مزه شیرین صادرات

سیاست توسعه صادرات بر جایگزینی واردات از نظر درآمد، هزینه تولید و رشد اقتصادی ارجحیت دارد. هر کشور صنعتی موفق، بدون صادرات گسترده صنعتی به رشد اقتصادی بالایی دست نیافته است اما با توجه به این نکته، لازم است که در آغازین مراحل تولید و صنعتی شدن، به نوعی از صنایع غذایی داخلی حمایت به عمل آید تا این صنایع توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند. مدت حمایت نیز باید محدود باشد و در قبال این حمایت‌ها دستیابی به استانداردها و افزایش توان واحد تولیدی مطالبه شود. پس از توانا شدن واحدهای صنعتی داخلی برای رقابت در بازارهای جهانی، حمایت‌ها به تدریج قطع و زمینه برای گسترش صادرات و ورود شرکت‌ها به بازارهای جهانی فراهم شود. با توجه به این مسائل می‌توان گفت تلفیقی از دو سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات، مناسب‌تر از هر یک به تنهایی است. بنابراین می‌توان گفت توجه به بازارهای خارجی یکی از راه‌ها و شاید تنها راه موثر برای نجات این صنایع است. لذا هدف بعدی باید تسخیر بازارهای منطقه‌ای و جهانی باشد که در این راستا وجود مراکز بازاریابی و فروش نقش اساسی دارند.

تنوع نیازهای انسان و منابع اقتصادی و پراکندگی آنها در جهان امروز به حدی است که مبادله کالا و خدمات از کشور دیگر را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. امروزه ثابت شده که رشد اقتصادی کشورها به دلایلی چند با رشد صادرات آنها ارتباط مستقیم دارد. مهم‌ترین دلیل این است که صادرات جزئی از تقاضای کل جامعه محسوب می‌شود و اثر تکاثری و مستقیم روی تولید داخل دارد. اثر تکاثری شامل تاثیراتی است که رشد سریع‌تری روی سرمایه‌گذاری اعمال می‌کند. مکانیسم اصل شتاب توسعه سریع صادرات، کمک می‌کند که محدودیت از روی رشد اقتصادی که مشکل کشورهای در حال توسعه در دوره پس از جنگ بوده برداشته شود.

اهمیت روزافزون تجارت خارجی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حدی است که بعضی از اقتصاددانان از آن به عنوان موتور توسعه و رشد اقتصادی یاد می‌کنند. به عقیده این گروه از اقتصاددانان، رشد صادرات، بالاخص صادرات مواد غذایی کشورها حداقل از دو طریق می‌تواند به توسعه و رشد اقتصادی آنها مدد برساند. افزایش صادرات اثر مستقیم بر درآمدهای ارزی کشورها داشته و از این طریق با تامین منابع ارزی کشورها امکان سرمایه‌گذاری‌های لازم برای قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد و توسعه را فراهم می‌سازد. از طرف دیگر توسعه صادرات امکان استفاده از امکانات بازارهای جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده و از این طریق واحدها و بنگاه‌های تولیدی را قادر می‌سازد از محدودیت‌های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهای خارجی علاوه بر کسب درآمدهای ارزی از صرفه‌های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید نیز بهره کافی ببرند.

صنایع غذایی تبدیلی چه در بخش تامین آرامش روانی جامعه و امنیت غذایی و چه در تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر اشتغال، تولید ناخالص ملی و صادرات به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادهای توسعه‌یافته، نقشی تعیین‌کننده دارد. این صنایع به‌عنوان حلقه تکمیلی زنجیره کشاورزی با ایجاد یک بازار تقاضای مدرن و روزآمد برای این زنجیره می‌توانند عاملی پیشران در ارتقای سطح کیفی و کمی کشاورزی و تبدیل کشاورزی سنتی به مکانیزه نیز باشند. همچنین طرح‌ریزی درست واحدهای صنعتی صنایع غذایی می‌تواند با ایجاد اشتغال نقشی مهم در کنترل مهاجرت و تبعات ناشی از آن داشته باشد. اهمیت دادن به این صنایع تنها به کشورهای توسعه‌یافته محدود نمی‌شود و اقتصادهای نوظهور نیز برنامه‌ریزی خود را در جهت ایجاد ارزش افزوده روی محصولات کشاورزی از مسیر صنایع تبدیلی و تکمیلی قرار داده‌اند. صنعت غذا نیاز روزانه مردم کشورهاست و بر همین مبنا باید چه از لحاظ کیفی و چه قیمت تمام‌شده در نقطه مطلوبی نسبت به سطح مصرف، درآمد سرانه و شاخص تورم هر کشور باشند.

از سوی دیگر در بحث صادرات نیز صنایع غذایی می‌تواند یکی از برگ‌های برنده اقتصاد کشورها باشد. مزیت رقابتی کشورها در تولید و صادرات صنایع غذایی، به‌عنوان یک نقطه تعالی استراتژیک شناخته می‌شود. کشورها از طریق صادرات و ایجاد وابستگی غذایی و ذائقه‌ای با محصولات خود، تاثیری مهم و استراتژیک در امنیت غذایی کشورهای هدف نیز دارند. این رقابت در بخش تولید و توزیع صنایع غذایی و کشاورزی یکی از شاخصه‌های اصلی در توسعه اقتصادی است؛ توسعه‌ای که کشورها را به برنامه‌ریزی و ایجاد راهکارهای نوین ترغیب می‌کند. امروز بسیاری از کشورهای دنیا به جهت تسهیل صادرات در این بخش تفاهمنامه‌ها و قراردادهایی بر مبنای تعریف استانداردها و متدولوژی‌های مشترک و حتی تعرفه‌های ترجیحی منعقد می‌کنند. ترکیه نمونه‌ای از این کشورهاست که با هدف گسترش دامنه توزیع و صادرات محصولات خود از این تفاهمنامه‌ها استفاده می‌کند. در ایران نیز این صنایع نقش مهمی در اقتصاد امروز و آینده دارد.

جایگاه صنایع غذایی

صنایعی چون تولید مواد غذایی و نوشیدنی، نساجی، پوشاک و تولیدات وسایل روزمره زندگی مثل تولید مواد شیمیایی مصرفی خانوارها جزو حوزه صنعتی صنایع تولید محصولات مصرفی کم‌دوام قرار می‌گیرند. در کشور ما بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده کالاهای این گروه صنایع دارند.

از سوی دیگر تفکیک رشته فعالیت‌های کم‌دوام برحسب نوع مالکیت بیانگر این واقعیت است که بخش خصوصی به طور تاریخی عمدتاً در این حوزه از صنایع فعالیت کرده و وزن و جایگاه قابل توجهی را برای خود ایجاد کرده است. با توجه به سطح درآمد سرانه کشور، بخش قابل توجه تقاضای خانوارها متمرکز در این گروه از صنایع است. ساختار موجود تولید نیز در این حوزه، رقابتی‌تر از حوزه‌های دیگر بوده و درجه انحصار و تمرکز کمتر است. در مجموع در کشور ما در شرایطی که از یک‌سو سیاست‌های عمومی و محیطی ناظر بر بخش صنعت، به طور تاریخی درون‌گرا بوده و در نتیجه این بخش از عدم کارایی‌های متعدد ناشی از این جهت‌گیری آسیب ‌دیده و از سوی دیگر در ساختار دولتی و انحصاری، امکان رشد فعالیت‌ها و انگیزه‌هایی که می‌توانسته موجب بهبود کیفیت کالاها و ارتقای تکنولوژی شود، فراهم نشده است، تولیدکنندگان در فعالیت‌های صنعتی محصولات کم‌دوام با بهره‌گیری از فضای رقابتی داخلی و تقاضای خانوارهای ایرانی و دخالت کمتر دولت در این حوزه‌ها عملکرد نسبتاً خوبی از خود نشان داده‌اند.

مطالعه وضعیت جهانی این رشته فعالیت‌ها نیز نشان‌دهنده آن است که فرآیند تولید این محصولات حتی در کشورهای صنعتی آسیای شرقی، با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های ساده صورت می‌گیرد.

در این گروه از صنایع، تجربه صنعتی و یادگیری به عمل آمده در طول زمان همچنان یک مزیت تلقی شده و می‌تواند در صورت مشارکت با شرکت‌های خارجی، زمینه گسترش صادرات محصولات به کشورهای منطقه پیرامونی، به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس را فراهم کند. بنگاه‌های بزرگ این حوزه از ابتدا در مقیاس بزرگ توسط دولت ایجاد شده‌اند بنابراین مسیر طبیعی رشد را از فعالیت‌های کوچک به بزرگ طی نکرده‌اند و در بسیاری از موارد، میزان کارایی و سودآوری این بنگاه‌ها، تناسبی با حجم امکانات و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در آنها ندارد.

نکته قابل توجه دیگر در مورد صنایع کم‌دوام مصرفی، تنوع بسیار زیاد واحدهای تولیدی به لحاظ فاصله از صنایع مشابه مدرن در سطح جهان است. صنایع غذایی و نساجی از قدیمی‌ترین صنایع کشور است و به طور کلی نسل اول صنایع ایجاد شده در کشور عمدتاً در این حوزه قرار می‌گیرد. برخی از این واحدها بدون وجود تحولی اساسی در تکنولوژی و شیوه‌های مدیریت، در سایه حمایت‌های مختلف دولت به حیات خود ادامه داده‌اند.

نقش دولت در حل‌وفصل بخشی از مشکلات

حمایت دولت از تولید و اشتغال آنگاه که تبدیل به حفظ واحدهای تولیدی به هر قیمت می‌شود نه‌تنها هزینه ناشی از تداوم فعالیت واحدهای غیرکارا را بر جامعه تحمیل می‌کند بلکه موجب می‌شود به سرمایه‌گذاران جدید علامت داده شود که هر واحد تولیدی به محض ایجاد به طور مداوم مورد حمایت قرار خواهد گرفت. تداوم چنین سیاستی روز‌به‌روز بر تعداد واحدهای تولیدی ناکارا می‌افزاید.

وضعیت صنایع غذایی ایران به گونه‌ای است که سهم ایران در بازارهای جهانی کاهش یافته به طوری که نه‌تنها بازارهای حاشیه خلیج فارس از دست رفته بلکه بازارهای آسیای میانه نیز در حال از دست رفتن است. لذا دولت برای این مشکلات باید چاره‌اندیشی کند. شاید بتوان گفت  راه‌هایی که دولت می‌تواند به صادرات این صنایع کمک کند، عبارت است از فراهم کردن بسترهای مناسب برای تجارت بیشتر واحدها با خارج (مانند استفاده حداکثری از سفرهای برون‌مرزی در جهت معرفی کالا و خدمات ایرانی به خارجیان و راه‌اندازی شبکه اطلاع‌رسانی تجاری بین‌المللی)، واگذاری اعتبارات ارزی، ایجاد بخش‌های بازاریابی برای محصولاتی که در داخل تولید می‌شوند و همچنین نقش سفارتخانه‌های ایرانی که کمتر از سایر مولفه‌ها نیست. با توجه به آنچه ذکر شد، لزوم ایجاد واحدهای بازاریابی در بخش‌های دولتی و سفارتخانه‌ها و فراهم کردن زمینه‌های مناسب جهت تجارت بیشتر با خارج و واگذاری اعتبارات ارزی امری ضروری است.

جمعیت زیاد بازار آسیا برای شرکت‌های مواد غذایی وسوسه‌کننده است. در حالی که بسیاری از مناطق دیگر جهان رشد جمعیت کمتری دارند، ظرف ۳۰ سال آینده سالانه حدود ۶۰ میلیون نفر به جمعیت آسیا اضافه خواهد شد و این مساله حائز اهمیت است زیرا جوانان بیشتر از کهنسالان علاقه به تغییر عادات غذایی دارند. بنابراین بازار متنوع و بسیار وسیعی برای تولیدکنندگان مواد غذایی به حساب می‌آیند.

با توجه به این نکته که بیشترین مزیت نسبی ایران برای وارد شدن به عرصه تجارت بین‌المللی، مربوط به فرآورده‌های صنایع غذایی است و از طرفی کشور ما در جرگه کشورهای آسیایی است و نزدیکی به بازارهای این قاره و سایر وجوه مشترک، موقعیت ممتازی را برای تولیدکنندگان مواد غذایی پردازش‌شده در ایران به وجود آورده است. بنابراین ایران در راستای توسعه اقتصادی خود به‌رغم برخی سیاست‌های حمایتگرانه بر استراتژی توسعه صادرات تاکید می‌ورزد به طوری که طی سال‌های برنامه اول توسعه، گام‌هایی در جهت رشد صادرات غیرنفتی برداشته است. لازم به ذکر است که در این جریان جهت کم کردن وابستگی به درآمدهای نفتی، رشد و تنوع‌بخشی به اقلام صادراتی نیز بر حسب آنچه منابع تولیدی بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد مورد نظر است. از طرف دیگر جامعه یکپارچه جهانی که به مرور در حال شکل‌گیری است به فراخور حال خود و به طور نسبی، بیش از پیش در حال تکوین و پرورش نهادهایی است که در مجموعه جهانی اقتصاد و تجارت با رویه یکسانی عمل می‌کند. با این حال صادرکنندگان این محصول، در تسخیر بازارهای منطقه‌ای و جهانی موفقیت قابل توجهی نداشته‌اند که این ناکامی‌ها را می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد.

تولیدکنندگان داخلی معتقدند با افزایش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده تولید مواد غذایی و در نتیجه کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، احتمال افزایش قیمت برخی کالاهای داخلی نیز وجود خواهد داشت. همه این شرایط زمینه را برای افزایش واردات برخی مواد غذایی به کشور و کوچک‌تر شدن سهم تولیدکنندگان از بازار داخلی مساعدتر خواهد کرد.

در گذشته برخی تولیدکنندگان صنعت غذا از جمله تولیدکنندگان آبمیوه به آمریکا صادرات داشتند که اکنون این صادرات متوقف شده است. همچنین کشورهای اروپایی اگرچه صادرات کالای ایرانی را تحریم نکرده‌اند اما به دلیل برخی مشکلات بانکی امکان نقل و انتقال پول به این کشورها وجود ندارد و به همین دلیل صادرات به این کشورها نیز بسیار دشوار شده است به گونه‌ای که تولیدکنندگان نمی‌توانند وجه مربوط به صادرات کالاهای خود را به طور مستقیم از خریداران دریافت کنند و ناچار به استفاده از طرف‌های ثالث برای نقل و انتقال وجوه هستند. اگر‌چه رفع تحریم‌ها برخی مشکلات را در این زمینه کاهش داده است اما مشکلات به طور کامل حل نشده است. تولیدکنندگان مواد غذایی معتقدند با افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی و در نتیجه رشد قیمت فروش آنها، به طور طبیعی قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در برابر کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای ارزان و بی‌کیفیت خارجی افزایش می‌یابد. در این شرایط رویکرد مصرف‌کنندگان به کالاهای ارزان خارجی بیشتر شده و با کاهش فروش کالاهای ایرانی، تولیدکننده داخلی با افت فروش و در نتیجه کاهش تیراژ تولید، افزایش هزینه‌های سربار و کاهش حاشیه سود تولید مواجه می‌شود.

در مجموع کارشناسان معتقدند در این شرایط دولت باید با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه‌ای، شرایط را برای تولیدکنندگان داخلی مساعدتر کند. در واقع دولت می‌تواند با اقداماتی چون کاهش حقوق گمرکی، واردات برخی مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی، افزایش جوایز و مشوق‌های صادراتی و ارائه تسهیلات مناسب، کم‌بهره و بلندمدت و در مواردی نیز اختصاص تسهیلات بلاعوض به واحدهای تولیدی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه سود واحدهای داخلی را تا حدی جبران کند.