بازگشت به فرآیندهای استاندارد
چرا در شرایط خطیر اقتصادی کشور نباید در دام بازار آشفته اظهارنظرها افتاد؟
تحولات اقتصادی کشور ظرف چند ماه گذشته، با ناپیوستگی بزرگی نسبت به چند سال اخیر مواجه شده و شاخص‌های مهم اقتصادی، تغییراتی نامطلوب را به نمایش گذاشته‌اند.
تحولات اقتصادی کشور ظرف چند ماه گذشته، با ناپیوستگی بزرگی نسبت به چند سال اخیر مواجه شده و شاخص‌های مهم اقتصادی، تغییراتی نامطلوب را به نمایش گذاشته‌اند. این تحولات، هم در آمارهای رسمیِ منتشرشده، به‌خصوص در زمینه نرخ تورم انعکاس دارد، هم در تجربه مردم در خریدهای روزمره و زندگی روزانه آنان. به طور طبیعی در واکنش به شرایط موجود، دو سوال مهم ذهن عموم مردم و نیز متخصصان و فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است. سوال اول آن است که نقطه پایانی فرآیندی که آغاز شده کجاست و چه سرنوشتی برای اقتصاد ایران در سال جاری و سال‌های بعد از آن رقم خورده است؟ و سوال دوم آنکه، چگونه می‌توان از این شرایط خارج شد و مجدداً فضای آرامش و ثبات سال‌های قبل را به اقتصاد بازگرداند؟
پرواضح است که پاسخ سوال اول در گرو داشتن پاسخ برای سوال دوم است. در صورتِ نبود راه‌حل برای تغییر روند کنونی یا عدم اجماع روی یک راه‌حل مشخص یا فراهم نبودن شرایط اجرای آن، پاسخ سوال اول نگران‌کننده خواهد بود. نگرانی مربوط به تداوم شرایط موجود، یک نگرانیِ جدی اما مشروط و قابل برطرف شدن است. پس لازم است بر این نکته کلیدی متمرکز شویم که اقتصاد ایران چگونه می‌تواند از این وضعیت خارج شود و الزامات خروج از این شرایط چیست؟
آنچه از تجربه تاریخی زندگی اجتماعی بشر می‌توان فهمید این است که همیشه بروز مشکلات و سوانح طبیعی یا اجتماعی و اقتصادی، باعث یادگیری شده و این یادگیری‌های مداوم بوده که اولاً ارتقای علم و تکنولوژی و بهبود سیاستگذاری را به دنبال داشته و ثانیاً، از تکرار خطاها جلوگیری کرده است. برای درک ملموس موضوع، کافی است نگاهی به تحولات اتفاق افتاده در عرصه پزشکی داشته باشیم که چطور رنج و مرارت بیماری‌های مهلک و صدمات ناشی از آنها، تحولات علم پزشکی را در طول تاریخ رقم زده است. به نظر می‌رسد در این نکته اتفاق‌نظر باشد که سیر تحول پیشرفت در هر زمینه این‌گونه بوده و خواهد بود که وقتی مشکلی غیرمترقبه یا مغایر با انتظارات ظاهر شود و صدماتی وارد کند، سوالاتی مبنی بر چرایی بروز آن مطرح می‌شود. پس از آن، پاسخ‌های علمیِ آزمون‌شده برای سوالات ارائه می‌شود که در اینجا چنانچه علم موجود نتواند پاسخ قابل قبول برای سوالات را عرضه کند، این نتیجه گرفته می‌شود که مشکل به وجود آمده در ورای مرز موجود دانش بشر قرار دارد و در نتیجه، توسعه علم در جهت حل مشکل، ارزش پیدا می‌کند و منابعی برای این کار اختصاص داده می‌شود و اینچنین است که مرزهای علم و دانش در طول زمان به جلو حرکت می‌کند. اما چنانچه بر اساس علم موجود پاسخی قابل قبول و آزمون‌پذیر برای مشکل به وجودآمده وجود داشته باشد، تجویز مبتنی بر این پاسخ مبنای حل مشکل قرار می‌گیرد.
آنچه به عنوان یک فرآیند استاندارد در برخورد با مشکلات ذکر شد، مسیری مشخص را ترسیم می‌کند که قاعدتاً نباید از نظر شیوه برخورد، خدشه‌ای به آن وارد باشد. به این معنی که چنانچه مثلاً جامعه با یک بیماری واگیردار چشمی مواجه شود، چشم‌پزشکان، به عنوان مرجع اظهارنظر تعیین می‌شوند و آنها هستند که می‌توانند اعلام کنند تا چه میزان علم موجود پاسخگوی چرایی بروز مشکل است.
امروز این بیماری در حوزه اقتصاد بروز کرده و در حال حاضر انگشت نشانه به سوی اقتصاددانان گرفته شده و از آنان انتظار می‌رود که ایفای نقش کنند. سوال این است که این نقش چیست؟
به عنوان نمونه، بخش بزرگی از جامعه ما بحران بانکی و متعاقب آن، بحران ارزی سال 1997 کشورهای آسیای جنوب شرقی و بحران مالی سال 2008 ایالات‌متحده آمریکا را به یاد می‌آورند. بحران آسیای جنوب شرقی، توقف هرچند موقت، در روند رشد 30ساله این کشورها را به وجود آورد و ابعاد بحران آمریکا به اندازه‌ای بود که تنها می‌توان آن را با بحران سال‌های 1929 تا 1932 مقایسه کرد. در هر دو مورد، به‌خصوص در بحران آمریکا، تا ماه‌ها، فضای رسانه‌ای، فضای بحث و طرح سوالات متعدد بدون پاسخ آماده درباره چرایی بروز مشکل و چگونگی خروج از آن بود. علم اقتصاد و مالیه عملاً وارد زندگی مردم شده بود و گویی همه رسانه‌ها به کلاس‌های درس تبدیل شده بودند. پخش جلساتی که با حضور اقتصاددانان برجسته در محافل رسمی برگزار می‌شد اقتصاد را به زبان ساده به همه مردم آموزش می‌داد. بحران 2008 در کنار هزینه‌های سنگینی که به جامعه تحمیل کرد، یک یادگیری موثر، هم برای مسوولان، هم اقتصاددانان و هم مردم بود.
امروز اثرات یادگیری تلاطمات ارزی سال‌های اول دهه 1970 میلادی در آمریکا و کشورهای اروپایی، رکود تورمی نیمه دهه 1970، تورم دورقمی کشورهای غربی در اوایل دهه 1980، بحران ارزی اواسط دهه 1990 اروپا و بالاخره بحران بزرگ مالی 2008 را می‌توان هم در عرصه تحولات علم اقتصاد هم در عرصه سیاستگذاری به وضوح مشاهده کرد. علم اقتصاد قدم به قدم و حتی شانه به شانه به دنبال یا همراه با مصائب اقتصادی حرکت کرده و از این طریق رشد کرده است. وقتی در اوایل دهه 1970، سی سال و اندی پس از کنفرانس برتون وودز و ثبات نسبی نرخ‌های برابری در بخش بزرگی از جهان، کشورهای بزرگ صنعتی با بحران‌های ارزی مواجه شدند، اولین کسانی که متواضعانه، چرا و نمی‌دانم را مطرح کردند متخصصان اقتصاد کلان به ویژه اقتصاددانان حوزه نرخ ارز بودند. مقاله معروف دور نبوش که در سال 1976 در مورد چرایی بروز تلاطمات ارزی منتشر شد نه‌تنها در آن زمان، بلکه هنوز هم یکی از مراجع معتبر آموزشی در زمینه تبیین نوسانات نرخ ارز با تاکید بر نقش انتظارات در بازار ارز است. دهه 1970 و سال‌های نیمه دوم دهه 1990 را به دلیل بروز تلاطمات بازار ارز می‌توان از دوران‌های شکوفایی علم اقتصاد در زمینه نرخ ارز دانست. موارد مشابهی را می‌توان در مورد موضوعات دیگر از قبیل تورم دورقمی سال‌های اولیه دهه 1980 در کشورهای صنعتی و توسعه علم اقتصاد در این حوزه که باعث شکل‌گیری ادبیات مربوط به استقلال بانک‌های مرکزی در علم اقتصاد و تحقق عملی آن در مراحل بعد شد ذکر کرد.
وقتی بحران ارزی اولیه اتفاق افتاد، مقاله کروگمن (1979)، توضیحی علمی و دقیق برای چرایی آن ارائه کرد که تحت عنوان «بحران‌های ارزی نسل اول»، با این مضمون که عدم تعدیل نرخ ارز به میزان تفاوت تورم داخلی و خارجی، به جهش بزرگ آن در آینده تبدیل می‌شود ثبت شد و اثر یادگیری آن این بود که این مشکل تکرار نشد. وقتی بحران ارزی اروپا در سال‌های اولیه دهه 1990 به عنوان پدیده‌ای جدید و ناشناخته در عرصه علم اقتصاد بروز کرد، هیچ اقتصاددان برجسته یا حتی معمولی را نمی‌توان در فاصله سال‌های 1993 تا 1995 پیدا کرد که پس از بروز بحران ارزی در فرانسه، انگلستان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، اظهارنظری مبنی بر اینکه او از قبل می‌دانسته چنین اتفاقی خواهد افتاد انجام داده باشد! چند سال بعد و پس از تحقیقات علمی، این نوع از بحران‌های ارزی تحت عنوان «بحران‌های ارزی نسل دوم» که عمدتاً ناشی از نقش انتظارات بودند، نام‌گذاری شدند. با شناخت علمی مساله و به کارگیری آن در سیاستگذاری، چنین مساله‌ای هم دیگر در این کشورها تکرار نشد و بالاخره وقتی در سال 1997 کشورهای آسیای جنوب شرقی پس از مواجه شدن با بحران بانکی، نوسانات بزرگ نرخ ارز را تجربه کردند، موضوع انتقال بحران بانکی به بحران ارزی، تحت عنوان «بحران‌های دوقلو» یا «بحران‌های ارزی نسل سوم»، شناخته شده و ثبت شد.
حال به شرایط خودمان برگردیم. مشکلات ارزی که در چند ماه اخیر در کشور به وجود آمده از کدام‌یک از انواع ذکرشده است؟ چرا بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران تکرار می‌شوند؟ آیا تلاطمات ارزی سال‌های 1365 تا 1367، 1373، 1390 و 1391 و بالاخره سال 1397، با هم متفاوتند؟ تجربه دیگران نشان می‌دهد که وقتی بحران ارزی از یک نوعِ مشخص اتفاق افتاده، با شناخته شدن نوع بیماری، دیگر تکرار نشده است. چرا ما سه دهه است که گرفتار تلاطمات ارزیِ تکراری هستیم؟ چرا یادگیری در اقتصاد ایران کارکرد ندارد؟ نکته جالب آن است که به‌طور معمول وقتی این نوع مشکلات اتفاق می‌افتد، تحلیل یا به عبارت دقیق‌تر، ادعاهایی کلیشه‌ای و با عباراتی تکراری از طرف برخی اقتصاددانان محترم مطرح می‌شود که هیچ کمکی به تبیین مساله و حل آن نمی‌کند. بسیاری از اظهارنظرها به گونه‌ای است که حتی اگر موضوع را هم عوض کنید مثلاً به‌جای ارز، قیمت انرژی یا هر موضوع دیگر را هم بگذاریم، تغییر عمده‌ای در مطلب داده نمی‌شود! آیا نمی‌توانیم مسوولانه‌تر و مانند یک پزشک، هویت و نوع بیماری ارزی را در کشورمان شناسایی کنیم که از نوع اول، دوم، سوم یا نوعی متمایز از سه نوع ذکر شده است؟
سوال مهم آن است که آیا می‌توان تبیینی دقیق و علمی از شرایط به وجودآمده ارائه کرد؟ جایگاه متخصصان علم اقتصاد کجاست؟ آیا ما نمی‌توانیم با اتکای دقیق به مبانی علم اقتصاد و با ارجاع به آنچه در دانشگاه تدریس می‌کنیم، شرایط به وجود آمده را تحلیل کنیم؟ آیا از نظر ما سوال یا پدیده ناشناخته‌ای در تبیین این شرایط وجود دارد یا خیر؟
به نظر می‌رسد که اگر اقتصاددانان کشور بر اساس ادبیات علمی و با اتکای دقیق به مبانی علم اقتصاد به تبیین شرایط موجود و چرایی آن نپردازند، خرافه‌گرایی جایگزین رویکرد علمی خواهد شد (همان‌طور که تا اندازه زیادی هم این‌گونه شده) و در مقابل، در صورت اتخاذ رویکرد علمی، هم گام اول در جهت حل مشکل برداشته می‌شود، هم به کاربردی کردن علم اقتصاد در کشورمان کمک شده است. اگر چنین اتفاق مبارکی بیفتد، معلوم می‌شود که ما می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم.
یکی از عللی که مشکلاتی ثابت، هر از چندی در کشور ظاهر می‌شوند و هیچ نشانه‌ای از یادگیری در برخورد با آنها مشاهده نمی‌شود آن است که بسیار به ندرت و آن هم صرفاً به صورت داوطلبانه، شخصی، موردی و سلیقه‌ای، درصدد «تبیین علمی» چرایی بروز مشکلات بر آمده‌ایم. به عبارت دیگر، همان‌طور که در کشور ما به طور معمول، برای ارائه راه‌حل‌ها معیار علمی بودن آن مطرح نیست، به طور طبیعی در پیدا کردن چرایی مسائل هم تکیه بر چنین معیارهایی موضوعیت ندارد! بنابراین در تبیین چرایی مشکلات و ارائه راه‌حل‌ها معمولاً از مبانی علمی بهره‌گیری نمی‌شود. آیا ما به عنوان اقتصاددان می‌توانیم چنین عنوانی را برای خودمان قائل باشیم اما در برخورد با مشکلات به گونه‌ای اظهارنظر کنیم که گویی نه‌تنها برای آنچه اتفاق افتاده پاسخ‌های قطعی و بدون شک و شبهه از قبل داشته‌ایم، بلکه حتی برای آنچه در آینده هم قرار است اتفاق بیفتد پاسخ‌هایی از پیش آماده شده در چنته داریم؟
زبان علمی زبان احتیاط و تردید است. زبان علمی زبان سوال است. زبان علمی زبان تواضع است. زبان علمی مودبانه و مصون از اتهام‌زنی است. زبان علمی محدود به حوزه‌های تخصصی خاص است. آیا از آنچه این روزها در محیط اقتصاد کشور می‌گذرد، بخش ناشناخته‌ای برای ما وجود ندارد؟ برخی از اظهارنظرها از سوی کسانی که معمولاً در هر زمینه‌ای چهره حاضر رسانه‌ای هستند به گونه‌ای است که اگر از سخنان آنها بخش اتهاماتِ ثابت و کلیشه‌ای را حذف کنیم عملاً چیزی باقی نمی‌ماند!
با توجه به توسعه محسوس و ارزنده علم اقتصاد در کشور و شکل‌گیری نسلی از اقتصاددانان توانمند جوان و بهبود مناسب آگاهی اقتصادی تعداد قابل توجهی از خبرنگاران و اهالی رسانه در زمینه اقتصاد، و نیز با توجه به اهمیت بسیار بالای رشد آگاهی عمومی در زمینه مسائل اقتصادی که هر روز در پیرامون ما می‌گذرد، شاید زمان آن رسیده باشد که مطالبه رویکرد علمی، اخلاقی و مسوولانه، از دانشگاهیان اقتصادی در اظهارنظرها شکل بگیرد. به این معنی که اولاً، گزاره‌های مطرح‌شده در اظهارنظرهای هر یک از ما، به بحث عمومی گذاشته شود که تا چه اندازه از یک طرف، علمی و تا چه اندازه غیرعلمی و غیرتخصصی و از طرف دیگر، تا چه اندازه اخلاقی است. ثانیاً، مطالب مطرح‌شده توسط اقتصاددانان از نظر روش‌شناسی ابتداییِ علمی، تجزیه و تحلیل شده و به بحث گذاشته شود که تا چه اندازه به سوال یا سوال مشخصی پاسخ می‌دهد، به چه میزان در نقل قول از افراد پایبند به ارجاع‌دهی استاندارد علمی است و نیز تا چه اندازه مقید به یک انضباط علمی تعریف‌شده، مثلاً اقتصاد کلان، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد خرد و... است. شاید اگر چنین حرکتی راه بیفتد، بتوان از آشفته‌بازار اظهارنظرهایی که دارای همبستگی بالا با شرایط نابسامان اقتصادی است و متاسفانه روزبه‌روز هم بدتر می‌شود جلوگیری کرد. اهمیت این اقدام از آنجا ناشی می‌شود که هزینه بدفهمی اقتصاد و به عبارت دیگر، خرافه‌گرایی در تحلیل شرایط اقتصادی، در شرایطی که در آن به سر می‌بریم و از آن مهم‌تر در شرایطی که به سوی آن می‌رویم می‌تواند حتی برای حیات کشور بسیار خطرناک باشد.
به عنوان مثال، در مورد تحولات بازار ارز برای آنکه بتوان تحلیلی علمی و صحیح ارائه کرد لازم است پاسخ سوالاتی از نوع آنچه در ادامه ذکر می‌شود، به عنوان حداقل‌هایی که لازمه رسیدن به راه‌حل‌ها است ارائه شده و به بحث علمی و تخصصی گذاشته شود. به عنوان یک فرد دانشگاهی که بیش از سه دهه متمرکز بر مسائل اقتصاد ایران است باید اذعان کنم که برای برخی از این سوالات پاسخ مطمئن ندارم و برای برخی، پاسخ‌هایی همراه با تردید دارم. سوالاتی که مطرح می‌کنم صرفاً جنبه نمونه دارند که می‌توان موارد دیگری را هم به آنها اضافه کرد. اما هدف در اینجا بیشتر طرح یک روش درست و علمی است نه ارائه توضیح جامع در خصوص یک مساله.
1- بر اساس استدلال‌های علمی و با بهره‌گیری از مآخذ مرتبط با علم اقتصاد، چه پاسخی می‌توان در مورد چرایی بروز شرایط به وجود آمده در بازار ارز طی هشت ماه گذشته، به‌رغم برقرار بودن یک دوره نسبتاً طولانی ثبات در این بازار ارائه کرد؟
2- به‌رغم آنکه تحریم‌های اصلی قرار است از اواسط ماه آبان اعمال شوند، به چه دلیل بازار ارز چند ماه قبل از وقوع آن دچار نوسانات قابل توجه شد؟ به عبارت دیگر، برای پدیده‌ای که به صورت عامیانه تحت عنوان «عوامل روانی» از آن یاد می‌شود آیا می‌توان تبیینی علمی ارائه کرد به‌گونه‌ای که بتواند جعبه سیاهِ عوامل به اصطلاح روانی را به موضوعی چارچوب‌دار و قابل تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی تبدیل کند؟
3- ظرف چند ماه اخیر به یکباره، موجی از فساد و رانت و سوءاستفاده در کشور به راه افتاده که باعث شده اقدامات امنیتی و قضایی در اقتصاد گسترش قابل توجهی پیدا کند. فضای عمومی بیشتر در این جهت است که همین موج فساد و رانت‌جویی بوده و هست که تلاطمات را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال کسانی بوده و هستند که سکه و ارز می‌خرند و باعث افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها می‌شوند. ضمن آنکه به طور قطع و یقین، عده‌ای در این چند ماه گذشته به ثروت‌هایی بادآورده دست پیدا کرده‌اند که شاید هیچ‌گاه نمی‌توانستند از طریق کار و تلاش حتی به کسری از آن دست پیدا کنند، اما سوال اصلی آن است که آیا اقدام این گروه علت افزایش نرخ ارز و قیمت سکه بوده یا معلول آن، طبیعی است پاسخ‌های متفاوت برای این سوال نتایج عملی و اقدامات کاملاً متفاوتی را به دنبال خواهد داشت.
4- یک برداشت این است که نرخ ارزی که این روزها در بازار جاری شده، به‌طور معناداری بالاتر از مقداری است که بر اساس محاسبات متعارفِ سنتیِ نظریه برابری قدرت خرید به دست می‌آید. اگر چنین است چگونه می‌توان این فاصله را توضیح داد و اگر چنین نیست چطور می‌توان این تناظر را برقرار کرد؟
5- تحولات یک ماه اخیر بازار ارز ترکیه و دو ماه گذشته روسیه، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با اتفاقات بازار ارز در کشور خودمان دارد و چرا؟
6- سهم افزایش حجم نقدینگی در تحولات بازار ارز چه میزان است؟ به عبارت دیگر، اگر حجم نقدینگی به عنوان مثال، نصف مقدار فعلی آن بود، چقدر احتمال می‌رفت که بازار ارز دچار همین تلاطم شود؟
سوالات ذکرشده، از نوع مطالبی هستند که به نظر می‌رسد، داشتن پاسخ علمی برای آنها، لازمه حل مشکلات است.
به عنوان مطلب پایانی باید اشاره کنم که در ماه‌های پیش‌رو کشور بیش از هر چیز دیگر نیازمند آرامش، طمانینه و مسوولیت‌پذیری علمی و انسانی کسانی است که به دلایل مختلف، امکان دیدن چند قدم جلوتر کشور را دارند. سیاستمداران، دانشگاهیان، مدیران و کارشناسان در این موقعیت، رسالتی بسیار حساس دارند. از آنجا که اهرم‌های فشار بیرونی بر کشور، همگی اقتصادی‌اند، عامل پرتاب تا هر عمقی هم اقتصادی، اما پیامدهای آن لزوماً تنها اقتصادی نخواهد بود. لذا رسالتی بزرگ بر دوش اقتصاددانان و اصحاب قلم و سخن سنگینی می‌کند. به آن گروه از اصحاب قلم و سخن که بیانشان فقط با اتهام و نفرت، به فرسایش بیشتر جامعه و در نتیجه نزدیک‌تر شدن به نقطه خطر کمک می‌کند یادآور می‌شوم که هیچ موقعیتی در تاریخ گذشته کشور به اندازه آنچه امروز در آن قرار داریم خطیر نبوده است و در این شرایط، متاسفانه، فقط این خود ما هستیم که می‌توانیم با آرامش و تدبیر اجتماعی، از بروز سوانح جدید جلوگیری کنیم.
در پایان این سخن باز هم به توصیه‌ای که چند سال است مطرح می‌کنم و ظاهرا گوش شنوایی هم برای آن نیست، مبنی بر اجماع بر حفظ بدیهی‌ترین سرمایه‌ای که همه در برابر آن مسوولیت داریم، یعنی کشور عزیزمان، تاکید می‌کنم.
