حساب و کتاب شفافیت

شرکت‌ها شفافیت را دوست دارند؟ عموماً نه! در همه جای دنیا اغلب شرکت‌ها و کسب‌وکارها طرفدار شفافیت نیستند. شفافیت محدودکننده است، قدرت مانور و انعطاف‌پذیری را کم می‌کند، دست و پاگیر است، هزینه‌بر و وقت‌گیر است، تعارض‌ساز است و... خلاصه اینکه دلایل متعددی وجود دارد که شفافیت در مدیریت موسسات و سازمان‌ها را ناخوشایند و دوست‌نداشتنی می‌کند اما جالب اینکه اجماع عقلا بر گریزناپذیری شفافیت است. شفافیت الزام ناخوشایند اما مفیدی است که در دنیای کسب‌وکار بر ضرورت آن تفاهم وجود دارد. شفافیت کسب‌وکار با گزارشگری نتایج حسابرسی‌های مستقل محقق می‌شود.

بسیاری از مردم حسابرسی را مرتبط با فرآیند مالیات‌ستانی می‌دانند. تصور غلطی نیست. حسابرسی مالیاتی رایج‌ترین و فراگیرترین شکل حسابرسی است که بر رسیدگی مالیاتی متمرکز است. هدف حسابرسی مالیاتی تعیین درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات حقه‌ای است که باید یک کسب‌وکار بپردازد. در بسیاری از کشورها از جمله ایران، مالیات تعیین‌شده از سوی حسابرسان مورد تایید نهادهای رسمی مورد قبول ادارات مالیاتی است. همچنین شرکت‌های بزرگ موظف هستند حتماً توسط حسابرسان معتمد رسیدگی شوند. اما حسابرسی مالیاتی تنها شکل حسابرسی نیست. حسابرسی مالی می‌تواند گسترده‌تر از حسابرسی مالیاتی باشد و ابعاد مختلف عملکرد مالی شرکت را مورد رسیدگی قرار دهد. امروزه حسابرسی حتی از محدوده مسائل مالی فراتر رفته و حسابرسی عملیاتی رایج شده است. هدف از حسابرسی عملیاتی نخست اطمینان از اثربخشی (Effectiveness) تصمیمات مدیریت شرکت است به این معنا که اقدامات انجام‌شده منجر به ایجاد منافع وعده داده‌شده شود و دوم اطمینان از کارایی (Efficiency) تصمیمات مدیریت شرکت است به این معنا که در تولید خروجی‌ها و محصولات از منابع استفاده بهینه شده باشد.

واضح است که سنجش تحقق این اهداف صرفاً با بررسی وضعیت مالی شرکت ممکن نیست. به همین دلیل حسابرسی عملیاتی بسیار فراتر از حسابرسی مالی بوده و ابعاد مختلف شرکت را بررسی می‌کند. فرآیندهای کاری، سیستم‌های اطلاعاتی، فناوری عملیاتی، پایبندی به تعهدات و مسوولیت‌ها، رعایت ضوابط و قوانین و ابعاد دیگری از عملکرد سازمان که در تحقق دو هدف کارایی و اثربخشی تاثیر دارند مشمول حسابرسی عملیاتی می‌شوند. حسابرسی عملیاتی در اصل محصول تفکیک نقش مدیر و مالک است. از زمانی که مالکیت شرکت‌ها از مدیریت آنها تفکیک شد لازم بود که شخصی مستقل عملکرد مدیر را در تحقق وعده‌هایی که به مالک داده بسنجد. مالکان سرمایه و دارایی خود را به دست مدیریت سازمان داده‌اند و انتظار سود در چارچوب‌های توافق‌شده و با رعایت قوانین را دارند. طبیعی است که برای اطمینان از تحقق این انتظار باید بر عملکرد مدیریت نظارت کنند. هرچه سازمان‌ها بزرگ‌تر و عملیات آنها پیچیده‌تر می‌شود نظارت مستقیم و فردی از سوی مالک دشوارتر خواهد شد. همچنین در موسسات سهامی عام که تعداد سهامداران زیاد است هم نظارت فردی و مستقیم ممکن نیست. در چنین وضعیتی لازم است فردی مستقل به نمایندگی از مالکان عملکرد مدیریت شرکت را نظارت کرده و یاور سهامداران در سنجش تحقق اهداف توافق‌شده باشد. هدف از حسابرسی عملیاتی برآورده کردن این انتظار است. البته در سال‌های اخیر با افزایش فشار به شرکت‌ها برای پایبندی به مسوولیت‌های اجتماعی و نیز رعایت منافع عمومی نظیر مسائل زیست‌محیطی، دامنه ممیزی حسابرسی عملیاتی به این‌گونه موضوعات هم گسترش یافته است. رواج نظریه حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) یا به تعبیر بهتر «تمشیت بنگاه» هم به یاری این دیدگاه آمده که هدایت یک شرکت امری فراتر از سوددهی مالی است و هر موسسه تجاری علاوه بر تعهد به تامین منافع صاحبان سهام باید به تامین منافع عمومی و جامعه که پایبندی به قانون و اجتناب از تخلف هم جزئی از آن است متعهد باشد. در ایران هم حسابرسی ابتدا با حسابرسی مالیاتی آغاز شد. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل بدبینی صاحبان کسب‌وکار به حسابرسی همین سابقه حسابرسی مالیاتی باشد. یعنی بسیاری از مدیران، حسابرس را مقابل خود تصور کرده و ذهنیت مچ‌گیری و کنترل دارند. در حالی که حسابرسی عملیاتی به نوعی ابزار مدیران برای ارزیابی وضعیت سازمان است.

البته نباید فراموش کرد که حسابرسان ایرانی هم در ایجاد این ذهنیت بی‌تقصیر نیستند. بسیاری از موسسات حسابرسی در ایران صرفاً در حوزه مسائل مالی تخصص دارند و بخش اصلی حسابرسی را رسیدگی به وضعیت مالی می‌دانند. طبیعی است در چنین وضعیتی کارکنان موسسات حسابرسی هم فقط دانش مالی و حسابداری دارند و تخصصی در حوزه‌های عملیاتی شرکت‌ها ندارند. این مشکل در دانشگاه‌ها هم وجود دارد. افرادی که حسابداری خوانده‌اند چند واحد هم حسابرسی می‌خوانند و با این دانش وارد موسسات حسابرسی می‌شوند. این افراد طبیعی است که هیچ دانش تخصصی از حوزه عملیات شرکت‌ها ندارند و عملاً حسابرسی عملیاتی را به حسابرسی مالی تقلیل می‌دهند. در دنیا معمولاً موسسات حسابرسی به صورت تخصصی در صنایع مشخص کار می‌کنند. موسسه حسابرسی‌ای که در صنعت برق کار می‌کند در حوزه فناوری اطلاعات وارد نمی‌شود و برعکس. علت این تخصصی شدن حسابرسی در صنایع متفاوت همین ضرورت آشنایی با دانش خاص هر صنعت است. یکی از دلایل مقاومت برخی شرکت‌ها در ایران در مقابل حسابرسی همین کمبود دانش خاص صنعت در موسسات حسابرسی است. در دنیا معمولاً شرکت‌هایی که نیازمند تامین مالی هستند یعنی مثلاً می‌خواهند وام بانکی بگیرند، یا با سرمایه‌گذاران جدید مذاکره کنند باید حسابرسی عملیاتی شده باشند و بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قبل از هرگونه مذاکره‌ای، گزارش حسابرسی را طلب می‌کنند. اما در ایران بسیاری از موسسات که عمدتاً دولتی یا عمومی هستند نیازی به تامین مالی به این شیوه‌ها ندارند که ملزم به حسابرسی باشند. البته پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام و عرضه سهام عمومی، گزارشگری مالی را گریزناپذیر می‌کند. اتفاقاً شرکت‌های بورسی در ایران نسبتاً گزارشگری مالی بهتری دارند. سهامداران و ناظران در بازار سرمایه مدام گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های بورسی را بررسی کرده و مجامع این شرکت‌ها بسیار داغ و جدی است اما سهم بازار بورس از کل اقتصاد ایران بسیار اندک است. قطعاً گسترش بورس و افزایش پذیرش شرکت‌ها راه خوبی برای افزایش شفافیت بنگاه‌ها در ایران است.

عامل دیگری که مانع رواج حسابرسی در شرکت‌های بزرگ ایرانی شده ضعف سیستم‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی در شرکت‌هاست. امروزه حسابرسی عملیاتی به شدت متکی به ابزارهای نرم‌افزاری است. نظام نگهداری سوابق (Record Keeping) شرکت‌های بزرگ اگر کاغذی باشد عملاً حسابرسی را غیرممکن می‌کند همچنین سامانه‌های نرم‌افزاری قابلیت رهگیری عملیات را افزایش داده و حسابرسی عملیاتی را ممکن می‌کند. اما در بسیاری از شرکت‌های بزرگ ایرانی سطح مکانیزاسیون فرآیندها پایین است و نوعی مقاومت در برابر استفاده سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه وجود دارد. در موسسات دولتی محدودیت‌های قانونی هم مزید بر علت شده است. به خصوص تنوع نهادهای نظارتی و سلایق متفاوت آنها در مستندسازی و ثبت اطلاعات هم کار را دشوار کرده است. در شرکت‌های بزرگ دولتی مشکل مهم دیگری که وجود دارد صوری بودن مجامع و هیات‌مدیره بسیاری از شرکت‌ها و تفکیک نشدن نقش‌هاست. عملاً هیات‌مدیره‌ها به جای آنکه ناظر باشند مطیع مدیرعامل هستند و مجامع عملاً نقشی ندارند. فقدان برنامه‌های راهبردی و اسناد برنامه‌ای که محصول توافق میان هیات‌مدیره و مدیریت موسسه باشد باعث می‌شود حسابرسان مبنایی برای کنترل نداشته باشند. وظیفه حسابرس صرفاً تطبیق عملیات و آنچه رخ داده با ضوابط قانونی و مصوبات هیات‌مدیره است. حسابرس خود برنامه‌ریزی نمی‌کند بلکه اجرای برنامه تاییدشده هیات‌مدیره را می‌سنجد. وقتی برنامه نیست یا هیات‌مدیره صوری است حسابرسی عملیاتی مفهومی ندارد. اتفاقاً این دقیقاً همان جایی است که شرکت‌های دولتی را از شفافیت دور می‌کند. آخرین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد ضعف استانداردها و ضوابط حسابرسی در ایران است. علت حسابرسی در ایران عمدتاً الزامات قانونی است و به همین دلیل ضوابط و استانداردها هم عمدتاً از دل همین الزامات بیرون آمده است. مثلاً به دلیل اینکه حسابرسی مالیاتی الزام بوده بسیاری از شرکت‌ها حسابداری نقدی را استفاده می‌کنند که برای این‌گونه حسابرسی مناسب‌تر است. اما حسابداری تعهدی که برای حسابرسی عملیاتی مناسب‌تر است رایج نشده چون برای حسابرسی عملیاتی الزامی (غیر از بورس) وجود ندارد. یا سازمان حسابرسی که متولی حسابرسی شرکت‌های دولتی در ایران است ضوابط و استانداردهای ملی تعریف کرده که بیشتر برای دولتی‌ها کاربرد دارد و عمدتاً به دلیل مشکلات ساختاری و دانشی در دولت چندان جدی هم گرفته نمی‌شود. در سال‌های اخیر برخی شرکت‌ها و موسساتی که قصد ارتباطات بین‌المللی داشته‌اند به سمت IRFS رفته‌اند که در موارد بسیار محدودی اجرا شده و اغلب جنبه تبلیغاتی و لفاظی آن بیشتر از گزارشگری واقعی بوده است.