یار غار بازارها
کدام صنایع در حال حاضر ریسک بیشتری دارند؟
عموم سرمایه‌گذاران در انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود به دنبال بازاری هستند که برای آنها حداکثر بازدهی و کمترین ریسک را دارد، اما نکته قابل توجه این است که در دل ریسک پتانسیل رشد وجود دارد و ریسک و بازده به نوعی خواهر و برادرند، یعنی فرد با پذیرش ریسک بالاتر در برخی موارد، بازدهی بالاتری را نیز طلب می‌کند. سرمایه‌گذاران با توجه به ذائقه سرمایه‌گذاری خود (ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی) راهی بازاری می‌شوند که مطابق با شخصیت معاملاتی آنها باشد، یعنی اگر قدرت پذیرش ریسک بالاتری دارند، راهی بازاری با نوسانات بالا مثل بازار سهام می‌شوند و اگر قدرت پذیرش ریسک کمتری دارند، سرمایه خود را به بازاری مثل بازار طلا انتقال می‌دهند، و اگر کاملاً از ریسک و عدم اطمینان گریزان هستند، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند سپرده بانکی، اوراق دولتی و صندوق‌های با درآمد ثابت را انتخاب می‌کنند. اگر فردی دارای خاصیت ریسک‌پذیری باشد و بازار سهام را به عنوان مامن سرمایه خود انتخاب کند، در مرحله بعدی نیز با انتخاب‌هایی مواجه است، اینکه پول خود را صرف خرید چه سهامی و در چه صنایعی کند؟ طبیعتاً تصمیم‌گیری در همین زمینه نیز مجدداً به قدرت ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی سرمایه‌گذار و شناخت کامل وی از اوضاع و احوال کلی و ریسک‌های حاکم بر وضعیت هر صنعت و سهم خاص بازمی‌گردد، برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در سهم‌ها و صنایعی سرمایه‌گذاری کنند که حداقل ریسک را متوجه سرمایه آنها کند و برخی نیز مایل به سرمایه‌گذاری در صنعتی هستند که با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو است و طیف متنوعی از ریسک‌ها در حوالی آن پرسه می‌زنند و طبیعتاً با توجه به پذیرش ریسک بالا، صرف ریسک (بازدهی مازاد بر نرخ بدون ریسک) بیشتری را نیز مطالبه می‌کنند.
بازی‌خوانی ریسک و بازار سهام
ریسک‌های مختلفی در بازار سهام و در حوالی سهم‌ها و صنایع مختلف جاری و ساری است. این ریسک‌ها به دو دسته سیستماتیک و غیرسیستماتیک تقسیم می‌شود؛ ریسک سیستماتیک نوعی از ریسک است که در صورت بروز و ظهور کلیت بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هیچ سهم و صنعتی از ترکش‌های آن مصون و در امان نیست. این ریسک را نمی‌توان با تنوع‌بخشی سبد سرمایه‌گذاری کاهش داد.
در نقطه مقابل اما ریسک غیرسیستماتیک ریسکی است که مربوط به یک سهم و صنعت خاص است و کل صنایع و سهم‌ها را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد؛ این ریسک را می‌توان با تنوع‌بخشی سبد سرمایه‌گذاری کاهش داد. در سپهر بورس تهران نیز انواع و اقسام ریسک‌ها وجود دارد، برخی صنایع از سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برند، گروهی از صنایع صادراتی و کامودیتی‌محور، ریسک نوسانات قیمت‌های جهانی را در دل خود جای داده‌اند، بعضی از صنایع گرفتار ریسک تغییرات قیمت‌گذاری مواد اولیه و نهاده‌های تولید و هزینه‌های انرژی هستند، تعدادی از صنایع در گرداب دخالت‌های نابجای نهادهای دولتی غوطه‌ور هستند، معدودی از صنایع ریسک نرخ ارز را در خود مستتر دارند و شماری از صنایع نیز ریسک اختلال در فرآیند پخش و فروش و توزیع را دارا هستند. به هر روی، ریسک بخش جداناشدنی هویت بازارهای مالی و به‌خصوص بازاری مثل بازار سرمایه است که باید یک سرمایه‌گذار در مقابل آن تمهیدات ویژه‌ای بیندیشد تا حداکثر مطلوبیت را از چینش پورتفوی سرمایه‌گذاری خود به دست آورد.
ریسک‌های خاص صنایع
هر یک از صنایع بورس تهران، ریسک خاص مربوط به خود را دارد. برخی ریسک‌ها همواره در طول سالیان مختلف حوالی یک سهم یا صنعت خاص قدرت‌نمایی می‌کنند و برخی دیگر نیز در مقاطعی موقتی در سهم و صنایع مختلف پدیدار می‌شوند. اما ریسک‌های کنونی که در حال حاضر در صنایع مختلف بورس تهران وجود دارد، چیست؟ در زمان کنونی، چه عواملی و در چه صنایعی، مانع از آن می‌شود که جریان نقدینگی حقیقی با آرامش و آسودگی خاطر راهی بازار سهام شود؟ پاسخ به سوالات مذکور را به تفکیک صنایع بررسی می‌کنیم تا با ریسک‌هایی که به عنوان سدی سدید، اطمینان و اعتماد به آینده را از سهامداران سلب کرده‌اند، آشناتر شویم.
صنعت پرحاشیه بورس تهران
اولین صنعت مورد بررسی ما صنعت خودرو و ساخت قطعات است که در دو دهه گذشته جزو پرریسک‌ترین صنایع بورس تهران بوده است. گفتنی است که این صنعت ریسک‌های مختلفی در زمینه‌های گوناگون دارد، اما مهم‌ترین معضلی که اکنون این صنعت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، ریسک ناشی از قیمت‌گذاری محصولات این شرکت‌هاست که سبب شده بعضاً قیمت کارخانه‌ای خودروها حتی از بهای تمام‌شده آنها نیز کمتر باشد، تداوم این روند سبب شده تا شرکت‌های خودروسازی سالانه با زیان عملیاتی در فرآیند تولیدی خود مواجه شوند و سالانه زیان انباشته موجود در صورت‌های مالی آنها افزون و افزون‌تر شود. در سال‌های اخیر انتقادهای زیادی نسبت به قیمت‌گذاری در این صنعت مطرح و علنی شده و این موضوع سبب شد تا در سال گذشته بورس کالا میزبان عرضه خودروها باشد که این مهم نیز فقط در کوتاه‌مدت عملی شد و دوام چندانی نداشت. بنابراین مهم‌ترین ریسکی که در حال حاضر در حوالی صنعت خودروسازی در جریان است، قیمت‌گذاری محصولات آنهاست که سبب شده شرکت‌های خودروسازی از سرمایه در گردش کافی برای تامین مواد اولیه و بازپرداخت بدهی‌های قبلی به شرکت‌های قطعه‌ساز برخوردار نباشند و در فرآیند وصول مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز نیز اختلال ایجاد می‌شود، از سوی دیگر در مقاطعی که این شرکت‌ها با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، اقدام به اخذ وام از شبکه بانکی می‌کنند که طبیعتاً با توجه به کسری بودجه ساختاری حاکم بر اقتصاد ایران و ناترازی در بخش‌های مختلف، این وام‌ها از طریق خلق نقدینگی بدون پشتوانه در شبکه بانکی تامین می‌شود که خود این قضیه نیز متعاقباً مسائل و مشکلاتی نظیر تورم را در پی دارد. پس مشاهده می‌شود که این زنجیره معیوب در صنعت خودرو منجر به خلق مشکلات و اختلالات مختلف در چرخه اقتصاد کشور شده است و همه این عوامل به علاوه قدیمی بودن شبکه و خط تولید و نبود فناوری‌های پیشرفته در این صنعت سبب شده سرمایه‌گذاران از اعتماد بلندمدت به این صنعت، ممانعت به عمل آورند و به همین خاطر نمادهای این صنعت، فقط در بازه‌های زمانی که کلیت بازار در روند صعودی قرار می‌گیرد، با استقبال از سوی سرمایه‌گذاران همراه می‌شوند.
صنعت ارزآور پرریسک
دومین صنعتی که ما در متن حاضر مورد بررسی قرار می‌دهیم، صنعت پتروشیمی است. این صنعت یکی از بنیادی‌ترین و به اصطلاح بازاری‌ها شناسنامه‌دارترین صنایع حاضر در بورس تهران است که در سال‌های اخیر ارزآوری بسیار بالایی برای اقتصاد کشور داشته است. برخی از سهم‌های این صنعت نیز به تقسیم سود بالا در مجامع شهره هستند و به همین دلیل در فصل مجامع با استقبال از سوی خریداران همراه می‌شوند. اما قضیه به همین‌جا ختم نمی‌شود، این صنعت نیز آبستن ریسک‌های رنگارنگ در زمینه‌های مختلف است که گل سرسبد آن قیمت‌گذاری انرژی و نرخ خوراک این شرکت‌هاست. شاید کمتر کسی در بورس تهران باشد که در چند ماه موضوع نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی را نشنیده باشد ریزش اخیر بورس تهران که از 17 اردیبهشت سال جاری آغاز شد، در نتیجه نامه افزایش 40درصدی نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی به هفت هزار تومان بود که سبب شد شاخص کل بورس تهران با افت 25درصدی از کانال دو میلیون و 500 هزارواحدی به کانال یک میلیون و 900 هزارواحدی منتقل شود. ریسک قیمت‌گذاری نرخ خوراک و هزینه انرژی شرکت‌های پتروشیمی یکی از مهم‌ترین ریسک‌های حاضر در حوالی شرکت‌های پتروشیمی است که افق بلندمدت سرمایه‌گذاری را از سهامداران سلب کرده و چون سرمایه‌گذاران اطمینان دقیقی از روند متغیرهای تاثیرگذار بر سودآوری شرکت‌ها در این صنعت ندارند، نمی‌توانند سود آتی و روند این پارامتر را در بلندمدت پیش‌بینی کنند، از این‌رو شاهد عدم استقبال از این صنعت در مقطع کنونی هستیم. افزون بر این، صنعت فوق‌الذکر از ناحیه قیمت‌های جهانی نیز در معرض نوسانات قرار دارد، برخی از شرکت‌های این صنعت، محصولات خود را براساس قیمت‌های جهانی صادر می‌کنند و برخی از شرکت‌ها نیز محصولات تولیدی خود را در بورس کالا و براساس ضریبی از قیمت‌های جهانی و بر مبنای رقابت و تقاضا عرضه می‌کنند، پس می‌توان گفت که نوسانات قیمت ارز و همچنین قیمت‌ها در بازارهای جهانی نیز از جمله ریسک‌های تاثیرگذار بر این صنعت است که مانع از استقبال از این صنعت بنیادی و سودساز و ارزآور می‌شود.
مربع ریسک‌ها در صنعت فلزات
صنعت فلزات اساسی نیز یکی از بنیادی‌ترین صنایع حال حاضر بورس تهران است که ریسک‌های پیرامون این صنعت، اجازه استقبال از این صنعت را نمی‌دهد. این صنعت نیز مانند صنعت پتروشیمی، با ریسک نرخ ارز دست‌وپنجه نرم می‌کند و نوسانات نرخ ارز، عامل مهمی در تغییر سودآوری شرکت‌های حاضر در این صنعت است. افزون بر نرخ ارز، سودآوری این شرکت‌ها از ناحیه هزینه انرژی نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه اخیراً اعلام شده که نرخ انرژی در این صنعت و شرکت‌های سیمانی بر مبنای ضریبی از نرخ خوراک محاسبه خواهد شد و هیچ چشم‌انداز مشخصی برای تداوم استفاده از این فرمول برای بلندمدت وجود ندارد، این صنعت نیز از این ناحیه در مضیقه قرار دارد. به علاوه این صنعت نیز همچون شرکت‌های صنعت پتروشیمی از محل کاهش قیمت‌های جهانی، آسیب‌پذیر است. همچنین شرکت‌های صنعت فلزات اساسی در فصول سرد سال با ریسک و خطر قطعی گاز و در فصول گرم سال نیز با بحران قطعی برق مواجه هستند که این موضوع سبب می‌شود این شرکت‌ها در برخی از ماه‌های سال فعالیت و ظرفیت تولیدی خود را کم کرده و در مواردی به حداقل برسانند که این موضوع موجبات کاهش سودآوری این شرکت‌ها را فراهم می‌کند.
ریسک سایر صنایع
علاوه بر صنایعی که بالاتر گفته شد، گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با توجه به تحریم‌هایی که در سنوات اخیر، اقتصاد ایران را گرفتار خود کرده است، همواره در معرض آسیب‌ها و از دست دادن فرصت‌های مناسب سودآوری در سطح بین‌المللی قرار گرفته است. به علاوه سیاست‌های نادرست دولت در برخی از موارد سبب می‌شود که بانک‌ها اقدام به اعطای تسهیلات تکلیفی به مقاصد مختلف و برای شرکت‌های گوناگون کنند که عمدتاً در زمره مطالبات مشکوک‌الوصول یا مطالبات سوخت‌شده بانک‌ها طبقه‌بندی می‌شود. از سوی دیگر صنایعی مثل شوینده و مواد و محصولات دارویی نیز از ناحیه فقدان سرمایه در گردش مناسب رنج می‌برند. در صورت وجود سرمایه در گردش مناسب در دل یک شرکت، شرکت به درستی قادر خواهد بود تا فعالیت‌های عملیاتی خود را سازماندهی و اجرایی کند، یعنی مطالبات شرکت به‌موقع پرداخت خواهد شد و شرکت از نقدینگی کافی برای هدایت امور شرکت و تامین مواد اولیه برخوردار و بهره‌مند خواهد بود و سودآوری آتی شرکت در معرض آسیب و خطر قرار نمی‌گیرد. در صورتی که در شرکت‌هایی که قیمت‌گذاری محصولات آنها به صورت دستوری انجام می‌گیرد و این شرکت‌ها عمده محصولات خود را به صورت نسیه یا اعتباری به مشتریان تحویل می‌دهند و از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها باید مواد اولیه را از خارج از کشور و به صورت نقدی خریداری کنند، فقدان سرمایه در گردش سبب می‌شود که فعالیت عملیاتی این شرکت‌ها دچار اختلال شود و از این ناحیه سودآوری آتی این شرکت‌ها تهدید شود. در گروه بیمه و بازنشستگی نیز همواره ریسک بهینه نبودن سرمایه‌گذاری‌ها مطرح بوده است، این شرکت‌ها معمولاً حق بیمه‌های دریافتی را صرف سرمایه‌گذاری در بازارها و ابزارهای مختلف می‌کنند، تا در صورت نیاز و در زمان لزوم ایفای تعهدات، از منابع کافی و لازم برای جبران خسارت برخوردار باشند، اما مساله‌ای که وجود دارد این است که در برخی مواقع سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه از تحقق بازدهی‌های مناسب عاجز است و این موضوع سبب ناترازی در ورودی‌ها و خروجی‌های این شرکت‌ها می‌شود؛ موضوعی که اخیراً در صورت‌های مالی برخی از شرکت‌های بیمه‌ای، مشهود و قابل رصد است.
