معمای شفافیت

در اقتصاد ایران سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی به رسمیت شناخته شده و فعالیت دارند اما در کنار این سه بخش رسمی، بازیگران قدرتمندی موسوم به نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای شبه‌دولتی وجود دارند که سهم بالایی در اقتصاد ایران دارند اما به علت برخی خلأهای قانونی و نفوذی که برخی از این نهادها دارند، همواره مصون از افشای اطلاعات بوده‌اند در حالی که این نهادها کسب‌وکار خود را به حوزه‌های مختلفی از اقتصاد ایران تعمیم داده‌اند. حتی برخی از نهادهای عمومی غیردولتی در زمینه‌هایی فعالیت می‌کنند و کسب‌وکار راه انداخته‌اند که با وظایف و ماموریت‌هایشان همخوانی ندارد. به‌زعم کارشناسان، این نهادها که دایره شمول آنها فراتر از دولت است به شکلی رقیب بخش خصوصی و در حقیقت باعث تضعیف بخش خصوصی شده‌اند. به گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «حدود هفت هزار خیریه در کشور در حال فعالیت هستند. یکی از این خیریه‌ها فقط دارای یک شرکت هواپیمایی است که چهار میلیارد دلار قیمت دارد اما از آن یک صفحه صورت‌حساب مالی وجود ندارد». این در حالی است که در هرجایی که تامین منابع مالی از طریق منابع عمومی انجام می‌شود، یعنی افراد جامعه در تامین آن منابع نقش دارند باید اطلاع‌رسانی عمومی نیز صورت گیرد. نهاد یا شرکتی نمی‌تواند تامین مالی خود را از منابع عام انجام دهد اما مانند یک شرکت سهامی خاص عمل کند و هیچ‌گونه گزارش و صورت مالی را منتشر یا افشا نکند. در دنیا چنین مساله‌ای به هیچ عنوان پذیرفته‌شده نیست. همه نهادهای مالی عمومی غیردولتی موظفند در بازار سرمایه ثبت شوند و اطلاعات‌شان را افشا کنند. اما چرا در اقتصاد ایران چنین وضعیتی حاکم است؟ چرا نهادهای عمومی غیردولتی یا شبه دولتی به‌رغم اینکه بر اساس قانون باید اطلاعات مالی‌شان را افشا کنند به حسابرسی تن نمی‌دهند؟ شاید پاسخ سوال را بتوان در ضعف قانونی، نبود مکانیسم‌های روشن و ابزارهای قانونی قدرتمند برای پاسخ‌گویی و نفوذ و قدرت بالای این نهادها جست‌وجو کرد. با این حال اخیراً مطالبات عمومی از سوی دولت و مجلس در جهت شفاف‌سازی عملکرد نهادهای عمومی شکل گرفته است به طوری که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شفاف‌سازی بیشتر این نهادها شده است. از سوی دیگر گزارشی از سوی وزارت اقتصاد در خصوص دامنه فعالیت‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی تدوین شده که در این رابطه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به‌تازگی گفته است: «دامنه فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران باید همراه یکسری از الزامات مدنظر باشد به گونه‌ای که اقتصاد کشور از حالت رقابتی خارج نشود.» اخیراً نیز با تغییر و تحولات مدیریتی در دانشگاه آزاد اسلامی قرار است این نهادها بزرگ کشور که از بدو تاسیس تاکنون هیچ‌گونه حسابرسی مالی مستقلی از آن نشده بود، مورد حسابرسی قرار گیرد. اگرچه تجربه گذشته در مورد دیگر نهادهای عمومی یا شبه دولتی بزرگ کشور تاکنون گویای این حقیقت است که آنها خود را ملزم به افشای اطلاعات نمی‌دانند و از حسابرسی شدن طفره می‌روند.