رسوبات سوسیالیسم
علی‌اکبر معین‌فر چه نقشی در تصویب قوانین اقتصادی پس از انقلاب داشت؟
در نخستین ماه‌های پس از انقلاب، وقتی سکان اداره کشور در اختیار دولتی بود که به لیبرال‌ترین دولت پس از انقلاب مشهور است، چند تصمیم مهم گرفته شد که هنوز بر گرده اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. مهم‌ترین این اتفاقات، طرح ملی شدن بانک‌ها بود که بازار پول را به‌طور کامل در اختیار دولت قرار داد و اتفاق دیگر ملی شدن صنایع به فاصله کمتر از یک ماه از طرح قبلی بود. در این دوره اموال بسیاری از سرمایه‌داران مصادره و اختیار بسیاری از صنایع به دولت سپرده شد. علی‌اکبر معین‌فر نخستین وزیر نفت ایران و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت موقت، نقشی تاثیرگذار در تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها داشت و تا پایان عمر آن را افتخارآمیزترین اقدام دولت موقت به‌شمار می‌آورد.
♦♦♦
مهندس علی‌اکبر معین‌فر، اولین وزیر نفت ایران و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت موقت، عضو شورای انقلاب و نماینده مردم تهران در مجلس اول شورای اسلامی صبح ۱۲ دی ۱۳۹۶ در ۹۰سالگی در تهران درگذشت. او در دانشکده فنی دانشگاه تهران راه و ساختمان خوانده بود و در دوره نخست‌وزیری دکتر مصدق مهندس ناظر ساختمان‌های در حال احداث اراضی نازی‌آباد و رئیس بانک ساختمانی و شهردار نازی‌آباد بود و پس از زلزله‌ای در سال 1336، درگیر مطالعات زلزله‌شناسی شد. در سال ۱۳۴۹، با تغییراتی در سازمان برنامه و بودجه، دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی تشکیل و ریاست آن به معین‌فر واگذار شد. یکی از فعالیت‌های این دفتر، پژوهش در حوزه زلزله بود. در دوران اعتصاب‌های انقلابی، با حکم رهبر انقلاب به همراه مهندس مهدی بازرگان و اکبر هاشمی‌رفسنجانی عضو کمیته رسیدگی به اعتصابات کارکنان شرکت نفت شد و پس از انقلاب به عضویت شورای انقلاب درآمد؛ شورایی که قبل از انقلاب شکل گرفت و تا تیرماه ۱۳۵۹ و تشکیل مجلس شورای اسلامی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری بود. حتی پس از استعفای دولت موقت در ۱۴ آبان ۱۳۵۸ که شورای انقلاب اداره کشور را بر عهده گرفت، معین‌فر جزو ۱۳ نفر عضو شورا ماند.
ملی کردن بانک‌ها
یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که در دولت موقت در دوره ریاست معین‌فر بر سازمان برنامه گرفته شد، ملی شدن بانک‌ها در ۱۸ خرداد ۱۳۵۸ بود؛ تصمیمی که با هدف «حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخ‌های تولید کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع» اتخاذ شد. طرح اولیه ملی شدن بانک‌ها، پیشنهاد مهندس معین‌فر بود. اگرچه بسیاری از همراهان معین‌فر در آن دوران همچون عزت‌الله سحابی، بعدها از تصویب این قوانین تبری جستند، معین‌فر تا پایان عمر بر این اعتقاد ماند که «ملی کردن بانک‌ها افتخارآمیزترین کار دولت موقت بوده است». از نظر او «ملی شدن بانک‌ها یکی از بهترین و بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب بود، که متاسفانه این عمل بسیار صحیح به علت مدیریت‌های ناقص و غلطی که در سال‌های بعد از تصویب ملی شدن داشتیم، زیر سوال رفت».
مرحوم معین‌فر در مصاحبه‌ای با تجارت فردا در سال 1392، اذعان داشت که: در بحبوحه انقلاب خیلی از سرمایه‌داران و سهامداران بانک‌ها کشور را ترک کردند. ارز بسیار زیادی از کشور خارج شد و سیستم بانکی دچار بهت و نگرانی شده بود. سازمان برنامه و بودجه مغز اقتصادی کشور بود و در راس آن هم شورای اقتصاد قرار داشت. تمام مسائل مهم اقتصادی کشور در شورای اقتصاد مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شد. دولت موقت در سال 1358 به این دلیل در کار بانک‌ها دخالت کرد که احساس می‌کرد این سیستم به سمت بحران پیش می‌رود. آن زمان ما گزارش‌هایی درباره وجود بحران در نظام بانکی و نبودن مدیریت‌های لازم داشتیم و احساس کردیم اگر دخالت نکنیم، در آینده اتفاقات بسیار بدی رخ می‌دهد که آینده کشور را به سمت‌وسوی خطرناکی می‌برد. او در مصاحبه‌ای که در سال 1381، در روزنامه همشهری منتشر شده بود، چنین خاطرنشان می‌کند که: مردم در آن زمان بانک‌ها را درست مساوی مشروب‌فروشی‌ها، فاحشه‌خانه‌ها و... قرار می‌دادند. از نظر مردم، دیناردینار پول‌هایی را که بانک‌ها جمع کرده بودند، با خون مردم و ظلم مردم بوده. در چنین فضایی اموال محترم شمرده نمی‌شد. او همچنین یادآور می‌شود که عکس‌العمل‌هایی که به انقلاب منجر شد، عموماً با هیجان عمومی توام بود و این هیجانات بیشتر با آتش زدن بانک‌ها ختم می‌شد که جلوی آن را هم نمی‌شد گرفت. بانک یکی از مکان‌هایی بود که به عنوان خون‌آشام تلقی می‌شد. مردم نه نسبت به صندوق‌های قرض‌الحسنه، ولی نسبت به بانک‌ها حساسیت داشتند و آنها را مظاهر استثمار خود می‌دانستند (نشریه بانک و اقتصاد، دو روایت از دور جدید بانکداری در ایران، شهریور 1385، شماره 73).
اوایل انقلاب اکثر کسانی که سرمایه‌های زیادی در بانک داشتند، پول خود را به کشورهای خارجی انتقال داده بودند و بانک‌ها فلج شده بودند. بعد از گذشت انقلاب، بانک مرکزی فهرستی از کسانی که در آستانه انقلاب پول از کشور خارج کردند که بعید نیست مقداری از آن اشتباه باشد، منتشر کرد. قدر مسلم بانک‌ها راه انتقال ثروت عمومی این مملکت به خارج از آن بودند. بانک‌ها مقادیر زیادی بدهی خارجی داشتند و بانک مرکزی ناچار بود این تعهدات را متقبل شود چون ضامن بانک‌ها شده بود و اگر بانکی ورشکسته می‌شد، یا بوی ورشکستگی از آن می‌آمد، احتمالاً شورش‌های اجتماعی و اعتراض‌های مردمی به دنبال داشت. بانک‌ها به صورت دلالی درآمده بودند که ثروت کسانی را که زندگی‌شان به هم خورده و در حال فرار و سرمایه‌گذاری در خارج بودند، برای آنها انتقال می‌داد. برای حل مشکلات بانک‌ها، شورای اقتصاد وارد عرصه شد. شورای اقتصادی متشکل از وزرای اقتصادی کشور بود که عبارت بودند از: مرحوم اردلان، وزیر اقتصاد و دارایی؛ دکتر علی‌محمد ایزدی، وزیر کشاورزی؛ دکتر رضا صدر، وزیر بازرگانی؛ دکتر مولوی، رئیس بانک مرکزی؛ مهندس معین‌فر، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیر شورای اقتصاد و مهندس مهدی بازرگان، نخست‌وزیر به عنوان رئیس شورای اقتصاد. این ستاد که هر یک هفته تا 10 روز یک‌بار تشکیل می‌شد، مسوول رفع مشکلات اقتصادی کشور و در حقیقت، سازمان برنامه و بودجه بود، چون مسوول تخصیص بودجه این سازمان بود و همین‌طور ناظر بر کارهای عمرانی هم طبق قانون این سازمان بود.
برای رفع مشکلات بانک‌ها در شورای اقتصاد، دو طرز فکر پیش آمد: طرز فکر اول که معین‌فر هم طرفدارش بود، این بود که با توجه به افکار عمومی برای جلب اعتماد بیشتر مردم بهتر است که به علاوه مدیریت، سرمایه آن را نیز دولت به دست بگیرد. در ضمن، اداره آنها نیز راحت‌تر می‌شود. دکتر رضا صدر، وزیر بازرگانی وقت هم حامی همین نظریه بود. اما مرحوم اردلان و دکتر مولوی این کار را خیلی تند می‌دانستند و مخصوصاً دکتر مولوی خیلی اصرار داشت که این کار نباید انجام شود. به گفته مهندس معین‌فر، «مرحوم اردلان تقریباً با ما موافق بود، ولی این کار را بسیار مشکل می‌دانست.» به هر حال، روز چهارشنبه شانزدهم خردادماه سال 58 لایحه مدیریت را که شورای اقتصاد در آن اتفاق نظر داشتند، به شورای انقلاب بردند. از نظر مرحوم معین‌فر این ملی شدن‌ها خود نشان از حق حاکمیت ملی داشت و این حق است که به دولت‌ها اجازه ملی کردن می‌دهد. زمانی که طرح ملی شدن بانک‌ها به شورای انقلاب رفت، آقایان حسن حبیبی، عزت‌الله سحابی، عباس شیبانی، ابوالحسن بنی‌صدر و صادق قطب‌زاده به شورا پیوسته بودند. آقای مطهری هم تازه شهید شده بود و آقایان مهدوی‌کنی، هاشمی‌رفسنجانی، خامنه‌ای و موسوی‌اردبیلی و باهنر هم از قبل در شورا حضور داشتند. به هر حال طرح به شورای انقلاب رفت. در جلسه شورا ابتدا همان بحث مدیریت بانک‌ها از سوی دولت مطرح شد اما آقای بنی‌صدر گفت چرا بانک‌ها را ملی نمی‌کنید؟ ملی کنید که تکلیف مشخص باشد. آقای سحابی هم دفاع کرد؛ و به این ترتیب طرح ملی شدن بانک‌ها در شورای انقلاب رای آورد. در شورا هم مطرح شد که ملی کردن بانک‌ها به مفهوم مصادره کردن نیست، به این معنی نبود که اگر کسانی سهام دارند، سهامشان را دولت ندهد. از نظر شورا، سهام بانک‌ها به صورت عمده در دست افرادی بود که فرار کرده بودند. این بحث هم مطرح شد که این افراد رفته‌اند و دیگر نمی‌آیند. حتی بحث‌های شرعی هم مطرح شد اما در نهایت با این استدلال که افرادی که رفته‌اند دیگر بازنمی‌گردند چون محاکمه خواهند شد، سهام آنها به تملک دولت درآمد.
در شورای اقتصاد، معین‌فر و مهندس رضا صدر که وزیر بازرگانی بود، مدافع ملی شدن بودند و در شورای انقلاب هم بنی‌صدر بیشتر از همه دفاع کرد و مهندس سحابی هم همراه بود و آقایان بهشتی، موسوی‌اردبیلی و مهندس بازرگان هم جزو رای‌دهندگان بودند.
مهندس سحابی که بعدها از این تصمیم ابراز پشیمانی کرد، تمایلات غالب اقتصادی اوایل انقلاب را، چپ سوسیالیست می‌دانست: «در بین اعضای شورای انقلاب، روحیه مرحوم بهشتی، آقای محمدجواد باهنر، اردبیلی و هاشمی که حزب جمهوری اسلامی را هم تشکیل داده بودند، از لحاظ اقتصادی متمایل به چپ سوسیالیسم بود. اما دولت موقت بیشتر به اقتصاد آزاد گرایش داشت. البته باید گفت که این آقایان فقط سیاسی خالص بودند، در این میان تنها فرد دانشگاهی که کمی به مسائل اقتصادی و برنامه به صورت کارشناسی نگاه می‌کرد و کار قابل توجهی هم انجام می‌داد و در همان اوایل هم یک برنامه پنج‌ساله را برای سازمان برنامه نوشت شخص معین‌فر بود (اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، مصاحبه با عزت‌الله سحابی، ص 16). او پیشنهاد ملی شدن بانک‌ها را متعلق به معین‌فر عنوان کرد و گفت: در شورای انقلاب، طرح ملی شدن بانک‌ها که آقای معین‌فر آورد، در یک جلسه تصویب شد (همان، ص31). مرحوم سحابی، درباره موافقان و مخالفان این طرح افزود: «این قانون از طرف دولت بازرگان ارائه شد و در دولت ایشان کسانی مثل معین‌فر، کتیرایی، طاهری و دکتر اسلامی که وزیر پست و تلگراف بود، طرفدار آن طرح بودند. کسانی مثل رئیس بانک مرکزی آن زمان دکتر مولوی، و خود مهندس بازرگان مخالف آن بودند. آنها می‌گفتند شما مدیریت بانک‌ها و مالکیت آنها را دولتی کنید و بگذارید یک دولت بگذرد و بانک‌ها تسویه حساب شوند، سپس این کار را انجام دهید.»
با وجود این مرحوم سحابی این تصمیم را تصمیمی اشتباه می‌داند: «البته این حرف‌ها درست نبود و ما آن زمان اشتباه می‌کردیم و متوجه عمق اشتباهات خود نبودیم. بنی‌صدر هم از ملی شدن بانک‌ها خیلی حمایت می‌کرد و وقتی دولت موقت این طرح را ارائه داد، بنی‌صدر یکسری مدارک آورد که قبل از دولت من این حرف را زده‌ام. در هر صورت این افتخار چه نصیب دولت موقت باشد و چه بنی‌صدر کار درستی نبود» (همان، ص 32).
مرحوم معین‌فر طرح ملی کردن بانک‌ها را محصول دوران انقلاب می‌دانست و می‌گفت: «این طرح منحصراً محصول دولت بازرگان نیست. محصول انقلاب است. از دل وقایع انقلاب درآمده است.» با وجود این، مرحوم معین‌فر تا اواخر عمر نیز از این اقدام ابراز رضایت می‌کرد: «طرح ملی شدن بانک‌ها آنقدر انقلابی‌پسند بود که مخالف جدی نداشت. مردم از وضعیت بانک‌های قبل از انقلاب راضی نبودند. در سال‌های اخیر آقای مهندس سحابی یک‌بار از این کار ابراز پشیمانی کرد اما من گفتم ملی کردن بانک‌ها افتخارآمیزترین کار دولت موقت بوده است. چون در حقیقت موجب شد، همه این سرمایه‌ها و املاک حفظ شود. در آن موقعیت زمانی، در آن شرایط، بهترین کاری که می‌شد کرد، ملی کردن بانک‌ها بود... اگر بانک‌ها ملی نشده بود، طعمه افراد سیاسی قرار می‌گرفت. من خیلی خوشحالم. شاید آن موقع نمی‌دانستیم اما امروز با قاطعیت می‌گویم که ملی شدن بانک‌ها کار بسیار درستی بود.»
داستان مصادره‌ها
کمتر از یک ماه بعد در دهم تیرماه 1358، «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» به تصویب دولت و شورای انقلاب رسید. مهندس بازرگان مخالف چنین طرحی بود، معین‌فر نیز این اقدامات را «رسوبات مارکسیستی» می‌نامید و می‌گفت «دولت قصد نداشت کارخانه‌ها و صنایع را مصادره کند. اما شورای انقلاب حکم داد که دولت طرحی برای ملی کردن صنایع عمده آماده کند»، صاحبان صنایع بزرگ عموماً فرار کرده بودند و شورای انقلاب در وضعیت انقلابی، می‌خواست اوضاع کارخانه‌ها را سروسامان دهد. با وجود این در دولت بحث ملی شدن صنایع مطرح نبود. ممکن است فردی گفته باشد، صنایع بزرگ را ملی کنیم، اگرچه جو، جو هیجان‌زده‌ای بود و از ملی شدن بانک‌ها استقبال کرده بودند اما بازرگان معتقد بود که با گرفتاری‌های موجود، باید برای حفاظت از صنایع فکری کرد، نه برای ملی شدن یا مصادره کردن آنها. قانونی تحت عنوان قانون اعمال مدیریت دولت وجود داشت که تصریح می‌کرد وقتی مالکی بنگاه را رها کرده، دولت برای این مجموعه اقتصادی، قیمی تعیین کند. این قانون پیش از انقلاب نیز برای پیمانکاری و مقاطعه‌کاری استفاده می‌شد. قرار شد برای حفاظت از صنایع هم در دولت قانونی نوشته شود و دولت موقت از شورای انقلاب کمک بگیرد. مهندس سحابی که آن زمان در شورای انقلاب عضویت داشت، عهده‌دار تهیه قانون حفاظت صنایع شد و شورای انقلاب هم متن پیشنهادی او را تصویب کرد. در حقیقت آن قانون طرح شورای انقلاب بود که در شورای انقلاب تصویب و با دولت مشورت شد، اما مهندس بازرگان اصرار داشت که مصادره‌ای در میان نباشد. قرار شد وزارت صنایع بررسی کند و ببیند چه کسانی مالکان صنایع هستند و فهرستی تهیه شود. اما نه با این عنوان که اموال آنان گرفته شود و حق اعتراضی هم نباشد، با وجود این «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» به تصویب رسید و اجرایی شد. به گفته عزت‌الله سحابی، اسامی این خانواده‌ها را شورای انقلاب تعیین کرد. کمیته‌ای تشکیل شد که وزیر بازرگانی وقت دکتر صدر حاج‌سیدجوادی، وزیر نفت آقای معین‌فر، وزیر صنایع آقای احمدزاده، عزت‌الله سحابی به عنوان نماینده سازمان برنامه، آقای عالی‌نسب و مهندس کتیرایی وزیر مسکن، عضو این کمیته بودند (اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، بهمن احمدی‌امویی، مصاحبه با عزت‌الله سحابی، ص 27).
♦♦♦
عمر مسوولیت معین‌فر در مقام رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر مشاور و رئیس سازمان امور استخدامی، ۴۰ روز قبل از پایان کار دولت موقت به سر آمد. در ۸ مهر ۱۳۵۸ لایحه قانونی تشکیل وزارت نفت به تصویب شورای انقلاب رسید و معین‌فر به عنوان نخستین وزیر نفت کشور انتخاب شد. سیاست او در تولید نفت، کاهش تولید بود و می‌گفت نباید مانند شاه عمل کنیم که بیش از پنج میلیون و 500، و بعضی روزها تا پنج میلیون و 700 هزار بشکه تولید داشته باشیم. او معتقد بود، همین پول زیادی که از طریق نفت وارد کشور شد، پدر شاه را درآورد و تاکید داشت که نباید برای بودجه جاری از ارز نفتی استفاده کرد و اگر کارهای عمرانی و زیربنایی‌مان به ارز بیشتری نیاز ندارد، نباید ارز نفت را بیهوده وارد بازار کرد.
پس از استعفای دولت موقت، معین‌فر از مسوولیت‌های اجرایی کناره گرفت و در دهه 70، در دوره شهرداری کرباسچی مشاور شهرداری تهران شد. در سال ۱۳۷۵ عزم کرد کاندیدای ریاست‌جمهوری شود؛ اما ردصلاحیت شد و این آخرین پرده از زندگی سیاسی معین‌فر بود که ۲۰ سال پایانی عمر را در خانه و سال‌های آخر را با بیماری کلیوی سپری کرد.
