چهار چالش توسعه صادرات مواد غذایی

محمد لاهوتی در این گفت‌وگو، چهار چالش اصلی توسعه صادرات مواد غذایی را تشریح کرد. مورد نخست بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولات مواد غذایی بوده که یکی از مهم‌ترین دلایل آن نبود زیرساخت‌های مناسب برای حمل و نقل ارزان است. مورد دوم، غیررقابتی بودن نرخ ارز است که این موضوع نیز باعث کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی شده است. در کنار این موارد بالا بودن نرخ تسهیلات نسبت به سایر کشورهای منطقه، یکی از چالش‌های بنگاه‌های تولیدی و صادرکننده در این بخش محسوب می‌شود. عامل چهارم که یکی از عوامل مهم و کلیدی محسوب می‌شود، نبود سیاست‌های حمایتی مناسب برای بهبود صادرات در بخش مواد غذایی است. رئیس کنفدراسیون صادرات با توجه به ظرفیت مناسب مشاوره‌دهی در بخش خصوصی، به دولت دوازدهم پیشنهاد داد که برای تحقق اهداف توسعه صادرات، از این ظرفیت استفاده کند.

♦♦♦

‌ ابتدا توضیحی در خصوص وضعیت صنایع غذایی کشور در سبد صادرات غیرنفتی آن ارائه دهید و ضمناً توضیح دهید که صنایع غذایی چه ظرفیت‌هایی را می‌تواند برای توسعه صادرات ایجاد کند؟

خوشبختانه یکی از صنایعی که به نسبت سایر صنایع در کشور به روزتر است، صنایع غذایی است. همچنین این صنعت با توجه به ظرفیت‌هایی که در بخش کشاورزی در کشور ما وجود دارد، می‌تواند یکی از برندهای صادراتی به‌خصوص در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای باشد. صنعت غذا جزو صنایعی است که به عنوان صنعت پیشران در اقتصاد کشور مطرح است. رخدادهایی که طی سال‌های گذشته به وقوع پیوسته نظیر ورود ماشین‌آلات جدید و تنوع در تولیدات مواد غذایی، باعث شده تولیدکنندگان ما هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ بسته‌بندی به شرایط استاندارد جهانی نزدیک شده و خود را با آن تطبیق دهند به همین جهت، امکان فروش کالاهای آنها به نسبت کالاهای سایر صنایع شرایط بهتری دارد. اما چالشی که صنایع غذایی ما را مانند دیگر صنایع کشور رنج می‌دهد، بحث قیمت تمام‌شده است و به دلایل مختلف این مشکل در تمام صنایع ما دیده می‌شود. این عامل در بعضی صنایع فرصت رقابت را از صادرات می‌گیرد (مثل نساجی و کفش، کاشی و سرامیک) اما در مقابل صنعت غذایی به هر حال با تمام شرایط توانسته حضور خود را در بازارهای جهانی به سختی حفظ کند. البته تداوم و ماندگاری قطعاً به شرط حمایت از این صنعت خواهد بود. این صنعت از نظر پتانسیل و ظرفیت دارای جایگاه خوبی در بین کشورهای پیرامونی است و برندهای معروفی در کشورهای همسایه در بحث صنعت غذا وجود دارد. لبنیات، ماکارونی و دیگر محصولات صادراتی که در صنعت غذایی وجود دارد از ظرفیت صادرات برخوردار است، اما برخی مشکلات ساختاری به شکل ریشه‌ای باعث ایجاد مشکل در تسهیل صادرات شده است.

‌ به طور مشخص از نظر شما این مشکلات ساختاری چه مواردی است و چه راهکاری باید برای رفع این موانع اتخاذ کرد؟

همان‌طور که عنوان شد، یکی از موانع بالا بودن قیمت تمام‌شده مواد خوراکی است. به این معنی که هزینه حمل و نقل به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم مانند حمل و نقل مناسب هوایی در خصوص کالاهای فاسدشدنی یا حتی میوه و تره‌بار بالاست. به هر حال این کالاها می‌تواند ظرفیت‌های خوبی برای عرضه بین‌المللی داشته باشد، اما با وجود مشکلات حمل و نقل و لجستیک، نمی‌توان این کالاها را به موقع عرضه کرد، در نتیجه صادرات کالاهای فاسدشدنی محدود شده است.

نکته دیگر در خصوص سیاست‌های نامناسب ارزی است، غیرواقعی بودن نرخ ارز قطعاً اثر خود را بر همه کالاها می‌گذارد و قیمت‌های صادرکنندگان ما نسبت به رقبای دیگر، نمی‌تواند شرایط مناسبی را برای صادرات ایجاد کند. این موضوع صنعت غذا را به‌رغم همه ظرفیت‌هایی که دارد با مشکل مواجه کرده است. بنابراین لازم است سیاست‌های ارزی به شکلی تدوین شود که بتواند از صادرات غیرنفتی به خصوص در بخش صنعت غذایی حمایت کند.

چالش بعدی در خصوص نرخ بالای تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی است. صادرکنندگان دیگر کشورها با نرخ تسهیلات سه تا چهاردرصدی می‌توانند تولیدات خود را صادر کنند اما صادرکنندگان ما با حداقل حدود 20 درصد نرخ تسهیلات، با یک تسهیلات گران‌قیمت مواجه هستند، ضمن اینکه متاسفانه به دلیل عدم عضویت ما در سازمان تجارت جهانی تعرفه‌هایی که برای کالاهای ایرانی وضع می‌شود نسبت به رقبا بالاتر است. از همه این موارد مهم‌تر، در حال حاضر هیچ‌گونه بحث حمایتی و تشویق صادرات وجود ندارد که حداقل صادرکننده از این محل خسارت‌هایش را جبران کند. مصداق واقعی و ملموس آن نیز شرایطی است که سال گذشته در مورد بازار روسیه در مورد ایران به وجود آمد. این شرایط باعث شد عملاً یک اقتصاد بزرگ درهایش را به روی ایران باز کرد و تقاضای تامین کالاهایی را داشت که مورد نیاز این کشور پهناور بود. این در حالی بود که ما ظرفیت‌های کافی برای تولید در بخش کشاورزی و صنایع غذایی داشتیم، اما به دلیل رقابتی نبودن قیمت نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم. در حال حاضر شاهد هستیم که صادرات ما به روسیه در حوزه اقتصادی که یکی از متحدان اصلی منطقه‌ای و جهانی ماست و ارتباطات خوب سیاسی با این کشور داریم کمتر از 300 میلیون دلار باشد، اما واردات ما به حدود یک میلیارد دلار می‌رسد. این موضوع نشان‌دهنده این است که هم باید در بخش زیرساخت فعالیت کنیم و هم باید واحدهایمان را حمایت کنیم که قیمت‌های رقابتی داشته باشند. از جنبه کاهش نرخ سود تسهیلات و از جنبه بهبود زیرساخت‌ها در حمل و نقل و همچنین حمایت‌های ویژه‌ای که کشورهای مختلف در حوزه صادرات انجام می‌دهند. متاسفانه در کشور ما اولین مولفه که نرخ ارز است، به‌رغم تورمی که در هشت سال وجود داشته غیرواقعی است. این موضوع هشت سال رقابت ایرانی‌ها را به نسبت رقبای خود فاصله‌دار کرده و فرصت را در اختیار دیگران قرار می‌دهد. نمونه آن ترکیه است که پابه‌پای کشور ما در تمام عرصه‌ها حضور دارد و به عنوان یک رقیب سرسخت، با حمایت ویژه‌ای که از صادرکنندگان خود می‌کند بازارها را تسخیر می‌کند.

‌ یکی از نکته‌های مهمی که به آن اشاره کردید نرخ ارز است، اما در حال حاضر برخی از صادرکنندگان حتی در محصولات غذایی معتقدند افزایش نرخ ارز، هزینه‌های نهاده‌ها را که از خارج وارد می‌شود افزایش می‌دهد و این موضوع باعث می‌شود که هزینه تمام‌شده محصولات نیز افزایش یابد.

توجه داشته باشید، اگر کالایی آنقدر ارزبری دارد که با بالا رفتن نرخ ارز قیمت تمام‌شده آن غیررقابتی باشد، عملاً آن کالا توجیه اقتصادی برای صادرات ندارد. کشور ما حاصلخیز است و از نظر منابع طبیعی فرصت‌های بسیار خوبی دارد، در بحث صادرات لبنیات، دامداری‌های بسیار خوبی در کشور وجود دارد، در بحث تولید صنایع ماکارونی نیز، پیشرفت‌های قابل توجهی شده است. بنابراین باید از این صنایع حمایت کرد و آنها را در زمینه صادرات همراهی کرد.

به عنوان نمونه کالایی که بالای 50 درصد ارزبری برای تولیدش دارد اصلاً صرفه اقتصادی صادراتی ندارد و لذا باید به عنوان کالایی که برای داخل ضروری و لازم است طبقه‌بندی شود. اگر از منظر صادراتی به تولید نگاه کنیم باید تولیدی مورد حمایت واقع شود که کمترین ارزبری را داشته باشد و بتواند با مزیت‌های داخلی ارزش افزوده بالاتری ایجاد کند. در مقابل عاملی که می‌تواند صادرات و تولید را حمایت کند، از قاچاق کالا جلوگیری کند و عملاً سوبسید به واردات رسمی و غیررسمی را کاهش دهد، واقعی شدن نرخ ارز است. در قانون برنامه چهارم و پنجم و قانون دائمی که از سال 1395 اجرایی شده، دولت‌ها موظف هستند نرخ ارز را متناسب با تورم افزایش یا کاهش دهند، این قانون برنامه بوده که در حال حاضر دائمی شده است و اجرای دقیق قانون باید ملاک عمل قرار گیرد. بنابراین من فکر می‌کنم مسائل را باید در کلیت و با محوریت منافع ملی نگاه کرد نه منافع صنفی و شخصی بنگاه‌؛ ضمن اینکه تایید می‌کنم افزایش نرخ ارز می‌تواند در واردات کالاهای سرمایه‌ای تاثیر منفی داشته باشد که می‌بایست با حمایت‌های دولت این مشکل برطرف شود و نه با پایین نگه داشتن تصنعی ارز.

‌ شما در بخش دیگری از صحبت‌های خود به فرصت‌های به وجود آمده در بازار روسیه اشاره کردید. مهم است که بدانیم چطور زمانی که ترکیه از طرف روسیه تحریم شده بود نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم؟

در بعضی از صنایع مشکل بسته‌بندی داشتیم اما در صنعت غذا خوشبختانه وضعیت بسیار بهتری داریم. ولی همان‌طور که عنوان شد به دلیل قیمت بالا و نبود حمل‌ونقل مناسب و اثر حمل و نقل در بالا رفتن هزینه‌ها به خصوص در بعد داخلی عملاً این فرصت از دست رفت.

همان‌طور که می‌دانید در دنیا حمل و نقل به دلیل بالا بودن نرخ سوخت هزینه بزرگی در تولید و قیمت تمام‌شده است. در حال حاضر در دنیا بالاترین این اثرگذاری در قیمت تمام‌شده حدود 12 درصد گزارش شده است. اما در کشور ما بالغ بر 30 درصد تمام کالاها  از حمل و نقل تاثیر‌پذیری دارد. هر چقدر وزن کالا سبک‌تر شود و حجم بیشتری داشته باشد تاثیر بیشتری روی قیمت آن خواهد داشت. در موضوع   مورد بحث این گفت‌وگو، یعنی صنایع غذایی، این اثرگذاری به مراتب بیشتر است. لذا مولفه‌های موثر بر قیمت تمام‌شده کالاهای ما نرخ تسهیلات، غیرواقعی بودن نرخ ارز و گران بودن حمل و نقل است. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که ممکن بود ما نمی‌توانستیم بازارهایی مثل مسکو و مرکز روسیه را در اختیار خود بگیریم، ولی می‌توانستیم روی شهرهای مرزی که با ما مرز مشترک آبی دارند، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کنیم. اما قیمت غیررقابتی ما عملاً این فرصت را از صادرکننده ما گرفت.

‌ همان‌طور که اشاره کردید یکی از چالش‌های مواد غذایی فقدان زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل برای عرضه محصولات است، آیا این روند در سال‌های اخیر بهبود یافته یا هنوز چالش‌های اصلی مرتفع نشده است؟

یکی از موضوعات مهمی که باید در بخش حمل‌ونقل مواد غذایی در نظر گرفت، نیاز به کانتینر یخچال‌دار است. دولت نهم و دهم به بهانه حمایت از تولید داخل، ورود کانتینرهای یخچال‌دار دست دوم را به داخل ممنوع کرد و فقط واردات محصولات جدید را قانونی عنوان کرده بود. اما به دلیل گران بودن، اصولاً توجیه اقتصادی برای ورود نداشت. ضمن اینکه در نظر بگیرید حمل و نقل ما راننده‌محور است. سیستم حمل‌ونقل ما یک سیستم حمل و نقل مطابق با استانداردهای جهانی و لجستیک حرفه‌ای نیست، بلکه به جای شرکت‌محور بودن مالک‌محور بوده و در نتیجه این موضوع در قیمت تمام‌شده اثرگذار است.

بنابراین جلوگیری از واردات سیاست صحیحی نیست، وقتی در داخل نمی‌توان تولید کرد یا اگر تولید شود قیمت آن رقابتی نیست یا کیفیت مناسبی ندارد، یا اگر هر دو شرایط داخل را داشته باشد، ظرفیت داخل جوابگوی آن نیست. به نظر من این یکی از اشتباهاتی بود که در دولت‌های قبل اتفاق افتاده بود. البته در دولت یازدهم هم به کانتینرهای دست‌دوم اجازه ورود ندادند. باز هم تمرکز بر واردات محصولات نو بود که با توجه به عدم حمایت‌های سیستم بانکی که در کشور وجود دارد شرکت‌های حمل و نقل قادر به بهبود شرایط نیستند. البته در بخش کشتیرانی پیشرفت‌های خوبی شده است، همچنین در بخش زمینی برای کامیون‌های ترانزیت، ناوگان نسبتاً خوبی وجود دارد، اما در بحث ریلی و هوایی مشکلات جدی وجود دارد.

‌در بخش تغییر سیاست‌های مالیاتی این وضع چگونه بوده است و آیا این معافیت مالیاتی در صادرات در بخش مواد غذایی نیز وجود دارد؟ 

همان‌طور که می‌دانید صادرات از مالیات معاف است مگر اینکه مواد خام باشد. در خصوص کالای خام نیز در کمیته‌ای در سازمان امور مالیاتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی بحث و گفت‌وگو می‌شود و اگر آن کالا صرفاً کالای خام باشد مالیات برای آن وضع می‌شود. تا امروز به بعضی از کالاهای معدنی و بعضی از کالاهای مشتقات نفتی که خام به آن اطلاق می‌شود مالیات تعلق گرفته است اما در بحث صنعت غذایی و کشاورزی خوشبختانه مشکل مالیاتی نداریم.

‌ بر اساس آمارهای موجود چند درصد از کالاهای صنایع غذایی ما صادر می‌شود و چه هدف‌گذاری در برنامه ششم توسعه یا برنامه‌های توسعه دیگر برای این صنعت وجود دارد؟

دولت یازدهم امسال بر اساس قانون برنامه ششم صادرات را با حدود 21 درصد رشد باید به حدود 51 میلیارد دلار برساند. برای رسیدن به این هدف دولت سال گذشته بسته حمایت از صادرات را پیش‌بینی کرد که در بخش خدمات فنی و مهندسی پرداخت نقدی به صورت تشویق داشته باشیم. این رویکرد، یکی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور است که اگر به آن توجه شود، ارزآوری آن جهش خواهد داشت. در بخش تسهیلات که به آن اشاره شد، هزار میلیارد تومان توسط صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شد که با نرخ 11 درصد به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت شود. البته این میزان رقم قابل توجهی در مقابل صادرات ما نیست. از این رقم حدود 300 میلیارد تومان توسط بانک توسعه صادرات محقق شد. از ابتدای امسال نیز این‌طور که در یکی از جلسات مطرح شد، 500 میلیارد تومان به آن اضافه شود که در مجموع 800 میلیارد تومان را شامل می‌شود. امیدواریم در سال 1396، سال اقتصاد مقاومتی که شاکله اصلی آن تولید درون‌زا و برون‌نگر است، به این معنی که حمایت باید صرفاً از تولید صادرات‌محور باشد، دولت دوازدهم هر چه سریع‌تر نسبت به بسته حمایت از صادرات تلاش و آن را سریع‌تر اجرایی کند که ان‌شاءالله در پایان سال 1396 شاهد رشد صادرات باشیم.

‌ در خصوص مواد غذایی چند درصد از محصولات صادراتی را تشکیل می‌دهد و آیا این سهم روند افزایشی داشته است؟

در خصوص این آمارها البته اختلاف‌نظری بین دو وزارتخانه وجود دارد. کالاهای صنایع غذایی را وزارت جهاد کشاورزی، زیرمجموعه خود می‌داند وزارت صنعت هم مدعی است چون بسته‌بندی می‌شود زیرمجموعه این وزارتخانه است ولی آنچه ما از گمرک به دست می‌آوریم، کالاهای کشاورزی ما از نظر وزنی حدود 17 درصد رشد داشته است اما از نظر ارزشی کاهش داشته است. دلیل کاهش آن نیز این است که قیمت‌های کالاهای صادراتی واقعی نبود و کالاهای ایرانی در گمرک‌های کشورهای هدف به خصوص روسیه با پرداخت تعرفه بالاتر متناسب با قیمت پایه گمرکی ایران، تعرفه پرداخت می‌کردند. لذا با تعاملی که بین گمرک و اتاق ایران صورت گرفت، قیمت‌ها واقعی شد. عملاً اگر بخواهیم به موضوع کشاورزی اشاره کنیم باید معیار وزنی را بیشتر مد نظر قرار دهیم. بنابراین باید توجه به رشد وزنی صادرات محصولات کشاورزی بوده و کاهش ارزشی به دلیل واقعی شدن نرخ‌های پایه‌ای صادراتی باشد نه به دلیل ارزان‌تر فروختن کالا.

‌ با توجه به فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در صادرات محصولات مواد غذایی و همزمانی که در آستانه تغییر دولت قرار داریم، به عنوان سوال آخر چه راهکارهایی برای توسعه صنعت غذا وجود دارد؟

فکر می‌کنم مشکلاتی که به آن اشاره شد، ساختاری و اساسی است و تاثیر آن در صادرات مشاهده می‌شود. قطعاً باید مشکلات صادراتی که ارزش افزوده ایجاد می‌کند و ظرفیت دارد، حل شده و مورد حمایت قرار گیرد تا هرچه سریع‌تر بتوان جایگاه خود را در اقتصاد جهانی افزایش داد. همچنین بتوان از ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد به نحو درستی استفاده و فرصت‌سوزی‌ها را از سیستم اقتصادی کشور خارج کرد. بنابراین به عقیده من با توجه به ظرفیت‌های خوبی که در بخش خصوصی ایجاد شده و همچنین مشاورانی که در قالب اتاق‌های بازرگانی اتاق اصناف و اتاق تعاون و خصوصاً تشکل‌های تخصصی وجود دارد، اگر دولت دوازدهم بتواند از این ظرفیت استفاده کند، قطعاً سرعت رشد صادرات در محصولات غیرنفتی و محصولات غذایی بیشتر خواهد شد.