فرض محال

مدیریت جدید بانک مرکزی با سیاست‌های جدید وارد کارزار آشفته‌ای شد که در عرض شش ماه اقتصاد ایران و به‌خصوص بازار ارز را متلاطم کرده بود. حمایت مقامات کشور از آقای همتی بی‌دلیل نبود. بازار ارز آشفته شده و این آشفتگی به حوزه اجتماعی کشیده شده و به نوعی ثبات جامعه را تحت تاثیر قرار داده بود. از آن گذشته بازار ارز این آشفتگی را با خود به همه بازارها برده بود. بخش مسکن، خودرو، طلا، بورس و نهایتاً شاخص قیمت‌ها را با خود آشفته کرد. هرچند که هر کدام از این بازارها با تاخیر مشخصی به آشفتگی بازار ارز پاسخ دادند، ولی جهت حرکت همه یکسان بود و همانند ارز رو به افزایش گذاشتند و اقتصاد ایران را وارد موج جدید و بی‌سابقه‌ای از افزایش قیمت‌ها کردند. بازارهای مالی ایران در تمامی حوزه‌ها وارد نوسان‌های بزرگی شد که در بعد از انقلاب کمتر تجربه شده بود.

اقدامات هوشیارانه

 مدیریت جدید بانک مرکزی هوشیارانه از سه موضع وارد بازار ارز شد. اول حمله خود را به بازار سوداگری ارز که عمدتاً در سبزه‌میدان و پاساژ افشار متمرکز شده بود آغاز کرد. این بازار به سرعت امنیتی شد و چون هزینه مبادله ارز و مخصوصاً در اندازه‌های بزرگ توام با ریسک فراوان شده بود، بازار سوداگری به سرعت عقب‌نشینی کرد. این اقدام با کنترل کانال‌های انتقال قیمت‌های ارز همراه شد. در اقدام دوم بانک مرکزی از ناحیه کنترل تقاضا شروع کرد و ابتدا بازار پول را محدود کرد. گردش پول در مجموعه سیاست‌های اعمال‌شده توسط بانک مرکزی به سرعت کند شد و ابزارهایی که چندین‌بار می‌توانست مورد استفاده قرار گیرد به یک‌باره محدود شد. برداشت و انتقال وجه از دستگاه‌های پوز به شدت محدود شد و در مجموع همراه با سیاست‌های دیگر کنترل بیشتری بر گردش وجه نقد در اقتصاد اعمال شد. در این سیاست‌ها ابزارهای پولی برای کنترل بازار ارز و به طور مشخص کنترل تقاضا انتخاب شده بود.

از ناحیه دیگر با مسدود یا محدود کردن کانال‌های وارداتی حجم بسیار زیادی از تقاضای موجود برای ارز را سرکوب کرد. هرچند که بخشی از این سرکوب ناشی از اعمال سیاست‌های جدید بود، ولی استمرار عدم تخصیص ارز کافی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان این شائبه را به وجود آورد که بانک مرکزی و دولت از کنترل واردات به عنوان ابزاری برای سرکوب تقاضا استفاده می‌کرده یا در حالت طبیعی ارزی وجود نداشت که به تقاضای صف‌کشیده واردکنندگان تخصیص داده شود.

به نظرم این دو دسته سیاست‌ها کمکی بودند و به تنهایی نمی‌توانستند بازار ارز را آرام کنند. سیاست سوم عرضه ارز و تغییر جهت تقاضا در بازار را نشانه گرفته بود. بانک مرکزی با تزریق زیاد و مستمر ارز به بازار آزاد و بازار صرافی‌ها، توانست تمایلات بازار (market sentiment) را از خرید به فروش تغییر دهد. در این زمان‌ها که سرعت کاهش دلار زیاد می‌شود، سفته‌بازان ارز برای جلوگیری از زیان بیشتر و مردم عادی که ارز را برای حفظ قدرت خود خریده بودند، برای از دست نرفتن پس‌اندازشان شروع به عرضه ارزهای خانگی و سفته‌بازی کردند. کاهش قیمت دلار از 18 هزار تومان به 15 و سپس 14، تا 10 هزار تومان مردم را ترسانده بود. در اثر این ترس دلار بیشتری وارد بازار شد، به طوری که دیگر لازم نبود بانک مرکزی عرضه ارز را زیاد کند، چون مردم این کار را داشتند می‌کردند. این سه حوزه سیاستگذاری باعث شد که نه‌تنها التهابات ارزی فروکش کند، بلکه قیمت 18 هزار تومان به 10 هزار تومان کاهش یابد.

در هر حال بازار متلاطم آرام شد، و قیمت دلار هم، هرچند که کاملاً گران بود، نسبت به سابق به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود. ما فعلاً در شرایطی قرار داریم که بازار ارز و به‌تبع آن سایر بازارها تا حدودی آرام گرفته‌اند و بنابراین سیاستگذار از کار خود حتماً راضی است. بی‌دلیل نیست که بسیاری از مسوولان به سرعت وعده دلار زیر هشت هزار تومان و در یک مورد وعده دلار ۱۵۰۰تومانی را به مردم دادند.

این دلخوشی‌ها بعد از موفقیت یک سیاست در اقتصاد ایران طبیعی است. بعضی از اقتصاددانان نیز وارد جو متلاطم و غیرعلمی بازار شدند و از نظر محاسبات علمی به ارز حدود ۴۱۰۰ تومان رسیدند. بنابراین بر اساس این گفته‌ها باید منتظر باشیم ارز بیش از این پایین بیاید.

عوامل برهم زننده

اینجا سوال محوری که پیش پای ما گذاشته می‌شود این است که قیمت ارز و به‌تبع آن قیمت در سایر بازارها از اکنون به بعد و به‌خصوص در سال ۹۸ رو به کاهش است یا افزایش و آیا سیاست‌های اعمال‌شده را می‌توان خط آخر سفته‌بازی و تقاضای خانگی ارز دانست یا ممکن است مجدداً بازار ارز ملتهب شود. از نظر سیاستگذاری و تئوریک به نظرم این سوال مهمی است.

در چند عبارت زیر توضیح داده می‌شود که چرا این شرایط ماندگار نیست و در انتها خیلی خلاصه خواهم گفت که شرایط ماندگاری این سیاست چیست.

دو دلیل، یکی بنیادین و دیگری محرک بازار ارز را دو بار، یکی در سال‌های ۹1-۹0 و دیگری در سال‌های ۹7-۹6 تجربه کردیم. هرچند که تلاطم در بازار ارز به پول زیادی نیاز ندارد، ولی وجود حجم پول بسیار زیادی که در تاریخ ایران بی‌سابقه است، اساس و بنیان این تلاطم و هر تلاطم قیمت در اقتصاد ایران است. اگر نوسانات شدید قیمت ارز نیاز زیادی به نقدینگی ندارد، ولی افزایش شدید قیمت مسکن، سهام، طلا و از همه مهم‌تر قیمت کالاهایی که روی آنها سفته‌بازی انجام نمی‌شود (non-speculative) نیاز فراوان به نقدینگی دارد.

از طرف دیگر شروع دوباره و در واقع اعلام اینکه تحریم‌ها دوباره شروع می‌شود محرک قدرتمندی بود که شرط کافی را برای تلاطم در بازار ارز فراهم کرد. با توجه به این عامل و محرک، که بسیار مختصر و کلی مطرح شدند، حفظ شرایط آرام فعلی مستلزم عدم کاهش درآمدهای صادراتی، خراب‌تر نشدن انتقال درآمدهای صادراتی به کشور، سیاستگذاری درست برای بازگرداندن درآمدهای صادرات غیرنفتی، افزایش امنیت و متوقف شدن انتقال سرمایه به خارج کشور، افزایش امید در میان مسوولان و مردم، بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم به مسوولان، اعمال سیاست‌های مدیریت نقدینگی و به تدریج کاهش حجم نقدینگی در اقتصاد و رفع شرایطی که موجبات کاهش تنش در منطقه شود، حداقل‌های لازم برای حفظ بازار ارز و جلوگیری از نوسانات بزرگ در این بازار است.

بسیار روشن است که ما در مورد احتمالات صحبت می‌کنیم. بنابراین احتمال التهاب در بازار ارز نیز همچنان وجود دارد و در پی آن از سیستم‌های امنیتی برای کنترل ارز استفاده کردن، محدودیت‌های بیشتر برای واردات گذاشتن، گسترش محدودیت‌های جدید به‌خصوص روی جریاناتی که پول را به بازار ارز می‌کشاند، سختگیری بیشتر بر کانال‌های انتقال قیمت ارز در ایران و مراکز تعیین قیمت در خارج کشور مثل هرات یا دوبی و ایجاد محدودیت‌های جدید که بسته به زمان و نوع تغییرات قیمت متفاوت خواهد بود، به نظر اجتناب‌ناپذیر است. دولت و بانک مرکزی برای آرام کردن بازار ارز چاره‌ای ندارند به جز آرام کردن بازار با همین ابزارها و سپس بسیار قدرتمند به ریشه‌ها بپردازند. پرداختن به ریشه‌ها قدرت می‌خواهد، شهامت می‌خواهد، استمرار می‌خواهد، حمایت همه‌جانبه از حکومت می‌خواهد، و در نهایت این اقدامات باید بتواند به تدریج اعتماد عمومی به بانک مرکزی را بازگرداند. یادمان نرود که هنوز مردم به خاطر یک خلف وعده بانک‌ها و در راس آن بانک مرکزی سپرده‌های ارزی خود را در بانک‌های داخلی سپرده نمی‌کنند. به دست آوردن اعتماد عمومی بسیار سخت است، ولی به راحتی با یک سیاست اشتباه از بین می‌رود.