در شهر خبری نیست

کالاها در اقتصاد در یک طبقه‌بندی کلی به کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند. ویژگی متمایز کالاهای سرمایه‌ای این است که به طور مستقیم مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در کل هدف از خرید  این کالاها کسب سود است که این کسب سود هم با دو روش مختلف انجام می‌شود. یکی از طریق اضافه شدن قیمت دارایی‌های خریداری‌شده Capital Gain و دیگری از طریق بازدهی دارایی خریداری‌شده به دست می‌آید. ولی این کالاهای سرمایه‌ای (که بهتر است اسم آن را کالاهای سرمایه‌گذاری بنامیم) خود نیز به دو دسته بسیار مهم تقسیم می‌شوند: یک گروه از آنها کالاهایی هستند که برای تولید کالای دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرند مثلاً خرید یک ماشین بستنی‌ساز که برای یک شخص سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید در دسته اول طبقه‌بندی می‌شود؛ زیرا با این دستگاه کالای مصرفی دیگر یا کالای واسطه‌ای یا حتی کالای سرمایه‌ای دیگری تولید می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً در موسسات اقتصادی یا دولت و اساساً در حوزه‌های تولیدی به کار گرفته می‌شود. ولی کالاهای سرمایه‌ای تنها به این گروه  اطلاق نمی‌شود، گروه دومی هم هست که همانند گروه اول مصرفی نیستند و توسط خریدار سرمایه‌گذاری می‌شود، ولی تفاوت آن این است که این کالاها برای تولید کالای دیگری مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و بنابراین به طور مستقیم از آنها انتظار کسب درآمد می‌رود. مثلاً شخصی که یک سکه طلا خریداری می‌کند هدفش یا بالا رفتن قیمت سکه طلاست که به طور معمول به آن Capital Gain گفته می‌شود یا همانند سپرده بانکی است که ارزش اسمی سپرده افزایش پیدا نمی‌کند، ولی سرمایه‌گذار از طریق سپرده‌گذاری در بانک به یک درآمد دست پیدا می‌کند که از آن برای سرمایه‌گذاری مجدد یا خرید کالاهای مورد نیاز خود استفاده می‌کند. این دسته از کالاها به دلیل اینکه موجب تولید کالای دیگری نمی‌شوند همواره مورد نقد تند قرار گرفته‌اند و به همین دلیل برای این‌گونه کالاها از واژه سرمایه‌گذاری استفاده نمی‌شود. به فعالیت سرمایه‌گذاران روی این ابزارهای سوداگری speculation گفته می‌شود. در ایران هم روی معامله این‌گونه کالاها و فعالیت‌های سوداگری بحث‌های اسلامی و فنی متعددی انجام شده است و در مجموع مخالفت‌های بسیار زیادی روی فعالیت‌های سوداگرانه وجود دارد. این مخالفت‌ها تا جایی رفته است که حتی تعدادی از اقتصاددانان کشور هم با توسعه بازار این کالاها مخالفت دارند.

ارزش افزوده سوداگری

در ابتدای این نوشته می‌خواهم تاکید کنم که فعالیت‌های سوداگرانه نه‌تنها ارزش افزوده قابل توجهی در اقتصاد ایجاد می‌کند، بلکه کمک بسیار زیادی در سالم‌سازی و شفاف‌سازی اقتصاد می‌کند. به عنوان نمونه در اثر معاملات بسیار سریعی که در حوزه کالاهای سوداگرانه انجام می‌شود، قیمت‌ها در لحظه تعیین می‌شود و در صورتی که بازار این کالاها با محدودیت‌های دولتی مواجه نباشد قیمت‌های شفاف و  بهنگام محصول بسیار مهم این بازار است. سیاستگذاری‌های غلط یا درست و ارتباطات غلط یا درست دولت‌ها با نهادهای داخلی و ارتباطات بین‌المللی سریعاً روی قیمت‌ها در این بازار اثر می‌گذارد و بنابراین قیمت‌های بازارهای مالی منعکس‌کننده برآیند تمامی عواملی است که بر آن بازار یا بر یک کالای خاص اثر دارد. به دلیل سرعت بسیار بالای این بازارها در خرید و فروش، در بخش بسیار گسترده‌ای از بازارهای جهانی معاملات به صورت الکترونیک انجام می‌شود و به خاطر همین ویژگی این بازارها به بازارهای پیشرو در جهان تبدیل شده‌اند، چون این بازارها نه‌تنها به متغیرهای اقتصادی و اطلاعات آمارهای اقتصادی و تحولات سیاسی واکنش سریع نشان می‌دهند بلکه تحت تاثیر برآیند نگاه سرمایه‌گذاران در آینده پیش‌رو هم هستند. بنابراین رد پای آینده‌نگری سرمایه‌گذاران در این بازارها به خوبی مشهود است.  یعنی وقتی بازار سهام در حال افزایش است، می‌توان به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاران در بازار سهام نسبت به آینده اقتصاد آن کشور خوش‌بین هستند و در مقابل اگر سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری خود را از سهام به سمت خرید اوراق قرضه یا طلا یا بعضی از ارزها همانند فرانک سوئیس یا ین ژاپن انتقال دهند، این انتقال نشان‌دهنده پیش‌بینی نامطلوب برای آینده اقتصاد جهانی است. دقیقاً به دلیل سریع بودن، بهنگام بودن و شفاف بودن، بازارهای مالی همانند صندوق رای عمل می‌کنند. یعنی سرمایه‌گذاران با خرید ابزارهای مشخص نشان می‌دهند که دارند رای خودشان را به یک کالای خاص می‌دهند و این رای نشان‌دهنده نگرش آنها به آینده اقتصادی و سیاسی جامعه است. به همین دلیل این بازار ارزش افزوده بسیار بالایی دارد، ولی چون همانند یک ماشین تولیدات ملموس ندارند، جامعه غیرحرفه‌ای انگ بی‌فایده بودن را به این سرمایه‌گذاری‌ها می‌زنند.  در نظر داشته باشیم که در سراسر جهان بزرگ‌ترین بازارهای اقتصادی همین بازارهای مالی است و این بازارها با تعیین قیمت در ابزارهای بسیار متعدد راهنمای تخصیص منابع در بازارهای واقعی و فیزیکی هستند. عملکرد بازارهای الکترونیک مالی جهت‌گیری بازارهای جهانی را نشان می‌دهد؛ مثلاً نشان می‌دهد که رکود در حال شکل‌گیری است و در مراحل بعدی نشان می‌دهد که درصد احتمال رکود افزایش یا کاهش یافته است. بنابراین این بازارها همانند یک سیستم هوشمند و قدرتمند آماری عمل می‌کنند که سرمایه‌گذاران و در کنار آنها سیاستمداران و سیاستگذاران از آن برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند. مثلاً در آمریکا اگر رای کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو بر نگه داشتن نرخ بهره در سطح معینی باشد ولی دو یا سه هفته قبل از اینکه کمیته تشکیل شود، آمارهای نامطلوبی از بازارهای مالی بیرون بیاید، کمیته بازار آزاد ممکن است رای خود را در مورد تثبیت نرخ بهره تغییر دهد و مثلاً نرخ بهره را به اندازه 25 /0 درصد کاهش دهد. این اتفاق در بازارهای مالی جهان به دفعات اتفاق می‌افتد و نشان می‌دهد که سیاستگذاران تا چه حد وابسته به آمارهای بیرون‌آمده از بازارهای مالی الکترونیکی هستند و دقیقاً به دلیل اهمیت بسیار این بازارهاست که در کشورهای صنعتی جهان ابزارهای بسیار متعددی ابداع شده است به طوری که هر سرمایه‌گذاری با هر نیتی وارد بازار شود، می‌تواند ابزارهای مورد نظر خود را پیدا کرده و روی آنها سرمایه‌گذاری کند. به عنوان مثال اگر ما در ایران برای سرمایه‌گذاری در مسکن مجبور هستیم یک ساختمان را خریداری کنیم، در بازارهای مالی جهان ابزارهای بسیار متعددی وجود دارد که حتی به سرمایه‌گذار این قدرت را می‌دهد که یک مترمربع آپارتمان خاص یا یک مجموعه از آپارتمان‌های خاص را خریداری کند. این تفکیک‌پذیری، تنوع‌پذیری، بهنگام بودن و سریع بودن موجب شده است که این بازارها از استقبال بسیار خوبی در میان سرمایه‌گذاران در عرصه جهانی برخوردار شود.

تفاوت‌های ایران با جهان

حال اگر کل بحث انجام‌شده را به ایران تسری دهیم، ملاحظه می‌کنیم که تفاوت‌های بسیار متمایز و قابل توجهی بین این بازار و بازارهای جهانی وجود دارد که به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.

 1- مهم‌ترین مساله در مورد بازارهای سوداگری در ایران این است که از یک پدیده اثباتی (positive) به یک پدیده هنجاری (normative) تبدیل شده است و ارزش‌ها، نظرات و مواضع سیاسی و ایدئولوژیک به شدت سد راه گسترش این بازارها شده است.

2- این بازارها تحت تاثیر دخالت‌های گاه و بیگاه دولت و بانک مرکزی قرار دارند، بنابراین قیمت‌ها نمی‌توانند به راحتی تغییر کنند و به همین دلیل شفافیت در بخش قابل توجهی از این بازارها وجود ندارد.

3- تنوع و تفکیک‌پذیری در این بازارها در ایران بسیار پایین است. بخش قابل توجهی از این بازارها الکترونیک نیستند و آنهایی که الکترونیک هستند از سیستم‌های هوشمند و قدرتمند استفاده نمی‌کنند. 

4- فرهنگ ابزارهای سوداگری در بازارهای مالی در ایران بسیار ضعیف است، بنابراین این بازارها در ایران خوب عمل نمی‌کنند و هشدارهای لازم را به سرمایه‌گذاران و سیاستمداران نمی‌دهند.

5- به دلایل گفته‌شده در بالا پیش‌بینی‌پذیری در این بازارها در سطح قابل قبولی نیست و به دلیل شفاف نبودن بازارها نمی‌توان نرخ کالاهای سوداگرانه را به خوبی پیش‌بینی کرد. این مساله دقیقاً موضوعی است که در مورد آن در ادامه بحث گفت‌وگو خواهیم کرد.

طلا و ارز دو ابزار بسیار قدرتمند در بازارهای مالی ایران هستند و فعالیت‌های سوداگرانه در این دو ابزار نسبتاً بالاست. بازار طلا نسبت به بازار ارز، بازار کوچک‌تری است ولی از نظر درجه سوداگری نسبت به ارز قدرتمندتر عمل می‌کند. ولی در هر دو بازار انعطاف‌ناپذیری در سطح بسیار بالایی وجود دارد و این انعطاف‌ناپذیری در شرایطی شکل می‌گیرد که حرکت قیمت‌ها با سرعتی غیرمتعارف رو به افزایش است. دولت و بانک مرکزی در چنین شرایطی معمولاً افراد یا گروه‌های خاصی را مسبب افزایش قیمت‌ها می‌دانند و به همین دلیل در بازار دخالت می‌کنند و همین دخالت در بازار پیش‌بینی قیمت‌ها را با مشکل جدی مواجه می‌کند و از طرف دیگر توان علامت‌دهی به سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران را از دست می‌دهد.  به نظر می‌رسد که این مساله یکی از حفره‌های هوشمندی و اطلاعاتی در اقتصاد ایران است که با دخالت دولت و بانک مرکزی این حفره عمیق‌تر و کارکرد این بازارها بر اساس مباحث گفته‌شده محدودتر می‌شود. در چنین فضایی می‌خواهیم محدوده تغییرات طلا و ارز را در اقتصاد ایران برای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۸ مشخص کنیم. طبیعی است که هرچه عوامل محدودکننده بازار بیشتر باشند، توان پیش‌بینی محققان بازارها کمتر می‌شود و دقت پیش‌بینی نیز پایین می‌آید. 

قبل از اینکه به بررسی بازار طلا و ارز بپردازیم لازم است به یک نکته بسیار مهم توجه شود؛ نکته این است که طلا و ارز قابلیت جایگزینی بسیار بالایی در سبد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران دارد و نکته مهم‌تر اینکه این قابلیت جانشینی دارای ضریبی است که این ضریب دائماً تغییر می‌کند. وقتی دو بازار طلا و ارز از آزادی عمل خوبی برخوردار هستند یا در مقابل به شدت کنترل می‌شوند، این ضریب تغییر می‌کند و سرمایه‌گذاران بر این اساس طلای خود را به ارز یا بالعکس تبدیل می‌کنند. اینجا از ضریب جایگزینی به این منظور استفاده می‌کنیم که تا چه حد این دو کالا قابلیت تبدیل به یکدیگر را دارند. طبیعی است که با کنترل‌های بیشتر توسط مقامات سیاستگذاری، قیمت طلا از معادل قیمت آن به دلار منحرف می‌شود و اصطلاحاً حباب‌های منفی یا مثبت ایجاد می‌شود. دقیقاً در این نقطه است که این ضریب تغییر می‌کند. دلیل مطرح کردن ضریب جایگزینی دستیابی به پیش‌بینی درست‌تری از بازار طلا و بازار ارز در اقتصاد ایران در شش‌ماهه دوم سال است.

متغیرهای اثرگذار بر بازار

با توجه به این مساله لازم است ببینیم کدام‌یک از متغیرهای بسیار زیادی که بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهند، در شرایط فعلی عمده‌تر یا فعال‌تر هستند.  به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی تثبیت قیمت دلار در سطوح بالا عامل بسیار مهمی را در اقتصاد ایران مطرح کرده است که از آن به عنوان کشش‌پذیری قیمتی ارز نام می‌بریم. درست است که آمار و محاسبات درست و دقیقی از کشش‌پذیری قیمتی دلار در اختیار ما نیست، ولی با مشاهده تغییرات قیمت دلار در بازار ایران می‌توان در یک نگاه کلی به محدوده مشخصی از این کشش‌پذیری دست یافت.  یکی از این مشاهدات متوقف شدن دلار در قیمت‌های ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان است؛ در این محدوده قیمتی متوقف شدن قیمت دلار در مدت‌زمان‌های طولانی زیاد تکرار شده است. به عبارت دیگر این‌طور به نظر می‌رسد که تقاضای واقعی بازار و تقاضای سوداگری بازار که تابع واقعی باشد در حد ۱۵ هزار تومان به میزان قابل توجهی متوقف می‌شود. این مساله با بررسی تقاضا و عرضه در بازار نیمایی دلار نیز قابل مشاهده است. بنابراین یکی از عوامل بسیار مهمی که تغییر و تحول بازار ارز را در چند ماه گذشته تحت تاثیر قرار داده همین تعیین سقف قیمتی در حد 15 هزار تومان است. دومین عاملی که می‌توان به آن اشاره کرد کشش‌پذیری قیمت ارز از ناحیه تقاضا برای خروج پول از کشور و انتقال سرمایه است. آمارهای انتقال سرمایه و بررسی روند انتقال سرمایه نشان می‌دهد در دو حالت کشش‌پذیری قیمتی انتقال سرمایه به خارج از کشور به شدت کاهش پیدا می‌کند. یکی از این دو حالت کاهش مستمر قیمت دلار است که در این شرایط تقاضا برای انتقال پول به خارج از کشور به شدت کاهش پیدا می‌کند. حالت دوم زمانی است که قیمت دلار به حدی رسیده است که هزینه‌های خارج کشور و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور دارای بازدهی مناسبی نباشد. مجدداً مشاهدات و بررسی روند تغییرات قیمت و خروج سرمایه از کشور نشان می‌دهد که در قیمت‌های بالای ۱۱ هزار تومان تا ۱۲ هزار تومان انتقال سرمایه به خارج از کشور با کندی و محدودیت مواجه می‌شود.  آمار ماه‌های اخیر نشان می‌دهد خروج سرمایه از کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، بنابراین عاملی که در سال ۱۳۹۷ بسیار فعال بود، در سال ۹۸ قدرت خود را از دست داده است و تقریباً نقش مهمی در تغییرات قیمت دلار نداشته است. عامل سوم تحریم‌های سیاسی آمریکاست. در ماه‌های گذشته دوباره شاهد بودیم که جامعه اقتصادی ایران حساسیت خود را نسبت به اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی آمریکا از دست داده است و بنابراین شاهد زمان‌هایی بوده‌ایم که با افزایش شدت تحریم‌ها قیمت دلار حتی کاهش را هم تجربه کرده است. عامل چهارم بیشتر به سیاستگذاری و کنترل بازار از سوی دولت و به‌خصوص بانک مرکزی مربوط می‌شود. در چند ماه گذشته بانک مرکزی از یک طرف با کنترل بخشی از بازار پول و بازار ارز و از طرف دیگر با امنیتی کردن بازار ارز توانست تقاضای سوداگری برای ارز را سرکوب کند. این عامل کماکان در اقتصاد کشور وجود دارد و می‌تواند قیمت دلار را تحت کنترل خود درآورد. برای پیش‌بینی نرخ ارز در شش‌ماهه دوم سال باید به این چهار عامل عمده نگاه کنیم و تغییرات آنها را در شش‌ماهه دوم سال جاری ببینیم و از میزان تغییرات آنها به تغییر قیمت دلار برسیم. 

در این نوشته کوتاه نمی‌توان به تمامی ابعاد و عوامل اثرگذار بر دلار آمریکا اشاره کرد. چون جدا از عوامل نام برده شده، عوامل دیگری نیز وجود دارند که قیمت دلار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. ولی همان‌طور که گفته شد در شرایط فعلی دارای اثر کمتری نسبت به عوامل چهارگانه بالا هستند. با بررسی عوامل یادشده می‌توان به یک چشم‌انداز مشخص از قیمت دلار در شش‌ماهه دوم رسید. این چشم‌انداز دارای سه مولفه بسیار مهم است. کنترل دولت و بانک مرکزی و مقامات سیاستگذاری بر بازار ارز در شرایط مطلوبی قرار دارد (البته این مطلوبیت را از نگاه سیاستگذاران مطرح می‌کنیم)، مولفه دوم این است که به نظر می‌رسد تحریم‌ها اثربخشی خود را تاکنون داشته است و میل نهایی این اثربخشی به سمت عدد منفی حرکت می‌کند. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که در شش‌ماهه دوم سال جاری بازار ارز در تلاطم و نوسان شدید نخواهد بود. مولفه سوم این است که پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی در شش‌ماهه دوم سال نسبت به شش‌ماهه اول سال افزایش داشته باشد و اگر شش‌ماهه اول سال را مبنا بگیریم، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در شش‌ماهه دوم سال مثبت شود. در نتیجه با ثبات نسبی بیشتری در تولید و قیمت‌ها در شش‌ماهه دوم همراه خواهیم بود که این مساله موجب می‌شود روند نزولی دلار متوقف شود و به طور تدریجی افزایش خود را به شکلی بسیار آرام آغاز کند. تنها عاملی که می‌تواند این فرآیند را معکوس کند و مجدداً قیمت دلار رو به کاهش برود، لابی‌های سیاسی، نزدیک شدن دیدگاه‌های ایران و آمریکا، اثربخشی رایزنی‌های اروپا و عوامل سیاسی دیگری است که ممکن است تفاهم بین ایران و آمریکا را محتمل‌تر کند. در این شرایط انتظار داریم که قیمت دلار کماکان روند نزولی خود را ادامه دهد. ولی با توجه به سطح قیمت‌ها، حجم گسترده پول در گردش، تمایل بیشتر کسب‌وکارها برای واردات، به‌صرفه بودن صادرات و افزایش نسبی صادرات، رسیدن قیمت دلار به میزانی که انتقال سرمایه به خارج از کشور اقتصادی باشد و عواملی از این دست مانع می‌شود که قیمت دلار در بلندمدت زیر ۱۰ هزار تومان قرار گیرد و اگر هم مدتی قیمت‌ها کاهش پیدا کند، پیش‌بینی می‌شود در محدوده ۱۰ هزار تومان باشد و پس از آن به تدریج بالاتر رود. بنابراین در اینجا با دو سناریو مواجه هستیم که در یک سناریو -که تفاهم سیاسی در آن دیده شده است- می‌توان قیمت دلار را در حد ۱۰ هزار تومان دید، به طوری که به تدریج به سمت ۱۱ هزار تومان حرکت کند و نوسان خود را در شش‌ماهه دوم سال در همین کانال حفظ کند. سناریوی دوم زمانی است که تفاهم مشخصی به وجود نیاید و چشم‌انداز مشخصی هم برای تفاهم سیاسی وجود نداشته باشد که در این صورت پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار در شش‌ماهه دوم در کانال ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان حرکت کند و بسته به شرایط سیاسی حاکم بر ایران و جهان به سمت ۱۲ هزار تومان و در شرایط نامطلوب‌تر به سمت ۱۳ هزار تومان حرکت کند. 

 با توجه به اینکه قیمت طلای داخلی به طور عمده از نرخ برابری دلار و ریال تبعیت می‌کند، بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که در شش‌ماهه دوم سال شاهد افزایش بیش از اندازه طلا در بازار ایران نخواهیم بود. از آنجا که قیمت طلای داخلی به قیمت اونس طلا در بازار جهانی هم بستگی دارد، پیش‌بینی می‌شود که از این ناحیه هم قیمت طلا افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد. دلار آمریکا کماکان یک ارز امن برای سرمایه‌گذاری است و اقتصاد آمریکا کماکان یک اقتصاد قدرتمند در جهان است، بنابراین کاهش قیمت دلار در ماه‌های باقیمانده سال میلادی جاری دارای احتمال کمی است.  در این شرایط طلا فرصت محدودی برای افزایش خواهد داشت و از طرف دیگر تنش‌های میان چین و آمریکا هم در حال کاهش است و بنابراین از نظر سیاسی هم احتمال رشد طلا در شش‌ماهه دوم سال جاری کم خواهد بود. پایین آمدن احتمال افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی (و پیش‌بینی تغییرات آن بین ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ دلار برای هر اونس) و احتمال کم در افزایش یکباره قیمت دلار در بازار ایران، ما را به این نتیجه می‌رساند که طلا در شش‌ماهه دوم سال نه‌تنها نوسانات قیمتی بالایی نخواهد داشت، بلکه افزایش آن هم با شیب بسیار ملایم و بسیار محدود خواهد بود.