متضرران وفاق
کدام گروه‌ها مقابل دولت پزشکیان قرار دارند؟
«دولتی که با رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عهده‌دار مسئولیت‌های اجرایی خواهد بود، دولت وفاق ملی است. دولتی که خود را دولت همه ملت ایران می‌داند، موظف به تامین حقوق شهروندی همه ایرانیان و ملتزم به اولویت منافع ملی بر هر امر دیگر است... مگر خواست مردم برای عدالت، رفع تبعیض، تامین زندگی عادلانه و شرافتمندانه، پیشرفت، صلح و آرامش به دور از نگرانی، تحقیر و مداخله‌های فراقانونی چیزی جز حقوق مصرح ملت در فصل سوم قانون اساسی و ویژگی‌های مندرج در سند چشم‌انداز است؟ پس اختلاف ما بر سر چیست؟» مسعود پزشکیان پس از آنکه به عنوان رئیس‌جمهوری مردم ایران انتخاب شد؛ بارها دولتش را دولت وفاق ملی عنوان کرد و متن آغازین این مطلب هم بخشی از سخنان او در مراسم تحلیفش است که در آن هم از این عنوان برای دولتش صحبت کرده و بر آن تاکید داشته است. دولتی که بر اساس سازوکاری که او طی همین یک ماه راه انداخته مسیر متفاوتی را حداقل برای شروع کار در پیش گرفته است، تا اولین گام را به سوی «وفاق ملی» بردارد. چنان‌که محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان در توصیف این سازوکار در یادداشتی نوشته است: «دکتر پزشکیان به عنوان نخستین کنش مدیریتی تحول‌خواهانه خود، حتی پیش از آنکه رسماً رئیس‌جمهور شود، دست به حرکتی زد که پیام یا معنی نمادین آن، آغاز انقلاب از بالا در سازمان اداری کشور توسط صندلی اول بود: دستور تشکیل «شورای راهبری» برای بررسی صلاحیت و پیشنهاد نامزدهای وزارت در دولت چهاردهم. این تصمیم برای نخستین‌بار در تاریخ ایران جریان انتخاب وزرا را از پشت درهای بسته و از بستر چانه‌زنی گروه‌های قدرت، اگر نه به میدان بازی جامعه رنگین‌کمانی ایران، بلکه دست‌کم به فرآیندی کارشناسی با مشارکت کارشناسان و صاحب‌نظران حامی «گفتمان مسعود» منتقل کرد.»
طرح مسئله
شرایط پیش‌آمده برای کشور و آشفتگی وضعیتی که از زوایا و جوانب گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با آن روبه‌رو هستیم، بحث‌هایی را پیرامون اولویت‌بندی برنامه‌ها و اهداف دولت چهاردهم و البته موانع پیش‌روی او به میان آورده است. بحثی که شاید اولین جرقه‌هایش در سال‌های شروع به کار دولت سیدمحمد خاتمی و دوران اصلاحات او زده شد. حوالی سال‌های 1377 و 1378 بحث‌های مفصلی درباره تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی مطرح شد. فرازوفرود سال‌های پس از آن دوران، هرازگاهی دوباره این موضوع را به جوامع علمی و مطبوعاتی گسیل کرد و حتی در این میان، بحث تقدم توسعه اجتماعی و فرهنگی بر دو جنبه دیگر توسعه هم مطرح شد، چنان‌که افرادی همچون مصطفی ملکیان، اندیشمند حوزه اخلاق، توسعه فرهنگی را مقدم بر هر دو نوع توسعه مذکور دانسته است.
اگرچه ضرورت بهبود معیشت مردم و اقتصاد خانوارها جزء لاینفک بحث‌های سیاسی و اقتصادی طی همه این سال‌ها به عنوان خواست عمومی و الزامات برنامه دولت‌ها بوده است، اما همچنان این بحث که دولت باید تمرکزش بر کدام بخش باشد تا کشور بر مدار توسعه قرار گیرد؛ با قطعیت مشخص نشده است. طی سال‌های گذشته اقتصاددانان و سیاستمداران بسیاری در دفاع از توسعه اقتصادی در برابر توسعه سیاسی و اولویت آن در دولت‌ها سخن گفته‌اند اما شرایط این روزها کمی متفاوت شده است. از جمله حامیان و پیگیران اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی محمود سریع‌القلم، پژوهشگر حوزه توسعه و استاد دانشگاه شهید بهشتی است که اعتقاد دارد: «توسعه اقتصادی با تکیه بر فعالیت گسترده بخش خصوصی نسبت به توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در اولویت است و باید توجه بیشتری به آن شود.» البته عده‌ای هم اصلاح ساختار سیاسی را مقدم بر دیگر اقدامات دانسته‌اند؛ چنان‌که در این زمینه بهروز هادی‌زنوز، تاکید داشته: «عمیقاً به این نتیجه رسیده‌ام که راه اصلاحات اقتصادی از مسیر اصلاحات سیاسی می‌گذرد... اگر دولت صحنه اصلاحات سیاسی را ببازد، سایر بخش‌ها را نیز خواهد باخت.» در پی این بحث‌های مفصل، این روزها شاهد طرح بحث‌های جدید حول محور دولت «وفاق ملی» پزشکیان هستیم. اگر در پایان دولت اصلاحات، با همه بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی در کشور برخی زبان به انتقاد گشودند که خاتمی باید توسعه اقتصادی را مقدم بر توسعه سیاسی پیش می‌برد، اکنون بسیاری از افرادی که مخالف اولویت‌بندی دولت اصلاحات بودند؛ به این باور رسیده‌اند که بدون حداقل‌هایی از توسعه سیاسی و بهبود ساختارها نمی‌شود در مسیر توسعه اقتصادی گام اساسی برداشت؛ چه آنجا که با رفع تحریم‌ها در سطح بین‌المللی، نیازمند نشستن پای میز مذاکره هستیم و چه آنجا که باید برای اصلاحات اجباری در حوزه اقتصاد، جامعه را متقاعد کنیم.
دولت وفاق ملی و جریان ضدتوسعه
دولت وفاق ملی در راستای ایجاد همدلی در همان لحظات پس از اعلام نتایج انتخابات از چندین زاویه مورد نقد قرار گرفت. اول، برخی بحث بر سر دولت وفاق ملی را در مفهوم دولت وحدت ملی و دولت ائتلافی مطرح کردند که به موجب آن این نقد را به میان آورده‌اند که اگر منظور از دولت وفاق ملی، دولتی ائتلافی است، چنین دولتی اقتدار لازم را نخواهد داشت. چنان‌که در این ساختارها وقتی حزب دولت مستقر اکثریت قاطع را ندارد با رایزنی و مذاکره با سایر جریان‌ها دولت ائتلافی را تشکیل می‌دهند و به نوعی در شرایط اضطرار به این دولت تن می‌دهند و حالا در کشور ما با وجود اینکه بخش قابل توجهی از مردم پای صندوق رای نیامدند اما مردم بر اساس چیدمان انتخابات و حضور پنج کاندیدای اصول‌گرا و یک کاندیدای غیراصول‌گرا بار دیگر مطالبات خود را با رای به همان گزینه غیراصول‌گرا نشان دادند و عملاً اعلام کردند که علاقه ندارند اداره کشور دست جریان بنیادگرا و ضد توسعه بیفتد. دوم، رسانه‌های اصول‌گرای تندرو مانند کیهان، جوان و فرهیختگان و... که به نظرات مطرح‌شده از سوی پزشکیان تاختند. پس مطمئناً مردم انتظار ندارند که دولتمردان منصوب پزشکیان، وزرای پیشنهادی او و مدیران در سطوح بالا از این جریان باشند. مگر آنها که به گفته محسن رنانی به «گفتمان مسعود» وفادار باشند و از سویی خود را موظف به پاسخگویی به رئیس‌جمهوری و مردم بدانند. پس به عبارتی آنچه به عنوان دولت وفاق ملی مطرح است مغلطه جریان همسو با پزشکیان و جریان ضد او و ضدتوسعه نمی‌تواند باشد.
دولت وفاق ملی و حاکمیت
بر اساس گفتار برخی از تحلیلگران سیاسی و همچنین بر اساس سخنان مسعود پزشکیان در جمع فعالان ستادی در حرم امام خمینی که تصریح کرد «از مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم، اگر ایشان نبودند فکر نمی‌کنم اسم ما به راحتی از این صندوق‌ها درمی‌آمد»؛ به نظر می‌آید با توجه به فضای همیشه دوقطبی جامعه در دهه‌های اخیر و گسست دولت-ملت شکل‌گرفته در کشور، این دور روی کار آمدن یک چهره غیراصول‌گرا نه شبیه سال 1376 و نه شبیه سال 1392 است که به نوعی برای حاکمیت ناخواسته یا ابعاد آن ناشناخته بوده باشد بلکه به نظر می‌رسد حاکمیت هم به این نتیجه رسیده که باید اختلافات و دعواها را کنار گذاشت تا راهی به سوی بهبود وضع موجود و خروج از بحران‌های معتنابه جامعه گشوده شود. چنان‌که به نظر می‌رسد حاکمیت در راستای ایجاد فضای همدلانه‌تر، پس از آنکه چهره شاخصی مانند سیدمحمد خاتمی که تا پیش از این در همه انتخابات گذشته شرکت کرده بود؛ با توجه به بسته‌تر شدن فضا و نبود نشانه‌ای برای کاهش شکاف‌ها و گسست ایجادشده، در انتخابات مجلس اخیر اعلام کرد به دلیل نداشتن گزینه اصلاح‌طلب در «کنار مردم می‌ایستم» و «در انتخابات شرکت نمی‌کنم»؛ با تایید صلاحیت یک گزینه از جبهه اصلاحات (منتقدان جریان یکدست‌سازی و خالص‌سازی) انتخاباتی با حداقل پارامترهای دموکراسی را برپا کرد. البته باید دید در ادامه مسیر چه در بعد رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی و چه سایر انتصابات و برنامه‌های دولت، حاکمیت چه رویکردی در پیش خواهد گرفت و آیا نهادها و سایر تصمیم‌گیران در راستای تحقق برنامه‌ها و موفقیت دولت همان‌طور که رهبری هم در دیدار بهارستان‌نشینان خطاب به آنها گفتند «موفقیت همه ما است»؛ همراهی می‌کنند یا خیر.
موانع پیش‌روی دولت چهاردهم
دولت چهاردهم با طرح کمیته‌ها و شورای راهبری اولین تلاشش را برای ایجاد فضایی همدلانه و استفاده از کارشناسان به انجام رساند. در همین مرحله به اذعان اعضای شورای راهبری و اعضای کمیته‌ها، بسیاری از باندهای قدرت در راستای لابی و فشار بر اعضا از هیچ تلاشی کوتاهی نکردند. افرادی که به گفته رنانی «بوروکرات‌های خسته دوران قبل» بودند که به امید گرفتن «صندلی وزارت» از هر طریقی ورود کردند و البته خبرها حاکی از آن است که تا لحظه آخر و ارسال اسامی برای رئیس‌جمهوری هم برخی از آنها همچنان دست از تلاش برنداشتند. البته این باندهای قدرت فقط سیاسی نیستند و جمعی دیگر نیز وجود دارند که صاحبان ثروت و مخالف هر تغییری در سیاست‌ها به ویژه آنچه در پی توسعه سیاسی و اقتصادی به حذف و محدودسازی آنها می‌انجامد، هستند. علاوه بر این دو دسته، با سنگ‌اندازان دیگری هم در دولت روبه‌رو هستیم که می‌توان آنها را دو سر طیف‌های سیاسی دانست. یکی منتقدان تند شورای راهبردی پزشکیان در جریان ضدتوسعه و بنیادگرا که به خاطر بی‌نصیب ماندنشان از حضور در این تشکیلات شکایت داشتند. جریان دیگر احتمالاً تندروهایی در این سوی فضای سیاسی هستند، که در مسیر ناکارآمدی دولت و احتمالاً ضعیف جلوه دادن تصمیمات آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.
تقدم اصلاح ساختار سیاسی بر توسعه سیاسی
عباس عبدی در پاسخ به اینکه «در حال حاضر اولویت با کدام است، توسعه سیاسی یا اقتصادی؟» می‌گوید: «توسعه یک امر همه‌جانبه است. این‌گونه نیست که بخشی از آن اتفاق بیفتد و بقیه آن بتواند اتفاق نیفتد. توسعه مستلزم رشد تحصیلات، شهرنشینی و مشارکت زنان و... از این جمله است که تحت عنوان توسعه اجتماعی است و بدون اینها توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود و اگر هم توسعه اقتصادی تا حدی محقق شود باید نتایج آن به این بخش‌ها سرریز کند. هنگامی که توسعه در این بخش‌ها شکل می‌گیرد، توسعه فرهنگی اتفاق می‌افتد و رشد شخصیت و فردیت و تقاضا برای مشارکت امری گریزناپذیر می‌شود و از اینجا ضرورت توسعه سیاسی پیش می‌آید و پیچیدگی‌های جامعه به گونه‌ای است که دیگر امکان اداره جامعه از طریق شیوه‌های قدیمی و سنتی و در غیاب توسعه سیاسی ممکن نیست. یکی از دلایل ناپایداری سیستم سیاسی شوروی سابق همین است که توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی در آنجا رخ داد اما توسعه سیاسی رخ نداد و آخرش با آن وضعیت مواجه شد. در رژیم گذشته هم شاهد توسعه اقتصادی و اجتماعی و عقب‌گرد سیاسی بودیم که همین دستاوردها آن رژیم و سپس خودش را ناپایدار کرد. بنابراین ما هیچ‌کدام از اینها را مقدم بر دیگری نمی‌دانیم و باید به شکل متوازن مجموعه اینها اتفاق بیفتد. برای دوچرخه با سرعت ۱۰ کیلومتر در ساعت می‌توان ترمز دستی با لنت کوچک گذاشت. برای ماشین مسابقه باید ترمز پیچیده و بسیار کارآمد داشت. در جامعه هم همین قاعده است. پیشرفت اقتصادی دولت آقای خاتمی در دوره دوم ریاست‌جمهوری محصول اتفاقات سیاسی و اجتماعی مثبتی بود که در دوره اول ایشان رخ داد. وجود دولت احمدی‌نژاد و پسرفت‌های اقتصادی در دوره اول او هم محصول پسرفت‌های سیاسی و اجتماعی در دوره دوم آقای خاتمی بود. بنابراین باید به این موارد توجه کنیم و برحسب مورد به آنها بپردازیم. به عنوان مثال اکنون مسئله اصلی در توسعه اقتصادی نیست بلکه اصلاح ساختار سیاسی و حل‌وفصل اختلافات داخلی کشور است که اجازه نمی‌دهد تحولات مثبت شکل بگیرد.» عبدی در ادامه در پاسخ به این پرسش که «پزشکیان دولتش را با عنوان وفاق ملی معرفی کرده است. اگر این عنوان به رویکرد دولت تبدیل شود، آیا می‌توان در مسیر توسعه سیاسی و اقتصادی گام برداشت؟» او تصریح کرد: «با ساختاری مواجهیم که همه در کار هم می‌گذارند. از سوی دیگر هم شکاف دولت-ملتی که وجود دارد؛ اینها نمی‌گذارند و اجازه نمی‌دهند حتی توسعه اقتصادی شکل بگیرد. اگر یک نفر در این مملکت پیدا شود که رشد هشت‌درصدی را محقق کند و نابرابری را هم کم کند، همه ممنون او می‌شوند ولی نیازمند بهبود عرصه سیاسی است و همین یعنی ما به مرحله بالایی از توسعه سیاسی نیازمندیم؛ در وضع موجود کسی نمی‌تواند این هدف را در رشد اقتصادی محقق کند و به ادعای کسی هم نمی‌شود اعتماد کرد. زیرا تحقق این مسئله موضوعات منتفی است. در شرایط کنونی ایران و با وضعیت سیاسی موجود و شکاف و تنشی که وجود دارد، عملاً رشد اقتصادی پایدار و خوب ممتنع است. بنابراین شعار وفاق ملی در واقع یک پیش‌شرط ضروری برای اصلاح وضعیت موجود است که ما از نیروهای متفرق و در برابر هم و دشمن تبدیل بشویم یا حرکت کنیم به سمت یک ملت واحد؛ که در آن‌موقع، آنچنان نیروها و سرمایه‌های انسانی و مادی وجود دارند که برای کشور بسیج شوند که خودشان به اندازه کافی چه در ساختار قدرت و چه در بیرون می‌توانند رشد و توسعه اقتصادی را ایجاد کنند، پیشرفت اجتماعی را هم ایجاد کنند. بنابراین این نوع تقدم و تاخر نظری شاید مسئله ما را حل نکند.» او در پایان هم درباره نقد پیش از عمل دولت وفاق ملی و متضرران حرکت دولت در این مسیر گفت: «نقدهایی که راجع به دولت شکل‌نگرفته آقای پزشکیان صورت می‌گیرد غیرطبیعی نیست و مردم نمی‌توانند ساکت باشند و حرف‌هایی می‌زنند که ممکن است درست یا نادرست باشد. ساختار مناسب سیاسی باید پاسخگو و شفاف باشد؛ این از همان مواردی است که مشروط به انجام اصلاح ساختاری است. بنابراین وظیفه دولت این است که با شفاف‌سازی بتواند اینها را توضیح دهد و جامعه را نسبت به آینده امیدوار و قانع کند و مشارکت جامعه را جلب کرده و به نوعی وحدت و انسجامی در جامعه ایجاد کند.»
