اثرات سوء رفاهی نوسانات نفتی
آیا نوسانات اقتصاد کلان بر توزیع درآمد خانوار ایرانی موثر است؟
اقتصاد ایران به دلیل وزن زیاد درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی، عمق کم بخش مالی و تورم مزمن و دورقمی، یک اقتصاد پرنوسان است. علاوه بر آن، فقدان روابط بلندمدت استراتژیک با سایر کشورها و فشارهای بین‌المللی در قالب تحریم‌های تجاری و سیاسی، اقتصاد ایران را با شوک‌ها و نوسانات متعددی مواجه کرده است.
شواهد آماری حاکی از آن است که آثار این شوک‌ها و نوسانات به‌صورت یکنواخت بین خانوارها توزیع نمی‌شود و اندازه نسبی نوسانات و ضریب همبستگی بین متغیرهای اقتصاد کلان و خرد برای دهک‌های مختلف درآمدی متفاوت است.
با در نظر گرفتن شواهد آماری تحقق‌یافته و ادبیات اقتصادی مرتبط، پرداختن به موضوع اثر تحولات کوتاه‌مدت بخش حقیقی اقتصاد شامل نوسانات و چرخه‌های تجاری بر توزیع درآمد خانوارها و نابرابری در اقتصاد ایران، ضروری خواهد بود.
در این تحقیق اثر نوسانات اقتصاد کلان بر توزیع درآمد خانوارهای ایرانی از دو جنبه توصیفی و علّی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش توصیفی با استفاده از اطلاعات حساب‌های ملی ایران و داده‌های هزینه و درآمد خانوارهای شهری در حد فاصل سال‌های 1376 تا 1397، ارتباط بین متغیرهای اقتصاد کلان و بودجه خانوار بررسی و «توزیع درآمد چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران» برای اولین‌بار تولید شده است. در بخش علّی با طراحی یک مدل تقلیل‌یافته رگرسیون تخمین حداقل مربعات دومرحله‌ای با لحاظ اثرات ثابت و با استفاده از داده‌های تابلویی حد فاصل سال‌های 1379 تا 1397 اثر نوسانات تولید ناخالص داخلی بر نابرابری و نوسانات توزیع درآمد خانوارهای ایرانی تخمین زده شده است.
«توزیع درآمد چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران» دارای دو مولفه است که پس از حذف اثرات بلندمدت متغیرهای استفاده‌شده محاسبه می‌شوند:
نوسانات نسبی ، ضریب همبستگی.
در مرحله اول، بررسی نوسانات نسبی درآمد و هزینه خانوارهای شهری نشان می‌دهد، نوسانات درآمد و هزینه گروه‌های اقتصادی شهری ایران، از قشر کم‌درآمد به قشر پردرآمد صعودی است.
یعنی قشر کم‌درآمد کمترین نوسان و گروه‌های پردرآمد بیشترین نوسان را تجربه می‌کنند. در سمت درآمدها، برای گروه‌های کم‌درآمد، نوسانات درآمد حاصل از دستمزد و درآمد حاصل از سرمایه اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند و برای گروه‌های پردرآمد این دو اثر یکدیگر را تقویت خواهند کرد. تفکیک منابع درآمدی خانوار نشان می‌دهد صعودی بودن نوسانات نسبی درآمد، ناشی از نوسانات درآمد حاصل از سرمایه است و درآمد حاصل از سرمایه گروه‌های پردرآمد بیشتر است. در نتیجه سیاست‌های مرتبط با ثبات اقتصاد کلان که بیشترین تاثیر را بر ثبات بازارهای مرتبط با سرمایه دارد، می‌تواند آثار رفاهی قابل ملاحظه‌ای بین خانوارهای ایرانی داشته باشد.
ضرورت تلاش برای ثبات اقتصاد کلان
در سمت هزینه‌ها، صعودی بودن نوسانات هزینه، ناشی از صعودی بودن هزینه‌های کالاهای بادوام و هزینه اجاره احتسابی مسکن است. نوسانات هزینه‌های خوراکی و سایر هزینه‌های کم‌دوام برای تمام گروه‌های اقتصادی تقریباً یکسان است. صعودی بودن نوسانات گروه‌های اقتصادی با منشأ کالاهای بادوام و هزینه اجاره احتسابی مسکن، می‌تواند منعکس‌کننده اثرات جانبی مرتبط با بخش اسمی اقتصاد و به‌تبع آن وجود تورم زیاد، نوسانات نرخ ارز و به‌خصوص اثرات مستقیم و غیرمستقیم بیماری هلندی باشد. نتایج این بخش از تحقیق نشان می‌دهد تلاش برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان که ثبات بازار مسکن و کالاهای بادوام را در پی دارد می‌تواند آثار رفاهی قابل توجهی داشته باشد.
توزیع درآمد چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران
مولفه دوم «توزیع درآمد چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران»، ضریب همبستگی بین مقدار انحراف از روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی و مقدار انحراف از روند بلندمدت درآمد و هزینه هر گروه اقتصادی است. ضریب همبستگی برای تمام گروه‌های اقتصادی مثبت است. یعنی انحراف از روند بلندمدت درآمد و هزینه همه گروه‌ها، در جهت انحراف از روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی است و بیشترین همبستگی را قشر متوسط دارد. در نتیجه قشر متوسط در رونق‌ها بیشترین اثر مثبت و در رکودها بیشترین اثر منفی را پذیرفته است.
از بررسی رابطه ارزش افزوده نفت با اجزای درآمد خانوار، می‌توان نتیجه گرفت با لحاظ این بخش همبستگی مثبت قشر متوسط افزایش و همبستگی گروه‌های کم‌درآمد کاهش می‌یابد. یعنی وجود نفت در ساختار اقتصاد ایران باعث می‌شود همبستگی نوسانات درآمدی قشر متوسط با نوسانات تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
این اثر برای گروه‌های کم‌درآمد عکس است، در نتیجه با حضور نفت، قشر کم‌درآمد در رونق‌ها و رکودها به ترتیب اثر مثبت و منفی کمتری داشته‌اند. در حقیقت همزمان با نوسانات بخش ارزش افزوده نفت، نوسانات درآمد قشر کم‌درآمد کاهش داشته در حالی که نوسانات درآمد قشر متوسط افزایش یافته است. همچنین این بررسی در مورد ارزش افزوده نفت با اجزای هزینه خانوار نشان می‌دهد، با حذف اثر ارزش افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی، فرم کاسه‌ای معکوس ضریب همبستگی حفظ می‌شود ولی سطح همبستگی برای تمام گروه‌ها کاهش می‌یابد. این کاهش سطح برای گروه پردرآمد بیشتر است و گروه کم‌درآمد کمترین تغییر را دارد و همچنان قشر متوسط بیشترین همبستگی مثبت را دارد. این موضوع نشان می‌دهد نوسانات بخش ارزش افزوده نفت بیشترین همزمانی را با نوسانات هزینه قشر متوسط و قشر پردرآمد دارد و اثر نوسانات بخش ارزش افزوده نفت به قشر کم‌درآمد منتقل نشده است.
تاثیر نوسانات نفتی بر قشر متوسط
به‌طور کلی می‌توان گفت، همزمانی نوسانات بخش ارزش افزوده نفت با نوسانات گروه‌های درآمدی توزیع یکسانی ندارد. یعنی احتساب نوسانات بخش ارزش افزوده نفت، همزمان با کاهش نوسانات درآمد و عدم تغییر نوسانات هزینه بخش کم‌درآمد جامعه است. برای قشر پردرآمد، نوسانات درآمد تغییری نداشته در حالی که نوسانات هزینه افزایش داشته است. اما برای قشر متوسط، حضور نوسانات ارزش افزوده نفت با افزایش نوسانات درآمد و هزینه همزمان است و قشر متوسط از آن آسیب بیشتری دیده است. از این‌رو با توجه به توزیع درآمد در اقتصاد ایران و سهم بالای قشر متوسط، تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی، از منظر کاستن شوک‌های سمت عرضه، تحریم صنایع و بخش مالی کمک می‌کند بخش بزرگی از جمعیت کشور کمتر در معرض آسیب قرار بگیرند.
همچنین رگرسیون بررسی اثر نوسانات بر نابرابری به‌عنوان بخش علّی این پژوهش نشان می‌دهد اثرگذاری نوسانات تولید ناخالص داخلی با منشأ نفتی بر ضریب جینی و نابرابری خانوارهای ایران منفی است. منفی بودن ضریب تاثیر جزء نوسانی تولید ناخالص داخلی بر جزء نوسانی هزینه هر دهک یعنی در دوران رکود اقتصادی نسبت به روند بلندمدت هزینه‌های خانوارهای دهک اول تا پنجم، افزایش و در دوران رونق کاهش یافته است. به این منظور در دوران رکود، با افزایش هزینه خانوارهای دهک‌های کم‌درآمد نابرابری در کشور کاهش و در دوران رونق با کاهش هزینه‌های آنها، نابرابری افزایش یافته است. این یافته با شواهد آماری تحقق‌یافته اقتصاد ایران سازگار است.
به‌طور خلاصه این تحقیق همزمانی اثرات سوء رفاهی نوسانات بخش حقیقی اقتصاد کلان و توزیع نامتوازن آن بین قشرهای مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد. از این‌رو ثبات اقتصاد کلان از منظر بخش اسمی و تغییر قیمت‌های نسبی و از منظر بخش حقیقی شامل کنترل شوک‌های بخش عرضه، کنترل درآمدهای حاصل از فروش نفت و به‌تبع آن بیماری هلندی و تعمیق بخش مالی، ایجاد روابط بلندمدت استراتژیک با سایر کشورها و کاستن از فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها، باعث می‌شود شوک‌های کمتری به هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی وارد شود.
