معمای منا

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) به سوخت‌های فسیلی معتاد هستند، اما اقتصاد بقیه مناطق جهان نیز به این سوخت‌ها متکی است. بنابراین طی یک تغییر هماهنگ جهانی در هر دو سمت عرضه و تقاضا برای سوخت‌های فسیلی و انرژی پاک (تر)، باید راه‌حل‌هایی برای انتقال انرژی پیدا شود، جایی که نهادهای چندجانبه می‌توانند نقش مهمی در آن ایفا کنند. این نهادها می‌توانند به تقویت انتقال فناوری بین‌المللی به منطقه منا و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری و تجارت در زمینه انرژی پاک برای تسهیل انتقال انرژی جهانی، کمک کنند. با توجه به پتانسیل منا در زمینه انرژی خورشیدی، این منطقه می‌تواند یک هاب جهانی باقی بماند، این بار برای انرژی پاک.

مقدمه

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) ظاهراً کمتر از مناطق دیگر جهان، از پیامدهای اقتصادی تهاجم روسیه به اوکراین آسیب دیده است. قیمت‌های بالاتر نفت و گاز، یک اثر ضربه‌گیر برای صادرکنندگان انرژی ایجاد کرده است و واردکنندگان انرژی، در ظاهر، طوفان اقتصادی را نسبتاً خوب تحمل کرده‌اند. اما با گذشت زمان، این نمای رفاه منطقه‌ای، به دلیل تعدیل قیمت انرژی، کاهش می‌یابد و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با این واقعیت مواجه می‌شوند که در چند دهه آینده، جهان از انرژی مبتنی بر سوخت فسیلی دور خواهد شد. همچنین هر کشور در منطقه باید مسیر خود را به سوی آینده‌ای پایدار، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی، ترسیم کند. در این مقاله، رباح آرزکی و عدنان مزارعی، نگاهی عمیق به منطقه و برخی از چالش‌های ریشه‌دار آن دارند؛ چالش‌هایی که چه با طراحی آگاهانه و چه با یک سیر تکاملی طبیعی، به تغییرات اساسی در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی هر کشور منجر می‌شوند. آنها استدلال می‌کنند که موسسات مالی بین‌المللی می‌توانند و باید به کشورهای منطقه منا کمک کنند تا برای نفع مردم این منطقه و همچنین اقتصاد جهانی، تغییر را به سمت مثبت هدایت کنند. بیست و هشتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی (COP28) که برای اواخر سال 2023 برنامه‌ریزی شده است، به میزبانی امارات متحده عربی، ششمین صادرکننده نفت در جهان برگزار خواهد شد. این کنفرانس، چالش‌هایی را که کشورهای منطقه منا، در زمینه گذار از سوخت‌های فسیلی به انرژی سبز با آنها مواجه هستند، آشکار خواهد کرد. کشورهای منطقه با شرایط متفاوتی روبه‌رو هستند، مخصوصاً بسته به اینکه آیا واردکننده نفت هستند یا صادرکننده آن. همچنین شکاف درآمد سرانه، بین ثروتمندترین و فقیرترین کشور در منطقه، بسیار بزرگ است. کشورهای منطقه، به درجات مختلف، باید به وابستگی اقتصادی و مالی خود به نفت و گاز، یارانه‌های عمومی سوخت و خطرات قرار گرفتن در معرض هیدروکربن‌های رهاشده، بپردازند. آنها همچنین باید از منابع انرژی غیرکربنی بهره ببرند. ما استدلال می‌کنیم که انتقال انرژی در کشورهای منا، نه‌تنها مستلزم تامین مالی قابل توجهی است، بلکه به اصلاحات در چارچوب‌های حاکمیتی و نظارتی نیز نیاز دارد، که مورد دوم به ویژه به بخش خصوصی اجازه می‌دهد در کنار نخبگان سیاسی نقش مهمی ایفا کنند. انتقال انرژی این فرصت را ارائه می‌دهد که قرارداد اجتماعی حاکم در منطقه منا تغییر کند. نهادهای چندجانبه می‌توانند با تامین مالی، ترویج اصلاحاتی که مشارکت واقعی بخش خصوصی را تحریک می‌کند و همچنین تقویت همکاری بین این منطقه و بقیه اقتصاد جهان، نقش مهمی در این گذار ایفا کنند. این مقاله بررسی می‌کند که چگونه MENA باید با پیچیدگی انتقال انرژی مقابله کند و نهادهای چندجانبه چگونه می‌توانند از منطقه حمایت کنند.

بحث‌ها در COP27 نشان می‌دهد که برای تسریع انتقال انرژی باید کارهای زیادی در سطح جهانی انجام شود. منطقه منا در قلب این انتقال قرار دارد. این منطقه دارای بزرگ‌ترین و ارزان‌ترین ذخایر سوخت‌های فسیلی در جهان است که در معرض خطر انقراض هستند. علاوه بر این، منا از تغییرات اقلیمی رنج می‌برد، از جمله کاهش ذخایر آب، که آتش تنش‌ها در داخل و خارج از مرزها را شعله‌ورتر می‌کند. بنابراین منطقه نیاز به تسریع انتقال انرژی دارد. با این حال، به دلیل ذخایر عظیم سوخت و هزینه‌های پایین استخراج آنها، منا احتمالاً آخرین منطقه‌ای خواهد بود که از تولید سوخت‌های فسیلی دست برمی‌دارد: این منطقه به درآمدهای حاصل از صادرات سوخت فسیلی معتاد است. در عین حال، تقاضا برای سوخت‌های فسیلی بی‌وقفه ادامه دارد. اقتصاد جهان نیز در سمت مصرف به سوخت‌های فسیلی معتاد است. تعلل آلاینده‌ترین کشورها در جایگزین کردن سوخت‌های فسیلی، هم خود آنها و هم منطقه منا را در تنگنا قرار داده است. این تنگنا با درخواست برای نجات اقتصادهای اروپایی با عرضه نفت و گاز بیشتر برای کاهش پیامدهای جنگ در اوکراین تشدید شده است. با توجه به پتانسیل منا برای تامین اقتصاد جهانی با انرژی پاک، دامنه همکاری بین این منطقه و سایر نقاط جهان گسترده است. در حالی که کشورهای منطقه منا ناهمگون هستند، همه باید به سیستم‌های انرژی پایدارتر و عادلانه‌تر، هم به عنوان تامین‌کننده انرژی و هم به عنوان مصرف‌کننده، روی آورند. انتقال انرژی شامل تغییرات اساسی در مقررات انرژی، قیمت‌گذاری، یارانه‌ها و مکانیسم‌های تحویل است که عمیقاً در بافت اجتماعی-اقتصادی کشورهای منا، چه صادرکننده و چه واردکننده نفت، ریشه دارد. سیاست‌های اقتصاد کلان و بخش مالی نیز باید تغییر کنند تا با خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و انتقال انرژی، سازگار شوند. برای اکثر کشورها، به ویژه واردکنندگان نفت، این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در ساختارهای تولید و توزیع انرژی‌های جدید است که به تامین مالی خارجی قابل توجهی نیاز دارد. برای صادرکنندگان نفت، به ویژه آنهایی که جمعیت کمتری دارند، چالش نه فقط تامین منابع مالی ساختارهای جدید، بلکه تضمین کیفیت و اثربخشی هزینه‌های آنها برای تنوع اقتصادی و انتقال انرژی خواهد بود. این کشورها با چشم‌انداز دارایی‌های هیدروکربنی بزرگ و سرگردان روبه‌رو هستند که ثروت و درآمد آنها را به‌طور ناگهانی کاهش می‌دهد. گذار از سوخت‌های فسیلی اجتناب‌ناپذیر است و کشورهای منطقه منا باید برای تسهیل یک تحول منظم، آن را ادامه دهند. COP28 یک فرصت مهم برای تعیین مسیر منا به سمت چنین انتقالی خواهد بود. اما کشورهای منطقه به تنهایی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. حمایت بین‌المللی بسیار مورد نیاز است، به ویژه برای اطمینان از موفقیت‌آمیز بودن انتقال، با توجه به نقش منطقه منا به عنوان یک تامین‌کننده جهانی انرژی. نهادهای چندجانبه مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و همچنین صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی عرب، بانک توسعه آفریقا، بانک توسعه اسلامی و سایر نهادهای فعال در منطقه می‌توانند نقش مهمی در تسهیل انتقال انرژی و اصلاحات حمایتی لازم ایفا کنند. این موسسات باید با قدرت بیشتری از دستور کار تغییرات اقلیمی پشتیبانی کرده و به ادغام انتقال انرژی منا در اقتصاد جهانی کمک کنند تا اطمینان پیدا شود که این گذار در سطوح منطقه‌ای و جهانی، منظم است؛ آنها باید به کشورهای منطقه منا کمک کنند تا استراتژی‌های انتقال انرژی را توسعه دهند، که نه‌تنها شامل برنامه‌ریزیِ سرمایه‌گذاری و تامین مالی می‌شود، بلکه کمک می‌کند تا چگونگی بازسازی قرارداد اجتماعی در داخل هر کشور، به گونه‌ای که تنش‌های محلی و منطقه‌ای را شعله‌ور نکند، تشخیص داده شود. بنابراین، آنها باید جنبه‌های مالی، فنی و اجتماعی کار خود را به گونه‌ای ادغام کنند که به نیازهای کشور و منطقه پاسخ دهد. برای انجام این کار، نهادهای چندجانبه، عمدتاً بانک جهانی، باید نقش نظارت بر اقلیم را با همکاری کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی (UNFCCC) به عهده بگیرند تا اطمینان حاصل شود که هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان به تعهدات اقلیمی خود نسبت به مشارکت‌های تعیین‌شده ملی در COP21 پایبند هستند. این موسسات باید تضمین کنند که برنامه‌های هزینه کشورهای منا با تعهدات آنها مطابقت دارد و حداکثر کارایی را در سطوح تخصیصی و فنی دارند. به‌طور خاص، باید استانداردهای پروژه‌های سبز را توسعه و تضمین دهند که افشای کامل و شفافیت وجود خواهد داشت. یک چالش خاص در کشورهای منا، رواج شرکت‌های دولتی (SOEs) در بخش‌های استخراج، برق و حمل‌ونقل است. سازمان‌های چندملیتی باید تلاش‌های خود را برای ارتقای تغییر حاکمیت این شرکت‌ها، از نظر افشا و پایبندی به تعهدات اقلیمی افزایش دهند. انتقال فناوری سبز به این شرکت‌ها نیز می‌تواند از سوی عرضه‌های عمومی اولیه (IPO)، مشابه آنچه در آمریکای لاتین و آسیا انجام می‌شود، تشویق شود که به افزایش نوآوری و استانداردهای افشا و شفافیت کمک کرده است. علاوه بر این، این موسسات باید تلاش‌های خود را برای ترویج چارچوب‌های نظارتی که ورود و رقابت منصفانه را ترویج می‌کنند، از جمله تنظیم‌کننده‌های مستقل در بخش‌های انرژی و حمل‌ونقل، افزایش دهند- منا در زمینه چنین چارچوب‌هایی با کمبود مواجه است (آرزکی و همکاران، 2019). سازمان‌های بین‌المللی در مورد این عناصر ساختار بازار بیش از حد ساکت بوده‌اند. موسسات چندجانبه همچنین باید ظرفیت وام‌دهی خود را از جمله با پذیرش ریسک بیشتر در ترازنامه خود گسترش دهند. یکی از راه‌های رسیدن به این هدف، افزایش تضمین‌ها برای تسریع بخش خصوصی است. در نهایت، توسعه بازارهای کربن منطقه‌ای و جهانی نیز می‌تواند به ادغام بهتر انتقال انرژی منا در انتقال جهانی آن کمک کند. و شاید مهم‌تر از آن، نهادهای چندجانبه باید اطمینان دهند که انتقال انرژی به عنوان ابزاری برای توانمند کردن اقتصادی و اجتماعی مردم در منا عمل می‌کند. آنها می‌توانند این کار را با به حداکثر رساندن محتوای محلی سرمایه‌گذاری (در صورت معقول بودن) و ترویج نیرو‌های تجدیدپذیر غیرمتمرکز انجام دهند، جایی که افراد نیز به تولیدکننده تبدیل می‌شوند و بازارها را در آغوش می‌گیرند- که برای مدت طولانی به عنوان دوستان سودمند در منطقه تلقی می‌شدند. ترویج بازارهای با عملکرد بهتر که با بازارهای انرژی پاک شروع می‌شود، به منا و جهان در یک شروع تازه کمک می‌کند.

موهبت منابع انرژی، در کشورهای منا متفاوت است

ذخایر سوخت‌های فسیلی به‌طور مساوی در سراسر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا توزیع نشده است. برخی از کشورها صادرکننده (خالص) و برخی دیگر واردکننده (خالص) سوخت‌های فسیلی هستند. در میان صادرکنندگان، کشورهایی با جمعیت کم مانند کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) و کشورهای پرجمعیت‌تری مانند الجزایر، ایران، لیبی و سودان وجود دارند. در میان واردکنندگان نفت، کشورهایی مانند لبنان هستند که اخیراً ذخایر نفت و گاز را کشف کرده‌اند، و کشورهای دیگری هستند که احتمالاً واردکننده باقی خواهند ماند، مانند اردن و مراکش. علاوه بر این، کشورهایی که صادرکننده نفت و گاز طبیعی هستند، سرریزهای مثبت قابل توجهی به بقیه منطقه در قالب کمک، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حواله دارند. ثروت آنها به هم متصل است و مسیر انتقال انرژی در کشورهای صادرکننده نفت، پیامدهای مهمی برای واردکنندگان نفت خواهد داشت. واردکنندگان نفت و گاز طبیعی برای عبور از پیامدهای کلان اقتصادی ناشی از کاهش حواله‌ها یا کمک‌های صادرکنندگان نفت و گاز، به حمایت نیاز دارند. این گذار، بسته به میزان وابستگی کشورهای منطقه به سوخت‌های فسیلی، آنها را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار خواهد داد. واردکنندگان نفت و گاز طبیعی نه‌تنها نیاز به بازسازی بخش‌هایی از اقتصاد خود دارند، بلکه باید برای تامین مالی ساختارهای جدید انرژی و بررسی پیامدهای اقتصاد کلان ساختارهایی که از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند، از خارج وام بگیرند. برای این کشورها، چالش، تامین مالی و دور شدن از نفت، گاز و گاهی اوقات زغال‌سنگ‌محور بودن سیستم‌های انرژی و حمل‌ونقل خواهد بود. در عین حال، آنها باید با منطقی‌سازی یارانه‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده، هزینه‌های دولتی خود را بازسازی کنند. یارانه‌های سوخت باید به سمت بخش انرژی سبز به گونه‌ای تغییر کند که شهروندان را به عنوان مشتری و تولیدکننده توانمند کرده و تحول اقتصادی را ترویج کند.

صادرکنندگان نفت، به ویژه ثروتمند و کم‌جمعیت‌هایشان، می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز خود را از منابع خودشان تامین کنند. چالش‌ها در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، افزایش سرمایه‌گذاری در انتقال انرژی و تنوع اقتصادی و در عین حال تضمین کیفیت این هزینه‌ها، از جمله با مهار فساد خواهد بود. صادرکنندگان نفت برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و امور مالی عمومی خود باید تغییرات ساختاری بزرگی را انجام دهند. آنهایی که شکست می‌خورند، با خطر سرگردان شدن دارایی‌های ذخایر نفت و گاز مواجه هستند که می‌تواند عواقب چشمگیری برای صادرکنندگان نفت داشته باشد، زیرا بسیاری از آنها در تنوع بخشیدن به اقتصاد خود با مشکل مواجه شده‌اند (مزارعی، 2019). صادرکنندگان نفت همچنین با این چشم‌انداز مواجه هستند که اهمیت ژئوپولیتیک خود را به‌طور فزاینده‌ای از دست می‌دهند، زیرا انتقال انرژی به جلو می‌رود. انتقال انرژی در نهایت می‌تواند اختلافات بین کشورهای منطقه منا را از نظر سطح درآمد کاهش دهد، زیرا با توجه به پتانسیل‌های انرژی خورشیدی، بادی و آبی، اکثر کشورهای منا پتانسیل تبدیل شدن به نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر منطقه‌ای و جهانی را دارند؛ اگرچه به این منظور، باید سیستم‌های انرژی خود را تغییر دهند، از جمله حذف یارانه‌های انرژی طولانی‌مدت. این همچنین فرصتی برای ایجاد ارتباط بیشتر کشورهای منا در زمینه انرژی و... است. این منطقه در حال حاضر یکی از کمترین مناطق متحد در جهان است. در حالی که فرصت توسعه تجارت در کالاها و خدمات مانند برق یا مخابرات زیاد است، انتقال انرژی می‌تواند فرصتی برای ایجاد یک بنیان باریک اما عمیق برای یکپارچگی باشد.

آخرین ابرچرخه قیمت نفت در منا

همه‌گیری کووید 19 و جنگ قیمت‌ها باعث کاهش قیمت نفت در سال 2020 شد، اما قیمت‌ها دوباره در حال افزایش هستند (نمودار 1). به نظر می‌رسد یک ابرچرخه جدید قیمت نفت -دوره‌ای طولانی که طی آن قیمت‌ها از روند بلندمدت خود فراتر می‌رود- در حال شکل‌گیری است که ناشی از کمبود فراگیر عرضه و رشد تقاضاست. کمبود عرضه، ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری، از زمان سقوط قیمت نفت در سال 2014 و اخیراً کاهش سرمایه‌گذاری در تولید نفت شیل (حاشیه‌ای) و فشار سرمایه‌گذاری در اوج همه‌گیری است. مشکلات عرضه نیز به دلیل جنگ در اوکراین و اختلال عرضه از روسیه تشدید شده است. رشد تقاضا با بهبود در چین و هند، بسته محرک بزرگ در ایالات متحده و خوش‌بینی جهانی در مورد واکسن‌ها آغاز شده است.

با این حال، ابرچرخه فعلی قیمت نفت ممکن است آخرین چرخه باشد. رقابت اروپا برای تنوع بخشیدن به واردات نفت و گاز روسیه، فرصتی برای منطقه منا ایجاد می‌کند. اروپا به دنبال مشارکت‌های جدید با چندین صادرکننده نفت و گاز منا برای تامین منابع بیشتر است. با این حال، ممکن است ایجاد این مشارکت‌های جدید دشوار باشد. تاریخ منا مملو از دوره‌های ملی شدن بخش نفت پس از استقلال است. کشورهای منا از ترس اینکه دوباره تحت کنترل خارجی قرار گیرند، در برابر خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی مقاومت کرده‌اند. اکنون پس از گذشت بیش از 60 سال، با نزدیک شدن به پایان دوران نفت، کشورهای منا باید از سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌های نفتی خارجی در سوخت‌های فسیلی استقبال کنند و در معرض خطر ذخایر نفت و گاز طبیعی سرگردان قرار نگیرند.

البته، سرمایه‌گذاری برای نگه داشتن تولید نفت و گاز، همانند حرکت به سمت پایین‌دست سوخت‌های فسیلی در داخل یا خارج از منطقه، تنها برای چند سال سودمند خواهد بود، زیرا احتمالاً جریان انتقال انرژی به انرژی سبز در نهایت غالب خواهد شد. پافشاری بر سرمایه‌گذاری در بخش نفت، چه در بالادست و چه پایین‌دست، در این مقطع، منطقه منا را علاوه بر ریسک ذخایر نفت و گاز رهاشده، در معرض خطر سرمایه‌های سرگردان قرار می‌دهد. عدم قطعیت در مورد سیاست انرژی در اقتصادهای بزرگ مصرف‌کننده نفت، افق زمانی را که نفت در نهایت به بن‌بست می‌رسد، تار می‌کند.

منابع رهاشده اجتناب‌ناپذیر

توافقنامه COP27 مبنی بر نگه داشتن گرمایش جهانی زیر 2 درجه سانتی‌گراد و نوآوری‌های فناورانه مانند کاهش هزینه منابع انرژی تجدیدپذیر و خودروهای برقی، انتقال جهانی انرژی از نفت و سوخت‌های فسیلی را تسریع کرده است. این به آن معنی است که بسیاری از منابع سوخت فسیلی زیر زمین و به صورت بهره‌برداری‌نشده باقی خواهند ماند. در واقع، برای نگه داشتن میانگین افزایش دمای سطح جهانی زیر 2 درجه سانتی‌گراد، تنها 300 تا 400 گیگاتن کربن می‌تواند سوزانده شود- یک‌سوم ذخایر بزرگ شرکت‌های نفت و گاز خصوصی. برای پایبندی به تعهدات بین‌المللی برای محدود کردن گرمایش زمین، یک‌سوم نفت، نیمی از گاز و 80 درصد ذخایر زغال‌سنگ باید برای همیشه در زمین باقی بمانند (مک گلید و اکینز، 2015). انتقال انرژی، بعد از COP26 و هدف حفظ گرمایش زمین زیر 5 /1 درجه سانتی‌گراد، عزم بیشتری به دست آورده است.

در خاورمیانه، منابع سه برابر بزرگ‌تر از بودجه کربن آنهاست (حداکثر مقدار انتشار دی‌اکسید کربن که گرمایش جهانی را مثلاً به 2 درجه سانتی‌گراد محدود خواهد کرد). به عبارت دیگر، 260 میلیارد بشکه نفت در خاورمیانه بدون پیشی گرفتن از بودجه کربن قابل سوزاندن نیست. علاوه بر ذخایر سرگردان، سازه‌ها و سرمایه‌ای که در استخراج و بهره‌برداری از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌شوند، می‌توانند رها شوند. یکی از پیامدهای سرگردانی دارایی‌ها این است که می‌تواند به مسابقه‌ای برای سوزاندن آخرین تن کربن منجر شود. این موضوع می‌تواند به پارادوکس سبز منجر شود که طبق آن، مقررات با هدف محدود کردن انتشار کربن، موجب افزایش آن حداقل در کوتاه‌مدت می‌شود. برخی از مفسران استدلال کرده‌اند که سقوط قیمت نفت و تلاش صادرکنندگان عمده نفت با هزینه نهایی تولید پایین، برای کنار گذاشتن تولیدکنندگان با هزینه نهایی بالاتر، می‌تواند انتقال انرژی را به تاخیر بیندازد (آرزکی و ابستفلد، 2015؛ آگیون و همکاران، 2016).

بنابراین، پایان دوران نفت، تحول اقتصادی را ضروری می‌کند. کشورهای نفت‌خیز باید برای انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات در بازارهای انرژی، تنوع ایجاد کنند. یک چارچوب حاکمیتی مناسب برای مدیریت درآمدهای حاصل از نفت، در شرایط خوب و بد، همیشه برای تقویت تنوع اقتصادی مهم بوده است. اما با انتقال انرژی، تغییرات اساسی در حکومت در اقتصادهای وابسته به نفت اکنون ضروری است. به عنوان مثال، دوبی که با کاهش ذخایر نفتی خود مواجه است، خود را به یک مرکز تجارت جهانی تبدیل کرده است. کشورها و مشاغل متکی به این بازارها باید سیاست‌هایی را برای رسیدگی به این تحول، از جمله توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تدوین کنند. اقتصادهای سرشار از نفت‌، برای کنار گذاشتن اتکای بالای اقتصادی خود به نفت و گاز، که به بهره‌وری پایین و هدررفت منجر شده است، به اصلاحاتی نیاز دارند که موانع نوآوری و کارآفرینی را کاهش دهد. اصلاح حاکمیت شرکتی و سیستم‌های قانونی، ترویج بازارهایی که هیچ مانعی برای ورود و خروج ندارند، و پایان دادن به طرفداری از شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌های خصوصی مرتبط با سیاست، به جذب سرمایه‌گذاری و تغییر نگرش نسبت به نوآوری کمک می‌کند (آرزکی، 2021).

اصلاح یارانه سوخت؛ یک بمب سیاسی

مصرف انرژی در منطقه منا به شدت یارانه‌ای می‌شود. این یارانه‌ها طیفی از اعوجاج‌ها، از جمله مصرف بی‌رویه، تخصیص نادرست و اثرات مضر آلودگی هوا و تراکم ترافیک بر محیط زیست را ایجاد کرده است. در میان بالاترین نرخ‌های یارانه، نرخ یارانه برای سوخت، الکتریسیته، گاز طبیعی و زغال‌سنگ به‌طور ‌ویژه بالاست. نرخ‌ها در الجزایر، ایران و لیبی می‌تواند بالاتر از 50 درصد باشد. علاوه بر آسیب‌های زیست‌محیطی، یارانه‌های انرژی باعث هدر رفتن شدید بودجه می‌شود. هزینه‌های مالی یارانه‌ها در ایران، الجزایر و لیبی بین چهار تا 15 درصد تولید ناخالص داخلی است (نمودار 2).

منطقه منا به اصلاحات اساسی در یارانه‌های انرژی نیاز دارد، اما مخالفت‌های قابل توجهی با چنین تغییراتی وجود دارد. هسته اصلی این مخالفت، نقش محوری یارانه‌ها در قرارداد اجتماعیِ ناگفته است. این قرارداد اجتماعی -که در آن شهروندان از اعتراض صرف نظر می‌کنند و در ازای دریافت یارانه‌ها و مشاغل بخش دولتی، مسوولیت‌پذیری پایین دولت را تحمل می‌کنند- قبلاً از سوی جوانان ناراضی به هم ریخته است. آرزوهای روبه‌رشد جمعیت عمدتاً تحصیل‌کرده و جوان در منا، با عملکرد ضعیف دولت‌ها در نوسازی اقتصاد خود و ایجاد شغل در تضاد است، بنابراین منبع اصلی مخالفت با اصلاح یارانه‌ها را ایجاد می‌کند. این بی‌اعتمادی ارتباط نزدیکی با ناتوانی دولت‌های این منطقه در ارائه خدمات عمومی باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه و همچنین فساد رسمی این بخش دارد. به عنوان مثال، در بسیاری از کشورهای منا، اپراتورهای خصوصی و عمدتاً غیررسمی، بیشتر خدمات حمل‌ونقل را ارائه می‌دهند. اپراتورهای خصوصی در جایی که دولت نتوانسته است، وارد عمل شده‌اند. از بسیاری جهات، یارانه سوخت، یک نوع انتقال، برای جبران خسارات اپراتورهای غیردولتی برای انجام وظایف دولتی است. حذف یارانه سوخت در اپراتورهای کوچک متعدد این حس را ایجاد می‌کند که پول از جیب آنها به دولت‌های غیرقابل اعتماد منتقل شده است.

در نتیجه، زمانی که دولت‌ها با اعتراضات خیابانی مواجه می‌شوند  یا هنگامی که در اثر افزایش قیمت انرژی داخلی، تنش ایجاد می‌شود، غیرعادی نیست که اصلاحات یارانه‌ها کنار گذاشته شود. این امر حتی در مواقعی که سایر نیازهای اجتماعی مستلزم هزینه‌های جدید هستند نیز صادق است. به عنوان مثال، بسیاری از کشورها هنوز در حال مبارزه با همه‌گیری کووید 19 هستند و تعداد کمی از کشورهای منطقه منا، اصلاحات یارانه انرژی را برای ایجاد فضای مالی در نظر گرفته‌اند. به عنوان مثال، الجزایر کاهش 9درصدی هزینه‌های عمومی را در سال 2020 تصویب کرد، اما سیاست یارانه‌ها را بدون تغییر نگه داشت تا از ناآرامی‌های اجتماعی جلوگیری شود.

با توجه به گزارش «فشارسنج عرب» (یک شبکه تحقیقاتی غیرحزبی که بینشی در مورد نگرش‌ها و ارزش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد عادی ارائه می‌دهد)، بی‌اعتمادی به دولت در منطقه بالاست: 25درصد از مردم دیدگاه مثبتی نسبت به عملکرد دولت دارند، در حالی که 84 درصد معتقدند فساد در نهادهای دولتی وجود دارد و تنها 41 درصد معتقدند که دولت به این موضوع رسیدگی می‌کند. یارانه سوخت باید به سمت تولید انرژی سبز تغییر کند. توانایی پرداختن به انتقال انرژی و مبادلات مربوطه بین کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و کشورهای غیرشورای همکاری خلیج‌فارس متفاوت است. حذف تدریجی یارانه‌ها در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس تا حدودی ساده‌تر است، زیرا می‌توانند به راحتی خسارت بازندگان را جبران کنند. با این حال، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس باید اطمینان حاصل کنند که طرح‌های جبران خسارت، بهره‌وری انرژی بیشتری را تشویق کرده و تولید انرژی پاک را ترویج می‌کنند.

انرژی خورشیدی

طبق گزارش اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده، تشعشعات خورشیدی در منا بیشترین میزان را دارد (نمودار 3). تغییرات تکنولوژیکی که باعث انتقال از سوخت‌های فسیلی به منابع تجدیدپذیر می‌شود، فرصت‌های اقتصادی قابل توجهی را برای منا ایجاد می‌کند، به ویژه که هزینه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی در حال کاهش است. دولت‌های منطقه منا باید از منابع تجدیدپذیر عظیم منطقه بهره ببرند تا تحول سیستم‌های انرژی خود را تسریع کنند، که تاثیر مضاعفی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد و در عین حال از افزایش هزینه‌های انرژی جلوگیری می‌کند. در مناطق دورافتاده و عقب‌مانده، ترویج سیستم‌های انرژی غیرمتمرکز نیز می‌تواند به توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی کمک کند. 

بسیاری از اقتصادهای منا در حال سرمایه‌گذاری هنگفت در انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. هم امارات متحده عربی، یک صادرکننده نفت، و هم مراکش، یک واردکننده نفت، در تلاش‌های بلندپروازانه برای توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر هستند. امارات متحده عربی می‌خواهد تا سال 2030، 30 درصد انرژی مورد استفاده برای تولید برق را از منابع پاک تامین کند. مراکش، میزبان کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی در سال 2016، می‌خواهد تا سال 2030، 52 درصد از ظرفیت تولید برق نصب‌شده خود را با انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کند. مراکش شروع به ساخت یک نیروگاه خورشیدی عظیم در صحرای ساهارا کرده است که انتظار می‌رود ظرفیت دو گیگاوات داشته باشد که آن را به بزرگ‌ترین تاسیسات تولید انرژی خورشیدی در جهان تبدیل می‌کند.

انتقال انرژی به منابع مالی زیادی نیاز دارد

تبدیل سیستم‌های انرژی در منطقه منا، به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نیاز دارد. ییلماز و همکاران (2022) شکاف سرمایه‌گذاری انرژی پایدار منا را -شکاف بین سرمایه‌گذاری فعلی در انرژی پاک و آنچه برای برآورده کردن تقاضای جهانی و در عین حال محدود کردن تاثیر آن بر تغییرات اقلیمی مورد نیاز است- به عنوان دومین شکاف بزرگ پس از جنوب صحرای آفریقا قرار می‌دهند. منطقه منا باید سرمایه‌گذاری خود را در بخش برق تا بیش از 10 برابر افزایش دهد تا شکاف سرمایه‌گذاری را کاهش دهد -برای رفع نیازهای برق منطقه و در عین‌حال محدود کردن انتشارات گلخانه‌ای (GHGs)- که سالانه حدود 70 میلیارد دلار است. خوشبختانه علاقه فزاینده‌ای به سرمایه‌گذاری‌های سازگار با آب و هوا در جامعه مالی جهانی وجود دارد. برای بهره بردن از این علاقه، اقتصادهای منطقه منا باید با معضلات دیرینه‌ای که توانایی سیستم‌های انرژی‌شان را برای جذب سرمایه‌گذاری محدود می‌کند، مقابله کنند. استقراض دولتی نمی‌تواند تنها محرک برای سرمایه‌گذاری سازگار با اقلیم باشد. چندین کشور در منطقه، به ویژه مصر، اردن و تونس در حال حاضر سطح بدهی عمومی بسیار بالایی دارند. بخش خصوصی، چه داخلی و چه خارجی، باید مجرای تامین مالی اقلیمی برای منطقه باشد. اما سرمایه‌گذاران خصوصی با موانع متعددی روبه‌رو هستند.

شیوه جدیدی از حکومت

تحول اقتصادی که انتقال انرژی به همراه خواهد داشت، از جمله غلبه بر مقاومت در برابر اصلاحات یارانه سوخت، به این معنی است که رویکرد جدیدی برای اصلاحات و تغییرات در قرارداد اجتماعی در کشورهای منا مورد نیاز است. اصلاح یارانه‌های انرژی مصرف‌کننده را نمی‌توان مستقل از یارانه‌های ضمنی تولیدکننده -از جمله یارانه‌های شرکت‌های دولتی ناکارآمد- و دسترسی انحصاری بسیاری از نخبگان و دوستان، به قراردادهای عمومی دانست. کشورهای منا نیاز به توسعه و بیان دیدگاه گسترده‌تری از تحول اقتصادی با هدف ایجاد بخش خصوصی واقعی‌تر و رسیدگی به مشکلات اقتصادی در طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده دارند.

این تحول همچنین باید با یک سیستم حفاظت اجتماعی موثرتر تکمیل شود که افراد را از شوک‌های بد اقتصادی و فقر محافظت می‌کند. سیستم‌های حمایت اجتماعی در کشورهای منا اکنون محدود، ناکارآمد و پراکنده هستند. سیستم‌های خوب طراحی‌شده و خوب اجراشده، نه‌تنها باعث پذیرفته شدن اصلاحات انرژی به‌طور گسترده‌تر می‌شوند، بلکه می‌توانند ریسک‌پذیری فردی، کارآفرینی و توسعه پایدار بخش خصوصی را تقویت کنند. از آنجا که ناتوانی بسیاری از دولت‌های منا در ارائه خدمات اساسی مانند برق و حمل‌ونقل عمومی در عمق بی‌اعتمادی شهروندان قرار دارد، ضروری است که قبل از شروع اصلاحات یارانه‌ها، مقامات عملکرد دولت را بهبود ببخشند و رقابت را در بخش‌های کلیدی تشویق کنند که شهروندان در آن فعالیت می‌کنند. اگر توسعه خدمات دولتی قابل اعتماد مقدم بر اصلاح یارانه‌ها باشد، مصرف‌کنندگان احتمالاً تعرفه‌های بالاتری را می‌پذیرند که ناشی از کاهش یارانه‌هاست؛ از جمله کرایه‌های بالاتر مورد نیاز برای کارآمدتر کردن حمل‌ونقل عمومی و سازگارتر کردن آن با محیط‌زیست.

نتیجه‌گیری

انتقال انرژی در دستور کار سیاست کشورهای منا قرار گرفته است. در حالی که این موضوع در بحث‌های اخیر COP27 مشهود بود، آن بحث‌ها همچنین بر راه دشوار پیش‌رو، همراه با چالش‌های خاص برای منا، به‌ویژه با توجه به نقش آن به عنوان منطقه صادرکننده سوخت فسیلی، تاکید کرد. با این اوصاف، حرکت در محیط جهانی در حال تغییر، نباید اهمیت ایجاد جوامع منسجم و نهادهای حمایتی در منا را تحت‌الشعاع قرار دهد. بسیاری از کشورهای منطقه منا راه‌حل‌هایی را برای انتقال انرژی آغاز کرده‌اند و باید از این بابت ستایش شوند. با این حال، مسائل دیرینه مربوط به فقدان مشروعیت و اعتبار دولت و قرارداد اجتماعی بیشتر، اگر نگوییم همه، اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را فلج کرده است. سابقه منا در تنوع بخشیدن به اقتصادش چندان خوب نیست. زمان آن فرا رسیده است که این منطقه با ایجاد یک بخش خصوصی پویاتر و واقعی‌تر، جوانان خود را توانمند کند.

پرداختن به مخاطرات داخلی به شیوه‌ای پایدار و مسالمت‌آمیز، معیار موفقیت مناست. سال 2011 آغاز بهار عربی بود که امید به دموکراتیزه شدن در منطقه را افزایش داد، اما در نهایت، با احیای رژیم‌های خودکامه خاتمه یافت. اعتراضات سال 2011 با موج گسترده دیگری از اعتراضات در سال 2019 همراه شد که اغلب به شیوه‌ای وحشیانه از سوی مقامات تا حد زیادی سرکوب شده است. نه آخرین ابرچرخه نفتی و نه موهبت ژئوپولیتیکی که صادرکنندگان نفت با تهاجم روسیه به اوکراین از آن برخوردار می‌شوند، به مسائلی که جمعیت ناراضی، به ویژه جوانان با آن دست‌به‌گریبان هستند، نمی‌پردازد. کشورهای منا باید اولویت‌های خود را مجدداً متعادل کنند تا مردم را در مرکز توجه خود قرار داده، به آنها فرصت صحبت بدهند و از پاسخگویی رهبران اطمینان حاصل کنند. 

* این مقاله، به تازگی در ژانویه 2023 منتشر شده است.