پیام سیاسی کابینه

«بن‎بست اصلاح‌طلبی متعارف»، «لیست امید‌سوز»، «نمره مردودی پزشکیان در معرفی بخش مهمی از کابینه»، «وفاق ملی البته در نارضایتی از کابینه»، «هدف، کابینه مطلوب بود اما می‌بینیم کابینه مقدور است»، اینها بخشی از واکنش‎ها در قالب کنایه‎ و اعتراض به فهرست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در همان ساعات اولیه انتشار آن بود. فهرستی که در تاریخ یکشنبه 21 مردادماه رونمایی شد و برای بررسی در اختیار کمیسیون‎های مجلس قرار گرفت تا در زمان تعیین‌شده جلسه رای اعتماد این وزرا برگزار شود. داستان از این قرار بود که مسعود پزشکیان، سازوکار جدیدی برای تعیین وزرا از طریق کارگروه‎ها و کمیته‎های تخصصی تعریف کرد که همه از آن به عنوان گامی به سمت دموکراسی یاد کردند و یک ماه هم این کارگروه‎ها و شورای راهبری به ریاست محمدجواد ظریف به فعالیت پرداختند تا فهرستی را در اختیار رئیس‌جمهور جدید قرار بدهند اما با انتشار فهرست وزرای پیشنهادی، بهت و حیرت بر فضای جامعه و محافل سیاسی مستولی شد. فهرست به اذعان پیام استعفای محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری چهاردهم آن‌گونه که باید و شاید براساس سازوکار شورای راهبری و نقش‌آفرینی نگاه کارشناسی معرفی نشده بودند، چنان‌که به گفته ظریف «از 19 وزیری که امروز معرفی شدند، سه نفر نامزد نخست، شش نفر نامزد دوم یا سوم و یک نفر نامزد پنجم کمیته‌ها یا شورای راهبری بودند». در این میان هم نه از جوان‌گرایی خبر چندانی بود، نه از حضور اقلیت‎ها در میان وزرای معرفی‌شده. با کمی تامل بر این فهرست به آسانی ردپای رایزنی‎های سیاسی و اعمال نظرهای گروهی یا همان پدیده‌ای که از آن به عنوان «سهم‎خواهی» یاد می‎شود، به چشم می‎آید. چنان‌که در تاریخ 27 تیرماه بود که ظریف، رئیس شورای راهبری در ویدئویی اعلام کرد: «در شورای راهبری دو تصمیم بسیار مهم مصوب شد، یکی اینکه تصمیم گرفتیم هر عضو کمیته‌ای که با یک یا چند نامزد در بیرون کمیته جلسه یا مذاکره‌ای داشت، به صورت اتوماتیک از عضویت در آن کمیته معاف می‌شود و در هیچ کمیته و روند دیگری در پروسه تصمیم‌گیری برای دولت آتی حضور نخواهد داشت و یک نمره منفی جدی برای او محسوب خواهد شد و حتماً از گردونه تصمیم‌گیری درباره نامزدها حذف خواهد شد. تصمیم دیگری که امروز گرفته شد، علاوه بر تصمیمات قبلی که گفته بودیم نامزدها نباید در رای‌گیری شرکت کنند، امروز برای شفافیت بیشتر و جلوگیری از تعارض منافع تصمیم گرفتیم که هر کسی در کمیته‌ای نامزد شد، با فرد مشابهی جایگزین شود، یعنی اگر یک استاد دانشگاه در کمیته‌ای نامزد شد، آن استاد دانشگاه با کمال احترام از کمیته حذف شود و یک استاد دانشگاه دیگر با مشورت به جای او در کمیته قرار گیرد یا اگر یک نماینده بخش خصوصی نامزد سمتی شد، آن نماینده حذف شود و یک نماینده دیگر از بخش خصوصی در کمیته قرار بگیرد.» بر همین اساس با توجه به اخباری که از کمیته‎ها خارج شد، اگر سه چهره از تشکل‎های سیاسی اصلاح‌طلب زیرمجموعه جبهه اصلاحات که نام هر سه آنها در کمیته‎ها مطرح شده بود؛ یعنی محمدرضا ظفرقندی (انجمن اسلامی جامعه پزشکی)، عبدالناصر همتی (حزب کارگزاران) و غلامرضا نوری‌قزلجه (حزب کارگزاران) را به همراه چهره‌های میانه‌رو و بهبودخواهی مانند احمد میدری و... کنار بگذاریم، می‎توانیم ردپای افرادی را که با لابی‌های سیاسی به فهرست افزوده شده‎اند، پیدا کنیم. اما شاید حتی صرف کشف این سهم‎خواهی‎ها هم آنقدر ناامیدکننده نباشد و آنچه چینش این کابینه را همراه با اما و اگرها نسبت به آینده نگران‌کننده‎تر کرده است، پیامی باشد که از پس آن به جامعه مخابره می‎شود؛ پیام‎هایی که در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی-سیاسی و بین‎المللی قابل تفکیک و بررسی است. در این میان پیام سیاسی که به جامعه منتقل می‎شود، هم برای دولتی که آرای مردم را سرمایه خود می‌داند، مهم است و هم برای آینده کشوری که مردمش با ناامیدی دست‌و‌پنجه نرم می‎کنند، حائز اهمیت است. در این نوشتار بر اساس گزینه‎های معرفی‌شده در جایگاه معاونت ها و وزرا نگاهی به پیام سیاسی وزرای پیشنهادی خواهیم داشت.

وزرای سیاسی دولت

البته که ما در «سوئیس» زندگی نمی‎کنیم؛ چنان‌که در متنی انتقادی که محمد فاضلی، جامعه‌شناس، خطاب به اصلاح‌طلبان منتقد فهرست وزرای پیشنهادی نوشته، از این عبارت استفاده کرده و آورده است: «هنوز نه وزیری به دار است و نه سیاستی به بار، چنان ژست فرار و پشیمانی گرفته‌اند که انگار از سوئیس به سودای بهشت وارد سیاست ایران شده‌اند و یکباره با جهنم صحرای آفریقا مواجه شده‌اند. اینجا ایران است و صدای سیاست را از یک نظم دسترسی محدود درگیر صلح مسلح در درون و بیرون مرزها می‌شنوید.» و البته که قرار بر «تنها گذاشتن پزشکیان در ابتدای کار و بی‌اعتبار کردنش» هم در میان نیست اما مسئله این است که دو وزیر کشور و وزیر اطلاعات به عنوان نماد سیاسی دولت هر دو گزینه‎هایی هستند که حداقل مردمی که با امید تغییر در نحوه برخورد دستگاه‎های مسئول با مردم به ویژه در موضوعاتی مانند اعتراضات خیابانی، حجاب، آزادی رسانه و فیلترینگ به پزشکیان رو آوردند از شنیدن نامشان و البته پس از بررسی سوابقشان شوکه شدند.

پیشنهاد بحث‌برانگیز

 اسکندر مومنی، وزیر کشور پیشنهادی از سوی پزشکیان یک گزینه نظامی-انتظامی است که از فرماندهان ارشد فراجا و از نیروهای سپاه بوده که از سال ۱۳۹۷ به بخش دولتی آمد و مشاور رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شد. معاون انتظامی فرمانده ناجا، ریاست مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، معاون عملیات ناجا، ریاست پلیس راهور و جانشینی فرمانده نیروی انتظامی از جمله سوابق او است. براساس اطلاعات فعلی به نظر می‎رسد مومنی گزینه تحت حمایت قالیباف است؛ البته او این انتساب را در مجلس رد کرد و عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی نیز در گفتگو با نویسنده بر آشنایی او با پزشکیان تاکید کرده و او را گزینه مناسب‌تری نسبت به سایر گزینه‎های قابل معرفی (از زاویه کارنامه و عملکرد) از سوی رئیس‎جمهوری عنوان کرده است. از طرفی درباره نگاه سیاسی او نسبت به اعتراضات، حجاب و حصر بحث‎های بسیاری مطرح است، که نشان از تفاوت نگاه او با پزشکیان و مردمی دارد که به او رای داده‎اند. چنان‌که عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی معتقد است: «برای وزارت کشور نیز افراد شایسته‌ای بودند که می‌توانستند ملاحظات رسمی حکومت را نیز در نظر بگیرند، و معلوم نیست که چرا تایید نشدند؟ با این ملاحظات معتقدم که می‌توان در این دو مورد (یکی هم وزیر آموزش و پرورش) تجدیدنظر کرد.» 

در عین حال برخی معتقدند وزارت کشور مهم‌ترین وزارتخانه در ابعاد مختلف سیاسی و اجرایی است و به نوعی ویترین سیاسی دولت به حساب می‌آید که در صورت اقدام به اصلاحات ضروری در حوزه اقتصاد، باید حل‌کننده خیلی مسائل باشد. بنابراین باید وزیری میانه‌رو و متبحر در حل مسئله داشته باشد. از این جهت اهمیت دارد که در شرایط فعلی فردی سکان این وزارتخانه را در دست گیرد که ضمن داشتن تجربه کافی، از انعطاف لازم در برابر کنش‌های احتمالی مردم و معترضان خیابانی، گشت ارشاد و حواشی حجاب برخوردار باشد.

حالا سوال این است که با قرار دادن نام یک چهره انتظامی غیرهمسو با گفتمان فرد پیروز انتخابات قرار است چه مشکلاتی حل‌و‌فصل شود؟ چنان‌که به گفته محسن رنانی بخش قابل توجهی از آحاد جامعه، این گزینه را «نظامی اصول‌گرای حامی حصر و برخورد با حجاب اختیاری» می‎دانند که کمترین قرابت را با برنامه‌های رئیس‌جمهور جدید دارد. چرا که حضور او در سطح ارشد فرماندهی نیروی انتظامی، در دوران فرماندهی قالیباف بر پلیس اتفاق افتاد. 

ادامه وضع موجود

گزینه دیگری که احتمالاً می‎تواند پیام سیاسی کابینه را به مردم منتقل کند، ابقای سید اسماعیل خطیب سکاندار وزارت اطلاعات است که در فهرست وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان قرار دارد. جدا از اینکه عملکرد آقای خطیب خوب یا بد بوده، پیام انتخاب ایشان، تداوم وضع موجود است. خطیب تحصیلات حوزوی دارد و از چهره‌های قدیمی دستگاه اطلاعات است که سابقه او به سال 13۵۹ و تشکیل اطلاعات سپاه برمی‌گردد. در سوابق او فعالیت به‌عنوان مدیرکل اطلاعات قم، رئیس حفاظت دفتر رهبری در قم، ریاست حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در دوران ریاست آملی‌لاریجانی و حراست آستان قدس رضوی وجود دارد. اما درباره وزیر اطلاعات این انتقاد و اعتراض هم در بخش سیاسی و هم در سطح جامعه کمتر است چون این برداشت وجود دارد که وزیر اطلاعات با توجه به حساسیت‌های موجود، از جمله وزرایی است که با مشورت و نظر رهبری انتخاب و به مجلس معرفی می‌شود. به عبارتی تغییر ندادن او تا حدی به همین دلیل است.

معاونان همسو

تا قبل از استعفای ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری، تیمی که به عنوان معاونان و مشاوران معرفی شد از محمدرضا عارف، محمدجواد ظریف و علی طیب‌نیا گرفته تا محمدجعفر قائم‌پناه و زهرا بهروزآذر و حتی حسین افشین، این برداشت بود که یک وجه اشتراک در بینشان وجود دارد و آن هم وفاداری به «گفتمان مسعود» و وعده‎ها و ادعاهای او در روزهای تبلیغات انتخابات است؛ با اعلام نامشان درباره جایگاه، سن و شخصیت سیاسی آنها بحث‌هایی مطرح شد اما هیچ منتقدی آنها را وصله ناجور یا نگاه آنها را غیرهمسو با دولتی که قرار است شکل بگیرد نمی‎دید. به عبارتی همه آنها قابلیت قرار گرفتن و همسو شدن با کلیت تعریف‌شده برای دولت را داشتند و با وجود نقدها کسی به این جمله نمی‎رسید که مگر می‎شود این گزینه وارد دولت چهاردهم پزشکیان شود. سوالی که درباره بخشی از گزینه‎های موجود در فهرست وزرا مطرح است که چرا و چگونه نتیجه آن سازوکار و روحیه پزشکیان این شد؟

پیام دوگانه

وقتی نام «دولت وفاق ملی» از سوی پزشکیان مطرح شد، بسیاری از سیاستمداران در واکنش‎هایشان او را از تبدیل شدن این دولت به «دولت ائتلافی» که برگرفته از ضعف‎ها در تشکیل کابینه است بر‌حذر داشتند. وقتی سازوکار شورای راهبری به میان آمد؛ بودند افرادی که به پزشکیان گفتند چنین سازوکاری توقعی در جامعه و میان حاضران در کارگروه‎ها و شورا ایجاد می‎کند که اگر در نهایت در تشکیل کابینه برآورده نشود؛ بر نارضایتی‎ها و اعتراضات می‎افزاید و حالا این اتفاق افتاده است و او در واکنش به این انتقادها و اعتراض‌هایی که عباس عبدی آن را «فرصت» می‎داند، در حساب کاربری ایکس چنین نوشته است: «مردم عزیز سرمایه بزرگ دولت شمایید، توجه و حساسیت شما در انتخاب اعضای کابینه ارزشمند است. بی‌تفاوتی به رفتار سیاستمداران جای خود را به انتقاد داده است. این یعنی ما یک گام به جلو رفته‌ایم. در مرحله انتخاب و بررسی کابینه از صاحب‌نظران متعددی مشورت گرفتیم و تلاش کردیم با رویکرد وفاق و همدلی، بهترین وضعیت ممکن را با ظرفیت‌های موجود رقم بزنیم. صبر کنید کابینه کار کند و آن را از روی عملکردش نقد کنید.» پاسخی که در جایگاه یک سیاستمدار منطقی و درست بود و البته که درخواست صبر از جامعه طبیعی است اما شاید برای جامعه دلسرد و ناامید ما انتظار زیادی است. مطمئناً دیگر جامعه به این حد از بلوغ سیاسی رسیده است که معجزه با یک فرد و طی یک روز را دنبال نمی‎کند و درک می‎کند که پزشکیان برای تشکیل دولت به تفاهم و وفاق با ساختار قدرت و همه گروه‌های آن نیاز دارد اما به گفته عبدی، «توجه به خواست‌های عمومی مردم نیز حداقل همین اندازه بلکه بیشتر اهمیت دارد... کوشش برای رفع شکاف درون ساختار ضروری است، مشروط بر اینکه به رفع شکاف با جامعه و مردم نیز منجر شود. نقطه بهینه این دو امر را باید پیدا کرد».

ما در این انتخابات شاهد پوست‌اندازی جدیدی در فضای سیاسی بوده‎ایم. سال 1376 پوست‌اندازی جریان‌های سیاسی موجب تغییر از جناح چپ و راست به اصلاح‌طلب و اصول‌گرا شد، البته که ادامه حضور اصلاح‎طلبان عملاً با سازوکاری که حاکمیت از سال 1378 در پیش گرفت، موجب تقویت بنیادگرایان و به حاشیه رانده شدن آنها شده و نهادهای انتخابی هم در سال 1384 به دست نوعی از جریان بنیادگرا و پوپولیسم افتاد. اما اصلاح‎طلبان بار دیگر به سمت پوست‌اندازی رفتند و در پی آن با راست سنتی همسو شدند و سال 1392 را در همراهی با اکبر هاشمی‌رفسنجانی رقم زد و به نوعی در برابر بنیادگرایان قد علم کرد. این دوره هم بار دیگر هسته سخت قدرت آن را بر‌نتابید و با یکدست‌سازی فضا را برای حذف آنها در سال‌های 1398 و 1400 و 1402 رقم زد. حالا در سال 1403 این ‌بار جریانی از دل اصلاح‌طلبی در پوست‌اندازی سوم، همسویی با رهبری و همراهی با توسعه‌طلبان اصول‌گرا در برابر بنیادگرایان را در پیش گرفته است و عملاً کابینه پزشکیان هم نشان از حضور جریان توسعه‌طلب اصول‌گرای افزوده‌شده به دولت است. اگر هم نتیجه این دولت مانند دولت اول روحانی باشد، همان‌طور که چهره سیاسی علی لاریجانی در پی برجام و حوادث آن سال‌ها احیا شد، محمدباقر قالیباف هم در پی پیروزی دولت پزشکیان ممکن است قدرت پیدا کند و در صورت شکست پزشکیان، قدرت همه‌جوره در اختیار جریان مقابل قرار می‎گیرد و با توجه به برهه حساسی که در آن وجود دارد؛ یکدست‌سازی کامل شده و تغییر وضعیت احتمالاً دیگر هیچ خواهانی در حاکمیت نخواهد داشت. این روندی است که ما با آن روبه‌رو بوده‌ایم و آینده‎ای است که با آن روبه‌رو می‎شویم اما موفقیت هر یک از این دو جریان اصلاح‌خواه یا بنیادگرا صرفاً محدود به رقابت آنها نیست بلکه هر دو نیاز به همراهی جامعه دارند که وزنه هر یک از جریان‌های مذکور را در تصمیم‌سازی و اثرگذاری تعیین کند و حالا پیام این کابینه به جامعه می‎تواند بر نتیجه اثرگذار باشد. پیام سیاسی که این کابینه به مردم داده، دوگانه است. از یک سو با دادن وزارتخانه‎های کلیدی به چهره‎های اصول‌گرا که به نظر می‎رسد همسو با گفتمان اصلاح‎خواهانه و تغییرطلبانه پزشکیان نیست، همان‌طور که محسن رنانی گفته است مردم «احساس می‌کنند [پزشکیان] معامله کرده است و دلخورند» و پیام دیگر آن است که این حجم از تنوع که حتی نمی‎توان درباره آنها با قطعیت گفت که همه وفادار به گفتمان پزشکیان هستند و نگاه ضد توسعه ندارند، بعید است دولت را به سرمنزل مقصود برساند.

آنچه در پی فهرست وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان آمده است، اگرچه شاید در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد پیام تغییر به جامعه می‎دهد اما در جامعه نگرانی از تداوم وضع موجود را حداقل در حوزه اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده است. البته نباید فراموش کرد که حضور پزشکیان همان اندازه که برای مردم در مسیر دورکردن سایه بنیادگرایی و افراطی‌گری فرصت است، برای ساختار سیاسی هم شاید جزو معدود فرصت‎های باقی‌مانده باشد. پس اگر از مردم می‎خواهیم که پشت او را خالی نکنند و تنهایش نگذارند و منتظر دیدن عملکرد دولت باشند؛ از حکمرانان هم می‎خواهیم این رخداد را غنیمت شمارند و این سرمایه اجتماعی ایجاد‌شده را حفظ کنند و مانع سنگ‌اندازی‌ها و بحران‌سازی‌های مسبوق به‌سابقه در برابر چنین دولت‎هایی شوند. امید این است که ساختاری که پزشکیان از آن سخن گفته است به شکلی منسجم باشد که در نهایت «بوی بهبود ز اوضاع جهان»مان بشنویم.