دارایی مغفول

میان اقتصاددانان توافق عمومی وجود دارد که موفق‌ترین عملکرد اقتصادی ایران در دوره 10‌ساله 1351-1341، همزمان با برنامه‌های سوم (1346-1341) و چهارم (1351-1346) رقم خورده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی 11درصدی از سویی و میانگین نرخ تورم 4 /2درصدی از سوی دیگر، دستاوردهایی بودند که دهه 1340 خورشیدی را به دهه طلایی اقتصاد ایران تبدیل کردند. گرچه این موفقیت چشمگیر، یعنی رشد اقتصادی قابل توجه و پایدار و نرخ تورم تک‌رقمی برای 10 سال پیاپی، در هیچ دوره‌ای پس از آن تکرار نشد اما دوره اصلاحات (1384-1376) و به‌ویژه دوره اجرای برنامه سوم توسعه (1383-1378) نیز عملکرد نسبتاً موفقی را به‌لحاظ شاخص‌های اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب به ثبت رسانده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی طی برنامه سوم، 7 /5 درصد و میانگین نرخ تورم، 6 /14 درصد بوده است. بیش از این، سیاست‌هایی نظیر اصلاح نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی، یکسان‌سازی نرخ ارز، ایجاد حساب ذخیره ارزی، تدوین و تصویب نظام تامین اجتماعی و تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی، لغو مقررات پیمان‌سپاری ارزی، گسترش بازار سرمایه، گسترش اختیارات و استقلال دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، بهره‌برداری از میدان گازی پارس جنوبی و شکل‌دهی مجموعه بزرگ عسلویه، گسترش شبکه راه‌ها، راه‌آهن و فرودگاه‌ها از جمله راه‌اندازی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، پی‌ریزی تعامل با جهان با راهبرد تنش‌زدایی و اعتمادسازی، کاهش ریسک اقتصادی سرمایه‌گذاری در کشور و رشد سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت، افزایش سهم و نقش نهادهای مدنی و غیردولتی در کشور از جمله مهم‌ترین سیاست‌ها و اقدام‌هایی بود که طی این برنامه با موفقیت به انجام رسید.

دو مقطع موفق در پیش و پس از انقلاب را می‌توان با دو ویژگی اصلی شناسایی کرد: اول، قیمت‌های متعادل نفت، به این معنی که قیمت نفت در این دو دوره نه‌چندان پایین بوده که دولت‌ها را با چالش در تامین مالی مواجه کند و نه تا آن اندازه بالا بوده که رویاهای غیرواقعی را در ذهن سیاستمداران دست‌یافتنی جلوه دهد؛ دوم، سپردن کار اقتصاد به دستان کاردانان. هر دو مقطع برنامه‌های چهارم و پنجم در پیش از انقلاب و برنامه سوم در پس از انقلاب با برنامه‌های واقع‌گرایانه تدوین‌شده توسط اقتصاددانان مجرب و کارآزموده و نیز هماهنگی در بخش سیاست‌گذاری مشخص می‌شوند. به‌طور خاص، در ایران دهه 40، وزارت اقتصاد که به تازگی از پیوستن وزارت صنعت، وزارت بازرگانی و گمرک تشکیل شده بود نقش محوری در سیاست‌گذاری اقتصادی ایفا کرد. مهدی سمیعی و صفی اصفیا که در آن دوره ریاست بانک مرکزی و سازمان برنامه را بر عهده داشتند به اعتقاد بسیاری از سالم‌ترین و کارآمدترین نخبگان عصر پهلوی دوم بودند. علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد وقت، با هر دو این افراد رابطه نزدیکی داشت و این هماهنگی، در کنار کارآمدی، عاملی تعیین‌کننده در موفقیت اقتصاد ایران در دهه 40 خورشیدی بود. به‌طور مشابه، آن‌گونه که مسعود نیلی، اقتصاددان کارآزموده و تنظیم‌کننده نهایی برنامه سوم در پس از انقلاب، بیان می‌کند این برنامه پس از بحث‌ها و کارشناسی‌های فراوان و بیش از 50 جلسه هیات دولت و زیرمجموعه‌های آن که به شکل‌گیری یک ذهنیت منسجم و مشخص از مشکلات کشور -همانند جوانی، افزایش سطح اشتغال، افزایش رشد اقتصادی، و کاهش تصدی‌گری دولت- و راه‌های مواجهه با آنها انجامید، تدوین شد. او ایجاد همگرایی فکری مبتنی بر دانش اقتصادی در یکی از بی‌هویت‌ترین دوران سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت آتی این برنامه پس از تدوین ذکر می‌کند.

در نقطه مقابل موفقیت‌ها، شکست سیاست در اقتصاد ایران در دوره‌های متفاوت از طیفی از عوامل نامتجانس ناشی شده است. به‌طور خاص، گرچه دهه اول پس از انقلاب از منظر برساختن نظمی ایدئولوژیک، نقشی تعیین‌کننده در پی‌ریزی رابطه ناسالم سیاست و اقتصاد در چهار دهه گذشته ایفا کرده است اما می‌توان با اغماض، بی‌تجربگی و آرمان‌گرایی انقلابیون تازه به قدرت رسیده و آرزوهای دور از واقعیت ایشان برای ایجاد «راه سومی» در میانه دوگانه چپ و راست و در نهایت، درگیری کشور با جنگی بلندمدت را به عنوان مجموعه عوامل بنیادین عملکرد اقتصادی نامناسب در نظر گرفت. به هر حال، این آرمان‌گرایی در ادامه در مواجهه با واقعیت سرد و انعطاف‌ناپذیر اقتصاد و نیز ظهور خواست عمومی در قالب صندوق‌های رأی، جای خود را به واقع‌گرایی و به‌کارگیری دانش اقتصاد داد. این روند رو به جلو، با جهش قیمت نفت در میانه دهه 1380 و به‌قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد، متوقف و برعکس شد. نکته جالب توجه آن است که نقطه عطف پوپولیسم نفتی در دوره پس از انقلاب با آنچه در دهه 1350 بر اقتصاد ایران رفت، مشابهت بسیار داشت. در هر دو دوره افزایش قیمت نفت، دیو خفته آرزوهای محال را در بین سیاستمداران بیدار کرده و مسیر توسعه کشور را به انحراف کشاند. باید توجه داشت که گرچه پوپولیسم نفتی دهه 1380 به لحاظ اثرگذاری مقطعی همانند دهه 1350 به «واقعه بزرگ» ختم نشد اما به لحاظ تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی ایران، تاثیری ماندگار داشت و پس از آن، به‌جز دوره‌ای کوتاه در دهه 1390، رابطه سیاست و اقتصاد هیچ‌گاه بازتنظیم نشد.

باید توجه داشت که گرچه قلمروهای سیاست و اقتصاد در ظاهر درهم‌تنیده هستند، اما اغلب براساس اهدافی متمایز و گاه متضاد عمل می‌کنند. این هدف‌گذاری متمایز (و متضاد)، می‌تواند به یک پویایی پیچیده بین سیاستمداران و اقتصاددانان منجر ‌شود، پویایی‌هایی که به‌طور معمول با تخاصم فاصله دارند اما اغلب با تنش‌های شدید همراه هستند. فهم منابع این اصطکاک برای درک رابطه ظریف بین کسانی که تصمیم‌های سیاستی را می‌گیرند و کسانی که پیامدهای آن را مطالعه می‌کنند، ضروری است. علاوه بر هدف‌گذاری، افق‌های زمانی متفاوت سیاستمداران و اقتصاددانان و نیز پیچیدگی و دیربازده بودن راه‌حل‌های مشکلات اقتصادی -که اغلب اقدامات غیرمحبوب همانند افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها را شامل می‌شود- از دیگر منابع کلیدی تنش هستند: سیاستمداران متعهد به قدرت، سیاست‌هایی را در اولویت قرار می‌دهند که منافع فوری را به همراه داشته باشد؛ چنین نگرشی اغلب با دیدگاه بلندمدت اقتصاددانان که از سیاست‌هایی حمایت می‌کنند که رشد اقتصادی پایدار را ترویج می‌کنند، در تضاد است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که اقتصاددانان همواره بر محدودیت منابع و اهمیت اولویت‌بندی تاکید می‌کنند، حال آنکه سیاستمداران، در صورت فراهم آمدن فرصت، حتی از رویافروشی برای رسیدن به قدرت ابایی ندارند.

تضاد اهداف اقتصاددانان و سیاستمداران می‌تواند توضیحی برای تصمیم‌های سیاستی بد در زمان‌های خوب فراهم آورد؛ با این حال، پاسخ به این پرسش که چرا -به‌رغم تجربه‌های اندوخته‌شده با بهای سنگین اجتماعی- در شرایط دشوار کنونی از ظرفیت اقتصاددانان ایرانی استفاده نمی‌شود و در همچنان بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که برای نمونه در دهه اول پس از انقلاب می‌چرخید، نیازمند تامل بیشتر است. این عدم استفاده از ظرفیت‌های سرمایه انسانی موجود در حالی است که از نیمه دوم دهه 1380 به بعد، دانشگاه‌ها در ایران، پس از دوره نسبتاً طولانی رکود، در زمینه آموزش اقتصاد موفق عمل کردند تاجایی که بسیاری از دانشجویان ایران تحصیلات تکمیلی خود را در برترین دانشگاه‌های خارج از کشور ادامه داده و در بالاترین سطوح به تحقیق و تدریس اشتغال دارند. در ادامه این یادداشت تلاش می‌کنم تا با مروری خلاصه بر دو پرده از تاریخ ایران مدرن، ریشه‌های رابطه بیمار سیاست و اقتصاد در ایران امروز را کنکاش کنم.

از برآمدن رضاشاه تا انقلاب 1357

چنانچه انقلاب مشروطه را به عنوان نقطه آغازین تاریخ ایران مدرن در نظر بگیریم، به قدرت رسیدن رضاشاه پهلوی، اولین نقطه عطف در مسیر ادیسه ایران است: این رضاشاه بود که برای اولین‌بار در تاریخ ایران دولت-ملت تاسیس کرد. او پس از به دست گرفتن قدرت در سال 1302 خورشیدی، برنامه اصلاحات جامعی را بر اساس اصول سکولاریسم، ناسیونالیسم، توسعه آموزشی و گسترش سرمایه‌داری آغاز کرد تا ایران را به عصر مدرن منجنیق کند. او برای تحقق چشم‌انداز خود از یک کشور قوی و مستقل، تمرکز سیاسی را بسیار مهم می‌دانست و به همین منظور، اقدامات متعددی را برای توسعه بوروکراسی و تجدید ساختار مدیریت دولتی به اجرا گذاشت.

از دیدگاه نظری، نهادهای سیاسی خوب با دو ویژگی تعریف می‌شوند: تکثر و تمرکز. کثرت‌گرایی، ملت را توانمند می‌کند: قدرت سیاسی به جای اینکه در اختیار یک فرد یا یک گروه محدود باشد، در اختیار یک ائتلاف گسترده از شهروندان قرار می‌گیرد. با این حال، کثرت‌گرایی می‌تواند با فرقه‌گرایی یا قبیله‌گرایی -که موجب می‌شود تا گروه‌های مختلف به‌جای رفتار همکارانه، علیه یکدیگر اقدام کنند- سازگار باشد. پاکستان و افغانستان دو نمونه از دولت‌های غیرمتمرکز هستند. یک دولت به‌اندازه کافی متمرکز، دولتی است که قدرت کافی برای هماهنگی تصمیم‌سازی‌ها و اقدام در جهت منافع عمومی را داشته باشد. از این منظر، چنانچه نیروی پیشران جنبش مشروطه را خواست عمومی برای تکثرگرایی در نظر بگیریم، ایرانیان موفق شدند تا با صدور فرمان مشروطیت به‌طور نسبی به دموکراسی و نمایندگی سیاسی دست یابند؛ اما در همین حال، فقدان بوروکراسی نظام‌مند عامل کلیدی بود که ادامه حیات سیاسی-اجتماعی ایران را با بحران مواجه کرد. بر این اساس، گرچه به تخت نشستن پهلوی اول با بازگشتی به عقب در زمینه تکثرگرایی همراه بود، اما در همین حال، بنیان‌های یک دولت متمرکز و مدرن را نیز پی‌ریزی کرد.

کناره‌گیری اجباری رضاشاه در شهریور 1320 و جایگزینی او با محمدرضاشاه، به‌طور موقت مسیر تمرکز دولت را با عقب‌نشینی همراه کرد: اقتدار عمومی دولت مرکزی در اثر تهاجم نیروهای متفقین به‌شدت آسیب دید تا جایی که با تلاش اتحاد جماهیر شوروی دو جمهوری خودمختار در شمال ایران تشکیل شد؛ بیش از این، شاه جوان کم‌تجربه نیز برای تثبیت اقتدار خود با مشکلات بسیار روبه‌رو شد و به زودی به جنگ قدرت با مجلس کشیده شد. تنها پس از سرنگونی محمد مصدق توسط کودتای خارجی در سال 1332 بود که محمدرضاشاه توانست به‌تدریج کنترل سیاسی خود را اعمال و تثبیت کرده و بار دیگر، دولت را در جهت تمرکز هدایت کند. در دهه 1340، محمدرضاشاه پهلوی برنامه گسترده‌ای را آغاز کرد که شامل اصلاحات ارضی گسترده، توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنعت کشور بود. داده‌های منتشرشده توسط بانک جهانی نشان می‌دهد که طی سال‌های 1960 تا 1977، نرخ رشد واقعی سالانه ایران نزدیک به 6 /9 درصد حدود دو برابر میانگین کشورهای هم‌گروه خود و بالاتر از میانگین هر گروه دیگر بوده است. نرخ‌های رشد قابل‌ توجه در سایر زمینه‌ها همانند سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، مصرف و اشتغال نیز به‌دست آمد. تورم تا سال 1974، زمانی که رونق نفتی آن را دورقمی کرد، در نرخ پایین نگه داشته شد. سیستم مبادله و تجارت، به‌رغم در پیش گرفتن استراتژی جانشینی واردات، با استانداردهای آن زمان تا حد زیادی لیبرال بود. ریال ایران در اواخر این دوره وارد مجموعه 16 ارزی حق برداشت مخصوص شد. منابع مالی دولت، تا پیش از جهش نفتی، به‌رغم کسری، از نظم نسبی برخوردار بود و بدهی‌های داخلی همانند استقراض خارجی قابل مدیریت و کنترل بود. در نهایت، در حالی که شکاف درآمد روستایی-شهری (و نابرابری درآمدی بین‌بخشی) کاهش نیافته بود، شاخص‌ها نشان می‌داد که فقر مطلق به‌طور قابل اعتنایی کاهش یافته است.

ثروت ایران پس از افزایش انفجاری قیمت نفت در دهه 1350 به طرز چشمگیری افزایش یافت و به جاه‌طلبی‌های بزرگ محمدرضاشاه دامن زد. علاوه بر این، تورم و سایر مشکلات ناشی از بیماری هلندی، مشکلاتی را برای بسیاری از ایرانیان ایجاد کرد. آنچه در دهه 1350 خورشیدی در ایران روی داد نمونه‌ای کلاسیک از تبدیل موهبت منابع به شومی بود. برخورداری از درآمدهای بادآورده منابع می‌تواند موجب شود تا مسئله پیچیده و چندجانبه توسعه در ذهن سیاستمداران به تامین مالی منابع فرو کاسته شود: در صورت وجود منابع، توسعه به‌آسانی امکان‌پذیر و در دسترس بوده و برنامه‌ریزی تکنوکرات‌ها و توصیه‌های اقتصاددانان تنها به عنوان سدی در برابر آن عمل می‌کند. انقلاب 1357 ثابت کرد که تلاش‌های محمدرضاشاه برای دستیابی به برتری نظامی در منطقه، پیوستن ایران به صفوف قدرت‌های صنعتی بزرگ جهان در طی یک نسل و تمایل او برای ایجاد یک دولت رفاهی به سبک اروپای غربی -همه هم به‌طور همزمان با بهره‌گیری از جهش قیمت نفت- اهدافی بسیار بلندپروازانه بوده است. به‌رغم روبنای نظامی-صنعتی نسبتاً پیچیده، پایه‌های سیاسی-اجتماعی رژیم آنقدر قوی نبود که بتواند در برابر هجوم نارضایتی‌های فزاینده عمومی ناشی از سیاست‌های بد مقاومت کند. برنامه‌های اقتصادی پهلوی دوم، رشد اقتصادی سریعی را برای ایرانیان به ارمغان آورد، اما همچنین گروه‌های با نفوذ سنتی از جمله زمین‌داران، بازاریان، روحانیون و سنت‌گرایان را از هسته قدرت دور کرد. در واقع، گرچه بخشی از نارضایتی‌های سیاسی از بازندگان اقتصادی روند شتابان توسعه ناشی می‌شد اما با این حال، اقتصاد تنها عامل اصلی بسیج مخالفان علیه محمدرضاشاه نبود. توسعه همانند هر سیاست دیگر با توزیعی از برندگان و بازندگان اقتصادی همراه است. اما بیش از این، فرآیند توسعه اقتصادی می‌تواند با تغییر سبک زندگی و گسترش استفاده از آزادی‌های فردی، شکاف‌های فرهنگی را تعمیق کند: انقلاب 1357، علاوه بر تضاد میان سرمایه‌داری و چپ اقتصادی-سیاسی، تصویری از 70 سال کشمکش بین سلطنت‌طلبی، سنت‌گرایی مذهبی، قبیله‌گرایی و ملی‌گرایی را ترسیم می‌کرد که عملکرد بد اقتصادی تنها به مثابه ماشه‌ای برای آن عمل کرده بود. به هر حال، آنچه از دیدگاه این یادداشت اهمیت دارد آن است که انقلابیون ایرانی پس از قدرت‌گیری، رابطه بیمار بین سیاست و اقتصاد در دهه 1350 را با شدت و گستردگی بیشتر پیگیری کردند.

پوپولیسم، حامی‌گرایی و ایدئولوژی

در عمل رابطه بین سیاست و اقتصاد از انقلاب 1357 تاکنون را می‌توان با دو ساختار پوپولیسم توزیعی و حامی‌گرایی مشخص کرد. این دو ساختار با مبادله‌های به‌ترتیب افقی و عمودی سیاسی متناظر هستند و حضور توامان آنها، تصویری از ساخت دوگانه قدرت در قانون اساسی انقلاب 1357 است که تلاش داشت تا عناصری متضاد را در قالب یک «راه سوم» با یکدیگر آشتی دهد.

پوپولیسم توزیعی

پوپولیسم، نمایشی از یک جنبش توده‌ای رادیکال سیاسی با رهبری متمرکز و کاریزماتیک در فقدان یا عدم حضور موثر طبقه متوسط سنتی است. جنبش‌های پوپولیستی زمانی رخ می‌دهد که شکاف‌های اقتصادی، فرهنگی یا ترکیبی از هر دو، جامعه را با بحران ساختاری مواجه کند. گذار از نظام زمین‌داری به سرمایه‌داری در پهلوی دوم نمونه‌ای از چنین بحرانی است. برنامه اصلاحات ارضی در ابتدای دهه 1340 خورشیدی و پروژه نوسازی شاه با هدف جایگزینی اقتصاد مبتنی بر زمین‌داری با روابط سرمایه‌داری اجرا شد. با این حال، این اصلاحات تا حد زیادی به دهقانی‌سازی شهرها، تضاد فرهنگی و اقتصادی و تحرک اجتماعی بی‌نظم منجر شد و در ادامه با بحران‌های اقتصادی دهه 1350، زمینه را برای یک جنبش پوپولیستی توزیعی -که به‌طور ذاتی با روند مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون ناسازگار بود- فراهم کرد.

پوپولیسم توزیعی با توزیع گسترده منابع ارزان با هدف «خشنودسازی عمومی» مشخص می‌شود و کمابیش، به‌جز دوره‌های کوتاه، همیشه بر ساختار اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب حاکم بوده است. نطفه پوپولیسم توزیعی بر اساس این انگاره ذهنی انقلابیون شکل گرفته بود که رژیم پهلوی دوم، منابع کشور را به‌صورت ناعادلانه‌ای توزیع می‌کند به‌گونه‌ای که تنها معدودی از وابستگان به این رژیم از آن منتفع می‌شوند؛ بنابراین، کافی است ما («خودی‌ها») به جای آنها («غیرخودی‌ها») قدرت را در دست بگیریم و با توزیع عادلانه منابع، بهشت را در روی زمین برای توده‌ها ایجاد کنیم. این همان‌جایی است که تقابل میان دوگانه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی زاده شد و همه سال‌های پس از انقلاب را تحت تاثیر جدالی کاذب قرار داد. اشکال اصلی این انگاره در این نکته است که تنها بر توزیع منابع تمرکز می‌کند و در مقابل، تولید و خلق ثروت را به‌کلی نادیده می‌گیرد. بیش از این، پوپولیسم توزیعی با مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون ناسازگار است چراکه با جایگزینی فرآیند تولید و بازتوزیع -که در ذات خود فرآیندی خودتنظیم‌گر است- با توزیع، حمایت سیاسی را با بسیج توده‌وار بر مبنای استفاده بیش از حد منابع گره می‌زند. روشن است که مانایی روند پوپولیسم توزیعی به‌شدت با برخورداری از منابع طبیعی، نظیر نفت، پیوند دارد اما در همین حال، منابع طبیعی ارزشمند را به یک نفرین سیاسی بدل می‌کند.

 حامی‌گرایی

مشخصه دوم رابطه بین سیاست و اقتصاد در دوره پس از انقلاب با ساختار حامی‌گرایی شناسایی می‌شود. حامی‌گرایی را می‌توان در ساده‌ترین صورت به عنوان «رابطه مبادله بین نابرابرها» توصیف کرد. مفهوم حامی‌گرایی در ابتدا در جامعه‌شناسی و برای توصیف رابطه بین دهقانان و زمین‌داران در جوامع کشاورزی اروپای جنوبی ابداع شد. ویژگی اصلی این رابطه این بود که دهقان -مشتری- خدماتی را که معمولاً ماهیت اقتصادی یا نظامی داشت، به حامی خود -زمین‌دار- ارائه می‌کرد و در ازای آن، امنیت و حفاظت را تحویل می‌گرفت. با گذشت زمان روشن شد که به‌رغم انحلال ساختارهای سنتی جوامع، حامی‌گرایی نه‌تنها از بین نرفته بلکه با شرایط مدرن سازگار شده است. از همین‌رو، اصطلاحی که زمانی برای توصیف روابط ارباب و دهقان به کار می‌رفت، تعمیم یافت و به روابط با ساختارهای مشابه در جوامع مدرن معین تعمیم یافت. امروزه روابط حامی و مشتری پدیده‌ای جهان‌شمول تلقی می‌شود که می‌توان آن را در بسیاری از نظام‌های سیاسی، به‌ویژه نظام‌های اقتدارگرای غیرغربی، مشاهده کرد. در تعریف جدید، حامی‌گرایی عبارت است از «رابطه مبادله حمایت سیاسی با منافع اقتصادی و غیراقتصادی».

مبادله، عنصر اصلی رابطه حامی-مشتری و در واقع، دلیل وجودی آن است. در تعریف وبر، مبادله، یک توافق‌نامه رسمی داوطلبانه است که پیشنهاد هر نوع سود فعلی، مستمر یا آتی را که در ازای آن خدماتی ارائه می‌شود، دربر می‌گیرد. رابطه حامی-مشتری، در معنای امروزی آن، به‌رغم ماهیت سیاسی و مزایای غیرقابل اندازه‌گیری همانند حمایت سیاسی، در تعریف وبر از منافع می‌گنجد. در واقع، در روابط حامی‌گرایانه، طیفی از منافع و خدمات مالی تا روابط اجتماعی که توسط افراد درگیر به عنوان یک دارایی در نظر گرفته می‌شود با وفاداری سیاسی مبادله می‌شود. این وفاداری گاه توسط حامی به عنوان یک تعهد «اخلاقی» توصیف می‌شود. با این حال، باید توجه داشت که این کد اخلاقی دارای ویژگی «خصوصی» است و از این‌رو، نباید آن را با اخلاق عمومی، یعنی ارزش‌ها و فضایل پذیرفته‌شده در یک جامعه، اشتباه گرفت. در واقع، رابطه حامی و مشتری اغلب با اخلاق عمومی در تضاد قرار دارد زیرا این روابط، به جای منافع عمومی، در خدمت افراد و گروه‌های خاص قرار دارد.

گرچه عناصری از روابط حامی‌گرایانه از ابتدا در قانون اساسی ایران وجود داشته اما آنچه این روابط را تثبیت کرده و در ادامه ساختار حکمرانی را به‌طور کامل در تسخیر سیاست‌ها با منافع خاص قرار داد، ظهور محمود احمدی‌نژاد در افق سیاست ایران بود. در واقع، به‌رغم آنکه این سیاستمدار در دسته سیاستمداران پوپولیستی طبقه‌بندی می‌شود که قدرت‌گیری خود را مدیون بسیج توده‌ای هستند اما در همین حال، او در طی دوره ریاست‌جمهوری خود تلاش کرد تا با گسترش حامی‌گرایی، طبقه‌ای از ذی‌نفعان رانتی وفادار، همانند کاسبان تحریم، را ایجاد کند. این تلاش بیش از هر چیز از آنجا ناشی می‌شد که وی برخلاف پیشینیان، نمایندگی سیاسی طبقات و گروه‌هایی وسیع از جامعه را در اختیار نداشت. به هر حال، طبقه رانتی شکل‌گرفته، پس از پایان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد از میان نرفت بلکه در طی زمان با افزایش نفوذ خود، کل سیاست ایران را به تسخیر خود درآورد. آنچه از دیدگاه این یادداشت اهمیت دارد آن است که حمایت سیاسی ذی‌نفعان رانتی در ایران با وفاداری (حتی ظاهری) به ایدئولوژی حاکم مشخص می‌شود. به بیان دیگر، چنانچه حامی‌گرایی را به عنوان یک ساختار عمودی سلسله‌مراتبی در نظر بگیریم، ایدئولوژی همانند ملاتی است که این سازه را استوار نگه می‌دارد. بیش از این، خود این سازه توسط قدرت قانونی اقتدارگرا در قانون اساسی شکل گرفته است.

اقتدارگرایی و ایدئولوژی

پژوهش‌های کلاسیک در زمینه سیاست تطبیقی و اقتصاد سیاسی، نظم‌های اقتدارگرا را همچون دموکراسی‌ها به عنوان رژیم‌هایی همگن در نظر می‌گرفتند که در آنها سازوکارهای قدرت از معیارهای انتخاباتی پیروی نمی‌کند. گرچه این نگاه می‌تواند در مورد دموکراسی‌ها -با توجه به اشتراک حداقلی آنها در اساس رویه‌های نهادی انتخاب حاکمان- تا حدودی صحیح باشد اما به هر حال، تجمیع نظم‌های اقتدارگرا در یک گروه، به دلیل عدم اشتراک پیشینی، چندان منطقی نیست: نظم‌های اقتدارگرا، هیچ نهاد، رویه یا ساختار سیاسی مشترکی ندارند که بتواند سیاستمداران را وادار به اتخاذ یک روش خاص کند. این نگرانی‌ها موجب شد تا ادبیات تخصصی متاخر در مورد استبداد، بر روی انواع نهادهای موجود در حکومت‌های استبدادی و پیامدهای آنها برای بقای دیکتاتورها تمرکز کند.

 ایدئولوژی

نظم‌های اقتدارگرا به‌طور معمول به عنوان رژیم‌هایی در نظر گرفته می‌شوند که به دلیل فقدان پاسخگویی سیاسی با رانت‌جویی و مسئله تقسیم غنایم درگیر هستند. با این حال، همان‌گونه که سیاستمداران در نظم‌های دموکراتیک می‌توانند از ضعف کنترل عمومی استفاده کرده و به فساد آلوده شوند، حاکمان غیردموکراتیک نیز ممکن است تحت مکانیسم‌های کنترلی برای بقا در مقام خود قرار داشته باشند: برای بیشینه‌سازی رانت خود، دیکتاتورها ابتدا باید قدرت خود را حفظ کنند و برای این کار ممکن است ناچار شوند تا بخشی از امتیازات و غنایم را با یک ائتلاف حاکم و حتی با مخالفان بیرونی به اشتراک بگذارند. نکته در اینجاست که یک حاکم اقتدارگرا نیاز ندارد تا برای ایجاد وفاداری و در نتیجه، حفاظت از قدرت و امنیت خود، منابع را به همه اعضای جامعه تخصیص دهد بلکه می‌تواند وفاداری یک گروه معین را به‌آسانی با انتقال درآمد از سایر گروه‌ها به آن به دست آورد. این بدان معنی است که شهروندان در یک نظم اقتدارگرا، سود و زیان متفاوتی را از سیاست‌های دولتی تجربه می‌کنند.

مشکل نظم‌های استبدادی از آنجا آغاز می‌شود که حاکم اقتدارگرا برای دستیابی به اهداف خود باید تعیین کند که حامیان و دشمنان واقعی او چه کسانی هستند، به چه کسانی پاداش دهد و چه کسانی را مجازات کند. در یک دموکراسی این اطلاعات به‌راحتی در دسترس است: گروه‌های ذی‌نفع و شهروندان حمایت خود را به‌ترتیب در قالب‌های تامین مالی کمپین‌های انتخاباتی و آرای عمومی به نمایش می‌گذارند و سیاستمدار به راحتی می‌تواند تعیین کند که کدام گروه‌ها از او حمایت می‌کنند. اما در یک نظم استبدادی حمایت از حاکمان، منفعلانه است و حاکمان اقتدارگرا با این وظیفه دشوار مواجه هستند که مشخص کنند کدام گروه واقعاً از ایشان حمایت می‌کند، چه گروهی صرفاً چنین تظاهر می‌کند و چه گروه‌هایی فعالانه اما مخفیانه برای سرنگونی او نقشه می‌کشند. علاوه بر این، با افزایش سطح سرکوب و تمایل حاکم اقتدارگرا به اعمال قدرت مطلق، انگیزه پنهان کردن نیات و نظرات واقعی نیز افزایش می‌یابد. در واقع، به‌طور متناقضی، قدرت موثر دیکتاتوری که از ترس و سرکوب برای باقی ماندن در مقام خود استفاده می‌کند، می‌تواند با استفاده بیشتر و بیشتر از آن، کاهش یابد. اینجاست که اهمیت ایدئولوژی ظاهر می‌شود: ایدئولوژی می‌تواند به عنوان سنجه‌ای برای تمایز حامیان از مخالفان در یک نظم اقتدارگرا عمل کرده و مبادلات عمودی در یک ساختار سلسله‌مراتبی حامی‌گرایانه را تسهیل کند.

 دوگانه خودی و غیرخودی

به‌طورکلی، حامی‌گرایی یک متغیر وابسته است که بنابر محیط سیاسی و اجتماعی-اقتصادی در صورت‌بندی‌های متفاوت ظاهر می‌شود. به عبارت دیگر، تغییرات در محیط وسیع‌تر سیاسی و اجتماعی-اقتصادی، تاثیری معنادار بر ساختارهای حامی‌گرایانه دارد. ساختار حامی‌گرایانه در ایران را می‌توان در دوره پیشامدرن و تحت استبداد شرقی قاجاریه به‌روشنی مشاهده کرد. ظهور نظم بوروکراتیک در دوره پهلوی اول، مشتریان بالقوه ساختار حامی‌گرایانه را تغییر داده و بوروکرات‌ها و مدیران دولتی (و نیز نظامیان) را به این ساختار افزود. این مشتریان جدید در دوره پهلوی دوم نیز در فهرست منتفع‌شوندگان خاص سیاست‌های حامی‌گرایانه قرار داشتند اما اصلاحات ارضی و سیاست‌های نوسازی، زمین‌داران ایرانی را با گروه جدیدی از نخبگان کارآفرین جایگزین کرد. در همین حال، افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی، ساختار حامی‌گرایی در این دوره را به‌شدت با دولت رانتیر پیوند زد. انقلاب 1357 با معرفی ایدئولوژی به عنوان عنصری جدید، استدلالی مشروع برای ادعاها و اقدامات حامیان و مشتریان ساختار حامی‌گرایانه فراهم کرد و با ایجاد مرکز متعدد قدرت، هم در داخل و هم در خارج از دولت، حوزه حامی‌گرایی را به‌شدت گسترش داد: ظهور دوگانه‌های تعهد در مقابل تخصص و خودی در مقابل غیرخودی در فضای گفتمانی ایران از همین آبشخور تغذیه می‌کند. نکته کلیدی آن است که گرچه ایدئولوژی در ابتدای انقلاب به عنوان یک فضیلت اخلاقی در حوزه عمومی مطرح شد اما در ادامه و با تقویت قدرت غیرمنتخب در مقابل قدرت منتخب، در عمل از ایده‌های اخلاقی تهی شد. بیش از این، سایه گسترده غیرخودی‌ها در عمل امکان اثرگذاری را از بخش بزرگی از متخصصان کشور از جمله اقتصاددانان سلب کرده و به در صدر قرار گرفتن بدترین‌ها منجر شد. اما چگونه می‌توان این روند را توضیح داد؟ چرا غلبه ایدئولوژی می‌تواند در نهایت به در صدر قرار گرفتن بدترین‌ها منجر شود؟

 اصول منفی گزینش

پاسخ پرسش فوق را فردریش هایک در سال 1944، یعنی سال‌ها پیش از آنکه تجربه کشور شوراها با شکست مواجه شود، ارائه کرده است. نکته کلیدی در استدلال هایک این بود که توجه را از «بنیان‌های اخلاقی» جمع‌گرایی به «نتایج اخلاقی» آن تغییر داد. این تغییر زاویه نگاه دلالت داشت بر اینکه بدترین ویژگی‌های نظام‌های استبدادی، خروجی‌های جانبی و تصادفی نیستند بلکه پدیده‌هایی هستند که دیر یا زود ظاهر می‌شوند. استدلال کلی هایک حول این موضوع طرح می‌شود که چرا یک اقلیت به اندازه کافی پرشمار و قدرتمند با عقاید مشابه -مانند مشتریان یک نظم اقتدارگرای ایدئولوژیک- نمی‌تواند توسط بهترین افراد یک جامعه شکل بگیرد. او توضیح می‌دهد که به‌طورکلی هرچه بر سطح آموزش و دانش افراد افزوده شود، به همان اندازه نیز عقاید و سلایق ایشان متفاوت شده و کمتر می‌توانند در مورد یک طبقه‌بندی جزئی‌نگر از ارزش‌ها توافق کنند. باید توجه داشت که این بدان معنی نیست که در نظر هایک، اکثریت یک جامعه به لحاظ ارزش‌های اخلاقی در سطح پایینی هستند بلکه به این معنی است که گروه‌های بزرگ واجد ارزش‌های به‌شدت مشابه غالباً عقایدی سطحی و عامیانه را به نمایش می‌گذارند. بیش از این، چنانچه در جست‌وجوی گروهی مقتدر و به‌اندازه کافی پرشمار باشیم که بر مجموعه‌ای جزئی‌نگر از عقاید توافق دارند و همچنین، راغب هستند تا عقاید خویش را بر دیگران تحمیل کنند، نباید آن را  در افرادی که به لحاظ سطح سلیقه و نظام اندیشه پیشرو هستند، جست‌وجو کنیم. این بدان معنی است که چنانچه یک مستبد در جست‌وجوی آن باشد تا گروه همگنی از حامیان سیاسی را شکل بدهد، ناچار است تا از یک نظام اندیشه جزمی و ساده، همانند یک ایدئولوژی، استفاده کند. روشن است که این روند تمایزسازی خودی و غیرخودی در نهایت نتیجه‌ای جز عدم‌استفاده از سرمایه‌های انسانی موجود نخواهد داشت.

جمع‌بندی

بر اساس معیارهای کمی، توسعه سرمایه انسانی ایران در چند دهه گذشته قابل اعتنا بوده است. ایران هم در افزایش میانگین سال‌های تحصیل و هم در افزایش بازده علمی پژوهشگران در صدر روندهای جهانی قرار داشته است. علاوه بر این، ایران از اواخر دهه 1380 وارد پنجره جمعیتی شد که می‌توانست فرصتی را برای توسعه کشور توسط نیرو‌های جوان و مولد فراهم آورد. به‌رغم آنچه گفته شد، تولید سرانه ایران برای یک دهه در اطراف سطح غیرچشمگیر چهار هزار دلار نوسان داشته است. از این منظر می‌توان ایران را در زمره کشورهایی در نظر گرفت که گسترش آموزش در آنها با افزایش بازده اقتصادی همراه نبوده است. پژوهشگران، این عدم موفقیت را، علاوه بر برخی موانع نهادی، به کیفیت پایین سیستم آموزشی که در آن تفکر انتقادی پرورش داده نشده و دانش عملی مورد نیاز برای حل مسائل دنیای واقعی آموزش داده نمی‌شود، نسبت می‌دهند.

به هر حال، به‌رغم برخی ضعف‌های موجود در سیستم آموزشی، همواره گروه کوچکی از دانش‌آموزان پرتلاش و بااستعداد وجود داشته که هرساله در دانشگاه‌های برتر کشور پذیرفته شده و در مقایسه با هم‌نسلان خود از آموزش باکیفیت‌تری برخوردار می‌شوند. هزینه فرصت مهاجرت برای این گروه که عمدتاً از طریق پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی صورت می‌گیرد، به‌دلیل عدم استقبال از آنها در بازار کار پایین است. در حالی که برخی از علل زمینه‌ای «فرار مغزها» در ایران -همانند دستمزدهای پایین‌تر در مقایسه با اقتصادهای توسعه‌یافته- در میان اکثر کشورهای در حال توسعه مشترک است اما بسیاری از عوامل اصلی مهاجرت در ایران از چشم‌انداز منحصربه‌فرد اجتماعی-سیاسی کشور نشات می‌گیرد: تمایل به مهاجرت در ساختارهای بسته و ایدئولوژیک -که در آنها انتخابات و خواست عمومی فاقد معنای واقعی است- اغلب به عنوان شاخصی از میزان نارضایتی و ناامیدی در اقشار مختلف جامعه تعبیر می‌شود. شواهد گردآوری‌شده توسط آزادی و همکاران (2020) نشان می‌دهد که تعداد مهاجران و نسبت آن به جمعیت در ایران در نیم‌قرن گذشته روندی فزاینده داشته و به‌ترتیب از 830 هزار نفر و نسبت 2 /2 در سال 1979 به 1 /3 میلیون و نسبت 8 /3 در سال 2019 رسیده است. در واقع، از سال 1979، جریان سالانه تعداد مهاجران از ایران به‌طور متوسط حدود 63 هزار نفر بوده است که بیشترین افزایش را در سال‌های 1979، 2010 و 2016 به نمایش می‌گذارد. به‌طور جزئی‌تر، آمارها نشان می‌دهد که مجموع دانشمندان ایرانی با وابستگی به خارج از ایران از 110 هزار نفر فراتر رفته و تخمین زده می‌شود که تنها حدود دو درصد از این محققان به ایران بازگشته‌اند. در مقام مقایسه باید اشاره کرد که گروه رو به رشدی از دانشجویان چینی، به‌ویژه جوانان، پس از فارغ‌التحصیلی به چین بازمی‌گردند. به‌طور خاص، شواهد آماری نشان می‌دهد نسبت دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج به افراد بازگشته از1 /2در سال 2010 به 2 /1 در سال 2020 کاهش یافته و بیش از 80 درصد از بازگشت‌کنندگان نیز بین سال‌های 1985 تا 1995 متولد شده‌اند. «بزرگ‌ترین ثروت و قدرت هر ملت، جوانان آن هستند؛ برای تضمین آینده روشن، پیش و بیش از هر چیز باید جوانان را توانمند و امیدوار کرد.»