راه اصلاح
مسیر اصلاحات راهبردی اقتصادی با چه موانعی مواجه است؟
سومین نشست هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران با ارائه مسعود نیلی، اقتصاددان، برگزار شد. دکتر نیلی در سومین اپیزود از روایت خود از ناترازی‌های اقتصاد ایران توضیح داد پیش‌شرط اصلاحات جامع و راهبردی، روابط خارجی مناسب و پشتوانه مکفی اجتماعی است. در این نشست که تعدادی از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل حضور داشتند، هر کدام از زاویه‌ای به ارائه مسعود نیلی توجه نشان دادند و پیشنهادات خود را ارائه کردند.
♦♦♦
سرآغاز اصلاحات اقتصادی کجاست؟
محمدمهدی بهکیش / اقتصاددان
تحلیل دکتر مسعود نیلی بر اساس واقعیت و وضع موجود و با در نظر گرفتن تمام ملاحظات مربوط به حوزه سیاسی، در مجموع خوب و قابل قبول است و به واقعیت‌ها نزدیک شده است. بر مبنای آنچه خود سیاسیون مطرح می‌کنند، ما وارد بحران و شرایط جنگی شده‌ایم و معمولاً هم در این اوضاع، راه‌حل‌های اقتصادی جواب نمی‌دهد، اما معمولاً در آینده پیش‌رو اتفاق‌هایی می‌افتد که نه سیاسیون می‌دانند و نه ما اقتصاددانان و معلوم نیست چه اتفاقی رخ خواهد داد. بنابراین ما در آینده دو مرحله داریم؛ نخست، دوره بحرانی که از لحاظ زمانی معلوم نیست چقدر طول می‌کشد و دوم، دوره بعد از بحران که بحث بازسازی در آن قرار می‌گیرد. پیشنهادهای آقای دکتر مسعود نیلی بسیار مبسوط و متناسب است. بهتر است همچنان که ایشان هم تاکید کردند برنامه مدیریت بحران برای دوره اضطرار تهیه شود؛ بدان معنا که در دوره بحران چگونه اقتصاد اداره شود. احتمالاً باید روی این مسئله توافق کنیم که اصلاحات اقتصادی را به دوره پس از بحران به تعویق بیندازیم. اما پرسش اصلی بر سر چگونه شروع کردن اصلاحات اقتصادی است که باید مورد توجه همه ما قرار گیرد. این را همه ما می‌دانیم که کودتا در اقتصاد معنا ندارد و نمی‌شود به‌طور مثال بنزین را یک‌شبه با شیب تندی به قیمت واقعی در بازارهای رقابتی جهانی رساند، چون همه داشته‌ها و نداشته‌هایمان را با این شیوه از دست می‌دهیم و اساساً این مسیر امکان‌پذیر نیست. بهترین راه‌حل و منطقی‌ترین و چه‌بسا عاقلانه‌ترین نوع اصلاحات، به شیوه تدریجی است. به نظر می‌رسد اختلاف نظر زمانی مشهود می‌شود که ما نمی‌دانیم اصلاحات اقتصادی را دقیقاً از کجا باید شروع کنیم. همه ما هم اشتراک نظر داریم که اصلاحات باید انجام شود و شرایط بهبود پیدا کند. در وضع کنونی با شتاب در تحولات خارجی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که به‌طور مرتب شرایط هم تغییر می‌کند، باید بدانیم از کجا اصلاحات اقتصادی را آغاز کنیم. من پیشتر به همراه دکتر مسعود نیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر علینقی‌مشایخی گفت‌وگوی مشترک چهارنفره‌ای داشتیم و در همان گفت‌وگو بر این مسئله تاکید داشتیم که باید بدانیم اصلاحات را از کجا شروع کنیم. البته آن زمانی که با اساتید در این خصوص صحبت کردیم به جمع‌بندی رسیدیم اما شرایط آن زمان با وضع کنونی بسیار متفاوت شده است. در همان زمان با روی کار آمدن دولت آقای مسعود پزشکیان، من یادداشتی نوشتم و در آن یادداشت تاکید کردم برنامه اجرایی باید در سه بخش «انرژی»، «بودجه» و «روابط خارجی» تهیه و تدوین شود که بعد از آن باید به مسئله چگونگی و نحوه اصلاح اشاره شود. البته در این شرایط سیاسی سخت کنونی، بیشتر باید اقدام به مدیریت بحران کرد اما در هر صورت باید برنامه‌ای ولو کوتاه‌مدت را هم آماده کنیم و بر مبنای تفاهم؛ به این نتیجه برسیم که از کجا و چگونه اصلاحات اقتصادی را آغاز کنیم. به باورم ما هنوز در این زمینه آماده نیستیم و با توجه به چالش‌ها و معضل‌ها همچون ناترازی‌ها، مسائل اجتماعی و روابط بین‌الملل باید بدانیم که ریشه اصلی مشکلات کجاست. از نگاه دکتر مسعود نیلی بودجه ریشه مشکلات است اما از نگاه من، ریشه مشکلات ما در روابط خارجی است. بنده استدلال خودم را دارم، زمانی که شما نتوانید تجارت خارجی داشته باشید نمی‌توانید برای مملکت درآمد ایجاد کنید و تا درآمدی نباشد دولت نمی‌تواند مالیات بگیرد و مجبور است پول چاپ کند که اثر تورمی دارد. به همین دلیل من ریشه حل مشکلات و ریشه ناترازی‌ها حتی ناترازی بودجه را در روابط خارجی می‌دانم. دوباره تاکید می‌کنم ما باید با جلسات مشترکی که با هم برگزار می‌کنیم به این تفاهم برسیم که از کجا و چگونه باید اصلاحات اقتصادی را آغاز کنیم. در جلسات مشترک باید از گروه‌های مختلف فکری اقتصاددان، استادان علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، جامعه‌شناس، تاریخ و طیف‌های دیگر فکری حتماً بهره ببریم و شاید حتی لازم باشد در گروه‌های کوچک‌تر پنج یا شش‌نفره به سازماندهی بپردازیم و توافق‌ها را نهایی کنیم و در خروجی، کار را در قالب یک اثر مکتوب در اختیار دولت قرار دهیم که به عنوان یک بسته پیشنهادی فکری خارج از دولت، به کمک دولت بیاید. اقتصاد پروسه طولانی فکری است، امیدوارم نشست‌های گفت‌وگو و مباحثه‌محور ادامه یابد و سازوکاری برای نتیجه‌گیری و تفاهم فراهم شود.
مخاطب‌شناسی گزارش اضطراری اقتصادی
یحیی آل‌اسحاق / رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق
در زمینه اینکه یک گزارش اضطراری باید از سوی طیفی از اقتصاددانان و اندیشمندان علوم سیاسی و علوم اجتماعی و روابط بین‌الملل تهیه و تدوین شود، شکی نیست و کار بسیار جدی و بجایی است. نکته مهمی که در این گزارش باید مورد تامل قرار گیرد، مسئله حسابرسی سیاست‌ها همانند حسابرسی مالی در اقتصاد است. یعنی باید به این مسئله توجه شود که سیاست‌هایی که نقاط بحرانی ایجاد کرده‌اند، کدام‌اند و آنها را مورد توجه و تامل قرار داد. نکته دوم باید مسئله مخاطب‌شناسی گزارش باشد، یعنی اینکه این گزارش باید به چه کسی ارائه شود که اثرگذاری واقعی داشته باشد. در واقع باید به این مسئله بیندیشیم که این گزارشی که قرار است تهیه و تدوین شود، نزد کدام مرجع و نهاد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز برود که به منصه ظهور عملیاتی برسد. این سوالی بزرگ و مقوله‌ای بسیار مهم و حیاتی است؛ باید بدانیم گزارش را در اختیار کل جامعه قرار دهیم یا اینکه آن را به تصمیم‌گیرهای مشخص حواله دهیم. به نظرم در گزارش کامل دکتر مسعود نیلی با ترسیم درخت علت‌و‌معلولی در می‌یابیم که همه مسائلی که به نحوی مطرح شده، معلول‌اند و علت‌العلل جای دیگری است. رویکردها، دیدگاه‌ها و راهبردها علت‌العلل و باعث‌وبانی همه معلول‌های دیگر است. من به صراحت عرض می‌کنم این راهبردها، دیدگاه‌ها و رویکردها را نباید به مجلس، دولت یا قوه قضائیه ارائه کرد یا اینکه انتشار آن شاید متناسب فضای عمومی جامعه نباشد، بلکه حقیقت قضیه این است که آن را باید در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داد و این دقیقاً همان‌جایی است که بهترین تاثیرگذاری‌ها را می‌تواند داشته باشد. این گزارش به نام گزارش اضطراری شناخته می‌شود، بسیار جالب است تشخیص مصلحت نظام هم بنا بر اضطرار است. پیشنهادم این است که این گزارش‌ها که برآیند اندیشه یکسری آدم دلسوز نظام همچون دکتر مسعود نیلی یا سایر اقتصاددانان و اندیشمندان محترم این جامعه است، در اختیار نهاد اثرگذار و تصمیم‌ساز قرار گیرد. من به دوستان ضمانت می‌دهم که اظهارنظر و نقد علمی و دلسوزانه در جای خودش حتی با صراحت جای هیچ‌گونه نگرانی ندارد. همین مسئله FATF که سال‌های گذشته در مجمع تایید نشد، دوباره از سوی خود حاضران در مجمع ابراز تمایل کرده‌اند که اگر دولت آن را دوباره به جریان بیندازد، آن را مورد بررسی قرار دهند و چه‌بسا آن را تایید کنند. از این حیث به نظرم تحولات جدی در داخل کشور اتفاق افتاده و اگر بزرگواران و استادان حاضر در جلسه، نحوه مصرف گزارش را حیف نکنند، مطمئن باشید بسیاری از نگرانی‌ها برطرف خواهد شد. انتخاب عنوان اضطرار برای گزارش و شرایط، انتخاب بجایی است که می‌تواند هر سیاست و برنامه‌ای را که در گذشته بوده تحت‌تاثیر قرار دهد و عوض کند، چون در شرایط اضطرار حتی احکام دینی هم تغییر می‌کند.
ضرورت انجام سریع اصلاحات اضطراری
پویا جبل‌عاملی / سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد
به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از مطالبی که دکتر نیلی در مورد اصلاحات اقتصادی و اثرگذاری مطلوب آن در اقتصاد ایران بیان می‌کنند برگرفته از حضور ایشان در دوره‌های مختلف و راهبری کردن اقتصاد و اصلاحات اقتصادی است. قیودی هم که برای اصلاحات اقتصادی در نظر می‌گیرند ناشی از همان تجربه‌ها و به نتیجه مطلوب نرسیدن اصلاحات اقتصادی است. ممکن بود اگر شما در سال 1380 مجموعه‌ای اصلاحات جزئی به دولت می‌دادید، همان موقع دکتر توکلی همین صحبت‌ها را مطرح می‌کرد که امروز دکتر نیلی بیان می‌کنند که تغییرات قیمتی اثری ندارد. در مورد اثرگذاری طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 باید این مسئله مدنظر قرار گیرد که یک سال بعد در سال 1390 تحریم‌های سختی اعمال شد و به‌شدت اثرگذار بود. امروز برای سنجش آثار آن طرح باید اثر تحریم را هم دید و ارزیابی کرد. به باورم چه‌بسا اگر هدفمندی یارانه‌ها انجام نمی‌شد، شرایط به مراتب سخت‌تر بود. گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) هم نشان می‌دهد ما در اجرای هدفمندی یارانه‌ها جزو کشورهای نیمه‌موفق بوده‌ایم. در همین مقوله ناترازی، مسئله محوری این است که اگر قیمت‌ها افزایش یابد، مصرف کاهش می‌یابد و برای بهبود ناترازی این مسئله طبعاً اثرگذار است. مشکل هدفمندی یارانه‌ها ناشی از آن بود که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، بیشتر از منابعی که قرار بود آزاد شود، برنامه تدوین کرده و هزینه در نظر گرفته بود و به نظر من آن پروژه موفقیت‌آمیز بود. برخی از صحبت‌ها مبنی بر اینکه با این اوضاع نمی‌شود اصلاحات را اجرا کرد، به نظرم همین بحث شرکت‌های خصولتی یا حذف ارز نیمایی یا ارز 5 /28 هزارتومانی و رفتن به سوی تک‌نرخی کردن ارز نیز جزو همان اصلاحات خواهد بود. بنابراین برخی از اصلاحات جزئی را می‌شود با همین سرمایه اجتماعی اندک کنونی انجام داد. از طرفی ممکن است مسئله پیش بردن اصلاحات اقتصادی در همان پیش‌شرط‌ها و الزاماتی که دکتر نیلی برمی‌شمرند قفل شود؛ نمی‌توان مطمئن بود که نظام حکمرانی قدمی برای بهبود سرمایه اجتماعی بردارد و امتیازی بدهد و شاید بر این باور باشد که اعطای امتیاز در ساحت جامعه ممکن است کار را برایش سخت‌تر کند. به نظرم می‌توانیم به دولت برخی از اصلاحات اضطراری را که مهم و ضروری هم هستند، پیشنهاد دهیم که انجام شود تا اوضاع اقتصاد از این بدتر نشود. برخی از قیمت‌ها به حدی پایین نگه داشته شده‌اند که حتی اگر به‌طور متوسط 40 درصد هم رشد کنند، چه‌بسا که تغییر محسوسی نخواهند داشت اما می‌توانند در ناترازی‌ها به ما بسیار کمک کنند. به‌طور مثال قیمت بنزین از 1500 تومان به 2100 تومان افزایش یابد، چندان تغییر محسوسی نیست اما می‌تواند بخش عمده‌ای از ناترازی‌ها را در طرف دیگر کنترل کند. به همین دلیل اعتقاد دارم که فهرست نهایی اصلاحات اضطراری در قالب همان اصلاحات جزئی را می‌توان تهیه و تدوین کرد و در اختیار دولت گذاشت که شرایط از این وضع نامطلوب، نامطلوب‌تر نشود و تا حدودی کنترل شود.
اولویت با اصلاحات جزئی
حسین جوشقانی / اقتصاددان
با یک مثال مزاح‌گونه، اگر یک فرمانده نظامی تمام مطالب دکتر مسعود نیلی را در مورد شرایط کنونی و شروط اصلاحات اقتصادی بشنود، به این نتیجه می‌رسد که برای این مشکلات هیچ راه‌حل سیاستی و هیچ راه‌حل ساختاری وجود ندارد، به همین دلیل برای نفع عمومی و نفع نسل‌های بعد، باز هم تاکید می‌کنم که مزاح می‌کنم، به این فکر می‌کند که با یک راه‌حل غیردموکراتیک یعنی کودتا باید مسائل را حل کرد. البته من اینجا حتماً به او می‌گفتم که استاد بسیار خوبی به نام دکتر مسعود نیلی دارم که اقتصاددان بزرگی است و همیشه تاکید می‌کند ما در اقتصاد هیچ‌گاه بن‌بست نداریم. به نظر می‌رسد این تحلیل‌هایی که دکتر مسعود نیلی فرمودند، یک فرض را در نظر می‌گیرد که سطح سرمایه اجتماعی ثابت است و با اصلاحات سیاستی اقتصادی نمی‌تواند رشد کند. من کاملاً با دکتر نیلی موافقم که با این سطح نازل از سرمایه اجتماعی نمی‌توان اصلاحات بزرگ انجام داد و همان‌طور هم که اشاره شد جامعه در برابر اصلاحات اجتماعی بزرگ معتقد است ابتدا باید مشکل فساد حل شود. اما تغییر مجموعه‌ای از سیاست‌ها همچون حذف ارز نیمایی یا واردات خودرو یا رفع فیلترینگ که پیچیدگی هم ندارد و حتی ممکن است بسیار کوچک به نظر برسد، می‌تواند سرمایه اجتماعی بزرگی ایجاد کند و نشان بدهد که تصمیم برای تغییر وجود دارد و می‌تواند فساد را کم کند. در این شرایط که به نظر می‌رسد ناپایداری و بی‌ثباتی تداوم داشته باشد نباید خیلی تردید و شک به دل راه داد و دست روی دست گذاشت و باید سعی کرد با برخی اصلاحات جزئی، کار را به پیش برد.
راه‌حل سیاسی برای اصلاحات اقتصادی
عباس عبدی / روزنامه‌نگار و جامعه‌شناس
اگر بخواهم نکته محوری از صحبت‌های دکتر مسعود نیلی داشته باشم باید بگویم که هیچ تحلیل مشترکی در سطح ساختار ایران وجود ندارد و واقعاً در حال و در گذشته هم همین‌طور بوده است. شاید تنها یک تغییر در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال صورت گرفته و آن تغییر تحلیل بود، اما این تغییر تحلیل هم مشترک نیست. از آنجا که تحلیل مشترک نداریم، پس عمل مشترک هم نداریم. به نظر می‌رسد مشکل اصلی ما همین مسئله است. من 40 سال پیش تحلیلی درباره مسائل افغانستان و سیاست ایران در مورد این کشور نوشته بودم و بعد از بحث‌های مفصل و تایید گزارش در بالاترین سطوح، تاکید داشتم که این تحلیل اگرچه تایید شده اما اجرایی نمی‌شود، چرا که فردی که نماینده قانونی ما در کابل (پایتخت افغانستان) است کار خودش را انجام می‌دهد و کاری به سیاست‌گذار در تهران ندارد. همین اتفاق که روزهای گذشته در دانشگاه تهران با صحبت‌های آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و انتقاد آن عضو بسیج دانشجویی همراه بود که اجازه نداد رئیس‌جمهور صحبت کند و رئیس‌جمهور جایگاه خودش را به ایشان داد که صحبت کنند، از این منظر قابل ارزیابی است که از نظر آزادی بیان هر کسی می‌تواند انتقاد و اعتراض کند اما هر کسی نمی‌تواند این‌چنین در برابر رئیس‌جمهور بایستد و انتقاد کند. در واقع آن فرد با این حرکت اعتراضی در برابر رئیس‌جمهور به دنبال این است که رزومه درست کند که بعداً وزیر یا صاحب منصب شود. مسئله همین است که چنین افرادی در اجرا نمی‌گذارند اصلاحاتی صورت گیرد و انجام شود و این در حالی است که مهم‌ترین امر بعد از سیاست‌گذاری، الزام به اجرایی شدن است. با اینکه می‌دانم پیشنهادهایی از سر خیرخواهی برای این گزارش به نهادهای اثرگذار ارائه می‌شود اما معتقدم که خروجی مناسبی از آن حاصل نمی‌شود ولو به مجمع تشخیص مصلحت برود. چون من با سه سال سابقه در مهم‌ترین کمیته مجمع، یعنی کمیته چشم‌انداز، که از حضور استادان و اندیشمندان بسیار توانمند و برجسته‌ای بهره می‌برد، به عینه دیده‌ام که خروجی قابل‌‌ذکری از آن حاصل نشد، چون اساساً مجمع نه بر اساس تشخیص مصلحت که مانند یک بنگاه سیاسی بر اساس شرایط عمل می‌کند. اتفاقات و اعتراض‌هایی که در سال 1396 یا سال 1398 صورت گرفت، ابتدا از سوی مردم نبود، بلکه از سوی مخالفان دولت از بدنه سخت قدرت ساختاری سیاسی بود که انجام و بعد گسترده شد. عملاً اعتراض‌ها هرگونه اقدام از سوی دولت را قفل کرد. به باور من مسئله اصلاحات راهبردی اقتصادی یا اصلاحات اضطراری باید از سوی آقای رئیس‌جمهور و مقام رهبری نهایی و ابلاغ شود. به باورم تنها این مسئله اهمیت دارد و سایر مسائل حاشیه‌اند. هرگونه اصلاحات نیازمند این است که نظام سیاسی به‌طور جدی آن اصلاحات را حمایت کند. زمانی که بهترین ایده را هم داشته باشیم اما تا با مانع سخت مواجه شدیم عقب‌نشینی کنیم، کل فرآیند و برنامه به هم می‌خورد. برای مثال به باورم می‌شود کل قیمت‌گذاری در حوزه انرژی را بردارند و به مردم بدهند. یعنی هر یک از ما یک مصرف مشخص برق و انرژی داریم که می‌توان همین میزان مصرف را یارانه‌ای در نظر گرفته و مابقی به صورت قیمت آزاد محاسبه شود. اگر کسی بیشتر مصرف می‌کند با قیمت آزاد بخرد و اگر کسی کمتر مصرف می‌کند دولت با قیمت آزاد از او بخرد. همین‌طور درباره ارز هم همین مسئله را می‌شود دنبال کرد. به باورم با راه‌حل‌های جزئی و تکنیکال ما به جواب نمی‌رسیم چون در پی هر اتفاقی سیاستمداران به‌سرعت عقب‌نشینی می‌کنند. مسئله اصلی در نزد آقای پزشکیان، «وفاق» است و این در حالی است که حتی طرفداران ایشان هم متوجه این مسئله و مفهوم نیستند. برای مثال، بزرگ‌ترین دستاورد از اول انقلاب تاکنون، مسئله برجام بود اما دود شد و هوا رفت. آقای حسن روحانی (رئیس‌جمهور وقت) در مرداد سال 1394 با محبوبیت بسیار بالا و حدود 75درصدی روبه‌رو بود اما کارش به جایی رسید که کسی از مردم دیگر تحویلش نگرفت. به همین دلیل به نظرم باید روی مسئله سیاسی تمرکز کرد و به دنبال این بود که این مسئله را چگونه می‌توانیم حل کنیم. بدون مسئله وفاق در ساختار سیاسی، هیچ یک از ایده‌های اصلاحی اقتصادی پاسخی نمی‌گیرند.
درک اراده و اولویت حاکمیت
مریم زارعیان / جامعه‌شناس
نکته مهمی که در لابه‌لای گزارش دکتر مسعود نیلی به آن اشاره شد بیان این مسئله است که تصمیم‌گیر نهایی و نهادی که می‌تواند سازوکار اجرا را از صفر تا صد مورد حمایت قرار دهد، حاکمیت است نه دولت. تجربه دولت آقای حسن روحانی (رئیس‌جمهور) پیش‌روی ماست، زمانی که با مصوبه سران سه قوه نسبت به افزایش قیمت بنزین تصمیم‌گیری شد، دیگر نهادها و افراد از زیر تایید و تصویب این مصوبه سر باز زدند و زیر پای آقای روحانی را خالی کردند. به همین دلیل به باورم باید بدانیم این حاکمیت است که باید اصلاحات را انجام دهد و باید بدانیم آیا حاکمیت این اضطرار را درک کرده که دست به این اصلاحات بزند یا خیر؟ شواهد در حال حاضر نشان می‌دهد که این اضطرار برای حاکمیت در اولویت نیست. شاید تایید صلاحیت و انتخاب آقای مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری تنها برای عبور از بحران‌ها صورت گرفته باشد. ما باید بدانیم حاکمیت چه فکری می‌کند، آیا در اصلاحات اقتصادی که قرار است انجام شود و نهادهایی که باید خصوصی باشد و متاسفانه نیستند، اقتصاددانان و اندیشمندان شانسی برای ورود به کرسی هیات‌مدیره شرکت‌های بنیادها و ستادهای اقتصادی حاکمیتی دارند. همان کسانی که سخنرانی آقای مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران را به هم زدند و اجازه ندادند ایشان سخنرانی کنند، همان‌ها شانس بیشتری برای حضور در این نهادها دارند و این بخش به نظرم بسیار مهم است. باید فهمید آیا حاکمیت برای ناترازی‌ها یا سرمایه اجتماعی اساساً اولویتی قائل است یا اینکه اولویت مسائل و موضوع‌های دیگری است. به نظرم مشخص کردن این مسئله بسیار برای ما اهمیت دارد. اینکه بنشینیم و گفت‌وگو کنیم و راهکارهای مختلف ارائه دهیم، یک مسئله و اینکه آیا اراده‌ای برای حل این مسائل و ناترازی‌ها وجود دارد، مسئله دیگری است. اگر اراده‌ای نزد حاکمیت وجود داشته باشد، کار دولت هم بسیار سهل و ساده خواهد بود. در حال حاضر به نظر می‌رسد مسئله وفاق مدنظر آقای مسعود پزشکیان بیشتر شبیه یک عشق یک‌طرفه است و البته زمانی وفاق می‌تواند مهم باشد که حاکمیت بدون شرمندگی به دنبال حل مسائل باشد. اگر حمایت از دولت تنها به خاطر سهم‌خواهی جناح‌های شکست‌خورده باشد که راه به جایی نمی‌برد اما اگر حاکمیت به دنبال باز کردن گره باشد می‌شود امیدوار بود که مسائل به‌تدریج حل شود. به تجربه ویتنام در سال 1986 بنگرید که حزب کمونیست این کشور اعتراف کرد راه را اشتباه رفته و به دنبال این است که مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را رقم بزند. نکته‌ای که وجود دارد این است که اصلاحات اقتصادی پایه این شروع خواهد بود و این مسئله را نباید نادیده بگیریم که اصلاح روابط خارجی و اقتصادی در‌هم‌تنیده‌اند. شروع اصلاحات اقتصادی بدون روابط خارجی یک عمل انتحاری است و وضع بسیار بغرنج خواهد شد و اصلاحات اجتماعی می‌تواند وضع فاجعه‌باری را به دنبال داشته باشد. همان تجربه سال 1357 یا فروپاشی شوروی که بدون بستر اجتماعی دست به اصلاحات اقتصادی زدند و جامعه تاب آن را نیاورد. در ویتنام بعد از اصلاحات اقتصادی، مردم چون دورنما را روشن می‌دیدند شش سال انتظار را تحمل کردند و در سال 1992 دولت ویتنام آزادی مذهب را در این کشور کمونیست اعلام کرد. یادمان نرود، آزادی مذهب در کشوری کمونیستی بسیار سخت‌تر از مسئله آزادی حجاب در کشور ماست. آنجا هم مسئله به مراتب بغرنج‌تر بود اما حاکمیت، اصلاحات اجتماعی و مردم، اصلاحات اقتصادی را پذیرفتند. در پایان می‌خواهم دو موضوع را جمع‌بندی کنم و آن این است که حاکمیت باید موضوع اضطرار بودن و اراده مربوط به آن را درک کند و دوم اینکه اگر می‌خواهیم اصلاحات اقتصادی را انجام دهیم باید متناسب با شرایط مسئله اصلاحات اجتماعی را نیز درک کنیم. حاکمیت باید بفهمد چگونه می‌تواند پله‌پله اعتماد مردم را دوباره به دست بیاورد و نکته مهم دیگر البته از دید مردم کسب چشم‌انداز مثبت است. مردم کشورهای عربی یا حاشیه خلیج‌فارس یا چین به‌رغم اینکه اصلاحات اجتماعی انجام شده، اما به دلیل چشم‌انداز مثبت، اصلاحات اقتصادی را پذیرفتند. چشم‌انداز مثبت باید از طریق جامعه مدنی که تضعیف شده و دوباره نیاز به بازسازی و تقویت دارد به جامعه تزریق شود که بتوانیم با همراهی جامعه دست به اصلاحات جدی و لاجرم اقتصادی بزنیم.
علامت‌دهی حاکمیت
مهرداد سپهوند / اقتصاددان
از دید من این دیدگاه تقلیل‌گرایانه است که فکر کنیم با افزایش قیمت‌ها می‌توان مسئله کسری را حل کرد و منابعی هم به دست آورد و به این نکته بی‌توجه بود که کسری‌ها ناشی از یک ساختار است که می‌تواند باز هم بعد از افزایش قیمت‌ها کسری را بازتولید کند. فراتر از این می‌خواهم به این مسئله بپردازم که تحریم‌ها تمام دلیل و علت نیست، در عین حال فشار زیادی روی دولت وارد می‌کند. ولی مشکل اینجاست که زمان زیادی طول می‌کشد که تحریم‌ها برداشته شوند. در مورد ویتنام حدود 20 سال طول کشید که در دوره کلینتون تحریم‌های ویتنام برداشته شد و این در حالی بود که حجم تجارت ویتنام با ایالات‌متحده به سطح بالایی رسیده بود و در حوزه‌هایی هنوز تحریم وجود داشت. با ذکر این مقدمه می‌خواهم این نکته را بگویم که در برنامه اصلاحات اقتصادی، اصلاح رفتار کارگزاران و مسئولان اقتصادی بسیار مهم است و باید مدنظر باشد. دقت کنیم که برای سرمایه‌گذار مسئله رفتار کارگزاران بسیار مهم است چون سیگنال می‌دهد و این سیگنال‌دهی باید قابل اعتبار و قابل اعتنا باشد. تغییر مانند زایمان برای ذی‌نفعان نظم موجود دردناک است و در صحنه بازی، سرمایه‌گذاران منتظر سیگنال تغییر هستند. این سیگنال‌ها در راستای تغییر فضا و افزایش سرمایه اجتماعی در حوزه سیاسی و اجتماعی بسیار مهم است. این سیگنال‌های قابل اعتبار باید از سوی نظام حکمرانی صادر شود و این پیام را بدهد که اقتصاد ایران می‌خواهد وارد مرحله جدیدی شود، در غیراین‌صورت تغییری در رفتار سرمایه‌گذاران ایجاد نخواهد کرد. کمااینکه در بهار سال 1384 با بحث آمدن آقای احمدی‌نژاد و تغییر آرایش نیروهای سیاسی، سرمایه‌گذاران خارجی در جلسه‌ای در وزارت اقتصاد، ترجیح دادند مذاکره‌ای چند میلیارددلاری را تا روشن شدن ابعاد ماجرا متوقف کنند و از جلسه و کشور خارج شدند. به خاطر دارم در دوره تحریم‌ها در صندوق توسعه ملی که درگیر مسئله سرمایه‌گذار خارجی بود، سرمایه‌گذاران به ما می‌گفتند سیگنال‌های قابل اتکا مبنی بر تغییر رویکرد را دریافت نمی‌کنند. اگر حاکمیت سیگنال‌های قوی نشان دهد، مطمئن باشید روی رفتار بازیگران اقتصادی باعث تغییر جدی می‌شود و این فارغ از بحث مقطعی حضور دولت‌هاست که می‌خواهد ما را از شرایط بغرنج دور کند.
نیاز به اقدام‌های دقیق و بزرگ
رحمن قهرمان‌پور / پژوهشگر علوم سیاسی
در مورد گزارش دکتر مسعود نیلی می‌توان به چند نکته اشاره کرد که در گزارش‌های ایشان وجود دارد. نکته مهم نخست این بود که بین افراد و گروه‌های زیادی انگیزه برای حفظ و تداوم شرایط کنونی وجود دارد. یعنی در نیروهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یک اینرسی (لختی) در برابر تغییر وجود دارد که اجازه تغییر مسیر را به ما نمی‌دهد چون افراد مطمئن نیستند که تغییر چه نتیجه‌ای در‌بر دارد و آنها برنده هستند یا بازنده. نتیجه اینکه ما برای رفع این سکون نیاز به حرکت‌های بزرگ و دقیق داریم. نکته کلیدی دوم این است که قرارداد اجتماعی در جامعه به هم ریخته است، و دیگر دولت رانتیر نمی‌تواند پول بدهد و از شهروندان تبعیت بخرد. همان شرایطی که در کشورهایی مانند لیبی، عراق یا سوریه وجود داشت. متاسفانه زمانی که این قراردادهای اجتماعی به هم ریخته، درگیری و خشونت داخلی یا مداخله خارجی را در پی داشته است. ما دو نوع نظام سیاسی داریم؛ یکسری نظام‌های سیاسی همانند اندونزی، مکزیک و ترکیه که شرایط‌شان از ما هم بدتر بود، اما خود اصلاح‌گر بودند یعنی سیگنال‌ها را دریافت و خودشان را اصلاح کردند. مجموعه‌ای از نظام‌های سیاسی هم هستند که مانند کشور ما جز به اضطرار تصمیم نمی‌گیرند که مثال واضح آن، قطعنامه 598 یا معاهده برجام بود. یادم می‌آید وقتی محمد مصطفی البرادعی (دبیرکل پیشین آژانس انرژی اتمی) به تهران آمد و با مرحوم هاشمی‌رفسنجانی صحبت می‌کرد، می‌گفت شما در ایران تصمیمی را که می‌دانید و باید امروز بگیرید، شش ماه بعد می‌گیرید. ما باید خودمان را با کشورهای کوبا و کره شمالی، مصر و آرژانتین مقایسه کنیم که اصلاحات را بسیار به تاخیر انداخته‌اند. خبر بد علم سیاست این است که این وضع بد قابل ادامه دادن است. برای نمونه کوبا 50 سال است که درجا می‌زند. فیدل کاسترو رفت، و برادرش رائول کاسترو جانشین او شد و وضع همانند قبل ادامه یافت. کوبا که خودش به‌شدت در مضیقه است، پول زیادی خرج می‌کند تا نیکلاس مادورو در ونزوئلا بر صدر قدرت باقی بماند. به نظرم باید اصلاحات ما اصلاحات جامع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و مخاطب آن حاکمیت، دولت و گروه‌های اجتماعی باشد. دستمان از دولت و حاکمیت کوتاه است، چون آنجا تصورها و تحلیل‌ها و باورهای دیگری در جریان است. به همین دلیل پیشنهاد من این است که گزارش جامع باید در همین گروه‌های ذی‌نفع اجتماعی و نخبگان و اندیشمندان علوم فکری مختلف تهیه شود. در واقع اتاق فکر مستقل تشکیل شود و دغدغه‌ها و راه‌حل‌هایی را به دولت ارائه دهد که بتوانیم ارزیابی جامعی از وضع موجود داشته باشیم که موجب ایجاد فهم مشترکی شود.
مسئله توالی‌یابی در اصلاحات اقتصادی
علی فرح‌بخش / روزنامه‌نگار
نظر من در مورد ارائه مطالب دکتر نیلی ناظر بر دو پرسش است؛ نخست این است که ما در بحث واژگانی درباره ناترازی واژه‌ای معادل آن به عنوان مفهوم آکادمیک نداریم و به نحوی باید در اصالت برخی واژه‌ها تردید کنیم. به‌طور مثال همین مقوله نقدینگی سرگردان هم همین مختصات و شرایط را دارد و معادل آکادمیکی برای آن ندیدم. ناترازی اساساً در مقطع زمانی قابل‌توضیح است اما در نهایت در جایی تراز می‌شود. دوم اینکه، همیشه در ادبیات اقتصادی این سوال مطرح بود که آیا اصلاحات بازارمحور انجام شود یا خیر، و امروز سوال این است که اصلاحات بازارمحور را باید چگونه انجام داد، یعنی توالی و تعدیل سرعت این اصلاحات چگونه باشد. ما در مهندسی به‌طور تخصصی نمودار گانت (Gantt Chart)، نمودار میله‌ای افقی را داریم که تاریخ شروع و مدت‌زمان هرکدام از وظایف را در کل پروژه نشان می‌دهد. در این نمودار، برای مشخص شدن و اجرای پروژه باید در ابتدا نوع عملیات مشخص شود، سپس وظایف پروژه مرتب‌بندی شود و در اولویت قرار گیرد که قبل از پروژه، حین پروژه و بعد از آن باید چه کارهایی و با چه ترتیبی انجام شود. البته این مفهوم چندان مورد توجه ادبیات اقتصاد کلان ما نبوده اما مهم است که بدانیم اولویت و ترتیب‌بندی در اصلاحات اقتصادی چگونه خواهد بود. برای مثال آزادسازی در بازار کالا، بازار ارز و بازار پول برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد اما این آزادسازی باید از کدام بازار شروع شود. یا اینکه مسئله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به چه طریقی دنبال می‌کنیم، آیا به‌صورت شوک‌درمانی یا به شیوه تدریجی به دنبال حل مسئله خواهیم رفت. اگر قرار باشد یک بسته سیاستی به سیاست‌گذار پیشنهاد دهیم که حاوی مشکلات و راه‌حل‌ها باشد، کفایت امر نمی‌کند و مسئله توالی و سرعت اجرای سیاست‌ها باید در آن لحاظ شود، حتی اگر مسئله سیاست‌گذار اصلاح نباشد و صرفاً بقا باشد.
مقاومت ذی‌نفعان وضع موجود
بهروز ملکی / اقتصاددان
یکی از مباحث کلیدی گزارش‌های دکتر مسعود نیلی مسئله تقدم و تاخر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بود و گفته شد که هرچه سرمایه اجتماعی بالاتر باشد، هزینه اصلاحات اقتصادی کمتر می‌شود. اما نباید فراموش کنیم همان‌طور که اصلاحات اقتصادی از جمله یارانه‌ها و نظام ارز چندنرخی و به‌طور کل وضع موجود، ذی‌نفعان خاص خودش را دارد، وضع موجود اجتماعی هم ذی‌نفعان خودش را دارد که در برابر اصلاحات اجتماعی ایستادگی می‌کنند. شاید در اصلاحات اجتماعی نیازی نباشد دولت پول چندانی هزینه کند اما این به معنای سادگی و آسانی تغییر و اصلاح نیست و حتماً باید به این مسئله توجه کنیم. برای مثال اعمال اصلاحات در حوزه‌هایی مانند فیلترینگ اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ یا سهمیه‌های استخدام و قبولی در آزمون‌ها یا قانون عفاف و حجاب برای حاکمیت ساده نیست. بنابراین منوط کردن اصلاحات اقتصادی به اصلاحات اجتماعی حتماً باید بااحتیاط صورت گیرد. کمااینکه در دنیا هم تجربه‌هایی موید این موضوع در کشورهایی مانند چین، کشورهای حوزه خلیج‌فارس یا ویتنام داریم. نکته بعد اینکه مخاطب این گزارش‌ها نظام حکمرانی است.
امیدی به بهبود ندارم!
فرهت فردنیا / روزنامه‌نگار
من یکی از نخستین افرادی بودم که در سال 1368 با دکتر مسعود نیلی که آن زمان رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه بودند، گفت‌وگو داشته‌ام و همواره از هم‌صحبت شدن با ایشان بهره‌مند شده‌ام، چرا که هر بار مطالب ایشان برای ما آموزنده بود. به نظرم همه ما گزاره معروف «حفظ نظام از اوجب واجبات است» را شنیده‌ایم، من فکر می‌کنم که در ساختار نظام حکمرانی ما همیشه اولویت با بقا بوده و این مسئله در وضع کنونی تشدید هم شده است. این در حالی است که اصل بر بقای ما با سوال مواجه است. نتیجه‌گیری این است که افزایش سرمایه اجتماعی و ترمیم در شکاف میان مردم و حاکمیت و دولت به نظر فوری‌ترین و اولویت نخست ما باشد. آقای مسعود پزشکیان در انتخابات وعده رفع فیلترینگ را داده بودند که رفع فیلترینگ هزینه هم ندارد و چه‌بسا موجب کاهش هزینه می‌شود، چون هزینه بخشی که به دنبال توسعه فیلترینگ و مقابله با فیلترشکن هستند، قطع می‌شود. البته هم‌اکنون هم بسیاری از افراد در تلفن‌های همراهشان از فیلترشکن برای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌کنند و عملاً فیلترینگ اثری هم ندارد. به عقیده من در نظام حکمرانی تصوری وجود دارد که می‌گوید فیلترینگ مانند خاکریز نخست است و اگر خاکریز اول را واگذار کنیم، چه‌بسا باید از خاکریزهای دیگر همچون بودجه نهادهای فرهنگی، حجاب و... هم عقب‌نشینی کنیم. ادبیات این بخش از هسته قدرت، هم اغلب نظامی است و کوتاه هم نمی‌آیند. من زمانی که به آقای پزشکیان رای دادم با اشراف به این تجربه‌ها، تنها استدلالم این بود که سرعت تخریب کشور کاهش یابد، چون که عمر ما بیش از این قد نمی‌دهد و من در واقع امیدی به بهبود هم ندارم. هرچند که امیدوارم همچنان که دوستان و استادان عزیز گفته‌اند به واسطه جبر تاریخ، بحران‌ها در درون خودشان راه‌حل‌ها را هم به همراه داشته باشند.
