تعادل بد
اقتصاد چگونه پاشنه‌آشیل قدرت نظامی می‌شود؟
شکی نیست که اسرائیل ارتشی مجهز دارد و از سوی قدرت‌های نظامی جهان حمایت می‌شود، با این حال پاسخ قاطع ایران به اسرائیل نشان داد که ما در زمینه صنایع و ادوات نظامی سرمایه‌گذاری‌های زیادی داشته‌ایم و اکنون یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی را در منطقه داریم. اما روی دیگر سکه این است که اقتصادمان قابل مقایسه با صنایع نظامی نیست و هر چه در زمینه زیرساخت‌های نظامی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی مستهلک و فرسوده شده‌ایم که این موضوع به پاشنه‌آشیل کشور تبدیل شده است. از سوی دیگر، قدرت نظامی در هر کشوری می‌تواند باعث غرور و سربلندی مردم آن کشور شود اما در کشور ما به دلیل وجود ابرچالش‌های اقتصادی و تعمیق فقر و بیکاری، مردم شیرینی پیشرفت‌های نظامی را حس نمی‌کنند. مضاف بر این هر زمان در روابط خارجی تنش به وجود می‌آید، به اقتصاد شوک وارد می‌شود و بازارها به هم می‌ریزند و ارزش پول ملی سقوط می‌کند. این یک ضعف بزرگ برای نظام حکمرانی ماست که زیرساخت‌های نظامی‌اش توان رویارویی با قدرت‌های بزرگ را دارد اما اقتصادش مدام در حال پسرفت است.
در این گزارش تلاش می‌کنیم با استفاده از تحلیل‌های داود سوری، اقتصاددان و غلامرضا حداد، استادیار اقتصاد سیاسی بین‌الملل به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که چگونه می‌توان بین اقتصاد و توان نظامی کشور رابطه برقرار کرد، به گونه‌ای که تقویت یکی، باعث تضعیف دیگری نشود؟ نااطمینانی حاصل از شرایط سیاسی (تنش نظامی بین ایران و اسرائیل) چه بلایی بر سر اقتصاد می‌آورد؟ چرا بازسازی اقتصاد در دستور نظام حکمرانی قرار نمی‌گیرد؟ اوضاع اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟
توازن بین اقتصاد و توان نظامی
ایران کشوری با موقعیت ممتاز استراتژیک است که در طول تاریخ همواره با تهدیدهای زیادی روبه‌رو بوده است و امروز نیز ادامه‌دار بودن آنها را شاهد هستیم. به همین خاطر ایران تلاش داشته تا خود توانایی خود را در زمینه نظامی به شدت تقویت کند تا آنجا که به قدرت اول منطقه و رقیبی سرسخت برای ترکیه و عربستان بدل شود. در حال حاضر نیروهای مسلح ایران از نظر امکانات و انسجام درونی به پیشرفت بسیار خوبی رسیدند تا جایی که توجه برخی مقامات و رسانه‌های غربی را برانگیخته و از طرفی نگرانی بسیار زیادی برای اسرائیل و کشورهای غربی به وجود آورده است. گویا ایران دیگر آن کشوری که در زمان جنگ هشت‌ساله تصور می‌کردند نیست؛ برای مثال در یک مصاحبه تلویزیونی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مجری می‌پرسد بزرگ‌ترین مشکل اسرائیل در حال حاضر چیست؛ نتانیاهو سه مرتبه نام ایران را تکرار می‌کند.
علاوه بر این، ما نباید قدرت موشکی و پهپادی ایران را نادیده بگیریم. به گزارش دیپلماسی ایرانی فعالیت ایران در زمینه ساخت و تولید موشک به سال ۱۹۸۰ برمی‌گردد. ایران با استفاده از فناوری مهندسی معکوس توانسته با فناوری تولید موشک آشنایی زیادی پیدا کند. ارتباط گرفتن با کشورهای دیگر از جمله روسیه و چین در این موفقیت بی‌ثمر نبوده است. ایران با الهام گرفتن از فناوری این کشورها و غنیمت‌های کشورهای غربی و مهندسی معکوس آنها توانسته است به پیشرفت نظامی زیادی دست پیدا کند، به‌طوری که به راحتی می‌تواند موشک‌های مختلفی از جمله کروز، هایپرسونیک و بالستیک بسازد. اکنون ایران بیش از هزار پرتابگر راکت و موشک دارد و تعداد موشک‌های ایران به گفته فرمانده سابق سنتکام، ژنرال مکنزی سه هزار عدد موشک بالستیک عنوان شده است. در حوزه پهپادی نیز ایران پرچمدار است. ایران تاکنون توانسته پهپادهای مختلف با بردهای گوناگون تولید کند. قدرت پهپادی ایران به حدی پیشرفت کرده که خیلی از کشورها خواهان خرید پهپادهای ایرانی هستند تا بتوانند در عرصه هوایی و شناسایی خود را تقویت کنند. از جمله این کشورها می‌توان به روسیه، تاجیکستان، بولیوی، ونزوئلا و صربستان اشاره کرد.
اما مشکل اینجاست که هرچه در زمینه زیرساخت‌های نظامی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی مستهلک و فرسوده شده‌ایم. ترسیم شمایلی از کلیت فعلی اقتصاد ایران کار دشواری نیست؛ ترکیبی از تلاطم و تورم که سنگینی پیامدهای منفی آن بر دوش مردم گذاشته شد. واقعیت این است که بیشترین فشار ناشی از تورم بر سفره خانوار ایرانی وارد شده و هر ماه بدون استثنا قیمت خوراکی‌ها در یک ماراتن قیمتی قرار گرفته است. حتی افزایش یارانه‌های نقدی که اواخر بهار به سبد خانوارها اضافه شد هم نتوانست توان خرید مردم را بالا ببرد و طبقات متوسط و فرودست همچنان فشار ناشی از تامین مایحتاج اولیه زندگی را متحمل می‌شوند. در همین زمینه سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان بین اقتصاد و توان نظامی کشور رابطه برقرار کرد، به گونه‌ای که تقویت یکی، باعث تضعیف دیگری نشود؟
در این رابطه داود سوری معتقد است، خیلی سخت است که چنین ادعایی داشت، به این دلیل که سازوکاری که در بحث نظامی مطرح است با سازوکاری که در اقتصاد مطرح است؛ متفاوت است. اولین اصل در اقتصاد، اصل هزینه و فایده است به این معنا که اگر تولیدی صورت می‌گیرد باید فایده آن بیشتر از هزینه‌های آن باشد؛ اما در صنایع نظامی چنین محاسباتی صورت نمی‌گیرد. صنایع نظامی یک امر واجب است و بودجه‌ای که برای این صنایع تخصیص داده می‌شود بدون توجه به بازار وضع شده و گسترش پیدا می‌کند. نکته بعدی این است که بسیاری از محصولاتی که در بخش نظامی تولید می‌شود با محصولاتی که در کل اقتصاد مورد نیاز است، تفاوت دارد. زیرا در صنایع نظامی بدون توجه به هزینه و فایده سرمایه‌گذاری می‌شود اما در بخش‌های دیگر بحث هزینه و فایده مولفه بسیار مهمی است. نکته بعدی این است که در محصولات دیگر منظور محصولات غیرنظامی است؛ ترجیح مصرف‌کننده هم مهم است و باید کالایی تولید شود که آن کالا مورد توجه مصرف‌کننده قرار بگیرد و مصرف‌کننده حاضر باشد برای آن پول پرداخت کند. تمامی این موارد در بحث صنایع نظامی به نوعی غایب هستند و موضوعیت پیدا نمی‌کنند اما نکته‌ای دیگر که باید به آن توجه داشت سرریز سرمایه‌گذاری در صنایع نظامی بوده است، به این مفهوم که فقدان هزینه و فایده در صنایع نظامی باعث می‌شود که تکنولوژی پیشرفت کند و بعد آن تکنولوژی وارد بازار شود و در بازار است که متناسب با سلیقه بازار و متناسب با نیروهایی که در بازار هستند، بحث هزینه و فایده گسترش پیدا می‌کند و طبعاً به صنایع دیگر سرریز پیدا می‌کند. آن چیزی که ما در ایران فاقد آن هستیم سازوکاری است که بتواند این تکنولوژی را که در صنایع نظامی شکل گرفته به کالا و خدمات مردم‌پسند تبدیل کند. ما نیازمند سازوکاری هستیم که بتواند این انتقال را برای ما انجام دهد. این سازوکار، سازوکار بازار است. اگر ما بتوانیم پیشرفت‌های تکنولوژیک را که در صنایع نظامی اتفاق می‌افتد، در یک محیط رقابتی به کار بگیریم و بپذیریم که مصرف‌کننده‌ای وجود دارد که آن مصرف‌کننده ترجیحاتی دارد و باید ترجیحات آن مصرف‌کننده مورد توجه قرار بگیرد، این سازوکار فعال می‌شود. برای مثال اگر بتوانیم با تکنولوژی که در اختیار داریم یک خودرو عالی تولید کنیم اما هزینه خودرو و هزینه مصرف‌کننده بیش از کالاهای رقیب در بازار باشد طبیعتاً شکست می‌خوریم. ممکن است این موضوع در صنایع نظامی اهمیتی نداشته باشد اما در صنایع دیگر رقابت و هزینه بسیار مهم است که باید این موضوع در نظر گرفته شود.
در همین رابطه غلامرضا حداد معتقد است که آمارهای مفروض در مورد قدرت نظامی ایران را کمابیش تایید می‌کنند. بر اساس ارزیابی گلوبال فایرپاورز از سال 2023، ایران پس از چین، هند، کره جنوبی، پاکستان، ترکیه، اندونزی و مصر جایگاه قدرتمندترین نیروی نظامی در آسیا را به خود اختصاص داده است و رتبه هفدهم را دارد و حتی پیشتر از اسرائیل و عربستان قرار گرفته است. البته نکته قابل توجه در این ارزیابی این است که زیرشاخص‌هایی که مورد محاسبه قرار می‌گیرند عمدتاً کمیت‌هایی مثل تعداد ادوات، نیروی انسانی و میزان بودجه را در نظر می‌گیرند، نه کیفیت آنها را.
دیگر اینکه داده‌های نظامی مشخصاً بر اساس آمارهای رسمی و اعلانی از سوی دولت تامین می‌شود. مثلاً بودجه نظامی ایران مبتنی بر درصدی از بودجه رسمی دولت در نظر گرفته شده است، در حالی که ما می‌دانیم تنها بخشی از بودجه نظامی از سوی دولت و به شکل رسمی تامین می‌شود و نیروهای نظامی در ایران فعالیت‌های اقتصادی مستقلی دارند که در این ارزیابی‌ها امکان ملاحظه نمی‌یابند. من تصور می‌کنم که اگر ارزیابی تامین مالی توان نظامی ایران از کانال‌های غیررسمی امکان‌پذیر بود، این واقعیت آشکار می‌شد که ایران در نسبت بودجه نظامی به تولید ناخالص داخلی در بالاترین رتبه‌ها قرار دارد. به عبارت دیگر منابعی که به توانمندی نظامی اختصاص داده شده است، در مقایسه با اکثریت دولت‌های جهان بسیار بیشتر است و این یعنی هزینه قدرت نظامی ایران در مقایسه با سایرین بسیار بالاتر است؛ که البته این صرفاً بر اساس هزینه اختصاص یافته است، نه فایده‌هایی که ایران مبتنی بر منطق هزینه-فرصت متاثر از این نوع تخصیص منابع از آن محروم شده است یا به زبان ساده ایران توانمندی نظامی را عمدتاً به هزینه تضعیف سایر توانمندی‌های ضروری که تاثیر تحریم‌ها بخش کوچکی از آن محسوب می‌شود، به دست آورده است. هزینه یکی از مهم‌ترین وجوه قدرت در کنار حوزه، دامنه، وزن و برد قدرت است. قدرت نظامی ایران در حوزه نظامی به هزینه کاهش توانمندی‌های ایران در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک به دست آمده است؛ دامنه قدرت نظامی ایران تنها در سطح منطقه تعریف شده، در حالی که ظرفیت‌های قدرت اقتصادی و سیاسی ایران در سطح جهانی را کاهش داده است؛ این قدرت نظامی وزن قدرت ایران یعنی توانایی بازیگری سازنده در سازوکارهای بین‌المللی و ظرفیت تاثیرگذاری بر دستور کار جهانی را از بین برده است. یعنی ایران برای تغییر رفتار بازیگرانی که منافعش را تهدید می‌کنند به جای اینکه طیفی از ابزارها را در اختیار داشته باشد، تنها می‌تواند به استفاده از ابزار نظامی متوسل شود و در عین حال استفاده از این ابزار نیز در مقایسه با سایر بازیگران برایش پرهزینه‌تر است. این ابزاری است که شما نمی‌توانید از آن برای اعمال فشار به متحدانتان یعنی روسیه و چین استفاده کنید، پس برد قدرت شما در مواجهه با آنها بسیار پایین می‌آید و مثلاً وقتی چین و روسیه رسماً از ادعای امارات در مورد جزایر حمایت می‌کنند، ایران هیچ ابزاری برای فشار به آنها در اختیار خود باقی نگذاشته است.
اما چرا توانمندی اقتصادی ایران متناسب با توانمندی نظامی‌اش پیش نرفته است؟ نخست باید پاسخ را در نسبت نهادهای دولت و بازار و کارکردهای آنها در ایران جست‌وجو کنیم. توانمندی نظامی ابزار دولت برای تولید یکی از کالاهای عمومی یعنی امنیت است اما توانمندی اقتصادی محصول عملکرد بازیگران بازاری. در یک نظم اقتصاد سیاسیِ متعارف یا نظم اقتصاد بازار آزاد، دولت متولی امر تولید کالای عمومی است که به وسیله بازیگر بازاری قابل تولید نیست. اما بقا و کارکردهای بازار در گرو تولید و توزیع آن است؛ اگر کالاهای عمومی تولید نشوند بازار نمی‌تواند کارکردهای خود را محقق کند. امنیت، بهداشت و سلامت عمومی، آموزش و پرورش عمومی، پول و مدیریت مالی، تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری برای تضمین قراردادها و جلوگیری از تقلب و سواری مجانی بخشی از کالاهای عمومی اما ضروری برای بقای بازار هستند که باید به وسیله دولت تولید شوند. اما دولت این خدمات را در راستای مطالبات بازار و جامعه مدنی انجام می‌دهد، نه مستقل از آنها و چون آن را به هزینه عمومی و مبتنی بر درآمدهای عمومی تامین می‌کند، پاسخگوی بازار و جامعه مدنی نیز هست. در این قبیل نظم‌های اقتصاد سیاسی مهم‌ترین مناظره‌ها حول چیستی کالای عمومی و مرزها و محدوده آن است. اما دولت، خود یک بازیگر بازاری نیست بلکه در تامین این کالاها خود مشتری بازار است چرا که فرض بر این است که بهینه‌ترین دستاورد تولیدی محصول سازوکار رقابت بازاری است. دولت کالای مورد نیاز خود را به بازار سفارش می‌دهد، از این‌رو در این نظام‌ها صنایع نظامی، صنایع تولیدات بهداشتی و پزشکی، و تولید دانش و پژوهش ماهیتاً بازیگران بازاری هستند که مبتنی بر منطق رقابت بازاری فعالیت می‌کنند و دولت می‌تواند سفارش خود را در بالاترین کیفیت با کمترین قیمت به بازار سفارش داده و از بازار تهیه کند. مشخصاً مجتمع‌های نظامی-امنیتی در کنار موسسات پژوهش‌های نظامی و سیاسی در ایالات‌متحده بازیگرانی بازاری هستند که دولت بزرگ‌ترین مشتری آنان است. این یعنی دولت در سیاست‌گذاری نظامی و امنیتی خود بخش مهمی از اقتصاد بازاری را فعال و تقویت می‌کند و آنها نیز طبعاً صنایع بالادستی و پایین‌دستی خود را فعال می‌کنند. پیوند علم و تکنولوژی در محیط بازار رقابتی بهینه‌ترین دستاوردها را هم برای دولت و هم برای بازار به دنبال می‌آورد. اما در نظم‌های اقتصاد سیاسی غیرلیبرال یا اقتصادهای بسته، دولت متولی امر کالای عمومی و در خدمت بازار و جامعه مدنی نیست بلکه یا بازار را برای کنترل جامعه مدنی تحت سیطره دارد یا خود به بزرگ‌ترین بازیگر بازاری تبدیل شده است. در چنین محیطی سازوکار بازار مبتنی بر رقابت آزاد در دسترسی به منابع شکل نمی‌گیرد. مشخصاً در موضوع صنایع نظامی، دولت خود بازیگر اصلی یا بهتر است بگوییم تنها بازیگر است. در اینجا دیگر منطق هزینه-فایده اقتصادی در سرمایه‌گذاری که عامل بهره‌وری بالاست مطرح نیست چون دولت رقیبی برای پیشی گرفتن از او ندارد و سرمایه‌ای که به تولید صنایع نظامی تخصیص می‌دهد بنا نیست به سود اقتصادی منجر شود و ارزیابی آن نیز نسبتی با توجیه اقتصادی آن ندارد. ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که تولیدات صنایع نظامی ما در مقایسه با سایرین از کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تری برخوردارند چرا که اساساً تولیدکننده دیگری در رقابت با دولت وجود ندارد که بتواند معیاری برای مقایسه بسازد. اما مثلاً در ایالات‌متحده صنایع نظامی مختلف در رقابتی نفس‌گیر تلاش می‌کنند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند. حتی در سطح بین‌المللی نیز تحریم تسلیحاتی ایران امکان چنین ارزیابی را از ما گرفته است، یعنی نمی‌توانیم آشکارا نشان دهیم که در تولیدات نظامی توانسته‌ایم از مزیت نسبی خود در این تجارت بهره بگیریم. به عبارت روشن‌تر اگر تحریم تسلیحاتی روسیه و محدودیت آن کشور در دسترسی به بازار جهانی نبود آیا واقعاً تسلیحات تولید ما که مدعی هستیم کارآمد است می‌توانست در رقابت با سایر تولیدکنندگان در عرصه جهانی امکانی برای عرضه بیابد؟ من تصور می‌کنم که خیر؛ نمی‌توانست. نه فقط به خاطر کیفیت پایین‌تر یا قیمت غیررقابتی بلکه به خاطر اینکه صنایع نظامی ما در فضایی گلخانه‌ای و انحصاری رشد کرده‌اند که فقط نیازمند دسترسی به تکنولوژی و تامین منابع بوده است، نه دانش‌های مرتبط با فعالیت بازاری مثل مدیریت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه، مدیریت بازرگانی، بازاریابی و برندینگ و مواردی از این دست. این همان دلیلی است که اقتصاد شبه‌سرمایه‌داری دولتی ایران به نظر می‌رسد در صنایع نظامی بهتر از صنایع دیگر مثلاً صنعت خودرو عمل کرده است. چرا که در صنایع نظامی دولتی شما فقط نیازمند منابع و دانش و تکنولوژی هستید اما در صنعت خودرو، بیش از اینها نیازمند مدیریت درست منابع با هدف افزایش بهره‌وری در تولیدِ رقابت‌پذیر و باثبات هستید. شما برای اینکه بتوانید در بازار صنعت خودرو در سطح جهان موفق باشید باید بتوانید همواره بالاترین سطح تکنولوژی را در خدمت تولید باکیفیت و با قیمت رقابت‌پذیر با ده‌ها تولیدکننده سطح بالا به کار بگیرید اما در صنایع نظامی ایران نیازی به مدیریت منابع و سرمایه‌گذاری حساب‌شده و با سود تضمین‌شده نیست؛ کارگزار صنایع نظامی اساساً با محدودیت در مدیریت و تخصیص منابع درگیر نیست. ایزوله، دولتی، امنیتی و البته رانتی بودن این صنایع نیز باعث می‌شود صنایع در بالادست و پایین‌دست آن فعال نشوند و سهمی از این رشد صنعتی نداشته باشند. به عنوان مثال در صنعتی مثل فرش دستباف که در گذشته نه‌چندان دور ما در آن دارای مزیت مطلق بودیم و اکنون به برکت سیاست‌هایی که تحریم را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند و اتفاقاً نسبت عجیبی هم با توانمندی‌های نظامی ما دارند اکنون سهممان از بازار جهانی آن کاهشی بیش از 50 درصد داشته است، طیف متنوعی از بازیگران بازاری در بخش خصوصی از کشاورزی و نوقان‌داری گرفته تا نخ‌ریسی و رنگرزی و در ادامه کارگران یقه‌آبی بافنده فرش و کارفرمای سرمایه‌گذار بگیر تا کارگران یقه‌سفید در بازاریابی و برندینگ و نهایتاً تجار و شرکت‌های تجاری عرضه‌کننده فعال هستند و رونق این صنعت به رونق کسب‌وکار عده قابل توجهی از بخش خصوصی منجر می‌شود اما در افزایش تولیدات صنایع نظامی ما چه بازیگرانی از بخش خصوصی فعال می‌شوند؟ تقریباً هیچ. مادامی که رابطه نهادهای دولت و بازار در ایران چنین است و سیاست خارجی در خدمت اقتصاد نیست افزایش توانمندی نظامی ناگزیر به هزینه کاهش توانمندی اقتصادی خواهد بود.
نااطمینانی حاصل از شرایط سیاسی
تنشی که از ساعت پنج بعد از ظهر ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ با حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق وشهادت چند فرمانده سپاه شروع شده و با پاسخ ایران به اوج خود رسیده، تاثیر شگرفی بر اقتصاد ایران داشته است. صندوق بین‌المللی پول هم تاثیر تنش بین ایران و اسرائیل بر اقتصاد ایران را بالا ارزیابی کرده تا جایی که پیش‌بینی کرده ادامه این روند برای اقتصاد ایران و لبنان خطرناک است. همچنین، این صندوق درباره پیامدهای منفی گسترش درگیری ایران و اسرائیل به کل منطقه برای اقتصاد جهان هشدار داد. تاثیر تنش‌های سیاسی بین کشورها بر هر اقتصادی دو تاثیر آنی و درازمدت دارد. بررسی خسارت طولانی‌مدت اقتصادی ناشی از تنش بین ایران و اسرائیل چندان ساده نیست. اما دستمان برای بررسی اثر آنی این تنش خالی نیست و برخی از نماگرها اطلاعات مناسبی به ما می‌دهند. شاخص بورس در روزهای پرتنش، منفی بود تا جایی که سازمان بورس برای کنترل نوسان، بازار سهام را محدود کرد و اجازه نداد که قیمت هیچ سهمی بیش از یک درصد بالا و پایین شود. با وجود این به گزارش اقتصاد‌نیوز مبلغ سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پول نقد، به دلیل بالا رفتن ریسک سیاسی، از بورس ایران خارج شد. با وجود کنترل نوسان قیمت سهام با نوسان یک‌درصدی، روز یکشنبه ۲۶ فروردین که ایران به اسرائیل حمله کرد، شاخص کل بورس تهران ۵۱ هزار واحد و در مجموع در روزهای بعد ۷۰ هزار واحد ریزش کرد. قیمت انواع ارز هم در روزهای بعد از شروع تنش جهش کرد. در روز یکشنبه ۲۶ فروردین قیمت دلار در بازار آزاد ایران به رقم ۷۰ هزار تومان نزدیک شد که طی روزهای بعد عقب‌نشینی کرد. در همین روز قیمت سکه تمام جدید به ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
همان‌گونه که از نگرانی فعالان اقتصادی پیداست، بالاترین تاثیر تنش‌ها و اوج این بحران، تحریم‌هایی است که اقتصاد ایران را نشانه گرفته است. در حال حاضر، کشورهای گروه هفت، دولت آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در روزهای اخیر تحریم‌های جدیدی علیه صنایع و شرکت‌های ساخت پهپاد و همچنین پنج شرکت تامین‌کننده فولاد خوزستان اعمال کرد. البته اگر این تحریم‌ها صرفاً برای صنایع موشکی و پهپادی ایران باشد، تاثیر اقتصادی بالایی ندارد ولی موضوع به همین‌جا ختم نشد. واشنگتن‌پست بعد از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا طی گزارشی نوشته یکی از گزینه‌های باقی‌مانده، تشدید تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی است که مقادیر زیادی نفت خام از ایران وارد می‌کنند و پول آن عملاً راه تنفس مالی برای ایران باز کرده است. پیشتر جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بود که ایالات‌متحده در روزهای آینده قصد دارد تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کند که می‌تواند به کاهش ظرفیت صادرات نفت ایران منجر شود.
در همین رابطه داود سوری معتقد است که این موضوع فقط مختص کشور ما نیست، هر کشوری که در روابط خارجی‌اش مشابه اتفاقی که در این چند روز برای کشور ما افتاد، اتفاق بیفتد، به احتمال زیاد ارزش پول ملی‌اش کاهش پیدا می‌کند. باید در نظر داشته باشیم که سرمایه‌گذارها بسیار ترسو هستند و بعد از هر اتفاقی سعی می‌کنند فرار کنند؛ بنابراین کاملاً طبیعی است که اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار بگیرد. در همین راستا اگر سیاست خارجی کشور بخواهد در خدمت اقتصاد باشد باید به گونه‌ای عمل کند که چنین تنش‌هایی در روابط خارجی کشور اتفاق نیفتد. تا زمانی که روابط خارجی ما شکننده باشد باید انتظار داشته باشیم که چنین شوک‌هایی به اقتصاد وارد شود چون هر یک از مشکلاتی که در روابط خارجی ما پیش می‌آید به نوعی نااطمینانی را در دل فعالان اقتصادی می‌کارد و این موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌گذارها بسیار محتاط شوند و کاری انجام ندهند و همه اینها خواهی نخواهی باعث می‌شود که ارزش پول ملی کاهش پیدا کند. مهم‌ترین و بهترین کاری که ما باید انجام دهیم این است که سعی کنیم تمام تنش‌ها را در روابط خارجی به حداقل برسانیم.
غلامرضا حداد نیز معتقد است، جنگی که تاکنون به شکل غیرمستقیم بین طرفین در جریان بوده وارد فاز جدیدی شده و احتمال رویارویی مستقیم در آن افزایش یافته است. در گام اول که به نظر می‌رسد فشار تحریم‌ها بیشتر خواهد شد اما خب این بلای جدیدی نیست. اتفاقاً یکی از استدلال‌های مخالفان کارآمدی تحریم‌ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی این است که می‌گویند تاثیر تحریم، عمدتاً تدریجی است و این تدریجی بودن مانع از بازدارندگی آن می‌شود. ترس از نابودی یا درد شدید که در یک برخورد نظامی وجود دارد بسیار بازدارنده‌تر از محدودیت‌های تدریجی تحریم بر مردمان است. به زبان ساده مردمان به تدریج نسبت به تحریم‌ها سِر می‌شوند و کمتر ابعاد بلایی را که بر سرشان به تدریج نازل شده است حس می‌کنند.
مادامی‌که روابط نهادهای دولت و بازار چنین است این روند ادامه خواهد یافت و متاسفانه من تصور می‌کنم این الگوی اقتصاد سیاسی، به وجه ذاتی نظام حکمرانی بدل شده است و گریزی از آن نیست. عوامل بی‌ثبات‌کننده اقتصادی در چرخه‌ای هم‌افزا یکدیگر را تقویت می‌کنند و خروج از این چرخه بسته ناممکن به نظر می‌رسد. در اقتصاد بازار آزاد و متعارف، سیاست‌گذاری پولی و مالی یکی از تعهدات دولت است. دولت باید به میزان افزایش تولید ناخالص داخلی تولید پول کرده و متناسب با توقعات رشد اقتصادی در تولید کالا و خدمات تامین اعتبار کند. اگر تولید و عرضه پول بیش از تولید ناخالص داخلی واقعی باشد و اگر توقعات رشد اقتصادی ناشی از افزایش تولید کالا و خدمات متناسب با حجم اعتبارات محقق نشود نتیجه طبیعی آن افزایش تورم یعنی گران شدن کالا و خدمات است. برای همین هم هست که مهم‌ترین کارویژه بانک مرکزی در یک اقتصاد بازار آزاد، تضمین توازن میان حجم پول و اعتبار با تولید است که در پایین نگه داشتن نرخ تورم نمود می‌یابد و حتی تورم نزدیک به صفر ایده‌آل مدیریت اقتصاد کلان در یک نظام اقتصادی لیبرال محسوب می‌شود. خب چنین سازوکاری چه زمانی می‌تواند محقق شود؟ زمانی که بازیگران بازاری که از تورم نزدیک به صفر و رشد اقتصادی واقعی متنعم می‌شوند تعیین‌کننده سیاست‌ها از جمله سیاست خارجی باشند. اما در ایران کسانی که توان یا بهتر است بگوییم انحصار تعیین سیاست‌ها را دارند کسانی هستند که از تضعیف بازیگران بازاری مستقل و تولیدکنندگان کالا و خدمات منتفع می‌شوند و این سیاست‌ها را به هزینه عمومی پی می‌گیرند. بودجه دولتی هر سال با درصد قابل توجهی از کسری روبه‌رو است، آن همه بودجه‌ای که نسبتی با افزایش ظرفیت‌های تولیدی نمی‌یابد و بخش قابل توجهی از آن به هدف توزیع رانت میان طرفداران یا تامین هزینه‌های بوروکراسی گسترده اختصاص دارد. بودجه‌های نظامی برای توسعه توانمندی‌هایی هزینه می‌شود که به تحریم‌های بیشتر منجر شده و از سوی دیگر تولید اقتصادی متکی بر بخش خصوصی را تقویت نمی‌کند. اعتبارات بانک‌ها نه برای حمایت از کسب‌وکارهای مولد بلکه در قالب رانت میان نزدیکان به قدرت توزیع می‌شود. این امر اساساً کارکرد اعتبار در اقتصاد مدرن را بی‌معنا می‌کند. اعتبار یعنی تخصیص پول خیالی به کسب‌وکاری که امید سوددهی به آن بالاست و این یعنی اعتبار به رشد اقتصادی واقعی کمک می‌کند. اما اعتبار در ایران در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که از تورم سود می‌برند نه از رشد اقتصادی واقعی. آنهایی که می‌توانند اعتبارات کلان را با کمترین تضامین به دست آورند آن را به کالاهایی مثل طلا و مسکن و ارز تبدیل می‌کنند. این کالاها با رشد تورم سوددهی میانگین بین 60 تا 70 درصد را تجربه می‌کنند در حالی که نرخ بهره‌ای که به بانک می‌پردازند که اگر واقعاً بپردازند ارقامی زیر 20 درصد است. آنها با افزایش تقاضای چنین کالاهایی پیش‌بینی‌های خودتحقق‌بخش را سامان می‌بخشند و در عین حال از فاصله میان ارز اعتباری و قیمت بازاری ارز نیز منتفع می‌شوند. آنچه ما در ایران دولت می‌نامیم به نوعی تنظیم‌کننده و تضمین‌کننده دست‌اندازی اقتصادی است و بسته به میزان قدرت و نفوذی که دارند تلاش می‌کنند در این سلسله‌مراتب سهمی به خود اختصاص دهند. خلاصه و به زبان ساده کسانی که از عدم توازن کارکردی میان دولت و بازار سود می‌برند بیشترین نقش را در سیاست‌گذاری عمومی از جمله سیاست‌گذاری خارجی و اقتصادی دارند و سایرین که اکثریت جامعه هستند ابزار و امکانی برای تاثیر بر سیاست‌ها ندارند.
عدم بازسازی اقتصاد
سیاست خارجی در کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور به صورت متعارف علاوه بر تامین امنیت بین‌المللی کاربرد مهم دیگری هم دارد و آن تامین دسترسی به بازار کشورهای دیگر برای بنگاه‌های کشور است. برای اینکه دسترسی پایدار به بازار داشته باشیم نیازمند توازنی میان شرق و غرب هستیم. در طول این سال‌ها هم ما فرصت‌های زیادی را در این زمینه از دست دادیم. نتیجه چنین وضعیت تک‌بعدی این بوده که در حال حاضر فرصت دسترسی به بازارهای بین‌المللی، از اقتصاد ایران سلب و اقتصاد ایران تضعیف شده است. با ضعیف شدن اقتصاد، معیشت مردم هم در تنگنا قرار گرفته است و در کنار تهدیدهای خارجی، تهدیدهای امنیت داخلی هم تشدید شده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا باید در سیاست خارجی رویکردی را پیگیری کنیم که امنیت اقتصادی ما را تضعیف می‌کند؟ چرا بازسازی اقتصاد در دستور نظام حکمرانی قرار نمی‌گیرد؟
در این مورد داود سوری معتقد است که اول باید بپرسیم اصلاً حکمرانان کشور به این موضوع فکر می‌کنند که اقتصاد نیاز به بازسازی دارد یا خیر؟ آن‌طور که به نظر می‌رسد حکمرانان از شرایط فعلی و ساختاری که در طی سال‌های گذشته شکل گرفته راضی هستند و مشکلی با آن ندارند. اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشند این است که اقتصاد مسیر خودش را می‌رود و به‌‌هیچ‌وجه به حرف حکمرانان گوش نمی‌دهد. و دقیقاً این همان‌جایی است که حکمرانان با اقتصاد به مشکل می‌خورند به این خاطر که طبعاً آنها تمایل دارند که اقتصاد باب میل آنها پیش رود. اما همان‌طور که عرض کردم اقتصاد مسیر خودش را می‌رود و اینجا جایی است که حکمرانان باید از اصول و قواعد اقتصاد تبعیت کنند، زیرا اقتصاد مسیر خودش را می‌رود.
غلامرضا حداد نیز معتقد است امنیت ملی محدود به امنیت وجودی یا امنیت نظامی نیست. امنیت ملی ابعاد سیاسی، اقتصادی، هویتی-فرهنگی و زیست‌محیطی نیز دارد که کارگزار امنیتی به آنها بی‌توجه است و امنیت نظامی را به هزینه آنها طلب می‌کند. حتی در امنیت نظامی نیز نگاهی همه‌جانبه ندارد. هیچ پدیده‌ای ماهیتاً و جوهری امنیتی نیست بلکه از سوی کارگزاران امنیتی و در قالب قواعد و هنجارها از امنیتی‌سازیِ پدیده‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برساخته می‌شود. اما چرا کارگزار امنیتی به امنیتی‌سازی پدیده‌ها علاقه‌مند است؟ پاسخ روشن است، چون وقتی تمامی حوزه‌ها امنیتی شوند حضور کارگزار امنیتی و دسترسی‌اش به منابع در تمامی حوزه‌ها، مشروع و پذیرفتنی می‌شود. بلوک هژمونیکی که شکل گرفته است موقعیت خود را به امنیتی‌سازی پدیده‌ها مدیون است. او در هر حوزه‌ای که مبتنی بر گفتمانش، عرصه حضور دشمنان است حضور دارد؛ از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا سیاست و ورزش و هنر و از این دست؛ بانک و هلدینگ دارد، باشگاه فوتبال و موسسه هنری دارد، صنایع بزرگ و پروژه‌های عمرانی را در انحصار خود گرفته و بازارهای مالی و اوراق قرضه را به کنترل خود درآورده است و همچنین سیاست خارجی را. این روند به نقطه‌ای رسیده است که به عنوان مثال می‌بینیم به پایگاه عین‌الاسد حمله نظامی می‌کند اما رئیس‌جمهور که رئیس شورای عالی امنیت ملی است و وزیر خارجه که رسماً مسئول سیاست خارجی کشور است از آن بی‌اطلاع است؛ می‌بینیم که رئیس‌جمهور یک کشور به ایران دعوت می‌شود اما وزیر خارجه بعد از حضورش مطلع می‌شود. سیاست خارجی ایران به واسطه ساخت قدرت سیاسی و الگوی اقتصاد سیاسی‌اش هیچ‌گاه تابعی از مطالبات بازار و نیازمندی‌های اقتصادی نبوده است اما در دهه‌های اخیر با سلطه فزاینده این بلوک هژمونیک به وضعیتی بی‌بازگشت در این روند دامن زده شده است. دیپلماسی هنر استفاده به‌موقع و به‌جا از ابزارهای اقناع، مصالحه و تهدید به زور است اما نظامیان تنها تهدید به استفاده از ابزار نظامی را می‌شناسند چون زیست-جهانی که در آن تربیت شده‌اند چنین اقتضا می‌کند. عقلانیت نظامی با عقلانیت سیاسی ماهیتاً متفاوت و حتی متعارض است. آنها اجازه نخواهند داد اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر کند تا در خدمت اقتصاد ملی درآید، زیرا اگر اهداف کلان سیاست خارجی ما دسترسی به منابع برای توسعه به هدف افزایش رفاه آحاد جامعه باشد که دیگر حضور و برتری آنان بی‌معنا خواهد بود. قدرت‌های بزرگ شرق یعنی روسیه و چین هم که در تداوم تنش میان ایران و غرب بیشترین مزیت را به واسطه اعمال فشار بر رقیب به هزینه ایران می‌بینند از ابزارهای نفوذ و کنترل خود نهایت استفاده را برای تداوم برتری این بلوک هژمونیک می‌کنند. من ریشه‌های سیاست نگاه به شرق را در مبانی فلسفی و هویتی جمهوری اسلامی ایران می‌بینم اما اصرار بر تداوم آن را بیش از هر چیز ناشی از گره خوردن منافع این بلوک هژمونیک به منافع استراتژیک روسیه و چین می‌دانم.
چشم‌انداز
در پاسخ به این پرسش که اوضاع اقتصادی ایران در سال 1403 چگونه خواهد بود داود سوری معتقد است اقتصاد ما بسیار به سیاست خارجی و نوساناتی که در روابط خارجی کشور پیش می‌آید وابسته است. طبق آمارهای موجود ما در سال گذشته موفق شدیم نفت بیشتری بفروشیم. اگر در سال جاری هم این امکان برای کشور وجود داشته باشد می‌توان انتظار داشت که برخی از مشکلات اقتصادی رفع شود. آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد در سال گذشته در بحث تورم موفق نبودیم البته نقدینگی کاهش پیدا کرده است و امیدواریم که در سال جاری نیز این اتفاق بیفتد. اما همه اینها به این برمی‌گردد که در حوزه روابط خارجی به چه صورت عمل کنیم، اینکه بتوانیم نفت بفروشیم و مشکلاتی را که در اقتصادمان داریم با پول نفت به نوعی زیر فرش قایم کنیم. همان‌طور که مشخص است تمام این پیش‌بینی‌ها برای بازه زمانی کوتاه‌مدت است؛ ناگفته پیداست که در بازه بلندمدت اقتصاد کشور در حال ضعیف‌تر شدن است اما همان‌طور که عرض کردم در سال جاری بستگی به این دارد که چه مقدار بتوانیم نفت بفروشیم.
در همین رابطه غلامرضا حداد معتقد است که به عارفی گفتند آینده تاریک است و او جواب داد اما وظیفه ما روشن. وظیفه ما ترکیبی از بدبینی در تفکر و خوش‌بینی در اراده است. واقعیت‌های اقتصاد سیاسی خودمان را بدون تعارف بشناسیم چرا که اراده برای تغییر مثبت تنها در شناخت بدبینانه جوانه می‌زند. شاید در کوتاه‌مدت وضعیت‌هایی بسیار بدتر از آنچه تاکنون بوده را تجربه کنیم اما انباشت و رسوب فکری حاصل از این تجربه‌های تلخ، روزی به عامل موفقیت و توسعه ایران بدل خواهد شد.
