گره دلار دولتی
اقتصاد پس از حذف ارز 4200 تومانی به کدام سو می‌رود؟
رئیس‌جمهوری اواخر مهرماه گذشته در برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به جلسات متعدد ستاد اقتصادی دولت برای بررسی موضوع حذف ارز ترجیحی و همچنین بحث و تبادل نظر با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت، به لزوم اصلاح بحث توزیع دلار 4200تومانی تاکید داشت. آقای رئیسی حتی با صراحت بیشتری نسبت به بی‌اثر بودن سیاست تخصیص و توزیع ارز مذکور پرداخت و گفت: «شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت.» او همچنین اذعان داشت «این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود».
سیاست تخصیص ارز دلار با نرخ 4200 تومان به کالاهای منتخب (موسوم به ارز ترجیحی) برای نخستین‌بار در فروردین‌ماه سال ۹۷ و پس شوک‌های ارزی ناشی از همزمانی رشد نرخ ارز در بازار و تشدید آن با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و شروع دور جدید تحریم‌ها آغاز شد.
اگرچه در ابتدای امر معاون اول دولت وقت اعلام کرد، دولت هر میزان تقاضا را با نرخ ارز مذکور تامین خواهد کرد و مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت اما در گذر زمان تخصیص به شدت محدود شد. این سیاست که به گمان سیاستگذارانش با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی طرح شده بود محدود به کالاهای اساسی نبود و پس از تصویب، واردات دامنه بزرگ‌تری از گروه‌های کالایی نظیر تلفن همراه و کولرگازی را نیز دربر می‌گرفت. این سیاست که ابتدا ارز دولتی نامیده می‌شد، پس از برخی نقدهای کارشناسی و همزمان با کاهش ذخیره ارزی کشور متاثر از محدودیت فروش نفت و صادرات، دولت را به انجام برخی اقدامات پلیسی در برابر دریافت‌کنندگان و از سویی کاهش گروه‌های کالایی واجد شرایط به کالاهای اساسی به ویژه حوزه غذا و دارو وادار کرد.
اگرچه همیشه نحوه تعیین این رقم (یعنی 4200 تومان) به‌عنوان نرخ ارز، جلسات انجام‌شده در آن مقطع زمانی و حتی تصمیمات کارشناسی و نهایی منتج به اجرای این سیاست، محل بحث و بیشتر نقد بوده و هرگز چرایی و چگونگی بسیاری از وجوه آن برای مخاطبان مشخص نشد، خود این سیاست نیز به سبب عدم توجه به زیرساخت‌های کشور، معضلات معمول در روند پیاده‌سازی و نحوه اجرا، درنهایت به توزیع گسترده رانت منجر شد و نه‌تنها نظر کارشناسان و مردم (به‌عنوان ذی‌نفعان نهایی) را جلب نکرد که انتقادات فراوانی از سوی فعالان اقتصادی را نیز به همراه داشت.
در نهایت به‌رغم نظرات دولتمردان و مبدعان ارز ترجیحی که هدف خود را کنترل قیمت کالاهای هدف سیاست مذکور در مقاومت نسبت به فشار تورم و در کلامی جبران رفاه ازدست‌رفته شهروندان می‌دانستند، اگرچه شاید به‌صورت مقطعی و البته در ابعاد انتظاری و روانی مرهمی برای شوک‌های ارزشی شد اما همان‌طور که انتظار می‌رفت نتوانست به اهدافی پایدار در مدیریت قیمت‌ها منتهی شود و در مواردی به هدررفت منابع ارزی انجامید که می‌توانست در شرایط بهتری برای نیازهای زیرساختی کشور هزینه شود.
حالا بحث حذف ارز ترجیحی بسیار جدی‌تر از همیشه پیگیری می‌شود. مساله‌ای که در کنار عمده موافقان خود، مخالفانی نیز دارد. غالب بحث‌های انجام‌شده در خصوص اثرات حذف ارز ترجیحی حول دو حوزه می‌چرخد؛ تورم و به تبعیت از آن اثرش بر سبد مصرف‌کنندگان در جامعه و شرکت‌های بورسی.
در خصوص بورس برآوردها نشان می‌دهد اگرچه حذف ارز 4200تومانی تاثیر زیاد و بنیادین بر کلیت بازار سرمایه نخواهد گذاشت اما به‌طور علت و معلولی بر بخش‌ها و صنایعی نظیر گروه‌های دارویی، لاستیک، صنایع غذایی و تبدیلی، کشاورزی، دامپروری و... که از این سیاست منتفع بودند تاثیرگذار است. به صورت طبیعی حذف این ارز، نه‌تنها موجب شفاف‌سازی می‌شود که با توجه به افزایش ابتدایی قیمت، به رشد سودآوری شرکت‌ها و بهبود معاملات بورس منجر خواهد شد. البته این مساله با توجه به تفاوت در سطح اثرپذیری شرکت‌ها، سهم آن در قیمت نهایی و فروش و در زمان انعکاس اثرات واقعی این نرخ و در صورت‌های مالی و عملکرد آنها بیشتر قابل بحث و بررسی خواهد بود.
استدلال مهم مخالفان، نگرانی بابت افزایش قیمت کالاها و به تبعیت از آن تاثیر منفی بر سبد مصرف اقشار به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.
باید توجه داشت در کشوری که ضعف در چارچوب سیاستگذاری پولی و سایه سنگین سیاست نه‌تنها بر اقتصاد که معیشت بسیار مشهود است، عملاً هر تصمیمی در حوزه ارز به‌خصوص اگر ناظر به تغییرات نرخ آن باشد به راهبر انتظارات تورمی و عاملی موثر بر بازده اسمی انتظاری سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.
قطع به یقین حذف ارز 4200تومانی به میزان اختلاف آن با نرخ جدید (ارز آزاد، نیمایی یا ارز ترجیحی با قیمت جدید) سبب افزایش نرخ اقلام منتفع از آن خواهد شد. اگرچه برخی فعالان حوزه غذایی مانند روغن استدلال می‌کنند که حذف ارز ترجیحی سبب افزایش شدید قیمت محصولات آنها خواهد شد اما از سویی بررسی قیمت برخی اقلام دریافت‌کننده ارز 4200تومانی مانند نهاده‌های دامی حاکی از مابه‌التفاوت بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از خرید این اقلام با قیمت جهانی به نرخ ارز آزاد، به‌رغم تفاوت 5 /6برابری نرخ ارز آزاد نسبت به ارز ترجیحی است که نشان می‌دهد این یارانه مستتر در ارز 4200تومانی به همان نسبت در قیمت مصرف‌کننده نهایی لحاظ نمی‌شود. در برخی اقلام دیگر که این ارز بر 30 تا 60 درصد قیمت تمام‌شده کالاها اثر می‌گذارد، بحث کمی دقت نظر بیشتری می‌طلبد. اثر حذف ارز بر حوزه درمان (در درجه اول) و حمل‌ونقل (با توجه به احتمال گرانی متعاقب لاستیک) که به‌نوعی جریان حیات زنجیره تامین و موثر بر نرخ توزیع است شاید بیشترین بحث را در میان موافقان و مخالفان حذف و بقای ارز مذکور دارد.
در صورت حذف ارز 4200تومانی افزایش قیمت این اقلام غیرقابل اجتناب بوده و سبب فشار بر مصرف‌کنندگان خواهد شد. اما اثر این افزایش بر تورم به‌جز بخشی از حوزه درمان که نیازمند مراقبت در اجرا بوده و باید به صورتی جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد، در سایر بخش‌ها به تبعیت از قانون تعادل در اقتصاد به‌زودی خود را تعدیل کرده و به احتمال زیاد اثر تورمی بیشتر از آنچه اثرات منفی ارز ترجیحی (نظیر افزایش پایه پولی) دارد، نخواهد داشت. اثر حذف ارز 4200تومانی از گوشت و شکر نشان داد که مدیریت در حذف این ارز می‌تواند بی‌تاثیر بر افزایش قیمت یا افزایش به تناسب تورم انتظاری باشد.
اما حذف این ارز جنبه‌های مهم دیگری نیز دارد. برتری مهم حذف ارز 4200تومانی کاهش بار مالی سنگین آن برای دولت خواهد بود که دولت را به استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه آن دامن زدن به رشد پایه پولی و تورم وادار نمی‌کند.
از دیگر امیدهای حذف ارز ترجیحی سست شدن بنیان قیمت‌گذاری دستوری است. امیدی که البته با توجه به دیگر رفتار‌های معمول دولت‌ها در چارچوب اقتصاد دولتی (دستوری) آنچنان پررنگ نیست مگر در محدوده کالاهای هدف ارز مذکور. اگر دولت به بهانه خنثی‌سازی اثر حذف ارز 4200تومانی به سرکوب قیمت‌ها و کنترل دستوری بازار ادامه دهد، همچنان شاهد عدم اصلاح ساختاری اقتصاد و از جمله عدم رشد حاشیه سود شرکت‌ها و تبعات آن خواهیم بود.
همه این موارد بستگی به این خواهد داشت که حذف ارز 4200تومانی به چه صورت انجام پذیرفته و جایگزینی آن چگونه باشد؛ با ارز نیمایی، آزاد یا تعیین نرخ دیگری به‌عنوان ارز ترجیحی. نه‌تنها علم اقتصاد که تجربه خود ما در کشور نیز ثابت کرده، تعیین نرخ دستوری ارز خود نقص بزرگی است که به چالش‌های بزرگ‌تر در اقتصاد کشور منتهی می‌شود. آنچه همواره مورد درخواست فعالان اقتصادی است، تک‌نرخی و البته شناور شدن نرخ ارز بر اساس شرایط اقتصادی است.
کوتاه سخن اینکه برای گشودن گره‌های کور ارز 4200تومانی بر اقتصاد کشور باید هر گره را با دقت و ظرافت و ابتکار عمل گشود. کشیدن طناب به قصد جداسازی اثر آن را محکم‌تر و رهایی از آن را دشوارتر خواهد ساخت.
