رفراندوم بازارساز
گفت‌وگو با یوسف کاووسی درباره اوراق گواهی ارزی
فروش اوراق گواهی ارزی با عاملیت بانک ملی ایران از شنبه 28 آبان امسال آغاز شد. بدین ترتیب بانک مرکزی با سررسید سه‌ماهه، فروش این اوراق را در راستای کنترل ارز در دستور کار قرار داده است. ابزارهای مالی برای مهار تورم اگرچه مورد تایید هستند اما در شرایط خاص اقتصاد ایران، سیاست‌هایی از این دست بیشتر به جای اینکه اثرگذار باشند، در بهترین حالت، بی‌اثرند و در بدترین حالت، اثر معکوس دارند. در این زمینه یوسف کاووسی، تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید در مختصات کنونی اقتصاد، سیاست فروش اوراق گواهی ارزی بسیار سخت است که به نتیجه برسد. از دید او فروش اوراق گواهی ارزی نوعی رفراندوم توسط بانک مرکزی است که نتیجه آن می‌تواند میزان اعتماد مردم به سیاست‌های دولت و حاکمیت را به رخ بکشد. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
♦♦♦
بهتر است پرسش نخست را این‌گونه آغاز کنیم که چه اوراقی، اوراق گواهی ارزی نامیده می‌شود؟ شاید با تشریح تفاوت‌ها میان ماهیت اوراق گواهی ارزی با سایر اوراق بهادار بتوانیم به تعریف مشخص‌تری برسیم.
ماهیت اوراق ارزی بیشتر با هدف جمع کردن پول (نقدینگی) از بازار است و تفاوت آن با سایر اوراق در این است که این اوراق مانند اوراق مشارکت یا شهرداری، دارایی قابل واگذاری به غیر یا مشمول سود روزشمار نیستند. در واقع اوراق گواهی ارزی، اوراق با نامی هستند که در پایان دوره سررسید سه‌ماهه به صورت ریالی تسویه می‌شود. هدف سیاستگذار از اعمال چنین سیاست‌هایی، این است که کسی به صورت فیزیکی ارز نخرد و التهاب بازار را بتوان تا حدودی با جمع کردن پول‌ها کاهش داد.
سیاستگذار سیاست‌هایی از این دست را چه زمانی به کار می‌برد و این اوراق به عنوان یکی از ابزارهای مالی در اختیار دولت چه زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
زمان اعمال و به‌کارگیری این اوراق مانند سیاست پیش‌فروش سکه بستگی به نوع و هدف سیاست‌های بازارساز دارد. در این نوع اوراق معیار براساس نرخ توافق (نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی اسکناس بازار متشکل معاملات ارزی است) در یک بازه سه‌ماهه است. به نظر می‌رسد سیاستگذار فرض را بر این می‌گذارد که در سه ماه آینده اتفاقات مثبت بیفتد و دلار تا حدودی مسیر کاهشی به خود بگیرد و از این بابت دولت بتواند نوسان ارزی را تا حدودی کنترل کند. اگر دلار مسیر کاهشی بگیرد، دولت بابت اوراق ارزی نه‌تنها ضرر نکرده، بلکه سود هم کرده است.
پرسش‌های متعددی درباره اوراق گواهی ارزی مطرح است، به طور مثال آیا ابزارهایی چون اوراق ارزی در یک بازه سه‌ماهه می‌تواند برخلاف هدف سیاستگذار، اثر معکوس داشته باشد یا اینکه آیا بانک مرکزی ممکن است در زمان سررسید قیمت‌ها را در راستای جلوگیری از ضرر به صورت دستوری کاهش دهد؟ با توجه به نوع و ماهیت بازیگران حاضر در بازار نیمایی و انحصار عرضه دلار توسط بانک مرکزی، احتمال چنین رخدادی غیرممکن نیست.
در واقع بانک مرکزی با این ابزار قصد دارد با جمع کردن نقدینگی (پول) سیاست انقباضی را در دستور کار قرار دهد. البته این را هم بگویم که به دلیل اینکه صادرکنندگان بزرگ همچون پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها یا معدنی‌ها اغلب دولتی و به نوعی حاکمیتی هستند، ممکن است در صورتی که بازار ارز از کنترل خارج شود، بازارساز بخواهد به صورت دستوری روی کاهش قیمت‌ها فشار بیاورد. اما به نظرم با توجه به بدعهدی دولت‌های گذشته در اجرای سیاست‌هایشان همچون پیش‌فروش سکه یا سپرده ارزی، استقبال از اوراق گواهی ارزی ممکن است، بسیار اندک باشد. تجربه گذشته دولت در سال 1391 گویای همین نکته است؛ سیاستگذار قرار بود در قبال سپرده‌های ارزی به خریداران، سود دلاری بدهد اما نه‌تنها سود ریالی نداد، بلکه پول و سودش را با پیگیری و شکایت‌های متعدد با چند ماه تاخیر به مردم پس داد. اکنون در این شرایط خاص در کشور و بی‌اعتمادی شکل‌گرفته ناشی از انبوه سیاستگذاری‌های نادرست و وعده‌های نامحقق، معلوم نیست سیاست‌هایی از این دست چه سرنوشتی در انتظارشان باشد.
منتقدان دولت از همین زاویه به فروش اوراق ارزی نقد دارند. از این حیث، آنان تاکید می‌کنند فروش اوراق ارزی در شرایط فعلی هیچ فایده‌ای و آورده‌ای برای اقتصاد ندارد. با توجه به بی‌اعتمادی به وجودآمده در سیاست‌های دولت، آیا مردم از این اوراق استقبال می‌کنند؟
مردم از سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که معلوم نیست در سه ماه بعد چه سرنوشتی خواهند داشت، استقبال نمی‌کنند و البته هم نباید چنین انتظاری را از آنان داشت. منطق هم حکم می‌کند که مردم از این سازوکار چندان استقبال نکنند. ببینید در اوراق ارزی سازوکارهای مشوق وجود ندارد که خریداران بخواهند به واسطه آن، برای خرید ترغیب شوند. زمانی مردم بابت اختلاف میان قیمت‌ها یا سود احتمالی آن از پیش‌فروش سکه استقبال می‌کردند، اما اکنون به دلیل بی‌اعتمادی شکل‌گرفته نسبت به سیاست‌های ناشی از تجربه‌های قبل و مقوله مالیات بر ارزش افزوده یا ابزارهای محدودکننده در سود، بعید است از این سازوکار استقبال کنند.
شما پولتان را در قبال اوراق ارزی به بانک مرکزی می‌دهید و بانک مرکزی سه ماه بعد آن را به شما پس می‌دهد، خب چه اتفاقی می‌افتد. شاید از نگاه افراد این نوع سیاست هیچ منطقی ندارد و اساساً شما ریال می‌دهید و سه ماه بعد هم ریال می‌گیرید، پس منطق حکم می‌کند دلیل مستند و محکمه‌پسندی وجود نداشته باشد که افراد نسبت به خرید ترغیب شوند.
آیا در خصوص سیاست‌هایی از این دست در غرب تجربیاتی وجود دارد؟ در دنیا رویکرد کلی سرمایه‌گذاری‌ها به چه نحو است؟
در دنیای غرب سرمایه‌گذاران پول‌های اضافی‌شان را به کشورهایی می‌برند که بتوانند سود معقولی نسبت به خواب سرمایه‌شان داشته باشند. در واقع به دلیل نرخ بهره پایین در آنجا و بعضاً حتی نرخ بهره منفی در برخی از کشورها، سرمایه‌گذاران اغلب پول‌های اضافی‌شان را به کشورهای دیگر می‌برند که متناسب با آن بتوانند سود نسبتاً مناسبی دریافت کنند. در زمان دولت مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی از یکی از کشورهای خارجی تسهیلات گرفتیم و با حاشیه سود بسیار پایین آن را بازپرداخت کردیم و حتی خارجی‌ها بسیار خوشحال بودند که با چنین سود اندکی وام‌شان بازپرداخت می‌شود.
در شرایط کنونی به جای اینکه سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم، دولت از طریق ریال می‌خواهد جلوی رشد تورمی را بگیرد که بعید می‌دانم با ابزارهایی از این دست سیاستگذار جواب بگیرد.
در سطح خُرد ممکن است برخی از مردم به برخی از سیاست‌ها اعتماد کنند اما معمولا عقل اقتصادی مردم، به مسیر درست می‌رود. در این زمانه هر کسی می‌داند در کجا سرمایه‌گذاری کند که سود بهتری کسب کند.
در موضع انتقادی از این نوع سیاست‌ها، با وجود صحبت‌هایی که مطرح کردید، به نظر شما چرا مردم از این اوراق استقبال نمی‌کنند؟
ببینید خرید اوراق ارزی ممکن است تبعات منفی هم برای خریداران در پی داشته باشد. به عنوان مثال، خریداران این اوراق ممکن است فکر کنند با خرید این اوراق در دهک‌های متمول قرار می‌گیرند و بعداً از دریافت یارانه محروم می‌شوند. یا اینکه در بحث مالیات بر عایدی بر سرمایه اگر قانون آن تا آن زمان (سه ماه بعد) به تصویب برسد، ممکن است اوراق ارزی هم مشمول مالیات و خریدار از این بابت متضرر شود. به همین دلیل افراد نسبت به سیاست‌هایی از این دست، با شک و ابهام نگاه می‌کنند.
افراد ترجیح می‌دهند ارز را به صورت فیزیکی به جای اوراق با سررسید سه‌ماهه بگیرند. آنها می‌خواهند در زمان حال دلار را به صورت فیزیکی بخرند و پول را در اختیار خودشان داشته باشند.
یک زمانی دولت مرحوم محمد مصدق، نخست‌وزیر سال‌های دهه 30 دولت ایران در زمانی که ایران با انگلستان بر سر ملی کردن نفت و صادرات و فروش نفت در دیوان لاهه درگیر بود، توانست با کمک فروش اوراق یک تومنی (آن زمان به اوراق یک تومنی معروف بود) به مردم و استقبال و حمایت از آن، کشور را اداره کند. آن زمان مردم به دلیل اینکه دولت مصدق را از خودشان می‌دانستند، بی‌قیدوشرط حاضر شدند این اوراق را بخرند. در واقع افراد آن زمان به خاطر سود، اوراق را نمی‌خریدند، بلکه به دلیل کمک به دولت، این کار را می‌کردند.
اقتصاددانان تاکید دارند دولت در بلندمدت نباید سراغ ابزارهایی از این دست برود، به نظر شما چرا نباید انتشار اوراق ارزی را سیاست بلندمدت دانست؟ و چرا باید به جای عرضه اوراق به صورت جدی به دنبال مهار تورم بود؟
قطعاً اولویت دولت‌ها باید مهار تورم باشد و انتظار تمامی عقلا هم همین است. اما مهار تورم الزام‌هایی دارد که رعایت این الزام‌ها باعث کنترل نقدینگی و کاهش تورم می‌شود. مقدمه این الزام‌ها کاهش تنش با کشورهای خارجی و پذیرش مقررات و قواعد اقتصادی بین‌الملل است. به‌طور مثال حتی در صورتی که معاهده احیای برجام دوباره نهایی شود، بانک‌های ما نمی‌توانند با بانک‌های جهان ارتباط بگیرند، چرا که قواعد بین‌الملل را نپذیرفته‌ایم. حتی اگر شرایط سیاسی هم محقق شود و ما با دنیا روابط حسنه برقرار کنیم و بسیاری از بانک‌های ما بخواهند با طرف‌های خارجی کار کنند، به دلیل اینکه دارای استانداردهای بانکداری بین‌الملل همچون بازل1 یا بازل2 دو نیستند، نمی‌توانند با بانک‌های دنیا ارتباط بگیرند. ما به دلیل اینکه مقوله گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را سیاسی کردیم، آن را هم نپذیرفته‌ایم و همچنان در لیست سیاه این کارگروه قرار داریم.
به عنوان نمونه، هیچ بانکی در خارج از کشور حاضر نیست در خصوص اعتبارات اسنادی (که واردکننده یا صادرکننده در تجارت به آن نیاز دارد) بانک‌های داخلی ما را تایید یا ضمانت کند.
در ماجرای سوئیفت یا نقل و انتقالات پول که همان ورودی یا خروجی پول است، اختیاری در دست دولت نیست. دولت نمی‌داند که میزان نفت صادرشده آیا به مقصد می‌رسد و آیا ارز حاصل از فروش آن به کشور برمی‌گردد یا خیر؟ همین الان ما با وجود روابط سیاسی مطلوب با چین، چند میلیارد دلار از پول‌هایمان در این کشور مسدود شده و نمی‌شود آن را جابه‌جا کرد و بلوکه شده است. بسیاری از شرکت‌های خارجی با ظن پولشویی، بسیاری از پول‌های ما را پس نمی‌دهند و مسدود می‌کنند. در این شرایط که دولت نمی‌داند درآمدهایش چقدر است، مطمئناً هم نمی‌تواند هزینه‌هایش را تنظیم کند.
در زندگی شخصی، اگر ندانیم چقدر حقوق می‌گیریم و متناسب با حقوقمان خرج کنیم، چه‌بسا خرج‌های نامتناسب و اضافی، برایمان دردسر ایجاد کند. حال و روز دولت هم مانند همین وضعیت خواهد بود. دولت نمی‌داند چقدر درآمد دارد اما هزینه‌هایی را متحمل می‌شود و بدون اینکه منبع درآمد مشخصی برای آن وجود داشته باشد، برای خودش هزینه می‌تراشد. همین حالا مجلس هزینه‌هایی را برای دولت تراشیده که برخی برآوردها نشان از کسری 600 همتی بودجه در سال آینده دارد. کسری بودجه، رسماً هزینه تراشیدن اضافی برای دولت‌هاست.
دولت هم در صورتی که بخواهد هزینه‌ها را پوشش ندهد راهی جز افزایش پایه پولی از دو طریق، قرض از بانک مرکزی یا از بانک‌ها ندارد و هر دو مسیر هم به افزایش تورم منجر می‌شود.
اگر می‌خواهیم اقتصاد در مسیر درست قرار گیرد، نخستین و مهم‌ترین راه این است که الزامات بین‌المللی را بپذیریم.
با این توضیح‌هایی که فرمودید، پیش‌بینی می‌شود اوراق ارزی چندان آورده‌ای برای اقتصاد ایران نداشته باشد. کلید گمشده چیست که مردم از سیاستگذاران و سیاست‌هایشان فرمان نمی‌برند؟
کلید گمشده، نبود اعتماد است. ببینید دولت می‌خواست با 10 فرمان، رونق را دوباره به بازار سرمایه برگرداند اما بورس در این دو سال و اندی، بعد از سال 99 تاکنون ریزش‌های متوالی را تجربه می‌کند و همچنان درجا می‌زند؛ به‌طوری‌که شاخص بورس از کانال دو میلیون واحد بسیار فاصله گرفته است. دلیل اصلی این وضعیت، بی‌اعتمادی است که به دولت‌ها و سیاست‌هایشان دارند. همان زمان که دولت گذشته با سیاست‌هایش و کشاندن مردم به بورس آنها را فریب داد، می‌شد تبعات منفی آن را حدس زد که مردم دیگر نسبت به دولت و رفتارهایش اعتمادی نخواهند داشت. همان‌جا بود که اقتصاد رنجور دوباره به شدت آسیب دید.
به نظرم تا زمانی که اعتماد سلب‌شده از سوی حاکمیت احیا نشود، نمی‌توان به موفقیت سیاست‌های دولت‌ها خوش‌بین بود. اکنون بانک مرکزی با سیاست فروش گواهی ارزی نوعی رفراندوم برگزار کرده که اگر مردم از این اوراق استقبال کنند، نشان می‌دهد هنوز رگه‌هایی از اعتماد به رفتار و سیاست‌های دولت هست و اگر استقبالی هم نشود که من بر این باورم در این شرایط بسیار بعید است، استقبال شود، به گمانم باید نشانه‌های بی‌اعتمادی را پُررنگ‌تر دید.
