در خم راه

جانمایه مطالب شماره اخیر هفته‌نامه تجارت فردا (شماره 224) این بود که دولت دوم حسن روحانی با کوه وعده‌هایی مواجه است که رئیس‌جمهور و معاون اول وی از یک طرف و رقیبان انتخاباتی وی از سوی دیگر مطرح کردند و این وعده‌ها بزرگ‌ترین چالش دولت در چهار سال آینده است. هدف این نوشتار، واکاوی این وعده‌ها، اهرم‌های تحقق آنها و ایضاً موانع ساختاری و اجرایی تحقق آنهاست.

خلاصه آنچه جامعه ایران به آن امید بسته این است که ایران تا سال 1400 از محاصره اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی خارج شود، در حوزه سیاست گشایش‌هایی رخ دهد و اشکالی از اعتماد ملی و وحدت ملی شکل بگیرد، رکود پایان یابد و رونق اقتصادی آغاز شود، تورمِ مهارشده دوباره بازنگردد، قریب 2 /3 میلیون بیکار، شاغل شوند و جمعیت 800 هزارنفری که هر سال به بازار کار وارد می‌شود در صف بیکاران قرار نگیرد. این خواسته‌های چندوجهی جامعه که دغدغه همیشگی دولتمردان ایرانی هم بوده و هست، مستلزم تحولاتی همه‌جانبه در سیاست و اقتصاد ایران و تحرک تازه‌ای در سیاست و اقتصاد جهانی است که نشانه‌ای از احتمال وقوع آنها در چهار سال آینده دیده نمی‌شود. پس این آرزوها تا سال 1400 هم لاجرم مقهور واقعیتِ سمج «اقتصاد سیاسی ایران» خواهد ماند و آنچه از دولت دوم روحانی برمی‌آید، افزایش تحرک در چارچوب مقدورات است نه بیشتر. در این اوضاع و احوال، دو پرسش بنیادی پیش‌روی دولت و ملت ایران است: در ایران و جهان چه می‌گذرد؟ در این گیرودار چه باید کرد؟

سیاست جهان و سیاست ایران

نظم جهانیِ برآمده از جنگ جهانی دوم، از 11 سپتامبر 2001 یکباره به هم ریخت و هنوز نظم جدید شکل نگرفته است. اهمیت استراتژیک انفجارهای 11 سپتامبر از جنبه جابه‌جایی قدرت در جهان از اهمیت فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق کمتر بود، اما از جنبه تاثیر محسوس بر امنیت شهروندان جهان و بازآرایی روابط کشورها، 11 سپتامبر تحول مهم‌تری به‌شمار می‌رود. به علت همین تاثیرگذاری است که شانزده سال گذشته دوران بی‌ثباتی فراگیر جهانی به‌ویژه در نظم حوزه آتلانتیک (آمریکا، اروپا و روسیه) و نظم حوزه خاورمیانه بوده است. در دوران جنگ سرد، روابط جهانی تابعی از کشاکش‌های معقول و محاسبه‌پذیر میان آمریکا و پیمان ناتو از یک طرف و اتحاد شوروی و پیمان ورشو از سوی دیگر بود. رفتار بازیگران آن عصر را محاسبات مقداری قدرت و تحلیل محتوای سخنان رهبران، شکل می‌داد. ایدئولوژی‌های لیبرال و سوسیالیستی مقهور مصلحت‌های سیاسی و منافع ملی بود و غالباً تزاحم ایدئولوژی و منافع ملی به نفع دومی فیصله می‌یافت. در آن زمان سیاست خارجی کشورهای خارج از اردوگاه‌های متخاصم، تابع اصل موازنه قوا بود و هر کشوری می‌کوشید از رقابت‌های جهانی آمریکا و شوروی برای تامین منافع خود استفاده کند. سیاست خارجی ایران هم از دیرباز تا 11 سپتامبر 2001 کمابیش در قالب همین موازنه جهانی رقم می‌خورد. اما از فردای 11 سپتامبر، جهان دیگرگونه شد و به تبع آن سیاست خارجی ایران هم با سیمای دیگر سیاست جهانی روبه‌رو شد. در دوران جدید، بار امنیت افغانستان و عراق که پیش از آن متوجه اتحاد شوروی و آمریکا بود، به‌طور ناخواسته تا حد زیادی بر دوش ایران قرار گرفت. رقابت ترکیه و عربستان با ایران که پیش از آن در قالب هم‌پیمانی این کشورها با آمریکا و در چارچوب‌هایی محاسبه‌پذیر جاری بود به رقابت‌های خصمانه مستقل، یا غالباً مستقل، تغییر شکل داد. فرازوفرودهای روابط غرب با عربستان و ترکیه و پاکستان، موجب تغییراتی در سیاست خارجی ایران در پهنه گسترده خاورمیانه و جنوب آسیا شد که کماکان ادامه دارد. سفر اخیر دونالد ترامپ به عربستان و تحولات پس از آن نشان داد، تحلیل سنتی ایران درباره جناح‌های سیاسی در آمریکا و یکی انگاشتن دموکرات‌ها و جمهوریخواهان، دیگر کارایی ندارد. قطر که تا هفته گذشته متحد استراتژیک عربستان سعودی در تحولات عراق و سوریه و یمن و غارتگر منابع گازی خلیج‌فارس انگاشته می‌شد، در پی تحولات ناگهانی چند روز اخیر به متحد قهری ایران ولو برای مدتی کوتاه، تبدیل شده است. در چنین فضایی، بدگمانی رهبری جمهوری اسلامی به غرب و آمریکا، از خوش‌بینی طرفداران دولت، واقع‌بینانه‌تر می‌نماید و دولت دوم روحانی نمی‌تواند به بهبود چشمگیر روابط ایران و غرب و میوه‌چینی اقتصادی از آن امیدوار باشد. بنابراین، واقعیت پیش‌روی دولت دوم روحانی، حجم انبوه مطالبات داخلی و جهانی نامطمئن و غیرقابل اتکای بیرون مرزهاست که چندان نمی‌توان به تاثیر آن بر اقتصاد ایران دل‌خوش کرد. آنچه می‌ماند اقتصاد ایران است و نسبت آن با نیروها و منابع داخلی و تاثیرپذیری قهری‌اش از فضای منطقه‌ای و بین‌المللی.

 اقتصاد جهان و اقتصاد ایران

رشد اقتصادی نیمی از کشورهای جهان، سال گذشته میلادی منفی یا صفر بود. غالب این کشورها، در زمره کشورهای فقیر جهان هستند اما کشورهای پرآوازه‌ای هم در میان آنها یافت می‌شود: ژاپن، آرژانتین، روسیه، برزیل، ماکائو، ایتالیا. در میان کشورهای دارای رشد اقتصادی مثبت هم فقط نیوزیلند، لوکزامبورگ، سوئد، اسپانیا، استرالیا و هلند رشد اقتصادی دو تا چهار درصد داشته‌اند و رشد اقتصادی مابقی از جمله ایالات متحده و اعضای اتحادیه اروپا و کانادا، کمتر از دو درصد بوده است.

وضع اشتغال در جهان هم تا حدود زیادی با رشد اقتصادی متناظر است. بالاترین نرخ‌های بیکاری به استثنای کشورهای ورشکسته‌ای مانند زیمبابوه و ونزوئلا و کشورهای جنگ‌زده سوریه و افغانستان و یمن، متعلق به کشورهای صنعتی است و پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری از آن کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور است. این ارقام شگفت‌انگیز و ظاهراً متناقض، لزوماً به معنای وضع نامناسب کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته نیست؛ زیرا بخشی از بیکاری‌های دهه اخیر در این کشورها محصول رشد تکنولوژی و افزایش بهره‌وری و در نتیجه کاهش نیاز به نیروی کار انبوه است. اما همین بیکاری کم‌خطر امروز در کنار رشد اقتصادی کاهنده و نرخ‌های تورم کاهنده (به استثنای ونزوئلا)، می‌تواند نشانه‌ای از احتمال رخ دادن پدیده تورم منفی و رکود در سال‌های پیش‌رو باشد. تدابیر حمایتی و تزریق پول به بنگاه‌های زیان‌ده که از بحران مالی 1997 به بعد، به‌ویژه پس از بحران مسکن آمریکا و آغاز بحران 2008 به کار گرفته شده، اقتصادهای صنعتی را به سوی شکل‌گیری حباب‌های بدهی سوق داده است و بر اساس برآورد برخی کارشناسان بدبین (از جمله کارشناسان موسسه آمریکایی دنت)، ایالات متحده و به درجات کمتر اتحادیه اروپا به سوی شکل‌گیری بزرگ‌ترین بدهی‌های دولتی در تاریخ و ترکیدن حباب دارایی‌ها پیش می‌روند. حباب کنونی دست‌پخت دولت‌هاست. این حباب باید سال 2008 در بستری طبیعی می‌ترکید اما دولت آمریکا حدود هزار میلیارد دلار پول به کیسه وال استریت ریخت. این پول در واقع وجود نداشت و منبع تامینش یا بدهی دولت بود یا چاپ اسکناس بدون پشتوانه. از آن زمان تاکنون دولت آمریکا چهار هزار میلیارد دلار پول چاپ کرده است که با آن مانع فروپاشی بانک‌ها و موسسات مالی شود. کشورهای دیگر هم چاپ پول را نوشدارو فرض کرده‌اند و مدام پول چاپ می‌کنند. این کار موجب شکل‌گیری بزرگ‌ترین بدهی در جهان و بزرگ‌ترین حباب مالی در تاریخ جدید جهان شده است.

طبق برآورد موسسه دنت، این حباب بدهی و حباب دارایی‌های مالی در دو سه سال آینده خواهد ترکید و طرح‌های تحریک تولید و تقاضا سرانجام شکست خواهد خورد و تورم منفی از راه خواهد رسید. معنای ساده تورم منفی این است: قیمت‌ها کاهش می‌یابند و از ارزش دارایی‌های مالی کاسته می‌شود. ثروت‌ها و بدهی‌ها به همان شیوه جادویی که پدید آمده‌اند ناپدید می‌شوند. همه چیزهایی که تا چندی پیش جلو چشمان مردم بودند ناگهان محو می‌شوند، عرضه پول کاهش می‌یابد و راه رکود تمام‌عیار گشوده می‌شود.

اگر آمارهای جهانی رشد اقتصادی و نرخ بیکاری و این برآورد بدبینانه از آینده اقتصاد جهان را ملاک ارزیابی وضع اقتصاد ایران قرار دهیم، چشم‌انداز اقتصادی ایران را در قیاس با وضع اقتصاد جهانی، روشن و امیدبخش خواهیم دید. حتی بدون لحاظ کردن احتمال فراگیر شدن بحران بدهی‌ها و رخ دادن رکود جهانی و استمرار وضع کنونی شاخص‌های اقتصادی در جهان، باز هم آینده ایران در قیاس با رخدادهای اقتصاد جهانی، نگران‌کننده نیست. آنچه موجب نگرانی است، مشکلات ساختاری داخلی است. اقتصاد ایران در چهار سال گذشته گام‌های موثری به سوی بهبود برداشته است اما مشکلات ساختاری و کلیدی همچنان باقی است. در این سال‌ها، نرخ تورم ایران به‌شدت کاهش یافته و یک رقمی شده که بدون احتساب ابرتورم استثنایی ونزوئلا، اندکی بیش از میانگین جهانی است. نرخ رشد اقتصادی ایران با احتساب درآمدهای نفتی حدود دو برابر میانگین جهانی است و بدون احتساب درآمدهای نفتی اندکی کمتر از میانگین جهانی است. نرخ بیکاری هم در ایران 4 /12درصد است که بدون احتساب کشورهای استثنایی مانند قطر که تقریباً در وضع اشتغال کامل هستند یا کشوری مانند زیمبابوه که نرخ بیکاری آن 95 درصد است، تقریباً نزدیک به میانگین جهانی است. از این حیث می‌توان گفت اقتصاد ایران از جنبه شاخص‌های کلان، مانند بیشتر کشورهای جهان است و پیش بردن اقتصاد آن و ایجاد تحول در آن به معجزه اقتصادی نیاز ندارد. تنها تفاوت مهم ایران با کشورهای دیگر در حوزه اشتغال این است که آهنگ رشد جمعیت و کارجویان جدید چنان زیاد است که حتی با ایجاد یک میلیون شغل در سال، باز هم برای رسیدن به نرخ طبیعی بیکاری (سه تا چهار درصد)، دست‌کم پنج سال وقت لازم است.

کارهای انجام‌شده و کارهای به زمین مانده

اقتصاد ایران در چهار سال گذشته، مهم‌ترین چالش خود را که بی‌ثباتی اقتصاد کلان بود، پشت سر گذاشت و اکنون در مرحله ثبات قرار دارد. موتور رشد اقتصادی ولو با آهنگ بطئی به کار افتاده و آهنگ افزایش شمار بیکاران، کندتر شده است. بخشی از محدودیت‌های بین‌المللی که بر فضای کسب‌وکار سایه انداخته بود برطرف شده و احتمال دارد در سال‌های پیش‌رو باز هم پاره‌ای گشایش‌های محدود، و البته بسیار کمتر از آنچه حسن روحانی وعده آن را داده است و مردم انتظارش را دارند، رخ دهد. محتمل‌ترین چشم‌انداز اقتصادی که از درون واقعیت‌های یادشده می‌توان استخراج کرد چنین است: رشد اقتصادی ایران امسال نخواهد توانست مانند سال گذشته از ظرفیت‌های حاصل از افزایش درآمدهای نفتی استفاده کند و بخشی از رشد کنونی که نتیجه افزایش صادرات نفتی است، کاهش خواهد یافت. به تبع این کاهش رشد، آهنگ اشتغال‌زایی امسال کاهش می‌یابد یا با فرض خوش‌بینانه، ثابت می‌ماند.

با وعده‌های رفاهی که رقیبان حسن روحانی در زمان کارزارهای انتخاباتی دادند و سطح پایین‌تری از این وعده‌ها که روحانی تقبل کرد، آهنگ تشکیل سرمایه شتاب چندانی نخواهد گرفت. عدم تشکیل سرمایه در ایران پدیده‌ای تاریخی و مربوط به چهار دهه گذشته است که نمی‌توان از دولت انتظار داشت در چهار سال پیش رو برایش معجزه کند. درآمد سرانه ایرانیان به قیمت ثابت اکنون کمتر از سال‌های دهه 80 است و در همین دوره مصرف نیز افزایش یافته است. این تفاضل «کاهش درآمد» و «افزایش مصرف» غالباً از محل کاهش سرمایه‌گذاری یا اصطلاحاً با کاهش سرمایه‌های عمرانی تامین شده است. تاثیر مستقیم کاهش سرمایه‌گذاری هم کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است. در کنار این معضل تاریخی، پاره‌ای مسائل مستحدثه هم پدید آمده که توان ملی را برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد و بخشی از سرمایه‌ها را به سوی رفع بحران‌ها و فعالیت‌های جبرانی سوق می‌دهد. کمبود آب و تخریب منابع و ذخایر آبی، مسائل محیط‌زیستی، کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و بحران‌های نظری و عملی جدی در نظام بانکی، مشکل صندوق‌های بازنشستگی و فسادهای اقتصادی پرشمار که به اعتماد عمومی خدشه وارد کرده، از جمله مسائلی هستند که در چهار سال آینده توان زیادی از دولت و سرمایه‌های زیادی را از کشور خواهند گرفت.

در کنار این مسائل که بعضاً تاریخی و ریشه‌دار هستند و بعضاً جدید اما مستظهر به پشتیبانی‌های سیاسی نیرومند، دولت ناگزیر خواهد بود با پاره‌ای مسائل تکنیکی بازار پول و سرمایه هم که روایت‌های نادرستی از آنها در افواه عمومی افتاده است، جدال کند. در راس این مسائل، مبحث نقدینگی است که در سال‌های اخیر رفتاری متناقض نشان داده است. از سویی حجم نقدینگی به 1122 هزار میلیارد تومان رسیده است اما تورم مورد انتظار و منطبق با این حجم نقدینگی شکل نگرفته است. منتقدان دولت با کنار هم گذاشتن ارقام نقدینگی و تورم در صحت آمار تورم یا دست‌کم شاخص تعیین تورم تردید و تشکیک کرده‌اند. دریافت عمومی هم از این ارقام، معطوف به نظر منتقدان است. تلقی مصرف‌کنندگان عادی از افزایش نقدینگی، افزایش ثروت عمومی است و انگشت تحیر به دندان گرفته‌اند که چرا از این ثروت افزوده، چیزی نصیبشان نشده است. تلقی عامیانه از تورم هم، «افزایش قیمت» است و به درستی اصرار می‌ورزند که کالاها و خدمات، امسال گران‌تر از پارسال عرضه می‌شوند. حال آنکه کارشناسان می‌دانند و یکی از ایشان (محمدجواد شریف‌زاده) این موضوع را به روشنی توضیح داده است که «اولاً منبع آمارهای مربوط به نقدینگی با لحاظ کردن موسسات مالی جدید است که قبلاً مجوز نداشته‌اند و پول‌های آنها در آمار بانک مرکزی نبوده است. ثانیاً غالب این ارقام نقدینگی اعداد حسابداری است که منشأ آن عمدتاً سپرده‌های بانکی است که به علت بالا رفتن نرخ سود بانکی، ارقام آنها افزایش یافته است... در سال‌های اخیر، با وجود اینکه نرخ تورم حدود 10 درصد بوده، نرخ سود سپرده‌ها 20 تا 25 درصد بوده است و بدهی بانک‌ها به علت ناتوانی در وام دادن، 25 درصد افزایش یافته است و سود سپرده‌ها را با صورت‌های مالی و حسابداری تامین کرده‌اند. در واقع پول جدید خلق نشده، بلکه افزایش نقدینگی، بیشتر حسابداری است» (نقل به مضمون از باشگاه خبرنگاران جوان).

این آشفتگی تکنیکی که پدیده‌ای ساده و کارشناسی به‌نظر می‌رسد در واقع حاصل یکی از گرفتاری‌های بنیادی نظام بانکی است که منشأ آن بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. بنابراین یکی از کارهای انجام‌نشده دولت اول روحانی که بدون انجام آن، تحول در شاخص‌های کلان اقتصادی (نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادی، اشتغال)، ناممکن یا دست‌کم بسیار دشوار خواهد بود، شفاف‌سازی فعالیت‌های بانکی و خلع ید از «بانکداران سیاسی» یا «سیاستمداران بانکدار» است.

کار به زمین‌مانده دیگر، که از سال 1368 تاکنون درباره آن سخن گفته می‌شود، اما در عمل پیشرفت چشمگیری مشاهده نمی‌شود، اجرای سیاست‌های مکمل آزادسازی و خصوصی‌سازی است. اعراض از خصوصی‌سازی چنان زیاد بوده و هست که هنوز دارندگان جایگاه‌های عرضه بنزین جرات نمی‌کنند بر سر‌در دارایی خود بنویسند «جایگاه خصوصی بنزین» و هنوز از لفظ مجعول «اختصاصی» استفاده می‌کنند. خصوصی‌سازی‌های ناقصی که تاکنون انجام شده، زیر پرده‌های ابهام قرار دارد و به درستی معلوم نیست بسیاری از دارایی‌های مالی و صنعتی ایران اکنون متعلق به کیست. بانک‌ها و موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه (که صفتشان اساساً متناقض و خلاف روح بانکداری است)، سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند اما منابع هزینه‌ای آنها نامعلوم یا دست‌کم پرابهام است.

چهار کار به زمین مانده دیگر که اگر دولت دوم روحانی نتواند در چهار سال آینده برایشان چاره‌ای بیندیشد، همه رویاهای سند چشم‌انداز 1404 را به باد خواهد داد، عبارتند از: بحث یارانه‌های علی‌السویه کنونی که بزرگ‌ترین معبر اتلاف منابع دولت و از عوامل کسری بودجه است؛ یکسان‌سازی نرخ ارز که فقدان آن علاوه بر شکل‌گیری انواع رانت‌ها، موجب ابهام در فضای کسب‌وکار و دستکاری در معاملات داوطلبانه افراد شده است؛ برگرداندن کار‌ویژه اصلی بانک‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های غیربانکی زیر لوای بانک، و سرانجام تعیین تکلیف نهایی واردات و صادراتی است که به‌طور گسترده خارج از نظارت گمرک انجام می‌شود.

اجرای توامان این کارهای به زمین مانده، تنها چیزی است که به دولت امکان می‌دهد دست‌کم بخشی از وعده‌های خود برای بهبود معیشت مردم را محقق کند. اگر دولت بتواند در کنار شناسایی فرارهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های یارانه‌های غیرمنطقی کنونی، تهیدستان واقعی را شناسایی کند و سهم آنان را از یارانه‌ها افزایش دهد، افزایش خرید این قشر، خود به خود پاداشی هم برای طبقه متوسط است که درآمدش مرهون رونق چرخه عرضه و تقاضاست.

نکته آخر که شاید بتوان آن را جوهر اقتصاد سیاسی ایران امروز دانست، این است که دولت روحانی با اعطای هیچ امتیازی نخواهد توانست محبوبیتی همسنگ محبوبیت 29 اردیبهشت 1396 به دست آورد و این محبوبیت، سرمایه اجتماعی گرانسنگی است که اگر خرج اقتصاد ایران و بیرون کشیدن آن از زیر یوغ جریان‌های غیرمسوول نشود، سال 1400 شاید به سال بازگشت پوپولیسم تبدیل شود.