ذینفعان محدودیت اینترنت
چرا جریان اصولگرا مدافع فیلترینگ است؟
«آقای قالیباف وتو میکند. با چه حقی؟ شما به قرآن مجید [سوگند] یاد کردید که آییننامه را رعایت کنید. چرا رعایت نمیکنید؟ بگویید طرح من چه مشکلی دارد؟ آقای قالیباف اینجا پادگان نیست. اینجا مجلس شورای اسلامی است. اینجا خانه ملت است. من به عنوان نماینده مردم طرحی را به جهت منافع مردم طرح کردم. طبق آییننامه هم طرح کردم. بگویید چرا نمیگذارید؟ ... اگر من نتوانم حرفم را بزنم. اگر نماینده مردم نتواند حرفش را بزند. آقای قالیباف هیچ مستبدی در دنیا فکر نمیکرد مستبد است فکر میکرد مصلحتاندیش است...چرا نمیگذارید؟ چون طرح رفع فیلترینگ است؟ همین که در انتخابات گفتند فیلترینگ را رفع میکنیم.
«آقای قالیباف وتو میکند. با چه حقی؟ شما به قرآن مجید [سوگند] یاد کردید که آییننامه را رعایت کنید. چرا رعایت نمیکنید؟ بگویید طرح من چه مشکلی دارد؟ آقای قالیباف اینجا پادگان نیست. اینجا مجلس شورای اسلامی است. اینجا خانه ملت است. من به عنوان نماینده مردم طرحی را به جهت منافع مردم طرح کردم. طبق آییننامه هم طرح کردم. بگویید چرا نمیگذارید؟ ... اگر من نتوانم حرفم را بزنم. اگر نماینده مردم نتواند حرفش را بزند. آقای قالیباف هیچ مستبدی در دنیا فکر نمیکرد مستبد است فکر میکرد مصلحتاندیش است...چرا نمیگذارید؟ چون طرح رفع فیلترینگ است؟ همین که در انتخابات گفتند فیلترینگ را رفع میکنیم. چرا اجازه نمیدهید؟ ... والله به نفع کشور نیست.» اینها سخنان محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی است که چندی پیش در صحن علنی مجلس خطاب به رئیس مجلس به زبان آمد و در فضای مجازی وایرال شد و بار دیگر به اهمیت موضوع رفع فیلتر سایتها و شبکههای اجتماعی اشاره داشته است. موضوعی که از سوی علیرضا سلیمی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس به نوعی بیان شد که انگار موضوع به قوه قانونگذاری ارتباطی ندارد؛ چنانکه در گفتوگو با مهر اینگونه عنوان کرد: «سوال و موضوع مهم دیگر این است که مگر فیلترینگ از سوی مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده است که مجلس رفع فیلترینگ کند؟ فیلترینگ در زمان حسن روحانی و از سوی شورای عالی فضای مجازی اتفاق افتاد؛ بر این اساس، فیلترینگ با مصوبه مجلس شورای اسلامی نبوده است.» پاسخی که طرح آن از سوی نماینده مجلسی که آمده با طرح و پیگیری لوایح خواست مردم را به قانون بدل کند و مجریان را به اجرایش ملزم کند، دور از انتظار بود؛ اما علاوه بر این بخش از سخنان او، تاریخی هم که برای فیلترینگ در ایران مطرح کرده، نگرانکننده است. نگرانکننده از آن جهت که اطلاعات او، به عنوان مشتی نمونه خروار نمایندگان با رای حداقلی مردم در مجلس دوازدهم، در موضوعی که سالهاست مردم درگیرش هستند؛ در این حد ناقص است و البته حتی بیطرفانه به موضوع نگاه نکرده است. چنانکه انتظار میرفت حتی اگر مطالعاتی درباره ابتدا و استمرار فیلترینگ نداشته باشد حداقل به یاد داشته باشد که نزدیکترین انتقادات به فیلترینگ پس از اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 در دولت ابراهیم رئیسی بوده که با فیلتر اینستاگرام بخشی از درآمد مردم را در فضای مجازی و کسبوکارهایی که در این بستر شکل گرفته بود، از بین برد. برای آنکه یادآوری از چگونگی ورود فیلترینگ به زندگی مردم داشته باشیم و ببینیم که چه شد به این فضای ملتهب و نارضایتی انجامید و البته چه جریانی خواهان استمرار و چه کسانی به دنبال رفع آن در فضای سیاسی کشور هستند، نگاهی به سیر تاریخی آن میاندازیم.
1- اولین ابلاغیه و مقاومت دولت اصلاحات
اینترنت از سال 1372 به ایران وارد شد. پیش از آن نسل قبلی شبکههای رایانهای جهانگستر به نام بیتنت در دنیا به کار میرفت. سیاوش شهشهانی، قائممقام سابق پژوهشگاه دانشهای بنیادی درباره ورود اینترنت به ایران گفته است: «این مرکز در ایران در سال ۱۳۶۸ (معادل ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰) برای اولینبار به شبکه بیتنت متصل شد. وقتی عضویت ما را تصویب کردند یک بند جدید هم به تعهدات اعضا اضافه کردند و آن اینکه از شبکه برای تبلیغات مذهبی استفاده نشود.» به گفته او، محمدجواد لاریجانی فردی بود که تعهدات لازم برای برقراری این اتصال را پذیرفت و توافقنامه را امضا کرد. پس از آن در سال 1372 اینترنت عمومی به ایران وارد شد. با رواج استفاده از اینترنت در ایران در مهرماه 1377، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «شبکههای اطلاعرسانی رایانهای» مصوب و از سوی رهبری ابلاغ شد؛ در بند اول آن آمده است: «ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاعرسانی رایانهای و اعمال تدابیر و نظارتهای لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبهها و پیامدهای منفی شبکههای اطلاعرسانی.» با انتشار خبر چنین مصوبهای دولت سیدمحمد خاتمی و مخابرات به مخالفت با قانونگذاری پیرامون اینترنت در خارج از مجلس پرداختند اما در نهایت این مصوبه از سوی رهبری ابلاغ شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب قوانین مربوط به اینترنت پرداخت که در مجموعه مصوباتی با عنوان «مقررات و ضوابط شبکههای اطلاعرسانی و رایانهای» به مسئله فیلترینگ و نظارت بر شرکتهای تامین خدمات اینترنتی رسیدگی کرده بود. در ادامه این نظارت و کنترل در سال 13۸۱ کمیتهای سهنفره شامل نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده صداوسیما برای رسیدگی به وضعیت اینترنت تشکیل شد. نماینده دبیرخانه شورای اسلامی و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دو عضو دیگر، بعداً به این کمیته پیوستند. در پی شروع به کار این سازوکار چنین ادعایی وجود دارد که در اولین تصمیمگیریها فهرست ۱۱۱ هزار سایت ممنوعه به شرکتهای تامین خدمات اینترنتی برای جلوگیری از دسترسی مردم اعلام شد، البته که در این گام اغلب این سایتهای فیلترشده در رابطه با مباحث اخلاقی بوده است.
البته چندی پیش از انتخابات 1384، شبکه اجتماعی اورکات که شاید بتوان گفت از اولین شبکههای اجتماعی بود که مورد استقبال ایرانیها قرار گرفت، کمکم به فضایی برای تبلیغات انتخابات نیز بدل شد، البته دولت اصلاحات با گسترش حضور مردم در این سایت مخالفتی نداشت و حتی تلاش کرد با وجود مخالفتهای بسیار، چرخش آزاد اطلاعات با فیلتر این سایت محدود نشود؛ حتی یک بار در دیماه 1383 خبر از فیلتر آن در ایران به میان آمد؛ اما در نهایت این اتفاق نیفتاد تا پس از انتخابات ۱۳۸۴ با آمدن دولت محمود احمدینژاد مسیر گردش اطلاعات از طریق فضای مجازی بیش از پیش مخدوش و فیلترینگ شبکههای اجتماعی از سوی دولتمردان تسریع شود.
2- دولت نهم و دهم و تلاش برای گسترش فیلترینگ
روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد در سال 1384 با همه حوادث پیرامونی به مرور موجب کاهش آزادیهای اجتماعی و سیاسی شد. در حوزه دسترسیهای اینترنتی هم محمدحسین صفارهرندی، وزیر ارشاد در مرداد 13۸۵، آییننامه «ساماندهی فعالیت سایتهای اینترنتی» را ابلاغ کرد. بر اساس این آییننامه، همه وبگاههای اینترنتی باید در وزارت ارشاد به ثبت میرسیدند. البته در نهایت این طرح در آن زمان راه به جایی نبرد و پس از این اقدام، وزارت ارشاد با ارائه طرحی به شورای انقلاب فرهنگی پیگیر این آییننامه شد و پس از تصویب آن سایتهای بیشتری تحت فیلترینگ قرار گرفت که در این دوره بخش عمده این سایتها با محتوای خبری بود. البته همان زمان صفارهرندی که وزیر ارشاد و پیشبرنده اهداف محدودسازی فضای مجازی بود، در پی واکنشها به این تصمیم اعلام کرد: «اگر سایتی بیدلیل فیلتر شده است آن را اعلام کند تا رفع فیلتر صورت گیرد.» در این دوره موارد فیلترینگ سایتها اعلام شد که از اهانت به مقدسات و دین اسلام در آن بود تا ترویج مصرف سیگار. فیلترینگ از آغاز دولت تا سال 1387 هم شیب صعودی ملایمی داشت. تا اینکه چندی پیش از انتخابات دهمین دوره ریاستجمهوری که بخشی از تبلیغات انتخاباتی و بحثهای آن در فضای مجازی شکل گرفته و برخی سایتها میان کاربران ایرانی محبوبیت پیدا کرده بودند از جمله توئیتر و یوتیوب فیلتر شد. با شروع انتخابات و در پی اعتراضات گسترده به نتایج آن در کنار قطع خطوط تلفن همراه موج گستردهای از فیلترینگ نیز اتفاق افتاد که به موجبش با تلاش و تداوم مساعی دولت شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک، جی تاک، یاهومسنجر و یاهو 360 از دسترس کاربران ایرانی خارج شد و به مرور استفاده از فیلترشکن به زندگی مردم راه یافت و بازار خرید و فروشش قوت گرفت. در دولت دهم هم این روند مسدودسازی ادامه داشت و عملاً پهنای باند هم از سوی دولت احمدینژاد افزایش پیدا نکرد. در همین دوره بود که اطلاعاتی درباره عملکرد ایران در فیلترینگ به میان آمد که بر اساسش ایران دسترسی به یکچهارم سایتهای اینترنتی جهان را مسدود کرده و یکی از بدنامترین کشورها در زمینه آزادی اینترنت است. در چنین وضعیتی هشت سال دولت احمدینژاد به پایان رسید و به دولت یازدهم و روی کار آمدن حسن روحانی رسید.
3- عملکرد دولت یازدهم
حسن روحانی که با حمایت اصلاحطلبان روی کار آمده بود؛ از همان ابتدای حضورش در پاستور در تکاپوی مسئله دسترسی آزاد به اطلاعات و کاهش فیلترینگ قرار گرفت. البته در این دوره فیلترینگ هنوز ادامه داشت با آنکه دولت یازدهم برخلاف دولت پیشین به دنبال گسترش آن نبود و در این دوره شاهد افزایش پهنای باند اینترنت، فعال شدن اینترنت وایفای و پس از آن اینترنت نسلهای گوناگون برای گوشیها بودیم. اما از همان سال ۱۳۹۲ اولین تیر مسدودسازی به سیبل کانال تلگرامی «ویچت» خورد و پس از آن شبکه اجتماعی «وایبر» که در میان ایرانیها محبوب شده بود در سال ۱۳۹۳ به همین سرنوشت مبتلا شد. اگرچه دولت با حکم قضایی مسدودسازی روبهرو بود اما مخالفتش را با آن نشان داد و علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت روحانی در مصاحبهای در دیماه ۱۳۹۳ خبر داد که دستور فیلتر لاین، تانگو و واتساپ فعلاً اجرا نمیشود، و بهطور کلی نظر رئیسجمهور این است که شبکههای اجتماعی پرمخاطب نباید مسدود شوند. البته تا این بازه زمانی نقدها به فیلترینگ در دولت روحانی چندان پرسروصدا نبود. با افزایش حضور کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی تلگرام در آستانه انتخابات 1396 و تبدیل شدن آن به بستری برای رقابتهای انتخاباتی، اخباری مبنی بر تلاش برای فیلتر آن رسانهای شد؛ همزمان با آن، خبر از تلاش دولت برای ممانعت از چنین تصمیمی نیز به میان آمد. این بحثها در رفتوآمد بود که پس از پایان انتخابات و شروع اعتراضات دیماه 96 اختلافات مخالفان گردش آزاد اطلاعات و موافقانش اوج گرفت و در نهایت تلگرام و اینستاگرام در بازه کوتاهی فیلتر، سپس رفع فیلتر شد. اگرچه کمتر از یک سال بعد تلگرام بدون دخالت دولت دوازدهم و با حکم قضایی فیلتر شد. پس از آن هم اپلیکیشن سیگنال در ادامه آن تلاشها مسدود شد.
درباره سانسور اینترنت و قطع آن در سال 1398، همزمان با اعتراضهایی که به افزایش قیمت بنزین صورت گرفت، در انتخابات اخیر ریاستجمهوری بحثهایی مطرح شد که دولت دوازدهم را مسبب اجرای آن عنوان کردند که در واکنش به این موضوع محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی، از مخالفت و بازخواست شدنش به خاطر مقابله با چنین تصمیم نهادهای امنیتی سخن گفت. آخرین شبکه اجتماعی که در دولت حسن روحانی، فیلتر شد، کلابهاوس بود؛ فیلتر شدن کلابهاوس در حالی صورت گرفت که حسن روحانی منتقد جدی فیلترینگ آن بود و پیش از آن گفته بود: «وزیر ما اینجاست و به مردم قول میدهد دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.»
4- یکدستی برای فیلترینگ پس از انتخابات 1400
اگرچه ابراهیم رئیسی در خرداد ۱۴۰۰ و در جریان تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری گفته بود «فیلتر اینستاگرام یکی از آن اتهاماتی است که آقایان به خاطر منافعشان به من میزنند»، اما در پی یکدست شدن مجلس و دولت پس از انتخابات 1400 و روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، گویا برنامه بر آن شد که به استفاده از اینترنت آزاد در کشور پایان دهند؛ چنانکه مجلس در طرحی با عنوان «طرح صیانت کاربران در فضای مجازی» این موضوع را پیگیری میکرد که با انتشار اخباری از جلسات آن و اعتراض جلال رشیدیکوچی، نماینده مرودشت در اسفند 1400 فضای انتقادات به سمتی رفت که طرح از دستور کار مجلس خارج شد. البته در اعتراضات 1401 و پس از اختلالات گسترده در اینترنت، واتساپ و اینستاگرام و اسکایپ مسدود شد و حتی پس از پایان اعتراضات خیابانی، اینستاگرام و واتساپ با وجود نقشآفرینی گسترده در کسبوکار مردم و معیشت آنها همچنان فیلتر ماند و عملاً بدون قانونگذاری از سوی مجلس گام بلندی در راستای اجرای طرح صیانت در فضای یکدستشده برداشته شد.
آنچه پیشروست
بدون شک یکی از مهمترین ابزارهای افزایش آگاهی مردم، تسهیل دسترسی مردم به اینترنت، افزایش تعداد گوشیهای هوشمند و علاقه روزافزون مردم برای حضور در شبکههای اجتماعی بوده است. ظاهراً این آزادی به سود این جریانها نیست و بنابر آنچه طی همه این سالها در زمینه فیلترینگ فضای مجازی با آن مواجه بودهایم، میشود چنین برداشت کرد که نیروهای اصلاحطلب و میانهرو خواهان گردش آزاد اطلاعات و مقابله با فیلترینگ هستند و در جبهه مقابل، اصولگرایان تندرو و بنیادگرایان، موافقان فیلترینگ سایتها و شبکه مجازی به شمار میروند. به همین دلیل به نظر میرسد همان نگاهی که مطبوعات را به عنوان رکنی از دموکراسی آزاد نمیخواسته و نمیخواهد و در گذشته با توقیف روزنامهها از گردش آزاد اطلاعات جلوگیری میکرد، اکنون سیاست محدودسازی را به فضای مجازی تعمیم داده است. ظاهراً زیست سیاسی جریان اصولگرا در بیاطلاعی و ناآگاهی مردم است و این جریان راه رسیدن به اهداف خود را در جدا کردن مردم از جهان و حفظشان در چهارچوبهای قابل کنترل خود میداند. در این میان، گروههای ذینفع هم شکل گرفتهاند، مثل آنها که منافع قابل توجهی در خرید و فروش ویپیان و فیلترشکن دارند. همانطور که آذریجهرمی در مجلس درباره پشت پرده فیلترینگ و فیلترشکنفروشها، به تجارت چندصدمیلیاردی در حوزه خرید و فروش فیلترشکن اشاره کرده بود. حتی محمود احمدینژاد هم به این موضوع معترف بود و در سال 1399 در گفتوگو با رادیو فردا تاکید کرد: «همانها که فیلتر میکنند فیلترشکن هم میفروشند.» به عبارتی این وسط کاسبان فیلترینگ هم هستند که سودشان در محدودیت آزادیهای مردم است. اما سوال این است که آینده اینترنت در کشور چه میشود؟
هرچند پیشبینی آینده دشوار است اما به نظر میرسد مسعود پزشکیان سیاستمداری است که اهمیت آزادی اینترنت را درک کرده و در اظهارنظرهایش چه در زمان تبلیغات انتخابات و چه در زمان نمایندگی مجلس به آسیبهای رخداده بر اثر فیلترینگ در زندگی و کسبوکار مردم اعتراض کرده است. حال باید دید او میتواند تغییری در این فضا ایجاد کند یا او هم در برابر قدرتی که در این محفل ایجاد شده ناکام میماند.