اسکواد کابینه

«غیر از ورزش، فقط جنگ و فاجعه می‌تواند وحدت ملی ایجاد کند.»

در هفته‌ای که گذشت، همزمان با پایان رقابت‌های المپیک 2024 پاریس، وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم به مجلس معرفی شدند. گرچه این همزمانی، رویدادی از سر اتفاق بود اما به‌هرحال، سیاست و ورزش همواره پیوندی نزدیک با یکدیگر داشته و اغلب با هم تلاقی می‌کنند. دیپلماسی پینگ‌پنگ هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی دولت ریچارد نیکسون، در سال 1971 که طی آن تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی همراه با تیم این کشور به چین سفر کرده و با گفت‌وگوی مخفیانه با مقامات چینی مقدمات پایان مخاصمه 23ساله میان ایالات‌متحده و چین را فراهم کردند، و استفاده نلسون ماندلا از جام جهانی راگبی 1995 در جهت متحد کردن آفریقای جنوبی پس از آپارتاید، نمونه‌هایی از استفاده سیاستمداران از ورزش هستند. بیش از این، رقابت سیاستمداران کشورهای مختلف برای کسب میزبانی و برگزاری رویدادهای ورزشی پرهزینه بین‌المللی مانند المپیک و جام‌ جهانی فوتبال را می‌توان علاوه بر تلاش برای ایجاد برندی جهانی از کشورشان، به عنوان فعالیتی سیاسی برای افزایش محبوبیت داخلی در نظر گرفت. در همین حال، جرج وآ، فوتبالیست لیبریایی و برنده توپ طلا، عمران خان، کاپیتان سابق کریکت پاکستان که در سال 1992 تیمش را به قهرمانی در جام‌ جهانی رساند، و آرنولد شوارتزنگر، بدنساز و بازیگر حرفه‌ای آمریکایی، نمونه‌هایی از ورزشکارانی هستند که از موفقیت‌های ورزشی خود برای بالا رفتن از پلکان سیاست استفاده کردند.

به ‌طور مشابه، در طول بیشتر تاریخ معاصر کشورمان نیز ورزش و سیاست اغلب دو روی یک سکه بوده‌اند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) بازی بین تیم‌های ایران و ایالات‌متحده در جام‌ جهانی 1998 فرانسه را بازی قرن نامید. به دنبال زمزمه‌هایی برای حذف کشتی از رقابت‌های المپیک 2020، سه کشور ایران، ایالات‌متحده و روسیه در رخدادی نادر برای مقابله با این تصمیم با یکدیگر همکاری کردند. در این میان، رقابت‌های المپیک 2024 فرانسه آخرین آوردگاه جهانی بود که صحنه‌های ناراحت‌کننده‌ای از تاثیرات منفی سیاست بر ورزش را در پیش چشم ایرانیان قرار داد. در واقع، در تجربه‌های متاخر کشورمان می‌توان موارد متعددی از دخالت سیاست در ورزش و نیز تلاش قهرمانان ورزشی برای دستیابی به پست‌های سیاسی را مشاهده کرد، گرچه به‌هرحال آخرین رابطه خوش‌نامانه قهرمانان ورزشی و احزاب سیاسی به خاطره غلامرضا تختی بازمی‌گردد.

علاوه بر رابطه متقابل، سیاست و ورزش، به‌ویژه ورزش‌های گروهی مانند فوتبال، مشابهت‌های جالب‌توجهی با یکدیگر دارند. هر دو نیازمند به تیم‌های رقابتی با بازیکنانی به‌دقت تمرین‌کرده و آماده هستند و گاه، در غیاب سازوکارهای استعدادسازی با صف بازیکنان ناآماده و پا‌به‌سن‌گذاشته مواجه می‌شوند. بیش از این، بازی سیاست نیز همانند رقابت‌های ورزشی با برد و باخت همراه است گرچه برخلاف ورزش، سیاست پیامدهای واقعی را برای بازندگان و برندگان به ارمغان می‌آورد. در نهایت، هم تیم‌های ورزشی و هم کلوب‌های سیاسی با یک مخاطب فراگیر از طرفداران فداکار یا متنفر درگیر هستند. یکی از زیبایی‌های ورزش در این است که هواداران می‌توانند نظرات کاملاً جانبدارانه داشته باشند و این نوع توهم اغلب در قالب طرفداری پرشور مورد تجلیل نیز قرار می‌گیرد: هرکسی که برای تیم موردعلاقه من بازی می‌کند، یکی از ما و هرکسی که برای تیم رقیب بازی می‌کند، دشمن ماست. شاید جالب باشد که این ذهنیت با روان‌شناسی اجتماعی شکل‌دهنده به سیاست‌های هویتی در جوامع به‌ لحاظ سیاسی قطبی‌شده کاملاً همسان است. این مشابهت‌ها ذهن را وسوسه می‌کند تا در فقدان ارتباط مستقیم مسعود پزشکیان با مردم، از استعاره فوتبال برای تبیین پیام اقتصاد سیاسی کابینه دولت چهاردهم بهره گیرد.

کابینه دولت و استعاره تیم فوتبال

اصطلاحات فوتبالی بسیاری را مانند «بازی ثانیه‌ها»، «نبرد اراده‌ها» و «بازی دونیمه» می‌توان سراغ گرفت که راه خود را به گفتار روزمره گشوده‌اند. در این میان، هیچ اصطلاحی مانند «بازی نگرش‌ها» نمی‌تواند شباهت فوتبال با سیاست را نشان دهد. آیا می‌توان از اینجا فراتر رفت و کابینه دولت‌ها را به‌طور استعاری به‌مثابه یک تیم فوتبال در نظر گرفت که بنا دارد در رقابت بر چالش‌های اجتماعی-اقتصادی پیروز شود؟ چنانچه پاسخ به این پرسش مثبت است، ترکیب ایده‌آل تیم اقتصادی دولت در این استعاره باید چگونه باشد؟

کابینه‌های دولت‌ها و تیم‌های فوتبال از نظرگاه‌های متفاوت مانند اهمیت رهبری، کار تیمی، استراتژی، پاسخگویی، سازگاری، مشارکت عمومی و تصمیم‌گیری با یکدیگر شباهت دارند. در یک تیم فوتبال، موقعیت یک بازیکن به عنوان مهاجم، بازی‌ساز، مدافع یا دروازه‌بان با شرح وظایف خاصی در زمین بازی همراه است و مربی به عنوان رهبر تیم، استراتژی‌ها را توسعه داده و این اطمینان را فراهم می‌آورد که همه بازیکنان در چهارچوب یک نقشه بزرگ‌تر به‌طور موثر با هم کار کنند. در هیات دولت نیز هر وزیر مسئولیت حوزه‌ای خاص از دستگاه بوروکراسی و سیاست‌گذاری عمومی را بر عهده دارد و نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور به عنوان رهبر، تلاش‌های وزرا را با یکدیگر سازگار و هماهنگ می‌کند. همانند یک تیم فوتبال که در آن بازیکنان برای اجرای برنامه‌ها در زمین باید در قالب یک کار گروهی موثر و سازگار با ماهیت پویای بازی، با یکدیگر همکاری کنند، برای پیگیری سیاست‌های منسجم نیز لازم است تا وزرا با ارتباط مداوم، سازش و هماهنگی با یکدیگر کار کنند. در فوتبال، مربی تعیین‌کننده استراتژی تیم بوده و بیش از این، تاکتیک‌ها را در هر بازی بر اساس نقاط قوت و ضعف تیم خود و حریفان توسعه می‌دهد. این فرآیند شامل تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته، پیش‌بینی سناریوهای آینده و تصمیم‌گیری در زمان واقعی در طول مسابقات است. به‌ طور مشابه، در کابینه دولت نیز برنامه‌ریزی راهبردی برای رسیدگی به مسائل ملی، تعیین اهداف بلندمدت و پاسخگویی به بحران‌ها از سوی نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور و تیم مشاوران ایشان هدایت می‌شود. به‌ طور خاص، تصمیمات در هیات وزیران، اغلب به صورت جمعی و با نظر وزرا و مشاوران مختلف به عنوان تضمینی برای مشارکت دیدگاه‌های مختلف، اتخاذ می‌شود. این مشابه با تصمیم‌گیری در مورد تاکتیک‌ها، تعویض‌ها و تمرینات توسط مربیان فوتبال است که اغلب با نظر کمک‌مربیان و بازیکنان ارشد انجام می‌شود. بیش از این همانند تیم‌های فوتبال که باید با تغییرات تاکتیکی حریفان مختلف، شرایط آب‌و‌هوایی و به‌طور کلی، تحولات زمان بازی سازگار شده و از خود انعطاف‌پذیری نشان دهند، دولت‌ها باید خود را با شرایط متغیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وفق دهند و از توانایی پاسخگویی به چالش‌های غیرمنتظره برخوردار باشند. در نهایت، همانند بازیکنان و مربیان فوتبال که از طریق مصاحبه‌ها و رسانه‌های اجتماعی با هواداران ارتباط برقرار کرده و حمایت آنها را هدف می‌گیرند، رئیس‌جمهور و وزرا نیز تلاش می‌کنند تا به‌ وسیله سخنرانی، حضور در رسانه‌ها و موارد مشابه با مردم تعامل کرده و به نگرانی‌های عمومی پاسخ دهند.

استعاره تیم فوتبال را می‌توان با رویکردی جزئی‌نگرتر برای برقراری یک رابطه این‌همانی بین هیات دولت و اعضای یک تیم فوتبال گسترش داد. نخست‌وزیر /رئیس‌جمهور به عنوان رهبر دولت نقشی درست همانند یک مربی فوتبال دارد. او به کمک مشاورانش، استراتژی‌ها را تعیین می‌کند، به تیم انگیزه می‌دهد و برای هدایت کشور تصمیمات حیاتی می‌گیرد. اما کدام وزیران را باید در خطوط سه‌گانه دفاعی، میانی و تهاجمی به‌کار گرفت. روشن است که این چینش با برداشت ما از کارکرد دولت ارتباط مستقیم خواهد داشت. در یک نگاه اقتصادی، مهاجم، وزیر اقتصاد است که نقش او در هدایت رشد اقتصادی و مدیریت امور مالی کشور را می‌توان به عنوان گلزنی و رهبری حمله در نظر گرفت. در پشت وزیر اقتصاد، وزرایی نظیر وزیر صنعت، وزیر تجارت، وزیر نیرو و وزیر کشاورزی قرار می‌گیرند که تحت رهبری مهاجم کلیدی، رشد بخشی اقتصاد را تحقق می‌بخشند. در خط میانی این تیم سیاسی وزرای بهداشت، آموزش و رفاه قرار می‌گیرند که با کنترل جریان بازی، دفاع و حمله را به هم مرتبط کرده و پایداری و فراگیری رشد اقتصادی را تضمین می‌کنند. وظیفه مدافعان در یک تیم فوتبال محافظت از دروازه خودی در برابر گلزنی رقباست. بر همین اساس، خط دفاعی تیم را کابینه وزرای دفاع، کشور، و اطلاعات شامل می‌شود که از ملت در برابر تهدیدات خارجی و داخلی حفاظت می‌کنند. آخرین بازیکن در یک تیم فوتبال، دروازه‌بان است که وظیفه‌اش این است که هیچ گلی دریافت نکند. دروازه‌بان تیم کابینه، وزیر دادگستری است که از حاکمیت قانون و آزادی‌های اساسی فردی محافظت می‌کند. این چهارچوب را می‌توان بیش از این گسترش داد و برای نمونه معاون اول رئیس‌جمهور را به عنوان کاپیتان و هماهنگ‌کننده تیم در زمین در نظر گرفت. در نهایت، رئیس سازمان برنامه و مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور در نقش اعضای کادر فنی یک تیم فوتبال عمل کرده و مربی را در آنالیز شرایط تعیین استراتژی‌ها راهنمایی و کمک می‌کنند.

گرگوری منکیو، اقتصاددان سرشناس آمریکایی و رئیس شورای مشاوران اقتصادی جرج بوش پسر (2005-2003)، توصیف جالب‌‌توجهی از فرآیند سیاست‌گذاری در کاخ سفید ارائه می‌دهد. او اشاره می‌کند که این فرآیند، بسیار ساختاریافته است: در گام اول، کارکنان با یکدیگر جلسه گذاشته، در مورد مسائل بحث کرده و نتیجه را به مدیران خود گزارش می‌دهند. در گام دوم، مدیران شامل رئیس شورای مشاوران اقتصادی، وزیر خزانه‌داری، رئیس شورای اقتصاد ملی و سایر مدیران دفتر مدیریت و بودجه تلاش می‌کنند تا یا به یک اجماع برسند یا دست‌کم فهرستی از انتخاب‌ها را فراهم کنند. در گام آخر، این مدیران با رئیس‌جمهور ملاقات کرده و توصیه اجماعی خود یا، در فقدان اجماع، انتخاب‌ها و مزایا و معایب آنها را با وی در میان می‌گذارند. در نهایت، رئیس‌جمهور تصمیم می‌گیرد. این فرآیند شباهت بسیاری با آنچه الکس فرگوسن، مربی تیم منچستریونایتد در دهه؟؟، در مورد فرآیند تصمیم‌گیری در فوتبال بیان می‌کند، دارد. به‌هرحال، باید توجه داشت که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اغلب مسائل غیراقتصادی نیز وارد بازی می‌شوند. منکیو، مسئله تجارت را به عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات سیاسی که کنگره ایالات‌متحده در دوره ریاست وی بر شورای مشاوران بر سر آن تقسیم شده بود، مثال می‌زند. او اشاره می‌کند که این نگاه سیاسی به تجارت برای یک اقتصاددان ناامیدکننده است، چراکه تجارت یکی از معدود مواردی است که اقتصاددانان در مورد آن اتفاق نظر دارند؛ تجارت، به ‌لحاظ دیدگاه اقتصادی، موضوعی بسیار روشن اما به عنوان مسئله‌ای سیاسی، موضوعی به‌شدت پیچیده و بسیار دشوار است.

استعاره فوتبال و سه‌ضلعی مصیبت در ایران

اغلب چنین گفته می‌شود که فوتبال همانند سیاست، بازتابی از جامعه و کژتابی‌های آن است، به این معنی که می‌تواند مسائل اجتماع را در آینه آن مشاهده کرد. در همین حال، سیاست در هر جامعه باید همانند یک تیم فوتبال، بر اساس تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته و پیش‌بینی سناریوهای آینده برای یک بازی خاص تجهیز شود. اخیراً مسعود نیلی در دو یادداشت جداگانه در شماره 555 نشریه تجارت فردا، «خطیرترین» مسائل کشور را که آینده سرزمینی و پایداری جامعه را موردتهدید قرار می‌دهد در چهارچوب یک سه‌ضلعی قرار داد. گرچه این تقسیم‌بندی پیش از این از سوی سایرین نیز ارائه شده بود اما آنچه نگاه مسعود نیلی را از سایرین متمایز می‌کند، فاصله‌گذاری میان «حیاتی‌ترین» و «فوری‌ترین» مسائل توسط این اقتصاددان است. بیش از این، مسعود نیلی نقشی را برای مسائل غیراقتصادی قائل می‌شود که در میان اقتصاددانان چندان معمول نیست. نیلی، مجموع هولناک ناترازی‌های مالی، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و آب را در راس اول این سه‌ضلعی قرار می‌دهد. راس دوم سه‌ضلعی بحران‌ها در نگاه مسعود نیلی، وضعیت خطیر روابط خارجی کشور است؛ او توضیح می‌دهد که پیگیری سیاست خارجی تهاجمی و غیرواقع‌گرایانه، استقلال کشور را با درگیر شدن تمام‌عیار در جنگی اقتصادی جایگزین کرده است. در نهایت، مسعود نیلی، شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگیِ عمدتاً بین‌نسلی و شکاف ناروای درآمدی و رفاه درون‌نسلی را به عنوان راس سوم سه‌ضلعی مصیبت شناسایی می‌کند. در مقام مقایسه، مسعود نیلی رفع ناترازی‌ها را به عنوان مهم‌ترین که حل آن نیز با بیشترین سختی همراه است در نظر می‌گیرد و پیشنهاد می‌کند که برای کاهش این دشواری ابتدا باید التهاب‌های اجتماعی را از طریق اصلاحات رویکردی کاهش داده و در ادامه، در روابط خارجی دست به اصلاحات راهبردی در سیاست خارجی زد.

چنانچه این دستگاه مفهومی را به عنوان پایه‌ای برای هدف‌گذاری دولت در نظر بگیریم، آرایش کابینه می‌تواند با آنچه پیش از این در قالب استعاره فوتبال بیان شد، بسیار متفاوت باشد. حیاتی بودن ناترازی‌های اقتصادی به معنای آن است که رئیس کل بانک مرکزی به همراه وزرایی نظیر وزیر نیرو، نفت، صنعت و کشاورزی در نوک حمله به چالش‌های موجود قرار می‌گیرند. کمربند خط میانی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه را شامل می‌شود که باید با کنترل جریان بازی، به حملات تیم سیاسی شکل دهند. در همین حال، وزیر امور خارجه و وزیر ارتباطات را باید به عنوان بال‌های چپ و راست خط میانی در نظر گرفت که عملکردشان، علاوه بر اثرگذاری جدی بر حمله می‌تواند دفاع را نیز به‌طور جدی تحت ‌تاثیر قرار دهد. در نهایت، می‌توان وزرایی همانند وزیر رفاه، آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان را به‌عنوان مدافعان تیم کابینه شناسایی کرد. این وزرا می‌توانند با عملکرد خود، التهابات داخلی را تخفیف دهند. در نهایت، وزیر کشور دروازه‌بان تیم سیاسی در این چهارچوب است.

ذکر دو نکته در مورد آرایش پیشنهادی تیم دولت ضروری است. اول، این آرایش بر اساس دستگاه مفهومی پیش‌گفته و سه‌ضلعی مصیبت مرتبط با آن شکل گرفته بدین معنی که وظیفه سنگین مواجهه با ناترازی‌ها بر عهده خط حمله و وظیفه کاهش التهابات داخلی بر دوش خط دفاع قرار گرفته است. خط میانی نیز علاوه بر وظیفه بازی‌سازی باید ارتباط میان حمله و دفاع را برقرار کند. ممکن است بسیاری با این آرایش پیشنهادی موافق نباشند و چینش متفاوتی را پیشنهاد دهند. اما می‌توان حدس زد که پیشنهاد هر آرایش جدید باید بر مبنای یک تصویر کلان از شرایط و یک نقشه راهبردی خروج شکل بگیرد. در واقع، پیشنهاد آرایش تیم دولت بدون یک تصویر پیشینی ناممکن است. در اینجا باید پرسید آیا خود دولت چنین تصویری دارد؟

دوم، مشابه با یک تیم فوتبال، بازیکنان سیاسی در پست‌های مختلف دفاعی، بازی‌سازی یا هجومی می‌توانند ویژگی‌های فردی متمایزی داشته باشند. بیش از این، گرچه در فوتبال به ‌طور معمول یک مهاجم در دفاع به‌کار گرفته نمی‌شود اما در این استعاره فوتبالی استفاده از یک وزیر اقتصادی یا صنعتی معتقد به دخالت در بازار یا یک وزیر فرهنگی یا سیاسی معتقد به سرکوب خواست‌های عمومی می‌تواند به معنای جابه‌جایی بازیکنان تهاجمی با مدافعان و دروازه‌بان باشد. بیش از این، باید توجه داشت که رئیس‌جمهور می‌تواند در قالب یک ائتلاف سیاسی از وزرایی با ویژگی‌های خلاف نظر خود استفاده کند تا بتواند در مقابل، دستور کار اصلی خود را دنبال کند. دولت دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی نمونه‌ای تاریخی از چنین رویکردی است. دو مورد اخیر جایی است که استعاره تیم فوتبال برای سیاست را با چالش مواجه می‌کند.

اصلاحات، دولت‌های ائتلافی و وفاق سیاسی

گرچه استعاره تیم فوتبال می‌تواند تا حدی برای توصیف سیاست‌گذاری در دولت‌ها مفید باشد اما در همین حال، مسئله‌هایی مانند پاسخگویی نقاط افتراق کلیدی این استعاره با سیاست را برجسته می‌کند. به‌طور خاص، گرچه قواعد غیررسمی فوتبال بازیکنان و مربیان را ناگزیر، به پاسخگویی به هواداران وامی‌دارد و بیش از این، راهبردهای فنی و تکنیکی تیم‌های فوتبال اغلب با یک پیشینه اجتماعی-فرهنگی مرتبط است اما بر اساس قواعد رسمی، بازیکنان و مربیان یک تیم در درجه اول به قراردادهای خود با مدیران و سهامداران تیم‌ها ملتزم هستند. در نقطه مقابل، در یک ساختار دموکراتیک، نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور منتخب ملت تنها نقش نمایندگی سیاسی ترجیحات جامعه را بر عهده داشته و در عمل، نقشه راه سیاست‌گذاری در ابعاد کلان آن از سوی جامعه تعیین می‌شود. به بیان دیگر، در اینجا مردم هم به‌مثابه هواداران از بازی تیم سیاسی، مطلوبیت (یا عدم مطلوبیت) کسب می‌کنند و هم به عنوان مدیر و سهامدار، کنترل و مالکیت تیم را در اختیار داشته و می‌توانند در صورت کسب نتایج ضعیف، ایشان را با آرای انتخاباتی خود مجازات کنند. به‌هرحال، می‌توان با گذر از یک ساختار دموکراتیک، مشابهت‌هایی را میان مدیران و سهامداران یک تیم فوتبال با ذی‌نفعان تسخیرکننده دولت در یک ساختار اقتدارگرا برقرار کرد اما شاید تاکید بیش از حد بر یک استعاره و تلاش برای گسترش آن به کلیت حوزه‌ای دیگر چندان صحیح نباشد. علاوه بر آنچه گفته شد، از منظر موضوع این یادداشت، چالش‌های یک نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور در چینش کابینه تفاوت‌های اساسی با مشکلات مربیان در گزینش و خرید بازیکنان مدنظر ایشان دارد. به ‌طور معمول، این چالش‌ها در نظام انتخاباتی تناسبی و ساخت‌های سیاسی مبتنی بر پارلمان بیشتر مشاهده می‌شود با این حال، منتخبان ملت در نظام‌های هیبریدی توسعه‌نیافته نیز اغلب با مسائل مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

مسعود پزشکیان و نزدیکان وی اصرار دارند تا خاستگاه‌های سیاسی (و اقتصادی) متفاوت وزرای پیشنهادی را به عنوان تلاشی برای ایجاد وفاق میان گروه‌های سیاسی در جهت حل بحران‌های پیش‌روی کشور معرفی کنند. با این حال، در ادبیات علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی عنوان متفاوتی به کابینه‌هایی این‌چنینی اطلاق می‌شود: «دولت‌های ائتلافی.» بیش از این، ادبیات علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی، حکمرانی و سیاست‌گذاری در دولت‌های ائتلافی را با چالش‌های متعددی مشخص می‌کند که همگی با این واقعیت مرتبط هستند که شرکای یک ائتلاف سیاسی، ترجیحات متفاوت داشته و در نتیجه، رقابت و ناهمگونی را به دولت تزریق می‌کنند. این مشکل در جایی که نظام حکمرانی با تفویض اختیارات سیاست‌گذاری قابل‌توجه به وزرا همراه است، تشدید می‌شود چراکه وزرا و سیاست‌گذاران به‌طور معمول در حوزه‌های تخصصی خود از مزیت نسبی چشمگیر در زمینه منابع و اختیارات برخوردار هستند. این بدان معنی است که ترجیحات سیاسی متفاوت شرکای یک ائتلاف سیاسی می‌تواند با انگیزه‌های قوی برای استفاده از مزیت‌های اقتصادی و اطلاعاتی در جهت پیشبرد منافع سیاسی متضاد با دستور کار دولت و ملت، همراه باشد. به بیان دیگر، کابینه‌های ائتلافی می‌توانند به مسئله «انحراف» سیاست‌گذاری دامن زده و کارایی دولت در این زمینه را کاهش دهند.

آیا دولت‌های ائتلافی می‌توانند پایدار باشند؟ و اگر چنین است، آیا آنها می‌توانند اصلاحات اقتصادی و به ‌طور کلی‌تر، سیاست‌هایی را پیگیری کنند که هزینه‌های سیاسی کوتاه‌مدت اما منافع بلندمدت دارند؟ و اگر این کار را انجام دهند، آیا این اصلاحات سیاستی می‌تواند بادوام باشد؟ شواهد آماری مرتبط با ثبات دولت‌های ائتلافی حاکی از آن است که هرچه تعداد احزاب و گروه‌های سیاسی عضو یک ائتلاف، به‌ طور متوسط، بیشتر بوده و پیوند نگرشی میان آنها ضعیف‌تر باشد، این ائتلاف ناپایدارتر خواهد بود. به بیان دیگر، دولت‌های تک‌حزبی به‌طور متوسط دوام بیشتری نسبت به دولت‌های ائتلافی دارند. بیش از این، چنانچه دولت‌ها را بر اساس انواع ائتلاف‌های سیاسی تفکیک کنیم، ائتلاف‌های برنده حداقلی (minimum winning coalitions) -یعنی، آنهایی که از حداقل تعداد گروه‌های لازم تشکیل شده‌اند- پایدارتر از ائتلاف‌های مازاد (surplus coalitions) -یعنی، آنهایی که گروه‌های سیاسی فراتر از حد لازم را شامل می‌شوند- هستند. باید توجه داشت که دولت‌های مازاد می‌توانند در شرایط خاص عقلانی بوده و به عنوان یک بیمه‌نامه سیاسی به منظور کاهش قدرت محوری گروه‌ها و احزاب کوچک‌تر باج‌گیر شریک در ائتلاف عمل کنند: یک ائتلاف مازاد به‌طور نسبی در برابر تهدیدهای شرکای کوچک‌تر آسیب‌ناپذیرتر است چرا که در این ائتلاف، شرکای کوچک‌تر، برخلاف ائتلاف برنده حداقلی، نقشی محوری ندارند. این بدان معنی است که ایجاد یک ائتلاف مازاد توسط یک گروه سیاسی پیشرو که قصد دارد یک تغییر عمده اقتصادی یا سیاست خارجی را اجرا کند، می‌تواند هم به عنوان یک سیاست بیمه سیاسی و هم به‌ طور مثبت، به عنوان یک سیاست اجماع‌سازی گسترده مفید باشد. با این حال، باید توجه داشت که یک ائتلاف مازاد تنها در شرایطی آسیب‌پذیری گروه سیاسی پیشرو را کاهش می‌دهد که گروه‌های سیاسی اصلی مخالف که هسته احتمالی ائتلاف جایگزین را تشکیل می‌دهند از قدرت سیاسی واقعی پایین، برای نمونه کرسی‌های کم پارلمانی یا نفوذ سیاسی ناکافی، برخوردار باشند. علاوه بر آنچه گفته شد، استدلال آسیب‌ناپذیری دولت‌های مازاد با دو حفره جدی دیگر نیز مواجه است.

مطالعات متاخر اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که تشکیل دولت‌های ائتلافی، به‌رغم ناپایداری، با نوسانات پایین‌تر توسعه اقتصادی همراه بوده است. تدریجی‌گرایی سیاست‌ها (policy gradualism) در دولت‌های ائتلافی از آنجا ناشی می‌شود که در این دولت‌ها، بازیگران اقلیت وتوکننده در داخل خود دولت قرار می‌گیرند و بنابراین، خود اعتبار سیاست‌گذاری را تضمین می‌کنند. این در نقطه مقابل دولت‌های تقسیم‌شده (divided governments) قرار دارد که در آنها گروه‌های سیاسی متفاوت، نهادهای سیاسی مختلف را کنترل کرده و قدرت وتوی آنها اغلب به بن‌بست سیاست منجر می‌شود. در واقع، ایجاد اعتبار در دولت‌های ائتلافی از مسیر نوعی «مصالحه اجباری» صورت می‌پذیرد: جایی که گروه‌های سیاسی نتوانند بدون توافق سایر گروه‌های نمایندگی‌کننده ترجیحات بسیار متمایز، سیاست‌گذاری کنند، ایجاد نوسان‌های شدید در سیاست بسیار دشوار می‌شود، زیرا چنین تغییراتی احتمالاً دست‌کم به برخی از شرکای ائتلاف صدمه می‌زند. بنابراین، دولت‌های ائتلافی، اگرچه در ظاهر ضعیف به نظر می‌رسند، اما در واقعیت با توزیع مسئولیت‌پذیری در قبال سیاست‌ها در میان گروه‌های سیاسی مختلف، باثبات‌ترین و موثرترین دولت‌ها را ایجاد می‌کنند. چرا نوسانات سیاست از نظر پیامدهای اقتصادی مهم هستند؟ ثبات سیاست می‌تواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاران خصوصی را که با تصمیم‌های بلندمدت درگیر هستند، تشویق کرده و به عنوان کلیدی برای باز کردن قفل رشد اقتصادی پایدار عمل کند. فرآیند تشکیل دولت در هند شواهد موردی بسیاری را در مورد ائتلاف‌های سیاسی و پیامدهای اقتصادی آن فراهم می‌کند. در واقع، کشور هند از سویی با تنش بین بیشینه‌سازی مشارکت و ثبات ائتلاف‌های سیاسی درگیر بوده و از سویی تلاش می‌کرده است تا سیاست‌هایی نظیر کاهش یارانه سوخت برای مقابله با کسری بودجه و آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را پیگیری کند. به‌طور خاص، دوره ائتلاف‌های سیاسی از سال 1989 -به‌ویژه از سال 1996- به بعد شاهد افزایش بالای مشارکت سیاسی بوده است، به‌طوری که طی این دوره زمانی بیش از 40 حزب که نماینده طیف‌های مختلف کاستی خاص بوده‌اند، به عضویت هیات وزیران درآمده‌اند. بر اساس ادبیات اقتصاد سیاسی می‌توان انتظار داشت که در یک محیط رانت‌جویانه، ائتلاف‌های پیروز حداقلی که سهم و قدرت هر یک از شرکای ائتلاف را بیشینه کرده و همچنین، به دولت اکثریت می‌دهند، نمونه معمول دولت‌های اکثریت باشند. با این حال، برخلاف شهود، بیشتر دولت‌ها در هند از سال 1989 به بعد، دولت‌های ائتلافی اقلیت بوده است. بیش از این، شواهد قانع‌کننده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد دولت‌های ائتلافی /اقلیتی در هند نه‌تنها نوسانات رشد اقتصادی را تخفیف داده‌اند بلکه در کاهش فرار سرمایه و افزایش پس‌انداز عمومی موفق بوده‌اند.

آنچه در مورد حفره اول دولت‌های ائتلافی گفته شد، به‌طور مستقیم ما را به حفره دوم رهنمون می‌کند. شواهد تجربی مرتبط با هند نشان می‌دهد که در چهارچوب یک اجماع عمومی بر توسعه اقتصادی، دولت‌های ائتلافی می‌توانند با کاهش نوسانات، به پایداری رشد اقتصادی یاری رسانند. با این حال، در یک کشور توسعه‌نیافته که در آن اجماع عمومی سیاستمداران، سیاست‌های نوعاً ضد رشد را پیگیری می‌کند، دولت‌های ائتلافی می‌توانند با تشدید اینرسی سیاسی، وضعیت موجود را تداوم بخشند. بیش از این، همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، دولت‌های ائتلافی با معضل انحراف شرکای ائتلاف از دستورکار سیاسی مواجه هستند. مقابله با این انحراف نیازمند به‌کارگیری مکانیسم‌های کنترلی در کابینه است که حتی در صورت موثر بودن نیز همچنان هزینه مهم زمان را بر دولت تحمیل می‌کنند. علاوه بر این، باید توجه داشت که تضاد نگرشی درون کابینه هزینه‌های جابه‌جایی احتمالی وزیران، در صورت انحراف از دستور کار دولت، را به‌شدت افزایش می‌دهد. در واقع، سازگار با این شهود، شواهد آماری نشان می‌دهد که فرآیند قانون‌گذاری در دولت‌های ائتلافی اغلب با اصلاحیه‌های متعدد همراه بوده و با افزایش تضاد نگرشی شرکای ائتلاف، طولانی‌تر می‌شود. دولت‌های ائتلافی چگونه می‌توانند از زمان به بهترین شیوه استفاده کرده و بر مشکلات جابه‌جایی احتمالی وزیران غلبه کنند؟ ادبیات موجود نشان می‌دهد که حل این مشکلات نیازمند توافق‌های ائتلافی است. برخلاف مکانیسم‌های نظارتی که پس از تصدی قدرت به‌کار می‌آیند، چانه‌زنی بر سر موافقت‌نامه‌های ائتلافی در ابتدای دوره قدرت صورت می‌گیرد و بنابراین، هزینه‌های زمانی را در دوره پیشاتصمیم‌گیری متمرکز می‌کند. گرچه برخی شواهد آماری در این زمینه بر اهمیت توافق‌نامه‌های کتبی تاکید می‌کنند اما بسیاری دیگر نیز قلمی کردن توافقات را تنها واجد کارکردی نمادین و یک تلاش پرهزینه ارزیابی می‌کنند. به‌هرحال، تردیدی نیست که هزینه‌های مرتبط با ایجاد یک توافق‌نامه، خواه کتبی و خواه شفاهی، را باید به عنوان سرمایه‌گذاری برای بهبود عملکرد یک ائتلاف سیاسی در نظر گرفت. بیش از این، مذاکره بر سر سیاست پیش از تشکیل دولت در مقایسه با دوره پس از آن اساساً متفاوت است؛ این تفاوت‌ها به (1) اینکه کدام بازیگران سیاسی در فرآیند چانه‌زنی شرکت می‌کنند، (2) اهداف و انگیزه‌های آنها چیست و (3) امتیازات سیاسی چگونه با مسئولیت مبادله می‌شود، مرتبط است. در سکوت مسعود پزشکیان، قضاوت در مورد آنچه در جریان تشکیل دولت ائتلاف مازاد وی صورت پذیرفته، دشوار است. با این حال، نمی‌توان بر این موضوع چشم پوشید که آنچه وی به عنوان وفاق مطرح می‌کند، در معنایی سیاسی همان توافق‌نامه ائتلافی است: یک دولت ائتلافی بر مبنای وفاق گروه‌های سیاسی شکل می‌گیرد؛ وفاق نمی‌تواند مبنای تشکیل دولت باشد.

جمع‌بندی

پژوهشگران اقتصاد سیاسی یک اقتصاد بسته و ناکارآمد را نتیجه تلاش‌های ائتلاف‌های توزیعی و رانت‌جویان برای حفظ حمایت‌های خاص در نظر می‌گیرند. بر این اساس، آزادسازی اقتصادی با ثبات نگرش و سیاست ائتلاف نخبگان اصلاح‌گر مرتبط می‌شود: برنامه‌های اصلاحی هزینه‌ها را در زمان حال متمرکز کرده و منافع را در آینده پراکنده می‌کند؛ از این‌رو، بازنده‌ها آماده شرکت در کنش جمعی هستند، در حالی که برندگان احتمالی که با عدم اطمینان در مورد بازدهی مواجه هستند، سازماندهی‌نشده باقی می‌مانند. این بدان معناست که انسجام ائتلاف پیشروی اصلاح‌گر، متغیری کلیدی برای دستیابی به اصلاحاتی موفق است. در رابطه با آزادسازی اقتصادی، ظرفیت ائتلاف‌های اقلیت برای انجام این نوع اصلاحات تا چه حد است؟ ترکیب هزینه‌های سیاسی بالای کوتاه‌مدت با منافع بلندمدت و نامشخص موجب می‌شود تا ائتلاف اقلیت اصلاح‌گر ناگزیر به سمت ائتلاف‌های گسترده‌تر، مانند ائتلاف‌های مازاد، تمایل پیدا کند. مسئله در اینجاست که پایداری بالاتر این ائتلاف‌ها با اینرسی بالاتر همبسته است. این بدان معنی است که این ائتلاف‌ها باید بر مبنای توافقی با داده و ستانده‌های روشن شکل بگیرند. تجربه نشان داده است که در غیاب چنین توافقاتی، انحراف سیاست‌گذاری، اصلاحات را به ابزاری در دستان شرکای ائتلاف برای گره زدن حمایت سیاسی با تبانی‌های اقتصادی تبدیل می‌کند. در واقع، اصلاحات اقتصادی می‌تواند ائتلاف‌های توزیعی را جایگزین دولت کند. تجربه خصوصی‌سازی در کشورمان نمونه‌ای روشن از انحراف اصلاحات اقتصادی را به نمایش می‌گذارد.

استعاره تیم فوتبال این امکان را فراهم می‌آورد تا عملکرد کابینه دولت را با یک تیم فوتبال تطبیق داد. زمانی که یک کابینه ائتلافی بدون توافق روشن پیشینی شکل بگیرد، خروجی چیزی جز یک «فوتبال دورهمی» نخواهد بود.

استعاره فوتبال را می‌توان فراتر از کابینه دولت به کل نظام حکمرانی نیز گسترش داد. نظام‌های حکمرانی مدرن اصولاً بر پایه تفکیک قوا شکل می‌گیرند. بر همین اساس، می‌توان سه قوه اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی را به عنوان خطوط سه‌گانه تهاجمی، میانی و دفاعی یک تیم فوتبال در نظر گرفت که نوع نظام حکمرانی (نهادهای سیاسی)، چگونگی هماهنگی و هدایت این خطوط را تعیین می‌کند. در یک دموکراسی لیبرال، رهبری تیم بر اساس قاعده اکثریت، در یک نظام پارلمانی در اختیار نخست‌وزیر و در یک نظام ریاستی در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد. در همین حال، اصل تفکیک قوا، وظیفه بازی‌سازی را به قوه مجریه محول کرده و تیم اجرایی دولت را در نوک پیکان حمله قرار می‌دهد. در نهایت، خط دفاعی بر مبنای آن یک کلمه، اعمال خواست عمومی را تضمین کرده، از دیکتاتوری اکثریت جلوگیری کرده و حقوق و آزادی‌های اساسی فردی را پاس می‌دارد. این تصویری از یک نظام حکمرانی آرمانی است. در نقطه مقابل این تصویر، در یک نظام هیبریدی نفتی بازیگران خطوط میانی و حمله اغلب با وسوسه نمایش یک «بازی زیبا» اما بی‌نتیجه درگیر هستند. بدتر از این، گروه‌های ذی‌نفع و رانت‌جویان می‌توانند با تسخیر دولت، باطنی زشت را بر ظاهر بازی‌های زیبا حاکم کنند. در واقع، در مورد اول، پیروزی هدفی است که از مسیری اشتباه دنبال می‌شود حال آنکه در مورد دوم، پیروزی حتی هدف نیز نیست. آنچه نتیجه یک مسابقه فوتبال را از نتیجه عملکرد نظام حکمرانی متمایز می‌کند این است که باخت در نظام حکمرانی، معیشت میلیون‌ها انسان را به‌طور واقعی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. رقابت‌های اقتصادی در سطح ملی و جهانی، رقابت‌هایی در قالب لیگی سالانه یا رویدادی چهارسالانه نیست که بتوان نتایج ضعیف امروز را به‌آسانی در آینده جبران کرد.