با هدف تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل هشت درصد، توسعه سرمایه‌گذاری و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی، ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک‌سوم در پایان برنامه، قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه و واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی ذیل سیاست‌های کلی اصل44، توسعه صادرات به‌ویژه در بخش خدمات با فناوری بالا به نحوی که کسری تراز بازرگانی بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد شود، رساندن بیکاری در کشور به هفت درصد و کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به‌طوری که ضریب جینی حداکثر 35 /0 در پایان برنامه باشد، تدوین و اجرایی شد.
صنعت در برنامه ششم و هفتم
عنوان شد که دولت چهاردهم تعهد خود را به اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت بارها اعلام کرده است. به‌طور خاص، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، بارها در مناظره‌ها و مبارزه‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری 1403 اعلام کرد که سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه دولت او همان احکام برنامه هفتم خواهد بود که خود او در زمان بررسی و تصویب آن در مجلس حضور داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی مشورتی نمایندگان مردم، لایحه برنامه هفتم را به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار داده بود تا بتواند به نمایندگان در روند تصویب آن کمک کند. این مرکز سال گذشته در همین زمینه گزارش جامعی از شرایط صنعت در برنامه هفتم ارائه و با برنامه ششم هم مقایسه کرد.
پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت مهم‌ترین نقاط قوت آن را توجه به «ساماندهی مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید»، «حذف معافیت‌های مالیاتی خام‌فروشی»، «کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرک‌های صنعتی» و «جلوگیری از توقف تولید در فرآیند دادرسی قضایی» دانستند. در مقابل، مهم‌ترین ضعف این سند فقدان الگوی نظری است؛ به عبارت دیگر فقدان تدوین و برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی به عنوان پایه‌ای برای مواجهه با مسائل تولید و به‌ویژه بخش صنعت مهم‌ترین نقطه ضعف آن شناخته شد. به صورتی که عمده احکام ارائه‌شده نه در راستای ایجاد چرخش‌های تحول‌آفرین، بلکه در راستای درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی برای گسترش دامنه اختیارات خود یا تداوم وظایف ذاتی آنها بوده است.
در برنامه ششم توسعه هم رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد بود اما برای صنعت نرخ رشد 3 /9 درصد در نظر گرفته شده بود و برای تحقق این هدف علاوه بر احکام فرابخشی، احکام متعددی در حوزه‌های مختلف از جمله تعیین اولویت‌های صنعتی، تامین مالی بخش صنعت، تقویت فناوری مورد نیاز بخش صنعت، بازسازی و نوسازی صنایع و توسعه شهرک‌های صنعتی در برنامه ششم توسعه کشور تدوین شد. با وجود احکام پیش‌بینی‌شده، ارزیابی عملکرد بخش صنعت در طول برنامه ششم توسعه نشان داد که بخش صنعت نتوانست به اهداف تعیین‌شده دست پیدا کند و گاهی آمار دو سال متوالی تفاوت دهشتناکی با هم دارد. برای مثال رشد ارزش افزوده سالانه بخش صنعت در سال 1396 برابر 9 /9 درصد است اما همین رقم در سال 1397 ناگهان به منفی 2 /8 درصد نزول می‌کند. یا اینکه رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1396 معادل 9 درصد بوده و در دو سال بعد به ارقام منفی 18 و منفی 4 /17 درصد سقوط می‌کند. همچنین آمار اشتغال که از 4 /3 درصد شروع شده، به‌تدریج به منفی پنج درصد می‌رسد (در جدول 3 جزئیات آماری را ببینید).
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر احکام برنامه ششم توسعه عملکرد غیراثربخش داشته و عمده دلایل عدم موفقیت آن در بخش صنعت به قانون‌گذاری نادرست و هدف‌گذاری غیردقیق، تخصیص منابع ناکافی یا حداقل تاخیر در تخصیص منابع، عدم بازار رقابتی برخی تولیدات کشور، تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدام‌های لازم برمی‌گردد. قاعدتاً بخشی از به نتیجه نرسیدن احکام ناشی از تدوین نادرست خود احکام است و به نوعی کرم از خود درخت است. هدف‌گذاری‌های رویایی و آرمانی بدون توجه به زیرساخت‌ها قاعدتاً به نتیجه منتهی نخواهد شد.
در نهایت برآیند کلی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش سهم صنعت از کل اقتصاد ایران و ناتوانی در بهبود کیفی و کمّی ساخت داخل و سهم اندک اشتغال صنعتی بود. در واقع چالش‌های بخش صنعت در طول برنامه ششم نه‌تنها بهبود پیدا نکرد که بدتر و عمیق‌تر شد. نتیجه اینکه همان مسائلی که برنامه ششم برای آنها هدف‌گذاری کرده بود، در برنامه هفتم به مسائل حادتری تبدیل شده‌اند.
برنامه هفتم با وجود انتقادهای فراوانی که به آن می‌شود، از جمله در هدف‌گذاری‌های غیرواقعی، حداقل در جهت‌گیری‌های راهبردی خود چندان به بیراهه نرفته بود و به رفع ناترازی‌های اقتصادی از جمله اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، رفع ناترازی‌های حوزه آب و انرژی و همچنین محورهای مهمی مانند تسریع در اجرای طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش، تمرکز بر بخش‌های مسکن، گردشگری، افزایش سهم ترانزیت و اقتصاد دریامحور در اقتصاد ملی، ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی و افزایش اثربخشی سیاست خارجی به درستی توجه نشان داده است.
در برنامه هفتم از نظر سیاست صنعتی هدف‌گیری صریحی در زمینه صنایع راهبردی صورت نگرفته است، با وجود این هدف‌گذاری و تدوین احکامی برای صنایع تولیدکننده محصولات واسطه‌ای از جمله صنایع معدنی به‌ویژه مس و صنعت پتروشیمی و زنجیره‌های پایین‌دستی آن را می‌توان بیانگر تاکید بیشتر برنامه بر این صنایع و قائل شدن به اهمیت بیشتر آن در نظر گرفت.
علاوه بر این در راستای هدایت اعتبار به سمت تولید و تقویت تامین منابع مالی تولید، مقرر شده است وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی هر سال، برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تامین آن از بازار سرمایه، بازار پول، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری تامین مالی خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی را تهیه کند و به تصویب شورای اقتصاد برساند. متوسط سالانه سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی حداقل 10 میلیارد یورو تعیین شده است، گرچه این اهداف نیز خود ابهام دارد.
در حوزه سیاست خارجی هم که همان‌طور که گفته شد، پیش‌برنده صنعت ساخت است، در برنامه هفتم اقداماتی چون توسعه و حمایت از شرکت‌های واسطه صادراتی شامل شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌های صادراتی و شتاب‌دهنده‌های صادراتی، اصلاح سازوکارهای گمرکی برای جلوگیری از هرگونه بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات توسط وزارت اقتصاد، مقید کردن حمایت‌های تعرفه‌ای به زمان و تعیین نرخ سود بازرگانی واردات متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی، از جمله این موارد است. با این حال به نظر می‌رسد چنین انتظاراتی از وزارت اقتصاد و صمت دولت چهاردهم بیش از توان فکری و عملی آنها باشد. همان‌گونه که تا به امروز، اگرچه هنوز 100 روز از عمر دولت بیشتر نگذشته، اقدام مشخص و روشنی در جهت سیاست‌های تجاری مشاهده نشده است. هنوز ثبت سفارش، تخصیص ارز، پیمان‌سپاری ارزی و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها به روال خود باقی و پابرجاست و تنها اقدام دولت در حوزه تجاری گشایش واردات گوشی آیفون است که اگرچه اقدامی لازم اما در سطح کلان ناچیز است. حتی در حوزه صنعت خودرو که دولت چهاردهم منتقد سیاست‌های پیشین بود، اقدام مشخصی صورت نگرفت و حتی سیستم قرعه‌کشی بازگشت و خودروسازها هم توانستند بعد از مدت‌ها افزایش قیمت بگیرند. تنها اقدام شاخص در این زمینه را تاکنون نمایندگان مجلس انجام داده‌اند که تعرفه واردات خودرو را برای سال آینده به 60 درصد کاهش داده‌اند، البته اگر در نهایت به تصویب برسد.
نه تدوین استراتژی ممکن است، نه اجرایش
با وجود همه اهداف عالی و متعالی که در برنامه هفتم توسعه چیده و تدوین شده است و دولت چهاردهم نیز خود را متعهد به اجرای آن می‌داند، فعالان بخش خصوصی در حوزه صنعت و تولید چندان امیدی به این برنامه و سیاست‌های دولت ندارند، مگر اینکه به گفته هرویک یاریجانیان، ابتدا زنجیر محکم تحریم داخلی پاره شود و بعد نیز سایه تحریم‌های خارجی از سر اقتصاد برداشته شود، که اولی با توجه به کابینه و بدنه دولت دور از ذهن است و دومی با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا از هر زمان دیگری در چند سال گذشته فراتر از دسترس می‌نماید.
این صنعتگر بخش خصوصی معتقد است که با وجود انتخاب شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» به عنوان شعار سال 1403، رخدادهای قابل پیش‌بینی و غیرقابل‌پیش‌بینی در کشور، تحقق این شعار را بسیار سخت و نزدیک به غیرممکن کردند، به‌طوری که شاید بهترین عملکرد سال 1403 چه در حوزه اقتصاد و چه در بخش صنعت، رسیدن به سطح سال 1402 باشد. یاریجانیان معتقد است که مشکلات و چالش‌های پیش‌روی بخش صنعت (به معنای ساخت یا تولید) عملاً در حال بیشتر و بزرگ‌تر شدن است و در این شرایط حتی استفاده از ظرفیت موجود هم ممکن نیست و تولیدکننده‌ها عملاً با نیم یا حتی کمتر از نیمی از توان و ظرفیت خود مشغول به کار هستند. در شرایطی که برق شهرک‌های صنعتی دو روز و گاهی سه روز در هفته در تابستان قطع بوده و واحد تولیدی به اجبار تعطیل شده، چگونه جهش تولید ممکن است؟ وقتی می‌دانیم صنایع به دلیل کمبود گاز و قطع آن دوباره مجبور به تعطیل کردن کار و خواباندن خط تولید خواهند شد، جهش تولید چه معنایی می‌دهد؟
او معتقد است که در این شرایط نه‌تنها اجرایی کردن استراتژی توسعه صنعتی، که اساساً نوشتن استراتژی توسعه صنعتی هم ممکن نیست و وقتی کشور با ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی و نظام بانکی مواجه است، یعنی نه می‌توان صنعت را تامین مالی کرد و نه می‌توان نیازمندی‌های اولیه آن مانند انرژی را برآورده کرد. پس نه‌تنها دولت مسعود پزشکیان، که نظام حکمرانی اقتصادی کشور نمی‌تواند استراتژی توسعه صنعتی تدوین کند و اگر تدوین کند به آن وفادار باشد. تدوین استراتژی توسعه صنعتی در این شرایط نسخه دیگری از برنامه پنج‌ساله پیشرفت یا بودجه سالانه خواهد بود که اولی با آمال و آرزوها به‌جای واقعیات نوشته شده و دومی با کسری عملیاتی بالا تدوین شده است و نه آن به اهدافش می‌رسد و نه این به درآمدها و هزینه‌هایش. تنها خروجی هر دو نیز در بلندمدت حفظ تورم در سطوح بالا خواهد بود.
فقط ناترازی برق و گاز به اندازه کافی برای بخش تولید و صنعت مشکل ایجاد می‌کند که دیگر نخواهیم سخن از مصائب تحریم، سختی تخصیص ارز و تامین ماشین‌آلات و مواد اولیه از خارج کشور و محدود بودن بازار داخل و درگیری دائم با نهادهایی مثل سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی بگوییم. مشکلات بخش تولید آنقدر زیاد است و آنقدر به آنها اشاره شده که هر چشم بینا و گوش شنوایی آن را می‌داند و به آن آگاه است. یاریجانیان می‌گوید، دولت چهاردهم قطعاً مشکلات بخش صنعت را می‌داند و نسبت به آن آگاهی نسبی دارد اما باید دید چه نظریه و تئوری اقتصادی برای کاربرد آنها دارد. آیا باید سخنان رئیس‌جمهور را باور کنیم که از حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌گفت یا سخنان وزیر کار را که می‌گوید اقتصاد ایران جراحی نمی‌خواهد و با فیزیوتراپی کارش راه می‌افتد، در نهایت احتمالاً توصیه خروجی دولت همان «خودت بمال» معروف خواهد بود. گرچه بخش خصوصی و صنعت کشور حاضر است تمام و کمال خودش کارش را پیش ببرد و «خودش بمالد» اما به شرطی که دست‌و‌پای مداخله‌گر دولت از این تخت فیزیوتراپی به دور باشد.
به گفته این فعال بخش خصوصی حل مسئله تحریم زمان‌بر و پیچیده است اما باید بدانیم در بلندمدت راهی جز رفع تحریم نیست و آنچه به عنوان دور زدن تحریم ارائه می‌شود، عمدتاً از سوی گروه‌های ذی‌نفع است و راه نیست، چاه است. با ناترازی‌هایی که اقتصاد کشور دچار آن است، از ناترازی انرژی گرفته تا ناترازی بودجه و ناترازی بانکی و ناترازی نظام مالی و بازنشستگی و آب و محیط زیست، نمی‌توان انتظار رشد تولید و اقتصاد را داشت، مگر اینکه اصلاحات اقتصادی از یک گوشه آغاز شود و به‌تدریج با روش علمی و تمکین به تجربه بشری به پیش برود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: رفع تحریم زمان‌بر است اما آیا گام‌های اولیه برای آن برداشته شده است؟ رفع تحریم وابسته به مولفه‌های خارج از اختیار ماست اما در داخل که می‌توانیم رفع تحریم را آغاز کنیم. بخش خصوصی چند سال است که تمام توان خودش را در ارائه راه‌حل و راهکار منطقی و علمی و کارشناسی‌شده و مبتنی بر منافع ملی گذاشته اما کمترین توجهی به این راه‌حل‌ها نمی‌شود.
مشکل بزرگ‌تر اما تحریم داخلی است. این تحریم‌های داخلی یا دست‌پخت کسانی است که به‌طور کل با این حوزه ناآشنا و بدون در نظر گرفتن معنای منفی کلمه، جاهل هستند، یا گروه اقلیت اما قدرتمندی که ذی‌نفع ادامه این شرایط هستند و تمام تلاششان بر حفظ این شرایط سخت و بسته در اقتصاد است. دولت در جایی توان و اختیار لازم را ندارد، در جایی ظرفیت کارشناسی خوبی ندارد، جایی هم انگیزه لازم را برای اصلاح ندارد. بخش خصوصی با تمام توان در کنار دولت و مجلس است، مجلس هم امروز وظیفه سنگینی دارد و باید با قانون‌گذاری درست و سیاست‌گذاری اصولی، جایی دولت را هل بدهد و جایی هم ملزم و مجبور کند. چرا هر روز دولت یک محدودیت و ممنوعیت تازه وضع می‌کند و به جای اینکه بخش خصوصی را به عنوان سرباز خط مقدم جنگ اقتصادی تجهیز و تقویت کند، او را خلع‌سلاح می‌کند و دستش را می‌بندد و به میدان می‌فرستد. امروز بسیاری از صنایع ما برای تامین مواد اولیه تولیدشده در داخل کشور با گرفتاری مواجه هستند، سازوکار بورس کالا جوابگو نیست، تولید کفاف مصرف داخل را نمی‌دهد، واردات محدودیت دارد و نتیجه آن افزایش قیمت محصولات و فشار به مصرف‌کننده است. مثلاً بسیاری از صنایع ما برای تامین نیازشان به ورق‌های فولادی گرفتار هستند. قیمت متوسط نوعی از ورق فولاد مبارکه حدود کیلویی ۶۶ هزار تومان است که با ارزش افزوده و هزینه‌های دیگر سرجمع حدود ۷۴ هزار تومان به ازای هر کیلو درمی‌آید. فروشنده خارجی همین نوع ورق را حدود 80 سنت به ازای هر کیلو می‌دهد که با دلار آزاد همین روزها که قیمت بالا رفته و حدود 65 هزار تومان است حساب کنید حدود 52 هزارمان به ازای هر کیلو و با دلار نیمایی ۳۶ هزار تومان می‌شود. تفاوت قیمت ورق وارداتی و ورق فولاد مبارکه با ارز آزاد بالای 40 درصد و با ارز نیمایی بیش از دو برابر است.
او با اشاره به حوزه فعالیت خودش در صنعت می‌گوید: در حوزه مواد پلیمری یا بسیاری دیگر از مواد اولیه هم داستان همین است. ما نمی‌گوییم فولاد مبارکه را مجبور کنید قیمت را دستوری پایین بیاورد یا عرضه را بالا ببرد و از کیفیت بزند؛ ولی اجازه بدهید صنایع حق انتخاب داشته باشند. اجازه داشته باشند برای مصرفشان ورق دلخواه خودشان را از داخل یا خارج بخرند، اجازه بدهید رقابت شکل بگیرد، آن موقع قیمت بازار هم منطقی‌تر می‌شود. چرا روی اول گزینه سیاست‌گذار برای حمایت از تولید داخل، ممنوعیت واردات است؟ نتیجه ممنوعیت واردات جز کاهش تولید و افت کیفیت و افزایش قیمت نبوده و نیست. هیچ کالایی نبوده که در بازار انحصاری رشد تولید و کیفیت و افت قیمت را داشته باشد، هیچ کالایی در هیچ کشور دنیا. پنج دهه حمایت کامل از صنعت خودرو و اختصاص بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی و انرژی ارزان و مزایا، همین است که امروز می‌بینید و فاجعه‌ای که شکل گرفته و چنان کلاف سردرگم شده که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را حل کند. نه دولت و سیاست‌گذار راضی است، نه تولیدکننده راضی است و هر سال زیان روی زیان انباشت می‌کند، نه مصرف‌کننده راضی است. همه این مشکلات و چالش‌ها، هر قدر هم که بد و وخیم شده باشد، راه‌حل دارد. راهکار علمی و تجربه‌شده دارد اگر سیاست‌گذار بخواهد و اگر ذی‌نفع بگذارد.
درخت گردو
بیش از دو سال قبل بود که فرشاد فاطمی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، در یادداشتی نوشت که دستیابی به توسعه صنعتی، مصداق همان اصطلاح باغداران قدیم است که «منفعت کاشت درخت گردو برای فرزندان و نوادگان است». سیاست صنعتی، سیاستی است که باید امروز شروع شود تا در طول ۱۰ تا ۲۰ سال آینده شرایط بهتری برای آیندگان فراهم آید و لازم است در این دوره شرایط قابل پیش‌بینی باشد. متاسفانه به دلیل نبود ثبات اقتصادی در کل سیاست‌های کلان کشور، هر سند توسعه صنعتی دچار اشکال شده؛ زیرا ویژگی صنعت این است که باید به صورت بلندمدت برای آن سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی شود. ما توجه نمی‌کنیم که به‌طور مثال، نمی‌توانیم با کشورهایی رابطه سیاسی داشته باشیم و کشورهایی که بازارهای هدف صادراتی‌مان هستند، کشورهای دیگری باشند. چنین روابط تعریف‌شده‌ای با یکدیگر دو هدف متناقض را دنبال می‌کند. ما باید اهدافمان را در زمینه‌های مختلف سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی با سیاست‌گذاری صنعتی هماهنگ کنیم.
اینکه دولت چهاردهم چه برنامه‌ای برای توسعه صنعت دارد هنوز چندان روشن نیست. مشخص نیست از دل سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و دیگر نهادهای اقتصادی دولت چه بیرون بیاید. تاکنون جرقه امیدی در حوزه توسعه صنعت زده نشده است و امیدواری‌ها با گذر 100 روز از دولت چهاردهم و روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا در حال رنگ باختن بیشتر است. مگر در ادامه سال دولت گام‌های پیش‌بینی‌نشده تازه‌ای بردارد.
