شوک ترامپ
آیا تعرفه‌های ترامپ بحرانی جدید در اقتصاد جهان خلق می‌کند؟
اوایل ماه نوامبر انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده برگزار شد و مشخص شد که ساکن کاخ سفید طی چهار سال آتی دونالد ترامپ خواهد بود. در قلب برنامه‌های جدید ترامپ، تاکید دوباره بر شعار «اول آمریکا» قرار دارد؛ شعاری که زمانی صنایع داخلی را به تحرک درآورد و هم‌پیمانان بین‌المللی را دچار تردید کرد.
در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سیاست‌های تجاری آمریکا به‌شدت تغییر کرد و به سمت یک رویکرد حمایت‌گرایانه حرکت کرد. این تغییرات عمدتاً شامل اعمال تعرفه‌های گسترده بر کالاهای وارداتی، به‌ویژه برای کالاهای چینی بود. هدف این سیاست‌ها کاهش کسری تجاری آمریکا، حمایت از تولیدات داخلی و افزایش اشتغال در صنایع آسیب‌پذیر بود. اما تاثیر این اقدامات فراتر از اقتصاد آمریکا بوده و اثرات متناقضی بر اقتصاد جهانی به‌جا گذاشت.
در سال 2018، ترامپ به بهانه حمایت از امنیت ملی و کاهش کسری تجاری، تعرفه‌هایی بر واردات فولاد و آلومینیوم از بسیاری کشورها اعمال کرد. همچنین تعرفه‌های گسترده‌ای بر کالاهای چینی، شامل دوسوم صادرات چین به آمریکا، وضع شد. این اقدامات باعث افزایش متوسط تعرفه‌ها از 7 /1 درصد در سال 2017 به 8 /13 درصد در سال 2019 شد.
تعرفه‌های تجاری که از سوی دولت دونالد ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری او اعمال شد، تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشت. این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تجارت جهانی را دچار شوک کردند و ممکن است طی دوره دوم ترامپ تکرار شوند. در اینجا به بررسی تاثیرات اصلی این تعرفه‌ها طی دوره اول او می‌پردازیم:
اختلال در زنجیره تامین جهانی
بسیاری از شرکت‌ها وابسته به زنجیره‌های تامین جهانی هستند که از مواد اولیه و محصولات نیمه‌ساخته‌شده از کشورهای مختلف تشکیل شده است. تعرفه‌ها هزینه واردات را افزایش داده و باعث اختلال در این زنجیره‌ها شدند. برای مثال، افزایش تعرفه بر محصولات فولادی و آلومینیومی هزینه‌های تولید را برای صنایع خودرو، ساخت‌وساز و دیگر صنایع وابسته افزایش داد. با وجود تلاش برای کاهش وابستگی به واردات از چین، بسیاری از شرکت‌ها در کوتاه‌مدت نتوانستند زنجیره تامین خود را تغییر دهند و مجبور شدند هزینه‌های تعرفه را بپذیرند. همچنین، به دلیل پیچیده شدن روابط تجاری، واردات و صادرات آمریکا نیز به‌طور کلی کاهش یافت و رشد تجارت جهانی تحت تاثیر قرار گرفت.
افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده
افزایش تعرفه‌ها باعث شد قیمت کالاهای وارداتی به‌شدت افزایش یابد و در نتیجه، قیمت نهایی کالاها برای مصرف‌کنندگان در آمریکا و کشورهای صادرکننده افزایش یافت. این مسئله به کاهش قدرت خرید و ایجاد فشار تورمی در برخی کشورها منجر شد و فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها وارد کرد.
جنگ تجاری با چین
جنگ تجاری میان ایالات‌متحده و چین، یکی از برجسته‌ترین نتایج این سیاست‌ها بود. این جنگ به کاهش رشد اقتصاد در هر دو کشور و بی‌ثباتی در بازارهای مالی جهانی منجر شد. تنش‌های تجاری ناشی از سیاست‌های ترامپ باعث نوسانات شدید در بازارهای مختلف شد. سرمایه‌گذاران نگران اثرات منفی این سیاست‌ها بر رشد اقتصاد و زنجیره تامین جهانی بودند. تعرفه‌های متقابل بر کالاهای اصلی مانند محصولات کشاورزی، الکترونیک و فناوری، تجارت میان دو کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد.
در سال 2018، آمریکا تعرفه 25درصدی بر واردات فولاد و 10درصدی بر واردات آلومینیوم از بسیاری از کشورها اعمال کرد. در همان سال، تعرفه‌هایی بر بیش از 370 میلیارد دلار از کالاهای چینی، شامل محصولات فناوری، لوازم الکترونیکی و پوشاک، وضع شد.
البته بسیاری از شرکت‌ها به دنبال کاهش وابستگی به چین و انتقال تولید به کشورهای دیگر یا داخل آمریکا بودند.
مشکلات با سازمان تجارت جهانی
انتقادهای مداوم ترامپ از سازمان تجارت جهانی (WTO)، باعث کاهش نقش و اعتبار این نهاد در مدیریت مناقشات تجاری بین‌المللی شد. ترامپ این سازمان را ناکارآمد و علیه منافع آمریکا توصیف کرد و در موارد متعددی از همکاری با آن اجتناب ورزید. این موضوع پیامدهای مختلفی برای ساختار تجارت جهانی به همراه داشت.
ترامپ به‌طور مکرر قضات ارشد WTO را که برای بررسی مناقشات بین کشورها تعیین شده بودند، رد کرد و از تایید قضات جدید امتناع ورزید. این اقدام باعث شد که هیات استیناف WTO عملاً از کار بیفتد و کشورها در حل اختلافات تجاری به سمت توافقات دوجانبه یا تلافی‌جویی‌های یک‌جانبه حرکت کنند. سازمان تجارت جهانی به دلیل عدم توانایی در مقابله با تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا و سایر کشورها تحت رهبری ترامپ، با چالش‌های جدی مواجه شد. در حالی که WTO هدف اصلی خود را تسهیل تجارت آزاد و جلوگیری از جنگ‌های تجاری قرار داده بود، بسیاری از کشورها احساس کردند که این سازمان دیگر نمی‌تواند به عنوان یک داور بی‌طرف عمل کند. ترامپ خروج از توافقات چندجانبه مانند شراکت ترانس-پاسیفیک (TPP) و جایگزینی توافق نفتا با USMCA را راهبردی برای پیشبرد منافع آمریکا می‌دانست. این سیاست‌ها باعث شد که دیگر کشورها نیز به دنبال تشکیل اتحادهای منطقه‌ای مستقل از WTO بروند.
تاثیر بر کشورهای در حال توسعه
تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری ترامپ تاثیرات قابل توجهی بر کشورهای در حال توسعه داشت، به‌ویژه آنهایی که وابسته به صادرات به ایالات‌متحده یا زنجیره‌های تامین جهانی بودند.
کشورهای صادرکننده مواد خام (مانند برزیل و آفریقای جنوبی) و کالاهای نیمه‌ساخته (مانند ویتنام و مالزی) با کاهش تقاضای آمریکا مواجه شدند. این کاهش به دلیل افزایش تعرفه‌ها و تلاش شرکت‌های آمریکایی برای کاهش وابستگی به واردات اتفاق افتاد. در برخی موارد، صادرات این کشورها جایگزین چین در زنجیره تامین جهانی شد، اما این فرآیند به کندی پیش رفت و به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز داشت.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه مجبور شدند برای جبران افزایش هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها، قیمت کالاهای صادراتی خود را کاهش دهند. این موضوع باعث کاهش درآمد این کشورها و ایجاد فشار بر تولیدکنندگان کوچک شد. برای مثال، کشاورزان کشورهای آفریقایی که به صادرات محصولات کشاورزی به آمریکا وابسته بودند، شاهد کاهش سودآوری و افزایش رقابت‌پذیری بازار داخلی شدند. کشورهای در حال توسعه‌ای که بخشی از زنجیره تولید کالاهای صادراتی به آمریکا بودند (مانند مکزیک و کشورهای آسیای جنوب شرقی) با مشکلاتی از قبیل کاهش سفارش‌ها و نوسانات تولید مواجه شدند. با تغییر مسیر سرمایه‌گذاری‌ها به سمت کشورهای با تعرفه کمتر یا به دلیل انتقال تولید به داخل آمریکا، بسیاری از کشورهای تولیدکننده آسیب دیدند.
سیاست‌های ترامپ باعث شد که شرکت‌های چندملیتی تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه داشته باشند، زیرا نمی‌توانستند به‌راحتی کالاهای تولیدشده را به بازار آمریکا صادر کنند.
کاهش درآمدهای صادراتی سبب افزایش بیکاری، کاهش رشد اقتصاد و در برخی موارد ناآرامی‌های اجتماعی شد. کشورهایی که به کمک‌های اقتصادی و تجاری آمریکا وابسته بودند، برای یافتن جایگزین‌هایی مانند چین یا اتحادیه اروپا تحت فشار قرار گرفتند.
آیا بحرانی جدید در اقتصاد جهانی خلق شد؟
تعرفه‌ها خود به تنهایی بحران اقتصادی جهانی ایجاد نکردند، اما به تشدید تنش‌های موجود کمک کردند. این سیاست‌ها در زمانی اجرا شدند که اقتصاد جهانی در حال مقابله با چالش‌هایی نظیر کاهش رشد اقتصادی چین، مشکلات بدهی در کشورهای نوظهور و بی‌ثباتی سیاسی در اروپا بود. اگرچه برخی از این سیاست‌ها به رشد اقتصادی کوتاه‌مدت در آمریکا کمک کردند، اما در بلندمدت به کاهش همکاری‌های اقتصادی جهانی، افزایش هزینه تولید و آسیب به تجارت آزاد انجامیدند. حتی برخلاف انتظار، سیاست‌های ترامپ کسری تجاری آمریکا را کاهش نداد. در واقع، کسری تجاری آمریکا با چین و دیگر کشورها افزایش یافت، زیرا تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کاهش رقابت‌پذیری صادرات آمریکا شد.
آینده سیاست‌های تعرفه‌ای با بازگشت ترامپ
بازگشت ترامپ به قدرت در سال 2025 و ازسرگیری سیاست‌های حمایت‌گرایانه و تعرفه‌ای، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی خواهد داشت. وعده انتخاباتی ترامپ، برای اعمال تعرفه‌های جهانی بین 10 تا 20 درصد بر تمامی کالاهای وارداتی و حتی تا 60 درصد برای برخی کشورها همچون چین نشان‌دهنده حرکتی اساسی از سیاست‌های سنتی به رویکرد حمایت‌گرایانه است. این تعرفه‌ها ممکن است شامل صنایع کلیدی مانند فناوری‌های نوین، خودروهای برقی و نیمه‌هادی‌ها باشد. مشابه اثرات سیاست‌های ترامپ در سال 2018، نتیجه این تعرفه‌ها افزایش هزینه تولید برای شرکت‌های آمریکایی که به زنجیره تامین جهانی وابسته‌اند و همچنین افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان داخلی، خواهد بود. اعمال تعرفه‌های جهانی 10درصدی احتمالاً تا سال 2026 به کاهش 36 /0درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی ایالات‌متحده منجر خواهد شد. این کاهش به دلیل افت تقاضا برای واردات و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از گران‌تر شدن کالاهای خارجی است. در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده به‌طور نسبی با انتقال تولید از تامین‌کنندگان خارجی به داخلی تثبیت خواهد شد، اما در نهایت تا پایان این دهه حدود 1 /0 درصد کمتر از سطح پایه خواهد بود. نرخ اشتغال پس از یک افزایش موقت در سال ۲۰۲۵ تا سال ۲۰۲۸ بین 7 تا ۹ درصد کمتر از سطح پایه خواهد بود. کاهش اشتغال عمدتاً ناشی از اخراج کارگران مهاجر غیرقانونی است که به فشار بر بازار کار آمریکایی‌ها منجر می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود اشتغال در ایالات‌متحده به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی و انقباض در بخش‌هایی مانند تولید و کشاورزی شش درصد کاهش یابد. در بلندمدت با افزایش تولید داخلی و ایجاد شغل‌های جایگزین برای کارگران ممکن است سطح اشتغال به وضعیت پایه بازگردد اما این بازگشت احتمالاً مستلزم کاهش دائمی در دستمزدهای واقعی خواهد بود. در صورت شدید بودن تعرفه‌ها، تورم تا سال ۲۰۲۶ به حدود چهار تا هفت درصد بالاتر از سطح پایه خواهد رسید. این افزایش به دلیل کاهش استقلال فدرال‌رزرو و ناکامی در واکنش سریع به تغییرات اقتصادی خواهد بود. کاهش عرضه نیروی کار و افزایش تورم به کاهش بهره‌وری و کاهش سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. سرمایه‌ها به دلیل جست‌وجو برای بازدهی بالاتر از ایالات‌متحده خارج می‌شوند؛ امری که موجب کاهش ارزش دلار و افزایش هزینه‌های واردات خواهد شد. ترامپ در دوره قبلی از سازمان‌هایی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) فاصله گرفت و از حل‌وفصل مناقشات تجاری در این سازمان خودداری کرد. سیاست‌های تجاری ترامپ از جمله خروج از برخی توافق‌نامه‌ها و انتقاد از سازمان تجارت جهانی، باعث کاهش اعتبار این نهادها و افزایش تنش‌های تجاری بین کشورها شد. بازگشت سیاست‌های حمایت‌گرایانه و خروج از توافقات چندجانبه می‌تواند موقعیت آمریکا را به عنوان رهبر اقتصادی جهان تضعیف کند. تضعیف نقش نهادهای چندجانبه در مدیریت تجارت جهانی، اعمال تعرفه‌های متقابل میان اقتصادهای بزرگ، فشار بر کشورهای کوچک‌تر برای انتخاب میان همکاری با آمریکا یا چین همگی حاصل تکرار تعرفه‌های جدید می‌تواند باشد. از سمت دیگر، بازگشت ترامپ به سیاست‌های تعرفه‌ای باعث تسریع تشکیل بلوک‌های اقتصادی مستقل از آمریکا می‌شود. انتقال تجارت به دیگر بلوک‌های اقتصادی مانند اتحادیه اروپا، چین-آسه‌آن و منطقه‌ای، تحت توافق‌های جدید مانند آفریقای CFTA (توافق تجارت آزاد قاره آفریقا) شکل می‌گیرد. چین با تقویت روابط خود با کشورهای آسه‌آن (اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا) و همچنین توافق‌نامه‌های منطقه‌ای تلاش کرده جایگاه خود را به عنوان شریک اصلی اقتصادی در آسیا تثبیت کند. کشورهای آسه‌آن مانند ویتنام، مالزی و اندونزی در حال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای جایگزینی چین در زنجیره تامین جهانی هستند. پیامد بلندمدت این اتحاد، کاهش وابستگی این کشورها به بازار آمریکا و افزایش همکاری‌های اقتصادی بین‌منطقه‌ای خواهد بود. می‌توان گفت چین به لطف تنوع کانال‌های صادراتی در موقعیت بهتری نسبت به سال 2017 برای مقابله با یک جنگ تجاری بالقوه قرار دارد. کشورهای وابسته به بازار ایالات‌متحده مانند کانادا، مکزیک و چین با کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه خواهند شد. برآوردها نشان می‌دهد که چین ممکن است در سال ۲۰۲۵ کاهش 25 /0درصدی در تولید ناخالص داخلی خود را تجربه کند که نتیجه سیاست‌های تعرفه‌ای و سخت‌گیری‌های پولی است. اگر کشورهای شرکای تجاری ایالات‌متحده نیز تعرفه‌هایی مشابه بر کالاهای آمریکایی اعمال کنند، این اقدام اثرات منفی را تشدید خواهد کرد. اتحادیه اروپا نیز ممکن است با تقویت روابط تجاری با آسیا و آفریقا نقش بیشتری در تجارت جهانی ایفا کند. سیاست‌های پیشنهادی ترامپ می‌توانند به کاهش یک‌درصدی تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا منجر شوند. تعرفه‌های احتمالی بر صادرات اتحادیه اروپا و ادامه تمرکز بر صنعتی‌سازی مجدد در ایالات‌متحده این مشارکت را تهدید کرده و رقابت‌پذیری اروپا را تضعیف می‌کند. این وضعیت با تنش‌های تجاری میان ایالات‌متحده و چین پیچیده‌تر می‌شود. اتحادیه اروپا که ۳۰ میلیون شغل در بخش تولید دارد، در برابر مازاد تولید و استراتژی‌های صادراتی چین آسیب‌پذیر است. این در حالی است که ایالات‌متحده تنها ۱۳ میلیون شغل تولیدی دارد و بسیاری از آنها در بخش‌هایی متمرکز هستند که کمتر در معرض آسیب قرار دارند. قطعاً با کاهش صادرات چین به ایالات‌متحده بخشی از این سهم بازار از طریق اتحادیه اروپا جذب شده است. با این حال اگر ترامپ تعرفه ۶۰درصدی جامعی بر واردات چینی اعمال کند، ممکن است شاهد سیل ورود صادرات چینی به بازارهای اروپایی باشیم که صنایع اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار می‌دهد. کشورهایی که در حال جایگزینی چین در زنجیره تامین هستند (مانند ویتنام و هند) می‌توانند از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری و تقویت تولید استفاده کنند. اما کشورهای وابسته به صادرات مواد خام ممکن است به دلیل کاهش تقاضای جهانی آسیب ببینند.
نتیجه‌گیری
بازگشت ترامپ و سیاست‌های تجاری او، دنیای تجارت جهانی را با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد کرد. از یک‌سو، این سیاست‌ها می‌توانند آمریکا را در کوتاه‌مدت به اهدافی مانند تقویت برخی صنایع داخلی نزدیک‌تر کنند، اما از سوی دیگر، هزینه‌های بلندمدت آن برای اقتصاد جهانی بسیار بالا خواهد بود. تشکیل بلوک‌های اقتصادی جدید مانند چین-آسه‌آن، تلاش برای کاهش وابستگی به آمریکا و تنوع‌بخشی به اقتصاد جهانی از پیامدهای احتمالی این رویکرد هستند. در نهایت، توانایی کشورهای بزرگ در مدیریت تعارضات و تقویت همکاری‌های چندجانبه، تعیین‌کننده مسیر آینده تجارت جهانی خواهد بود. تعرفه‌های ترامپ به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست تجاری او در دوره قبل، چالش‌های عمده‌ای برای اقتصاد جهانی ایجاد کردند. هرچند این سیاست‌ها به بحران مستقیم منجر نشدند، اما تنش‌های تجاری و اختلالات ایجادشده می‌توانند اثرات بلندمدتی بر ساختارهای اقتصادی جهانی داشته باشند. آینده تجارت جهانی وابسته به رویکردهای آتی دولت‌های بزرگ و نحوه تعامل آنها در مواجهه با چالش‌های نوظهور خواهد بود. برای دستیابی به رشد پایدار، تمرکز بر همکاری بین‌المللی و استفاده از راه‌حل‌های جامع‌تر ضروری است.
