آزمون سخت

در آستانه تشکیل دولت جدید، ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ بزرگ‌ترین مشکلات کشور کدام‌ها هستند؟ نظام حکمرانی برای حل آنها چه می‌تواند انجام دهد؟ قوه مجریه در میان پاسخ‌های این سوالات کجا قرار می‌گیرد و از آن چه انتظاری می‌توان داشت؟ چه چشم‌اندازی برای بروز تحولات راهگشا قابل تصور است؟ آیا می‌توان در نگاهی خوش‌بینانه، نقشه راهی پیشنهاد داد؟ به دنبال سخنرانی ارائه‌شده در انجمن اقتصاد ایران و با توجه به بازخوردهای گرفته‌شده از آن، تصمیم گرفتم که متن ارائه‌شده در آن جلسه را تفصیل بیشتر داده و نکاتی را که در آن متن به صورت بسیار فشرده نوشته شده بود مبسوط‌تر توضیح دهم. نتیجه آن شد که متن مورد اشاره حداقل به دو مقاله شکسته شود، به طوری که ضمن حفظ ارتباط قوی میان دو مقاله، در هر یک از مقالات، به یک مبحث پرداخته شده و نتیجه‌گیری شود.

♦♦♦

   مهم‌ترین چالش‌های نظام حکمرانی

این مقاله تلاش می‌کند به سه سوال اول مطرح‌شده در مقدمه مشترک پاسخ دهد. پاسخ به سه سوال ذکرشده، مبتنی بر این فرض مهم است که مشکلات عظیم کشور، تنها در صورتی شانس حل شدن دارد که همه ارکان نظام سیاسی کشور، اراده کامل و تمام‌عیار خود را، بر حل آنها متمرکز کنند و الزامات آن را پذیرا باشند. بر همین اساس، در ادامه، از بلندترین ارتفاع «نظام حکمرانی» به عنوان «یک کل»، به مسائل کشور نگاه خواهد شد. چرا که به نظر می‌رسد، حل مسائل مهم کشور، تنها از نگاه در چنین ارتفاعی امکان‌پذیر خواهد بود. در واژگانی که در این مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرد، «اصلاح راهبردی» به معنی «تغییر مسیر حرکت» برای نجات از پرتگاه و تلاش در جهت بهبود، «اصلاح رویکرد» به معنی «تغییر نگاه» نظام حکمرانی و «اصلاح سیاستی» به معنی بهبود موضعی، با حفظ مسیر حرکت، در نظر گرفته شده است.

در بخش اول به سوالات سه‌گانه زیر، پاسخ داده خواهد شد:

1- «خطیرترین» مسائل کشور که یا «آینده سرزمینی» ما را دچار چالش می‌کند یا «پایداری جامعه» را مورد تهدید قرار می‌دهد و از این‌رو لازم است از منظر اعمال «اصلاح راهبردی» یا «اصلاح رویکرد» به‌ طور ویژه مورد توجه نظام حکمرانی قرار گیرد، چیست؟

2- آیا می‌توان از میان مسائل ذکرشده، حیاتی‌ترین و در نتیجه مهم‌ترین آنها را مشخص کرد؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است، آن کدام مسئله است؟

3- آیا حیاتی‌ترین مسئله، فوری‌ترین مسئله نیز هست؟ به این معنی که باید بی‌درنگ، بر حل آن متمرکز شد؟ یا برعکس، حل این مهم‌ترین مسئله، نیازمند فراهم آوردن مقدماتی است که مستلزم حل مسائلی دیگر است. به عبارت دیگر، آیا می‌توان پرداختن «راهبردی» و نه «سیاستی» به مسائل خطیر کشور را، به نحوی که توضیح خواهم داد، در یک امتداد طولی ترسیم کرد؟

اگر چنین باشد، ما خواهیم توانست از منظر نظام حکمرانی، به یک نقشه راه دست پیدا کنیم و این موفقیت بزرگی خواهد بود. همان‌طور که گفته شد، در ابتدا، با نگاه از ارتفاعی به اندازه کل نظام حکمرانی، به ده‌ها هزار مشکل ریز و درشت کشور، از طریق پاسخ به سوالات زیر، مرتبه‌بندی مطلق و نسبی آنها مشخص خواهد شد:

1- خطیرترین مسائل کشور کدام‌ها هستند؟

طبیعی است در پاسخ به سوال مطرح‌شده نمی‌توان فقط به حوزه اقتصاد محدود شد و به ناچار، میدان پاسخ، به وسعت کل حیطه مسائل کشور، گسترش می‌یابد.

از نظر نگارنده، نظام حکمرانی در مرکز یک قاب سه‌ضلعی قرار دارد که در هر راس این سه‌ضلعی، یک «خوشه» بسیار بزرگ و مهم از مشکلات کشور قرار گرفته است. هر یک از این خوشه مشکلات، به عنوان یک نقطه بحرانی یا لبه پرتگاه قابل شناسایی و تشخیص است. بروز خطا در چگونگی پرداختن به معضلاتِ هر یک از این نقاط، می‌تواند کشور را در سراشیبی منزلگاه‌های بسیار سخت و گاه غیرقابل بازگشت قرار دهد و در مقابل، شناسایی درست نحوه حرکت در این نقاط، این شانس را می‌دهد که بتوان امید را به دل‌ها بازگرداند و آینده‌ای روشن را برای نسل بعد نوید داد. بنابراین همان‌طور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، شاید بتوان این مقطع تاریخی را یکی از بزنگاه‌های مهم «برای ایران» به حساب آورد. طبیعتاً این سوال پیش می‌آید که چه عواملی می‌تواند کشورمان را از افتادن در مسیر اول بازدارد و چگونه می‌توان در مسیر دوم قرار گرفت. لازم است با حداکثر دقت و با حداقل خطا، استراتژی نظام حکمرانی نسبت به چاره چالش‌های بحرانی هر یک از سه راس این مثلث مشخص شود. بروز خطا در انتخاب استراتژی، می‌تواند آثاری بلندمدت و غیرقابل جبران بر آینده ایران داشته باشد.

در راس اول این سه‌ضلعی، مجموعه هولناک ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی کشور قرار گرفته است. بودجه و نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، با ناترازی‌هایی در مقیاس بزرگ، میانگین تورم را به دو برابرِ مقدار تاریخیِ بلندمدت خود رسانده‌اند و ناترازی انرژی و آب و ویرانگری در زیست‌بوم، آینده سرزمینی ایران را در معرض مخاطره جدی قرار داده است. شرایط وخیم ناترازی‌ها نشان می‌دهد که راهبردهای به‌کار‌گرفته‌شده در حکمرانی منابع طبیعی و حکمرانی مالی، با شکست مواجه شده است. ناترازی انرژی برای یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به لحاظ برخورداری از ذخایر ارزشمند آن، شاخصی بارز برای ارزیابی کیفیت حکمرانی است که نشان دهد چگونه توانسته‌ایم از وفور، به جای ظرفیت‌سازی در جهت توسعه کشور، کمبود بحران‌ساز بیافرینیم. ُطرفه آنکه، ناترازی‌های مالی با شدت بخشیدن به تورم، هم اصلاحات اقتصادی برای کاهش یا رفع آنها را دشوار و رفته‌رفته ناممکن می‌کند، هم به تخریب منابع طبیعی شدت می‌بخشد. راز دورقمی شدن رشد مصرف یا قاچاق بنزین در سال‌های 1400 به بعد را نسبت به متوسط بلندمدت شش درصد آن، باید عمدتاً در جهش نرخ ارز (ناشی از کاهش عرضه و افزایش تقاضا برای خروج سرمایه و حفظ ارزش دارایی در بازار ارز) و تورم بالای این سال‌ها جست‌وجو کرد که در نتیجه بزرگ‌تر شدن ابعاد ناترازی‌های مالی و ارزی، به وجود آمده است. وضعیت نامناسب فقر و کاهش قابل توجه مقیاس جمعیتی قشر متوسط، از یک طرف، امکان‌پذیری انجام اصلاحات اقتصادی متعارف برای رفع ناترازی‌ها را مورد تردید جدی قرار می‌دهد و از طرف دیگر، تاخیر در انجام اصلاحات، تصویر آینده فقر و نابسامانی‌های معیشتی را از شرایط موجود به مراتب نگران‌کننده‌تر خواهد کرد و این (همان‌طور که توضیح داده خواهد شد) وضعیت نامناسب فقر و کاهش قابل توجه مقیاس جمعیتی قشر متوسط، از یک طرف، امکان‌پذیری انجام اصلاحات اقتصادی «متعارف» برای رفع ناترازی‌ها را مورد سوال قرار می‌دهد و از طرف دیگر، احتراز از انجام اصلاحات، تصویر آینده فقر را نگران‌کننده‌تر و نابسامانی‌های معیشتی را از شرایط موجود به مراتب بیشتر خواهد کرد و این، همان‌طور که توضیح داده خواهد شد، پارادوکس خطرناکی است که در درون خود به تنهایی قابل حل نیست و مسیر طبیعی آن، به سمت شرایط بحرانی است. بنابراین، بدون تردید، یک بُعد مهم از آینده ایران، در گرو چگونگی خروج پایدار از ناترازی‌های ذکر‌شده است.

در راس دوم مثلث، وضعیت خطیر روابط خارجی کشور قرار گرفته است. درجه بالای التهاب در روابط خارجی که خود را در تحریم‌های سنگین، محدودیت‌های برآمده از FATF، شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی خاورمیانه و تحولات انتخابات آمریکا نشان می‌دهد، برای کشوری که شریک مطمئنی در جهان ندارد و منافع هیچ کشوری با بدتر شدن وضعیت آن، دچار مشکل نمی‌شود، بسیار مخاطره‌آمیز است. جایی که به صورت آرمانی از آن شروع کردیم، استقلال کشور بود، اما جایی که به آن رسیده‌ایم، درگیر شدن تمام‌عیار در جنگ خارجیِ اقتصادی است. هیچ کشوری نمی‌تواند اساس نظام حکمرانی خود را در بُعد روابط بین‌الملل، بر استمرار شرایط جنگی و انزوای اقتصادی بگذارد. وقتی در عمل این‌گونه است، باید فهمید که یک جای کار ایراد دارد. تداوم شرایط محدودکننده بین‌المللی و منطقه‌ای، به طور خودکار، اصلاحات در بازارهای انرژی، ارز، آب، بانک و بودجه را به لحاظ هزینه‌های سنگینی که به خانوارها و تلاطم‌هایی که به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند، ناممکن می‌کند و با تداوم ناترازی‌ها، اقتصاد ما روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود و با ضعیف‌تر شدن اقتصاد، طمع قدرت‌های بزرگ و حتی کوچک جهانی و منطقه‌ای برای گرفتن امتیاز از این موجود عزیز اما ضعیف، بیشتر و بیشتر می‌شود.

در راس سوم مثلث، شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگیِ عمدتاً بین‌نسلی و شکاف ناروای درآمدی و رفاه درون‌نسلی قرار گرفته است. باورها و سبک زندگیِ بخشی از جمعیت کشور، که عمدتاً در نسل جوان و زنان متجلی شده است، در تقابل جدی با الگوهای رسمی مدنظر نظام حکمرانی است. جدا از هرگونه تحلیل و نظری که تصمیم‌گیرندگان در مورد آن داشته باشند، به عنوان یک واقعیت، با پدیده‌ای بسیار جدی مواجه هستیم که بروز عینی و جدی آن، در سال 1401 بود و تاکنون نیز به اشکال مختلف ادامه پیدا کرده است. مواردی از قبیل فیلترینگ اینترنت و میزان آزادی‌های اجتماعی جوانان، مدتی است به تقابل‌های امنیتی و انتظامی میان حکومت و جامعه تبدیل شده که به التهاب موجود در کشور که در نتیجه فشارهای سنگین تورم و بیکاری و فقر همراه با نابرابری زیاد رانت پایه از یک طرف و محدودیت‌های روزافزون خارجی از طرف دیگر به وجود آمده، شکل آزاردهنده‌ای داده و آن را به مرحله خطرناکی رسانده است.

پس تا اینجا، به سوال اول پاسخ داده شد. به این صورت که شکاف‌های عمیق اجتماعی-فرهنگی، فشارهای سنگین و متنوع خارجی و به‌خصوص با چشم‌انداز احتمال تشدید آن در نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، و ناترازی‌های در مقیاس بسیار بزرگ مالی و زیست‌محیطی، هم آینده سرزمینی، هم پایداری جامعه را به‌ طور جدی در معرض مخاطره قرار داده است.

2- از میان خطیرترین مسائل، مهم‌ترین کدام است؟

حال به سراغ پاسخ به سوال دوم می‌رویم و آن این است که از میان سه دسته مسئله، کدام مهم‌ترین است. بدون تردید، هریک از سه مسئله بیان‌شده، دارای اهمیت حیاتی برای کشور است. تنش‌های خارجی، چنانچه قرار باشد شکل پایدار و همیشگی به خود بگیرد، با تحمیل هزینه‌های روزافزون و کمرشکن مبادله، فشارهای سنگینی به جامعه وارد خواهد کرد. در نظامات اداره جوامع، اصل بر صلح و تعامل است و تنش و درگیری و تعارض، استثناست. حال اگر استثنا تبدیل به قاعده شود، سلامت و رفاه جامعه، قربانی آن خواهد بود. همچنین، وجود اصطکاک‌های بعضاً خشونت‌بار میان بخش موثری از جامعه و نظام حکمرانی، از طریق فرسایش اجتماعی، پایداری جامعه را از بین خواهد برد. علاوه بر آن، تداوم ناترازی‌ها، کشور را گرفتار بحران‌های بزرگ خواهد کرد. در همین شرایط موجود، حرکت سریع و خطرناک کمبودهای در مقیاس بزرگ انرژی را شاهد هستیم. بخش فزاینده‌ای از ارزی را که با دشواری‌های زیاد از محل صادرات نفت به دست می‌آوریم، باید به واردات بنزین اختصاص دهیم و از این طریق، خالص صادرات نفت روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و با تشدید فشارهای تحریم، عرضه ارز هم با کاهش مواجه خواهد شد که جهش‌های بعدی نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت و با جهش‌های بزرگ‌تر نرخ ارز، هدررفت انرژی بیشتر خواهد شد و خلاصه چنبره ناترازی‌ها به‌شدت در یکدیگر تنیده شده است. قطعی‌های فزاینده برق و گاز صنایع و فعالیت‌های اقتصادی هم به‌تدریج، تولید را فلج خواهد کرد. بنابراین مشاهده می‌کنیم، تشخیص اینکه از میان سه مورد ذکرشده، کدام مصیبت بزرگ‌تر و کمرشکن‌تر است، کاری بسیار دشوار است. به‌رغم این دشواری، از نظر نگارنده، چالش ناترازی‌ها از آنجا که به‌ طور اجتناب‌ناپذیر به نظام حکمرانی تحمیل خواهد شد، به عنوان حیاتی‌ترین مورد شناخته می‌شود.

در یک بیان کلی، می‌توان نتیجه گرفت که مشکل اول، یعنی ناترازی‌ها، از طریق اصلاحات اقتصادی، یا به عبارت دقیق‌تر، اصلاح راهبرد اقتصادی، مشکل دوم یعنی شکاف‌های اجتماعی-فرهنگی، از طریق اصلاحات اجتماعی به معنی اصلاح راهبرد اجتماعی و مشکل سوم، یعنی فضای پرتنش خارجی، از طریق اصلاح راهبرد روابط خارجی، قابل حل خواهد بود. کاملاً واضح است که اولاً، هیچ‌کدام از اصلاحات گفته‌شده، به طور کامل، در سطح قوه مجریه قابل انجام نخواهد بود و علاوه بر آن، متقاعد کردن و اصلاح همزمان همه راهبردهای ذکرشده، کاملاً تخیلی و به دور از واقعیت است.

3- آیا خطیرترین مسئله، فوری‌ترین نیز هست؟

از اینجا به اهمیت سوال سوم می‌رسیم و آن این است که آیا می‌توان انتظار داشت به دلیل اینکه در مقایسه با دو حوزه دیگر راهبردهای روابط خارجی و راهبردهای اجتماعی، به طور نسبی، بیشترین ابزارها، در حوزه اقتصاد در اختیار دولت است، فارغ از دو راس دیگر مثلث مصیبت، می‌توان بر انجام اصلاحات اقتصادی متمرکز شد؟

به‌ طور کاملاً واضح و مبتنی بر تجربه عملکرد اقتصاد ایران در شرایط تنش‌های خارجی، می‌توان نتیجه گرفت که شدت تنش‌های خارجی، ارتباطی یک‌به‌یک با نوسانات نرخ ارز دارد. فشارهای بیرونی (و حتی انتشار اخبار مربوط به ایجاد فشارهای جدید) عرضه ارز را کاهش و تقاضای آن را افزایش می‌دهد که نتیجه افزایش نرخ است. با جهش‌های نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی نیز با جهش مواجه خواهد شد. دولت‌ها در واکنش به وضعیت به‌وجود‌آمده، به‌ طور تکراری و بدون توجه به درجه اثربخشی سیاست اتخاذشده در گذشته، نرخ‌هایی را برای انواع ارزها و انواع کالاها به‌صورت کاملاً مصلحتی، تعیین می‌کنند که معمولاً دارای فاصله ملموس با قیمت‌ها در بازار است. از اینجا انواع فسادها آغاز می‌شود که در سال‌های گذشته با آشکار شدن تنها تعدادی از آنها مواجه بوده‌ایم. از سوی دیگر، محدودیت در صادرات رسمی نفت به خارج و علاوه بر آن، محدودیت‌های جدی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، معاملات نفتی و ارزی را از کانال‌های رسمی نظارت‌پذیر، به کانال‌های غیررسمی کاملاً نظارت‌ناپذیر، انتقال می‌دهد که باز هم منشأ انواع فسادها شده است. به هر حال، کاملاً روشن است که با تداوم شرایط موجودِ روابط خارجی کشور، نوسانات بزرگ نرخ ارز، بی‌ثباتی قابل توجه اقتصاد کلان، تورم و بالاخره فساد، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین مهم است بدانیم، بدون تغییر در راهبرد روابط خارجی، تغییر دولت‌ها از جمله از دولت سیزدهم به چهاردهم، شرایط ذکرشده تحولی ایجاد نخواهد کرد. از سوی دیگر، چنانچه دولت، برای جلوگیری از بروز فساد و نَشتِ ارزی، نرخ‌های ارز اداری را هم به‌ طور مستمر، تعدیل کند، به این معنی است که عملاً مدیریت اقتصاد کلان کشور را به تصمیم‌گیرندگان کشورهای تحریم‌کننده واگذار کرده است. از این‌رو، تحریم و دیگر فشارهای خارجی، برخلاف ظاهر مبارزاتی و استقلال‌طلبانه آن، به‌ طور واقعی، به حاکمیتِ کشورهای تحریم‌کننده، بر مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان ما منجر خواهد شد. بنابراین می‌توان این نتیجه مهم را گرفت که اصلاحات اقتصادی با حفظ شرایط نامساعد خارجی، به معنی پرداخت صورت‌حساب‌های مستمراً در حال افزایشِ ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور مبادله برآمده از معاملات غیررسمی و پرهزینه، از جیب قشر فقیر و متوسط جامعه، و در مقابل، پر کردن جیب کسانی است که کارگزاران مجموعه بزرگ این مبادلات غیررسمی هستند.

وقتی جامعه روابط نامساعد خارجی و پیامدهای آن را، همراه با درگیری‌های انتظامی و امنیتیِ داخلیِ اجتماعی-فرهنگی، در زندگی خود مشاهده می‌کند، بعد دولت‌ها را می‌بیند که با توجیهات تکراری و در فرآیندی که پایانی بر آن متصور نیست، تحت انواع عناوین اصلاحات اقتصادی، جراحی اقتصادی و...، باقی‌مانده هزینه معیشتی آنها را هم با جهش مواجه می‌کنند، به ویژه وقتی، آشکار شدن انواع فسادها را مشاهده می‌کند، نظام حکمرانی را که اصولاً، مهم‌ترین تکیه‌گاه برای جامعه به حساب می‌آید، به درست یا غلط، از جنبه‌های مختلف و متعدد در مقابل خود می‌بیند. اینجا جایی است که نقطه شکست بسیار خطرناک تاریخی محسوب می‌شود که جلوه بروز آن این است که اعتماد سیاسی، به عنوان سرمایه زیربنایی برای عبور پایدار از مشکلات، در بخش بزرگ و موثری از جامعه، به‌ طور کامل فرو می‌ریزد.

منطق اصلی اصلاحات اقتصادی این است که یک اقتصاد دستوری انحصاری دولتیِ درون‌گرا، در «یک» گذارِ زماندار و با تعریف مشخص نقطه پایان، به اقتصادی آزاد، رقابتی، خصوصی و برون‌گرا تبدیل شده و پس از آن، در روالی طبیعی و متعارف قرار گرفته و بدون نیاز به اصلاحات راهبردی دیگر، مسیر متعارف حرکت همراه با «اصلاحات سیاستی» را طی کند. اقتصاد وقتی به طور پایدار و دائمی، به صورت دستوری، دولتی، انحصاری و در شرایط پرتنش خارجی اداره می‌شود، با دو عارضه مهم مواجه می‌شود. عارضه اول، ناکارایی و عارضه دوم ناترازی در عرصه مبادلات دستوری است. در گذر زمان، ناکارایی نهادینه شده و ادامه پیدا می‌کند که خود را در بهره‌وری پایین متجلی می‌کند. اما ناترازی به هر حال، واکنشی را اقتضا می‌کند که عمدتاً و به طور معمول، از جنس تعدیلات قیمتی است. انواع تعدیلات در زمینه قیمت انرژی، نرخ ارز اداری و دستوری، نرخ‌های بانکی و...، عملاً مسیری را طی می‌کند که راهنمای اصلی آن، تنش‌های خارجی است و از آنجا که پایانی بر این تنش‌ها متصور نیست، زنجیره تنش‌های اقتصادی تحت هر عنوانی مانند جراحی یا اصلاحات اقتصادی، به یک فرآیند آزاردهنده داخلی تبدیل می‌شود که هیچ نسبتی با آنچه به نام «اصلاحات اصیل اقتصادی» نامیده می‌شود، ندارد.

4- ضرورت اولویت‌بندی پرداختن به بحران‌ها

بر اساس آنچه ذکر شد می‌توان نتیجه گرفت که بهبود وضعیت اقتصادی کشور، در گرو رفع پایدار ناترازی‌های بزرگ موجود است. رفع پایدار ناترازی‌ها در گرو اصلاحات اقتصادی است. با توجه به ابعاد بزرگ ناترازی‌ها، اصلاحات اقتصادی، اولاً مستلزم وارد آوردن فشارهای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به قشر کم‌درآمد و متوسط است؛ دوم، به دلیل مواجهه مستمر اقتصاد با شوک‌های سیستماتیک خارجی ناشی از تحریم‌ها و انواع دیگر محدودیت‌های بین‌المللی، به زنجیره‌ای بدون پایان تبدیل می‌شود. عامل اول، اصلاحات اصیل و پایدار را ناممکن و عامل دوم، اصلاحات ناقص و بعضاً ناصحیح را به یک فرآیند فرسایشی و آزاردهنده مداوم تبدیل می‌کند. از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که بدون اصلاحات راهبردی در روابط خارجی و بدون برخورداری از یک سرمایه سیاسی بزرگ و مطمئن داخلی برای نظام حکمرانی، بهبود پایدار وضعیت اقتصادی کشور از مسیر اصلاحات اقتصادی، ناممکن و نامطلوب خواهد بود. در وضعیت موجودِ روابط خارجی و داخلی، انجام اصلاحات اقتصادی، بازی با آتشی است که ممکن است خاموشی‌ناپذیر باشد. فشارهای خارجی هزینه مبادله را به شدت افزایش می‌دهد که اصلاحات اقتصادی ناچار خواهد بود، صورتحساب آن را از جیب مردم، آن ‌هم قشر فقیر و متوسط، پرداخت کند.

پس هرچند مهم‌ترین مشکل کشور ناترازی‌هاست اما به‌رغم هزینه‌های سنگین آن، فوری‌ترین نیست. به بهانه پاسخ به سوال سوم، مروری می‌کنیم بر این موضوع که اساساً، با حفظ کدام ترکیب دوتایی از سه مسئله اصلی کشور، می‌توان به حل سومی پرداخت.

فرض کنیم با حفظ شرایط ناترازی‌ها و شکاف‌های اجتماعی، بخواهیم سراغ حل مسئله تحریم برویم. طبیعتاً در چنین شرایطی، نظام حکمرانی ناچار به دادن امتیازات زیادی به طرف مقابل خواهد شد. چرا که در شرایط ضعف اقتصادی و ضعف سرمایه سیاسی به سراغ مذاکرات رفته است. علاوه بر اینکه تا مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا هم شاید اقدام موثر در این زمینه قابل تصور نباشد.

در حالتی دیگر، فرض کنیم با حفظ شرایط تحریم و حفظ شکاف‌های اجتماعی، بخواهیم به سراغ اصلاحات اقتصادی برویم که آن ‌هم همان‌طور که توضیح داده شد به لحاظ سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در حالت سوم اما اگر با حفظ ناترازی‌ها و حفظ شرایط تحریم، تنها با اصلاح رویکرد، به سراغ ترمیم شکاف‌های اجتماعی حرکت کنیم، چنین رویکردی می‌تواند با هزینه کم، یک زمینه اجتماعی مناسب میان حکومت و مردم به وجود آورد. این البته ظرافت‌هایی دارد که در اینجا به آن نمی‌پردازم. اما به نظر می‌رسد از هر راهی که به تحلیل شرایط موجود می‌پردازیم، به اولویت مطلق ‌ترمیم شرایط اجتماعی و سیاسی داخلی قبل از هر نوع اصلاح اقتصادی و هر نوع اصلاح در روابط خارجی خواهیم رسید.

5- جمع‌بندی

در اینجا مقاله اول، با یک جمع‌بندی راهبردی به پایان می‌رسد و آن این است که از میان هزاران مسئله موجود در کشور، سه دسته مسئله به عنوان مهم‌ترین‌ها احصا شدند. در ادامه از میان این سه دسته مسئله، رفع ناترازی‌ها به عنوان مهم‌ترین در نظر گرفته شد و پس از آن، توضیح داده شد که حل سخت‌ترین مسئله طبیعتاً دشوارترین هم خواهد بود و کاهش این دشواری در گرو تقلیل قابل توجه التهاب‌های اجتماعی از طریق اصلاحات رویکردی، و انجام اصلاحات راهبردی جدی در روابط خارجی است. تقلیل التهاب‌های اجتماعی با سرعت مناسبی قابل انجام است و اصلاح روابط خارجی قاعدتاً زمان‌بر بوده و شاید به نتیجه رسیدن آن، به بیش از یک سال زمان نیاز داشته باشد. اما اعلام رسمی رویکرد جدید و متفاوت به روابط خارجی و بیان عزم و اراده نظام سیاسی برای تحقق آن، می‌تواند از طریق اصلاح انتظارات، به کمک بیاید. در فاصله زمانی که این دو دسته اقدام به نتیجه اولیه می‌رسد، انجام برخی اصلاحات سیاستی و نه راهبردی اقتصادی، در جهت کاهش شدت افزایش ناترازی‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

   اهمیت ایجاد وفاق

برای خروج نظام حکمرانی از مثلث بحران‌آفرین چه باید کرد؟

مقاله اول دو نتیجه مهم داشت. اول آنکه سه دسته مسئله به عنوان مهم‌ترین مسائل بحران‌آفرین کشور در مقطع حاضر شناسایی شد و دوم، یک مسیر مرحله‌بندی‌شده برای خروج از این بحران‌ها پیشنهاد شد. همه آنچه در نوشتار اول مدنظر قرار گرفت با نگاه از جایگاه کل نظام حکمرانی به مسائل کشور بود.

حال سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا دولت، به عنوان مهم‌ترین نقش‌آفرین برخوردار از توان و ظرفیت کارشناسی، قادر خواهد بود که تحلیلی شبیه به آنچه در مقاله اول ارائه شد -یا هر تحلیل جایگزین که بتواند مبتنی بر استدلال کارشناسی و علمی، مهم‌ترین مشکلات کشور را متمایز کرده و ارتباط آنها را با یکدیگر مشخص کند- را در سطح کل نظام حکمرانی، به تحلیل مورد وفاق و اجماع تبدیل کند؟ این مهم‌ترین پیش‌نیاز و تنها شانس خروج کشور از این مجموعه بزرگ از مشکل‌هاست.

1- اهمیت ایجاد وفاق

 شعاری را که آقای دکتر پزشکیان مطرح کرده‌اند می‌توان این دانست که می‌خواهند با دستیابی به وفاق در نظام حکمرانی و نیز جلب پشتیبانی فراگیرتر جامعه و احقاق حقوق خارجی از طریق رفع تحریم‌ها و عبور از مشکل FATF، به حل معضلات ریشه‌ای کشور بپردازند. رئیس‌جمهور محترم به درستی اعلام کرده‌اند که اداره کشور باید مبتنی بر وفاق و هماهنگی باشد و دعوا و اختلاف در اصول حکمرانی بی‌معنی است. اما می‌دانیم که تاکنون، آشکارترین پدیده در نظام حکمرانی ما، به طور کاملاً ملموسی، همان اختلاف و درگیری و تضادهای جدی بوده است. بنابراین، آنچه ایشان مطرح کرده‌اند، تغییری مهم و بسیار بزرگ در شیوه حکمرانی به حساب می‌آید که تحقق آن، خود نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و تمهید مقدمات است.

2- چگونگی رسیدن به وفاق

از هر زاویه‌ای که به امور مرتبط با اداره کشور نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که امروز بیش از هر زمان دیگری درگذشته، به عنوان گام اول، نیازمند داشتن یک تحلیل جامع رسمی از چرایی بروز ابرچالش‌هایی هستیم که اول، همه چیز را زمین‌گیرکرده؛ دوم، حتی در ابعاد بسیار کوچک‌تر هم، اساساً شایسته نبوده که در کشوری با ظرفیت‌ها و امکانات ایران، به وجود ‌آید. چه رسد به آنکه به صورت بحران‌های زمین‌گیر‌کننده متعدد، ظاهر شود.

مقطع زمانی شروع به کار دولت، موقعیت مناسبی را پیش‌رو می‌گذارد که بتوان چنین تحلیل آسیب‌شناسانه‌ای را تهیه کرده و به بحث گذاشت. این تحلیل باید بتواند رابطه علت و معلولی میان مشکلات بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی کشور را بدون هرگونه رودربایستی، شناسایی کند. مقاله اول چنین هدفی را دنبال می‌کرد. البته بدیهی است هر تحلیل دیگر که بتواند محتوای مقاله اول را ارتقا داده یا حتی به‌ طور کامل جایگزین مناسب‌تر آن شود، از نظر نگارنده مورد استقبال است.

انجام چنین کاری برای آنکه بتواند موفقیت‌آمیز باشد، دو پیش‌شرط اساسی دارد. اول آنکه، بنای خود را به هیچ‌وجه بر این نگذارد که ثابت کند، دولت قبل، ضعیف و نامیزان کار کرده و باعث شده است دولت جدید در انجام مطلوب وظایف خود با مشکل مواجه شود. اگر دولت چهاردهم ارتفاع پرواز حرفه‌ای و اخلاقی خود را در سطح عبور از ابرچالش‌ها ارتقا داده باشد، لازمه‌اش آن است که خود را اسیر اهداف این‌چنین حقیر نکند و در بازی دعوای اسب زین‌کرده و اسب زمین‌خورده نیفتد. پیش‌شرط دوم هم آن است که گزارش ذکرشده به‌گونه‌ای تهیه شود که کمترین میزان ممکن مناقشه در آن باشد. تحقق پیش‌شرط دوم در گرو آن است که اول، همه نهادهای اصلی موثر در نظام حکمرانی در تهیه آن مشارکت کنند؛ دوم، تهیه گزارش منحصراً مبتنی بر واقعیت‌های آماری و داده‌ای باشد.

دولت جدید که تشکیل می‌شود، به‌ طور طبیعی، مدتی درگیر استقرار و آشنایی با شرایط و از آن مهم‌تر، مواجهه منفعلانه اما ضروری با انواع ناترازی‌های آزاردهنده انرژی و بودجه و ارز و بانک و آب و سایر موارد، شبیه به کاری که آتش‌نشان‌ها انجام می‌دهند، خواهد بود. هر آتشی را که خاموش می‌کند نفسی تازه می‌کند و منتظر می‌ماند تا خبر آتش‌سوزی بعدی برسد. عادت کردن به حکمرانی مبتنی بر الگوی آتش‌نشانی، دام چندشاخه‌ای است که دولت را به سوی خود می‌کشد. همین‌ که با شعبده‌بازی، منابع مالی گندم‌کاران را فراهم می‌کند، به هم‌ترازی حقوق بازنشستگان می‌پردازد و به دنبال آن، معوقه‌های آموزش و پرورش و پس از آن مطالبه وعده‌های انتخاباتی پرداخت حقوق متناسب با تورم و در پی آن، آماده شدن برای موج جدید تحریم‌های احتمالی در دولت جدید آمریکا و جهش‌های آزاردهنده بعدی نرخ ارز و پیامدهای بعدی آن و در این میانه هم آماده‌باش همه سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای درگیری‌های احتمالی منطقه‌ای و خلاصه آنکه تا دولت چشم باز می‌کند متوجه می‌شود که سال اول فعالیتش به اتمام رسیده و مجموعه‌ای از رکوردهای جدید در نرخ ارز و قیمت سکه و افزایش قیمت انواع مواد خوراکی و مسکن و خودرو و... را به ثبت رسانده است.

3- محتوای وفاق

خارج شدن از این بازی تکراری چگونه می‌تواند محقق شود؟ تنها در صورت آنکه معلوم شود چرا مشکلات در این کشور، این‌گونه تکرار می‌شود؟ وقت آن رسیده است که یک تحلیل رسمی در سطح کل نظام حکمرانی، به منظور پاسخ دادن به سوالاتی از قبیل آنچه ذکر می‌شود تهیه شده و مبنای اصلاحات راهبردی و رویکردی و سیاستی قرار گیرد:

 آیا زمان آن نرسیده است که صادقانه به این سوال پاسخ دهیم که چرا به‌رغم تکرار اهداف رشد هشت‌درصدی و تورم تک‌رقمی، در برنامه‌های پنج‌ساله از سال 1384 تاکنون، عملکرد واقعی با فاصله زیاد نسبت به آن قرار می‌گیرد؟

 چرا اقتصاد ما به سختی و آن‌ هم فقط در بازه‌های زمانی کوتاه، می‌تواند به رشد اقتصادی بیش از سه درصد دست یابد؟

 چرا کشوری با برخورداری از ذخایر گازی در حد رتبه دوم جهانی و ذخایر نفتی در حد رتبه چهارم جهانی، این‌گونه در تامین انرژی مورد نیاز داخلی خود، مستاصل شده است؟

 چرا سرمایه‌گذاری آهنگی بسیار کند و بسیار نزدیک به استهلاک دارد و چرا در نفت و گاز و صنعت که مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی محسوب می‌شوند، سال‌هاست که سرمایه‌گذاری از استهلاک کمتر است؟

 چرا نرخ ارز در کشور ما، نوساناتی بزرگ و مخرب دارد؟

 به چه دلیل ما نمی‌توانیم الگویی متعارف و متوازن از روابط خارجی بسازیم، به‌گونه‌ای که بتواند برای مردم عزیزمان، منابع، بازار و تکنولوژی فراهم کند؟

 چرا روابط خارجی به منبعی برای تحمیل هزینه‌های سنگین به زندگی مردم تبدیل شده است؟

 چرا دولت به‌رغم عدم سرمایه‌گذاری در زیربناها -که بسیار هم ضروری است- و به‌رغم ارائه سطحی بسیار نازل از خدمات عمومی و باز هم به‌رغم وارد آوردن فشارهای سنگین معیشتی به کارکنان خود، با کسری‌های بودجه بزرگ و مخرب و تورم‌آفرین مواجه است؟

 چرا الگوی زندگی که سال‌ها از طریق مراکز رسمی تبلیغی و آموزشی، ترویج کرده‌ایم، موفق نبوده و امروز نظام حکمرانی را در مقابل بخش بزرگی از جوانان و زنان قرار داده است؟

به این فهرست، متاسفانه می‌توان همچنان، موارد مرارت‌بار دیگری را هم افزود و مدت‌هاست که کارشناسان و کنشگران اجتماعی و دانشگاهیان، در مورد آنها مطلب می‌نویسند و آسیب‌شناسی می‌کنند. یک پاسخ کلیشه‌ای به سوالاتی از نوع آنچه مطرح شد این است که نابسامانی‌های بزرگ و عمیق کشور، ناشی از ضعف عملکرد دولت‌های گذشته است. این پاسخ کلیشه‌ای دو اشکال اساسی دارد. اول آنکه پاسخی درس‌آموز نیست. چرا که نمی‌گوید ضعف عملکرد به چه معناست. یعنی دقیقاً چه عواملی باعث بروز این شرایط شده است تا بتوان از تکرار آن جلوگیری کرد. اشکال دوم هم آن است که نهاد دولت را به عنوان یک نهاد ناکارآمد ذاتی در نظام حکمرانی کشور معرفی می‌کند که تنها نتیجه آن را می‌توان تداوم این ناکارآمدی دانست. مهم آن است که نظام حکمرانی بتواند به یک آسیب‌شناسی علمی و نه دستوری و با نتایج از پیش تعیین‌شده، ریشه‌های بروز این همه مشکل عمیق را مورد شناسایی قرار دهد و پذیرا شود که خود را نقد کند.

حل مشکلات عظیم کشور تنها با آسیب‌شناسی علمی کیفیت حکمرانی امکان‌پذیر است و بدون آن، نمی‌توان به سراغ حل مشکلات رفت. انجام این کار فقط با حُسن نیت و اتکا به روش‌های بی‌طرفانه علمی و کارشناسی امکان‌پذیر است.

بنده شخصاً، به طور واقع‌بینانه، از دولت جناب آقای دکتر پزشکیان، انتظار رونق اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی مطلوب خود را ندارم. چون می‌دانم با حداقل‌های مورد نیاز آن، فاصله‌ای عظیم داریم. اما آنچه از ایشان می‌خواهم این است که بتواند همانی را که قول داده و مرتب هم تکرار می‌کند، یعنی وفاق و اجماع در نظام حکمرانی را محقق کند.

به نظر من، دولت آقای دکتر پزشکیان باید بتواند روابط مخرب بارها تکرارشده قبلی درون نظام حکمرانی را به روابطی سازنده با محوریت فائق آمدن بر مشکلات راهبردی تبدیل کند. هرچند ابعاد مشکلات بسیار بزرگ و هولناک است، اما دولت چهاردهم نیازمند گذراندن یک دوران زندگی انکوباتوری در نتیجه زایمان زودرس انتخابات اضطراری است. این دوران باید صرف سه دسته گفت‌وگو شود. گفت‌وگو با جمعیت 50درصدی که در انتخابات نهایتاً شرکت نکردند و حداقل این است که در حالت قهر به سر می‌برند. گفت‌وگو با دیگر بازیگران نظام حکمرانی با محوریت عبور از مشکلات بزرگ و بالاخره تلاش برای گفت‌وگو با آنانی که به رقیب ایشان رای داده‌اند. انجام اصلاحات اقتصادی نیازمند دولتی است که اول، از پشتیبانی جامعه به مراتب قوی‌تر از آنچه در انتخابات ظاهر شد برخوردار باشد و دوم، دولتی که حمایت بی‌دریغ نظام حکمرانی را داشته باشد.

تحقق چنین شرایطی تنها شرط گذار کشور از این آخرین شانس تاریخی خود است.

4- نتیجه‌گیری

برخی دولت‌ها را می‌توان دولت آتش‌نشان (و نه البته آتشفشان)، نامید. کار آتش‌نشان برخورد انفعالی با حوادث است. دولت آقای پزشکیان بر اساس ذات تشکیل خود، دولت آتشفشان نیست. دولت آتش‌نشان هم نباید باشد. دولت رونق و توسعه هم سازگار با شرایط و ابرچالش‌های موجود نیست. پس برای دولت ایشان چه ماموریتی می‌توان متصور بود. شاید این دولت بتواند دولتِ گفت‌وگو به منظور اجماع‌سازی برای خروج از ابرچالش‌ها باشد. دو گروه مانع بر سر راه چنین دولتی، ذی‌نفعان رانتی وضع موجود و خشک‌سرانی هستند که هیچ انعطافی را برنمی‌تابند. همه باید این آخرین شانس را دریابند. این یک اتمام حجت تاریخی است.