دشواری سالم کار کردن

این روزها نه‌تنها «کار سالم کردن» سخت شده که «سالم کار کردن» هم بسیار دشوار شده است. بدون تخلف، نمی‌توان زندگی کرد و بدون دور زدن قانون، کسب‌وکار هم شدنی نیست. خودمان نمی‌دانیم شاید هم بدانیم، سند خانه را با زدوبند تکمیل کرده‌اند. مالیات را واسطه‌ها کاهش داده‌اند. با واسطه، شهرداری عوارض سالانه را کم کرده. در خانه، ماهواره داریم که خلاف قانون است. لباسی که به تن و کفشی که به پا داریم، به احتمال زیاد قاچاق است. کار اداری‌مان را کارچاق‌کن‌ها ردیف کرده‌اند و... .  در چنین فضایی، تلاش برای سالم ماندن مثل تخم افکندن در شوره‌زار است و اصلاً نمی‌شود خالص، سالم بود. در این میان کار سالم کردن و سالم کار کردن حتی از سالم زندگی کردن هم دشوارتر است. در هر کشوری ظرفیت‌هایی برای تعالی و حضیض آدم‌ها وجود دارد. در ساختار اقتصادی هر کشوری هم ظرفیت‌هایی برای کارآفرینی و ظرفیت‌هایی برای رانت‌جویی ایجاد می‌شود. در یک اقتصاد، آدم‌ها دو گروه‌اند که ممکن است از دو گونه استعداد بهره‌ای برده باشند. یک دسته استعدادهایی است که برای تولید و خلاقیت و کارآفرینی استفاده می‌شود و یک دسته استعدادهایی است که برای بهره‌کشی و تصاحب حاصل زحمت دیگران استفاده می‌شود. یعنی بر اساس اینکه آدم‌ها در چه زمینه‌ای می‌توانند استعدادهای خود را بالفعل کنند بعضی‌ها کارآفرین، تولیدکننده یا تاجر موفق می‌شوند و بعضی‌ها مسیر رانت‌جویی را در پیش می‌گیرند. آنها که تولیدکننده می‌شوند کمک می‌کنند که اقتصاد رشد کند. کالا و خدمتی تولید می‌کنند که مورد نیاز دیگران است. ارزش خلق می‌کنند و این ارزش اگر از سوی بقیه خریداری شود به گردش اقتصاد کمک می‌کند و اقتصاد رشد می‌کند. گروه دوم توانایی‌ها و استعدادهایی دارند که به آنها کمک می‌کند حاصل تلاش دیگران را تصاحب کنند. اقتصاددانان معتقدند درون هر جامعه نیرویی -پیشرانی- وجود دارد که افراد را تشویق می‌کند کدام راه را برگزینند. یعنی هر فرد بسته به موقعیتی که در آن به دنیا آمده، رشد کرده و مستقل شده، موقعیت‌هایی داشته که در نهایت به گروه اول پیوسته یا در گروه دوم رشد کرده است. واضح است که تولید کاری پردردسر و مستمر است. فرد باید لحظه‌به‌لحظه از این فرآیند مراقبت کند تا بتواند دوام بیاورد. اما رانت‌جویی حاصل یکسری زدوبند است. فرد اگر بتواند خوب زدوبند کند حاصل تلاش تولیدکننده را تصاحب می‌کند. ادبیات اقتصاد سیاسی یک گام جلوتر می‌رود و در کنار دو گروه اول از گروه سومی هم نام می‌برد. همان‌طور که اشاره شد گروه اول تولیدکنندگان و کارآفرینان هستند، گروه دوم رانت‌جویان و آویزان‌های جامعه و گروه سوم افرادی هستند که منتظر می‌مانند تا نتیجه بازی دو گروه اول مشخص شود. آنها متوجه می‌شوند اگر بخواهند تولیدکننده شوند فقط این نیست که منابعشان را صرفاً در تولید هزینه کنند، بلکه باید بخشی را به حفاظت از تولید اختصاص دهند. اگر گروه دوم در اقتصاد -رانت‌جویان- پایگاهی قوی و مستحکم داشته باشند، گروه اول و گروه سوم باید بخش زیادی از منابع خود را صرف محافظت و دفاع از منافع خود کنند. این حفاظت، تنها فیزیکی نیست، حفاظت معنوی هم نیست. بلکه باید بتوانند از خود در برابر حملات دفاع کنند. پس بخشی از توانشان صرف پاسخگویی به این حملات می‌شود، بخشی از منابعشان صرف حفاظت از تولید می‌شود و بخشی هم باید صرف این شود که چگونه تولید را از دستبرد رانت‌جوها در امان نگه دارند. وقتی این کار تکرار می‌شود دینامیسم و پویایی این نبرد بین این دو گروه اساساً استعدادها را شکل می‌دهد و اینکه افراد یاد می‌گیرند که چگونه می‌توانند با شکل‌دهی استعدادهای خود در مسیر رانت‌جویی، افراد موفقی باشند. جامعه هم آنها را تشویق می‌کند در حالی که رنج و مرارت طولانی تولید را تحمل نکرده‌اند.

چنان‌که فرهاد نیلی می‌گوید؛ به نظر می‌رسد ساختار سیاسی ناآرام ما مدام در حال سیگنال دادن به گروه دوم است. فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داخل کشور مدام دارد علامت‌های پایداری به رانت‌جوها می‌دهد و می‌گوید اگر شما موفق شوید افرادی را تخریب کنید، درواقع پاداش کافی می‌گیرید و لازم نیست تولید کنید. این است که عده‌ای سراغ تخریب تولیدکننده واقعی می‌روند، عده‌ای تاجر سالم را تخریب و عده‌ای تولیدکننده فکر و اندیشه را تخریب می‌کنند. به این ترتیب بخش مهمی از استعدادهای جامعه صرف تخریب آن بخش از استعدادها می‌شود که مشغول تولید کالا، خدمات یا اندیشه است. سیاست‌گذاری هم عملاً در خدمت گروه اول نیست و اگرچه همه اهدافش برای تعالی جامعه‌ای انسانی تنظیم شده اما جهت‌گیری‌هایش عملاً به سود گروه دوم است. به این ترتیب راه تولید و خلاقیت در جامعه بسته می‌شود چون ساختار سیاسی عمداً یا سهواً گروه دوم را مستقیم یا غیرمستقیم تشویق می‌کند. اولین قربانی اخلاق است. دومین قربانی استقلال فکر و سومین قربانی هم تولید است. این است که هر زمان که از سوی اندیشمندان برای اعتلای جامعه نقدی یا نظری مطرح می‌شود بلافاصله دستگاه تخریب شروع به کار می‌کند، مرزهای اخلاق جابه‌جا می‌شود و همه اینها در سایه سکوت دستگاه‌های فرهنگی و قضایی صورت می‌گیرد. انتظار این است که در یک جامعه سالم، تعداد تخریبگران تولید و فکر اندک باشد و قاعدتاً دستگاه‌های فرهنگی و قضایی باید بتوانند با این جمعیت اندک برخورد قاطع داشته باشند اما متاسفانه ساختار سیاسی ما قادر به دفاع از تضییع حقوق شهروندان و بنگاه‌ها نیست و خود یکی از متهمان این تضییع به حساب می‌آید.

دشواری کار سالم

تصور کنید نهادی مانند فیفا که باید قوانین لازم برای ورزش فوتبال را پیش‌بینی و تدوین کند، بخواهد علاوه بر تعیین قوانین و مقررات، در نتیجه‌گیری‌ها هم دخالت داشته باشد؛ مثلاً بخواهد کشوری را که قرار است برنده رقابت‌ها باشد هم تعیین کند یا تمایل داشته باشد که در یک بازی خاص، یک تیم، پیروز میدان باشد. چه رخ می‌دهد؟ بازیکنان و هواداران همه ناراضی خواهند بود. حتی ممکن است برخی از تیم‌ها از مشارکت در تورنمنت‌ها، سر باز بزنند. احتمالاً هواداران ناراضی تیم بازنده، به نتایج بازی اعتراض کنند و به ایجاد آشوب منجر شوند. در این میان، یحتمل، عده‌ای از کارمندان فیفا، با دریافت رشوه، به تیم‌ها قول دهند که در یک مسابقه سرنوشت‌ساز، تیم آنها را به عنوان تیم برنده اعلام خواهند کرد. در چنین شرایطی مقصر کیست؟ تیم‌های فوتبال و هواداران یا فیفا؟ اگر فیفا دست به دخالت در نتیجه بازی‌ها نمی‌زد و تنها روندها را مشخص می‌کرد؛ چنین ملغمه‌ای پیش می‌آمد؟ حتماً نه. تیم‌ها در هر بازی بهترین عملکرد خود را ارائه می‌دادند و هر تیمی که شایستگی بیشتری داشت، برنده میدان مسابقه بود. هواداران هم به جای اینکه به فیفا اعتراض کنند، از باشگاهی که از آن طرفداری کرده بودند می‌خواستند بازیکنان بهتری جذب کند و تمرینات را منظم‌تر برگزار کند تا به نتایج دلخواه برسند. دست دلال‌ها و امتیازفروش‌ها هم از امتیازدهی، کوتاه شده بود. اگر فیفا در این جهان موازی، تنها به تعیین قوانین و ضوابط پرداخته بود، تنها تلاش و کار زیاد، موجب موفقیت می‌شد. این قوانین در اقتصاد هم صادق است؛ همان‌طور که فیفا باید در نقش تنظیم‌کننده و تسهیل‌گر ظاهر شود، دولت نیز باید تنها به رگولاسیون قوانین در کشور بپردازد و نتیجه را به آحاد اقتصادی، متشکل از مردم و بخش خصوصی بسپارد. دولت مجبور است که نتیجه بازی‌های اقتصادی را همان‌طور که هست بپذیرد و سعی نکند در این زمین بازی، برنده تعیین کند. در چند دهه گذشته و در ایران، دولت تمایلی به پذیرش نتایج اقتصادی نشان نداده است. این نهاد بزرگ، بدون بررسی دقیق تصمیم‌های خود سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کرده و از سوی دیگر می‌خواسته که حتماً نتیجه بازی هم همان باشد که برایش مطلوب است. این در حالی است که چنین اتفاقی، هرگز رخ نمی‌دهد. پارادایم سیاست‌گذاری و حکمرانی منطقی این است که دولت بداند باید مانند فیفا، قوانین منطقی و صحیح پیش‌بینی کند اما اینکه نتیجه چه باشد را به بازیکنان بسپارد. اقتصاد دقیقاً چنین مطالبه‌ای از سیاست‌گذار دارد؛ دولت نتیجه را به مردم بسپارد و هرچه شد را بپذیرد. این یعنی قوانین تعیین شوند، اما نتیجه‌ای تعیین نشود. در این پرونده که در نگاشتن آن از راهنمایی‌های دکتر حسین جوشقانی، عضو هیات علمی دانشگاه خاتم، کمک گرفته‌ایم، این پرسش را مطرح می‌کنیم که دولت چهاردهم برای بازگرداندن تولید به مسیر درست چه راه‌هایی پیش‌رو دارد؟

 مسیر غلط ریل‌گذاری 

آحاد اقتصادی، اعم از مصرف‌کننده‌ها و تولیدکننده‌ها، فعالانی هستند که با توجه به قوانین، تصمیم‌گیری بهینه می‌کنند. اگر سیاست‌گذار زمین بازی را خوب نچیند و انگیزه‌هایی که برای مصرف‌کننده و تولیدکننده ایجاد می‌کند به این نتیجه منتج شود که مصرف‌کننده‌ها بیشتر از مقدار بهینه مصرف‌ کنند یا تولیدکننده‌ها بهینه تولید نکنند، اقتصاد به بیراهه رفته است. بنابراین اگر ریل‌گذاری در بخش سیاست‌گذاری‌ها به درستی انجام نشده باشد، نمی‌توان به تولیدکننده و مصرف‌کننده خرده گرفت؛ چراکه آنها رفتار طبیعی و هماهنگ با شرایط داشته‌اند. این وظیفه سیاست‌گذار است که با توجه به شرایط کشور و رویکردهای عقلانی، به گونه‌ای رفتار کند که سود مردم در بهینه بودن اقتصاد کشور باشد.  همه افرادی که در کشور مشغول به تولید هستند، در شمار تولیدکنندگان قرار می‌گیرند؛ اما آیا واقعاً همه آنها، در مسیر بهبود اقتصاد قدم برمی‌دارند؟ اگر یک فعال اقتصادی در کشور مشغول به کار است، حتماً تولید و فعالیت را سودده می‌داند اما آیا این نوع تولید از نظر اقتصادی نیز برای کشور و مردم بهینه است؟ تا اینجا، می‌دانیم هر کس که تولید می‌کند، آن را سودده می‌داند اما ممکن است که فعالیت او از منظر کارشناسان اقتصادی، جامعه یا سیاست‌گذار به‌صرفه نباشد. پس وقتی سیاست‌گذار در حال قانون‌گذاری است نباید به این فکر کند که دوست دارد کدام سیاست اجرا شود؛ بلکه باید پیش‌بینی کند بر اساس داده‌های آماری و علم اقتصاد، مصرف‌کننده و تولیدکننده چه رفتاری در پیش خواهند گرفت. سپس، سیاستی اتخاذ کند که رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده، بهینه شود. بنابراین، اگر دولت فکر می‌کند مصرف روزانه 50 تا 60 میلیون لیتر بنزین، زیاد است، باید هنگام قیمت‌گذاری و توزیع بنزین به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری کند که مصرف‌کننده رفتار بهینه نشان دهد. نمی‌توان هنگام سیاست‌گذاری و در عمل، طرف تقاضا را تقویت کرد و مدام سیگنال‌های مثبت به این سمت داد اما در حرف، از مردم خواست که مصرف بنزین را کاهش دهند یا آنان را به دلیل مصرف زیاد، شماتت کرد. همچنین، در چنین شرایطی نمی‌توان از تولیدکننده خواست کمتر از بنزین و گازوئیل استفاده کنند زیرا هرگز این اتفاق رخ نمی‌دهد. اقدامات فرهنگی، باعث نمی‌شود مردم تصمیم بگیرند بنزین یا برق را بهینه مصرف کنند. مردم برای اینکه زندگی بهتری داشته باشند از امکاناتی که دولت در اختیار آنان قرار می‌دهد، استفاده می‌کنند. بنابراین نمی‌توان به مردم خرده گرفت که چرا در تعطیلات روزی 140 میلیون لیتر بنزین، مصرف کرده‌اند. انگشت اتهام، به سمت سیاست‌گذار سنگینی می‌کند، نه مردمی که سیگنال‌ها را دریافت کرده‌اند.

بر عبث پاییدن

شرکت‌های سودده، از نگاه مدیران و ناظران بیرونی، بنگاه‌های مفیدی هستند چراکه ارزش افزوده تولید کرده و به اشتغال منجر می‌شوند. اما اگر به فعالیت همین شرکت‌های سودده عمیق نگاه کرد، می‌توان متوجه شد که از نظر اجتماعی و اقتصادی برای کشور، سود لازم را ندارند و حتی ممکن است زیان‌آور هم باشند. این اتفاق تلخ و عجیب است. مثلاً فرض کنید شرکت نورد فولادی در استان سمنان وجود داشته باشد. این شرکت از فولاد مبارکه اصفهان ورق اسلب 20سانتی‌متری می‌خرد و به مجموعه خود در یک شهر دیگر وارد می‌کند. شرکت با استفاده از کوره‌ای که با گاز کار می‌کند، به این فولاد حرارت می‌دهد و با استفاده از انرژی برق، آن را از غلتک رد کرده و سپس به اسلب دوسانتی‌متری تبدیل می‌کند. بعد هم دوباره آن را به اصفهان یا تهران ارسال می‌کند. چنین شرکتی، هم اشتغال‌زایی کرده و هم درآمد خوبی کسب کرده است؛ اما آیا تولید در این شرکت بهینه هم هست؟ درست است که این شرکت خصوصی و بدون رانت است اما آیا از نظر اقتصادی به نفع کشور عمل کرده است؟ مقدار گازوئیلی که در حمل بار استفاده می‌کند، برقی که از شهرک صنعتی می‌گیرد و گازی که در کوره استفاده کرده، چقدر است؟ 

اگر کشور این میزان از انرژی صرف‌شده را صادر می‌کرد، درآمد بیشتری نداشت؟ اگر دولت مجبور نبود برای اینکه سوخت مورد نیاز این صنایعی را تامین کند، دست به واردات بزند، سودی نداشت؟ اگر این شرکت سودده تعطیل شود، به نفع کشور است. البته حتماً این تصمیم به ضرر مالکان است اما سود کشور در این نوع فعالیت نیست. به نظر می‌رسد مدلی از فعالیت اقتصادی شکل گرفته است که برای مالکان آن سودآور هم هست اما برای کل کشور، زیان‌آور است. این پدیده بسیار تلخ است و از آنجا ناشی می‌شود که سیاست‌گذار، سیاست غلطی را در پیش گرفته است و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بر اساس ظرفیت‌هایی که وجود داشته و از مجاری کاملاً قانونی، تصمیم گرفته‌اند سرمایه‌گذاری کنند و به سود هم رسیده‌اند. این معضل، حاصل تصمیم غلط سیاست‌گذار است. اینجا به هیچ عنوان نمی‌توان به آن فعال اقتصادی خرده گرفت و پرسید چرا این فعال اقتصادی تصمیم گرفته فعالیتی انجام دهد که به زیان کشور است. یا نمی‌توان با این ادبیات صحبت کرد که تولیدکننده و فعال اقتصادی برای آنکه جیب خود را پر کند، به کشور ضرر زده است. چنین ایده‌ای به هیچ وجه قابل قبول نیست. همه چیز به سیاست‌گذاری بازمی‌گردد که تصمیم‌گیری نادرستی داشته و با تحمیل قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید، در روند تولید اختلال ایجاد کرده است. در واقع تولید کشور، از روند تولید بهینه بسیار فاصله گرفته است. این ضعف اقتصادی ایران است چراکه سیاست‌گذاری غلط، باعث شده مردم چه به عنوان مصرف‌کننده و چه به عنوان تولیدکننده، تصمیم‌هایی بگیرند که برآورد آنها به ضرر اقتصاد است. نتیجه این امر هم آن شده که منابع کشور، مستهلک می‌شود. بنابراین می‌توان گفت مسیر رانت‌جویی که در کشور به وجود آمده، از سوی دولت ریل‌گذاری شده است. پارادایم سیاست‌گذاری و حکمرانی باید اصلاح شود. دو پارادایم وجود دارد؛ یکی اینکه خود سیاست‌گذار تصور کند آحاد اقتصادی به دستور او گوش فرا می‌دهد و آنچه از منظر سیاست‌گذار بهینه است، در تصور مردم هم بهینه است و آحاد اقتصادی به همان عمل می‌کنند. نوعی پارادایم دیگر وجود دارد که سیاست‌گذار مقررات زمین بازی را تعیین می‌کند و بازیگران که همان خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی هستند، در همین زمین که طراحی شده بازی می‌کنند و دیگر در این زمین دستور و اجباری در کار نیست.

مسئولیت دولت چهاردهم 

آنچه دولت چهاردهم را از دولت‌های قبلی متمایز می‌کند، تمرکز بر شعار کار کارشناسی‌شده و استفاده از کارشناسان است. اینکه دولت‌های قبلی در یک سیکل معیوب گیر کردند، به دلیل این است که مسئله حکمرانی و سیاست‌گذاری به افرادی سپرده شده که بیش از آنکه دغدغه بهره‌وری و تولید داشته باشند، دغدغه مسائل سیاسی داشتند که جناحی و کوتاه‌مدت بود. اگر دولت چهاردهم واقعاً به شعاری که داده پایبند باشد و مسائلی را که مربوط به اقتصاد است به دست کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان بسپارد، می‌توان منتظر رویدادهای امیدوارکننده و نتایج مطلوب اقتصادی بود. اما اگر چنین نشود، نمی‌توان امیدی برای برون‌رفت از مشکلات داشت.