سازوکارهای مخرب
گفت‌وگو با فرهاد نیلی درباره آنچه بر اقتصاد ایران گذشت
فرهاد نیلی می‌گوید: کوبیدن چماق بر سر نظام بانکی به خاطر خلق نقدینگی هم بی‌انصافی و ضعیف‌کُشی است. نظام بانکی آخرین خاکریز ناترازی‌های اقتصاد کشور است. ناترازی وقتی به نظام بانکی می‌رسد که از همه خاکریزهای قبلی گذشته و راه بر آن بسته نشده است.
رضا طهماسبی: وضعیت کنونی اقتصاد ایران و درگیر شدنش در مشکلات مختلفی که جملگی در آستانه بحرانی شدن قرار دارند محصول و نتیجه چیست؟ فرهاد نیلی با اشاره به چهار سازوکار عمده که با قدمت و سرعت متفاوت در رساندن اقتصاد به جایگاه کنونی نقش داشته‌اند از اثرات و تبعات آنها می‌گوید. این اقتصاددان معتقد است ناترازی‌ها و عدم تعادل‌ها، فزون بودن انتظارات مردم بر توان اقتصاد، فشارهای خارجی و نظام حکمرانی، چهار سازوکاری هستند که فعالانه در شکل‌گیری معضلات امروز از مشکلات محیط زیستی گرفته تا نقدینگی فزاینده و تورم و فشارهای بین‌المللی نقش مخرب ایفا کرده‌اند. او همچنین شماتت دولت مستقر به خاطر بروز و نمود مشکلات در زمان حاضر را بی‌انصافی می‌داند و معتقد است این ساختار از چند دهه قبل به طور مزمن دچار عدم تعادل‌هایی بوده که دائم خود را بازتولید کرده‌اند. فرهاد نیلی با تاکید بر اینکه دیگر فرصتی برای تداوم خطا وجود ندارد، توصیه می‌کند با تامل و محور قرار دادن اشتراک نظرها و ایجاد تغییرات سیاستی به تناسب زمان و وضعیت، اصلاح سازوکارها در دستور کار قرار گیرد تا از گسترش بیشتر بی‌اعتمادی اجتماعی و یأس و سرخوردگی که همراه با سازوکارهای مخرب، ممکن است به نتایج پیش‌بینی‌نشده‌ای منجر شوند، ممانعت به عمل آید.
♦♦♦
برای تحلیل وضعیت موجود اقتصاد ایران و درک درست از مشکلات مزمن و در آستانه بحران، شاید بهتر باشد تصویری کلی از چگونگی شکل‌گیری و ایجاد این مشکلات داشته باشیم؛ مشکلاتی که در نیمه نخست امسال وضع ملتهبی به خود گرفته است. فکر می‌کنید مشکلات کنونی در چه روندی به وجود آمده و چه تحلیلی متفاوت از کلیشه‌های رایج و دیدهای سیاسی و سیاست‌زده این روزها می‌توان ارائه داد؟ ریشه مشکلات امروز در کجاست؟
از دید من شرایط فعلی اقتصاد کشور برآیند چهار سازوکار است که همزمان با هم اما در اندازه‌های متفاوت و با سرعت‌های مختلف فعال هستند. در واقع آنچه می‌بینیم حاصل کارکرد این چهار مکانیسم است. در شبیه‌سازی این وضعیت، بیماری را در نظر بگیرید که چهار سیستم در داخل بدنش فعالیت اثرگذار دارند؛ مثلاً نارسایی سیستم تنفسی، ضعف سیستم عصبی، دیابت و یک مشکل خونی مادرزادی. پزشک برای درمان این بیمار باید از هر چهار سیستم اطلاع کافی داشته باشد تا بداند انجام چه اقدامات و تجویز چه داروهایی مجاز است و کدام‌ها غیرمجاز. پزشک باید بداند کدام مسیر درمان می‌تواند وضع بیمار را بهبود بخشد چون ممکن است استفاده از روش‌های متعارف بهبودی برای هر یک از بیماری‌ها، به دلیل اثر سرریز بر بیماری‌های دیگر او، شُدنی نباشد.
این چهار سازوکار عبارتند از: «ناترازی‌های نهادینه‌شده» در اقتصاد کشور که با سرعت‌های متفاوتی به جلو حرکت می‌کنند؛ ناترازی‌هایی که برخی بسیار قدیمی‌اند و شاید بیش از چند دهه سابقه دارند و برخی نیز جدیدترند. دومین سازوکار «انتظارات مردم» است؛ خواسته‌ها و توقعاتی که مردم از زندگی خود دارند و علت برآورده نشدن آنها را حکومت می‌دانند. سومین سازوکار «فشارهای خارجی» است که بار آن بر اقتصاد کشور گاه زیاد و گاه کمتر می‌شود. چهارم هم «نظام تدبیر کشور» است که در مواجهه با ناترازی‌های مزمن و فشارهای خارجی باید پاسخگوی انتظارات و خواسته‌های مردم باشد؛ ناترازی‌ها را تراز، فشارهای خارجی بر کشور را از طریق دیپلماسی حداقل و تهدیدها را تبدیل به فرصت کند. این چهار سازوکار طی دهه‌های گذشته در کنار هم فعال بوده‌اند و با سهم متفاوت ما را به اینجا رسانده‌اند. گاه یکی از آنها بسیار پرقدرت شده و گاه یکی به محاق رفته و مجدد احیا شده است. در نهایت آنچه که در وضعیت کنونی شاهدش هستیم، کارکرد تقریباً قوی و با تمام قوای هر چهار سازوکار در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است.
منظورتان از ناترازی‌ها و عدم تعادل‌هایی که به عنوان اولین سازوکارهای فعال عنوان کردید چیست؟ اقتصادی هستند یا غیراقتصادی و اثرشان چه بوده است؟
سازوکار نخست که احتمالاً بخش بسیار غمناک و تراژیک اقتصاد ماست مجموعه‌ای از ناترازی‌های بنیادی دربرگیرنده مساله آب، آلودگی هوا، نظام مالی دولت، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی است. البته این ناترازی‌ها را می‌توان بیش از این بسط داد اما به نظر می‌رسد برای ادامه بحث ما همین پنج مساله عمده کفایت کند. ناترازی بخش آب در کشور ما که یک سابقه طولانی دارد، ناشی از آن است که در طول زمان سرعت برداشت اقتصاد از منابع آبی کشور بیش از سرعت احیای آنها بوده است. این عدم تعادل در بخش‌هایی از کشور بیشتر و در بخش‌های دیگری کمتر بوده اما در نهایت کشور ایران به عنوان سرزمینی که هیچ جزئی از آن برای ما قابل تفکیک از اجزای دیگر نیست، با تهدید بزرگ کم‌آبی روبه‌روست.
تاکید دارم که مساله آب مربوط به دولت فعلی یا دولت‌های قبل‌تر نیست بلکه مساله‌ای بسیار قدیمی و مزمن است و هرچه زمان گذشته، این عدم تعادل بیشتر از آستانه تحمل دور شده است. به طور طبیعی مردمی که در بخش‌های شرقی و مرکزی کشور زندگی می‌کنند، از این ناترازی آسیب بیشتری متحمل شده‌اند؛ برخی مجبور به مهاجرت اجباری شده، برخی معیشت‌شان را تغییر داده‌اند و برخی همان معاش قبل را در سطح بسیار نازل‌تری از بهره‌وری ادامه داده‌اند. در مقابل ساکنان استان‌های شمالی و دامنه زاگرس کمتر در معرض این مشکل بوده‌اند. بنابراین توزیع این ناترازی برای 80 میلیون جمعیت کشور یکنواخت نبوده است اما وقتی به ایران به عنوان یک سرزمین نگاه کنیم، قطعاً مساله آب به عنوان یکی از ناترازی‌های بزرگ کشور پیش‌روی ماست. حالا اینکه مساله آب از چه زمان و در چه ابعاد و به چه دلایلی وارد بحران شده است در حوزه تخصص من نیست اما ادله مختلف نشان می‌دهد که مدیریت کمبود آب در ترسیم آینده کشور بسیار حائز اهمیت است.
ناترازی بزرگ دوم مساله آلودگی هواست؛ وضعیتی که در آن سرعت ایجاد آلاینده‌ها در شماری از شهرها بیش از سرعت تصفیه آنهاست. آلاینده‌ها در شهری مانند تهران ناشی از سوخت خودروها، به‌خصوص اتوبوس‌ها و کامیون‌هاست، در شهرهای صنعتی ناشی از کارخانه‌هایی است که فیلتر ندارند یا ترکیب سوخت آنها نامناسب است و در شهرهای جنوبی هم ناشی از ریزگردهاست. در واقع در کشور سه منبع آلاینده اصلی هوا با توزیع غیریکنواخت، بخش زیادی از کشور را پوشش داده‌اند. تصفیه هوا هم از طریق مکانیسم‌های طبیعی مانند فضای سبز و باد و بارندگی صورت می‌گیرد. آلودگی هوا فقط مساله ایران نیست، مثلاً ریزگردها مساله بخشی از منطقه خاورمیانه است. آلودگی ناشی از سوخت و فعالیت‌های صنعتی در بسیاری شهرهای دیگر دنیا هم وجود دارد. به همین دلیل در بسیاری از کشورها به سمت کاهش آلایندگی خودروها و کارخانه‌ها با اصلاح سوخت، فیلترینگ قوی‌تر و وضع مالیات بر سوخت‌های آلاینده حرکت کرده‌اند که ما در این زمینه عقب هستیم. در این حوزه نیز من متخصص نیستم که بتوانم در مورد آستانه بحران آلودگی هوا اظهارنظر کنم، اما می‌بینم که تا زمانی که برای این عدم تعادل تدبیری اندیشیده نشود، با گذشت زمان ناترازی‌اش بدتر و مخرب‌تر خواهد شد.
ناترازی سوم نظام بانکی کشور است. قدمت ناترازی نظام بانکی کشور به اندازه آب و آلودگی هوا نیست اما سرعت آن بسیار تندتر بوده؛ بنابراین به‌رغم اینکه جدیدتر است با سرعت بالایی رو به وخامت گذاشته. ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها و عدم تعادل درآمدها و هزینه‌ها، به دلایل مختلف که تشریح آن خارج از حوصله این گفت‌وگوست، در بطن نظام بانکی کشور نهادینه شده و بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد هم نمی‌توانند آن را به‌تنهایی حل کنند. سامان‌دهی ناترازی نظام بانکی احتیاج به یک تعدیل بزرگ دارد که البته تجربه این ناترازی و چگونگی حل‌وفصل آن در برخی کشورها به تفصیل وجود دارد، اما علاقه زیادی به یادگیری در این خصوص در کشور دیده نمی‌شود. البته این حل‌وفصل پُردرد و احتمالاً پرهزینه خواهد بود اما گریزی از آن نیست و باید اتفاق بیفتد. تا زمانی هم که اراده سیاسی برای حل آن شکل نگیرد، همچنان رو به وخامت می‌گذارد و هزینه و درد فیصله دادن به آن را بیشتر می‌کند.
ناترازی چهارم مربوط به نظام مالی دولت است، جایی که به طور تاریخی هزینه‌ها بیش از درآمدها و تعهدات فراتر از قابلیت‌هاست. در مقیاس خرد، شرکت‌های دولتی و در مقیاس کلان، بودجه‌های سالانه دولت مصداق این ناترازی‌اند. شمار زیاد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام نیز نشانگر غم‌انگیز این ناترازی است.
بالاخره پنجمین ناترازی مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و بدهی‌های دولت و سایر کارفرماها به این صندوق‌هاست که باعث شده تعهدات صندوق‌ها به‌جای تامین از محل ذخیره افرادی که بازنشست می‌شوند، از محل آورده افرادی که ملحق می‌شوند پرداخت شود. بار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی وقتی که روی دولت نمی‌افتد به نکول می‌انجامد، و وقتی که روی دولت می‌افتد کسری بودجه را بزرگ می‌کند.
همان‌طور که ابتدا اشاره کردم، قطعاً ناترازی‌های اقتصاد ایران بیش از این پنج مورد است اما ناترازی‌های بزرگ و اصلی همین موارد است. در واقع برای نشان دادن اینکه کشور با مجموعه‌ای از عدم‌تعادل‌های بنیادین روبه‌روست، تمرکز بر این پنج ناترازی کفایت می‌کند. ویژگی مشترک این پنج ناترازی آن است که 1- هزینه اجتماعی و سیاسی مدیریت آنها از طریق راه‌حل‌های قیمتی و غیرقیمتی بالا و مستلزم سرمایه سیاسی و اجتماعی کافی است؛ 2- هزینه‌های تراز کردن و کنترل ناترازی‌ها، کوتاه‌مدت ولی منافع آن بلندمدت است. لذا به فرض درک صحیح از ابعاد مشکل و راه‌حل‌ها، هیچ دولتی انگیزه و سرمایه سیاسی لازم و عمر مدیریتی کافی برای مواجهه و مدیریت این معضلات را نداشته است؛ 3- قلمرو تک‌تک این ناترازی‌ها فراتر از اختیارات و ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و مالی دولت‌هاست و نظام تدبیر کشور تمام‌قد مسوول در برابر این معضلات است و انگشت اتهام‌گیری به سمت دولت‌ها، آدرس غلط دادن به مردم است.
همان‌طور که می‌دانید یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور که این روزها زیاد به آن پرداخته می‌شود، مساله نقدینگی است. به نوعی فصل مشترک همه نقدهای اقتصادی به دولت کنونی روند فزاینده و غیرقابل توقف نقدینگی است که در نهایت به تورم خواهد انجامید و احتمالاً دستاورد تورم یک‌رقمی را از ما بگیرد. این مساله ذیل کدام یک از سازوکارهای بالا قرار می‌گیرد و چگونه تا این حد تشدید شده است؟
نقدینگی به میزان زیادی ناشی از ناترازی سوم و چهارم است. اگر بخواهیم کل اقتصاد کشور را در یک ترازنامه نمایش دهیم، این ترازنامه کاملاً ناتراز است. در واقع هزینه‌های اقتصاد ایران بیش از درآمدی است که می‌تواند حاصل کند. یک اقتصاد یا باید از درون درآمدزایی داشته باشد یا از بیرون از طریق سرمایه‌گذاری یا وام منابعی کسب کند تا بتواند هزینه‌هایش را پوشش دهد. در صورت عدم کفایت یا نبود این دو منبع، اقتصاد ناتراز مجبور است نه از طریق خلق ارزش‌افزوده که از طریق خلق پول، درآمد خلق کند. ما به راهکار آخر رسیده‌ایم و مدت‌هاست که از این محل خلق درآمد کرده‌ایم. این مساله صرفاً به دولت آقایان روحانی، احمدی‌نژاد، خاتمی یا هاشمی هم بازنمی‌گردد؛ بیش از چهار دهه است که در کشور ما تقریباً به طور متوسط، نقدینگی سالی 25 درصد رشد می‌کند و این روند پایدار به یکی از نظم‌های بنیادین اقتصاد کشور تبدیل شده است. در خصوص روندی با این قدمت و پایداری نمی‌توان یک دولت یا مجلس را مقصر دانست چون به امری نهادینه بدل شده است.
رمز رشد مستمر نقدینگی در اقتصاد ایران آن است که این اقتصاد در بخش واقعی از طریق خلق ارزش به تراز نمی‌رسد. و متاسفانه از بلوغ یا شهامت لازم برای تراز کردن هزینه‌ها متناسب با درآمدها هم برخوردار نیست. لذا در بخش اسمی، از طریق خلق نقدینگی خود را به تراز می‌رساند. به همین خاطر بخش عمده‌ای از خلق نقدینگی در سه‌ماهه پایان هر سال اتفاق می‌افتد چون در پایان سال مالی است که ناترازی‌ها باید تراز شوند. بنابراین اینکه به خاطر رشد نقدینگی انگشت شماتت را به سمت افراد نشانه رویم، اشتباه است. ریشه رشد نقدینگی بسیار بنیادی و راه چاره‌اش هم بنیادی است. قربانی کردن یک دولت یا دو سه مسوول صرفاً زمان خریدن و نادیده گرفتن ریشه مشکل است.
نقدینگی یا پول وسیع، بدهی نظام بانکی به مردم، بابت پول نقد و سپرده‌های بانکی است. خلق آن هم دو جزو درونی و بیرونی دارد. پول بیرونی را بانک مرکزی و پول درونی را بانک‌ها خلق می‌کنند. کوبیدن چماق بر سر نظام بانکی به خاطر خلق نقدینگی هم بی‌انصافی و ضعیف‌کُشی است. نظام بانکی آخرین خاکریز ناترازی‌های اقتصاد کشور است. ناترازی وقتی به نظام بانکی می‌رسد که از همه خاکریزهای قبلی گذشته و راه بر آن بسته نشده است. حال کسانی که خود در خاکریزهای قبلی نتوانسته‌اند در برابر ناترازی‌ها مقاومت و آن را چاره کنند، نظام بانکی را به خاطر ایجاد نقدینگی مورد سرزنش قرار می‌دهند. نظام بانکی برای اینکه اقتصاد به لحاظ اسمی تراز شود ناگزیر به خلق نقدینگی است. ناترازی مانند گلوله برف کوچکی است که از بالای کوه به پایین غلتانده و به تدریج بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و وقتی به پایین کوه می‌رسد آنقدر بزرگ شده است که نتوان مهارش کرد. نمی‌توان ساکنان پایین کوه را به دلیل مهار نکردن گلوله‌ای که زمان رسیدن به آنها تبدیل به بهمن شده است، شماتت کرد. وقتی تراز شرکت‌های دولتی بسته نمی‌شود، وقتی تراز بودجه کشور بسته نمی‌شود، وقتی تراز صندوق‌های بازنشستگی بسته نمی‌شود، وقتی تراز موسسات مالی و اعتباری بسته نمی‌شود راه‌حلی جز خلق نقدینگی وجود ندارد. رشد نقدینگی معلول ناترازی‌های اقتصاد است. آنقدر هم مزمن و قدیمی است که تبدیل به یک نظم آهنین و خدشه‌ناپذیر شده و با سرعت سالانه 25 درصد بخش اسمی اقتصاد را منبسط می‌کند تا بتواند به حیات خود ادامه دهد.
یعنی در تمام این سال‌ها یک مسیر حرکت ناتراز و ایجاد الزام برای خلق نقدینگی وجود داشته و تغییری نکرده است؟
الزامات رشد نقدینگی طی 10 دولت گذشته، تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق نظام بانکی بوده است. تفاوت در ماهیت رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم آن است که طی پنج سال گذشته بستن ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری به این نظم قدیمی اضافه شده، هرچند سرعت و کمیت آن را تغییر نداده است. تا قبل از دولت آقای روحانی در اقتصاد سلطه مالی داشتیم؛ یعنی بانک‌ها با نرخ بهره واقعی منفی، منابع جذب می‌کردند؛ در واقع بانک‌ها از سپرده‌گذار به تسهیلات‌گیرنده یارانه می‌دادند. در دولت آقای روحانی به دلایلی که در این گفت‌وگو نمی‌گنجد، این فرآیند معکوس شد. نرخ بهره واقعی مثبت شد و در نتیجه سپرده‌گذار سود واقعی گرفت؛ سودی که در اقتصاد خلق نشده و صرفاً نوعی جایزه به سپرده‌گذار بود تا پولش را در بانک نگه دارد. یعنی زمانی که مثلاً نرخ تورم 14 درصد بوده، بانک 18 درصد سود بدون ریسک به سپرده‌گذار داده است. بنابراین جنس نقدینگی خلق‌شده در پنج سال گذشته متفاوت است و بانک‌ها در آن سهم زیادی داشته‌اند. اتفاقاً دولت یازدهم به میزان تحسین‌برانگیزی سعی کرد به انضباط مالی پایبند باشد. به همین علت سهم بانک مرکزی در نقدینگی ایجادشده در پنج سال گذشته کمتر و سهم شبکه بانکی بیشتر است. البته در نتیجه ماجرا تفاوتی حاصل نمی‌شود چون اثر نقدینگی مستقل از منشأ ایجاد آن است؛ بنابراین فارغ از سازوکار ایجاد، اثر خودش را در اقتصاد گذاشته است.
انتظارات مردم که از آن به عنوان سازوکار دوم نام بردید هم احتمالاً جای مناقشه است. اینکه انتظارات مردم تا چه اندازه بحق است و سیاستگذار خود چه نقشی در تشدید این انتظارات ایفا کرده است.
انتظارات مردم ما در مقایسه با کشورهای دیگر به دلایل عدیده‌ای که اینجا جای بحثش نیست و تحلیل جامعه‌شناختی-روانشناختی می‌طلبد؛ فراتر از ظرفیت پاسخگویی اقتصاد است. رشد انتظارات هم تناسبی با سرعت درآمدزایی اقتصاد ندارد. سرپرست یک خانواده که صبح از خانه بیرون می‌رود، بحق انتظار دارد شب با دست پر به خانه برگردد. در یک اقتصاد رقابتی، میانگین ارزش مایحتاج و ملزومات خانه که این فرد در انتهای روز به خانه می‌برد باید متناسب با ارزشی باشد که در طول روز خلق کرده است. اگر این فرد به‌جای مثلاً سه عدد نان و یک کیلو سیب‌زمینی و یک ظرف ماست انتظار دارد بتواند گوشت قرمز باکیفیت، مرغ و میوه‌های مختلف بخرد که قاعدتاً مستلزم هزینه بزرگ‌تری است، باید توانسته باشد درآمد متناسب با این هزینه مورد انتظار را در طول روز خلق کرده باشد. اگر هم نتوانسته دولت را مسوول این ناترازی نمی‌داند.
کارت‌های اعتباری سازوکار پیش‌بینی‌شده در سایر اقتصادها برای پر کردن شکاف درآمد و هزینه افراد است. نظام مالی به افراد اجازه می‌دهد بیش از درآمد خود هزینه کنند، اما نمی‌گذارد این شکاف غیرقابل مدیریت شود. نظام مالی افراد را بابت بلندپروازی‌هایشان بدهکار و برای بازپرداخت بدهی‌ها وادار به انضباط مالی و کار زیاد می‌کند. از طریق بازی با نرخ بهره هم سرعت بزرگ شدن بدهی‌ها را تنظیم می‌کند. از سوی دیگر افرادی که ظرفیت درآمدزایی و بلندپروازی‌های هزینه‌ای‌شان مستمراً ناتراز است، موقتاً یا دائماً از قابلیت ایجاد بدهی جدید منع می‌شوند تا انتظارت خود را تعدیل کنند. نقش دولت در این چرخه صرفاً تنظیم مسیر نرخ بهره است و بقیه سازوکار بر اساس یک نظام تجاری و انتفاعی می‌چرخد.
در اقتصاد ما نقدینگی سالی 25 درصد بزرگ می‌شود، یعنی توان خرید کردن 25 درصد نسبت به سال قبل افزون می‌شود؛ در حالی که تنها چهار درصد کالا و خدمت بیشتر تولید می‌شود. بنابراین در بلندمدت قیمت‌ها باید حدود 21 درصد بیشتر شود تا اقتصاد به تراز برسد. در میان‌مدت امکان‌پذیر نیست که خرید مردم بیشتر از موجودی تولید و انبارها بشود. در نتیجه ظرف چند سال فاصله بین رشد نقدینگی و رشد ارزش‌افزوده باید به رشد قیمت‌ها تبدیل شود که همان تورم است. واقعیت این است که انتظارات مردم ما با درآمد سرانه کشور سازگار نیست. مردم ما خود را با ویتنام، فیلیپین، اردن، مالزی، اندونزی و چین و لهستان مقایسه نمی‌کنند. بلکه با اروپا، بخش اروپایی ترکیه، قسمت‌های مرفه کوآلالامپور و جاکارتا مقایسه می‌کنند و نه بیغوله‌های آنجا. در سفر یا از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی مناطق مرفه‌نشین را می‌بینند و فکر می‌کنند فاصله ما با دنیا زیاد است. بله، فاصله ما با کشورهای توسعه‌یافته و مرفه زیاد است اما رتبه درآمدی کشور ما در دنیا رتبه بدی نیست، مساله این است که انتظارات ما بسیار بیش از این رتبه است.
مردم فکر می‌کنند ما کشوری هستیم که نفت داریم، منابع و ذخایر طبیعی و کشور بزرگی داریم و باید رفاه بیشتری داشته باشیم. دست ما در دارا بودن ذخایر و منابع پر است اما ناترازی‌هایی که به آنها پرداختیم ما را در وضعی قرار داده که نمی‌توان انتظارات مردم را برآورده کرد. این مساله جدیدی نیست اما شبکه‌های اجتماعی، اینترنت و دسترسی مردم به گفت‌وگو در فضای مجازی، باعث تشدید و رشد فزاینده انتظارات شده است. اتفاقات نامساعد، شکست‌ها، ناکامی‌ها، عدم موفقیت‌ها و همه مقایسه‌هایی که ما در آن بدتر هستیم و نه مقایسه‌هایی که در آن بهتریم، در این فضای مجازی دست به دست می‌چرخند. بنا به تعریف اطلاعات، بُرد خبری یک اتفاق بد بسیار بیشتر از ده‌ها اتفاق خوب است. اگر هزار هواپیما سالم از باند فرودگاه بلند شوند خبری مخابره نمی‌شود اما اگر یک هواپیما در زمان بلند شدن یا فرود با ترکیدگی لاستیک مواجه شود، خبرش به سرعت همه‌جا می‌پیچد. همه جای دنیا همین است. تیتر یک روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها اغلب خبرهای بد است. متاسفانه خبررسانی در شبکه‌های مجازی از فرهنگ حرفهای روزنامه‌نگاری فاصله گرفته و اخبار بد با سرعت سرسام‌آوری بین مردم دست به دست می‌چرخد و این اخبار بد، ناترازی‌های موجود را بسیار سیاه‌تر از آنچه هست نشان می‌دهد. دسترسی مردم به اطلاعات زیاد و آگاهی از زندگی در دهکده جهانی، مردم ما را به سمت یأس و سرخوردگی برده است؛ بسیاری هستند که به طور ذهنی در اروپا و آمریکا و به طور فیزیکی در ایران زندگی می‌کنند؛ این گروه اغلب سرخورده هستند. سوال دارند که چرا نمی‌توانند آن‌طور زندگی کنند یا فرزندان‌شان را به اروپا بفرستند. اما وضعیت دنیا این‌گونه است. اگر فردی از کشوری مانند ویتنام به لندن برود باید وحشتناک کار کند تا بتواند روی پای خودش بایستد. توان و کیفیت کار کردن در این کشورها با آنچه در کشور ما در جریان است، تفاوت بسیار زیادی دارد.
اثر انتظارات در جامعه، به نوعی وضعیت ناترازی‌ها را هم بدتر کرده است. به تصویر ناترازی‌ها در سازوکار اول تصویر ابجکتیو (Objective)و به درک مردم از آن ناترازی‌ها در سازوکار دوم، تصویر سابجکتیو (Subjective) می‌گوییم. هر دو تصویر در ترسیم وضعیت اقتصاد مهم‌اند. مشکل آن جاست که تصویر سابجکتیوی که مردم از اقتصاد می‌سازند از تصویر ابجکتیو بدتر بوده و به تدریج هم از آن فاصله می‌گیرد. من امیدوارم دولتمردان، مدبران و مسوولان ما به این توجه داشته باشند که اثر ناکامی در انتظارات ممکن است ما را زودتر از ناترازی‌های ابجکتیو دچار بحران کند. اگر مساله انتظارات مدیریت نشود؛ اگر با مردم با شفافیت، صراحت، انصاف و احترام صحبت نشود؛ اگر مسوولان بابت قول‌هایی که به مردم داده و به آن عمل نکرده‌اند، جریمه نشوند؛ اگر حاکمان بابت عدم صداقت با مردم تنبیه نشوند؛ احتمال قوی‌تری برای زمین خوردن سیستم وجود دارد. مردم احتیاج دارند رعایت انصاف، سختگیری مدیران بر خود و برخورد مناسب با خطای بزرگان را ببینند. اگر فردی در انجام وظایفش کوتاهی کرده، متناسب با زیانی که به جامعه وارد کرده باید تنبیه شود. فارغ از اینکه در کدام یک از قوای سه‌گانه یا نهادها حضور دارد و فعالیت می‌کند، باید بابت خطا در تشخیص یا درمان تنبیه شود. مساله واگرایی انتظارات به‌خصوص در نسل جدید باعث گسست از حاکمیت می‌شود و اگر با همین سرعت فعلی حرکت کند واقعاً مشخص نیست چه فرجامی برای کشور رقم بزند.
فشارهای بیرونی هم که همواره بوده و اکنون مزید بر علت شده است. اگر اشتباه نکنم تحریم‌ها را باید ذیل همین سازوکار دانست.
بله، فشارهای بیرونی در طول زمان کم و زیاد می‌شود و وابستگی زیادی به دیپلماسی و تصویری که از ما در بیرون ساخته می‌شود، دارد. ما در بسیاری از مجامع بیرونی حضور فعال و موثر نداریم و چهره‌های بین‌المللی اندکی تربیت کرده‌ایم. در این زمینه آمارمان بسیار بد است. همان اندک چهره‌های بین‌المللی هم که داریم دست‌شان بسته است و نمی‌توانند آن‌طور که باید فعالیت کنند. با این روند طبیعی است که در دنیا شریک استراتژیک نداشته و عضو هیچ باشگاه یا مجموعه‌ای نباشیم. دلیلش این است که در دوره‌ای به اشتباه، استقلال را عدم وابستگی تعریف کردیم؛ درحالی‌که استقلال پویا، وابستگی متقابل است. باید به میزانی که به دیگران وابسته می‌شویم، در آنها وابستگی به خودمان ایجاد کنیم تا سرنوشت خودمان و دیگران را به هم پیوند بزنیم. در آن صورت است که این کشتی در عرصه امواج سهمناک می‌تواند پایدارتر باشد. ما به هر دلیلی این کار را نکرده‌ایم و اکنون در شرایط ویژه‌ای از فشارهای بیرونی قرار گرفته‌ایم که ممکن است اثر مخرب سازوکار اول و دوم را تشدید و سرعت حرکت‌شان را بسیار بیشتر کند. فشارهای بیرونی با یک نظم از پیش اعلام‌شده، قدم به قدم محدودیت‌ها را بر ما بیشتر می‌کنند. دور جدید تحریم‌ها با دور قبل متفاوت و از جهاتی بهتر و از جهاتی بدتر است. تحریم‌های جدید وجاهت حقوقی و اجماع بین‌المللی دور قبل را ندارند. در مقابل برای پیشبرد آنها، دولت آمریکا چابکی بیشتری دارد و لازم نیست منتظر بقیه کشورهای جهان بماند. از سوی دیگر این دور از تحریم‌ها کاملاً نتیجه‌محور است؛ یعنی قرار بر صرف تحریم نیست بلکه قرار است تحریم‌ها حتماً به نتیجه بینجامد. واقعیت آن است که متاسفانه سومین سازوکار علیه ایران از دریچه اقتصاد در ابعادی فراتر از گذشته فعال شده است و ما باید به عنوان یک واقعیت با آن مواجه شویم؛ یعنی ابعادش را نه بزرگ‌تر و نه کوچک‌تر از آنچه که هست ببینیم. تحریم و فشار بیرونی یک واقعیت مسلم است که ممکن است بتوانیم بخش‌هایی از آن را کم‌اثر کنیم و ممکن است از بخش‌هایی از آن متاثر شویم.
نقش سازوکار چهارم احتمالاً از همه مهم‌تر باشد. چون در ابتدا اشاره داشتید که نظام حکمرانی می‌تواند انتظارات را تعدیل کند، ناترازی‌ها را به سوی تراز شدن سوق دهد و حتی با دیپلماسی، مساله فشارهای بیرونی را نیز کاهش دهد.
درست است. نقطه فرود همه سازوکارهای قبلی در سازوکار چهارم است؛ جایی که نظام تدبیر ما کار می‌کند و باید به این سه سازوکار قبل توجه داشته باشد. سفره مردم و جیب سرپرست خانوار را برآیند این چهار سازوکار با هم تعیین می‌کند. اگر بگوییم کاری به انتظارات مردم نداریم، سازوکار دوم کار خودش را انجام می‌دهد و وضع را بدتر می‌کند. اینجاست که نظام حکمرانی باید بتواند با یک راهبرد هوشمندانه و صادقانه و منصفانه در بلندمدت، تعاملی برای برخورد و مواجهه با مردم ایجاد کند. آنچه که در قدیم با عنوان «برخورد خطابه‌ای با مردم» یا به اصطلاح مونولوگ در پیش گرفتیم، کار نمی‌کند. مردم از مونولوگ خوششان نمی‌آید. مردم دیالوگ دوست دارند و می‌خواهند گفت‌وگوی سیاستگذار با آنها دوطرفه و متقارن باشد؛ بپرسند و پاسخ بگیرند و اگر قانع نشدند حق تنبیه داشته باشند. بنابراین باید از خودمان بپرسیم در کجا حرف مردم را شنیده‌ایم. باید رواداری با مردم و توانایی شنیدن حرف مردم را حتی در برابر داد و فریادشان را بالا ببریم. به هر حال هر کسی در هر گوشه‌ای از نظام حکمرانی حضور دارد، این اعتقاد را دارد که خادم و نوکر مردم است.
مکانیسم چهارم در حالی که باید واقعاً راهگشا و راهبردی باشد، متاسفانه علائم خوب به بیرون نمی‌فرستد. قضاوت نمی‌کنم که این سازوکار در حال حاضر علائم خوب تولید می‌کند یا نه؛ یا علائم خوبش را برای روز مبادا بایگانی می‌کند یا نه؛ اما آنچه که بیرون می‌آید علائم و نشانه‌های خوبی نیست؛ مدت‌هاست که نظام حکمرانی تصمیم نگرفته و اندک تصمیماتی هم که گرفته نادرست بوده است. مردم از مسوولان تصمیم خردمندانه می‌خواهند. این تصمیمات باید اقتضائی و متناسب با شرایط بوده و در اجرا، چابک و چالاک باشد. نظام حکمرانی در شرایط فعلی باید توان تدبیر خود را هم در تشخیص واقع‌بینانه و هم در درمان نشان دهد.
متوقف یا کند شدن سازوکار چهارم نگران‌کننده است. بخشی از نظام حکمرانی بدون توجه به اینکه در فروردین 90 یا مرداد 94 یا شهریور 97 باشد، حرفهای یکسانی را تکرار می‌کند. یعنی فارغ از زمان و تغییر شرایط، ساکن و متوقف شده است. نظام حکمرانی باید نشان دهد که مثلاً متوجه تغییر سازوکار خلق نقدینگی شده است، نشان دهد نگران تغییر سازوکار محیط‌زیست و مساله آب است، باید نشان بدهد که می‌فهمد شبکه‌های اجتماعی که می‌تواند بستری برای تولید اخبار خوب و امیدوارکننده باشد به پایگاه تولید خبرهای بد و دلسردکننده بدل شده که در حال از بین بردن تمام ظرفیت اعتمادپذیری نهاد حاکمیت است.
اینکه تغییر نقدینگی به هیچ‌وجه از تغییرات سیاسی تاثیر نپذیرفته، به نظرم درس بسیار بزرگی است. نشان می‌دهد که دولت‌های اصولگرا، اصلاح‌طلب و معتدل می‌آیند و می‌روند و با وجود سروصدا و اختلافات سیاسی، همه در حوزه پولی و بانکی مثل هم عمل می‌کنند. همه‌شان آخر کار یک ماله برداشته و سوراخ‌ها و ترک‌های دیوار را پوشانده‌اند و نقدینگی هم همان 25 درصد رشد کرده است. عمق مسائل سیاسی ما بسیار کم است؛ در واقع اصلاً عمقی ندارد. وقتی که اختلاف‌نظرهای سیاسی به تفاوت در تدابیر سیاستی نمی‌انجامد، اساساً معلوم است ما برنامه اصولی و ساختاری نداریم و صرفاً دعوا می‌کنیم. این درس اول است.
درس دوم، آن است که تغییر افراد اصلاً مشکل کشور را حل نمی‌کند. مشکل کشور ما با تغییر افراد حل نمی‌شود چون ساختار پابرجاست و هر فردی که تغییر کند این ساختار تغییر نمی‌کند و خروجی‌اش همانی است که تاکنون بوده است. قیمت انرژی همچنان غیرتعادلی می‌ماند، بودجه‌های عمرانی همچنان سیاسی تخصیص می‌یابند و اصولاً تدوینش هم به خاطر فشار نمایندگان مجلس برای گرفتن طرح و اعتبار برای حوزه انتخابیه بوده است. باید تحلیل جامعی شود که چرا با این همه تغییر سیاسی، چهار دهه است که تغییر سیاستی قابل تشخیصی رخ نمی‌دهد.
باید ببینیم چگونه می‌شود سطح بیداری و هوشیاری آنهایی را که پشت فرمان هستند بالا ببریم. دوم اینکه یاد بگیریم توپ تمام مشکلات را به زمین دولت مستقر نیندازیم که بسیار بی‌انصافی است. ما باید دودستی کشورمان را بچسبیم و سعی کنیم عزت، اقتدار، مصلحت، توان، ثروت، بهره‌وری، جوانان و سرمایه این کشور را تقویت کنیم و از بیشتر مستهلک شدن آن جلوگیری کنیم. وگرنه شرمنده تاریخ می‌شویم. من معتقد به یأس، ناامیدی، شکست و پشیمانی نیستم اما معتقدم اگر این لحظه را از دست بدهیم، فرصتی برای جبران نداریم. اگر فکر می‌کنیم با دعواهای سیاسی و تغییر وزیر کار و اقتصاد و سوال از رئیس‌جمهور، دولت را نسق‌کشی می‌کنیم و بار را روی دوش دولت می‌گذاریم اشتباه کرده‌ایم. این‌طور نیست که دولت شکست بخورد و مجلس پیروز شود. می‌توان تمام قوانین مصوب چند سال گذشته مجلس را مرور کرد. اگر می‌گوییم فساد وجود دارد تحقیق و تفحص‌های مجلس قرار بود آن را ریشه‌یابی کند. اگر بودجه نامتوازن است، دستپخت دولت و مجلس است. در شرایط کنونی بازی چه کسی مقصر است راه نیندازیم، چون هیچ کمکی به حل مشکل نمی‌کند.
مدت‌هاست شمار زیادی از اقتصاددانان کاربلد با اشتراک نظر بسیار، شرح حال بیمار را شنیده، توان روحی و جسمی او را برای تحمل گزینه‌های درمانی بررسی و محدوده درمان را به بستگان بیمار ارائه کرده‌اند. حال باید بدون فوت وقت، بهبود بیمار را مهم‌ترین مساله بدانیم؛ در درمان صرفاً از پزشکان حاذق کمک بگیریم، بر سر تخت بیمار دعوا به راه نیندازیم؛ دایه‌های مهربان‌تر از مادر را به اتاق انتظار راهنمایی کنیم؛ در کورتون‌درمانی افراط نکنیم؛ در فرآیند درمان از خون‌ریزی نترسیم؛ به بیمار امید بدهیم اما وعده توخالی ندهیم و از همه مهم‌تر برای شفای بیمار دعا کنیم.
