کیفیت رشد

بعد از چهار دهه رشد بالا و دستاوردهای اقتصادی-اجتماعی قابل توجه، از نرخ رشد اقتصادی چین در سال‌های اخیر کاسته شده است. این کاهش نتیجه همه‌گیری کرونا، اصلاح بزرگ اما ضروری بازار املاک و برخی مولفه‌های ساختاری مانند تضعیف بهره‌وری و رشد نیروی کار بوده است. گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که این مرحله رشد پایین‌تر با اهداف مقامات چین سازگاری دارد. آنها به دنبال افزایش کیفیت رشد و کاهش عدم‌تعادل‌ها و آسیب‌پذیری‌هایی هستند که با افزایش قابل‌توجهی بدهی‌ها ایجاد شده است. آی‌ام‌اف می‌گوید که چین سیاست‌های زیادی برای دستیابی به این اهداف در نظر گرفته اما برای مدیریت این چالش‌ به یک رویکرد سیاستی جامع و متوازن نیاز است.

نرخ رشد اقتصادی چین با وجود اصلاح بخش مسکن که با سرمایه‌گذاری بالای دولت و بهبود مصرف بخش‌خصوصی همان حول‌وحوش 5 درصد در سال 2024 باقی می‌ماند. با این حال اقتصاد چین هنوز از طرف ریسک‌هایی تهدید می‌شود، مثلاً طولانی‌تر شدن یا عمیق‌تر شدن رکود در بخش مسکن که در پیوند با میزان بالای بدهی می‌تواند اقتصاد کلان را به خطر بیندازد. البته کاهش تقاضای خارجی و برخی مسائل سیاسی بین‌المللی هم می‌تواند تهدیدهای بالقوه‌ای برای اقتصاد چین باشد. رشد اقتصادی چین هم احتمالاً در میان‌مدت به خاطر افزایش سن جمعیت و کاهش بهره‌وری کاهش یابد.