افسانه تله اژدها

«پیشگامی چین در دریانوردی به عهد دودمان سونگ (960-1279) بازمی‌گردد. در آن زمان، ناوگان چین توان و ظرفیت گسترش نفوذ امپراتوری و تسخیر و اکتشاف داشت. با این‌حال، چین هرگز نقشه‌های استعماری نکشید و مستعمراتی به قلمرو خود نیفزود و رهبران آن کشور اشتیاقی به تسخیر سرزمین‌های فراسوی سواحل مرزی از خود نشان ندادند و منطقی هم جست‌وجو نکردند تا در پناه آن، به بیرون از مرزهای خود لشکرکشی کرده و «بربرها» (چینی‌ها برای معرفی غربی‌ها و مخصوصاً اروپایی‌ها از این واژه استفاده می‌کردند) را به پذیرش طریقت کنفوسیوس یا پرهیزکاری بودایی وادار سازند.» اینها نوشته هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی کاخ سفید و وزیر خارجه ایالات متحده در دوره نیکسون و جرالد فورد است که به‌نوعی معمار برقراری روابط میان آمریکا و چین در دوره مائوست. او در کتاب فوق‌العاده «درباره چین» شناخت دقیق، ظریف، پر از حقایق و وقایع تاریخی و برخاسته از ذهن یک استراتژیست تراز اول روابط بین‌الملل را از چین به مخاطب منتقل می‌کند. چین در تاریخ بلند خود هیچ‌گاه سابقه استعماری نداشته است. این بدان معنا نیست که قابلیت و توانش را نداشته است. تا سال 1820 سهم چین از تولید ناخالص جهانی بیش از 30 درصد بوده که از جمع تولید ناخالص ملی اروپای غربی، اروپای شرقی و ایالات متحده آمریکا بیشتر بوده است.

خود چین اما زخم‌خورده استعمار است. در قرن نوزدهم چینی‌ها دچار جنگی فرسایشی با دو کشور امپریالیستی آن زمان فرانسه و بریتانیا شدند. از آنجا که چین سرزمینی بزرگ بود و هنوز حکومت مرکزی مستقلی داشت، استعمار تمام آن سرزمین برای یک دولت اروپایی میسر نبود و تقسیم آن نیز به‌دلیل مقاومت دولت مرکزی و مردم این کشور پرجمعیت و هم به‌خاطر اختلافات میان قدرت‌های استعماری عملاً ممکن نبود. به‌همین دلیل اکثر دولت‌های استعماری سعی در تصاحب امتیازات هرچه بیشتر از این سرزمین و در دست گرفتن بنادر مهم تجاری این کشور کردند؛ بریتانیا بندر مهم هنگ‌کنگ را به مدت ۹۹ سال اجاره و عملاً اشغال کرد. پرتغالی‌ها همین عملیات را با بندر ماکائو انجام دادند. فرانسوی‌ها در بندر گوانگژو مستقر شدند. ژاپنی‌ها شبه‌جزیره کره را از سیطره این کشور خارج و جزیره تایوان را اشغال کردند. روس‌ها در منچوری نفود کردند و البته آلمانی‌ها امتیاز اداره سیاسی، اقتصادی و نظامی بندر تیانجین را در سال ۱۸۹۸ به مدت ۹۹ سال به‌دست آوردند. باوجود گذشت زمان طولانی از آن دوران، اما همچنان چین آرزوی یک چین متحد با حضور تایوان، هنگ‌کنگ و ماکائو را دارد.

نگرانی صحیح مبتنی بر روایت یک‌طرفه

در سال‌های اخیر که چین بالاترین میزان تولید ناخالص داخلی با معیار برابری قدرت خرید را به نام خود ثبت کرده، مهار چین به سیاست اصلی ایالات متحده تبدیل شده است و در این مسیر، اوباما، ترامپ و بایدن با تفاوت‌های ظاهری در مواضع اعلامی و اعمال سیاست‌ها، هدف مشترکی را دنبال کرده‌اند. در این میان، توافق جامع همکاری ایران و چین هم با تبلیغات و هجمه وسیعی روبه‌رو شده و نگرانی‌های بعضاً صحیح با داده‌های غیرمستند توأم شده که به تحلیل‌های جانبدارانه و غیرواقعی منتهی شده است. منتقدان نگرانی درستی دارند که مبادا کشور کاملاً وابسته به سرمایه چینی و احیاناً مجبور به پذیرش خواست‌های غیرقابل قبول از سوی چین شود. به‌همین دلیل هم بحث‌هایی نظیر تله بدهی یا استعمار چینی مطرح می‌شود که با واقعیت فاصله دارد. البته نباید فراموش کرد که این مساله منحصر به ایران نیست و علاوه بر رسانه‌های جریان اصلی دنیا که تبلیغات وسیعی علیه چین را پیگیری می‌کنند، در کشورهای مختلف هم نگاه صفرویکی نسبت به چین بروز و ظهور یافته است. جست‌وجوی کلمات کلیدی روابط چین با سریلانکا، ونزوئلا و جیبوتی عموماً با مطالبی درباره تله بدهی، استفاده چین از ضعف کشورها برای استعمار و شبیه اینها همراه می‌شود. باید به این نکته مهم اشاره کرد که اساساً توسعه همکاری‌ها با چین و جذب سرمایه چینی و حضور شرکت‌های چینی در کشورهای مختلف با حساسیت‌هایی در کشورهای مختلف همراه بوده و موافقان و مخالفان جدی‌ای در میان سیاستمداران و جناح‌های سیاسی این کشورها دارد. در این‌باره، اندونزی نمونه جالبی است.

جدال دو جناح در اندونزی بر سر همکاری با چین

چین در میان کشورهای آسه‌آن پایین‌ترین سهم سرمایه‌گذاری مستقیم را طی سال‌های 2013 تا 2017 در اندونزی انجام داده بود. در میان کشورهای آسه‌آن، سنگاپور بیشترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با فاصله زیاد نسبت به سایر کشورها داشته است و اندونزی در رده دوم قرار دارد. با این‌حال سهم چین در درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این دو کشور بسیار پایین و بترتیب، 6.3 و 5 درصد بوده است. از مجموع 881 /83 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اندونزی، سهم سنگاپور 8 /58 درصد و سهم ژاپن 1 /26 درصد بوده است.

اما از سال 2018 ورق برگشت. از سال 2018، اندونزی با جذب سرمایه‌گذاری 87 میلیارد‌دلاری وام قابل بازپرداخت، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده بودجه ابتکار کمربند و راه در آسه‌آن است. در آوریل 2018 جوکو ویدودو رئیس‌جمهور اندونزی پنج قرارداد با پکن منعقد کرد که شامل احداث نیروگاه 8 /17 میلیارد‌‌دلاری در رودخانه کایان، نیروگاه برق دو میلیارد‌دلاری کیان در شمال کالیمانتان، کارخانه 700 میلیون دلاری تبدیل دی‌متیل اترکل، نیروگاه 6 /1 میلیارد دلاری در بالی و توسعه ذوب‌آهن به ارزش 2 /1 میلیارد دلار بود.

  در همین‌ حال، شرکت راه‌آهن چین با اتصال جاکارتا و بندونگ به یکدیگر، اولین راه‌آهن پرسرعت اندونزی و همچنین جنوب شرقی آسیا را ساخت. اوج‌گیری جذب سرمایه‌های چینی البته با انتقادات غربگرایان مخالف ویدودو همراه بود. آنها ادعا می‌کردند که اندونزی پس از توسعه روابط با چین، تمایلی به ادعای حاکمیت ارضی خود بر جزایر غنی از منابع طبیعی ناتونا که در منطقه‌ای از دریای چین جنوبی قرار دارد که مورد ادعای چین هم هست، نداشته است. یک گزارش در روزنامه مهم جاکارتاپست، در این‌باره نوشت که دیپلماسی اقتصادی چین تعهدات نانوشته‌ای را به‌عهده شرکای چین می‌گذارد که نتایج آن نه‌فقط در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی نیز خود را نشان خواهد داد. جناح مخالف چین می‌گویند درحالی‌که اندونزی، بزرگ‌ترین کشور مسلمان جهان با صدای بلند، اقدامات علیه جوامع مسلمان در اسرائیل یا روهینگیا در میانمار را محکوم می‌کند، وقتی صحبت از اویغورها در سین‌کیانگ می‌شود، به‌شکل ویژه سکوت می‌کند.

موضوع اساسی این است که کشورهای درحال توسعه از دریافت این وام‌های زیرساختی احساس رضایت می‌کنند اما نگرانند که ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها و بهره انباشته آنها، کشورشان را در برابر خواست‌های ژئوپلیتیکی چین آسیب‌پذیر کند.

بنابراین، مخالفان چین در اندونزی معتقدند که دولت اندونزی باید از محاصره پنجهی کولیت (استعمار به رنگ زرد) برهد؛ اما موافقان به نمونه‌های فراوان سرمایه‌گذاری چین در کشورهای مختلف و مسیر توسعه آنها به کمک سرمایه و فناوری چینی اشاره می‌کنند و معتقدند برای نائل آمدن به چشم‌انداز مدون خود که تبدیل به اقتصاد چهارم دنیا در سال 2050 است، باید با چین همکاری بسیار نزدیکی داشته باشند. آنها مخالفان را به پیگیری سیاست‌های هند و آمریکا در اندونزی متهم می‌کنند و معتقدند که در دهه پیش رو باید از سرمایه و فناوری چینی که دردسترس‌ترین در دنیاست، همچون رقبای منطقه‌ای‌شان برای توسعه کشور بهره ببرند. بی‌دلیل نیست که پیمان RCEP میان چین و آسه‌آن و چند کشور دیگر که متحد ایالات متحده هم هستند، این‌قدر مهم جلوه کرده و پیش رفته است.

اما آیا واقعاً چین در همکاری با کشورهای دیگر نگاه استعماری دارد؟ برای پاسخ به این پرسش که آیا در سال‌های اخیر، چین برخوردهای استعماری با نمونه‌های عمدتاً مطرح یعنی سریلانکا و ونزوئلا داشته یا خیر، مناسب است که ابتدا درباره سیاست‌های کلی چین و اهداف سیاست خارجی و سرمایه‌گذاری‌های چین در دوره حاضر توصیف کوتاهی داشته باشیم و سپس نمونه سریلانکا و بندر هامبانتوتا را که در رسانه‌های ایرانی هم بسیار به آن پرداخته شده، بررسی کنیم. طبیعتاً درباره ونزوئلا هم می‌توان بحث کرد که به‌دلیل طولانی‌شدن مطلب فعلاً از آن می‌گذریم.

اهداف سیاست خارجی چین در دوره معاصر

در عصر حاضر، نداشتن گذشته استعماری در منطقه، ورود چین به توسعه زیرساخت‌ها و بازارهای انرژی منطقه را تسهیل کرده است. کشورهای میزبان عموماً از این بابت از خود نگرانی نشان نداده‌اند که ممکن است تحت استعمار چین قرار گیرند. عربستان و امارات به‌عنوان بزرگترین شرکای اقتصادی چین در آسیای غربی نمونه‌های خوبی هستند.

غالباً سیاست خارجی چین با اصول ثابتی همچون «پنج اصل همزیستی مسالمت‌آمیز»، «ظهور و توسعه مسالمت‌آمیز» و «دنیای ‌هارمونیک» بیان می‌شود. چین در تبیین این شعارها در ارتباط با سایر کشورها قصد دارد به آنها اطمینان بدهد که در صورت موفقیت مشارکت‌های تجاری یا همکاری‌های امنیتی، قصدی برای توسعه‌طلبی یا استثمار و استعمار شرکایش ندارد. البته از جنبه دیگری نیز می‌توان این اصول و شعارها را معنا و تحلیل کرد. هدف از این شعارها، جلوگیری از بی‌ثبات‌سازی خارجی در جهت تاثیرگذاری منفی بر مسائل داخلی چین است. شاید تفسیر دقیق‌تر آن، عدم دخالت سایرین در امور داخلی چین و از همه مهم‌تر مسائل مرتبط با تایوان، تبت و سین‌کیانگ است. چین می‌گوید همان‌طور که در مسائل داخلی کشورهای دیگر دخالتی ندارد، دیگران و ازجمله قدرت‌های بزرگ جهانی نیز حق دخالت در امور داخلی این کشور را ندارند. تاکنون نیز از این سیاست عدول نکرده است. حتی در روابط همزمان با ایران و عربستان نیز این مساله را می‌توان دید. از سویی چین نگران تداوم دسترسی آسان و بدون تنش به منابع انرژی و صادرات گسترده خود به نقاط مختلف دنیا از طریق تنگه مالاکاست که یکی از تنگه‌های استراتژیک دنیا و در منطقه‌ای میان اندونزی، مالزی و سنگاپور است که تحت کنترل نیروهای نظامی آمریکاست.

دستیابی به «دوتا 100»، «رؤیای چینی» شی جین‌پینگ است؛ اول دستیابی به یک جامعه نسبتاً سعادتمند موسوم به «شائوکانگ» در سال 2021 همزمان با صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست و دوم، مدرنیزه‌ کردن چین و تبدیل‌ شدن به یک ملت کاملاً توسعه‌یافته تا سال 2049 همزمان با صدمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین. هدف اول با جشن فقرزدایی چین در سال 2021 تا حد زیادی محقق شد و حالا راهبردهای کلان چین در امتداد توسعه فناوری‌های پیشرفته در عرصه‌های مختلف است که در بسیاری از آنها همچون هوش مصنوعی، نسل پنجم اینترنت، رباتیک، ماهواره، تجدیدپذیرها، خودروهای الکتریکی و... چین جزو سرآمدهای دنیاست. جالب است که ایلان ماسک در اظهارنظری جالب گفته «اگر چین نبود، تسلایی هم نبود». در واقع، هدف اصلی سیاست خارجی چین، تضمین ثبات سیاسی داخلی و اطمینان از بقای حاکمیت حزب کمونیست و سیستم سوسیالیستی ویژه چینی است که برای تحقق آنها علاوه بر دمیدن به روح ملی‌گرایی به تداوم رشد اقتصادی نیاز دارد. بنابراین، عموم فعالیت‌ها، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی چین در درون کشور یا خارج از مرزها برای تحقق این هدف است. رشد اقتصادی نیاز به تامین امنیت انرژی و منابع خام دیگر و البته توسعه بازارهای جهانی دارد. آیا چین علاقه‌ای به رشد نفوذ و تاثیرگذاری بیشتر در جهان ندارد؟ بی‌تردید دارد و نمودهایش هم در عرصه‌های مختلف مشخص است. چه‌بسا با روی کار آمدن شی‌جین پینگ، قدرت جناحی از طبقه حاکم در چین که در برابر سیاست «چرخش به شرق» آمریکا راهبرد تهاجمی‌تری را تجویز می‌کنند، بیشتر شده است، اما همچنان جناحی در حزب کمونیست که سرمایه‌گذاری کلانی در آمریکا و کشورهای متحدش داشته و منافع فراوانی در عدم‌تخاصم و حتی تنش با آمریکا دارد، دست بالاتر را در اختیار دارد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که چین تلاش می‌کند حوزه نفوذش را در دریای چین جنوبی و اقیانوس هند گسترش دهد، اما تا امروز، از تنش‌آلود شدن فضا و افتادن در تله توسیدید به‌زعم گراهام آلیسون اجتناب کرده است. در واقع، چین به‌عنوان بزرگ‌ترین برنده جهانی شدن، به‌شکلی محتاطانه تا جایی پیش می‌رود که به اقتصادش لطمه نزند و صدای آمریکا هم بلند نشود. سرمایه‌گذاری مستقیم چین در کشورهای مختلف از حدود 900 میلیون دلار در سال 2000 به 196 میلیارد دلار در سال 2016 افزایش یافت که البته در سال 2021 این رقم به 130 میلیارد دلار کاهش یافته است. امروز کشور دیگری نیست که به‌اندازه چین در نقاط مختلف دنیا سرمایه‌گذاری کند.

بنابراین، حضور و همکاری چین در توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های درآمدزا در این کشورها، بیشتر در امتداد اهداف اقتصادی است.

با این توصیف از شرایط حضور چین در نقاط مختلف و پرتعداد دنیا از آمریکای لاتین و کانادا تا اروپا و آفریقا و آسیای غربی و منطقه آسه‌آن، مناسب است که درباره یک نمونه موردی پرتکرار درباره استفاده چین از تله بدهی هم بحثی داشته باشیم. پیش از آن باید این نکته را هم مدنظر داشت که هر قرارداد و پروژه‌ای را باید متناسب با شرایط خودش سنجید و از تعمیم آن بدون سند، حذر کرد.

نمونه سریلانکا و بندر هامبانتوتا

موضوع بندر هامبانتوتا به سال 2010 و اعلام درخواست عمومی دولت راجاپاکسا به کشورهای دیگر از جمله آمریکا، چین و هند برای تامین مالی توسعه این بندر بازمی‌گردد. آمریکا و هند، به واسطه نگرانی از ریسک‌های ناشی از سال‌ها جنگ داخلی در این کشور، به طرح روی خوشی نشان ندادند ولی چین پیشنهاد اعطای وام به دولت سریلانکا را مطرح کرد. در فاز اول، در سال 2010 اگزیم‌بانک چین 508 میلیون دلار با بهره 3 /6درصدی به سریلانکا اعطا کرد. فاز دوم در سال 2012 با تخصیص 810 میلیون دلار دیگر پیش رفت و چندین اسکله، یک جزیره مصنوعی و پروژه تعمیق ورودی به بندر و چندین طرح توسعه‌ای دیگر اجرا شدند. سال 2015 که راجاپاکسا در انتخابات سریلانکا شکست خورد، فاز سوم طرح به حالت تعلیق درآمد. سررسید پرداخت وام‌ها در سال بعد، وضعیت را کمی بغرنج کرد.

اقتصاد سریلانکا پس از چند دهه جنگ داخلی در مسیر خوبی قرار نداشت و سال 2009 میزان بدهی این کشور حدود 21 میلیارد دلار بود. در همان سال، ایده توسعه زیرساخت‌های کشور با تامین مالی از طرق مختلف در دستور کار دولت قرار گرفت. هم اوراق قرضه زیادی در بازارهای بین‌المللی فروخته شد و هم تصمیم گرفته شد از وام‌های خارجی استفاده شود. بداقبالی سریلانکا اینجا بود که برنامه‌های توسعه‌ای این کشور با بحران مالی جهانی سال 2008 همزمان و تبعات آن باعث کاهش میزان صادرات این کشور شد. استقراض از بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، ژاپن، هند و چین وضعیت میزان بدهی کشور را بحرانی‌تر کرد. دولت در این مدت نتوانسته بود همزمان با کاهش صادرات، از واردات هم بکاهد تا توازنی در اقتصاد کشور ایجاد شود. افزایش واردات سریلانکا از 10 میلیارد دلار در سال 2009 به 21 میلیارد دلار در سال 2017 باعث شد تا میزان کل بدهی کشور از 21 میلیارد دلار در سال 2009 به 52 میلیارد دلار در سال 2017 برسد. از این 52 میلیارد دلار بدهی، فقط 5 /5 میلیارد دلار به چین اختصاص داشت. بنابراین بحث تله بدهی چین درباره سریلانکا چندان قرین صحت و دقت نیست. نمی‌توان از نقش چین و نوع قراردادهای این کشور در سریلانکا به‌عنوان دلیل بخشی از مشکلات اقتصادی سریلانکا چشم‌پوشی کرد اما اغراق در این نقش نیز می‌تواند گمراه‌کننده باشد. تغییر دولت در سریلانکا و تعلیق ادامه سرمایه‌گذاری چین در آن و سررسید بازپرداخت وام‌ها باعث شد تا سال 2016 مذاکراتی میان دولت جدید سریلانکا و چینی‌ها آغاز شود. ابتدا، چین تمایل داشت سهام غالب پروژه‌های در حال اجرا در بندر هامبانتوتا را در ازای تخفیف بدهی در اختیار بگیرد. سپس پیشنهاد اجاره 15 هزار هکتار از زمین‌های بندر در ازای پرداخت مبلغ مشخصی از سوی چین مطرح شد. نهایتاً بعد از مذاکرات طولانی میان شرکت CMPORT چین و سازمان بنادر سریلانکا و دو شرکت تازه‌تاسیس مشترک سریلانکایی- چینی، 15 هزار هکتار از زمین‌های بندر در ازای مبلغ یک میلیارد و 120 میلیون دلار برای 99 سال به شرکت چینی اجاره داده شد.

درس‌های بندر هامبانتوتا

سریلانکا نتوانست مدیریت و اولویت‌بندی مناسبی برای جذب سرمایه از بانک‌ها و کشورهای مختلف دنیا از جمله از چین و تخصیص به پروژه‌های درآمدزا و در امتداد تکمیل زنجیره ارزش خود داشته باشد و قراردادهای خوب و مناسبی هم با شرکای خود از جمله چینی‌ها نبسته بود. درواقع، بحث چین در سریلانکا اقدام به تله‌گذاری از طریق انباشت بدهی نبوده و قرارداد ضعیف طرف سریلانکایی دست برتر را به شرکت چینی بخشیده است که از فرصت ایجادشده نگذشته است. اما نکته کلیدی این است که تعمیم این قرارداد که با تعلیق فازهای بعدی از سوی کشور میزبان هم همراه بوده، به قراردادهای دیگر چین در نقاط مختلف دنیا و احیاناً به قراردادهای آتی با ایران چندان منصفانه نیست. درحالی‌که تمام همسایگان ایران از سرمایه‌های کلان چین برای توسعه خود بهره می‌برند و چنین سرمایه‌ای هم فعلاً در هیج‌جای دیگری یافت نمی‌شود، چشم بستن بر فرصت‌ها و از دست دادن آن، می‌تواند تا سال‌ها خسران ایجاد کند.