شوک در قیمت‌ها

  محمدامین خدابخش: این ‌روزها بسیاری از فعالان بازارها از خود می‌پرسند که آیا اقتصاد ایران مستعد وقوع شوک ارزی دیگری است؟ قیمت ارز در اقتصاد تورم‌زده ایران طی دهه‌های قبل آنچنان مهم شده که دیگر کمتر کسی را می‌توان یافت که بهای دلار را در خبرها دنبال نکند و با کاهش و افزایش آن دچار نگرانی نشود. با این حال می‌توان گفت در چند سال اخیر به‌خصوص از زمانی که ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شد این مساله بیشتر مورد توجه بازارها قرار می‌گیرد. در میانه سال 97 بود که خروج یک‌جانبه آمریکا از این توافق باعث شد ناگهان جریان مبادلات ارزی دچار مشکل شود و دولت نیز در مواجهه با ناتوانی خود در کاهش هزینه‌های جاری به اتخاذ سیاست‌های دهان‌پرکن اما بی‌حاصل روی بیاورد. سیاست‌هایی که هیچ‌گاه نتوانستند جلوی کاهش نرخ ارز را بگیرند اما خود عاملی شدند برای افزایش فساد، ناکارآمدی و حتی کمبود بسیاری از اقلام ضروری که خود بر قیمت این کالاها افزود.

از آن زمان تاکنون بسیاری به این باور رسیده‌اند که صرفاً مذاکره در خصوص احیای دوباره برجام می‌تواند به سبب کاهش ریسک انتظارات در اقتصاد و بهبود وضعیت تراز ارزی کشور، ایران را از رسیدن به آستانه یک بحران اقتصادی نجات دهد. این در حالی است که روند فزاینده هزینه‌ها تاکنون به نحوی بوده که در عمل هر نوع امید به ثبات ارزی را به محاق می‌برد. بر این اساس این انتظار وجود دارد که حتی با آزاد شدن منابع ارزی ایران نیز نتوانیم شاهد افت قیمت ارز باشیم. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی حتی تقویت پول ملی نیز می‌تواند مساله‌ساز شده و باعث تضعیف صنایع شود.

به هر روی در نگاهی کلان‌تر کشور هم‌اکنون آنقدر از حصول توافق مجدد دور است که بیش از مواهب و مزایای این ‌چنینی کسری بودجه 400 هزار میلیاردتومانی آن خودنمایی می‌کند. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که بدون منابع ارزی کافی و احتمال افزایش اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی، کشور به سمتی خواهد رفت که در آن احتمال وقوع یک جهش ارزی دیگر چندان بعید نیست. این در حالی است که تاکنون مشخص نشده این کسری سنگین از چه راه غیرتورمی‌ای پوشش داده خواهد شد. در آن‌سوی میدان احتمالات اما رفتار مقامات اقتصادی دولت و عدم عرضه اوراق بدهی حکایت از آن دارد که یا مسوولان کسری بودجه را مشکل مهمی برای کشور ندانسته‌اند یا اینکه راه‌حلی مناسب برای آن پیدا کرده‌اند. مساله هرچه باشد نمی‌توان امید داشت که بدون دستیابی به منابع ارزی و کاهش تنش‌های سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای راه برای کاهش نوسان و توقف روند صعودی هموار باشد چرا که تقاضای ارز در شرایط کنونی به جز نیازهای مربوط به واردات و صادرات بخش مهمی از نیاز ارز کشور به دلیل فرار سرمایه و سایر نیازهای احتیاطی است که دور افتادن اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی باعث آن شده است. از این‌رو بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که سیاست تعادل‌بخشی به بازار ارز که مورد نظر رئیس بانک مرکزی است بدون توجه به موارد گفته‌شده کارگر نیفتد.