مردی که به هیچ اصل اقتصادی پایبند نیست

انگار دقیقاً تا لحظه رسیدن به میز ثبت‌نام کاندیدای ریاست‌جمهوری، خودش هم در جریان نبود که می‌خواهد چه کند. برخلاف آنچه پیش‌بینی می‌شد ناگهان شناسنامه‌اش را از جیب کتش بیرون آورد. برگه ثبت‌نام را تکمیل کرد. انگشت مهرخورده‌اش را به سمت عکاسان گرفت و بدین ترتیب بار دیگر نشان داد رفتار غیرقابل پیش‌بینی کردن جزو منش اوست. محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست‌جمهوری‌اش هم پی‌درپی رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی می‌کرد. شاید کسی اصلاً فکرش را هم نمی‌کرد سازمان مدیریت را منحل کند. یا ناگهان حقوق اقشاری مثل پرستاران را افزایش دهد. هدیه‌ای به ورزشکارانی بدهد که در نهایت به دست آنها یا نرسد یا با هزار مشکل و گرفتاری در نهایت به آنها پرداخت شود. رفتاری که به حوزه‌های مختلف اقتصادی و مردان کابینه اقتصادی او هم سرایت کرده بود. از بخشنامه‌های ناگهانی در حوزه‌های تجاری و کشاورزی گرفته تا تصمیم‌های لحظه‌ای ارزی. به واسطه همین رفتارهای ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی هم هست که شاید شناخت اندیشه اقتصادی چنین فردی سخت به نظر می‌رسد. مردی که با تصمیم‌های پی‌درپی و بعضاً متناقض می‌خواهد نشان دهد چندان به اصول و اندیشه‌های اقتصادی پایبند نیست. تلاش برای احیای همان سازمان مدیریت منحل‌شده در دولت خودش شاید تنها یکی از همین مصداق‌ها باشد. یا افزایش نقش دولت در قیمت‌گذاری انواع محصولات (از تخم‌مرغ گرفته تا خودرو و انواع ارزها) و در سوی مقابلش تلاش برای کاهش نقش دولت در پرداخت یارانه‌ها و تاکید بر خصوصی‌سازی بدون چون و چرا. همان‌کس که یارانه‌ها را نقد کرد تا دیگر دولت برای نحوه خرج‌کرد یارانه‌های مردم تصمیم‌گیری نکند، دقیقاً در اوج اجرای همین طرح بیشترین محدودیت‌های قیمتی را برای بازار در نظر گرفت و دخالت دولت در قیمت‌گذاری و بازار را به بیشترین حد ممکن رساند.

اعتقاد به تصمیم‌های خلق‌الساعه

اولین نشست خبری محمود احمدی‌نژاد پس از اتمام دوره ریاست‌جمهوری او هم نشانه‌های خوبی از نوع تفکر امروز او داشت. «برنامه‌ای برای انتخابات ریاست‌جمهوری ندارم و از آقای بقایی به عنوان نامزد اصلح حمایت می‌کنم.» محمود احمدی‌نژاد در حالی 16 فروردین‌ماه امسال این‌چنین گفت که 53 روز قبل در نامه‌ای عنوان کرده بود: «اینجانب عضو هیچ جناح و حزب و گروهی نیستم و خود را تنها قطره‌ای از اقیانوس زلال ملت ایران و خادم آنان می‌شمارم و این امر را یک افتخار ابدی می‌دانم. از هیچ فرد یا جناح و حزب و گروهی حمایت نکرده و نخواهم کرد. این موضع قطعی و غیرقابل تغییر اینجانب است.» احمدی‌نژاد این نامه را پس از توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر حضور نداشتن او در انتخابات نوشته بود. با انتشار نامه احمدی‌نژاد کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد دیگر او قصد حضور در انتخابات را داشته باشد. اما پس از تغییر رفتار احمدی‌نژاد درباره ادعای بی‌طرفی‌اش در انتخابات و سپس ثبت‌نام ناگهانی او برای نامزدی در انتخابات، وی در جمع خبرنگاران گفت: «مقام معظم رهبری به من سفارش کردند که در انتخابات به عنوان کاندیدا شرکت نکنم، من نیز پذیرفتم البته این معنای نهی نبود و توصیه ایشان بود و توصیه ایشان مانع حضورم نمی‌شد و به‌رغم اینکه فشار گسترده‌ای از سوی مردم برای حضور در میدان دارم به قول اخلاقی خود پایبندم و ثبت‌نام در انتخابات صرفاً برای حمایت از برادر عزیزم آقای بقایی است.» احمدی‌نژاد با این اتفاقات نشان داده که هنوز هم مانند دوران ریاست‌جمهوری‌اش اعتقاد به تصمیم‌های خلق‌الساعه و غیرقابل پیش‌بینی دارد.

دولت خیر و مداخله‌گر

در نشست خبری 16 فروردین‌ماه احمدی‌نژاد به سفرهای استانی خودش هم اشاره کرد و آن سفرها را برای تبیین راه امام خمینی (ره) عنوان کرد. این در حالی است که بخش عمده‌ای از پروژه‌های نیمه‌تمام در استان‌های مختلف همان پروژه‌های کلنگ زده‌شده در جریان سفرهای استانی است. سفرهایی که جدای از هزینه‌های مالی برای دولت، حجم مطالبات از دولت را هم به‌شدت افزایش داد. وی با وعده‌هایش به نوعی منابع آینده اقتصاد ایران را پیش‌خور می‌کرد. احمدی‌نژاد با طرح‌هایی مثل مسکن مهر و سهام عدالت هم نشان داد که به دنبال داشتن دولت خیری است که با همین ادعا می‌تواند دست به هر دخالتی در هر بازاری بزند. از نگاه خیلی از کارشناسان همان طرح مسکن مهر جدای از همه تاثیراتی که بر پایه پولی و شاخص تورم گذاشت، نظم بازار مسکن را هم تحت تاثیر قرار داد. اما آن آرزوی داشتن دولت خیر ترس همیشگی بازارها از تصمیم‌های خلق‌الساعه دولت را در پی داشت. در زمان هدفمندسازی یارانه‌ها هم رئیس دولت و اعضای کابینه‌اش به بهانه افزایش نیافتن فشار مالی به مردم، بازرسی و کنترل بازار را به بیشترین حد ممکن رساندند. در واقع دولت دهم می‌خواست به هر بهایی که شده به مردم یارانه 45 هزارتومانی بدهد و در مقابل با اعمال زور و فشار به بازارها جلوی تبعات اقدام خیرخواهانه خود را بگیرد. یک سال پس از آغاز هدفمندسازی یارانه‌ها مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی خبر داد که طی این یک سال بیش از 2 /8 میلیون بازرسی در بازار انجام شده است. بازرسی بی‌سابقه‌ای که تا آن زمان در هیچ دوره زمانی اقتصاد ایران به خود ندیده بود. اما این مداخلات چقدر متاثر از نوع نگاه شخص احمدی‌نژاد بوده است؟ پاسخ این سوال را می‌توان در سخنان احمدی‌نژاد طی دوران ریاست‌جمهوری‌اش یافت.

به رسمیت نشناختن سازوکار بازار

احمدی‌نژاد نسبت به بازارها و فعالان آن چندان خوش‌بین نبود و به همین بهانه معمولاً سخنان تندی علیه بازار و برای کنترل آن مطرح می‌کرد. فرا رسیدن مقاطع خاصی مانند ایام شب عید یا ماه رمضان از جمله برهه‌هایی بودند که بیشترین واکنش‌های احمدی‌نژاد و مدیرانش نسبت به تغییرات در بازارها را می‌شد مشاهده کرد. کوچک‌ترین تغییرات در بازار بهترین بهانه برای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر برخورد با بازارها بود. 13 اسفندماه سال 1391 یعنی دو سال پس از آغاز هدفمندی یارانه‌ها که کنترل شدید قیمت‌ها در این دوره انجام شده بود، برای چندمین مرتبه رئیس دولت وقت از تشدید کنترل‌ها سخن گفت. وی در کارگروه تنظیم بازار کالاهای اساسی با تاکید بر اینکه باید با تمام روحیه وارد میدان شد و همه توان خود را در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل تخلفات بسیج کنیم، گفته بود: باید آستین‌ها را بالا زده و دقیق و هماهنگ در جهت کنترل بازار و ایجاد شرایطی مناسب و مطلوب برای مردم حرکت کنیم. در این دوره که تورم شتاب بیشتری گرفته بود، به نظر می‌رسید رئیس دولت وقت چندان اعتقادی به سازوکار و نظم خود بازار نداشت و هر نوسانی را حاصل عواملی معرفی می‌کرد که شاید تا پیش از این کمتر رئیس‌جمهوری چنین اعتقادی داشت.

در همان جلسه احمدی‌نژاد تصریح کرده بود: دشمن برای اینکه از زهر ناجوانمردی خود علیه ملت ایران بکاهد، قصد دارد عامل نوسان برخی قیمت‌ها را از ناحیه داخل کشور مطرح کند که در چنین شرایطی اگر کسی در داخل کشور در مسیر نقشه دشمن حرکت کند، مطمئناً از این ملت نیست. وی خاطرنشان کرده بود: دوران سوءاستفاده‌ها به پایان رسیده و به فضل الهی حق مردم از حلقوم سوءاستفاده‌کنندگان بیرون خواهد آمد. طبیعتاً جلسه‌ای که با این سخنان رئیس جلسه همراه باشد نتیجه‌ای هم جز افزایش فشارها بر بازار نخواهد داشت. پس از پایان آن جلسه، خبرگزاری‌ها گزارش دادند قرار شده بر اساس طرحی ویژه و عملیاتی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، تعزیرات حکومتی و شورای اصناف برای بازرسی در خصوص کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال اقداماتی صورت بگیرد که بر این اساس، قرار است کنترل‌ها از مبادی و سرچشمه‌ها بوده و تنها متوجه کف بازار و اصناف نباشد.

این وضعیت درباره بازار ارز هم صدق می‌کرد و نوع نگاه احمدی‌نژاد به سازوکار بازار ارز هم به رسمیت نشناختن آن بود. 22 فروردین‌ماه سال 1391 یعنی در یکی از دوره‌های پرنوسان ارزی، احمدی‌نژاد در بندرعباس اظهار کرد: بازی ارز و سکه یک برنامه طراحی‌شده میان خارجی‌ها و داخلی‌ها بود و متاسفانه غفلت برخی از مسوولان در نظارت موجب افزایش ناآرامی در بازار سکه و ارز شد. 11 مهرماه سال 1391 هم رئیس‌جمهور وقت با اشاره به نقش دلال‌ها در افزایش نرخ ارز گفت: «یکی از نهادهای اطلاعاتی گزارش آورده که 22 نفر سرحلقه هستند و تمام آشفتگی‌ها را آنها ایجاد می‌کنند. آنجا ایستاده‌اند با موبایل در تماس هستند و یک‌دفعه می‌گویند 500 تا بالا بینداز.» احمدی‌نژاد در همین روز در جلسه هیات دولت در خصوص کنترل بازار ارز دستوراتی را صادر کرد تا برای چندمین بار نشان دهد که اقتصاد دستوری را بهترین راهکار می‌داند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این روز خبر داد که رئیس‌جمهور دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز و کسانی را که به طور عمد در بازار اخلال ایجاد می‌کنند صادر کرده است. مهدی غضنفری با اعلام این خبر توضیح داد که احمدی‌نژاد دستورات لازم را هم به لحاظ اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی و هم به لحاظ برخورد با سرشاخه‌هایی که به طور عمد در بازار اخلال ایجاد می‌کنند صادر کرده است تا فعالیت جدی‌تر نهادهای مسوول در این ارتباط آغاز شود. اما نکته قابل توجهی که در همان سخنان غضنفری مشاهده می‌شود اذعان به نتیجه ندادن برخوردهای تعزیراتی در بازارهاست. آن‌طور که ایسنا گزارش داده، وی گفته بود: حجم پرونده‌ها و بازرسی‌های ما چند برابر شده یعنی بیش از یک میلیون پرونده در تعزیرات برای متخلفان تشکیل شده و مدارک مستند را تهیه کردیم و این میزان بسیار بیشتر از سال‌های گذشته است. مشکل این است که وقتی از سرچشمه نتوانیم قیمت ارز را مدیریت کنیم آثار نظارت و کنترل در نزد مردم محسوس نیست، با اینکه کار بازرسی و نظارت تشدید و چند برابر شده اما مردم آن را احساس نمی‌کنند و برایشان مشهود نیست، علت آن هم این است که باید قیمت ارز را به عنوان یک جریان خونی که در بدن اقتصاد جاری است بتوانیم مدیریت کنیم.

به رسمیت نشناختن سازوکار بازار از سوی محمود احمدی‌نژاد در مورد بازار مسکن هم صدق می‌کند. وی 19 فروردین‌ماه سال 1389 در جمع نخبگان موضوع مسکن را بخشی دانسته بود که دولت توجه ویژه‌ای به آن در بودجه کرده است. وی گفته بود: مسکن همیشه دغدغه مردم در شهرها بوده که این اواخر نیز این دغدغه به روستاها هم کشیده شده است. دولت مصمم است مسکن را از فهرست دغدغه‌های مردم خارج کند و بودجه خوبی را برای این بخش کنار گذاشته است. آن‌طور که مهر گزارش داده، وی با اعلام اینکه ان‌شاءالله ظرف سه سال آینده تولید مسکن به‌روز خواهد شد، گفته بود: برای اولین بار قیمت مسکن را در کشور پایین خواهیم آورد. اعتقاد به اینکه دولت باید قیمت کالایی مثل مسکن را در بازار کاهش دهد، خود گویای به رسمیت نشناختن سازوکار بازار مسکن است.

اعتقاد به اشکال مختلف دخالت

اما نمود دیگر اندیشه دخالت در بازار محمود احمدی‌نژاد توزیع اقلام دولتی دقیقاً در دوره‌ای بود که قرار بود با اجرای طرح پرداخت نقدی یارانه، نقش دولت در اقتصاد کشور کاهش یابد. از جمله این اتفاقات را می‌توان در همان جلسه 13 اسفندماه سال 91 کابینه دولت یازدهم مشاهده کرد. در آن جلسه اعضای کارگروه تنظیم بازار مقرر کردند تا کنترل‌هایی در خصوص برخی کالاهای اساسی ذخیره شده که قرار بود به صورت عام و همگانی توزیع شود، صورت گیرد تا این کالاها که با ارز مرجع وارد کشور می‌شدند به دست مصرف‌کنندگان برسند. موضوع قابل توجه دیگر برگزاری نمایشگاه‌هایی با مدیریت سازمان‌های بازرگانی استان‌های مختلف در ایامی مثل ایام عید و ماه رمضان بود. احمدی‌نژاد برگزاری نمایشگاه‌های عرضه محصولات در سراسر کشور را در ایام پایانی سال اقدامی بسیار مناسب در راستای ارائه کالاهای مورد نیاز به مردم می‌دانست و به همین دلیل رسماً از این کار حمایت می‌کرد.

اما شاید اوج این رفتار ذخیره‌سازی اقلام برای دخالت در بازار هنگام اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بود. در سال 1389 دولت پیش از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها با در نظر گرفتن دو هزار میلیارد تومان تسهیلات بیش از یک میلیون تن محصولاتی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، شیرخشک صنعتی، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارونی، روغن نباتی، قند و شکر را ذخیره کرد. اقدام بی‌سابقه‌ای که شاید تا آن زمان هیچ دولتی دست به چنین کاری نزده بود.

در کنار این ذخیره‌سازی انبوه کالا و سپس عرضه آن برای مقابله با نوسان‌های بازار، در کارنامه احمدی‌نژاد یک اقدام کم‌سابقه دیگر نیز مشاهده می‌شود: «توزیع سکه طلا برای کنترل قیمت‌ها». آذرماه سال 1390 بانک مرکزی این کار را آغاز کرد و اقتصاد ایران برای اولین بار شاهد صف‌های طویل برای معامله طلا بود. «از ساعت 11 و 30 دقیقه دیشب اینجا در صف هستم، حالا بعد از این همه مدت که در اینجا منتظر هستم، کرکره بانک را پایین کشیده‌اند و می‌گویند قرار نیست سکه توزیع شود و اگر قرار نبوده سکه توزیع کنند، پس چرا مردم را اینجا کشیده‌اند؟ اگر بنا بر توزیع سکه است، پس چرا در بانک را می‌بندند؟ و اگر سکه‌ها را به مردم نمی‌فروشند، چه کسی این همه سکه را خواهد خرید؟» این سخن یکی از آن مشتریان در صف‌های طویل بود که مهر گزارش داده بود. در آن گزارش ادعا شده بود: «فرد دیگری که ادعا داشت از سپیده صبح در صف ایستاده است، در پاسخ به این سوال که مگر سکه به چه قیمتی به فروش می‌رسد که این همه رنج صف و ازدحام را به جان می‌خرید؟ گفت: اولاً که از بیکاری که بهتره! در ثانی، هر مرتبه سه تا چهار تا سکه می‌خریم 527 هزار تومان و بالای 600 هزار تومان می‌فروشیم، توی این وضع اقتصادی چه کسی می‌تواند یک‌روزه اینقدر کاسب باشد!» مردم با چنین استدلال‌هایی به مقابل درهای بانک‌های توزیع‌کننده سکه مراجعه می‌کردند و ازدحام به قدری بود که مثلاً در 16 آذرماه سال 1392 یکی از شعب بانک ملی در قم را چندین ساعت به اجبار تعطیل کردند. اما در میان آن همهمه برای خرید سکه‌های دولتی یکی از افراد در صف گفته بود: «الان بانک را تعطیل کردند و به زور پلیس می‌خواهند مردم را متفرق کنند.»

حضور پلیس در بازاری که با طرح دولت نظمش به هم خورده تنها مربوط به این برهه زمانی نبود. شاید یکی از مهم‌ترین تجربه‌های پلیسی شدن بازار در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد اتفاقات در بازار ارز بود. موضوع قابل توجه سخنان اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی در هفتم مهرماه سال 92 بود. وی در یک برنامه تلویزیونی درباره حضور نیروی انتظامی در بازار ارز اظهار کرده بود: «موافق مداخله پلیس در بازار ارز نبودیم ولی چون به ما دستور دادند دخالت کردیم. مشکل بازار ارز به خاطر کمبود عرضه ارز در بازار رخ داد و نمی‌شد با این مشکل از طریق پلیس برخورد کرد.» مروری بر شعارهایی که رسانه‌ها به نقل از معترضان بازار ارز منتشر می‌کردند و همچنین سخنان کارشناسان اقتصادی در آن برهه زمانی نشان می‌دهد بازاری‌ها و کارشناسان این اتفاقات را ناشی از مدیریت دولت احمدی‌نژاد می‌دانستند.

نه اقتصاد دولتی، نه اقتصاد آزاد

برخوردهای پلیسی در بازارها، به رسمیت نشناختن سازوکار بازارها و افزایش مداخلات دولت در اقتصاد در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد در حالی است که وی در سخنانش وانمود می‌کند طرفدار کاهش حجم دولت در اقتصاد است. آن‌طور که 31 تیرماه سال گذشته افکارنیوز گزارش داده بود، احمدی‌نژاد در این روز با حضور در مسجد مسعودیه واقع در سه‌راه افسریه عنوان کرده بود: «هر چقدر دایره دولت در اداره امور افزایش پیدا کند، اتلاف منابع، فقر، فساد و دست‌اندازی به بیت‌المال بیشتر می‌شود. دولت‌های پرخرج و کم‌بهره مسبب فقر هستند.» هرچند کاهش حجم دولت در اقتصاد می‌تواند یکی از نشانه‌های پایبندی به اقتصاد آزاد باشد اما احمدی‌نژاد اول تیرماه سال 1387 در همایش نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفته بود: «در اقتصاد آزاد ما می‌بینیم این نوع اقتصاد نقطه تعادل نمی‌تواند باشد، چراکه در این نوع اقتصاد آنهایی که سرمایه دارند، سرمایه‌دارتر می‌شوند و فقرا نیز فقیرتر که این نوع نگاه به اقتصاد نیز تجربه خود را نشان داده است.» با این حال وی در همان همایش این را هم گفته بود که اعتقادی به اقتصاد دولتی ندارد: «اقتصاد دولتی برخلاف عدالت است، چون عدالت و فرهنگ تلاش و مجاهدت را می‌گیرد و زمینه‌ساز تبعیض و سوءاستفاده است. در این نوع اقتصاد به‌رغم وجود منابع بالا، بازدهی پایینی وجود دارد. امروز کمتر کسی در دنیا به دنبال توسعه و تقویت اقتصاد دولتی است، چراکه این کار تجربه شکست‌خورده خود را پس داده است.» پس از این وی به صراحت اعتقاد خود را چنین بیان کرده بود: «در یک نگاه کلی اقتصاد را مردم باید اداره کنند تا فرصت برای شکوفایی استعدادها فراهم شود اما حکومت و دولت باید بتوانند تصمیمات لازم را برای تنظیم بازار اتخاذ کنند.» اما در عمل هنگامی که احمدی‌نژاد و دولتش خصوصی‌سازی را کلید زدند آنقدر مشکلات به وجود آوردند که در اواخر دولت مقامات بخش خصوصی کشور در اتاق بازرگانی بارها خواستار توقف خصوصی‌سازی شدند. شاید در میان عباراتی که احمدی‌نژاد استفاده کرده بیشتر از همه به دخالت در بازارها اعتقاد داشته که به هم خوردن نظم بازارها و بروز فسادهای با ارقام بی‌سابقه کمترین تبعات چنین رفتارهایی می‌تواند باشد. در کنار اینها اعتقاد به معجزه در اقتصاد هم ویژگی عجیب دیگر احمدی‌نژاد بود. او 20 اردیبهشت‌ماه سال 1386 در جمع فرماندهان بسیج به دو برابر شدن حجم صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌های 1383 تا 1385 اشاره کرده و گفته بود: اقتصاددانان می‌دانند که این یک معجزه است.

مرد معتقد به معجزه در اقتصاد، هرچند در سخنانش بر واگذاری امور به مردم به جای دولت تکیه دارد، اما در عمل بیشترین فشارها را بر مردم و بخش خصوصی وارد می‌کند و از سوی دیگر، دخالت‌های شدید دولت در بازار را به رسمیت می‌شناسد. شاید جمع همین ویژگی‌های متناقض او در اقتصاد هم باعث شود که او را پایبند به هیچ اصل اقتصادی نتوان دانست.