خطر افتادن در تله ابرتورم

در اولین کنفرانس اقتصاد ایران درباره خطر وقوع یک بحران بانکی و تورم بالا در اقتصاد ایران هشدار دادم و بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید کردم، اکنون که چهار سال از زمان برگزاری آن کنفرانس می‌گذرد، می‌خواهم به این مساله بپردازم که آیا زمان وقوع این بحران فرا رسیده است؟ به نظر می‌رسد اقتصاد ایران از ماه‌های پایانی سال گذشته وارد فاز جدیدی شد که در آن تلاطمات بازار ارز و طلا آرامش ظاهری سال‌های گذشته اقتصاد را بر هم زد و بخش‌های مختلف اقتصاد را با مشکلات فراوان روبه‌رو کرد. هرچند تحریک‌کننده این تلاطمات تغییرات انتظارات مردم در مورد وضعیت پیش روی اقتصاد و خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام بود اما آنچه مسبب اصلی این تلاطمات و این حجم از کاهش قیمت ریال است چیزی نبوده است جز افزایش نقدینگی نامتناسب با وضعیت رشد اقتصاد ایران در شش سال گذشته.

عواقب تعویق تعدیل قیمت ارز

از لحاظ اقتصادی محال است که نرخ بهره در اقتصادی در حدود 20 درصد بیش از نرخ بهره در سایر اقتصادها باشد و نرخ رشد آن اقتصاد هم تفاوت چندانی با نرخ رشد اقتصاد جهانی نداشته باشد و همزمان انتظار داشته باشیم که ارزش پول ملی آن کشور به طور متوسط در هر سال حدود 20 درصد افت نکند. حال ممکن است که یا به دلیل سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی یا به دلیل خوش‌بینی عوامل اقتصادی در مورد آینده اقتصاد این کاهش ارزش ریال به تعویق بیفتد اما این تعویق تعدیل قیمت ارز تنها به بزرگ‌تر شدن شوک ارزی در سال‌های آینده و آسیب‌پذیرتر شدن آن اقتصاد در برابر شوک‌های بعدی منجر می‌شود.

حتی بدون شوک تحریم‌ها و بدون خروج آمریکا از برجام نرخ تعادلی دلار متناسب با رشد نقدینگی در ایران عددی در حدود 8 تا 9 هزار تومان بود. پس به نظر می‌آید بخشی از آنچه تاکنون اتفاق افتاده نتیجه لاینفک عدم اصلاح نظام بانکی و نظام بودجه‌ای در سال‌های گذشته و همچنین سیاست‌های ارزی غلط طی این سال‌ها و هدر دادن منابع ارزی کشور برای دفاع از قیمتی بوده که با هیچ‌یک از معادلات اقتصادی تناسبی نداشته است. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد فاز اول بحران بانکی از چند ماه گذشته شروع شده است.

اولین نقطه بروز بحران بانکی

اما آیا اتفاقی که افتاده بیشتر شبیه یک بحران ارزی است تا یک بحران بانکی؟ در پاسخ به این پرسش باید توضیح داد در واقع در ایران به دلیل اینکه ما همواره کسری منابع بانک‌ها را از طریق اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی جبران می‌کنیم اولین نقطه بروز بحران بانکی افزایش سرعت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و در نتیجه تسریع سرعت افزایش نقدینگی و در نهایت وقوع تورم‌های بالا و کاهش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی است. البته بحران بانکی در ایران چندین سال است که یک فاز خاموش داشته که آن فاز خاموش در اقتصاد به صورت نرخ بهره حقیقی بالا در قسمت حقیقی اقتصاد و افزایش دارایی‌های موهومی در نظام بانکی خودش را بروز داده است. به نظرم هزینه فاز خاموش بحران بانکی اصلاً کمتر از فاز جدید بحران بانکی نبوده. زیرا در فاز خاموش بحران بانکی اولاً با داشتن نرخ بهره غلط (بر مبنای درآمدهای موهومی) در اقتصاد بسیاری از فعالیت‌های مولد تعطیل شد و در واقع نظام بانکی به جای تخصیص منابع از فعالیت‌های کم‌بازده به فعالیت‌های پربازده نقش کاملاً معکوسی را ایفا کرد. ثانیاً با هر سال تعویق اصلاح نظام بانکی هزینه این اصلاحات را به طور متوسط در هر سال به میزان پنج تا 10 درصد کل تولید ملی اقتصاد ایران افزایش داده‌ایم.

افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت ارز و تورم

بنابراین از اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته افتاده به عنوان فاز اول بحران می‌توان نام برد. یعنی باید منتظر اتفاقات بدتری هم باشیم؟ همان‌گونه که شرح دادم افزایش قیمت ارز متناسب با افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته اجتناب‌ناپذیر بود. متغیر دومی که به هر حال به تناسب افزایش نقدینگی سال‌های گذشته افزایش نسبتاً شدیدی را تجربه خواهد کرد نرخ تورم در اقتصاد است. در واقع فکر می‌کنم در ماه‌های پیش‌رو شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در اقتصاد باشیم و بخشی از این افزایش قیمت‌ها نتیجه اجتناب‌ناپذیر سیاست‌های غلط گذشته و عدم اصلاح نظام بانکی است. حال عدم پذیرش این مساله و اصرار دولت بر کنترل قیمت‌ها در سطح خرد می‌تواند منجر به وقوع رکود بسیار شدید در اقتصاد و تورم‌های بسیار بزرگ‌تر در ماه‌های ابتدایی سال آینده شود. افزایش قیمت مستغلات در ماه‌های پیش‌رو نیز بسیار محتمل است. مخصوصاً اگر انتظارات عوامل اقتصادی در مورد شرایط پیش روی اقتصاد بهبود بیابد. اما آنچه به‌شدت نگران‌کننده است این مساله است که به‌‌رغم پرداخت این هزینه‌ها ما هنوز فرآیند اصلاح نظام بانکی را آغاز نکرده‌ایم. شروع این فرآیند از طرفی اجتناب‌ناپذیر است و از طرف دیگر همین شروع فرآیند اصلاح نیز بی‌هزینه نخواهد بود.

احتمال افتادن اقتصاد در تله یک ابرتورم

نوع دوم اتفاقات پیش روی اقتصاد در شش ماه آینده تابع سیاست‌های اقتصادی ما در ماه‌های پیش‌رو است. به نظرم در هیچ دوره‌ای از تاریخ اقتصاد ایران احتمال افتادن اقتصاد در تله یک ابرتورم تا این حد بالا نبوده است. به بیان صریح‌تر به نظر می‌رسد اگر سیاست‌های گذشته در مورد نظام بانکی و نظام بودجه ادامه یابد و در صورت تشدید تحریم‌های ظالمانه، افتادن ایران در تله یک ابرتورم تقریباً اجتناب‌ناپذیر است.

در این شرایط چه اصلاحاتی لازم است که از تشدید بحران بانکی و ورود به فاز ابر‌تورم جلوگیری کنیم؟ به نظرم اولین مساله‌ای که باید در مورد آن به توافق برسیم کارهایی است که نباید انجام بدهیم. به طور مثال در حوزه نظام مالی و سیاست‌های ارزی در ماه‌های پایانی ریاست سابق بانک مرکزی شاهد دو سیاست به غایت غلط بودیم که به‌شدت آسیب‌پذیری کشور و احتمال ورود اقتصاد به ابرتورم را افزایش داد. سیاست به غایت غلط اول نحوه حل‌وفصل مسائل موسسات مالی بود. بیایید فرض کنیم که اصلاً برای‌مان مهم نیست که سپرده‌گذاران در این موسسات در تمام سالیان گذشته نرخ‌های بهره بیش از نظام بانکی دریافت کرده‌اند و فرض کنیم تمام هزینه‌های فسادها و دزدی‌های این موسسات را آحاد جامعه باید بدهند و نه سپرده‌گذاران کلان در این موسسات. حتی فرض کنیم تمام دارایی‌های این موسسات دارایی‌های موهومی بود و عملاً این موسسات تنها پوششی برای پولشویی و غارت اموال مردم توسط سهامداران آنها بوده است. حتی در این حالت هم هیچ دلیلی نداشت که تمام سپرده‌های سپرده‌گذاران این مجموعه‌ها از طریق پایه پولی بازپرداخت شود. به طور مثال فرض کنید که کل سپرده‌های این موسسات 40 هزار میلیارد تومان بود و همچنین تمام دارایی‌های این موسسات موهومی (عددسازی) بود. حتی در این حالت مجموعه دولت و بانک مرکزی می‌توانستند تسویه حساب سپرده‌گذاران این موسسات را از طریق اوراق قابل خرید و فروشی بکنند که سالانه 15 درصد سود می‌دهد و سررسید چهارساله دارد و سود این اوراق از طریق ترکیبی از مالیات بر جابه‌جایی‌های مالی نظام بانکی و افزایش پایه پولی پرداخت می‌شد. در این صورت فشار بر پایه پولی یک‌دهم وضع موجود می‌شد. دقت بفرمایید که در ماه‌های پایانی سال گذشته تنها به منظور حل معضل موسسات مالی بیش از 30 هزار میلیارد تومان پایه پولی افزایش یافت. شاید در تاریخ بانک مرکزی ایران سیاستی تا این حد غلط اتخاذ نشده بود.

 یا مثلاً طبق برخی از آمارها در ماه‌های پایانی سال گذشته بخش بسیار زیادی از منابع ارزی کشور صرف دفاع از نرخ ارزی شد که حتی در سال 95 هم آن نرخ قابل دفاع نبود. البته بنده معتقدم این سیاست‌ها کاملاً حاصل فشارهای غلط از خارج از مجموعه بانک مرکزی بود و در صورت عدم تغییر رفتار دولت و مجلس، ریاست جدید هم مجبور به ارتکاب همین اشتباهات حتی با ابعاد وسیع‌تر خواهد شد. مثلاً فرض کنید بانک مرکزی بخواهد با همین روش معضلات یک مجموعه بانکی 150 هزار میلیارد تومانی را که 50 درصد دارایی‌هایش موهومی است حل کند. این یعنی افزایش پایه پولی به میزان 75 هزار میلیارد تومان و افزایش تورم به میزان حداقل 60 درصد. یا مثلاً بحثی که اخیراً در مورد ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه انجام می‌شود. به نظر من این اقدام در شرایط فعلی یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی است که بانک مرکزی می‌تواند مرتکب شود. می‌بینید که فاصله ما با یک ابرتورم فقط یک یا دو تصمیم غلط است.

اصلاحات ضروری و اورژانسی

اما چه اصلاحاتی را باید انجام بدهیم که از تشدید بحران بانکی و ورود به ابرتورم جلوگیری شود؟ شاید به نظرتان بی‌ربط بیاید اما من فکر می‌کنم اولین گام یک سیاست کلان است که در آن دولت با منابع حاصل از افزایش قیمت ارز و تغییر نظام یارانه‌ها یک چتر حمایتی نسبتاً گسترده به منظور تامین امنیت غذایی برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه ایجاد می‌کند و از طرف دیگر اصلاحات بودجه‌ای و اصلاحات نظام بانکی را آغاز می‌کند. در این نگاه دولت و مردم توافق می‌کنند که طی مثلاً یک سال آینده دولت تنها از طریق منابع حاصل از اصلاح نظام یارانه‌ها و اصلاح قیمت ارز تامین امنیت غذایی اقشار نسبتاً وسیعی از جامعه را (مثلاً از طریق کارت کالا) متقبل شود اما در مقابل دست از کنترل قیمت‌ها در سطح خرد و افزایش متناسب با تورم حقوق و دستمزد کارمندان دولت بر‌دارد و به نوعی بودجه انقباضی اتخاذ کند. به نظرم وجود این چتر حمایتی و توافق بر اینکه اولویت اصلی دولت در شرایط پیش‌رو از یک‌سو تامین امنیت غذایی آحاد جامعه و از سوی دیگر جلوگیری از افزایش کسری بودجه و وقوع ابرتورم است شرط لازم جلوگیری از وقوع ابرتورم است.

اما باید بدانیم حتی اگر دولت و مردم بر سر این اصلاح به توافق رسیدند هم این توافق برای جلوگیری از وقوع ابرتورم کافی نیست. به نظرم در کوتاه‌مدت خطر وقوع ابرتورم از طریق نظام بانکی و سیاست‌های ارزی حتی از وقوع ابرتورم از طریق کسری بودجه دولت بسیار بیشتر است. به نظرم در حوزه بانکی هم می‌توان یک تقسیم کار انجام داد و آن این است که حداقل برای یک دوره شش‌ماهه بار اصلی تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بر دوش بانک‌های دولتی باشد. همچنین با ممنوعیت هرگونه سپرده‌گذاری مجموعه‌های دولتی در بانک‌های غیردولتی و اختصاص سود صفر درصد به حساب نهادهای دولتی هزینه مالی بانک‌های دولتی را کاهش دهیم و شرایط لازم برای تامین مالی بخش تولیدی را برای آنها فراهم کنیم. در واقع این سیاست می‌تواند تحمل‌پذیری اقتصاد را برای اصلاح بانک‌های غیردولتی افزایش دهد. در این مدت بانک مرکزی تشکیل کمیته‌ای می‌دهد که در دوران گذار هیات عامل بانک تنها به این کمیته و نه سهامدارانشان پاسخگو هستند.

روش ایجاد انگیزه برای اصلاح

 به منظور ایجاد انگیزه برای اصلاح هرچه سریع‌تر نظام بانکی حتی می‌توان برای هیات عامل این بانک‌ها در صورت همکاری با کمیته بانک مرکزی مصونیت قضایی ایجاد کرد. سپس این کمیته اولاً بر میزان رشد بدهی‌ها و سپرده‌پذیری بانک‌های غیردولتی و به تناسب میزان سلامت ترازنامه‌شان محدودیت‌های جدی اعمال می‌کند به طوری که ناسالم‌ترین بانک‌ها کمترین میزان رشد سپرده‌ها را داشته باشند. ثانیاً در یک بازه سه‌ماهه به بررسی دقیق ترازنامه تک‌تک بانک‌های غیردولتی و وضعیت وثایق وام‌های آنها و نحوه ارزشیابی دارایی‌های آنها می‌پردازد. ثالثاً با اجرای قوانین کفایت سرمایه به بانک‌ها این انگیزه داده می‌شود که کیفیت وثایق وام‌های کلان را هرچه سریع‌تر بهبود بدهند و در غیر این صورت به دلیل عدم رعایت ارزشیابی‌های لازم در هنگام اعطای وام با آنها برخورد قضایی بشود. همچنین در این مدت این کمیته از بدترین مصادیق درآمدهای موهومی شروع کرده (مثلاً محاسبه سود مرکب بر جریمه دیرکرد) و به میزان کاهش ارزش دارایی‌های بانک به خاطر حذف این دارایی‌های موهوم آورده سهامداران بانک را کاهش داده و از طریق اوراق قرضه‌ای که بخش اصلی سودش از طریق مالیات بر جابه‌جایی‌های مالی در سال اول و سود سپرده‌های بانکی در سال‌های بعدی تامین می‌شود سرمایه بانک (و سهم دولت در آن بانک) را افزایش دهد. پس از پایان این فرآیند سهامداران عمده بانک یک فرصت شش‌ماهه برای بازخرید سهم دولت خواهند داشت و در غیر این صورت دولت می‌تواند در یک فرآیند تدریجی و از طریق بازار سرمایه سهام خودش را به سایر خریداران واگذار کند.

همچنین به طور همزمان بدهی‌های دولت به نظام بانکی به صورت اوراق غیرقابل فروش به مدت یک تا دو سال اما با نرخ سود حداقل برابر با نرخ سود سپرده‌های بانکی به علاوه دو درصد تسویه شود. این اوراق علاوه بر اصلاح جریان درآمدی بانک‌ها می‌توانند به عنوان وثیقه در استقراض از بانک مرکزی نیز استفاده بشوند.

در این فرآیند اصلاحات وجود صندوق اصلاح نظام بانکی که منابع آن از طریق اوراقی که سود آن از ترکیبی از مالیات بر جابه‌جایی‌های مالی، مالیات بر سود سپرده‌ها و در نهایت پایه پولی تامین می‌شود بسیار بسیار ضروری است. در واقع در صورت عدم وجود این صندوق ناظر بانکی همواره از ترس ورشکستگی بانک‌ها با اغماض از کنار ناترازی‌های بانک‌ها می‌گذرد.

 استفاده همزمان از مکانیسم‌های بازاری و دستوری

جزء بسیار مهم دیگر بسته اصلاحات وثیقه‌دار کردن و هزینه‌دار کردن اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی (مثلاً از طریق تبدیل اضافه برداشتی که طی یک هفته بازپرداخت نشود به سهام ممتاز) از طرفی و تسهیل استقراض بانک‌ها از یکدیگر (مثلاً از طریق پوشش بخشی از ریسک بازار بین‌بانکی توسط بانک مرکزی) از طرف دیگر است. در این صورت جبران کسری منابع بانک‌هایی که با خروج سپرده‌ها مواجه می‌شوند می‌تواند از طریق بانک‌هایی که مقصد سپرده‌ها بوده‌اند انجام شود. بدین منظور و حداقل در دوران گذار احتمالاً نیاز به استفاده همزمان از ترکیبی از مکانیسم‌های بازاری و دستوری در بازار بین‌بانکی است.

همچنین در صورتی که هم کسری بودجه دولت و هم اضافه‌برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآید عملیات بازار باز و خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی نقش بسیار مهمی در بسته اصلاحات دارد و می‌تواند هزینه‌های تامین مالی دولت را تحت کنترل درآورد و از افزایش نرخ‌های بهره در بازار بین‌بانکی هم جلوگیری کند. البته باید به این نکته هم توجه کرد که در صورت عدم اصلاح در اضافه برداشت بانک‌ها یا بودجه دولت عملیات بازار باز خودش می‌تواند به احتمال وقوع ابرتورم بیفزاید.

در مورد نرخ سود سپرده‌ها در دوران گذار نیز می‌توان نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را اندکی افزایش و نرخ سود سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت را کاهش داد؛ به طوری که هزینه‌های مالی بانک‌ها در کل افزایش نیابد اما همزمان سیالیت سپرده‌ها نیز افزایش نیابد.

سیاست بهینه در مورد ارز و سکه

در نهایت می‌خواهیم به سیاست بهینه در مورد ارز و سکه بپردازیم. به نظرم در این مورد بخشی از اشتباهات گذشته در بسته ارزی جدید اصلاح شد. اما ما نیازمند تعمیق این بازار هستیم. به طور خاص پیشنهاد می‌کنم که بانک مرکزی سه نوع نرخ را بر مبنای مبادلات در بازار روی وب‌سایت خود اعلام کند: شاخص قیمت برای متوسط قیمت حواله‌ها، نرخ مبادله برای اسکناس ارز و نرخ سکه. همچنین پیشنهاد می‌کنم بانک‌ها بتوانند حساب سپرده‌های ارزی حواله‌ای بر مبنای این شاخص قیمت برای خانوارها باز کنند به طوری که هنگام افتتاح حساب بانک در سامانه نیما از طرف خانوار ارز مربوطه را خریداری ‌کند و در سررسید حساب خانوارها گزینه داشته باشند که یا معادل ریالی آن حساب را (بر مبنای قیمت ارز حواله‌ای در سررسید) دریافت کنند یا ارز خود را به یک واردکننده واگذار کنند. علاوه بر این، بانک‌ها در نرخ اعلامی برای اسکناس ارز خرید و فروش اسکناس ارز را انجام دهند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند به صرافی‌ها اجازه بدهد که علاوه بر ورود بخشی از منابع ارزی‌شان به صورت اسکناس اجازه داشته باشند تا بخشی از منابع ارزی‌شان را به صورت طلا وارد کشور کنند. همچنین بانک مرکزی پیش‌فروش دوروزه سکه را برمبنای قیمت‌های بازار انجام دهد و بدون اینکه هیچ‌گونه ریسکی متوجه آن باشد معادل طلای سکه‌های فروخته‌شده را در همان روز از بازار تهیه کند. بدین ترتیب می‌تواند حباب قیمت سکه را (اختلاف بین قیمت طلای موجود در سکه به علاوه حق ضرب و قیمت سکه را) به تدریج به زیر 10 درصد کاهش دهد. البته در مورد سیاست ارزی نیازمند مباحث بسیار دقیق‌تری در مورد نحوه بهینه تعامل بین بانک مرکزی، بانک‌ها، صرافان، صادرکنندگان و واردکنندگان هستیم که من در این زمینه تخصص کافی ندارم.